جمهوری اسلامی اسناد آژانس درباره فعالیت‌های اتمی اعلام نشده‌اش را «غیرمعتبر» خواند

بر اساس اطلاعات رسیده، سروناز احمدی، مترجم حوزه زنان و‌ مددکار اجتماعی کودکان که روز ۱۶ مرداد با حمله ماموران گارد حفاظت زندان اوین به زنان زندانی معترض به اعدام‌ها دچار حمله صرع شد، با وجود هشدار پزشکان مبنی بر بازگشت بیماری و نیاز فوری به رسیدگی پزشکی از حق اعزام به مرخصی استعلاجی محروم شده است.

یک منبع نزدیک به خانواده احمدی درباره وضعیت او به ایران‌اینترنشنال گفت: «سروناز در شرایطی از روز ۱۷ شهریور اعتصاب دارو کرده که قطع داروهایش به شدت خطرناک است و هم‌بندی‌هایش با هر حمله صرع او را روی دست به بهداری منتقل می‌کنند.»

این منبع آگاه ضمن هشدار درباره اینکه احمدی توان تحمل حبس را ندارد و ادامه این وضعیت منجر به بدتر شدن وضعیت جسمی و وارد شدن آسیب‌های جدی به او خواهد شد، گفت که او با خواست اعزام به مرخصی، صدور گواهی عدم تحمل حبس و یا آزادی مشروط در اعتصاب دارو است اما مسئولان تا به امروز با خواسته‌هایش مخالفت کرده‌اند.

ایران‌اینترنشنال روز پنج‌شنبه ۱۸ مرداد در گزارشی نوشت که در پی هجوم گارد حفاظت زندان اوین به زنان زندانی سیاسی معترض به اعدام رضا رسایی، دست‌کم ۱۷ زندانی مجروح شدند یا از حال رفتند.

سروناز احمدی که از اردیبهشت ۱۴۰۲ ایام حبس سه سال و شش ماهه خود را در زندان اوین سپری می‌کند، در پی این حمله ماموران به زندانیان بند زنان دچار حمله عصبی و تشنج شدید شد.

پس از آن در روز ۲۴ مرداد، خبرگزاری هرانا در گزارشی نوشت که حال این فعال حقوق کودکان، در زندان اوین وخیم است و به توصیه پزشک باید فورا به مرخصی درمانی اعزام شود، اما ضابطین امنیتی با مرخصی او مخالفت می‌کنند.

در سال‌های گذشته گزارش‌های متعددی درباره عدم رسیدگی پزشکی به زندانیان سیاسی در ایران و زیر پا گذاشته شدن حق دسترسی آنان به درمان مناسب از سوی مسوولان زندان‌ها، با کارشکنی نهادهای امنیتی منتشر شده است.

طی این سال‌ها زندانیان سیاسی زیادی در زندان جان خود را از دست دادند و جمهوری اسلامی هیچ مسوولیتی در قبال مرگآن‌ها که به دلیل اعمال فشار، شکنجه و ارائه ندادن خدمات پزشکی بود، نپذیرفته است.

اعتصاب غذای دو زن زندانی سیاسی

بر اساس اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، حورا نیک‌بخت و پریوش مسلمی، دو تن از زنان زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین در اعتراض به محرومیت از تماس و ملاقات با خانواده دست به اعتصاب غذا زده‌اند.

طبق اطلاعات رسیده، این دو زن زندانی در حال حاضر در اعتصاب غذا هستند و از زمان اعلام اعتصاب در مقابل اتاق افسرنگهبانی بند زنان اوین تحصن کرده‌اند.

حورا نیک‌بخت، ناشر، فعال حقوق زنان و یکی از زندانیان سیاسی است پس از اعتراض به اعدام‌ها از داشتن حق تماس تلفنی و ملاقات با خانواده محروم شد.

طبق اطلاعات رسیده، نیک‌بخت در هفته‌های گذشته چند بار در زندان دچار تشنج شده و بدنش قفل شد و پزشک بیمارستان طالقانی و پزشک بهداری زندان اوین نیز هشدار داده‌اند که خطر سکته مغزی برای او جدی است و نباید دچار استرس و هیجان شود.

یک منبع نزدیک به خانواده این زندانی سیاسی به ایران‌اینترنشنال گفته که تماس‎‌های او با خانواده در هفته گذشته وصل شد اما بار دیگر به دلیل انتشار متنی از او در رسانه‌ها از روز جمعه با قطع تماس‌هایش مواجه شد و به همین دلیل از ۱۷ شهریور در اعتصاب غذاست.

این منبع آگاه اضافه کرد: «متن حورا تنها روایتی از شرح حال خود بود و مسئولان زندان درحالی‌که رسیدگی به بیانیه‌ها و نامه‌ها ربطی به آن‌ها ندارد، به صورت خودسرانه و به بهانه انتشار این متن او را از حق تماس تلفنی محروم کردند.

نیک‌بخت روز ۱۲ شهریور در نامه‌ای از زندان نوشت: «رویای آزادی زنان تحمل حبس را برایم آسان می‌کند، اگر اغتشاش یعنی مختل کردن زن‌ستیزی سازمان یافته، من اغتشاش‌گرم و تا روز آزادی و برابری به اغتشاش ادامه خواهم داد.»

بیشتر بخوانید: محرومیت ۱۵ زندانی سیاسی زن از تماس و ملاقات به دلیل اعتراض به اعدام‌ها

پریوش مسلمی، دیگر زن زندانی نیز از روز ۱۳ شهریور در اعتراض به محرومیت از ملاقات با خانواده دست به اعتصاب غذا زده است.

یک منبع نزدیک به خانواده این زندانی سیاسی به ایران‌اینترنشنال گفت: «پریوش از روز سه‌شنبه هفته گذشته یعنی شش روز پیش در اعتصاب است. روز ۱۱ شهریور پس از آنکه به او گفتند ملاقات‌هایش مجددا برقرار شده، فرزندانش از قزوین و همسرش از مازندران به زندان اوین مراجعه کردند ولی آن‌ها را به سالن ملاقات راه ندادند و گفتند حق ملاقات ندارد.»

به گفته این منبع آگاه، مسلمی در اعتراض به این رخداد دست به اعتصاب غذا زد و از روز ۱۳ شهریور همزمان با اعتصاب مقابل اتاق افسرنگهبانی بند زنان تحصن کرده است.

این منبع نزدیک به خانواده مسلمی افزود: «پریوش مبتلا به ورم و التهاب معده است. کمرش هم از مدتی قبل به دلیل پرت‌شدن از تخت خود در زندان به‌شدت آسیب دیده و به سختی راه می‌رود. دستش نیز در پی حمله ماموران به زنان زندانی معترض به اعدام‌ها شکسته بود و همچنان درد دارد و تسکین درد خود قرص آرام‌بخش مصرف می‌کند.»

بیشتر بخوانید: نقش افسر جانشین زندان اوین در ضرب‌ و شتم زنان زندانی معترض به اعدام رضا رسایی

بسیاری از زندانیان در ایران به ناچار از اعتصاب غذا به‌ عنوان آخرین راه برای رسیدن به خواسته‌هایشان استفاده می‌کنند و جان خود را به خطر می‌اندازند.

آن‌ها اغلب در اعتراض به رسیدگی نشدن به پرونده‌شان، مراعات نشدن حقوقشان به عنوان زندانی یا بازداشت ماندن و بلاتکلیفی‌های بلندمدت در زندان، اعتصاب می‌کنند.

در دهه‌های اخیر زندانیان سیاسی زیادی به دلیل اعتصاب غذای اعتراضی‌شان در زندان دچار بیماری‌های مختلف و آسیب‌های جدی شدند و برخی نیز جان خود را از دست دادند.

عارف روز یک‌شنبه ۱۸ شهریور در مراسم تکریم و معارفه محسن پاک‌نژاد، وزیر نفت، به حمله‌های سایبری انجام‌شده علیه سامانه پخش سوخت کشور در سال‌های اخیر اشاره کرد و گفت: «می‌گویند آدم عاقل از یک سوراخ دو بار گزیده نمی‌شود، اما در یک سال دو حمله مشابه اتفاق افتاد.»

او با تاکید بر اینکه دو حمله سایبری به سیستم توزیع بنزین کشور همانند یکدیگر بود، گفت: «چه کسی باید پاسخگو باشد؟»

عارف گفت در این بخش «غفلت» شده و از پاک‌نژاد خواست در کل بخش صنعت نفت، مقابله با حملات سایبری را به‌طور جدی دنبال کند.

بر اثر حمله روز ۲۷ آذر سال گذشته، خرید بنزین سهمیه‌ای در بسیاری از جایگاه‌ها از مدار خارج شد و گستردگی آن چنان بود که فعالیت حدود ۷۰ درصد پمپ بنزین‌های کشور را مختل کرد.

با آفلاین ‌شدن سامانه سوخت‌رسانی، بنزین سهمیه‌ای از مدار خارج و سوخت‌گیری با نرخ آزاد در برخی سکوها آغاز شد.

غلامرضا جلالی، رییس سازمان پدافند غیرعامل، چند روز پس از این حمله سایبری، علت نفوذ به سامانه هوشمند سوخت در ایران را «آسیب‌پذیری در شبکه‌ دریافت و پرداخت» اعلام کرد.

سازمان پدافند غیرعامل جمهوری اسلامی هم با انتشار گزارشی، گفت یک بدافزار مهاجم این اختلال گسترده را به وجود آورده است و اعلام کرد در سال ۱۳۹۹ به وزارت نفت در مورد «اتصال ناامن سامانه‌ها و شبکه‌های متعدد به سامانه هوشمند سوخت به عنوان یکی از اصلی‌ترین آسیب‌پذیری‌ها» هشدارهای لازم داده شده بود.

حمله‌هایی که تبدیل به بحران تمام‌عیار شد

جایگاه‌های سوخت ایران آبان سال ۱۴۰۰ و در آستانه دومین سالگرد سرکوب اعتراضات آبان سال ۹۸ نیز هدف حمله سایبری قرار گرفته بودند.

آن حمله موجب شد بسیاری از پمپ‌های بنزین برای هفته‌های متوالی امکان خدمات‌دهی به مشتریان خود را از طریق کارت‌های سوخت نداشته باشند.

ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر وقت شورای عالی فضای مجازی در آن بازه، از اختلال در چهار هزار و ۳۰۰ جایگاه سوخت کشور خبر داده بود.

هکرها هم‌زمان با نفوذ به برخی بیلبوردهای الکترونیک در اصفهان، شعارهای اعتراضی نظیر «خامنه‌ای! بنزین ما کو؟» و «‌بنزین مجانی در پمپ بنزین جماران» را منتشر کرده بودند.

نفوذ به سامانه سوخت‌رسانی کشور به دلیل داخلی بودن شبکه ارتباطی آن، پیچیدگی‌های فنی بیشتری دارد.

برخی مقام‌های جمهوری اسلامی یکی از ویژگی‌های راه‌اندازی کامل اینترنت ملی را افزایش امنیت سایبری زیرساخت‌های کشور عنوان می‌کنند. با این‌حال، در سال‌های گذشته به بسیاری از سیستم‌های فعال در این شبکه نفوذ شده است.

هادی بیگی‌نژاد، عضو کمیسیون انرژی مجلس دی‌ماه سال گذشته در واکنش به حمله سایبری گسترده به پمپ‌بنزین‌ها در ایران گفته بود «دشمن» در داخل کشور نفوذی دارد و به راحتی می‌تواند دست به چنین خرابکاری‌هایی بزند.

سازمان پدافند غیرعامل در گزارش دی‌ماه سال گذشته خود، از شناسایی و دفع ۱۰ حمله بزرگ به زیرساخت‌های کشور در سال ۱۴۰۱ خبر داده و گفته بود با توجه به «نسبی» بودن امنیت در فضای سایبری، سامانه سوخت ایران در آینده نیز هدف حمله سایبری قرار خواهد گرفت.

مقصود اسعدی سامانی، دبیر انجمن صنفی شرکت‌های هواپیمایی گفت بر اساس قانون برنامه هفتم، از روز ۱۱ شهریور از هر مسافر پرواز‌های خارجی که بالای دو سال سن داشته باشد، معادل ۱۰ یورو دریافت و به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود.

پرواز‌های زیارتی به شهرهای بغداد، نجف، مدینه، جده و دمشق در کشورهای عراق، عربستان سعودی و سوریه از این عوارض مستثنی هستند.

این هزینه به صورت هفتگی و بر اساس اطلاعات مرکز مبادله ارز و طلای ایران، استعلام و از مسافران گرفته می‌شود.

روز یک‌شنبه هجدهم شهریور، نرخ هر یورو در مرکز مبادله حدود ۵۴ هزار و ۷۲۷ تومان قیمت‌گذاری شده است.

به گفته اسعدی سامانی، این عوارض که روی بلیت مسافر اعمال می‌شود، برای «توسعه زیرساخت‌های هوایی» هزینه خواهد شد.

توسعه زیر‌ساخت یا پول زور؟

جعفر یازرلو، سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری نیز روز یک‌شنبه به ایسنا گفت هدف از دریافت این عوارض، «توسعه زیرساخت‌های فرودگاه‌های کشور و خدمات مسافری» است.

به گفته او، بخشنامه دریافت این عوارض به شرکت‌های هواپیمایی ابلاغ شده است.

این عوارض و هدف دریافت آن برای «توسعه»، با واکنش‌های منفی گسترده‌ای در رسانه‌های اجتماعی مواجه شد و بسیاری از آن با نام «پول زور» نام بردند.

کاربری در ایکس نوشت: «کیست که نداند از توسعه خبری نیست؛ پول حقوق کارمندها و‌ چای مدیران را می‌خواهند با آن بدهند.»

کاربری دیگر هم با تاکید بر جمله «دقیقا کدام توسعه؟»، نوشت: «چند وقت دیگر نماینده‌های مجلس تصویب می‌کنند هر کسی می‌رود خارج، باید برای نماینده‌های مجلس سوغاتی بیاورد!»

شهروندی نیز به فهرست مبالغ دریافتی حکومت از مسافران به بهانه‌های مختلف اشاره کرد و گفت تا پیش از این عوارض ۱۰ یورویی، عوارض خروج از کشور و عوارض فرودگاهی شامل ۹ درصد افزایش روی قیمت بلیت، هم از شهروندان دریافت می‌شد.

بر اساس مصوبه قانون مالیات بر ارزش افزوده مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۸، هر شهروند ایرانی باید برای سفر به خارج از کشور اولین بار ۵۲۰ هزار تومان و در سفرهای بعدی به ترتیب ۷۸۰ و یک میلیون و چهل هزار تومان به عنوان هزینه عوارض خروج از کشور بپردازد.

بر اساس گزارش رسانه‌های اقتصادی، سالانه حدود پنج میلیون مسافر از ایران به مقصد کشور‌های خارجی سفر می‌کنند.

فروردین امسال، وزارت فرهنگ و گردشگری ترکیه خبر داده بود که در دو ماه نخست سال جاری میلادی، برابر با ۱۱ دی تا ۱۰ اسفند سال ۱۴۰۲، بالغ بر ۴۳۸ هزار شهروند ایرانی به‌عنوان گردشگر وارد ترکیه شده‌اند.

روزنامه اعتماد در گزارشی با استناد به اطلاعات سازمان پزشکی قانونی کشور نوشت که میزان مرگ‌ومیر ناشی از تصادفات حدود ۲۰ سال پیش نزدیک به ۲۸ هزار نفر در سال بوده که با اقدام‌های متعدد در سال ۱۳۹۹ به حدود ۱۶ هزار نفر کاهش پیدا کرد.

این گزارش با بیان اینکه از سال ۱۴۰۰ مرگ‌ومیر ناشی از تصادفات جاده‌ای با بازگشت روند افزایشی حالا به بیش از ۲۰ هزار نفر رسیده، اضافه کرد که این اتفاق آخرین بار در سال ۱۳۹۰ رخ داده بود و حالا رکورد دوازده‌ساله را شکسته است.

اعتماد با اشاره به این رکوردشکنی با وجود قوانین متعدد در کشور نوشت که طبق قانون دولت موظف شده بود تا «سازوکار قانونی لازم برای کاهش سالانه ۱۰ درصد از میزان تلفات جانی ناشی از تصادفات رانندگی در جاده‌های کشور را فراهم کند.» و اگر این هدف‌گذاری تحقق پیدا می‌کرد، تعداد تلفات ناشی از تصادفات باید به کمتر از ۱۰ هزار نفر می‌رسید.

پیش از این در روز ۱۳ شهریور امسال، سیاوش محبی، جانشین فرمانده پلیس راه کشور، خبر داد که برابر آمارها، روزانه به‌طور میانگین بین ۴۵ تا ۵۰ نفر بر اثر سوانح رانندگی در ایران جان خود را از دست می‌دهند و هزار نفر نیز مجروح می‌شوند.

او جان‌باختگان حوادث ترافیکی و رانندگی را «قربانیان بی‌کیفیتی خودروها و راه‌ها» دانست و با اشاره به این که از میان مجروحان، به طور میانگین ۱۰۰ نفر دچار معلولیت و ۲۰۰ خانواده دچار کاهش شدید درآمد و فقر می‌شوند، گفت:‌ «در سال گذشته حدود ۲۰ هزار و ۴۵ نفر بر اثر سانحه رانندگی جان خود را از دست دادند. متاسفانه علاوه بر عامل انسانی، برخی خودروها کیفیت لازم را ندارند و زیرساخت‌ها نیز در جاده‌ها مناسب نیستند.»

اعتماد در گزارش روز یک‌شنبه خود نوشت که میزان خسارت اقتصادی تلفات رانندگی در ایران بین دو تا هفت درصد از تولید ناخالص داخلی برآورد می‌شود و با توجه به این روند فزاینده، ممکن است این عدد بالاتر هم برود.

جان‌باختن ۳۱۴ نفر طی یک هفته

تیمور حسینی، رییس پلیس راهور فراجا روز ۱۷ شهریور در گفت‌وگو با ایسنا خبر داد که در هفته گذشته ۲۶۴ فقره تصادف منجر به فوت در کشور رخ داد که درپی این تصادفات ۳۱۴ نفر در صحنه تصادفات کشته شدند.

به گفته حسینی علاوه بر تصادفات فوتی، در هفته گذشته در مجموع هشت هزار و ۱۵۶ فقره تصادف جرحی نیز در کشور به ثبت رسیده که سرعت غیرمجاز، عدم توجه راننده به جلو و از دست دادن کنترل خودرو به عنوان سه عامل اصلی در وقوع این حوادث تلخ شناسایی شده‌اند.

او درباره علل مرگ و میر بالای تصادفات، به کیفیت پایین خودروهای ساخت داخل که در سال‌های اخیر انتقادهای زیادی را برانگیخته، اشاره نکرد.

این فرمانده انتظامی درباره نقش خرابی جاده‌ها در تصادفات جاده‌ای نیز توضیحی نداد.

بسیاری از کارشناسان علاوه بر این عوامل انسانی، استاندارد و ایمن نبودن خودروهای ایرانی و وضعیت نامناسب جاده‌ها را عاملی موثر در بروز تصادفات عنوان می‌کنند.

نکته‌ای که کمال هادیانفر، رییس پلیس راهور هم در سال ۱۴۰۱ آن را به صورت تلویحی تایید کرد و گفت: «پنج هزار و ۲۰۰ نقطه حادثه‌خیز در کشور داریم که از بین آن‌ها تقریبا ۸۷۷ نقطه پر حادثه هستند و باید با اولویت برطرف شوند.»

همچنین به گفته مقامات رسمی، حدود ۹۰ درصد موتورسیکلت‌ها و ۴۰ درصد خودروهای سواری در کشور در سن فرسودگی قرار دارند و بخشی از ناوگان حمل‌ونقل عمومی نیز دچار فرسودگی است.

دفتر طرح‌های ملی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات ایران، وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، آبان سال ۱۴۰۲ این پیمایش را با نظرسنجی از ۱۵ هزار و ۸۷۸ نفر از افراد بالای ۵۱ سال خانوارهای شهری و روستایی ساکن در ۱۵ استان کشور انجام داده است.

نتایج کلی پیمایش منتشر نشده اما بخش‌هایی از آن در اختیار بعضی پژوهشگران قرار گرفته است و آن‌ها به‌مرور در حال منتشر کردنش هستند.

هم‌میهن روز یک‌شنبه ۱۸ شهریور در گزارشی، به انتشار بخش‌هایی از پیمایش پرداخت و نوشت در پاسخ به سوال «به نظر شما در شرایط فعلی مهم‌ترین مسئله کشور چیست؟»، به ترتیب گرانی و تورم با ۸۱.۹ درصد، بیکاری با ۴۷.۹ درصد، اعتیاد با ۲۶.۹ درصد، فساد اقتصادی و اداری با ۱۳.۱ درصد، مسکن با ۱۲.۱ درصد، حجاب با ۱۱.۹ درصد در صدر قرار داشتند.

ازدواج جوانان با ۱۰.۷ درصد، طلاق با ۷.۱ درصد، کم‌آبی با ۵.۷ درصد، رعایت نکردن قانون با ۴.۷ درصد و محدودیت آزادی بیان و مطبوعات با ۴.۲ درصد سایر مسائل مهم کنونی ایران از نظر پاسخ‌دهندگان بود.

در بخش «مطلوبیت وضع فعلی کشور» ۶۱.۶ درصد پاسخگویان معتقد بودند که وضع موجود را «باید با انجام اصلاحات بهتر کرد» ۳۰.۲ درصد معتقد بودند «وضع کشور قابل اصلاح نیست» و ۸.۲ درصد پاسخ دادند که «وضع فعلی خوب و قابل دفاع است».

منحنی رو به سقوط امید به آینده

کم‌تر از یک سال پیش از این پیمایش و در فاصله ۳۰ آذر تا ۱۰ دی ۱۴۰۱، موسسه افکارسنجی گمان یک نظرسنجی از ۱۵۸ هزار نفر در داخل ایران انجام داد که ۸۱ درصد پاسخ‌دهندگان گفتند خواهان پایان دادن به حکومت جمهوری اسلامی هستند.

یک سال پیش از آن و در مرداد ۱۴۰۰ نیز هم مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا)، وابسته به جهاد دانشگاهی، نتایج یک نظرسنجی را منتشر کرده بود که نشان می‌داد حدود ۵۹ درصد شهروندان امیدی برای بهتر شدن وضعیت آینده کشور ندارند.

نتایج موج چهارم پیمایش ملی ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان نشان می‌دهد در استان‌های آذربایجان‌ غربی و کردستان به ترتیب ۴۰.۱ درصد و ۳۷.۹ پاسخگویان گفته بودند وضع کشور قابل اصلاح نیست.

هم‌میهن به نقل از متین رمضانخواه، جامعه‌شناس نوشت اگر دو گروه اول را با هم جمع کنیم، باید بگوییم که بالای ۹۰ درصد به وضعیت کنونی اعتراض دارند و فقط هشت درصد راضی بوده‌اند.

سیمین کاظمی، جامعه‌شناس هم به هم‌میهن گفت این ناامیدی از اصلاح وضعیت کشور، وقتی ۶۰ درصد در دور اول انتخابات ریاست‌ جمهوری ۱۴۰۳ شرکت نکردند هم آشکار شده بود.

او گفت اگر دولت جدید از فرصت به‌دست‌آمده استفاده نکند، تشدید نارضایتی و سرخوردگی ممکن است به بحران‌های سیاسی و اجتماعی در ابعاد بزرگ‌تر از قبل منجر شود.

یکی دیگر از بخش‌های این پژوهش به موضوع حجاب اختصاص داشت که در پیمایش قبلی، تحت عنوان «بدحجابی» مطرح شده و فقط ۰.۹ درصد آن را مهم‌ترین مشکل جامعه دانسته بودند اما در پیمایش چهارم، تحت عنوان «مسئله حجاب» مطرح و از نظر ۱۱.۹ درصد، مهم‌ترین مسئله کشور اعلام شد.

هم‌میهن با اشاره به اینکه «حجاب به ششمین مسئله مهم کشور ارتقاء یافته»، نوشت: «به نظر می‌رسد بعد از مرگ مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد و اعتراضات ۱۴۰۱، نگرش جامعه به مسئله حجاب تغییر کرده است.»

از دیگر بخش‌های مهم این پژوهش «احساس امنیت بین مردم» است که در آن، ۵۴.۸ درصد پاسخگویان گفتند «مال و اموالشان در امان نیست».

در این بخش، ۱۴ درصد پاسخگویان زن گفته‌اند که به میزان خیلی کمی در سطح شهر احساس امنیت می‌کنند، ۲۱.۵ درصد گفته‌اند به میزان کم، و ۱۰.۶ درصد گفته‌اند تا حدودی.

اوایل فروردین سال گذشته عباس عبدی، ‌فعال اصلاح‌طلب، جزئیاتی از نظرسنجی جمهوری اسلامی را در زمستان ۱۴۰۱ و درباره حجاب اجباری فاش کرده بود که نشان می‌داد حدود ۹۰ درصد پاسخ‌دهندگان، مخالف «ضرورت اجبار قانونی» حجاب برای زنان هستند.