مسیح علینژاد در ایکس نوشت متوجه شده افبیآی دو نفر که در طرحی تازه قصد ترور او در آمریکا را داشتند، دستگیر کرده است. او افزود از دولت آمریکا و دونالد ترامپ میخواهد در برابر تروریسم سختگیر باشند. علینژاد تاکید کرد: «جمهوری اسلامی فقط یک زبان میفهمد: زبان فشار.»
سازمان دفاع از جریان آزاد اطلاعات در گزارش تاره خود درباره سرکوب رسانهها و روزنامهنگاران در ایران نوشت که در ۱۰۰ روز نخست ریاست جمهوری مسعود پزشکیان، الگویهای سرکوب آزادی بیان توسعه یافت و ۷۸ رسانه و روزنامهنگار برخوردهای قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی را تجربه کردند.
سازمان دفاع از جریان آزاد اطلاعات، روز ۱۸ آبان در گزارشی نوشت که در ۱۰۰ روز نخست ریاست جمهوری پزشکیان نهتنها تغییری معنادار در شاخصهای آزادی مطبوعات در ایران مشاهده نشد، بلکه اختلال سازمانیافته در اطلاعرسانی آزاد ادامه پیدا کرد.
براساس این گزارش، همزمان با آغاز رسمی دوران ریاست جمهوری پزشکیان، دستکم هشت روزنامهنگار و فعال رسانهای در زندانهای ایران محبوس بودند.
اکنون در پایان صدمین روز از تصدی پزشکیان بر قوه مجریه، شمار روزنامهنگاران و فعالان رسانهای زندانی به ۱۰ تن افزایش یافته است.
در بازه زمانی هفتم مرداد تا ۱۴ آبان، چهار روزنامهنگار از جمله فاطمه قلیپور، فردین مصطفایی، اژدر پیری و رضا ولیزاده بازداشت موقت را تجربه کردند.
همچنین طی این مدت، احکام زندان صادرشده علیه چهار روزنامهنگار و فعال رسانهای به نامهای سعیده شفیعی، فواد صادقی، مصطفی نعمتی و ژینا مدرس گرجی اجرا شد.
سازمان دفاع از جریان آزاد اطلاعات، مهر ماه امسال نیز در گزارشی نوشت که در ماه سپتامبر برابر با بازه زمانی ۱۱ شهریور تا ۹ مهر، برخوردهای قضایی و امنیتی با روزنامهنگاران نسبت به ماه پیش از آن ۳۰ درصد افزایش یافت.
این سازمان، سپتامبر را ماهی دشوار برای مدافعان آزادی بیان توصیف کرد و نوشت طی این مدت دستکم ۲۴ روزنامهنگار و رسانه در ۲۸ پرونده جداگانه، برخوردهای قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی را تجربه کردند.
سازمان دفاع از جریان آزاد اطلاعات، در گزارش تازه خود با یادآوری وعده پزشکیان برای پس گرفتن شکایات نهادهای دولتی از اهالی روزنامهنگاران و رسانهها نوشت که با این وجود طی این مدت، مقامها، نهادها و شرکتهای دولتی، در کنار عدم بازپسگیری بسیاری از شکایتها قبلی خود از روزنامهنگاران و رسانهها، شکایتهای جدیدی را علیه اهالی رسانه در ایران ثبت کردند.
بر پایه این گزارش، طی این مدت، دستکم ۳۸ پرونده قضایی جدید علیه رسانهها و روزنامهنگاران تشکیل شد که شاکی بیش از ۵۰ درصد (۲۰ مورد) از این پروندهها نهادها و مقامهای دولتی بودند.
همچنین، دادستانی تهران، پلیس فتا، دانشگاه علوم پزشکی، صداوسیما، شرکتهای زیرمجموعه وزارت نفت و وزارتخانههای ارشاد، اقتصاد و راهوشهرسازی، به ترتیب بیشترین تعداد شکایتها را از رسانهها و روزنامهنگاران ثبت کردند.
بر پایه پروندههای مستندشده از سوی سازمان دفاع از جریان آزاد اطلاعات، طی ۱۰۰ روز نخست دولت پزشکیان، دادگاههای سیاسی و مطبوعاتی و یا قضات دستگاه قضایی در ۳۲ پرونده جداگانه اقدام به صدور قرار مجرمیت و یا حکم زندان علیه روزنامهنگاران و رسانهها کردند.
طی این مدت، هفت روزنامهنگار و فعال رسانهای از جمله نیلوفر حامدی، الهه محمدی، مهتا صدری، مصطفی حمدی، ژینا مدرس گرجی و منیژه موذن، در هشت پرونده جداگانه مجموعا به ۱۳ سال و ۳ ماه و ۱۶ روز زندان، ۷۰ ضربه شلاق و ۲۶ میلیون تومان جزای نقدی محکوم شدند.
نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی نیز طی این مدت دستکم در ۷۴ مورد حقوق قانونی روزنامهنگارانی که مورد پیگرد قرار گرفته بودند را نقض کردند.
سازمان دفاع از جریان آزاد اطلاعات، از برگزاری فراقانونی دادگاههای مطبوعاتی به شکل غیر علنی و یا بدون حضور هیات منصفه در ۴۶ پرونده، به عنوان پرتکرارترین حق نقضشده روزنامهنگاران و رسانهها در این دوره نام برد.
طبق گزارش این سازمان، تهدید و اختلال در فعالیت حرفهای روزنامهنگاران و رسانهها در ۹ پرونده، بازداشت خودسرانه چهار روزنامهنگار، ممانعت از دسترسی چهار روزنامهنگار به وکیل پس از دستگیری، چهار مورد ضبط غیر قانونی لوزام شخصی و حرفهای روزنامهنگاران بدون ارائه حکم قانونی و ضربوجرح دو روزنامهنگار دیگر، پرتکرارترین موارد نقض حقوق روزنامهنگاران در ۱۰۰ روز نخست دولت پزشکیان بود.
سازمان دفاع از جریان آزاد اطلاعات، شهریور ماه امسال نیز با انتشار گزارشی اعلام کرد که از زمان آغاز به کار رسمی دولت چهاردهم، صدور احکام زندان برای روزنامهنگاران افزایش یافت و در ماه آگوست نسبت به ماه قبل از آن، بیش از پنج برابر شد.
جمهوری اسلامی از آغاز روی کار آمدن خود همواره روزنامهنگاران، نویسندگان و فعالان مدنی و سیاسی منتقد حکومت را بازداشت، شکنجه و زندانی کرده است.
از زمان آغاز خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی از شهریور ۱۴۰۱ تاکنون، سرکوب روزنامهنگاران از سوی حکومت شدت گرفته و همچنان ادامه دارد.
دولت پزشکیان قصد دارد سه صندوق بازنشستگی را منحل کند. این سه صندوق حدود یک میلیون و ۷۱۸ هزار نفر را تحت پوشش دارند.واگذاری دهها شرکت زیرمجموعه این صندوقها به دولت، برخلاف اسناد بالادستی درباره لزوم کاهش بنگاهداری دولت است و ممکن است حیاط خلوت جدیدی برای مدیران رانتی ایجاد کند.
حجت میرزایی، رئیس مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی ایران، با بیان اینکه بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۴، سه صندوق بازنشستگی کشوری، فولاد و هما منحل خواهند شد گفت:« دولت تمام تعهدات این صندوقها تا آخرین بازنشسته را بر عهده خواهد گرفت و دارایی آنها نیز به دولت واگذار خواهد شد.»
صندوق بازنشستگی کشوری، یکی از بزرگترین صندوقهای بازنشستگی ایران است. عموم کارکنان دولت و بخش عمومی، تحت پوشش این صندوق قرار دارند. تعداد حقوقبگیران صندوق بازنشستگی کشوری در پایان خرداد ۱۴۰۳، حدود یک میلیون و ۷۱۸ هزار نفر است؛ در مقابل این تعداد حقوق بگیر، این صندوق حدود ۸۴۷ هزار شاغل کسورپرداز داشته است. نسبت پشتیبانی صندوق بازنشستگی کشوری در پایان خردادماه ۱۴۰۳ به ۰/۴۹ رسید، مرز هشدار این نسبت در صندوقهای بازنشستگی ۳ است.
در پایان سال ۱۴۰۱، حدود ۸۳ هزار نفر تحت پوشش صندوق بازنشستگی فولاد بودند و در مقابل این صندوق حدود نه هزار بیمهپرداز داشت، که نشان دهنده نسبت پشتیبانی ۰/۱ است. صندوق بازنشستگی هواپیمایی هما نیز در پایان سال ۱۴۰۱ با ۱۳ هزار و ۹۰۰ نفر بیمه پرداز، حدود نه هزار و ۵۰۰ نفر مستمری بگیر داشته که نشان دهنده نسبت پشتیبانی ۱/۵ است. بر این اساس وضعیت صندوق بازنشستگی هما از نظر نسبت پشتیبانی در بین این سه صندوق از همه بهتر است.
در ایران ۱۷ صندوق بازنشستگی شامل: سازمان تامین اجتماعی، بازنشستگی کشوری، بانکها، صنعت نفت، فولاد، روستاییان و عشایر، بانک مرکزی، وکلا، صدا و سیما، هما، شهرداری تهران، آیندهساز، بیمه ایران، ملی مس، بنادر و کشتیرانی و بیمه مرکزی وجود دارد. صندوقهای تخصصی و صنفی خاص دیگری مثل کارکنان وزارت اطلاعات یا تامین اجتماعی نیروهای مسلح هم وجود دارند که ماهیت آنها به دلیل افراد تحت پوشش متفاوت است.
در بین تمام این صندوقها تنها تنها نسبت پشتیبانی صندوق روستاییان و عشایر و وکلا در حد مطلوب است. نسبت پشتیبانی سازمان تامین اجتماعی، بزرگترین صندوق بازنشستگی کشور که بیش از ۱۵ میلیون بیمهپرداز و بیش از سه میلیون و ۷۰۰ هزار مستمری بگیر دارد، ۴/۱ و در نزدیکی مرز بحران ۳ قرار دارد.
تکلیف اموال چه خواهد شد؟
طبق اصل ۴۴ و قوانین توسعه، دولتهای جمهوری اسلامی باید به سمت کوچک شدن از طریق خصوصیسازی پیش بروند. دولتها به همین بهانه، در روندی مبهم که همواره مورد انتقاد کارشناسان بوده، اموال خود را اصطلاحا به بخش خصوصی، اما در بسیاری از موارد به بخشهای حاکمیتی و شبه دولتی واگذار کردند. طرحهایی چون مولدسازی هم به این روند اضافه شده است.
با وجود ابهامات، این روندها لااقل در ظاهر در جهت کوچکسازی دولت بودند. اما انحلال و بعد واگذاری این سه صندوق بازنشستگی یعنی کشوری، فولاد و هما به دولت، درست در عکس برنامهها و اسناد بالادستی جمهوری اسلامی است.
از طرفی، این سه صندوق، دهها شرکت در زیرمجموعه خود دارند که طبق قانون بودجه قرار است به سازمان تامین اجتماعی واگذار شود.
میرزایی میگوید حدود ۱۵۰ بنگاه اقتصادی در اختیار این سه صندوق است که تنها کمتر از ۲۰ بنگاه آن سود ده به شمار میرود و باقی موارد زیان ده هستند.
درحالی که دولتها همواره با مشکل شرکتهای زیانده مواجه هستند، اضافه شدن ۱۳۰ شرکت زیانده جدید به دولت میتواند برای کارکنان آنها و دولت آسیبهای جدی ایجاد کند.
به طور رسمی آتیهصبا؛ هلدینگ صنعتی و معدنی، گروه مدیریت ارزش سرمایه؛ هلدینگ مالی، بانکی و سهام، صبا انرژی؛ هلدینگ نفت گاز، پتروشیمی و نیروگاه، پگاه؛ شرکت صنایع شیر ایران و صباعمران؛ هلدینگ عمرانی و ساختمانی هلدینگهایی هستند که صندوق بازنشستگی کشوری در اختیار دارد.
این هلدینگها هر یک در زمینه فعالیت خود شرکت مادرتخصصی مجموعههای کوچکتر هستند و سهام ارزشمندی در شرکتها و مجموعههای بزرگ دارند.
صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد هم مجموعههای بزرگی مثل دخانیات ایران، سنگ آهن مرکزی، مرآت کیش، فولاد دالاهو، زغالسنگ کرمان و… را در اختیار دارد که هر یک چندین زیر مجموعه دارند.
بحران بازنشستگان و صندوقهای بازنشستگی در سالهای اخیر با کاهش نسبت پشتیبانی صندوقها و مدیریت سیاسی داراییهای آنها که عموما به حیاط خلوتی برای توزیع پست بین اعضای ستادها و نزدیکان دولتهای مستقر بدل شده، تشدید شده است.
وضعیت معیشتی بازنشستگان و مستمریبگیران هم سبب شده که تعداد تجمعات اعتراضی آنها در سالهای اخیر به شدت افزایش پیدا کند.
نجیب حسینی، عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۴ در مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی کلیات لایحه بودجه گفت: «دولت حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان به صندوقهای بازنشستگی بدهکار است.» کل درآمد اختصاصی وزارتخانهها و موسسات دولتی در قانون بودجه امسال ۴۲۰ هزار میلیارد تومان پیشبینی شده است؛ این یعنی تنها بدهی دولت به صندوقهای بازنشستگی چیزی حدود کل درآمد تمام وزارتخانهها، بانکها، شرکتها و موسسات دولتی است.
در حمله روز ۱۸ آبان افراد مسلح به رزمایش «شهدای امنیت» در شهرستان راسک در استان سیستان و بلوچستان، یکی از نیروهای سپاه پاسداران کشته شد. احمد شفاهی، سخنگوی این رزمایش گفت که در این درگیری چهار فرد مسلح نیز کشته شدند. دستکم سه شهروند هم در این درگیری زخمی و راهی بیمارستان شدند.
رسانههای ایران روز ۱۸ آبان خبر دادند محمدرضا رستمینژاد، از ماموران سپاه پاسداران، در حمله افراد مسلح به رزمایش «شهدای امنیت» در شهرستان راسک کشته شد.
خبرگزاری مهر، وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی، این حمله و کشتن این عضو سپاه پاسداران را به گروه «جیش العدل» نسبت داد.
سایت حالوش که اخبار استان سیستان و بلوچستان را پوشش میدهد، در گزارشی نوشت کاروان نیروهای رزمایش «شهدای امنیت» متشکل از دهها خودرو که از مسیر شهرستان سرباز به سمت راسک در حال حرکت بودند، در حوالی روستای فیروزآباد هدف حمله افراد مسلح قرار گرفتند و تعدادی کشته و زخمی شدند.
حالوش به نقل از منابع خود نوشت که پس از حمله افراد مسلح به کاروان نیروهای سپاه پاسداران، ماموران به سوی خودروهای عبوری تیراندازی کردند که این اقدام منجر به زخمی شدن اعضای یک خانواده شد.
این سایت هویت یکی از این شهروندان را عبدالله ایزدشناس اعلام کرد و نوشت که او و همسر و دو فرزندش در این درگیری مورد اصابت گلوله قرار گرفته و به بیمارستان منتقل شدهاند.
برخی دیگر از رسانههای داخلی نیز خبر دادند در جریان درگیری نیروهای سپاه پاسداران با افراد مسلح در شهرستان راسک، یک خودروی شخصی هدف گلوله قرار گرفت که بر اثر آن سه شهروند از جمله دو زن و یک مرد زخمی شدند.
حالوش با انتشار ویدیویی نوشت که هماکنون بالگردهای نظامی بر فراز آسمان شهرستان راسک در ارتفاع کم به پرواز درآمده و در حال گشت زنی مداوم هستند.
به گفته شفاهی که جانشین قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه پاسداران است، رزمایش «شهدای امنیت» به دنبال «حادثه تروریستی پنجم آبان» که به کشته شدن تعدادی از نیروهای سپاه پاسداران انجامید، برگزار شد.
در روز ۱۴ آبان، قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه پاسداران اعلام کرد یک فروند هواپیمای فوق سبک نیروی زمینی این سازمان در حین انجام عملیات رزمی «شهدای امنیت» در منطقه مرزی جنوب شرق سیرکان دچار حادثه شد و به دنبال آن، حمید مازندرانی، فرمانده تیپ نینوای استان گلستان و خلبان حامد جندقی، کشته شدند.
وزارت کشور روز پنجم آبان از کشته شدن ۱۰ نفر از نیروهای نظامی در محور مواصلاتی گوهرکوه شهرستان تفتان در استان سیستان و بلوچستان خبر داد و «جیش العدل»، مسئولیت این حمله را به عهده گرفت.
از پاییز سال ۱۴۰۱ و پس از جمعه خونین زاهدان و سرکوب اعتراضات مردمی در نمازهای جمعه متمادی در شهرهای مختلف استان سیستان و بلوچستان، برخی عوامل امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی به دست افراد مسلح کشته شدهاند.
در برخی از این موارد گروه جیش العدل، با صدور بیانیههایی مسئولیت این حملات را بر عهده گرفته است.
جیشالعدل که هم جمهوری اسلامی و هم آمریکا آن را «سازمانی تروریستی» خواندهاند، در سالهای گذشته نیز حملاتی مشابه به مواضع سپاه پاسداران و نیروهای نظامی در استان سیستان و بلوچستان انجام داده است.
مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، از وضعیت حقوق بشر در ایران در حوزههای مختلف از جمله نقض آزادی بیان، حق تجمع، هدف تهدید قرار گرفتن مدافعان حقوق بشر و روزنامهنگاران و تعداد بالای اعدامها در ایران به ویژه در ماههای اخیر بهطور جدی ابراز نگرانی کرد.
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران روز ۱۷ آیان در گفتوگو با تلویزیون وب سازمان ملل با اشاره به روند محدود شدن آزادیها و امکانات جامعه مدنی ایران گفت که مدافعان حقوق بشر و روزنامهنگاران، مورد تهدید قرار میگیرند و در برخی موارد بازداشت میشوند.
ساتو با بیان این که علیه برخی مدافعان حقوق بشر و روزنامهنگاران اتهامهای مبهم مرتبط با امنیت ملی مطرح میشود، گفت: «در برخی موارد وقتی این افراد زندانی میشوند، از دریافت خدمات درمانی محروم میمانند.»
او با ابراز نگرانی از تعداد بالای اعدامها در ایران به ویژه در ماههای اخیر گفت این در حالی است که طبق میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، مجازات اعدام تنها باید به شدیدترین جرایم محدود شود.
ساتو که از سه ماه پیش کار خود را بهعنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران بهجای جاوید رحمان آغاز کرد، روز ۱۱ آبان در اولین گزارش دورهای خود، حق حیات را به عنوان مهمترین حق بشری معرفی کرد و از افزایش نگرانکننده اعدامها در ایران ابراز نگرانی کرد.
بیشتر بخوانید: مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، ماموریت خود را آغاز کرد
سازمان حقوق بشر ایران، ۱۲ آبان در گزارشی اعلام کرد که جمهوری اسلامی در ماه گذشته میلادی (اکتبر) همزمان با تشدید تنش بین حکومت ایران و اسرائیل و در سایه تبلیغات جنگی، دستکم ۱۶۶ نفر را به دار آویخت.
این بالاترین تعداد اعدام گزارش شده در یک ماه و طی دو دهه گذشته در ایران است.
این سازمان حقوق بشری، روز ۱۷ آبان نیز در گزارشی نوشت که طی دو روز پیش از آن حکم اعدام دستکم ۲۳ نفر در زندانهای ایران به اجرا درآمده است.
وبسایت هرانا پیشتر در گزارشی به مناسبت روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام نوشت که در بازه زمانی ۱۰ اکتبر ۲۰۲۳ تا هشت اکتبر ۲۰۲۴، دستکم ۸۱۱ نفر در ایران اعدام شدند.
سازمان عفو بینالملل نیز در آخرین گزارش سالانه خود درباره مجازات مرگ، با اشاره به افزایش چشمگیر اعدام در ایران نوشت نزدیک ۷۵ درصد کل اعدامهای ثبتشده در سال ۲۰۲۳ در جهان، در ایران انجام شده است.
طبق این گزارش، جمهوری اسلامی بعد از خیزش «زن، زندگی، آزادی»، استفاده از مجازات اعدام را برای القای وحشت در میان مردم و تشدید کنترل خود بر قدرت افزایش داده است.
در ادامه سیاستهای مهاجرستیزانه جمهوری اسلامی، وزیر کشور دولت مسعود پزشکیان درباره موضوع ساماندهی اتباع خارجی گفت این طرح مراحل مختلفی دارد که بخشی از آن کنترل مرزهاست. به گفته اسکندر مومنی، روند انسداد مرزها در شرق کشور شدت گرفته است.
مومنی ابراز امیدواری کرد که این طرح در بازه زمانی مناسبی به اتمام برسد.
او روز ۱۸ آبان در جریان سفری به شهر اراک، مرکز استان مرکزی، گفت در طرح ساماندهی اتباع، اولویت اول «طرد اتباع غیرمجاز» است.
وزیر کشور دولت پزشکیان با بیان این که در زمینه مهاجران هیچ کمک بین المللیای به ایران نمیشود و «کمکها در حد صفر است»، گفت: «چند میلیون اتباع خارجی از همه بخشهای یارانهای استفاده میکنند و به همین علت، طرد اتباع غیرمجاز در اولویت اول اجرای طرح است.»
اظهارات این مقام جمهوری اسلامی در حالی است که پزشکیان، روز ۲۳ شهریور در سفر به عراق، با اشاره به سفر بدون ویزا در کشورهای حوزه شینگن گفته بود چرا مسلمانان نمیتوانند از افغانستان و پاکستان با قطار به کربلا و مکه سفر کنند؟
او پیش از آن هم از کشورهای اسلامی خواسته بود مثل اتحادیه اروپا، مرزهای خود را بردارند.
پیش و پس از این اظهارات پزشکیان، جمهوری اسلامی کشیدن دیوار در مرزهای خود با افغانستان و پاکستان را به شکلی جدیتر پی گرفته است.
۲۲ مرداد ماه، احمدعلی گودرزی، فرمانده مرزبانی فراجا اعلام کرد سیاست جمهوری اسلامی این است که «اتباع غیرمجاز» باید تا پایان سال ۱۴۰۳ کشور را ترک کنند.
گودرزی دو روز پس از آن، از آغاز طرح جدید انسداد مرزها از نیمه دوم امسال خبر داد.
برخی ناظران این طرح را در ادامه سیاستهای مهاجرستیزانه جمهوری اسلامی، بهویژه علیه شهروندان اهل افغانستان میدانند.
به گزارش افغانستاناینترنشنال، تعداد قابل ملاحظهای از افغانها پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان، به ایران مهاجرت کردند.
تعداد زیادی از این مهاجران، زنان و دخترانی هستند که از حق آموزش و کار در افغانستان محروم ماندهاند.
بخشی دیگر از مهاجران، نظامیان و کارمندان حکومت پیشین هستند که از ترس انتقامجویی طالبان به ایران فرار کردهاند.
شماری از مهاجران نیز به دنبال بحران اقتصادی و بیکاری گسترده در افغانستان تحت کنترل طالبان، برای کار کردن راهی ایران شدهاند.
در ماههای اخیر فشار نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی و شماری از شهروندان ایران بر مهاجران اهل افغانستان افزایش یافته و موارد قابل توجهی از حملات به مهاجران، گزارش شده است.