سازمان حقوق بشر ایران از قطع انگشتان دست یک زندانی به اتهام دزدی ۵ گوسفند خبر داد
سازمان حقوق بشر ایران در گزارشی اعلام کرد طبق اطلاعات جدیدی که به دست آورده، روز ۲۶ تیر امسال، حکم قطع انگشتان دست یک زندانی بهنام یوسف ط، به اتهام دزدیدن پنج راس گوسفند از یک دامداری متعلق به یکی از اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در زندان مرکزی قم به اجرا درآمده است.
در این گزارش به نقل از یک منبع مطلع آمده است: «یوسف ۳۴ ساله بود که به اتهام سرقت پنج راس گوسفند در یک دامداری که متعلق به یکی از اعضای سپاه پاسداران بود، متهم شد. یوسف بنا بود و در آن دامداری مشغول ساخت یک اتاق بود. او در تمام طول ۱۳ ماهی که در زندان بود، بر بیگناهیاش اصرار داشت و اتهام سرقت را رد میکرد.»
سازمان حقوق بشر ایران در ادامه به نقل از این منبع نوشت: «در شهریور ماه امسال نیز حکم قطع انگشتان دست یک زندانی دیگر در این زندان به اجرا درآمده است.»
تحقیقات درباره هویت و تاریخ دقیق اجرای حکم قطع انگشتان دست این زندانی ادامه دارد.
این نهاد حقوق بشری ضمن محکوم کردن این مجازات بیرحمانه، خواستار فشار بینالمللی برای حذف مجازاتهای قرون وسطایی از قوانین ایران شد.
محمود امیری مقدم، مدیر این سازمان گفت: «قطع انگشتان مردی به اتهام سرقت چند گوسفند توسط نظام فاسدی که مسوولانش در دزدی و اختلاس میلیاردی گوی سبقت را از یکدیگر میربایند، اوج بیرحمی و بیاخلاقی این نظام را نشان میدهد.[علی] خامنهای، مسوولان و قضات قوه قضاییه و همچنین مجریان این احکام قرون وسطایی باید در قبال چنین جنایاتی پاسخگو باشند.»
علی مظفری، رییس کل دادگستری استان قم، پیش از این و در دی ماه امسال از اجرای حکم قطع انگشتان دست دو زندانی متهم به سرقت در اجرای احکام دادسرای قم، پس از قطعی شدن حکم و انجام تشریفات قانونی در سال جاری خبر داد.
مظفری بدون اشاره به هویت این افراد گفته بود: «متهمان از یکی از استانهای غربی کشور بودند و در شهریور ماه امسال با خودروی تیبا ۲ پلاک جعلی در اتوبان تهران قصد عزیمت به قم برای سرقت از منازل را داشتند که شناسایی و طی یک عملیات به دام ماموران پلیس آگاهی افتاده و دستگیر شدند.»
با توجه به متفاوت بودن نوع سرقت در اتهامات مطرح شده علیه این دو متهم با اتهام متهمی که سازمان حقوق بشر ایران از اجرای حکم قطع انگشتان دست او خبر داده، مشخص نیست این زندانی یکی از همان دو نفر است یا فرد سومی است که طی سال جاری انگشتان دست او را قطع کردهاند.
رییس کل دادگستری استان قم همان زمان به پرونده سه متهم دیگر به سرقت از منازل این شهر اشاره کرده و گفته بود این افراد متهم به هشت فقره سرقت تعزیری و پنج فقره سرقت حدی هستند و پروندهشان همراه کیفرخواست برای رسیدگی و صدور رای به دادگاه کیفری یک استان ارسال شده است.
با توجه به گفتههای این مقام قضایی جمهوری اسلامی مبنی بر ارسال پرونده این افراد با پنج فقره سرقت حدی به دادگاه کیفری، این سه متهم که هویت آنها مشخص نیست، در خطر صدور حکم قطع دست و اجرای آن هستند.
سازمان حقوق بشر ایران در گزارش روز پنجشنبه خود نوشت که این سازمان روز ۲۲ خرداد ۱۴۰۱ در بیانیهای هشدار داد هفت زندانی در زندان تهران بزرگ در خطر قریب الوقوع اجرای حکم غیرانسانی قطع دست قرار دارند.
این نهاد حقوق بشری با بیان اینکه قوه قضاییه ایران نهادی غیرشفاف است و آمار دقیق محکومان به قطع دست در سراسر کشور مشخص نیست، نوشت: «گمان میرود دهها نفر در ایران در معرض این حکم غیرانسانی قرار داشته باشند.»
در قانون مجازات اسلامی «حد سرقت» مجازات عمل سرقت است که بر اساس مفاد فقهی، متناسب با دفعات دزدی اعمال میشود. مرتبه نخست این مجازات قطع چهار انگشت دست راست (به جز انگشت شست) است. در مرتبه دوم قطع پای چپ از قسمت برآمدگی روی پا، مرتبه سوم حبس ابد و مرتبه چهارم اعدام است.
سازمان ملل متحد، سازمان عفو بینالملل و دیگر نهادهای حقوق بشری بارها خواهان توقف صدور احکام قطع عضو و اجرای این احکام در ایران شدهاند اما صدور و اجرای حکمهایی چون شلاق، قطع دست، سنگسار و قطع دست و پا در جمهوری اسلامی ادامه دارد.
راوینا شمداسانی، سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد، تیر ماه سال گذشته اعلام کرده بود بر اساس گزارش سازمانهای حقوق بشری، حداقل ۲۳۷ نفر، عمدتا از اقشار فقیرتر جامعه، در حدود ۲۰ سال گذشته در ایران به قطع عضو محکوم شدهاند و حداقل ۱۲۹ مورد از این احکام اجرا شدهاند.
ادامه اجرای حکم قطع دست در ایران در حالی است که این کشور به عنوان عضو سازمان ملل، پیماننامه جهانی حقوق مدنی و سیاسی را امضا کرده است.
بر اساس ماده هفتم این پیماننامه، هیچکس نباید در معرض شکنجه یا رفتار تحقیرآمیز و مجازاتهای غیرانسانی و وحشیانه قرار گیرد.
سازمان حقوق بشر ایران از قطع انگشتان دست یک زندانی به اتهام دزدی ۵ گوسفند خبر داد | ایران اینترنشنال
قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد در پی انتشار «تصاویر توهینآمیز به مقدسات» در برخی محصولات ارائه شده در سایت دیجیکالا، دادستانی تهران علیه این شرکت اعلام جرم کرده است. دیجیکالا، لیوان، ماگ و کفشهایی به نام افراد طراحی کرده که برخی از آنها، اسامی «افراد مقدس شیعه» هستند.
خبرگزاری ایرنا ضمن انتشار این خبر اعلام کرد یک پرونده قضایی در دادسرای عمومی و انقلاب تهران علیه این شرکت تشکیل شده است.
هنوز بهطور رسمی جزییاتی درباره دلایل این شکایت عنوان نشده اما در روزهای گذشته برخی «کاربران طرفدار نظام» که از آنان با عنوان ارزشی یاد میشود، در رسانههای اجتماعی با انتشار تصاویری از برخی محصولات عرضه شده در این فروشگاه، آنها را مصداق توهین به مقدسات خواندند.
از جمله این محصولات، فروش ماگهایی با طرح و نوشتههای خاص و حاوی اسامی مذهبی است.
برخی دیگر از کاربران میگویند از آنجا که بسیاری از افراد در ایران نام مذهبی دارند، آنها استفاده از این اسامی روی ماگها را توهین به مقدسات تلقی نمیکنند.
شرکت دیجیکالا هنوز نسبت به این موضوع واکنشی نشان نداده است.
این اولین بار نیست که نهادهای قضایی و رسمی جمهوری اسلامی علیه این شرکت اقدام حقوقی انجام میدهند.
بهمن سال ۱۴۰۱ در پی انتشار عکسها و تصاویر زنان بدون حجاب در رسانههای اجتماعی که گفته میشد در ساختمان دیجیکالا گرفته شدهاند، علی صالحی، دادستان تهران از دعوت معاون حقوقی این شرکت به دفتر دادستانی خبر داد.
صالحی بعدتر اعلام کرد «کشف حجاب» در ساختمان دیجیکالا صورت نگرفته و تصاویر هم از سوی کارمندان آن منتشر نشدهاند.
او از ورود پلیس فتا به موضوع برای بررسی بیشتر ماجرا خبر داد.
تیر ماه امسال نیز به دنبال انتشار تصویری بدون حجاب از یکی از کارمندان دیجیکالا، ضمن تشکیل پروندهای قضایی علیه این شرکت از سوی قوه قضاییه، دو دفتر اصلی این مجموعه در تهران به وسیله پلیس اماکن پلمب شدند.
این شرکت پس از آن با انتشار بیانیهای رسمی از «برخورد با فرد متخلف» خبر داد و اعلام کرد: «هنجارشکنی مورد تایید مدیریت دیجیکالا نیست و این شرکت خود را ملزم به رعایت قوانین و مقررات جمهوری اسلامی میداند.»
به دنبال انتشار این بیانیه، پلیس اماکن تهران دفاتر این شرکت را پس از دو هفته رفع پلمب کرد.
در همان بازه زمانی، کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با انتشار متن لایحه پیشنهادی حجاب و عفاف از تکلیف وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات برای حمایت از کسب و کارهای مروج عفاف اسلامی خبر داد.
بر اساس بند سه ماده ۲۴ این لایحه، وزارت ارتباطات باید به حمایت از «کسب و کارها و سکوهای مروج عفاف و حجاب و محصولات و ملزومات حجاب مطابق با سبک زندگی اسلامی خانوادهمحور و فرهنگ عفاف و حجاب در فضای مجازی» بپردازد.
انجمن قلم آمریکا با انتشار بیانیهای بازداشت وفا احمدپور معروف به «وفادار» در ایران را به شدت محکوم کرد و خواستار آزادی فوری او شد. در این بیانیه از دستگیری و آزار و اذیت این خواننده رپ اعتراضی به عنوان بخشی از سرکوب بیامان صداهای مستقل در ایران یاد شده است.
در این بیانیه که در وبسایت انجمن قلم آمریکا منتشر شده است، جولی تربولت، مدیر پروژه «هنرمندان در خطر»، زیرشاخه انجمن قلم آمریکا، بازداشت وفا احمدپور را نمونه دیگری از آزار و اذیت ناعادلانه خوانندگان رپ و هنرمندانی همچون توماج صالحی و سامان یاسین دانست که با شجاعت علیه سیاستهای جمهوری اسلامی صحبت میکنند.
تربولت در ادامه، سرکوب بیامان صداهای مستقل از سوی جمهوری اسلامی را نقض آشکار حقوق اولیه بشر و حمله عمدی به آزادی هنری دانست و تاکید کرد: «جمهوری اسلامی پتانسیل هنر در الهامبخشی به مردم برای به دست آوردن رویای آیندهای بهتر و برابر برای همگان را درک کرده و به همین دلیل از هنرمندان میترسد و برای ساکت کردن صداهای مستقل تلاش میکند.»
وفا احمدپور روز یکشنبه ۱۵ بهمن با انتشار ویدیویی اعلام کرد ماموران امنیتی به محل کار و خانهاش رفته و با گروگان گرفتن اعضای خانوادهاش، در تماسی به او گفتهاند باید خود را تحویل بدهد.
این خواننده رپ ساعاتی پس از آن از سوی نیروهای امنیتی در تهران بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.
احمدپور روز یکشنبه در صفحه اینستاگرام خود با روایت چگونگی گروگان گرفته شدن خانوادهاش به دست ماموران امنیتی، نوشته بود آنها پاسپورت و شناسنامه او را ضبط کردهاند و دادستان دستور داده تا پایان روز یکشنبه او را بازداشت کنند.
وفادار روز شنبه ترانه اعتراضی جدیدی منتشر کرده بود که در آن میگفت: «روزای خوب رو نوید دادیم ما/ تو راه آزادی وطن نیکا و سارینا و حدیث دادیم/ زورگوییتون رو به انتهاست/ اقتداری که فقط ادعاست/ با درک حقیقت اتحاد، نزدیکتر شدیم به انقلاب ....»
این رپر ۴۰ ساله معترض که از ۱۷ سال پیش در زمینه موسیقی رپ و هیپهاپ فعالیت میکند، با کارگری امرار معاش کرده است.
او چندی پیش همراه با تعدادی از آسیبدیدگان از ناحیه چشم در جریان جنبش ژینا بر مزار محمدمهدی کرمی و محمد حسینی، دو تن از اعدامشدگان این خیزش حاضر شد.
از زمان آغاز خیزش انقلابی ایرانیان علیه جمهوری اسلامی و کشته شدن صدها نفر به دست نیروهای حکومتی، نهادهای امنیتی و قضایی فشارهای بسیاری بر هنرمندان حامی خیزش وارد کردهاند.
در حال حاضر علاوه بر احمدپور، هنرمندان معترض دیگری همچون توماج صالحی و سامان یاسین در ارتباط با خیزش سراسری در زندانهای ایران زندانیاند.
مهدی یراحی، آهنگساز و خواننده موسیقی پاپ، یکی از آخرین هنرمندانی است که به دلیل همراهی با مردم در جریان خیزش و انتشار ترانه «روسریتو»، با حکم دادگاه انقلاب تهران به دو سال و هشت ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد.
برخی دیگر همچون شروین حاجیپور، پرستو احمدی، دانیال مقدم، فردین ناجی، دورچی و تاک داون، کماکان با پروندهسازی از سوی نهادهای امنیتی مواجهاند.
بر اساس جدیدترین فهرست آزادی بیان انجمن قلم آمریکا، حداقل ۵۷ نویسنده ایرانی به خاطر آثارشان در سال ۲۰۲۲ دستگیر شدند و ایران را پس از چین به دومین زندان بزرگ نویسندگان در جهان تبدیل شد.
در پی حمله پهپادی به یک خودرو در شرق بغداد چند نفر از مسئولان گروههای شبهنظامی وابسته به جمهوری اسلامی کشته شدند.
العربیه نوشت که در حمله پهپادی، چهارشنبه شب ۱۸ بهمنماه، مسئول گروه حزبالله عراق که مسئول حملات در سوریه است و سه نفر از همراهان او در منطقه «المشتل» در شرق پایتخت عراق کشته شدهاند.
رسانههای حزبالله عراق هم کشته شدن دو تن از فرماندهان این گروه شبهنظامی عراقی با نام «ابوباقر الساعدی» و «ارکان العلیاوی» را تایید کردند. بنا براین گزارشها سومین فرد کشته شده از گروه شبهنظامی «النجبا» است.
الجزیره به نقل از یک منبع امنیتی، سمت ابوباقر السعدی را مسئول سیستم هوایی در گردانهای حزبلله عراق معرفی کرده است.
در این حال خبرگزاری رویترز به نقل از دو منبع امنیتی نوشت فرمانده کتائب حزبالله در حمله پهپادی به خودرو در بغداد کشته شده است
وزارت دفاع آمریکا به العربیه گفته است از گزارشها درباره حمله در بغداد مطلعایم و در زمان مناسب اطلاعرسانی خواهیم کرد.
پس از کشته شدن سه سرباز آمریکایی در حمله پهپادی گروههای شبهنظامی وابسته به جمهوری اسلامی در یک پایگاه آمریکایی در اردن، این کشور وعده عملیات تلافیجویانه داد و روز ۱۳ بهمن به ۸۵ هدف در سوریه و عراق حمله کرد.
جاش برنز، رییس کمیته مشترک حقوق بشر پارلمان استرالیا در گفتوگوی اختصاصی با ایراناینترنشنال، جمهوری اسلامی را تامین کننده مالی مستقیم شرورترین سازمانهای نیابتی و تروریستی در منطقه دانست.
به گفته او، بودجه سالانه جمهوری اسلامی برای حماس حدود ۸۰ میلیون دلار و برای حزبالله حدود ۶۰۰ میلیون دلار است.
برنز افزود سامانههای تسلیحاتی و نظامی که حوثیهای یمن از آنها برای حمله به کشتیهای باری غیرنظامی استفاده میکنند، از طرف جمهوری اسلامی مستقر شدهاند و این اقدامات ویرانی بزرگی را در منطقه به بار آوردهاند.
برنز در دسامبر ۲۰۲۳ و پس از حمله هفتم اکتبر حماس، در قالب هیات پارلمانی استرالیا به اسرائیل سفر کرد.
این نماینده پارلمان استرالیا تاکید کرد: «ما نمیخواهیم شاهد تشدید تنشها در منطقه باشیم. ما میخواهیم مطمئن شویم که مردم میتوانند در امنیت و ثبات زندگی کنند اما رژیم جمهوری اسلامی تمام تلاش خود را به کار گرفته است تا با نیروهایی که در اختیار دارد، به بیثباتی دامن بزند.»
برنز جمهوری اسلامی را یک نیروی بیثبات کننده توصیف کرد و افزود: «حکومت ایران هزینه زیادی به غیرنظامیان تحمیل میکند.»
محکومیت اعدامها در ایران
در بخش دیگری از این گفتوگو، رییس کمیته مشترک حقوق بشر پارلمان استرالیا اجرای احکام اعدام به دست جمهوری اسلامی را دردآور خواند و آن را محکوم کرد.
او با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی جوانان را در ایران اعدام میکند، گفت این جوانان آینده ایران هستند و میخواهند در یک ایران دموکراتیک، آزاد و آباد زندگی کنند.
این عضو حزب حاکم کارگر استرالیا تاکید کرد: «مردم ایران دائما به دست رژیمی که حقوق بشر را نقض میکند، مورد ستم واقع میشوند.»
برنز به نادیده گرفتن محکومیتهای جهانی از سوی جمهوری اسلامی اشاره و اعلام کرد استرالیا به اعمال تحریمها و فشار بر جمهوری اسلامی از طریق کانالهای دیپلماتیک ادامه خواهد داد.
او ضمن اعلام آگاهی از تحولات ایران گفت: «میدانم که سالهای اخیر برای مردم ایران بسیار سخت بودهاند. در جهان درگیریهای مختلفی وجود دارد و میتوان احساس کرد که دنیا به اندازه کافی به ایران توجه نمیکند اما ما میدانیم که در ایران چه میگذرد و در همبستگی با مردم ایران ایستادهایم زیرا مبارزه آنها برای حقوق بشر ادامه دارد.»
رییس کمیته مشترک حقوق بشر پارلمان استرالیا مردم ایران را بزرگترین نقطه قوت این کشور دانست و افزود ایران از تاریخ، معماری بینظیر و دانشمندان، متفکران و مشاهیر بزرگ برخوردار است.
به گفته او، این برای جهان بسیار شرمآور است که مردم ایران به دست رژیمی سرکوب میشوند که بهشدت به دنبال از بین بردن فرصتهای ایران برای تبدیل شدن به کشوری پیشرفته است.
برنز در پایان گفتوگوی خود با ایراناینترنشنال، برای ایران آرزوی آزادی کرد و گفت: «من رویای روزی را در سر میپرورانم که در آن شاهد باشیم ایران و مردم آن با تمام ظرفیت خود زندگی میکنند.»
این مقام استرالیایی مهر ماه سال جاری نیز با اشاره به نقض هر روزه حقوق بشر و لگدمال شدن حقوق زنان ایران به دست رژیم جمهوری اسلامی، با مردم ایران اعلام همبستگی کرده بود.
پیش از این و در روز ۱۲ بهمن، وزارت امور خارجه استرالیا در پاسخ به ایراناینترنشنال، موج اخیر اجرای احکام اعدام در ایران را وحشتناک دانست و آن را محکوم کرد.
این وزارتخانه اعلام کرد: «استرالیا از استفاده وسیع و مداوم ایران از مجازات اعدام از جمله علیه اقلیتهای قومی و معترضان به شدت نگران است. استرالیا اعدامهای اخیر یک فرد معترض به نام محمد قبادلو و یک شهروند کُرد به نام فرهاد سلیمی و همچنین اعدام چهار مرد کُرد دیگر را به اتهام جاسوسی به شدیدترین وجه ممکن محکوم میکند.»
استرالیا همزمان نفوذ حکومت ایران در خاورمیانه را مخرب توصیف کرد.
این کشور پیشتر و بهویژه در جریان خیزش سراسری مردم ایران در سال ۱۴۰۱، تحریمهایی را علیه جمهوری اسلامی در ارتباط با نقض حقوق بشر وضع کرد.
علی سلاجقه، رییس سازمان حفاظت محیط زیست در مصاحبه با دیدهبان ایران درباره موانع احیای دریاچه ارومیه گفت: کشت یونجه حدود ۳۳ تا ۳۴ درصد کل آب حوضه آبریز دریاچه ارومیه را مصرف میکند. به گفته سلاجقه، کشت چغندر قند، باغات سیب و ویلاها، سهم زیادی از حقابه دریاچه را از بین میبرند.
به گفته رییس سازمان حفاظت محیط زیست، نباید با هر قیمتی از جمله به بهای از دست دادن دریاچه ارومیه، شرایط را برای هر نوع کشتوکاری در اطراف دریاچه فراهم کرد، بلکه باید توجه داشت که حفظ دریاچه ارومیه حق تمام ملت ایران است: «نباید این حق را از همه مردم بگیریم و سهم آب دریاچه را به عدهای خاص بدهیم.»
پیش از این علیاکبر محرابیان، وزیر نیرو، در یک نشست خبری گفت که بدون بارش، احیای دریاچه ارومیه معنا ندارد.
محرابیان روز دوشنبه ۱۶ بهمن گفت تمام خطوط انتقال آب به دریاچه به بهرهبرداری رسیدهاند: «البته باید طوری برنامهریزی کنیم که در خشکسالی هم دریاچه ارومیه به حیات خود ادامه دهد؛ در شرایط عادی و فراتر از عادی طبیعتا این دریاچه شکوفاتر خواهیم شد.»
به گفته وزیر نیرو، مدیریت مصرف در ارتباط با دریاچه ارومیه به ویژه در حوزه کشاورزی دارای اهمیت است: «کارگروه احیای دریاچه ارومیه، تکالیفی تنظیم کرده است تا با اجرای دقیق این تکالیف، شاهد دریاچهای پویا، زنده و سرحال باشیم.
سلاجقه روز یکشنبه ۱۵ بهمن گفته بود در اطراف دریاچه ارومیه چاههایی غیرمجاز به وسیله افرادی برای تفنن و خوشگذرانی حفر شده که قرار است این امر به وسیله وزارت نیرو اصلاح شود.
او تاکید کرده بود احیای دریاچه ارومیه نیازمند مدیریت نرم است.
روزنامه شرق روز شنبه ۱۴ بهمن در گزارشی با عنوان دومینوی آثار مخرب، با محمدمسعود تجریشی، رییس اتاق فکر تغییر اقلیم و محیط زیست فرهنگستان علوم درباره وضعیت دریاچه ارومیه گفتوگو کرد و از قول او نوشت که این آبگیر سالهاست تبدیل به دریاچهای فصلی شده است.
تجریشی تاکید کرد در چند سال گذشته حتی پایهایترین آمار دریاچه ارومیه یعنی تراز آن منتشر نمیشود.
تصاویر ماهوارهای نشان میدهند مساحت دریاچه ارومیه از سه هزار و ۱۴۴ کیلومتر مربع در بهمن سال ۱۳۹۸ هر سال به طور مداوم کاهش پیدا کرده و در بهمن امسال به ۱۹۲ کیلومتر مربع رسیده است.
به گفته این استاد دانشگاه، احیای دریاچه ارومیه هنگامی اتفاق میافتد که این دریاچه دوباره دائمی شود و برای این کار باید دستکم سه هزار و ۴۲۶ میلیون مترمکعب آب به آن برسد.
اکنون تنها ۴۰ درصد از این آب مورد نیاز، از ورودی طبیعی روخانهها و بارشهای فصلی تامین میشود.
علی ارواحی، مدیر سابق طرح حفاظت از تالابهای ایران در گفتوگو با پیام ما به تعمیم نیافتن الگوهای موفقی که بهصورت پایلوت عملیاتی شدند در سطح ملی و عملکرد جزیرهای اشاره کرد و هشدار داد تالابهای دائمی به تالابهای فصلی تغییر حالت دادهاند.
به گفته او، برخی تالابها مانند پریشان، بختگان، گاوخونی و کافتر حتی امکان آبگیری فصلی را در برخی سنوات از دست دادهاند: «در شمال ایران، تالابها آسیب بسیاری دیده و دریاچه خزر پسروی کرده است.»
تجریشی با اشاره به طرحهای احیای دریاچه ارومیه گفت که ۳۰ درصد از حقابه مورد نیاز آن باید با صرفهجویی از مصارف آب سطحی کشاورزی حوضه آبریز تامین شود و برای ۳۰ درصد باقیمانده، باید سراغ منابع جدیدی چون پساب تصفیه شده فاضلاب رفت.
همان زمان روزنامه پیام ما در گزارشی نوشت دریاچه برای احیا به ۳/۴ میلیارد متر مکعب آب نیاز دارد و وعدههای مسوولان روی دو میلیارد مترمکعب است و همین تفاوت، باعث شده راهکار مالچپاشی در برخی پهنهها و آبرسانی در بقیه مناطق مدنظر قرار گیرد تا جلوی ریزگردها گرفته شود.
پیش از این علی علیزاده، رییس هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان آذربایجان غربی از اعلام جرم این کانون علیه مسببان خشک شدن دریاچه ارومیه خبر داده بود.
به گفته او، اتهامهای مطرح شده شامل ترک فعل، سهلانگاری، تخریب منابع آبی، عدم تخصیص حقابه، برداشتهای غیرمجاز، حفر چاههای غیرمجاز، توسعه کشاورزی سنتی و اجرا نکردن طرحهای مدرن کشاورزی منطبق با تغییرات اقلیمی است.