نشریه واشینگتن فریبیکن، روز دوشنبه ۲۳ مهر، در گزارشی درباره افزایش بسیار قابل توجه فروش نفت ایران از سوی جمهوری اسلامی در دولت جو بایدن خبر داد و نوشت بر اساس آخرین ارقام دولت و برآوردهای کارشناسان، درآمد نفتی غیرقانونی حکومت ایران در دولت بایدن به حدود ۲۰۰ میلیارد دلار رسید.
در این گزارش نوشته شده است: «علت افزایش شدید درآمد نفتی حکومت ایران، اجرای ضعیف تحریمهای ایالات متحده است که به رژیم تندرو تهران کمک کرده است تا پول نقد مورد نیاز برای تامین مالی یک جنگ وحشیانه یک ساله علیه اسرائیل را به دست آورد.»
به نوشته واشینگتن فریبیکن، جزییات کامل کاهش تاثیر تحریمها تنها در روزهای اخیر و پس از انتشار گزارش مورد انتظار دولت آمریکا در مورد تجارت نفت ایران آشکار شد.
اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده، یک آژانس دولتی که بازارهای جهانی را زیر نظر دارد، بر اساس قانونی که در فروردین ماه امسال در کنگره تصویب شد، موظف است درآمد نفتی ایران را بهطور علنی محاسبه کند و گزارشی رسمی پس از چهار سال اجرای تحریمهای پراکنده در دولت بایدن را ارائه دهد.
این گزارش که اواخر هفته گذشته منتشر شد، نشان داد که ایران تنها در سه سال اول دولت بایدن ۱۴۴ میلیارد دلار از محل فروش نفتی که تحریم شده درآمد داشته است.
بر پایه این گزارش، تنها در سال۲۰۲۱، سال اول روی کار آمدن دولت بایدن، جمهوری اسلامی توانست ۳۷ میلیارد دلار از نفت ایران را به فروش برساند در حالی که این مبلغ، در سال ۲۰۲۰ آخرین سال دولت ترامپ تنها ۱۶ میلیارد دلار بود.
به گزارش اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده، درآمد نفتی حکومت ایران در سال ۲۰۲۲ به ۵۴ میلیارد و در سال ۲۰۲۳ به ۵۳ میلیارد دلار رسید.
واشینگتن فریبیکن در ادامه گزارش خود به نقل از سازمان اتحاد علیه ایران هستهای، نوشته است که جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۴ هم به فروش بالا و تاریخی نفت تحریمشده ایران ادامه داده است.
این نشریه نوشته است: «این ارقام میتواند توضیح دهد که چرا دولت بایدن-هریس که با انتقاد از هرج و مرج فزاینده در خاورمیانه تحت نظارت خود مواجه است، اواخر روز جمعه بسته جدیدی از تحریمها را علیه صادرات نفت ایران اعلام کرد. به گفته وزارت امور خارجه، این اقدامات به دولت آمریکا اختیار گستردهای می دهد تا «تحریمهایی را علیه هر فردی که مصمم به فعالیت در بخشهای نفت یا پتروشیمی ایران باشد، اعمال کند.»
کلر یونگمن، مدیر برنامه ردیابی نفتکشهای ایران در سازمان اتحاد علیه ایران هستهای، به واشینگتن فریبیکن گفت که آخرین ارقام تهیه شده از سوی اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده، و همچنین برآورد گروه او در سال ۲۰۲۴، باید به عنوان «کاتالیزوری برای دولت برای رویکردی تهاجمیتر در اعمال تحریمها علیه کشتیهای حامل نفت ایران» عمل کند.
یونگمن گفت: «فعالیتهای غیرقانونی که در این گزارش به تفصیل شرح داده شده است، بر نیاز به اقدام قاطع برای پاسخگو کردن این کشتیها و اطمینان از اجرای موثر تحریمها برای محدود کردن توانایی حکومت ایران برای صادرات نفت تاکید میکند.»
این نشریه در ادامه گزارش خود نوشته است: «پول بادآورده حاصل از فروش نفت ایران به رژیم تندرو جمهوری اسلامی کمک کرده است تا نیروهای نیابتی تروریستی خود، حماس و حزب الله، را مسلح کند.»
به نوشته واشینگتن فریبیکن، «اگرچه جمهوریخواهان مدتهاست که زنگ خطر را در مورد تجارت پرسود نفت تهران به صدا درآورده اند، اکنون قانونگذاران دموکرات هم از لایحه سنا برای تقویت و اجرای موثر تحریمها بر تجارت نفت ایران حمایت میکنند و این امر نشان دهنده نارضایتی فزاینده از سیاستهای دولت بایدن- هریس است.»
جونی ارنست، سناتور جمهوریخواه از ایالت آیووا، پس از حمله حماس در ۷ اکتبر، با هدف خفه کردن کانالهای مالی که به گسترش نیروهای نیابتی تروریستی تهران دامن میزند، شروع به تصویب قانونی برای تحریم تجارت نفت ایران کرد. این لایحه اکنون حمایت هفت قانونگذار دموکرات را نیز به دست آورده است.
ارنست با اشاره به موجی از حملات مورد حمایت جمهوری اسلامی به خطوط کشتیرانی بینالمللی در ماههای اخیر به واشینگتن فریبیکن گفت: «ما شاهد افزایش حملات به سربازانمان، حملات موشکی تاریخی به بزرگترین شریک ما در خاورمیانه، و اختلال در تجارت بینالمللی در دریای سرخ هستیم. جای تعجب نیست که لایحه من برای خارج کردن پول از دستان خونین حکومت ایران اکنون مورد حمایت قرار گرفته است.»
به نوشته این نشریه، «بر اساس قانون اجرای تحریمهای ایران، واحد تحقیقات وزارت امنیت داخلی ۱۵۰ میلیون دلار برای گسترش عملیات هدف قرار دادن ناوگان بزرگ نفتکشهای نفت خام غیرقانونی تهران دریافت خواهد کرد. با توقیف این کشتیها در حالی که نفت ایران را به رژیمهای متخاصمی مانند چین و ونزوئلا منتقل میکنند، میلیاردها دلار از ثروت ایران دزدیده می شود تا رژیم خود را سرپا نگه دارد و به نیروهای نیابتی تروریستی خود نیز کمک کند.»
به گفته ارنست، این قانون برای اطمینان یافتن از اینکه وزارت امنیت داخلی میتواند عملیات غیرقانونی کشتیرانی ایران را شناسایی کند و منابع مورد نیاز برای توقیف آنها در دریا را در اختیار داشته باشد، حیاتی است.
واشینگتن فریبیکن نوشته است که طرح ارنست در حال حاضر ۲۷ حامی در سنا دارد و حمایتهای اخیر از این لایحه نشان دهنده ناامیدی فزاینده در هر دو حزب از امتناع دولت بایدن- هریس از اعمال مجموعهای از تحریمها بر تجارت نفت ایران است. تهران یک «ناوگان ارواح» بزرگ متشکل از نزدیک به ۵۰۰ نفتکش دارد که نفت خام را اغلب با تخفیف فراوان به چین، سوریه، ونزوئلا و سایر کشورها حمل میکنند.
بر اساس گزارش اطلاعات انرژی ایالات متحده، «فرآوردههای نفتی ایران عموما با کشتیهای کوچکتر حمل میشوند و شناسایی آنها از کشتیهای حامل نفت خام دشوارتر است.»
حکومت ایران همچنین از چندین تکنیک مبهم سازی مانند خاموش کردن سیگنالهای شناسایی کشتی خود، استفاده از روش انتقال کشتی به کشتی، یا برچسبگذاری مجدد محمولهها و استفاده از نام کشورهای دیگر برای نفت خام و فرآوردههای نفتی ایران استفاده میکند. این اقدامات چالش ارائه دادههای دقیق را افزایش میدهد.
این رسانه استرالیایی به نقل از منبعی که میخواست هویتش مخفی بماند، نوشت یکی از این زندانیان فردی دوتابعیتی است و پس از دستگیری در ژوییه سال ۲۰۲۲، به چند سال زندان محکوم شده است.
در گزارش اسبیاس نیوز در خصوص اتهامات و هویت این فرد و همچنین دیگر زندانی استرالیایی در ایران هیچ جزئیاتی ارائه نشده است.
سفارت جمهوری اسلامی در کانبرا از پاسخ به پرسش این رسانه در خصوص وضعیت زندانیان استرالیایی در ایران خودداری کرده است.
یک سخنگوی وزارت خارجه استرالیا هم به اسبیاس گفته این کشور در برابر «بازداشت و محکومیت خودسرانه» میایستد، بهویژه زمانی که از این اقدامات برای «فشار دیپلماتیک» استفاده میشود.
فعالان حقوق بشر، بازداشت شهروندان کشورهای غربی از سوی جمهوری اسلامی را «گروگانگیری حکومتی» میدانند و میگویند تهران از این حربه برای تحت فشار گذاشتن غرب و گرفتن امتیاز استفاده میکند.
پیش از این، توافق تهران و واشینگتن برای تبادل زندانیان خبرساز شده بود. مبادله پنج زندانی ایرانی در برابر پنج زندانی آمریکایی در شهریورماه ۱۴۰۲ انجام پذیرفت و در ازای آن شش میلیارد دلار از پولهای مسدود شده ایران در کره جنوبی به قطر منتقل شد.
واشینگتن میگوید تهران تنها برای خرید کالاهای بشردوستانه میتواند از این پول استفاده کند، اما بسیاری معتقدند نتیجه اقداماتی از این دست، تشویق جمهوری اسلامی به ادامه سیاست گروگانگیری است.
اسبیاس نیوز در ادامه گزارش خود نوشته کایلی مور-گیلبرت، زندانی سابق جمهوری اسلامی و مدیر «اتحادیه بازداشت غیرقانونی و خودسرانه استرالیا»، با خانوادههای زندانیان دوتابعیتی در ایران در تماس است و با آنها همکاری میکند.
این پژوهشگر استرالیایی-بریتانیایی در آذر ۱۳۹۹ و پس از سپری کردن بیش از دو سال در زندانهای جمهوری اسلامی به اتهام جاسوسی، آزاد شد. او همواره این اتهام را رد کرده است.
مور-گیلبرت در مصاحبه با اسبیاس نیوز به وضعیت شهروندان دو تابعیتی پرداخت و گفت: «این افراد هر چند شهروند استرالیا هستند، اما ممکن است اعضای نزدیک خانواده و داراییها و اموال دیگری در داخل ایران داشته باشند.»
او افزود: «ایران یکی از کشورهای فعال در استفاده از دیپلماسی گروگانگیری است، از جمله گروگانگیری شهروندان استرالیایی؛ همچنین بازداشتهای نادرست و با انگیزه سیاسی که معمولا هدف آنها دو تابعیتیها است، از جمله شهروندان ایرانی-استرالیایی.»
پیشتر و در اردیبهشتماه سال جاری، وزارت خارجه فرانسه در بیانیهای به مناسبت دومین سالگرد بازداشت سسیل کوهلر و ژاک پاری، دو شهروند فرانسوی در ایران، سیاست گروگانگیری حکومتی از سوی جمهوری اسلامی را محکوم کرد و گفت تهران به دنبال «باجخواهی مداوم» است.
کانادا نیز ۳۰ خرداد در واکنش به اقدامات جمهوری اسلامی اعلام کرد بازداشت خودسرانه اتباع خارجی از سوی حکومتها بهعنوان «یک اهرم سیاسی» غیرقابل قبول است و «نباید تحمل شود».
مور-گیلبرت در ادامه اظهارات خود هشدار داد حکومت ایران دیپلماسی گروگانگیری خود را به یک «مدل تجاری» تبدیل کرده و با استفاده از این روش در تعامل با تعدادی از کشورها، «بهطور گستردهای سود برده است.»
این پژوهشگر با اشاره به نحوه رهایی خود از بند جمهوری اسلامی گفت: «سه تروریست محکومشده در ازای آزادی من، از زندان تایلند رها شدند.»
به گزارش اسبیاس نیوز، سه مرد ایرانی که به دلیل دست داشتن در یک نقشه بمبگذاری در سال ۲۰۱۲ در تایلند زندانی بودند، پس از آزادی مور-گیلبرت به ایران بازگشتند.
با این حال، اسکات موریسون، نخستوزیر وقت استرالیا، موضوع مبادله زندانیان میان استرالیا و جمهوری اسلامی را تایید نکرد.
اسبیاس نیوز همچنین به آزادی حمید نوری، مقام قضایی سابق جمهوری اسلامی، بهعنوان یکی دیگر از نمونههای سیاست گروگانگیری حکومت ایران پرداخت.
در جریان مبادله زندانیان میان تهران و استکهلم، دو شهروند سوئدی زندانی در ایران با نامهای یوهان فلودروس و سعید عزیزی در ازای آزادی نوری اجازه یافتند ۲۶ خرداد خاک ایران را ترک کنند و به سوئد بازگردند.
نوری، دادیار سابق زندان گوهردشت، به اتهام دست داشتن در اعدام زندانیان سیاسی دهه ۶۰، در آبان ۱۳۹۸ در سوئد بازداشت و پس از محاکمه، به حبس ابد محکوم شد. دیوان عالی سوئد روز ۱۶ اسفند ۱۴۰۲ فرجامخواهی نوری را رد کرده بود.
اسبیاس نیوز در گزارش خود به یکی دیگر از زندانیان ایرانی-استرالیایی با نام شکرالله جبلی پرداخت و نوشت او پس از سه دهه زندگی در استرالیا در سال ۲۰۰۷ به تهران بازگشت.
بر اساس این گزارش، جبلی در سال ۲۰۲۰ به اتهامات مالی بازداشت و راهی زندان اوین شد. او دو سال بعد در زندان جان خود را از دست داد.
خانواده جبلی که در زمان مرگ ۸۳ سال داشت، اتهامات علیه او را رد میکنند و میگویند مقامهای جمهوری اسلامی او را از دسترسی به دارو و مراقبتهای پزشکی لازم محروم کردند.
پیمان جبلی، پسر این زندانی فوت شده، گفت پس از بازداشت پدرش به وزارت خارجه استرالیا مراجعه کرد اما مسئولان مربوطه با این استدلال که حکومت ایران تابعیت دوگانه را به رسمیت نمیشناسد، اعلام کردند نمیتوانند کار زیادی انجام دهند.
سازمان عفو بینالملل نیز محاکمه جبلی را «ناعادلانه» خواند و افزود او در جریان دادرسی، از حق دسترسی به وکیل انتخابی خود محروم شده بود.
بازنشستگان معترض مخابرات در استانهای ایلام، تهران، خوزستان و گیلان، برای برآورده شدن مطالبات بیپاسخمانده خود، راهی خیابان شدند.
در برخی شهرها نیز این تجمعات در برابر ساختمانهای شرکت مخابرات شکل گرفت.
معترضان در شهرهای مختلف پلاکاردهایی حاوی شعارهای اعتراضی و لیستی از خواستههای خود در دست گرفته و با سر دادن شعارهایی، به بیتوجهی مسئولان جمهوری اسلامی به مطالبات خود اعتراض کردند.
تجمع اعتراضی بازنشستگان مخابرات تهران با سر دادن شعارهایی از جمله «معیشت و خواربار، حق مسلم ماست»، «شرکت شده صد پاره، بخور بخور تو کاره»، «یه اختلاس کم بشه/ مشکل ما حل میشه»، «وعدههای دروغین، دیگر اثر ندارد»، «به جای مرد کاری/ نشسته یک سپاهی» و «مدیر سپاهی، نمیخوایم نمیخوایم» همراه شد.
بازنشستگان معترض در اهواز، تبریز و تهران، «ستاد اجرایی فرمان امام» و «بنیاد تعاون سپاه پاسداران» را که سهامداران عمده شرکت مخابرات هستند، مخاطب قرار دادند و پلاکاردهایی با شعار «سهامدار حیا کن/ مخابرات رو رها کن» در دست گرفتند.
در ایلام، بازنشستگان مخابرات در تجمع خود شعارهایی از جمله «اجرای آییننامه، حق مسلم ماست» سردادند.
در تجمع بازنشستگان در رشت، شعارهایی از جمله «بازنشسته داد بزن/ حقت رو فریاد بزن»، «فریاد بازنشسته/ اجرای آییننامه» و «اجرای آییننامه، حق مسلم ماست» سر داده شد.
«فقر، فساد، تورم/ بلای جان مردم» و «بیمه بیفرانشیز، حق مسلم ماست» از جمله شعارهای سر داده شده در تجمع بازنشستگان کرمانشاه بود.
بازنشستگان مخابرات در اهواز نیز در تجمع و راهپیمایی اعتراضی خود شعارهایی از جمله «ما به جز حق نمیخوایم/ صدقه سهامدار نمیخوایم» سر دادند.
تجمع اعتراضی بازنشستگان شرکت مخابرات سنندج هم در برابر اداره مرکزی این شرکت در استان کردستان شکل گرفت.
این نخستین بار نیست که بازنشستگان مخابرات تجمع اعتراضی برگزار میکنند.
کارکنان و بازنشستگان مخابرات در سالهای گذشته بارها در اعتراض به تاخیر در پرداخت مطالبات و کمک هزینههای رفاهی و مشکلات بیمه تکمیلی، در مراکز استانهای ایران تجمع کرده و خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدهاند.
با وجود وعدههای جمهوری اسلامی، وضعیت معیشتی بازنشستگان در ایران هر روز وخیمتر میشود.