هشدار وزارت بهداشت درباره گرانی‌ها: سرانه مصرف گوشت به روزانه ۳۵ گرم رسید

در بیانیه مشترک زندانیان سیاسی که چهارشنبه به دست ایران‌اینترنشنال رسید، آمده است: «روند تصاعدی صدور و اجرای احکام متعدد اعدام، برای زندانیان سیاسی در طول دو سال گذشته، ضمن اینکه یادآور سرکوب‌های حاکمیتی در دهه شصت است، نشانه‌ای از هراس و وحشت فرادستان سیاسی از پیشروی جامعه به‌پاخاسته و حق‌طلب ایران است.»

شش زندانی سیاسی دهم آذر از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به اتهام «بغی از طریق عضویت در گروه‌های مخالف نظام» به اعدام محکوم شدند.

اکبر دانشور کار، محمد تقوی سنگ‌دهی، بابک علیپور، پویا قبادی بیستونی، وحید بنی‌عامریان و ابوالحسن منتظر این شش زندانی سیاسی را تشکیل می‌دهند.

در بیانیه زندانیان سیاسی آمده که حکم اعدام جمعی برای این شش تن از زندانیان سیاسی درحالی صادر شده که چندی پیش نیز جمعی از «فرزندان جوان این سرزمین» در پرونده‌ای موسوم به بچه‌های اکباتان با حکم اعدام مواجه شدند.

‏این بیانیه با اشاره به دیگر حکم‌های صادرشده اعدام از آغاز سال ۱۴۰۳ تا به امروز، علیه زندانیان سیاسی دیگر، همچون پخشان عزیزی، وریشه مرادی، شهریار بیات، بهروز احسانی، مهدی حسنی و محمدجواد وفایی‌ثانی، اضافه می‌کند: «قیام ۱۴۰۱ به عنوان یکی از سرفصل‌های مهم در مبارزات آزادی‌خواهانه مردم ایران، پایه‌های حکومت مستقر را چنان متزلزل ساخته است که چاره‌ای جز تشدید سرکوب به اشکال مختلف نمی‌بیند.»

‏‏شیوا اسماعیلی، رضا اکبری منفرد، گلرخ ایرایی، یدی بهاری، مریم بانو نصیری، سکینه پروانه، حسین پیری، فروغ تقی‌پور، محمد حبیبی، مهران رئوف، رضا رضایی، داوود رضوی، خسرو رهنما، خشایار سفیدی، مازیار سید نژاد، حسین شنبه‌زاده، حسین شهسواری، زهرا صفایی، مولود صفایی، سپهر ضیایی، فاطمه ضیایی آزاد، مرضیه فارسی، الهه فولادی، فواد فتحی، نصرالله فلاحی، آذر کوروندی، اسماعیل گرامی، نرگس محمدی، امیرحسین مرادی، بابک مرادی، علی معزی، فرزاد معظمی گودرزی، محمد مسعود معینی، جواد منبری، محمد نجفی، طاهره نورى، اسدالله هادی، مریم یحیوی، علی یونسی، میریوسف یونسی، امضاکنندگان این بیانیه هستند.

آنان نوشتند: «‏ما معتقدیم که مبارزات آزادی‌خواهانه، نیازمند همبستگی جمعی در دفاع از موازین حقوق بشر و از جمله شکل‌گیری یک مقاومت اجتماعی در مقابل صدور حکم اعدام است.»

این زندانیان سیاسی از همه مردم ایران و از اقشار مختلف اجتماعی خواستند که همراه با زندانیان سیاسی، «به هر شکل ممکن به صدور چنین احکام غیرانسانی و ارتجاعی اعتراض کنند.»

آنان تاکید کردند: «‏امروز زمان صف کشیدن در خیابان در برابر اعدام است. زمان نجات جان زندانیان سیاسی، زمان «نه به اعدام» است.»

شماری از سازمان‌های حقوق بشری هشتم آذر در بیانیه‌ای مشترک، خواهان لغو فوری احکام اعدام تمام زندانیان سیاسی در ایران شدند.

امضاکنندگان این بیانیه تاکید کردند جمهوری اسلامی در پی خیزش «زن، زندگی، آزادی»، بار دیگر موج جدیدی از اعدام‌ها را با هدف ایجاد رعب و وحشت در جامعه به راه انداخته است.

گروهی از نهادها و کلکتیوهای چپ، دموکرات، فمینیست و کوییر هم ۹ آذر با صدور فراخوانی از راه‌اندازی کارزار اعتراضی علیه جمهوری اسلامی در آستانه روز جهانی حقوق بشر خبر دادند.

آن‌ها بیان اینکه حق حیات در ایران به‌شدت نقض می‌شود و این کشور در صدر آمار سالانه اعدام در جهان قرار دارد، هشدار دادند هم‌اکنون بیش از ۴۶ زندانی سیاسی زیر حکم اعدام هستند.

یورگن واتن فریدنس، رییس کمیته نوبل صلح چهارشنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی در اسلو گفت: «ما از مقامات ایرانی می‌خواهیم که برای همیشه به حبس محمدی پایان دهند و اطمینان حاصل کنند که او از درمان‌های پزشکی کافی برای بیماری‌هایش برخوردار می‌شود.»

بنیاد نرگس محمدی در بیانیه‌ای با تایید خبر آزادی موقت و توقف ۲۱ روزه حکم زندان نرگس محمدی خواستار تمدید «توقف حکم» به حداقل سه ماه و آزادی بی‌قید و شرط محمدی شد.

این بنیاد تاکید کرد توقف یک‌ماهه حکم، کافی و عادلانه نیست.

این برنده جایزه نوبل صلح با آمبولانس به مرخصی اعزام شده است.

پیش‌تر مصطفی نیلی، وکیل، در شبکه ایکس خبر داد که با نظر پزشکی قانونی، دادستانی تهران اجرای حکم زندان نرگس محمدی را برای سه هفته متوقف کرد و او از زندان موقتا خارج شد.

محمدی تا به امروز بیش از ۱۰ سال از عمر خود را در زندان سپری کرده و از آبان ۱۴۰۰ یعنی هزار و ۱۱۴ روز پیش که مجددا به دلیل فعالیت‌های حقوق بشری، زندانی شد، مجموعا به ۱۳ سال و ۹ ماه حبس، ۱۵۴ ضربه شلاق و مجازات‌های ناعادلانه دیگر محکوم شده است.

بیش از ۴۰ سازمان‌ مدافع حقوق بشر و انجمن‌های قلم، ۲۹ آبان با انتشار نامه‌ای از شورای حقوق بشر سازمان ملل خواستند با توجه به شرایط جسمی وخیم و نیاز مبرم محمدی به مراقبت‌های پزشکی، برای آزادی او از زندان جمهوری اسلامی مداخله کند.

تشدید بیماری در زندان

در اوایل مهر ۱۴۰۳، خانواده محمدی نگرانی شدید خود را نسبت به امتناع مکرر مقامات زندان اوین از انتقال این زندانی سیاسی به بیمارستان برای انجام آنژیوگرافی از سوی متخصص قلب او ابراز کردند.

محمدی در نهایت ششم آبان به این قرار ملاقات پزشکی دست یافت. در ۱۳ آبان، وکیل او اعلام کرد که در طول معاینه اخیر پزشکی، پزشکان یک ضایعه استخوانی مشکوک به سرطان در پای راست او کشف کردند.

اگرچه محمدی تحت عمل جراحی برای برداشتن بخشی از استخوان پای خود و انجام پیوند استخوان قرار گرفت؛ اما تنها دو روز پس از جراحی، با وجود گزارش کامل پزشکی و توصیه صریح پزشک برای سپری کردن حداقل سه ماه دوره نقاهت در خارج از زندان، به زندان بازگردانده شد.

این بازگشت در شرایطی صورت گرفت که او حتی توان نشستن و استفاده از سرویس‌های بهداشتی غیر استریل زندان را نداشت.

بر اساس این بیانیه، بیش از ۷۵ نفر در بند عمومی و تنها ۱۳ نفر در یک اتاق به همراه محمدی مشغول گذراندن حبس هستند و محمدی از دسترسی به محیط بهداشتی و امکانات لازم برای تعویض پانسمان‌های خود محروم بود.

بنیاد نرگس محمدی با تاکید بر این که جای هیچ فعال حقوق بشری، زندان نیست و فعالیت حقوق بشری جرم نیست، از فعالان حقوق بشر و هم‌بندی‌های محمدی، از جمله ویدا ربانی و مطهره گونه‌ای که با اعتصاب غذا و نامه‌نگاری‌های متعدد برای دریافت حقوق اولیه و مرخصی پزشکی او تلاش کرده‌اند و دیگر افراد و نهادهای حقوق بشری تشکر کرده است.

شهرام دبیری در حاشیه جلسه چهارشنبه ۱۴ آذر ۱۴۰۳ هیات دولت گفت: «بحث تغییر قیمت بنزین مطرح نیست. مخصوصا در حدی که ما کارت سوخت می‌دهیم، ولی بیشتر از آن اگر کسی نیاز داشته باشد می‌تواند با قیمت آزاد بگیرد و آن‌وقت ما می‌تونیم قیمت را افزایش بدهیم.»

او تاکید کرد: «می‌خواهیم بنزین را به صورت ارزان برای اقشار متوسط به پایین حفظ کنیم و یارانه آن را عادلانه پرداخت کنیم؛ [ برای اقشار] بالاتر از آن می‌تواند قیمت سوخت افزایش کند، برای مثال کسی که می‌خواهد بنزین سوپر بزند، با قیمت واقعی بزند.»

پیش از این طبق مصوبه هیات وزیران، واردات بنزین سوپر برای اشخاص حقوقی خارج از وزارت نفت آزاد شد؛ این مصوبه مقرر کرد که واردکنندگان بنزین سوپر می‌توانند آن را خارج از شبکه توزیع دولتی و به قیمت آزاد به فروش برسانند.

موضوعی که دوم آذر ۱۴۰۳، سلمان ذاکر، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس آن را مقدمه گرانی بنزین دانست و اضافه کرد: «شاید ارائه بنزین سوپر وارداتی با قیمت غیریارانه‌ای، این پیام را به مردم بدهد که می‌توان بنزین گران‌ قیمت هم استفاده کرد.»

تجربه آبان ۱۳۹۸

از زمان محمود احمدی‌نژاد دولت‌ها به اسم حمایت از اقشار ضعیف، بارها دست به افزایش قیمت زدند، اما این افزایش قیمت‌ها عموما به شکلی چندوجهی انجام شده است.

تیر ۱۳۸۶، دولت احمدی‌نژاد بنزین را دو نرخی کرد؛ به شکلی که بنزین سهمیه‌ای لیتری ۱۰۰ تومان و بنزین آزاد لیتری ۴۰۰ تومان قیمت‌گذاری شد.

آذر ۱۳۸۹، دوباره در دولت احمدی‌نژاد قیمت بنزین سهمیه‌ای به لیتری ۴۰۰ تومان و بنزین آزاد به لیتری ۷۰۰ تومان افزایش یافت.

سال ۱۳۹۳، دولت حسن روحانی با انتقاد به دو نرخی بودن بنزین، قیمت هر لیتر بنزین را به صورت تک نرخی به ۱۰۰۰ تومان رساند.

در نیمه‌شب ۲۴ آبان ۱۳۹۸، دولت حسن روحانی که قبلا منتقد دو نرخی بودن بنزین بود، اعلام کرد، کارت‌های سوخت که پیش از آن به دلیل تک نرخی شدن قیمت بنزین عملا بلا استفاده شده بودند، دوباره به چرخه بازمیگردد.

در آن زمان گفته شد با هدف حمایت از اقشار متوسط به پایین جامعه، یک سهمیه ۱۵۰۰ تومان برای آنان در نظر گرفته شده، اما کسانی که بخواهند بیشتر مصرف کنند، باید قیمت بنزین که تا پیش از آن لیتری ۱۰۰۰ تومان بود را به قیمت ۳۰۰۰ تومان تهیه کنند.

در نتیجه اعتراضات گسترده‌ای در کشور آغاز شد؛ این اعتراضات که به آبان خونین ۹۸ مشهور شد، یکی از مقاطع مهم جمهوری اسلامی بود. با گذشت پنج سال از آن اعتراضات، مقامات جمهوری اسلامی برای افزایش قیمت بنزین، همچنین نگران تکرار وقایع آبان ۹۸ هستند.

در آذر ۱۴۰۳، در حالیکه رییس جمهور صراحتا از خالی شدن خزانه کشور خبر داده است، نه دولت و نه مجلس شورای اسلامی، مسوولیت افزایش قیمت بنزین را بر عهده نمی‌گیرند. اما به نظر می‌رسد جمهوری اسلامی عزم خود را برای افزایش قیمت بنزین جزم کرده است.

سال ۱۳۹۸ هم در نهایت خامنه‌ای با نسبت دادن تصمیم افزایش قیمت به جلسه سران سه قوه، اعلام کرد تمام قد از این افزایش قیمت حمایت می‌کند و در پی این اظهارات، سرکوب خونین مردم شدت گرفت.

دولت مسعود پزشکیان در اقدامی بی سابقه، با موافقت رهبر جمهوری اسلامی استقراض از صندوق توسعه ملی را در منابع لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ لحاظ کرده است.

این صندوق که سال ۱۳۸۹، بنا بود به طور سالانه، با انباشت بخشی ازدرآمدهای نفتی کشور، به منبعی برای توسعه کشور تبدیل شود، در عمل به قلک دولت‌ها بدل شده است.

طبق آخرین اطلاعات، دولت سیزدهم، طی حدود سه سال ۲۴/۲ میلیارد دلار، دولت دوازدهم ۳۳/۹ میلیارد دلار، دولت یازدهم ۳۲/۳ میلیارد دلار و دولت دهم ۱۳/۵ میلیارد دلار از سهم صندوق توسعه ملی به عنوان قرض دریافت کرده‌اند و اکنون مطالبات صندوق توسعه ملی از دولت‌ها ۱۰۳/۹ میلیارد دلار رسیده است.

منابع آگاه ایران اینترنشنال گزارش دادند مهدی غضنفری، رییس صندوق توسعه ملی در واکنش به تلاش دولت پزشکیان برای برداشت چهار میلیارد دلار از این صندوق هشدار داده در صورت برداشت این مبلغ منابع در دسترس صندوق به کمتر از دو میلیارد دلار خواهد رسید.

غضنفری خواستار موافقت رهبر جمهوری اسلامی با تهاتر پروژه‌های نفتی به جای درخواست برداشت از صندوق شده است.

صندوق توسعه ملی از سال ۱۳۸۹ و دولت محمود احمدی‌نژاد، جایگزین حساب ذخیره ارزی شد.

استقراض مکرر در دوره‌های ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد، حسن روحانی و ابراهیم رئیسی نشان داد این صندوق به هدف خود در بدو تاسیس دست نیافته است.

منابع دولت حتی برای پرداخت هزینه‌های جاری خود به شدت تحلیل رفته است.

پزشکیان در آخرین مصاحبه خود، با اشاره به مشکلات جدی اقتصادی گفت خزانه کشور عملا خالی است و دولت برای تامین منابع مالی پرداخت یارانه‌ها در ماه گذشته به شدت دچار مشکل بوده و حتی با تاخیر توانسته است این پرداخت‌ها را انجام دهد.

۱۹ آبان ۱۴۰۳، مژگان خانلو، سخنگوی ستاد بودجه سال ۱۴۰۴، خبر داد علی خامنه‌ای به مسعود پزشکیان مجوز برداشت ۱۰ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای تامین منابع بودجه سال آینده را داده است.

ابراهیم رضایی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس، گفت که تخت روانچی، در جلسه این کمیسیون گفته است در نشست جمعه هفته گذشته با مقامات سه کشور اروپایی مذاکره‌ای انجام نشده و صرفا گفت‌وگو و تبادل نظر شده است.

بر اساس این گزارش، تخت روانچی گفته است: «در ژنو مذاکره نکردیم چون متنی نداشتیم و متنی نبود که بخواهیم بر سر آن در واقع مذاکره‌ای انجام دهیم.»

او گفت که در این نشست درباره مسائل مختلف از جمله فلسطین و لبنان با طرف اروپایی گفت‌وگو شده است.

خبرگزاری رویترز جمعه ۹ آذر به نقل از منابع دیپلماتیک گزارش داده بود مذاکرات ژنو میان جمهوری اسلامی و سه کشور اروپایی در خصوص برخی مسائل مورد مناقشه، از جمله برنامه هسته‌ای حکومت ایران، با «پیشرفت اندکی» همراه بوده است.

این نشست پس از صدور قطعنامه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی علیه تهران برگزار شد. این دومین قطعنامه‌ای بود که شورای حکام در دو سال گذشته علیه جمهوری اسلامی تصویب کرد.

بسیاری از کارشناسان بر این باورند که این قطعنامه که از مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواسته است تا بهار سال آینده «گزارشی جامع» از برنامه هسته‌ای و همکاری نکردن حکومت ایران با این نهاد ناظر بین‌المللی ارائه کند، می‌تواند مقدمه‌ای برای فعال‌سازی مکانیسم ماشه باشد. مکانیسمی که به بازگشت خودکار تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران و قرار گرفتن در ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد منجر خواهد شد.

پس از این قطعنامه، تهران در اولین واکنش اعلام کرد سانتریفیوژهای جدید و پیشرفته خود را به راه خواهد انداخت.

بهروز کمالوندی، معاون و سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران گفت: «متاسفانه دشمنان، پرونده هسته‌ای ایران را بسیار پیچیده و سیاسی کرده‌اند.»

مقامات جمهوری اسلامی پیش از این نیز تهدید کرده‌اند که در صورت فعال شدن مکانیسم ماشه که در برجام پیش‌بینی شده، جمهوری اسلامی از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (ان‌پی‌تی) خارج خواهد شد.

پس از خروج آمریکا از برجام، مذاکرات برای احیای آن در دولت حسن روحانی و ابراهیم رئیسی به نتیجه نرسید. مذاکرات با آمریکا در دولت رئیسی بر خلاف دولت روحانی با واسطه انجام می‌شد.

اکنون عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، گفته است: «در حال حاضر قصد گفت‌وگو با واشینگتن نداریم چرا که هیچ مبنایی برای چنین گفت‌وگویی وجود ندارد.»

او اضافه کرده است: «ما منتظریم تا ببینیم دولت جدید آمریکا چه سیاست‌هایی را در پیش خواهد گرفت و سپس سیاست خود را ترسیم خواهیم کرد.»

این سخنان در حالی بیان شده که مقامات دولت مسعود پزشکیان به مذاکره با دولت دونالد ترامپ تمایل نشان داده‌اند.

از جمله محمدجواد ظریف، معاون راهبردی پزشکیان، در مقاله‌ای در مجله فارِن اِفِرز نوشت که ترامپ باید به دنبال توافقی باشد که به هر دو طرف سود برساند.

از سوی دیگر حسین موسویان، دیپلمات و از اعضای سابق تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای جمهوری اسلامی، در آستانه مذاکرات تهران با سه کشور اروپایی در ژنو، این مذاکرات را محکوم به شکست دانسته و گفته بود این فرصتی طلایی برای ترامپ است تا با جمهوری اسلامی به توافق برسد و تاریخ‌ساز شود.