ان‌بی‌سی‌نیوز: تهران می‌کوشد در تماس مستقیم با شهروندان بر انتخابات آمریکا اثر بگذارد

به گزارش رویترز، تغییراتی همچون استقرار شیشه‌های ضدگلوله، آموزش به کارکنان درباره شیوه کاهش تنش‌ها و اعمال قوانین سخت‌گیرانه، برای تضمین یک فرآیند شفاف و امن در ایالت‌های کلیدی مانند آریزونا، ویسکانسین و نوادا انجام شده است تا اعتماد عمومی به سلامت انتخابات تقویت شود.

آمادگی مقامات محلی و تغییرات در مراکز رای‌گیری

در ویسکانسین، کارکنان انتخاباتی آموزش‌هایی درباره تکنیک‌های کاهش تنش دیده‌اند و مراکز رای‌گیری طوری چیده شده‌اند که در صورت تهدید معترضان، کارکنان بتوانند مسیرهای خروج اضطراری داشته باشند.

در آریزونا، مقامات به‌دلیل تجربیات ۲۰۲۰، در حال همکاری با نهادهای محلی برای مقابله با شایعات و اطلاعات نادرست، از جمله جلوگیری از انتشار تصاویر جعلی هستند.

تدابیر و مواضع حزب جمهوری‌خواه

در حالی که نظرسنجی‌ها از رقابتی تنگاتنگ بین دونالد ترامپ جمهوری‌خواه و کامالا هریس دموکرات حکایت دارند، کمیته ملی حزب جمهوری‌خواه اعلام کرده با بکارگیری ۲۳۰ هزار ناظر انتخاباتی و کارکنان حقوقی، برای «ایجاد شفافیت و پاسخگویی» در این انتخابات آماده است.

به گفته دانیل آلوارز، مشاور ارشد حزب جمهوری‌خواه، این حزب برای یک فرایند انتخاباتی منصفانه و ایمن تلاش می‌کند.

نگرانی از اتهامات بی‌اساس و چالش‌های قانونی احتمالی

مقامات انتخاباتی نگرانند که در صورت رقابتی بودن نتایج، بازار اتهامات نادرست گرم شود و تلاش‌های ترامپ و تیمش برای زیر سوال بردن نتیجه و راه‌اندازی پرونده‌های قضایی افزایش یابد.

ترامپ بارها ادعای نادرست پیروزی در ۲۰۲۰ را تکرار کرده و اخیرا در شبکه اجتماعی خود، تروث سوشال، مسئولین انتخاباتی را به اقدامات قضایی تهدید کرده است.

حزب جمهوری‌خواه، در چارچوب آماده‌سازی برای نظارت دقیق‌تر بر فرایند رای‌گیری، آموزش‌هایی به ناظران خود داده است تا به شیوه‌ای قوی بر شمارش و اخذ آرا نظارت کنند.

این ناظران شامل افرادی هستند که همچنان نتایج ۲۰۲۰ را قبول ندارند و برخی دموکرات‌ها این اقدامات را به‌عنوان زمینه‌سازی برای چالش احتمالی نتیجه می‌دانند.

مقامات محلی و گروهی از ناظران انتخابات از هر دو حزب تاکید کرده‌اند که در صورت مواجهه با ادعاهای بی‌اساس، آماده‌اند که با استناد به حقایق به مقابله بپردازند.

آمادگی شهرهای کلیدی آمریکا برای مقابله با تنش‌های احتمالی

در آستانه انتخابات آمریکا، شهرهای فیلادلفیا، دیترویت و آتلانتا، که به‌عنوان مراکز رای‌دهی مهم دموکرات‌ها در ایالت‌های رقابتی شناخته می‌شوند، خود را برای مواجهه با تنش‌ها و مقابله با انتشار اطلاعات نادرست آماده می‌کنند.

دونالد ترامپ که این شهرها را در سال ۲۰۲۰ به تقلب متهم کرده بود، در تجمعی در آیووا از هوادارانش خواست تا برای «حفاظت از آرا» به این شهرها بروند؛ جمله‌ای که نگرانی‌ها در مورد امنیت رای‌دهندگان را افزایش داد.

در دیترویت، دنیل بکستر، مسئول رای‌گیری غیابی، از برنامه‌ریزی برای مقابله با احتمال آشوب خبر داد.

این شهر، دفاتر انتخاباتی خود را به شیشه‌های ضدگلوله و نیروهای مسلح مجهز کرده است و محل شمارش آرا را به یک مرکز امن‌تر در مرکز همایش‌های شهر منتقل کرده است.

در سال ۲۰۲۰، طرفداران ترامپ با کوبیدن به پنجره‌ها و فریاد «شمارش را متوقف کنید» تلاش کردند روند شمارش آرا در این حوزه را مختل کنند.

تدابیر امنیتی و فن‌آوری جدید در مراکز انتخاباتی

در فیلادلفیا، پس از به درازاکشیدن شمارش آرا در انتخابات ۲۰۲۰ که موجب انتشار تئوری‌های توطئه شد، مقامات تغییرات گسترده‌ای اعمال کرده‌اند.

از جمله این تدابیر، انتقال مکان شمارش آرا به انباری با حفاظ سیم‌خاردار و حفاظت ماموران پلیس دور از مرکز شهر است.

پنسیلوانیا بر خلاف برخی ایالت‌ها، اجازه نمی‌دهد تا روز انتخابات، پردازش و خواندن آرا پستی شروع شود، در مقابل، قانون جدیدی در میشیگان اجازه می‌دهد که این کار از هشت روز قبل از روز انتخابات آغاز شود.

در فیلادلفیا هم از دستگاه‌های جدید و سریع‌تری برای باز کردن پاکت‌ها و اسکن آرا استفاده می‌شود و پیش‌بینی شده شمارش آرا امسال سریع‌تر انجام شود.

آمادگی برای مقابله با اطلاعات نادرست در آتلانتا

در شهرستان فولتون، پرجمعیت‌ترین منطقه ایالت جورجیا و دارای اکثریت سیاه‌پوست، مقامات برای مقابله با انتشار اطلاعات نادرست که با هدف حمایت از ترامپ منتشر می‌شوند، آماده‌اند.

در انتخابات ۲۰۲۰، رودی جولیانی، وکیل ترامپ، اتهاماتی نادرست علیه کارکنان انتخابات مطرح کرد که منجر به تهدیدهای جانی علیه آن‌ها شد.

به‌عنوان یکی از اقدامات شفافیت، هیات انتخابات فولتون محل شمارش آرا را به یک انبار بزرگ حومه شهر منتقل کرده است و نتایج شمارش بر روی صفحه‌های بزرگ به‌صورت زنده نمایش داده می‌شود تا از شفافیت روند شمارش آرا اطمینان حاصل شود.

تدابیر امنیتی در ایالت‌های سرنوشت ساز

فراتر از مراکز انتخاباتی شهری، مقامات ایالتی در آریزونا، نوادا، ویسکانسین و کارولینای شمالی در حال آماده‌سازی برای انتخابات پیش‌رو و مقابله با چالش‌های امنیتی هستند.

در کارولینای شمالی، برخی دفاتر انتخاباتی با نصب دکمه‌های اضطراری، شیشه‌های ضدگلوله، دوربین‌های امنیتی و درهای مستحکم‌تر برای افزایش امنیت کارکنان تجهیز شده‌اند.

در سال ۲۰۲۰ چهار روز طول کشید تا نتایج انتخابات در نوادا اعلام شود، حالا این ایالت قوانین و رویه‌هایی را تغییر داده تا شمارش آرا سریع‌تر و اعتماد عمومی افزایش یابد.

امسال برای اولین بار شمارش آرا پستی دو هفته قبل از روز انتخابات آغاز می‌شود و سیستم ثبت‌نام جدید رای‌دهندگان به صورت مرکزی راه‌اندازی شده است تا مردم بتوانند روند رای‌گیری خود را دنبال کرده و از صحت آن اطمینان حاصل کنند.

در آریزونا، آموزش‌هایی به کارکنان دولت داده شده تا بتوانند به شایعات نادرست تولید شده با هوش مصنوعی، مانند ویدیوها و تصاویر جعلی، واکنش مناسب نشان دهند.

ویسکانسین نیز با تصویب لایحه حفاظت از انتخابات، جرمی جدید برای اعمال خشونت علیه مقامات انتخاباتی تعریف کرده است.

برخی مناطق محلی نیز قوانینی برای مقابله با تهدیدها علیه کارکنان انتخابات تصویب کرده‌اند. به عنوان مثال، در مدیسون افرادی که کارکنان انتخابات را تهدید یا روند کار آن‌ها را مختل کنند، مشمول جریمه هزار دلاری خواهند شد.

در شهر کوچک کَسول در ویسکانسین، تامانی آگوستین، مسئول انتخابات محلی، محل صندلی کارکنان را تغییر داده تا آن‌ها روبه‌روی درب ورودی قرار گیرند و دو خروجی پشت سر آنها باشد. وی گفت: «هرگز اتفاق خاصی رخ نداده است، اما اکنون در دنیایی متفاوت زندگی می‌کنیم.»

اسپنسر که ۲۵ سال سابقه خدمت در ارتش ایالات متحده به عنوان سرباز پیاده نظام و افسر را دارد و مشاور فرمانده‌های ارشد ارتش این کشور بوده است، در این مصاحبه اختصاصی گفت: «اسرائیل در حمله پنج آبان توانایی خود را برای ورود به ایران و عمل به اراده خود و در عین حال خویشتن‌داری نشان داد.»

اسپنسر گفت: «این نمایش قدرتمندی از توانایی اسرائیل بود که نشان داد می‌تواند به خاک ایران دسترسی داشته‌باشد، از تمام سامانه‌های دفاع هوایی آن، از جمله اس-۳۰۰ عبور کند و هر زمان که اراده کند، می‌تواند دست به حمله بزند.»

حمله به تاسیسات نظامی ایران

تصاویر ماهواره‌ای شرکت پِلنت لبز (PBC) نشان می‌دهد که مرکز فضایی شاهرود متعلق به سپاه پاسداران در استان سمنان که بخشی از برنامه فضایی و موشک‌های بالستیک این نهاد نظامی است، در حملات اخیر آسیب دیده‌است. این مرکز در سال ۲۰۲۰ برای پرتاب یک ماهواره نظامی مورد استفاده قرار گرفته‌بود.

براساس این تصاویر، پایگاه نظامی پارچین در نزدیکی تهران هم که گفته می‌شود پیش‌تر محل آزمایش‌های هسته‌ای بوده، در حمله چهار ساعته شب شنبه آسیب دیده‌است.

این سایت از سوی جمهوری اسلامی به عنوان تاسیسات نظامی و نه هسته‌ای معرفی شده و بازرسان تیم هسته‌ای سازمان ملل از ورود به این سایت منع شده بودند.

تهران تاکنون به جز اذعان به انجام حملات در استان‌های ایلام، خوزستان و تهران، عمدتا سکوت کرده و تاکید داشته‌ که خسارات وارده محدود بوده است.

به گفته اسپنسر، اسرائیل به سامانه‌های اس-۳۰۰ که برای محافظت از اهداف مهم و حیاتی، از جمله محل استقرار خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی به کار گرفته می‌شوند، خسارت وارد کرده‌است.

او همچنین افزود: «اسرائیل این توانایی را دارد که در هر نقطه‌ای از ایران، هر هدفی را که بخواهد مورد حمله قرار دهد.»

هشدار فرماندهان ارشد اسرائیل

هرزی هالوی، رییس ستاد کل ارتش اسرائیل سه‌شنبه هشتم آبان ماه هشدار داد: «اگر جمهوری اسلامی اشتباه کند و بار دیگر به سمت اسرائیل موشک شلیک کند، ما می‌دانیم چگونه به جمهوری اسلامی پاسخ دهیم. این بار از برخی توانمندی‌های خود استفاده نکردیم، اما در صورت لزوم می‌توانیم ضربه‌ای بسیار سنگین‌تر به اهداف و مکان‌هایی که شناسایی کرده‌ایم، وارد کنیم.»

او همچنین اشاره کرد که اسرائیل از تمام توانمندی‌های نظامی خود در این حمله استفاده نکرده‌است، اما پرسش این است که چرا اسرائیل چنین تصمیمی گرفته‌است؟

چرا اسرائیل همه توانمندی‌های خود را به کار نگرفت

اسپنسر معتقد است این تصمیم‌گیری دلایل متعددی داشت، یکی از مهم‌ترین آن‌ها موضع ایالات متحده به عنوان متحد اصلی اسرائیل برای جلوگیری از بروز یک جنگ گسترده بود.

به گفته این کارشناس نظامی، آمریکایی‌ها در مقابل، تضمین‌هایی داده‌اند. برای نمونه، آمریکا به تازگی تحریم‌های تازه‌ای علیه بخش نفت ایران وضع کرده که شامل ناوگان موسوم به «ارواح نفتی» می‌شود، کشتی‌هایی که فرآورده‌های نفتی تحریمی ایران را حمل می‌کنند.

اسرائیل همچنین خواست کشورهای عربی همسایه را در تصمیم‌گیری‌های خود لحاظ کرد که از آمریکا و اسرائیل خواسته بودند به دلیل نگرانی از حملات تلافی‌جویانه، به تاسیسات نفت و گاز ایران حمله نکنند.

او افزود که با نزدیک شدن به انتخابات آمریکا در پنجم نوامبر (۱۵ آبان)، ملاحظات زیادی در این تصمیم‌گیری نقش داشت.

جان بولتون، مشاور پیشین امنیت ملی دونالد ترامپ، روز سه‌شنبه در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق) نوشت که دولت بایدن-هریس و نزدیک بودن انتخابات آمریکا، اسرائیل را وادار کرد تا انتقام خود از جمهوری اسلامی را به شکلی محدود انجام دهد.

بولتون در ادامه نوشت: «رژیم تهران مدت‌هاست که از بسیاری از اقداماتش بدون مجازات عبور کرده‌است. پس از انتخابات پنجم نوامبر، اسرائیل باید به تاسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی حمله کند.»

اختلاف نظر در داخل اسرائیل و واکنش‌های مردمی

یک منبع دولتی اسرائیل به ایران اینترنشنال گفت که حملات آخر هفته برای انتقام از حمله پهپادی حزب‌الله به اقامتگاه ساحلی نخست‌وزیر نتانیاهو کافی نبوده است.

کانال ۱۳ تلویزیون اسرائیل گزارش داد که کابینه امنیتی «ساعت‌های طولانی» درباره این موضوع بحث کرده و تاکید کرد که «انتظار پاسخ دیگری وجود دارد».

برخی از ایرانیان در شبکه‌های اجتماعی از اهداف انتخاب شده از سوی اسرائیل ابراز ناامیدی کردند، آن‌ها امیدوار بودند که اسرائیل رهبران سیاسی جمهوری اسلامی را هدف قرار دهد.

این امیدواری بخصوص بعد از سخنان بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، بیشتر شد. او خطاب به مردم ایران گفته بود: «شما شایسته زندگی بهتری هستید.»

سرتیپ امیر آویوی، که از مشاوران نظامی نزدیک به نخست‌وزیر نتانیاهو است، پیش از پاسخ اسرائیل به حمله ایران، در گفتگو با ایران اینترنشنال اعلام کرد اسرائیل تنها یکی از چندین حمله احتمالی به جمهوری اسلامی را انجام خواهد داد و این حمله پایان کار نخواهد بود.

جمهوری اسلامی چه واکنشی نشان خواهد داد

اسپنسر در پاسخ به این پرسش که آیا جمهوری اسلامی دست به حمله متقابل خواهد‌زد، به ایران اینترنشنال گفت: «اگر به گفته‌های رهبران جمهوری اسلامی اعتماد کنیم، پاسخ مثبت است».

پزشکیان در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل متحد تاکید کرد که ایران حق دارد در زمان مناسب، پاسخی قانونی و مشروع به این حملات جنایتکارانه بدهد.

عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی نیز روز سه‌شنبه هشت آبان اعلام کرد که ایران قطعا به اسرائیل پاسخ خواهد‌ داد.

او گفت: «پاسخ به حمله اسرائیل حق ماست، اما جمهوری اسلامی خودش در این باره تصمیم می‌گیرد و اجازه نمی‌دهیم کسی ما را به واکنش‌های احساسی وادار کند.»

عراقچی در ادامه تاکید کرد که تهران می‌داند کدام کشورها به اسرائیل اجازه استفاده از حریم هوایی‌شان را برای حمله به ایران داده‌اند، اما مسئول اصلی این حملات آمریکاست.

نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل نیز دوشنبه هفت آبان در جلسه شورای امنیت اعلام کرد که تهران حق پاسخگویی را برای خود محفوظ می‌داند. او همچنین آمریکا را به همکاری در حملات هوایی اسرائیل متهم کرد و هشدار داد که این همدستی عواقبی به همراه خواهد داشت.

هشدار درباره احتمال تشدید درگیری

نماینده آمریکا در سازمان ملل با هشدار به جمهوری اسلامی اعلام کرد که هرگونه حمله دیگر به اسرائیل یا نیروهای آمریکایی در منطقه، با واکنش شدیدی روبرو خواهد‌شد.

نماینده آمریکا خطاب به جمهوری اسلامی گفت: «آتش درگیری‌های منطقه را شعله‌ورتر نکنید.»

اسپنسر معتقد است که اقدام اخیر اسرائیل نوعی هشدار بازدارنده به جمهوری اسلامی است.

به گفته او، این حمله نشان می‌دهد که اگر جمهوری اسلامی به دنبال انتقام‌جویی باشد، اسرائیل می‌تواند پاسخی قوی‌تر بدهد، به‌ویژه که در این حمله از هدف قرار دادن اهداف دیگر خودداری کرده‌است.

اسپنسر هشدار داد که نباید توانایی‌های ایران را دست کم گرفت و تاکید کرد که با توجه به غیرقابل پیش‌بینی بودن جنگ و رفتارهای جمهوری اسلامی، اگر اقدام تلافی‌جویانه‌ای علیه غیر نظامیان اسرائیلی انجام شود، می‌تواند به سرعت باعث گسترش درگیری‌ها شود.

به گفته او جمهوری اسلامی همچنان هزاران موشک کروز و بالستیک در اختیار دارد: «جمهوری اسلامی هنوز قادر به انجام حملات دوربرد علیه اسرائیل است. اگر مناطق غیرنظامی هدف قرار بگیرند، وضعیت بسیار خطرناک خواهد‌شد. هیچ‌کس نمی‌خواهد چنین اتفاقی بیفتد.»

این دور از حملات اسرائیل، اگرچه در نابودی اهداف نظامی موفق بود و با خویشتن‌داری همراه شد، اما واکنش بعدی جمهوری اسلامی تعیین خواهد‌ کرد که در روزهای آینده چه اتفاقی خواهد‌ افتاد.

ساعاتی پس از آن که آلمان در اعتراض به اعدام جمشید شارمهد، سفیر خود در تهران را فراخواند، اتحادیه اروپا نیز با انتشار بیانیه شدیداللحنی، کشتن این شهروند ایرانی- آلمانی را به‌شدت محکوم و اعلام کرد که انجام اقداماتی هدفمند و چشمگیر علیه جمهوری اسلامی را در دستور کار قرار خواهد داد.

اتحادیه اروپا در بیانیه‌ خود اعدام جمشید شارمهد را با شدیدترین لحن ممکن محکوم کرد و با هشدار درباره اینکه اعدام یک شهروند اروپایی به شدت به روابط ایران و اتحادیه اروپا آسیب می‌زند، اعلام کرد: «با توجه به این رویداد وحشتناک، اتحادیه اروپا اکنون اقداماتی هدفمند و چشمگیر را مورد بررسی قرار خواهد داد.»

اتحادیه اروپا در بیانیه خود به جزییات این اقدامات اشاره‌ای نکرده، اما از جمهوری اسلامی خواسته است به اقدامات «نگران کننده» در بازداشت شهروندان خارجی و دو تابعیتی برای گرفتن امتیازهای سیاسی پایان دهد.

اتحادیه اروپا جلوگیری جمهوری اسلامی از دسترسی شهروندان زندانی اروپایی در ایران به خدمات کنسولی و دادگاه‌های منصفانه را غیرقابل پذیرش و نقض قوانین بین‌المللی دانست.

این بیانیه مجازات اعدام را مجازاتی «بی‌رحمانه و غیرانسانی» خواند و با اشاره به افزایش چشمگیر اعدام‌ها در ایران در سال گذشته و امسال، از جمهوری اسلامی خواست به مجازات اعدام در ایران پایان دهد.

پیشتر وزارت امور خارجه آلمان با انتشار پستی در ایکس اعلام کرده بود که آنالنا بائربوک، وزیر امور خارجه این کشور، سفیر خود را از تهران فراخوانده است.

وزارت امور خارجه آلمان نوشت کاردار جمهوری اسلامی هم در رابطه با اعدام شارمهد احضار شده و برلین اعتراض شدید خود را به او ابراز کرده است.

نوربرت روتگن، نماینده پارلمان فدرال آلمان، در حساب ایکس خود تاکید کرد احضار کاردار ایران به وزارت امور خارجه در واکنش به اعدام شارمهد کافی نیست.

روتگن خواستار اجرای وعده وزیر خارجه این کشور برای واکنش جدی به اعدام شارمهد شد.

عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، در واکنش به اعتراض آلمان به اعدام جمشید شارمهد او را «تروریست» خواند و نوشت هیچ تروریستی در ایران از مصونیت برخوردار نیست، حتی اگر از سوی آلمان حمایت شود. او افزود گذرنامه آلمانی برای هیچ‌کس مصونیت نمی‌آورد.

عراقچی در واکنش به پست جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در شبکه ایکس، که اعدام شارمهد را به شدید‌ترین لحن محکوم کرده بود، نیز نوشت: «دوست دارم حرفتان را باور کنم که می‌گویید باید از زندگی و کرامت انسانی محافظت کرد. اما مسئله این است که همکاران اروپایی شما بدون شرم از نسل‌کشی در غزه و کشتار در لبنان حمایت می‌کنند.»

به گفته بورل اتحادیه اروپا در حال بررسی تدابیری در پاسخ به اقدام جمهوری اسلامی است.

انتشار خبر اعدام جمشید شارمهد، زندانی سیاسی ایرانی- آلمانی در جمهوری اسلامی، واکنش‌های گسترده داخلی و بین‌المللی به همراه داشته است.

سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرد اعدام خودسرانه شارمهد، به دست مقامات ایران بار دیگر تجاوز نفرت‌انگیز و آشکار آنها به حق حیات را نشان می‌دهد این سازمان با اشاره به این‌ که استفاده از مجازات اعدام تحت هر شرایطی وحشتناک است نوشت اعدام خودسرانه شارمهد در پی یک محاکمه به شدت ناعادلانه با توجه به ظلم‌های بی‌امان مقامات ایرانی بر او و خانواده‌اش وحشتناک‌تر است.

گلرخ ایرایی، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، در پیامی در خصوص اعدام شارمهد اعلام کرد: «قتل او نشان‌دهنده استیصال رژیم رو به زوال اسلامی است. رژیمی ورشکسته، دچار بحران مشروعیت که با برپا کردن چوبه‌های دار و جوخه‌های آتش هویت و حیات یافته است.»

مسیح علی‌نژاد، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی مخالف جمهوری اسلامی در واکنش به اعدام شارمهد در ایران، خطاب به وزیر امور خارجه آلمان نوشت: «محکوم کردن‌ها دیگر کافی نیست، زمان آن رسیده که اقدامات واقعی انجام دهید. سفارت خود را در ایران ببندید و سفیر جمهوری اسلامی را اخراج کنید و سپاه پاسداران را به عنوان یک سازمان تروریستی معرفی کنید.»

شیرین عبادی، برنده جایزه نوبل صلح نیز با اشاره به اعدام شارمهد نوشت که شارمهد به سرنوشت روح‌الله زم و حبیب اسیود دچار شد چرا که «باور مسموم انتخاب میان بد و بدتر»، تلاش سفیدشویان و تمام کسانی که سعی کردند وضع موجود را «عادی» نشان دهند، بیش از فریاد «اعدام نکنید» شنیده شد.

رسانه‌های حکومتی در ایران، روز دوشنبه ۷ آبان خبر دادند که حکم اعدام جمشید شارمهد اجرا شده است.

شارمهد ۶۷ ساله که پیشتر ساکن آمریکا بود، یازدهم مرداد سال ۹۹ در سفری از آلمان به هند، پس از یک توقف سه‌ روزه در دبی، از سوی ماموران جمهوری اسلامی ربوده و به ایران منتقل و به اعدام محکوم شد.

غزاله شارمهد، فرزند جمشید شارمهد، ساعاتی پس از انتشار خبر قتل حکومتی پدرش با انتشار ویدیویی از خود در سکوت، خطاب به پدرش نوشت: «در حالی که در سکوت منتظرم، پیوندمان فراتر از واژگان است.»

او با اشاره به اعدام پدرش به دست «جهادی‌های بزدل حکومت اشغالگر اسلامی» پرسش‌هایی را با انتقاد از دولت‌های آلمان و آمریکا مطرح کرد.

غزاله شارمهد خواهان ارائه مدرک برای تایید خبر اعدام پدرش شد و گفت: «هیچ‌گونه بیانیه یا تسلیتی را که شامل بازگشت فوری پدرم (چه زنده و چه مرده) و مجازات شدید برای قاتلان رژیم اسلامی نباشد، نمی‌پذیریم.»

او در این ویدیو یک نماد درفش کاویانی را بر سینه نصب می‌کند و موهایش را به شکلی که یادآور مبارزات خیابانی زنان در جنبش مهساست، بالای سر می‌بندد.

شاهزاده رضا پهلوی نیز در واکنش به اعدام جمشید شارمهد خطاب به خانواده او گفت: «تا تحقق عدالت و مجازات آمران و عاملان این جنایت از پای نخواهیم نشست.»

او در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «رژیم سرکوبگر جمهوری اسلامی و رهبر حقیر آن، علی خامنه‌ای، با اعدام جمشید شارمهد، پرونده جنایات خود را سنگین‌تر کردند. از لحظه ربوده‌شدن در کشور ثالث تا لحظه قتل، شارمهد تحت شکنجه‌های مداوم بود و هرگز از حقوق اولیه انسانی و محاکمه‌ای عادلانه بهره‌مند نشد.»

به گفته شاهزاده پهلوی، «این جنایت هم‌چنین تایید دیگری است بر اینکه "اصلاح‌طلبان" به اصطلاح "میانه‌رو"، همواره نقابی فریبنده بر چهره این رژیم اهریمنی بوده‌اند تا در سایه سکوت و مماشات جامعه جهانی به سرکوب و اعدام ادامه دهد.»

او همچنین به انتقاد از دولت‌های آلمان و آمریکا پرداخت چرا که به گفته او آنان «از اهرم‌های فشار خود بر جمهوری اسلامی برای آزادی یا دست‌کم نجات جان وی استفاده نکردند».

حامد اسماعیلیون، عضو هیات مدیره انجمن خانواده‌های جان‌باختگان پرواز پی‌اس ۷۵۲ نیز در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:« جمشید شارمهد گروگان دیگری بود که به دست جمهوری اسلامی به قتل رسید. حکومتِ قتل و آدم‌کشی ناکامی‌ها و ناتوانی‌های خود را در حل مشکلات بزرگِ داخلی و بین‌المللی با سرکوب مردم ایران جبران می‌کند. حکومت، انتقامِ شکست‌های خود را از مردم می‌گیرد. جنگ‌طلبی و انتقام‌شان تنها یک قربانی دارد؛ مردم ایران.»

او با تسلیت به خانواده جمشید شارمهد افزود:«متاسفانه خانواده‌ دادخواه دیگری به هزاران قربانی این حکومت اضافه شد. چنین نخواهد ماند. روزی با سقوط حکومت اعدام و نامردمی، عدالت درباره‌ آمرین و عاملین جنایات اجرا خواهد شد. نه می‌بخشیم و نه فراموش می‌کنیم.»

گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی نیز در پستی در شبکه‌های اجتماعی نوشت: « دشمن در بین ماست. جمهوری اسلامی انتقام خود از اسرائیل را با اعدام جمشید شارمهد در روز کوروش بزرگ گرفت.»

بسیاری از شهروندان، فعالان سیاسی و مدنی و خانواده‌های دادخواه نیز اعدام جمشید شارمهد را قتل حکومتی خوانده و آن را به‌شدت محکوم کرده‌اند و در عین حال، کشتن جمشید شارمهد را نمونه دیگری از انتقام‌گیری جمهوری اسلامی از مردم ایران در پی شکست حقارت‌بار حکومت از اسرائیل دانسته‌اند.

واکنش‌های بین‌المللی

جمشید شارمهد، شهروند آلمان بود ولی برای سالیانی طولانی در آمریکا زیسته بود. اعدام او از جمله با واکنش‌هایی در این دو کشور نیز روبه‌رو شد.

اولاف شولتس، صدراعظم آلمان، اعدام جمشید شارمهد را به شدت محکوم کرد و آن را «رسوایی بزرگ» برای حکومت ایران خواند. او افزود: «جمشید شارمهد حتی فرصتی برای دفاع از خود در برابر اتهامات مطرح‌شده در دادگاه نیافت.»

شولتس ضمن ابراز همدردی با خانواده او گفت دولت فدرال آلمان بارها به‌طور جدی برای آزادی او تلاش کرده بود.

پیش از او، آنالنا بربوک، وزیر خارجه آلمان با محکوم کردن اعدام جمشید شارمهد با شدیدترین لحن گفت «ما بی‌وقفه برای جمشید شارمهد تلاش کردیم و چندین‌بار یک تیم عالی‌رتبه را از وزارت خارجه فدرال به تهران فرستادیم. بارها و بارها به تهران به‌وضوح اعلام کردیم که اعدام یک شهروند آلمانی عواقب جدی خواهد داشت.»

او افزود: «اعدام جمشید شارمهد بار دیگر نشان می‌دهد که چه رژیم غیرانسانی‌ در تهران بر سر کار است، رژیمی که جوانان، مردم خود و اتباع خارجی را با اعدام مجازات می‌کند. به‌وضوح هیچ‌کس در ایران در امان نیست، حتی در دولت جدید.»

آبرام پیلی، قائم‌مقام نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، در واکنش به اعدام جمشید شارمهد، زندانی ایرانی آلمانی از سوی جمهوری اسلامی، در شبکه ایکس نوشت این اعدام «نشان‌دهنده جدیدترین اقدام نفرت‌انگیز در تاریخ طولانی سرکوب فرامرزی و افزایش سریع اعدام‌ها توسط این رژیم» است.

پیلی با اشاره به این‌که شارمهد اصلا نباید به زندان می‌افتاد، گفت: « ربودن و انتقال او، همچنین محاکمه‌ای نمایشی و گزارش‌هایی از شکنجه، قابل محکومیت است.»

پیلی همچنین تاکید کرد «در کنار جامعه بین‌المللی برای پاسخگو کردن رژیم به خاطر نقض‌های وحشتناک آن خواهیم ایستاد.»

متیو میلر، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، نیز روز دوشنبه ضمن محکوم کردن اعدام جمشید شارمهد آن را تازه‌ترین نمونه «سرکوب فراملی و بی‌اعتنایی به حقوق بشر» از سوی جمهوری اسلامی خواند و گفت: «ما در کنار آلمان، خانواده شارمهد و جامعه بین‌المللی برای پاسخگو کردن این رژیم ایستاده‌ایم.»

هاشمی نوشته است: «مشکل رجیستری آیفون با تدبیر دولت وفاق، حمایت رییس‌جمهور محترم و ‌پیگیری فعالانه وزارت ارتباطات حل شد.» ‏

به گفته وزیر ارتباطات دولت پزشکیان، با مصوبه امروز (چهارشنبه ۹ آبان) هیات دولت و «رفع ممنوعیتی که با همراهی معاون حقوقی رییس‌جمهوری و وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت) حاصل شد»، جزییات و آیین‌نامه مرتبط با واردات آیفون در کوتاه‌ترین زمان ممکن اعلام خواهد شد.

از ابتدای پاییز ۱۴۰۱ واردات آیفون۱۴ به بالا، به شکل تجاری و مسافری به ایران ممنوع شد.

تنها دو هفته پس از این ممنوعیت، جمع‌آوری گوشی‌های آیفون ۱۴ و ۱۵ قاچاق از بازار آغاز شد. این تصمیم باعث شد در ایران بر خلاف سایر نقاط جهان، قیمت آیفون۱۳ به دلیل امکان رجیستری از آیفون ۱۴ و ۱۵ قاچاق، گران‌تر شود.

پنجم خرداد ماه ۱۴۰۳، خبرگزاری ایسنا با انتشار تصویری از مصوبه جلسه ۲۶ فروردین ۱۴۰۳ هیات وزیران نوشت: «تعرفه واردات آیفون در صورت لغو ممنوعیت، ۹۶ درصد تعیین شد.»

با وجود این، کمی پس از این خبر، عبدالمهدی اسدی، رییس انجمن وارد‌کنندگان موبایل گفت گمرک به آن‌ها اعلام کرده اجازه واردات آیفون ۱۳ را هم نمی‌دهد.

اول مرداد ۱۴۰۳، انجمن واردکنندگان موبایل در نامه‌ای سرگشاده به پزشکیان، با اشاره به تعطیلی کارگروه تلفن همراه در دولت ابراهیم رئیسی از رییس جدید دولت خواست ضمن راه‌اندازی دوباره این کارگروه، مشکلات واردکنندگان را حل کند.

۳۰ مرداد ۱۴۰۳، حمیدرضا دهقانی‌نیا، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، با اشاره به آغاز قطع آنتن «آیفون‌های ۱۴ و ۱۵ قاچاق» گفت با توجه به «پیگیری‌های جدی» این ستاد از اپراتورها و سازمان تنظیم مقررات، اقداماتی در این زمینه انجام شده است که نتایج آن‌ها به تازگی قابل مشاهده است.

یک روز پس از این اظهارات دهقانی‌نیا، حسین روزبه، عضو هیات مدیره انجمن واردکنندگان تلفن همراه، گفت که از زمان انتشار نامه وضع تعرفه ۹۶ درصدی روی گوشی‌های آیفون، ثبت سفارش به کلی متوقف شده و حتی با وجود این تعرفه بالا، ترخیص آیفون انجام نمی‌شود.

درآمد دولت جمهوری اسلامی از آیفون

جمهوری اسلامی از محل تعرفه گمرکی واردات رسمی موبایل، درآمد کسب می‌کند. در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ درآمد گمرکی گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار، در جدول شماره «۵»، بیش از دو هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود.

با وجود این، اسدی در یک نشست خبری در مرداد ۱۴۰۳ گفت دولت در سال گذشته حدود سه تا چهار هزار میلیارد درآمد از محل واردات آیفون کسب کرده است.

دولت پزشکیان در لایحه بودجه سال آینده، نیم میلیارد یورو درآمد از محل واردات گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار برای خود پیش‌بینی کرده است. عددی که با نرخ یورو در این لایحه (۵۰ هزار تومان)، حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان است. این عدد حدود ۱۲ برابر درآمد پیش‌بینی شده در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ است و برای تحقق آن، طبیعتا باید مشکل واردات گوشی‌های آیفون حل شود.

با وجود سال‌ها ممنوعیت واردات آیفون‌های جدید که همگی بالای ۶۰۰ دلار به حساب می‌آیند، این گوشی‌ها به صورت قاچاق به کشور وارد می‌شدند.

رییس هیات مدیره انجمن واردکنندگان موبایل پیش‌ از این اعلام کرد حدود ۵۰۰ میلیون دلار گوشی آیفون ۱۴ و ۱۵ در سال ۱۴۰۲ به طور قاچاق به کشور وارد شده است.

اگرچه وزیر ارتباطات با اعلام خبر حل مشکل رجیستری آیفون، آن را به عنوان دستاوردی در جهت رفع مشکل شهروندان جلوه داده اما سوی دیگر این موضوع، تحقق درآمد ۲۵ هزار میلیارد تومانی دولت از محل واردات گوشی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ است.

لایحه‌ای که کلیات آن روز سه‌شنبه هشتم آبان در مجلس شورای اسلامی تصویب شد.

در پی اجرای این حکم، این زندانیان «برای سیر مراحل درمانی» به بیمارستان خمینی ارومیه منتقل شده‌اند.

اجرای این حکم پس از انتقال متهمان به واحد اجرای احکام زندان مرکزی ارومیه و تایید آن از سوی دیوان عالی کشور انجام شد.

شهاب تیموری متولد ۱۹ خرداد ۱۳۶۴ و مهرداد تیموری متولد ۳۰ شهریور ۱۳۶۹، اهل سرپل ذهاب و ساکن کرج‌ بوده‌اند.

شرح پرونده

به گزارش منابع خبری، شهاب و مهرداد تیموری، آذر ماه ۱۳۹۷ همراه ابراهیم خطیبی، دیگر متهم پرونده، در ملارد کرج و به اتهام یک فقره سرقت دستگیر شدند.

سال بعد، در شعبه یک دادگاه کیفری ویژه اطفال و نوجوانان استان آذربایجان غربی، هر سه متهم به اتهام «سرقت» به قطع چهار انگشت دست راست محکوم شدند. این حکم که شامل رد اموال سرقتی نیز بود، در فروردین ۱۳۹۹ در شعبه ۲۴ دیوان عالی کشور تایید شد.

دیوان عالی، حکم خطیبی را نقض و پرونده او را به دادگاه هم‌عرض ارجاع کرد و در نهایت او به ۲۰ سال حبس تعزیری محکوم شد.

حکم قطع انگشتان دست علی‌رغم اعتراض‌های وکلای تسخیری، برای شهاب و مهرداد تیموری نهایی شد.

اظهارات متهمان در جریان محاکمه

در جریان محاکمه، مهرداد تیموری بخشی از دفاعیات خود را به پذیرش سرقت اختصاص داد و اذعان کرد که مجبور به انجام این سرقت‌ها شده است: «من سرقت را قبول دارم. من سارق هستم ولی نه این جوری که آگاهی نوشته. در سال ۱۳۹۴ به زور ۱۱ سرقت را گردن من گذاشتند .... من چون از بابت سرقت‌های دیگر به سه نفر مال‌باخته بدهی دارم برای دادن پول آن‌ها مجبور به سرقت شدم.»

این اظهارات، به‌ویژه در سایه سکوت مسئولان و نبود دسترسی کافی به اسناد پرونده، بر پیچیدگی وضعیت این پرونده افزوده است.

پنج زندانی دیگر در معرض اجرای حکم قطع انگشتان

گزارش‌های رسانه‌ای حاکی از آن است که هادی رستمی، مهدی شرفیان، مهدی شاهیوند، کسری کرمی و مرتضی اسماعیلیان، پنج زندانی دیگر در زندان ارومیه نیز با احکام مشابه قطع انگشتان دست مواجه هستند.

با انتقال دستگاه گیوتین به زندان مرکزی ارومیه، خطر اجرای حکم برای این افراد نیز با وجود اعتراض‌های مجامع جهانی و سازمان‌های حقوق بشری به این «احکام قرون وسطایی»، جدی به نظر می‌رسد.

مجازات قطع انگشتان در ایران

صدور و اجرای احکام قطع دست که با انقلاب ۵۷ به بخشی از مجازات‌های سیستم قضایی جمهوری اسلامی اضافه شده، کماکان ادامه دارد.

روزنامه ایران در شماره روز ۲۲ مهر ماه خود در گزارشی از صدور کیفرخواست پرونده هشت متهم به سرقت با درخواست مجازات قطع دست خبر داد.

شبکه حقوق بشر کردستان ۲۷ دی ۱۴۰۲ گزارش داد یک زندانی محکوم به قطع انگشتان دست در پرونده سرقت، در زندان مرکزی ارومیه دست به خودکشی زد و به دلیل تاخیر در اعزام به بیمارستان جان باخت.

این زندانی در پی «کشف گوشی تلفن همراه» به سلول انفرادی منتقل شده بود.

در یک مورد دیگر حکم قطع انگشتان دست یک زندانی به‌نام یوسف ط. به اتهام دزدیدن پنج راس گوسفند از یک دامداری متعلق به یکی از اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در روز ۲۶ تیر سال ۱۴۰۲ در زندان مرکزی قم به اجرا درآمد.

حکم قطع دست یک زندانی متهم به سرقت نیز با دستگاهی مشابه گیوتین در خرداد ۱۴۰۱ در بهداری زندان اوین اجرا شد و دست‌کم سه زندانی دیگر در همان زمان برای اجرای حکم قطع دست از زندان ارومیه به تهران منتقل شدند.

نقض اصل کرامت انسانی در مجازات قطع عضو

کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که جمهوری اسلامی آن را امضا کرده صراحتا اعمال مجازات‌های موهن و غیر انسانی را ممنوع کرده است و حکم قطع انگشتان در زمره‌ چنین مجازات‌هایی قرار می‌گیرد.

این‌ گونه مجازات‌ها ناقض اصل حفظ کرامت انسانی است که یکی از اصول بنیادین حقوق بشر به شمار می‌رود.

ایران یکی از معدود کشورهایی است که از مجازات‌های قطع عضو در مورد برخی جرایم استفاده می‌کند و به کنوانسیون بین‌المللی منع شکنجه نپیوسته است.

انجمن پزشکی جهانی (WMA) در مهر ماه ۱۳۹۹ با ارسال نامه‌ای به مقامات جمهوری اسلامی، نسبت به اجرای چنین مجازاتی ابراز نگرانی و مخالفت کرده بود.

این نهاد ضمن محکومیت شدیدالحن این مجازات‌ها، اجرای چنین احکامی را نافی کرامت انسانی دانسته و تاکید کرد بود معلولیت ناشی از قطع عضو، بازگشت‌ناپذیر و ویرانگر شأن و کرامت انسانی است.

این انجمن همچنین اعلام کرده است در صورت خودداری پزشکان ایرانی از مشارکت در اجرای این مجازات‌ها، از آنان حمایت خواهد کرد و هر گونه مشارکت پزشکان در این گونه اعمال را نقض فاحش اصول اخلاق پزشکی می‌داند.