فرانسه: وضعیت شهروندان زندانی در ایران غیر قابل قبول است

بیانیه شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان که روز ۲۵ مهر ماه منتشر شد، از تهدید معیشت خانواده‌های معلمان به عنوان ابزاری برای سرکوب بیشتر یاد کرد و نوشت که کلیه احکام احضار، اخراج، بازداشت، زندان و هر نوع برخورد با معلمان شاغل و بازنشسته و دانشجویان را شدیدا محکوم می‌کند.

این تشکل صنفی به جمهوری اسلامی هشدار داد در صورت ادامه این اقدامات، برای دفاع از همکاران، تجمعات گسترده و سراسری برگزار خواهد کرد.

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان روز ۱۴ مهر نیز با صدور بیانیه‌ای به مناسبت روز جهانی معلم، از معلمان خواست از ظرفیت مدرسه‌ها برای اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی در مورد مطالبات جنبش معلمان استفاده کنند.

این تشکل صنفی در بخشی از این بیانیه نوشت: «در شرایطی که حاکمیت، سرکوب تشکل‌ها و فعالان صنفی را در پیش گرفته، بهترین راه برای اهمیت دادن به صدای معلمان، تقویت تشکل‌های صنفی موجود و ایجاد تشکل‌های جدید است.»

احکام صادر شده برای معلمان و فعالان صنفی

بیانیه تازه شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان با اشاره به این که سرکوب معلمان و فعالان صنفی از زمان آغاز سال تحصیلی جدید در ایران به شکلی روزافزون رشد داشته، برخی از احکام صادر شده علیه معلمان را تشریح کرد.

تایید محکومیت عبدالرضا امانی‌فر، اصغر حاجب، محسن عمرانی و محمود ملاکی، اعضای هیات مدیره کانون صنفی معلمان استان بوشهر به پرداخت ۹۶۰ میلیون ریال جزای نقدی و محکومیت محسن عمرانی به شش ماه حبس، برخی از احکامی هستند که با شروع سال تحصیلی جدید برای معلمان صادر شده‌اند.

محکومیت احمد حیدری نصرت، معلم و فعال صنفی فرهنگی به بازنشستگی اجباری، محاکمه کوکب بداغی پگاه، فعال صنفی فرهنگیان در اهواز، تایید حکم اخراج محمدحسین سپهری از آموزش و پرورش، احضار حسین واحدی به دادگاه انقلاب، اخراج سمیه اخترشمار و مهدی معرف از کار و تفتیش منزل رضا شریفه، فعال صنفی، برخی دیگر از فشارهای امنیتی و قضایی بر معلمان طی این مدت بوده است.

علاوه بر این، اسماعیل عبدی، عضو هیات‌ مدیره كانون صنفی معلمان نیز با ۲۴ سال سابقه کار، بازخرید و از کار اخراج شد.

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان از تایید حکم شش ماه حبس محمد حبیبی در دادگاه تجدیدنظر به عنوان آخرین اقدام سرکوبگرانه جمهوری اسلامی علیه فعالان صنفی معلمان نام برد و نوشت که این محکومیت مربوط به اعتراض حبیبی به مسمومیت‌های سریالی دانش‌آموزان در سال ۱۴۰۱ است.

این تشکل صنفی با اشاره به اینکه برخی مدعی بودند «معلمان خیابان را مصرف می‌کنند» و تشکل‌های صنفی و شورای هماهنگی «عامل حفظ وضع موجود» هستند، در بیانیه خود نوشت: «چرا ۳۰۰ نفر از کسانی که به قول آن‌ها خیابان را به سود حاکمیت مصرف می‌کنند، بازداشت و با احکام سنگین روبه‌رو شده‌اند؟»

فشار بر معلمان و فعالان صنفی

اعمال فشار و تلاش حکومت برای سرکوب معلمان و فعالان صنفی در دو دهه گذشته ادامه داشته و در سال‌های قبل شمار زیادی از معلمان بازداشت و با احکام سنگین حبس مواجه شده‌اند.

از پاییز ۱۴۰۱ تاکنون، ده‌ها معلم به دلیل فعالیت‌های صنفی و همراهی با خیزش انقلابی، با حکم هیات رسیدگی به تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش، بازخرید، از کار تعلیق یا به صورت دائمی اخراج شدند.

حبیبی به عنوان سخنگوی کانون صنفی معلمان، روز اول تیر امسال خبر داد که بسیاری از معلمان تازه استخدام‌شده پس از قتل مهسا ژینا امینی، به دلیل انتشار پست‌‌های اعتراضی در شبکه‌های اجتماعی از کار اخراج شدند.

او روز هشتم شهریور هم گفت: «بیش از ۳۳۰ معلم در دو سال اخیر به خاطر فعالیت‌های صنفی و مدنی اخراج شده‌اند و هزاران معلم دیگر، احکام انضباطی دیگری دریافت کرده‌اند.»

بیشتر بخوانید: شماری از داوطلبان آزمون استخدامی آموزش و پرورش به واسطه گزینش‌های دهه شصتی رد شده‌اند

در این نشست که رهبران اتریش، اسلواکی، جمهوری چک، قبرس، لهستان، مالت، مجارستان و یونان نیز در آن حضور داشتند، جورجیا ملونی، نخست‌وزیر ایتالیا، توافق میان این کشور و آلبانی را معرفی و بر نقش این توافق در مقابله با قاچاقچیان انسان تاکید کرد.

در هفته‌ای که گذشت، ایتالیا ۱۶ مهاجر بنگلادشی و مصری که مقصدشان اروپا بود را در قایق‌هایی کوچک در آب‌های بین‌المللی رهگیری و به مراکز مهاجران در آلبانی منتقل کرد.

آن‌ها اولین کسانی هستند که طبق توافق رم و تیرانا، به مراکز تازه تاسیس در آلبانی فرستاده می‌شوند.

لهستان در پی تعلیق حقوق پناهندگی

به گزارش خبرگزاری رویترز، لهستان مدت‌هاست خواستار قوانین سختگیرانه‌تر در بازگرداندن «مهاجران غیرقانونی» شده و با اشاره به این‌که روسیه و بلاروس از مهاجران به‌عنوان ابزاری برای اعمال فشار بر اتحادیه اروپا استفاده می‌کنند، از اتحادیه اروپا خواسته موضعی قاطع علیه این‌ کشورها اتخاذ کند.

دونالد توسک، نخست‌وزیر لهستان، در این نشست بر لزوم «تعلیق موقت حقوق پناهندگی در مواجهه با عبورهای غیرقانونی مرزی» تاکید کرد و گفت این پیشنهاد به‌ معنای لغو دائمی حقوق پناهندگی نیست، بلکه یک اقدام موقت در شرایط خاص است.

تقابل ملونی و مکرون

کاخ الیزه به وضوح ناامیدی خود را نسبت به این نشست ابراز کرده است.

به گفته نزدیکان امانوئل مکرون، رییس‌جمهوری فرانسه، سازماندهی چنین گفت‌وگوهایی در گروه‌های جداگانه هیچ فایده‌ای ندارد.

آن‌ها گزارش دادند که با مکرون مشورت نشده و او نیز قصد ندارد در این نشست شرکت کند.

مکرون پیش از این نیز راه‌حل‌های مشابهی مانند راه حل «رواندا» را که پیشنهاد دولت سابق بریتانیا بود، رد کرده و آن‌ها را مغایر با اصول حقوقی و انسانی اعلام کرده است.

در راه حل رواندا، قرار بود بریتانیا پناهجویان را به این کشور بفرستد تا به درخواست پناهندگیشان وقتی در آنجا هستند رسیدگی شود.

در زمانی که آلمان کنترل‌های مرزی را دوباره برقرار کرده و لهستان تهدید به تعلیق حق پناهندگی می‌کند، هدف نخست‌وزیر ایتالیا جلب حمایت سایر کشورهای اروپایی است که دیدگاه‌های بسته‌تری در مورد مهاجرت دارند.

تمرکز بر مهاجرت و همکاری با سازمان‌های بین‌المللی

رهبران کشورهای شرکت‌کننده در این نشست بر مفهوم «کشور سوم امن» و همکاری با سازمان‌های بین‌المللی نظیر کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد و سازمان بین‌المللی مهاجرت در زمینه بازگشت داوطلبانه و ایجاد «مراکز بازگشت» تاکید کردند.

فون در لاین، در این نشست بر اهمیت پیشنهادهای نوآورانه‌ تاکید کرد و توافق شد که همکاری‌های عملیاتی برای تقویت و کارآمدتر کردن سیاست‌های مهاجرتی اتحادیه اروپا ادامه یابد.

واکنش‌ها به توافق ایتالیا و آلبانی

برخی رهبران اروپایی از سیاست‌های مهاجرتی دولت ایتالیا قدردانی کردند.

ویکتور اوربان، نخست‌وزیر مجارستان، توافق میان ایتالیا و آلبانی در زمینه مهاجرت را «خوب» توصیف کرد و به ایتالیا تبریک گفت.

دیک شوف، نخست‌وزیر هلند نیز به اهمیت این توافق اشاره کرد و از برنامه دولت این کشور برای ایجاد مراکز بازگشت مهاجران در اوگاندا به‌عنوان یک گزینه جدی نام برد.

گیرت ویلدرز، رهبر راست‌گرای افراطی حزب آزادی هلند، از مدل انتقال مهاجران به آلبانی حمایت کرده و آن را الگویی مناسب برای اجرای مشابه در هلند دانسته است: «ما در اروپا نیازمند تغییرات بیشتری هستیم و امیدوارم این اقدام موفقیت‌آمیز باشد.»

از سوی دیگر مارین لوپن، رهبر حزب راست‎‌گرای «اجتماع ملی» فرانسه پیشنهاد داده که بررسی درخواست‌های پناهندگی در سفارت‌ها و کنسولگری‌ها، هم در کشورهای مبدا و هم در کشورهای ترانزیت انجام شود تا فقط افرادی که مجوز دارند وارد اتحادیه اروپا شوند.

مته فردریکسن، نخست‌وزیر دانمارک، تاکید کرد که اروپا نیازمند تقویت مرزهای خارجی و بازگرداندن مهاجرانی است که حق اقامت در این قاره را ندارند.

به گفته او، همکاری ایتالیا و آلبانی می‌تواند مدلی موفق برای سایر کشورهای اروپایی باشد.

روزنامه هم‌میهن در شماره روز ۲۶ مهر خود در گزارشی با عنوان «همه برنگشتند»، با رد صحبت‌های وزیر علوم، تحقیقات و فناوری درباره بازگشت همه دانشجویان تعلیق شده به دانشگاه، نوشت که دانشجویان تعلیقی دانشگاه‏‌های الزهرا، علم و صنعت، خواجه نصیر، گیلان و دانشگاه‌های علوم پزشکی مشهد و شیراز می‏‌گویند هنوز به دانشگاه بازنگشته‌‏اند.

این گزارش صحبت‌های وزیر علوم مبنی بر بازگشت همه دانشجویان تعلیقی به دانشگاه را ادعایی دانست که مثال‌های نقضش بسیار است.

نویسنده این گزارش با بیان این که حالا بیش از ۱۰۰ روز از روی کار آمدن دولت مسعود پزشکیان می‌گذرد، نوشت: «از همان روزهای اول تا به حال معاون اول رییس‌جمهوری، وزیر علوم و بعضی روسای دانشگاه‌ها از دستور اکید پزشکیان برای بازگشت استادان و دانشجویان تعلیقی گفته‌اند. موضوعی که با گذشت این مدت و ادعاهای مختلف در این باره، همچنان به‌طور کامل اجرایی نشده است.»

به نوشته هم‌میهن، دانشجویان برخی دانشگاه‌ها مانند الزهرا، بهشتی و علم و صنعت، کارزارهایی برای تغییر روسا و معاونان فعلی دانشگاه‌ها به راه انداخته‌اند.

ابقای مدیران و معاونانی که در دوران اعتراضات سال ۱۴۰۱ حضور داشتند و به تعویق افتادن یا بهانه‌تراشی برای فعالیت‌های صنفی و دانشجویی، از مواردی هستند که دانشجویان این دانشگاه‌ها در متن کارزارهای خود آورده‌اند.

آن‌ها با بیان این که در چنینی فضایی دانشجویان نمی‌توانند کاری از پیش ببرند و فضای پادگانی همچنان حاکم است، تاکید کردند در برخی دانشگاه‌ها تغییر ریاست رخ داده اما رویه‌های سابق هنوز حاکم هستند.

وزیر علوم دولت پزشکیان، روز ۲۵ مهر با بیان این که احکام قضایی درباره دانشجویان به خاطر اعتراضات سال ۱۴۰۱ نداریم، گفت: «پرونده‌هایی که داشتیم، همگی احکام انضباطی بودند که یک به یک بررسی شد و طی بخشنامه‌ای هم اعلام کردیم و همه دانشجویان به کلاس‌های خود بازگشتند.»

سیمایی صراف درباره قطعی شدن دیگر احکام قضایی صادر شده برای استادان و دانشجویان نیز گفت: «در رابطه با احکام قضایی در حال مذاکره هستیم. این موضوع مربوط به قوه قضاییه است و ما نمی‌توانیم در آن دخالت کنیم و فقط می‌توانیم راهکارهای قانونی را پیشنهاد دهیم.»

پرونده ۳۵۰ دانشجوی اخراجی به سازمان امور دانشجویان رسید

سعید حبیبا، معاون وزیر علوم، روز ۲۶ مهر ماه درباره آخرین وضعیت بازگشت دانشجویان محروم از تحصیل به دانشگاه‌ها پس از خیزش «زن، زندگی، آزادی» گفت که در رابطه با دانشجویان اخراجی، در مجموع ۳۵۰ پرونده به سازمان امور دانشجویان رسید.

معاون وزیر علوم در دولت پزشکیان با بیان این که پس از فراخوان داده شده نیز «حدود ۱۴۰ تا ۱۵۰ پرونده به دست ما رسیده»، به خبرگزاری مهر گفت: «پرونده‌ها دارای ایرادات شکلی و ماهوی بودند.»

حبیبا اعلام کرد که یک گروه از حقوقدانان از سوی وزیر علوم تشکیل شد که «پرونده‌ها را بررسی کردند و ایرادات آن را احصا و به وزیر علوم گزارش دادند».

او در پاسخ به این سوال که احکام دانشجویان چه مشکلات حقوقی‌ای داشت، گفت: «مشکل حقوقی اعم از مشکلات شکلی و ماهوی است و لذا وقتی یک پرونده به لحاظ شکلی درست پیش نرفته باشد دیوان عدالت اداری می‌تواند آن‌ها را لغو کند؛ همچنان که از چند رای صادره ما که در دیوان عدالت اداری شکایت شد، دو نفر مراجعه کرده و آرای ما را نقض کردند.»

به گفته حبیبا، به روسای دانشگاه‌ها گفته شده تا رسیدگی و ارائه رای نهایی در ارتباط با این پرونده‌ها، دانشجویان سر کلاس‌ها حاضر شوند.

این مقام وزارت علوم روز ۲۸ شهریور گفته بود این وزارتخانه اعلام کرده دانشجویانی که «به دلایل سیاسی، اخلاقی یا به هر دلیلی» پرونده‌های انضباطی دارند و با تعلیق سنوات یا محرومیت از تحصیل مواجه شده‌اند، مورد بررسی مجدد قرار خواهند گرفت.

پزشکیان نیز روز هشتم شهریور در مراسم معارفه سیمایی‌ صراف به‌عنوان وزیر علوم چهاردهمین دولت جمهوری اسلامی، از او خواست تا در قرارداد همه استادانی که تاکنون اخراج یا لغو قرارداد شده‌اند بازنگری کند و «دانشجویان را برگرداند».

بازگشت به تحصیل یک دانشجو از طریق کنکور مجدد

زهرا رحیمی، دانشجوی اخراجی‌ رشته شیمی دانشگاه یزد، روز ۲۵ مهر ماه با انتشار مطلبی در شبکه اجتماعی ایکس از بازگشت خود به دانشگاه خبر داد.

او در این باره نوشت: «بازگشت من از طریق کنکور مجدد بود نه مصوبه جدید وزارت علوم و اهداف دولت جدید من باب بازگرداندن دانشجویان تعلیقی و اخراجی.»

رحیمی با بیان این که هیچ‌ یک از واحدهای گذرانده شده‌اش از سوی دانشگاه معادل‌سازی نشده، این رویداد را بر خلاف بخشنامه وزارت علوم که تاکید کرده دانشگاه موظف است مدت حذف و اضافه را برای ثبت‌نام و‌ انتخاب واحد دانشجویان محروم از تحصیل فراهم کند، انجام شده است.

او با تاکید بر این که بسیاری از موارد تعلیق و‌ اخراج دانشجویان با «یک روش‌ رایج سرکوب‌ یعنی به وجود آوردن مشکلات آموزشی برای غیرممکن کردن بازگشت به دانشگاه» انجام می‌شود، اضافه کرد که همین بهانه‌ای برای تداوم محرومیت دانشجو از دانشگاه می‌شود.

رحیمی، شادی بازگشت خود را به دانشگاه، به مطهره گونه‌ای، فعال دانشجویی تقدیم کرد که روز ۱۶ مهر ماه پس از لغو حکم ادامه تحصیلش بازداشت و به زندان منتقل شد.

جمهوری اسلامی از آغاز روی کار آمدن خود همواره دانشجویان و استادان منتقد حکومت را بازداشت، شکنجه یا از دانشگاه اخراج کرده است.

برخوردهای امنیتی و محرومیت‌های انضباطی دانشجویان در دانشگاه‌های سراسر کشور از زمان خیزش انقلابی ایرانیان در دو سال پیش و گسترده شدن دامنه اعتراضات دانشجویی تشدید شده است.

از آن زمان تاکنون گزارش‌های بسیاری درباره برخوردهای قهری با دانشجویان و صدور احکام اخراج، تعلیق یا ‌ممنوعیت از تحصیل برای آنان منتشر شده است.

بر اساس گزارش‌ها، بیش از ۱۲ هزار دانشجو در جریان خیزش «زن، زندگی، آزادی» بازداشت، تعلیق، اخراج، تبعید تحصیلی و لغو اسکان شدند.

دست‌کم ۴۰۰ استاد دانشگاه نیز در جریان اعتراضات به بهانه‌های واهی و تنها به دلیل حمایت از دانشجویان با احکام اخراج، بازنشستگی اجباری یا تعلیق مواجه شده‌اند.

بیشتر بخوانید: هماهنگی وزارت علوم با نیروهای امنیتی برای بررسی پرونده دانشجویان

به گزارش خبرگزاری رویترز، هریس روز چهارشنبه ۲۵ مهر در گفت‌و‌گو با برت بایر از شبکه فاکس‌نیوز به مسائلی همچون سلامت ذهنی بایدن، سال‌های حضور در مقام معاون اولی رییس‌جمهوری و حمایت‌های پیشین او از جراحی‌های تغییر جنسیت برای زندانیان تراجنسیتی پرداخت.

او به‌طور خاص از تصمیمات دولت بایدن در اوایل دوره خود برای لغو برخی سیاست‌های مرزی محدودکننده دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری پیشین جمهوری‌خواه، دفاع کرد.

هریس در این مصاحبه با اشاره به این‌که ترامپ ترجیح می‌دهد بر روی یک مشکل کمپین کند تا این که آن را حل کند، گفت ترامپ از جمهوری‌خواهان خواسته تا لایحه دو‌جانبه مهاجرت را در اوایل سال جاری رد کنند.

بایر در جریان این مصاحبه، بارها صحبت هریس را قطع کرد. با این حال، هریس پیام خود را برای انتخابات پنجم نوامبر به مخاطبان محافظه‌کاری که به‌ندرت صدای او را می‌شنوند، منتقل کرد.

جمهوری‌خواهان و ترامپ معتقدند مهاجران عامل افزایش جرایم خشونت‌آمیز در ایالات متحده هستند. هم‌زمان مطالعات نشان می‌دهند که مهاجران به نسبت جمعیت خود کمتر از سایرین مرتکب جرم می‌شوند.

هریس به مخاطبان خود قول داد ایده‌های جدیدی از سوی جمهوری‌خواهان و صاحبان کسب‌وکار‌ها برای حل مشکل کمبود مسکن و گسترش کسب‌وکارهای کوچک به همراه خواهد آورد.

در مقابل تیم ترامپ این مصاحبه را «فاجعه‌ای تمام‌عیار» توصیف کرد.

دیوید اوربان، استراتژیست سیاسی و دستیار سابق کمپین ترامپ، عملکرد هریس را در این گفت‌وگو «کمتر از حد انتظار» ارزیابی کرد و گفت او از قبول مسئولیت طفره رفت و ترامپ را مقصر دانست.

پس از این مصاحبه، دموکرات‌ها معتقد بودند هریس با موفقیت در یک محیط نامناسب حضور یافته و بدون هیچ خطایی مصاحبه را به پایان رسانده است.

آن‌ها گفتند وقفه‌های مکرر، باعث شد پاسخ‌های هریس کوتاه بشوند و از پاسخ‌های طولانی و حاشیه‌روی که او پیش‌تر به‌خاطر آن‌ها مورد انتقاد قرار گرفته بود، جلوگیری شد.

برایان فالون، سخنگوی هریس، درباره این مصاحبه گفت: «ما احساس می‌کنیم به هدف خود دست یافتیم. او توانست به مخاطبانی برسد که احتمالا با استدلال‌هایش در مسیر کمپین آشنا نبوده‌اند و توانست قاطعیت خود را در برابر یک مصاحبه‌کننده چالش‌برانگیز نشان دهد.»

تغییرات بحث‌برانگیز قوانین انتخابات جورجیا لغو شد

روز چهارشنبه، قاضی توماس کاکس تغییرات بحث‌برانگیزی را که از سوی هیات انتخابات ایالت جورجیا اعمال شده بود، لغو کرد. این هیات تحت کنترل جمهوری‌خواهان است.

این تغییرات که برای انتخابات ریاست جمهوری پیش رو در نظر گرفته شده بود، از سوی متحدان ترامپ به‌عنوان اقدامات لازم برای تامین امنیت انتخابات معرفی شده بود که با مخالفت دموکرات‌ها مواجه شد.

آن‌ها این تغییرات را به‌عنوان تلاشی برای جلوگیری از تایید نتایج انتخابات در یکی از ایالت‌های کلیدی می‌دیدند.

خبرگزاری رویترز روز چهارشنبه در گزارشی نوشت با توجه به مواضع و صحبت‌های ترامپ، اگر او در انتخابات پنجم نوامبر پیروز نشود، نتایج را نمی‌پذیرد و اعلام می‌کند که تقلب صورت گرفته است.

تصمیم قاضی کاکس

قاضی کاکس در حکم خود اعلام کرد این تغییرات، از جمله قوانینی که به مقامات محلی اجازه می‌دادند تا ناهنجاری‌های انتخاباتی را بررسی کرده و اسناد مرتبط با انتخابات را بازبینی کنند، با قوانین ایالتی جورجیا در تضاد است.

او نوشت: «قوانین مورد بحث یا از حدود خود فراتر رفته‌اند یا با مواد مشخصی از کد انتخابات ایالت جورجیا در تضاد هستند. از این رو، این قوانین غیرقانونی و بی‌اعتبارند.»

حکم قاضی کاکس قطعی است اما ممکن است مورد تجدید نظر قرار گیرد.

او دستور داد که هیات انتخابات ایالت بلافاصله این قوانین را از دفاتر خود حذف کرده و به مسئولان انتخاباتی اطلاع دهد که این قوانین معتبر نیستند.

رای‌گیری زودهنگام در ایالت جورجیا با آمار بی‌سابقه‌ای آغاز شده است. این ایالت یکی از هفت ایالت کلیدی است که احتمالا تعیین‌کننده نتیجه رقابت ریاست‌جمهوری ۲۰۲۴ آمریکا خواهند بود.

در انتخابات ریاست‌جمهوری ایالات متحده، آرای الکترال یا همان نتایج ایالتی تعیین‌کننده هستند و اکثریت آرا در سطح ملی لزوما نتیجه انتخابات را مشخص نمی‌کند.

مخالفت با تغییرات قوانین انتخاباتی

حکم کاکس سومین شکست قانونی متحدان ترامپ در طی دو روز اخیر در جورجیا بود.

روز سه‌شنبه، یک قاضی دیگر نیز موقتا قانونی که کارمندان حوزه‌های رای‌گیری را ملزم به شمارش دستی آرا می‌کرد، متوقف کرد و دستور داد مقامات شهرستان‌ها موظف به تایید نتایج انتخابات شوند.

واکنش‌ها به تغییرات

هیات انتخابات ایالت جورجیا معتقد است تغییرات مورد نظرش برای افزایش امنیت و شفافیت انتخابات لازم بوده است. ترامپ که به دنبال بازگشت به ریاست‌جمهوری است، از سه عضو هیات که این تغییرات را تصویب کرده بودند، ستایش کرده است.

این در حالی است که پس از انتخابات ۲۰۲۰، حامیان ترامپ در ژانویه ۲۰۲۱ به ساختمان کنگره ایالات متحده حمله کردند تا مانع از تایید نتایج انتخابات شوند.

اکنون، دموکرات‌ها جمهوری‌خواهان را در چندین ایالت متهم می‌کنند که قصد دارند با تغییر قوانین انتخاباتی مانع از تایید نتایجی شوند که به نفع ترامپ نخواهند بود.

آیدا، خواهر نیکا شاکرمی، شامگاه ۲۵ مهر در شبکه‌های اجتماعی از بازداشت مادرش نسرین شاکرمی، در خرم‌آباد خبر داد و نوشت که از علت دستگیری و اتهام مطرح شده علیه او بی‌اطلاع است.

ساعتی پس از آن، صفحه اینستاگرام نسرین شاکرمی نیز از دسترس خارج شد.

نیکا شاکرمی، نوجوان ۱۷ ساله، روز ۲۹ شهریور ۱۴۰۱ در جریان خیزش انقلابی «زن، زندگی،‌ آزادی» در بلوار کشاورز تهران ربوده شد و به قتل رسید.

خانواده نیکا پیکر او را ۹ روز پس از ناپدید شدنش در یک سردخانه یافتند و با فشار نهادهای امنیتی، او را در روستایی دورافتاده در خرم‌آباد لرستان به خاک سپردند.

مراجع قضایی و رسانه‌های وابسته به حکومت مدعی شدند که نیکا بر اثر سقوط از ارتفاع کشته و پیکرش در «ساختمانی نیمه کاره» پیدا شده است.

مادر نیکا اما بارها با بیان این که دخترش در جریان اعتراضات در روز ۲۹ شهریور ۱۴۰۱ کشته شده، تاکید داشته است جمهوری اسلامی درباره کشته شدن نیکا دروغ می‌گوید.

به گفته او، اعضای خانواده‌اش هدف تهدید و فشار امنیتی قرار گرفتند تا روایت حکومت را درباره کشته‌ شدن دخترش تکرار کند و خواهرش، آتش شاکرمی نیز مجبور به اعتراف تلویزیونی شد.

دو ماه پس از قتل نیکا، شبکه سی‌ان‌ان در گزارشی با تجزیه و تحلیل ۵۰ ویدیو و انتشار ویدیوهای جدیدی از حضور نیکا در خیابان و مصاحبه با شاهدان عینی، اعلام کرد او بازداشت شده بوده و ادعای مقام‌های جمهوری اسلامی درباره خودکشی‌اش صحت ندارد.

بی‌بی‌سی جهانی نیز ۱۰ اردیبهشت امسال گزارش داد به مدرکی «بسیار محرمانه» دست یافته که نشان می‌دهد نیکا از سوی سه مرد که از نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بودند، هدف تعرض جنسی قرار گرفته و به قتل رسیده است.

در اسفند ۱۴۰۲ نیز یکی از اسناد به دست آمده از هک سامانه‌های قوه قضاییه جمهوری اسلامی به دست گروه عدالت علی، تجاوز به نیکا را پیش از قتل تایید می‌کرد.

طبق آمارهای سازمان‌های حقوق بشری، جمهوری اسلامی بیش از ۵۵۰ معترض را در جریان خیزش «زن، زندگی، آزادی» کشت و بینایی صدها تن دیگر را گرفت.

بنا بر این آمارها، ده‌ها کودک و نوجوان در جریان این خیزش با شلیک یا بر اثر ضرب و جرح نیروهای حکومتی کشته شدند که هویت بیش از ۷۰ تن از آن‌ها روشن شده است.