با افشاگری کمیسیون بهداشت مجلس درباره مرگ ۷۰ بیمار دیالیزی با داروی آلوده به آلومینیوم تولید شرکت ثامن، روابط عمومی سازمان غذا و دارو با صدور بیانیهای، ساخت محلولهای دیالیزی را انحصاری خواند اما درباره این که چطور تحت نظارت این سازمان، داروهای آلوده توزیع شدهاند توضیحی نداد.
سلمان اسحاقی، سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی، روز ۱۲ آبان از مرگ دهها نفر بر اثر استفاده از محلولهای مسموم خبر داد و گفت نه تنها در سه ماه گذشته با شرکت تولیدکننده آن برخورد قضایی جدی نشده است، بلکه دوباره به آن سفارش تولید دارو دادهاند.
اسحاقی از شرکت تولیدکننده نام نبرد اما روز ۲۲ خرداد امسال برنامه تیتر اول ایراناینترنشنال در گزارشی اختصاصی، شرکت دارویی ثامن، وابسته به آستان قدس رضوی را تولیدکننده این محلولهای مسموم معرفی کرده بود.
یک روز پس از این اظهارات، حیدر محمدی، رییس سازمان غذا و دارو در گفتوگو با خبرگزاری مهر تایید کرد که خرداد امسال، در داروهای دیالیزی شرکت ثامن درصد کمی آلومینیوم وجود داشت و منجر به بروز «عوارض» شد.
به گفته محمدی، شرکت ثامن اعلام کرده آلودگی محلولهای دیالیزی به فلزات سنگین بهخصوص آلومینیوم به دلیل نبود کنترل کیفی روی محصولات بوده است.
رییس سازمان غذا و دارو افزود: «پرونده قضایی برای این موضوع تشکیل شده و در انتظار پیگیری مراجع قضایی است.»
اسحاقی، سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس، در مصاحبه خود به قوه قضاییه هشدار داده بود که اگر به «اهمالکاری» ادامه دهد و تا ۱۰ روز آینده مستندات برخورد با این شرکت به کمیسیون ارائه نشود، آنها نسبت به «انتشار نام شرکت و پیگیری موضوع از مسیرهای دیگر» اقدام خواهند کرد.
ساعاتی بعد از مصاحبه محمدی، روابط عمومی این سازمان با انتشار بیانیهای از «خدشهدار شدن اعتماد عمومی» انتقاد کرد و افزود: «این تنها اظهار نظر رسمی سازمان غذا و دارو در این خصوص است.»
این بیانیه بدون نام بردن از ثامن، بر انحصاری بودن تولید داروی حساس بیماران دیالیزی از سوی تنها یک شرکت داخلی تاکید کرد و به شکل تلویحی، صدور مجوز برای ادامه روند تولیداتش را حمایت از «استمرار» تولید این محلول خواند.
اسحاقی در مصاحبه خود گفته بود از بررسی این موضوع در کمیسیون بیش از سه ماه میگذرد و دستگاه قضا باید برخوردهای جدی را اعمال میکرد اما دوباره از همین شرکت خواسته شده که تولید دارو را انجام دهد.
نخستین گزارشها از مسمومیت بیماران دیالیزی
سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس روز شنبه گفت ابتدا خبرهایی درباره مرگ ۱۰ تا ۱۲ بیمار دیالیزی در شهرهای مشهد و اصفهان منتشر شد، پس از مدتی آمار فوتیها به ۵۰ نفر رسید و اکنون مشخص است که ۷۰ نفر جان خود را از دست دادهاند.
به گفته اسحاقی، در ابتدا موضوع مرگ بیماران دیالیزی بهدلیل استفاده از «داروی بیکیفیت» مطرح بود اما بعدا گفته شد ممکن است دارو به عنصر آلومینیوم آلوده شده باشد و با بررسی موضوع مشخص شد که شرکتی در این رابطه «قصور داشته» است.
پیشتر و در روز ۲۳ خرداد، سازمان غذا و دارو اعلام کرد که «اولین گزارشها مبنی بر ایجاد برخی مشکلات و عوارض پس از مصرف محلول دیالیز صِفاقی شرکت دارویی ثامن» را دریافت کرده است.
بر اساس گزارش رسانههای ایران، این سازمان دستور توقف تولید، توزیع و مصرف تمامی سری ساخت تولیدی این محصول را تا زمان بررسی آزمایشات دقیقتر در سطح کشور صادر کرد.
شرکت دارویی ثامن بهعنوان تنها تولیدکننده محلولهای دیالیز صفاقی در ایران، سال ۱۳۶۳ با عنوان سرمسازی ثامن در مشهد ثبت شد و از سال ۱۳۷۱ تاکنون تولیدکننده تمام محلولهای استریل تزریقی و شستوشو، دیالیز صفاقی و خونی، فرآوردههای بیوتکنولوژی پپتیدهای طبیعی و نوترکیب لیوفلیزه و غیرلیوفلیزه است.
بر اساس گزارش هممیهن، سهامداران اصلی این شرکت به ترتیب درصد سهم، شامل آستان قدس رضوی با حدود ۷۰ درصد، صندوق بازنشستگی با حدود ۲۶ درصد و داروسازی حکیم با چهار درصد سهام است.
محموله آلوده محلول دیالیز صفاقی از دی ۱۴۰۲ توزیع شد و تا اردیبهشت امسال جان دهها نفر را گرفت.
طبق گفتههای سلمان اسحاقی، ۸۰۰ هزار بیمار در ایران از طریق دیالیز صفاقی درمان میشوند.
در دیالیز صفاقی (PD) از صفاق شکم شخص به عنوان غشایی استفاده میشود که از طریق آن مایعات و مواد محلول در خون را رد و بدل میکنند.
بیماران دیالیزی که از این محلول آلوده به آلومینیوم استفاده کرده بودند، با علائم مغزی، عفونتی، تشنجی و کما جان خود را از دست دادند.
به گفته اسحاقی، رییس شرکت تولیدکننده محلول گفته بود بر مواد اولیه دارو نظارتی نداشته و مواد اولیه آلوده به آلومینیوم بوده است.
شرکت داروسازی ثامن روز ۳۰ خرداد و زمانی که خبرهایی درباره جان باختن تنها ۱۰ نفر منتشر شده بود، به خبرنگار پیگیر این موضوع گفته بود به دستور «سازمان بالادست» یعنی آستان قدس، اجازه صحبت را در این خصوص ندارند.
آستان قدس رضوی از مجموعههای تحت نظر علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی است که در سالهای اخیر گزارشهایی درباره فساد در دیگر بخشهای آن نیز منتشر شده است.
پیام درفشان، وکیل مدافع حسین نعمتی با انتشار مطلبی در حساب ایکس خود نوشت که پس از برگزاری جلسه اخذ آخرین دفاع در روز یکشنبه ۱۳ آیان، موکلش و سه تن دیگر از متهمان آزاد شده، در اقدامی غیرقابل پیشبینی قرار تامین وثیقهشان به قرار بازداشت تبدیل و به زندان کرج منتقل شدند.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه هیچگونه اتهام جدیدی از سوی شعبه ۱۳ دادگاه کیفری یک استان تهران به این اشخاص تفهیم نشده، نوشت که علت تبدیل قرار آنها برای وکلا نامشخص است.
او در این باره اضافه کرد که مستشاران حاضر در جلسه اخیر در سایر جلسات رسیدگی سابق حضور نداشته و به همین دلیل امکان مذاکره پیرامون پرونده به دست خود و همکارانش با آنها میسر نشد.
به گفته درفشان این چهار متهم به زندان رجاییشهر کرج منتقل شدهاند. بررسیهای ایراناینترنشنال نشان میدهد که پس از تعطیلی زندان رجاییشهر، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، در مکاتبات اداری نام زندانهای قزلحصار و مرکزی کرج را با عنوان رجاییشهر درج میکند.
سایت حقوقبشری هرانا روز ۱۲ آبان در گزارشی نوشت که متهمان این پرونده در جریان این جلسه به همراه وکلای خود، آخرین دفاعیات خود را از بابت اتهامات «مشارکت در قتل و ضرب و جرح عمدی» ارائه دادند.
زمان برگزاری دادگاه رسیدگی به اتهامات این شهروندان در دادگاه انقلاب تاکنون مشخص نشده است.
از میان این افراد، آرمون، ایمانی، حسینی و نجاران از حدود دو سال پیش به صورت بلاتکلیف در زندان قزلحصار کرج بهسر میبرند.
اکنون بررسیهای ایراناینترنشنال، نشان میدهد که برمرزپورناک، خوشاقبال، کفایی و نعمتی که با وثیقه آزاد بودند، به زندان قزلحصار کرج منتقل شدهاند.
پرونده آرمون، ایمانی، حسینی و نجاران که از سوی دادگاه محرمانه عنوان شده، اواخر فروردین امسال از شعبه ۱۳ دادگاه کیفری یک استان تهران برای رفع نقص و ایرادات به شعبه چهار بازپرسی دادسرای امور جنایی ناحیه ۲۷ تهران بازگردانده شد.
این پرونده اوایل شهریور امسال پس از رفع نقص در دادسرای امور جنایی ناحیه ۲۷ تهران به شعبه ۱۳ دادگاه کیفری یک تهران و شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی ارسال شد.
هرانا روز ۱۴ مهر در گزارشی به نقل از یک منبع مطلع نزدیک به خانواده این افراد نوشت: «پس از ارسال پرونده به شعب دادگاه انقلاب و کیفری برای رفع نقص، به وکلای این افراد اجازه دسترسی به تغییرات صورت گرفته، داده نشده است.»
موضوعی که در روند دفاع وکیلان از آنها در دادگاه تاثیرگذار است و میتواند به صدور احکام سنگین منجر شود.
اوایل آبان ۱۴۰۱ و در جریان خیزش «زن، زندگی، آزادی»، یکی از نیروهای بسیجی جمهوری اسلامی به نام «آرمان علیوردی» در شهرک اکباتان کشته شد.
پس از آن، نهادهای امنیتی بیش از ۵۰ تن از جوانان ساکن این شهرک را بازداشت کردند که برای ۱۴ نفر از آنها کیفرخواست صادر شد.
بنا بر این کیفرخواست، آنها به مواردی از جمله «محاربه از طریق تمسک به سلاح سرد و اقدام علیه امنیت ملی، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، مشارکت در قتل عمد، و ضرب و جرح عمدی و اخلال در نظم و آرامش عمومی» متهم شدند و پروندهشان به دادگاه ارجاع داده شد.
از میان این افراد تاکنون ۱۰ نفر با تودیع قرار وثیقه آزاد و چهار تن دیگر با اتهامات سنگین، همچنان در بازداشت به سر میبرند.
شهرک اکباتان در غرب تهران که ساکنان آن عموما از طبقه متوسط هستند، یکی از کانونهای اعتراضات در جریان خیزش انقلابی ۱۴۰۱ مردم علیه جمهوری اسلامی بود.
از ابتدای خیزش، ویدیوهای فراوانی از اعتراض هماهنگ و یکپارچه این شهرک در رسانههای اجتماعی همرسانی شد.
از زمان آغاز خیزش «زن، زندگی، آزادی» در شهریور ۱۴۰۱، سرکوب فعالان مدنی، سیاسی و معترضان از سوی حکومت شدت گرفته و همچنان ادامه دارد.
جمهوری اسلامی تاکنون دستکم ۱۰ معترض از جمله محمدمهدی کرمی، محمد حسینی، محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد، مجید کاظمی، سعید یعقوبی، صالح میرهاشمی، میلاد زهرهوند، محمد قبادلو و رضا رسایی را در ارتباط با خیزش، اعدام کرده است.
طی این مدت دهها زندانی سیاسی و شهروند معترض دیگر با حکم اعدام مواجه شدند و برخی دیگر، پروندههایشان با اتهامات سنگینی که میتواند احکامی نظیر اعدام برایشان در پی داشته باشد، در دست بررسی است.
بیشتر بخوانید: افزایش شیوههای سرکوب پس از شکلگیری خیزش «زن، زندگی، آزادی»