انفجار دستگاههای پیجر و بیسیم اعضای حزبالله، به بحث قانونی بودن یا نبودن این حملات دامن زده است و کارشناسان حقوق بینالملل میپرسند آیا منفجر کردن هزاران پیجر و بیسیم در شرایطی که مشخص نیست در زمان انفجار، در دست یا نزدیک چه کسانی است، قوانین بینالمللی را نقض نمیکند؟
از سهشنبه ۲۷ شهریور تاکنون دستکم ۳۷ نفر در لبنان بر اثر انفجارهای هماهنگ شده پیجرها و بیسیمها که به نظر میرسد اسرائیل بمبگذاری کرده باشد، کشته و هزاران نفر دیگر زخمی شدهاند. به نظر میرسد کشتهشدگان عمدتا اعضای حزبالله هستند، اما چندین کودک نیز در میان قربانیان هستند.
جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در بیانیهای این حملات را محکوم کرد و گفت: «به نظر میرسد انفجارها در لبنان هدفمند بوده، اما در عین حال، خسارات جانبی سنگین و بیرویهای به غیرنظامیان وارد کرده است و از جمله کودکان کشته شدهاند.»
دولتهای دیگر با احتیاط بیشتری واکنش نشان دادهاند. آنتونی بلینکن، وزیر خارجه ایالات متحده، چهارشنبه ۲۸ شهریور اعلام کرد آمریکا هنوز «در حال جمعآوری اطلاعات» درباره این انفجارهاست.
یکی از پیچیدگیهای این بحث حقوقی این است که با وجود اینکه حزبالله اسرائیل را مسئول حملات دانسته و شماری از مقامات آمریکایی و بسیاری از کارشناسان بینالمللی نیز حملات را به اسرائیل نسبت دادهاند، اسرائیل هنوز مسئولیت این حملات را بهطور رسمی بر عهده نگرفته است.
ولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، چهارشنبه خواستار انجام تحقیقات درباره این انفجارها شد و گفت افرادی که پشت این حملات هستند، نمیتوانستند بدانند چه کسی هنگام انفجار، این دستگاهها را در اختیار دارد.
به گفته یکی از بستگان فاطمه عبدالله، این دختر ۹ ساله، سهشنبه زمانی کشته شد که پیجر پدرش روی میز آشپزخانه بوق زد و او آن را برداشت تا به پدرش بدهد.
وزیر بهداشت لبنان چهارشنبه اعلام کرد که یک کودک دیگر نیز روز سهشنبه در جریان انفجار پیجرها کشته شده است.
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل در بیانیهای گفت: «هدف قرار دادن همزمان هزاران نفر، چه غیرنظامی و چه اعضای گروههای مسلح، بدون اطلاع از اینکه چه کسی در زمان حمله این دستگاهها را در اختیار داشته، آنها در زمان حمله در چه محلی بودهاند و چه کسانی در اطرافشان بودهاند، نقض قوانین بینالمللی حقوق بشر است.»
در عمل اما تجربه چند دهه اخیر نشان میدهد به دلیل ماهیت مخفیانه این عملیات و سابقه طولانی اقدامات مخفیانه در خاورمیانه، که بسیاری از آنها به اسرائیل نسبت داده میشود، احتمال کمی وجود دارد کسی ذیل قوانین بینالمللی مورد پیگرد قانونی قرار گیرد.
عدم امکان پیگرد حقوقی در عمل، مانع از بروز بحثهای جدی درباره جنبههای حقوقی این مساله نشده است.
برخی کارشناسان حقوق درگیری مسلحانه یا حقوق بینالمللی بشردوستانه استدلال میکنند که تحلیل آقای تورک از این واقعیت چشمپوشی میکند که در شرایط جنگی، به جای قوانین بینالمللی حقوقبشر، قوانین جنگ اعمال میشود.
گری سولیس، دادستان نظامی تفنگداران دریایی ایالات متحده که برنامه حقوق جنگ در وست پوینت را اداره میکرد و نویسنده کتاب «حقوق درگیری مسلحانه: حقوق بینالمللی بشردوستانه در جنگ»، معتقد است: «حقوق بشر همیشه مطرح است، اما در این موارد قوانین بسیار خاصی که برای درگیری مسلحانه در نظر گرفته شدهاند، حقوق بشر کنار زده میشود.»
این زندانی سیاسی در پاسخ خود به فائزه هاشمی با اشاره به اینکه «خط امنیت از پا نمیافتد و اهداف خود را به طرق مختلف برآورده میکند»، تأکید کرد که گفتههای نهادهای امنیتی و سازمان زندانها علیه زندانیان سیاسی کارکرد خود را برای افکار عمومی از دست داده است.
ایرایی در بخشی از نامه خود به واکنش فائزه هاشمی پس از انتشار خبر اعدام محسن شکاری پرداخت و نوشت: «ساعت ۹ صبح ۱۷ آذر ۱۴۰۱ به دار آویخته شدن محسن شکاری از شبکه خبر تلویزیون جمهوری اسلامی اعلام شد. صدای فائزه هاشمی رفسنجانی همبندی افشاگر! از یاد نمیرود که بعد از خبر گفت: "خب اینا که معترض نیستن. اینا خطرناکن. اگه نکشنشون چهکار کنن باهاشون..."»
فائزه هاشمی هفته گذشته و در آستانه دومین سالگرد قتل حکومتی مهسا ژینا امینی، در نامهای از زندان با حمله به زنان زندانی سیاسی چپ و فعالان حقوق بشری زندانی در اوین، آنها را به «رفتارهای فاشیستی که ذکر همه آن مثنوی هفتاد من کاغذ میشود»، متهم کرد.
او در این نامه نوشت: «در این زندان آموختم که ما مبارزین طبلی توخالی و دیکتاتورهای حقیری بیش نیستیم. سرود آزادی و عدالت میخوانیم و در چرخه زندگی، ستم را بازتولید میکنیم.»
فائزه هاشمی افزود:«در این زندان بیشتر آموختم تنها راه رسیدن به آزادی و عدالت و برقراری یک حکمرانی خوب، اصلاحات و بهویژه اصلاحات ساختاری است.»
او زندانیان نامآشنای بند زنان را «نظریهپردازانی تهی» و «دیکتاتورهای کوچک» خواند و نوشت: «زندان اوین، بند زنان سیاسی، همجواری با مبارزین نام آشنا، خاطرات خوب و بد، تلخ و شیرین، باورهای مشترک و گاها در عمل متفاوت. در کلام عالی و در عمل خالی، نظریهپردازانی از درون تهی. دیکتاتورهای کوچکی که آنچه را که سالها با آن مبارزه کردهاند، بر سر همبندیهای خود میآورند. همبندیانی که کمتر یارای نقد کردن و یا ایستادن در مقابل آنها را دارند که در این صورت، تنگنظریها، تهمتها، پروندهسازیها، هتاکیها، حذف و طردها، تخریب شخصیتها و گاها ضرباتی را نوش جان میکنند.»
این نامه فائزه هاشمی با استقبلال رسانههای حکومتی از جمله خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، وبسایت مشرقنیوز، از رسانههای نزدیک به سپاه پاسداران، بسیاری از رسانههای وابسته به جریانهای اصلاحطلب و اصولگرا و چهرههای شاخص جناح اصلاحطلب حکومت مواجه شد.
همزمان با انتشار این نامه محمدحسین آقاسی، وکیل فائزه هاشمی خبر داد که دادگاه با عفو مشروط و آزادی موکلش مخالفت کرده است.
هاشمی در نهایت یک هفته پس از انتشار این نامه با رای تازه دادگاه مبنی بر موافقت با آزادی مشروط، از زندان آزاد شد.
روز ۲۹ شهریور، یک روز پس از آزادی هاشمی از زندان، تصویری از او در جلسه حزب کارگزاران سازندگی منتشر شد.
ایرایی در نامه خود که روز ۲۸ شهریور در حسابهای شخصی او در فضای مجازی منتشر شد، نوشت: «پس از انتخابِ پزشکیان و اتحاد حزب کارگزاران سازندگی (حزب سرمایهدارانِ بزرگِ درونِ طبقه حاکمه) با هسته قدرت، باید از وانمود به اپوزیسیون بودن عقبنشینی و ابراز پشیمانی میکرد تا از قدرت و بودجه و سیاست دوباره بهرهمند شود.»
او با تاکید بر «وجود مرزبندیِ قاطع و روشن و تضادهای ایدئولوژیک و طبقاتی موجود در زندان» نوشت: «بنا بر تصمیم جمع، بعد از ورود وی به بند و اجبار بر همزیستی با او که به هیات یک همبندی درآمد، مدارا شد.»
این زندانی سیاسی با بیان اینکه بسیاری از زنان زندانی هیچ واریزی از طرف خانواده برای تامین مخارج خود در زندان ندارند، نوشت: «ما و همبندیان بیمار و بدون واریزیمان در ندامتنامه کسی افشاگری و محکوم شدیم که از هرگونه رانتی که در زندان میسر است، استفاده میکند و در شرایطی تبعیضآمیز با ما زیست میکند، اما ما با وجود تضادهای ایدئولوژیک و طبقاتی همواره با او مدارا کردیم.»
هاشمی در نامه خود زنان زندانی سیاسی را به «خبرسازی از طریق انتشار اخبار مبالغهآمیز و نادرست درباره افراد و وقایع داخل زندان» از جمله درباره ممنوعالملاقاتی، عدم رسیدگی پزشکی، تغذیه نامناسب و ضرب و جرح زنان زندانی معترض به اعدامها به دست ماموران زندان، متهم کرد.
بیشتر بخوانید: ۴۳ نهاد حقوق بشری خواهان تحقیق مستقل درباره ضرب و جرح زنان زندانی در اوین شدند
ایرایی در پاسخ به هاشمی نمونههایی از مشکلات زنان زندانی از جمله «همبندی مبتلا به تومور مغزی، مبتلا به اماس، بیمارانی با ریسک بالای حملهی قلبی، مبتلایان به صرع که یکیشان باردار است، بیماران ریوی مبتلا به آسم و افرادی با درد مفاصل و مشکلات کهولت سن و بیمارانی که نیاز به مداوا دارند و نه درمان، بلکه فقط ویزیت میشوند» را به او یادآور شد.
او با بیان اینکه «ما تنی واحدیم که میفهمیم تعدادی از همبندیانمان هیچ واریزی در طول ماه ندارند» خطاب به هاشمی نوشت: «همانهایی که گفته شد میتوانند از «جیب خودشان" از فروشگاه زندان مایحتاجشان را تامین کنند. مدتهاست گوشت از جیره غذایی زندان حذف شده است و باقیِ اقلام به شکل چشمگیری از لحاظ کمی و کیفی تنزل یافته و خرید از فروشگاه برای برخی غیرممکن است.»
این زندانی سیاسی درباره ملاقاتهای زنان زندانی نیز خطاب به هاشمی نوشت: «روز ملاقات بند زنان یکشنبه است. عموما حدود ۲۰ نفر هر هفته ملاقات حضوری دارند. در سالنی شلوغ و به مدت یک ساعت، آن هم ماهی یکبار. برخورداری از رانت یعنی اینکه هر هفته، اعضای درجه یک و درجه دو خانواده را در روزی جدای از یکشنبههای شلوغ، در شرایطی ویژه به مدت نامحدود (عموما از ۱۰ صبح تا یک ظهر) ملاقات کنند.»
بیشتر بخوانید: محرومیت ۱۵ زندانی سیاسی زن از تماس و ملاقات به دلیل اعتراض به اعدامها
ایرایی اردیبهشت ۱۴۰۱ پس از تحمل سالها حبس از زندان آزاد شد و حدود چهار ماه بعد، در مهر ۱۴۰۱ در رابطه با خیزش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» بازداشت و مجددا زندانی شد.
در جریان جلسه محاکمه او در دادگاه انقلاب تهران، ایمان افشاری، رییس دادگاه، به توییتها، پستها و استوریهای ایرایی در اینستاگرام از جمله چند استوری درباره فراخوانها برای حضور گستردهتر در خیابان و توییتی حاوی اصطلاح «رژیم کودککش»، به عنوان سند برای اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» استناد و او را به پنج سال زندان قطعی محکوم کرد.
این زندانی سیاسی با اشاره به بخش پایانی نامه فائزه که نوشته بود دختر عمویش چندی پیش در خواب دیده که در زندان توسط همبندیهایش کشته میشود، هاشمی را فردی جاهطلب که به خویشتنِ خویش بازگشت توصیف کرد و نوشت: «استادِ دانشگاه در رشته حقوق بینالملل اما با قلمی کوتاه و میزان نگرانکنندهای از دانش برای تدریس به جوانان در دانشگاه. استاد در پایانِ افشاگری قافیه کم آورد و به تعبیر خواب و خرافه متوسل شد.»
او هاشمی را «اشرافزادهای بدون پرنسیبها و اصول فعالیت سیاسی و مبارزه و نماینده طبقه و تفکری که جمهوری اسلامی بر آن بنا شده»، توصیف کرد و تاکید کرد: «ساده پنداشتن آنچه در حال وقوع است و همسو با اهدافِ امنیتی، "مقاومت" و "مبارزه" را هدف قرار دادن، خیانت میدانیم.»
متن کامل نامه گلرخ ایرایی از بند زنان زندان اوین را در صفحه فیسبوک این زندانی سیاسی بخوانید.
رویترز روز پنجشنبه، ۲۹ شهریور، نوشت نتایج یک نظرسنجی جدید نشان میدهد که ۴۰ درصد از مسلمانان در ایالت میشیگان به جیل استاین، نامزد حزب سبز، رای خواهند داد.
این در حالی است که دونالد ترامپ، نامزد حزب جمهوریخواه، و کامالا هریس، رقیب دموکرات او، بهترتیب ۱۸ و ۱۲ درصد آرا مسلمانان این ایالت را به خود اختصاص دادهاند.
میشیگان تعداد زیادی از آمریکاییهای عربتبار را در خود جای داده است.
این نظرسنجی از سوی شورای روابط آمریکایی-اسلامی انجام شد و هزار و ۱۵۵ مسلمان واجد شرایط شرکت در انتخابات، در آن مشارکت داشتند.
اعضای حماس ۱۵ مهر سال گذشته (هفتم اکتبر) با حمله به جنوب اسرائیل حدود هزار و ۲۰۰ نفر را کُشتند و بیش از ۲۵۰ تن را به گروگان گرفتند.
اسرائیل در واکنش به این تهاجم، عملیات نظامی گستردهای را در نوار غزه آغاز کرد که بنا بر اعلام وزارت بهداشت حماس، تاکنون بیش از ۴۱ هزار و ۲۷۰ کشته و ۹۵ هزار و ۵۵۰ زخمی بر جای گذاشته است.
مسلمانان آمریکا دولت جو بایدن را متهم میکنند که با حمایت نظامی و سیاسی از اسرائیل، زمینه را برای ادامه درگیریها در غزه فراهم آورده است.
هریس معاون کنونی رییسجمهوری آمریکا است.
رویترز در ادامه گزارش خود نوشت استاین در آریزونا و ویسکانسین هم در صدر آرای مسلمانان قرار دارد و از هریس پیشی گرفته است.
این خبرگزاری آرای آریزونا و ویسکانسین را «سرنوشتساز» خواند و افزود بایدن در دور پیشین انتخابات ریاستجمهوری توانسته بود با اختلافی کم، ترامپ را در این دو ایالت مهم شکست دهد.
در این گزارش آمده است رایدهندگان مسلمان میتوانند نقشی کلیدی در انتخابات آتی ایفا کنند و در نتیجه، عدم حمایت آنها از هریس در ایالتهای سرنوشتساز ممکن است تعیینکننده نتیجه انتخابات باشد.
بسیاری از نظرسنجیها از رقابت تنگاتنگ هریس و ترامپ در انتخابات ریاستجمهوری ایالات متحده که قرار است روز ۱۵ آبان (پنجم نوامبر) برگزار شود، حکایت دارند.
بر اساس نظرسنجی روزنامه نیویورکتایمز که نتایج آن روز ۱۸ شهریور منتشر شد، ترامپ با اختلاف یک درصد از رقیب دموکرات خود جلوتر است.
رویترز همچنین با استناد به آمار ارائه شده از سوی شورای روابط آمریکایی-اسلامی گزارش داد هریس انتخاب اول رایدهندگان مسلمان در دو ایالت جورجیا و پنسیلوانیا به شمار میرود.
این در حالی است که ترامپ بیشترین آرای مسلمانان در نوادا را به خود اختصاص داده است و با ۲۷ درصد در صدر قرار گرفته است. بر اساس یافتههای این پیمایش، هریس با ۲۶ درصد آرای مسلمانان در نوادا، در رتبه دوم قرار دارد.
رویترز نوشت نتایج نهایی انتخابات در این چند ایالت بسیار تاثیرگذار خواهند بود و رقابت میان نامزدها با اختلاف کمی دنبال میشود.
جو بایدن در انتخابات ۲۰۲۰ موفق شد بیش از ۸۰ درصد از آرای مسلمانان را از آن خود کند اما حمایت دولت او از اسرائیل در مناقشه غزه، محبوبیت حزب دموکرات را در میان مسلمانان آمریکایی بهطور قابل توجهی کاهش داده است.
پیشتر و در روز ۱۴ فروردین، شورای روابط آمریکایی-اسلامی اعلام کرد تبعیض و حملات علیه مسلمانان در ایالات متحده به بالاترین میزان خود در ۳۰ سال گذشته رسیده است.
اتهامات مطرح شده علیه این شهروندان «بغی، محاربه، افساد فیالارض، عضویت در سازمان مجاهدین خلق، جمعآوری اطلاعات طبقهبندی شده و اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» عنوان شده است.
سایت حقوق بشری هرانا در گزارش با اعلام این خبر نوشت که این حکم به وکیلان احسانی و حسنی ابلاغ شده است.
احسانی روز هفتم آذر ۱۴۰۱ به دست ماموران امنیتی در منزل شخصی خود در تهران بازداشت و به بازداشتگاه وزارت اطلاعات، موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد.
حسنی نیز روز ۱۸ شهریور ۱۴۰۱ هنگام خروج از کشور در زنجان بازداشت و به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد.
آنها پس از ماهها بازجویی در بازداشتگاه این نهاد امنیتی به بند عمومی زندان اوین منتقل شدند.
احسانی ۶۴ ساله است و حسنی نیز متولد سال ۱۳۵۵، متاهل و پدر دو فرزند است و تا پیش از بازداشت در زمینه املاک اشتغال داشت.
حکم اعدام حاتم اوزدمیر در دیوان عالی کشور تایید شد
هرانا در گزارشی از تایید حکم اعدام حاتم اوزدمیر در دیوان عالی کشور خبر داد و نوشت این حکم به وکیل مدافع این شهروند تبعه کشور ترکیه ابلاغ شده است.
حاتم اوزدمیر (ازدمیر) در تابستان سال ۱۳۹۸ به دست نیروهای امنیتی در ماکو بازداشت و پس از دو ماه به بند سیاسی زندان ارومیه منتقل شد.
او در تاریخ ۲۷ شهریور همان سال به بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه منتقل و چندی بعد مجددا به زندان مرکزی ارومیه بازگردانده شد.
اوزدمیر اواخر زمستان سال ۱۴۰۰ از سوی حکم شعبه اول دادگاه انقلاب شهرستان خوی با اتهام «بغی» به اعدام محکوم شد.
پس از اعتراض این شهروند تبعه کشور ترکیه، حکم اعدام او در یکی از شعب دیوان عالی کشور نقض و پرونده او برای بررسی مجدد به شعبه هم عرض ارجاع داده شد.
به نوشته هرانا این زندانی سیاسی پس از بررسی مجدد پرونده و برگزاری جلسه دادگاه در اردیبهشت امسال بار دیگر از سوی شعبه سوم دادگاه انقلاب ارومیه به ریاست قاضی نجف زاده، با اتهام محاربه به اعدام محکوم شد.
جمهوری اسلامی از آغاز روی کار آمدن خود همواره فعالان مدنی و سیاسی منتقد حکومت و زندانیان دوتابعیتی و شهروندان خارجی را بازداشت، شکنجه و زندانی کرده است.
از زمان آغاز خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی از شهریور ۱۴۰۱ تاکنون، سرکوب فعالان مدنی، سیاسی و معترضان از سوی حکومت شدت گرفته است و همچنان ادامه دارد.
طی این مدت میزان صدور و اجرای احکام اعدام افزایش داشته و پس از ۱۵ سال برای دو زن سیاسی به نامهای پخشان عزیزی و شریفه محمدی هم حکم اعدام صادر شده است.
بسیاری از فعالان حقوق بشر از این موضوع به عنوان تلاش جمهوری اسلامی برای سرکوب هرچه بیشتر مردم معترض و ایجاد جو ترس در جامعه برای جلوگیری از ایجاد موج تازه اعتراض در ایران یاد میکنند.
بیشتر بخوانید: انتقام از «زن، زندگی، آزادی» با افزایش اعدامهای سیاسی
سازمان عفو بینالملل در آخرین گزارش سالانه خود با اشاره به افزایش چشمگیر اعدام در ایران نوشت که نزدیک به ۷۵ درصد از کل اعدامهای ثبتشده در سال ۲۰۲۳ در جهان، در ایران انجام شده است.
طبق این گزارش، جمهوری اسلامی بعد از خیزش «زن، زندگی، آزادی» استفاده از مجازات اعدام را برای القای وحشت در میان مردم و تشدید کنترل خود بر قدرت افزایش داد.