میلیاردها دلار و هزاران کشته و مجروح، هزینه حمایت جمهوری اسلامی از بشار اسد
۳۰ میلیارد دلار، هفت هزار و ۳۰۸ کشته و مجروح، هزاران نفر بازمانده مستمریبگیر و میلیونها دلار سرمایهگذاری، کارنامه حمایت جمهوری اسلامی از بشار اسد است که روند پیشروی مخالفانش، هواداران جمهوری اسلامی را غافلگیر کرده است.
«سوریه در آستانه سقوط است و ما داریم خونسرد تماشا میکنیم.» این جملهای است که احمد نادری، نماینده مجلس شورای اسلامی، در توصیف رخدادهای اخیر سوریه به کار برد.
نادری هشدار داد در صورت سقوط دمشق، جمهوری اسلامی لبنان و عراق را هم از دست خواهد داد. او با بیان اینکه «علت این سکوت را نمیفهمم»، تاکید کرد: «تا دیر نشده باید کاری کرد.»
تلفات جمهوری اسلامی در حمایت از اسد
بهطور رسمی از خرداد ۱۳۹۲، در پی اعتراضات گسترده مردم سوریه علیه بشار اسد، جمهوری اسلامی اعزام نیروی نظامی به این کشور را آغاز کرد.
مقامات جمهوری اسلامی هدف از این اقدام را حفاظت از اماکن مقدس شیعیان در سوریه در مقابل «گروههای تکفیری» عنوان میکردند، اما شواهدی نشان میدهد این نیروها ماموریت حفظ اسد، متحد دیرین تهران را در همسایگی اسرائیل داشتند.
خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، در گزارشی در بهمنماه ۱۳۹۸ اذعان کرد ماموریت سپاه قدس در سوریه همزمان با آغاز اعتراضات علیه اسد، حمایت و حفظ او در قدرت بود.
این خبرگزاری تایید کرد سپاه قدس به همراه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی با تجربیاتی که از سرکوب اعتراضات در ایران داشتند، پلیس سوریه را آموزش دادند و آن را برای سرکوب مخالفان اسد تجهیز کردند.
در گزارش فارس به کمکهای امنیتی و اطلاعاتی حکومت ایران به اسد هم اشاره شده بود.
جمهوری اسلامی در این مسیر، از طریق به خدمت گرفتن شهروندان افغانستان در لشکر فاطمیون و شهروندان پاکستان در لشگر زینبیون، در سوریه مداخله میکرد.
اما بخش بزرگی از نیروهای نظامی جمهوری اسلامی در سوریه را نیروهای سپاه قدس - شاخه برون مرزی سپاه پاسداران - تشکیل میدادند.
بر اساس برآوردها، دستکم دو هزار و ۱۰۰ نیروی ایرانی تحت عنوان «شهدای مدافع حرم» در سوریه کشته شدهاند.
مردادماه ۱۴۰۲، امیرحسین قاضی زاده هاشمی، رییس وقت بنیاد شهید، در همایش تجلیل از خانواده های «مدافع حرم» گفت هفت هزار و ۳۰۸ «شهید و جانباز» با عنوان «مدافع حرم» در کشور وجود دارد.
به گفته او، بنیاد شهید متعهد به پرداخت مستمری به هزار و ۵۶۷ نفر از والدین «شهدای مدافع حرم» و پرداخت کمک معیشتی به هزار و ۶۳۴ نفر دیگر از آنها است.
او همچنین تصریح کرد برای هزار و ۱۹۴ مورد از خانواده «شهدای مدافع حرم» مسکن خریداری شده است.
جمهوری اسلامی، شماری از فرماندهان ارشد خود را در سوریه از دست داد که مشهورترین آنها حسین همدانی بود.
همدانی که از فرماندهان سرکوب اعتراضات سال ۱۳۸۸ ایران به شمار میرفت، با ساماندهی «اراذل و اوباش» مشهور، سه گردان برای سرکوب معترضان سیاسی در ایران تشکیل داده بود. او مهرماه ۱۳۹۴ در شهر حلب سوریه کشته شد.
هزینههای مالی حمایت از اسد
هزینههای حمایت از اسد به تلفات نیروی انسانی محدود نمیشود. حشمتالله فلاحتپیشه و بهرام پارسایی، دو نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی، بهطور جداگانه تایید کردند حکومت ایران دستکم ۳۰ میلیارد دلار در سوریه هزینه کرده است؛ هزینهای به صورت بدهی که به گفته آنان هرگز بازپرداخت نشده است.
کمک هزینه ۳۰۰ تا ۴۰۰ دلاری که اخیرا نعیم قاسم، دبیرکل حزبالله، فاش کرد جمهوری اسلامی به ۲۳۳ هزار آواره لبنانی داده، جمعا ۷۷ میلیون دلار از سوی او تخمین زده شد؛ رقم ۳۰ میلیارد دلاری هزینه حکومت ایران در سوریه، نزدیک به ۳۹۰ برابر این مقدار است.
۳۰ میلیارد دلار معادل ۲۱۶۰ هزار میلیارد تومان است؛ ارزش کل یارانه نقدی کشور که اول آذر ۱۴۰۳، به دلیل کمبود منابع با تاخیر واریز شد، حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان است. در واقع رقم هزینهکرد جمهوری اسلامی در سوریه تقریبا برابر ۱۴۰ ماه یارانه نقدی کل کشور است.
علاوه بر نیروهای نظامی، تجهیزات و اسلحه، سرمایهگذاریهای دیگری هم در سوریه انجام شده بود. پیش از آغاز ناآرامیهای سوریه، جمهوری اسلامی یک کارخانه سایپا هم در این کشور به راه انداخته بود که آبانماه سال جاری مشخص شد تعطیل شده است.
غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، در جریان یک سخنرانی اعلام کرد بیشترین تعداد حکم قطع دست در ایران، طی سه سال گذشته به اجرا درآمده است.
اژهای شنبه ۱۷ آذر در سخنرانی خود در واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد تهران تاکید کرد این احکام با وجود تحت فشار بودن جمهوری اسلامی از سوی جریانهای داخلی و بینالمللی اجرا شده است.
اژهای که یکی از چهرههای مطرح ناقض حقوق بشر در ایران به شمار میرود، در بخشی از صحبتهای خود در جمع دانشجویان گفت: «اگر سرقت با شرایطی که در اسلام آمده ثابت شد، باید انگشتهای سارق را قطع کرد.»
او قطع دست را حکمی جاری شده از سوی خدا دانست و افزود این حکم در شرایط فعلی و با وجود فشار نهادهای مختلف همچنان در ایران اجرا میشود.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که جمهوری اسلامی به دنبال انتقادات بینالمللی، در سالهای گذشته کوشیده آمار صدور و اجرای احکام قطع دست را کمتر از گذشته رسانهای کند.
روزنامه ایران ۲۲ مهر در گزارشی از صدور کیفرخواست در پرونده هشت متهم به سرقت با مجازات قطع دست خبر داد و نوشت پرونده آنها به دادگاه کیفری استان تهران ارجاع شده است.
روزنامه اعتماد هم ۱۹ آبان گزارش داد آرمین و هاتف، متهمان ردیف اول و دوم سرقت از صندوق امانات بانک ملی شعبه دانشگاه، در دادگاه کیفری یک استان تهران به قطع دست محکوم شدند.
هشتم آبان نیز حکم قطع چهار انگشت دست راست شهاب و مهرداد تیموری، به اتهام سرقت در زندان ارومیه به اجرا درآمد.
راوینا شمداسانی، سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد، تیرماه ۱۴۰۱ اعلام کرد حداقل ۲۳۷ نفر در حدود ۲۰ سال گذشته در ایران به قطع عضو محکوم و دستکم ۱۲۹ مورد از این احکام اجرا شدهاند.
صدور و اجرای حکم قطع دست در حالی در ایران صورت میگیرد که کنوانسیون بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی که جمهوری اسلامی نیز آن را به امضا رسانده، بهصراحت اعمال مجازاتهای موهن و غیرانسانی را ممنوع کرده است و حکم قطع دست نیز در زمره چنین مجازاتهایی قرار میگیرد.
این گونه مجازاتها ناقض اصل حفظ کرامت انسانی است که یکی از اصول بنیادین حقوق بشر به شمار میرود.
ایران یکی از معدود کشورهایی است که از مجازاتهای قطع عضو برای برخی جرایم استفاده میکند و به کنوانسیون بینالمللی منع شکنجه نپیوسته است.
هرچند نهادهای حقوق بشری بینالمللی بارها خواهان توقف صدور و اجرای احکام غیرانسانی در ایران شدهاند، صدور و اجرای حکمهایی چون شلاق و قطع دست و پا در جمهوری اسلامی همچنان ادامه دارد.
بیش از ۳۰۰ کنشگر و فعال مدنی شنبه ۱۷ آذر در بیانیهای قانون جدید تحمیل حجاب اجباری را غیرمشروع، نامنطبق بر اصول و روح قانونگذاری، و ناسازگار با عقل جمعی ایرانیان دانستند.
امضاکنندگان این بیانیه ضمن تاکید بر غیرقابل اجرا بودن مصوبه اخیر مجلس در مورد «حجاب و عفاف»، اعلام کردند حق اعتراض به آن را برای خود محفوظ میدانند و از هر وسیله ممکن برای رساندن صدای خود استفاده خواهند کرد.
آنها افزودند این قانون صرفا «حجاب و عفاف» را بهانه کرده تا اساس رابطه دولت-شهروند را به «ساختار حاکم-محکوم» تغییر دهد و آن را نهادینه کند.
این فعالان هشدار دادند سیستم امنیتی-نظارتی که این قانون بر جامعه حاکم میکند، زندگی شخصی بسیاری از مردم را تحت کنترل خود میگیرد و روابط شهروندان را به سوءظن، تردید و بیاعتمادی به یکدیگر سوق میدهد که نتیجه آن چیزی جز «فروپاشی همبستگی اجتماعی» نیست.
متن نهایی قانون موسوم به «عفاف و حجاب» دهم آذر ۱۴۰۳ منتشر شد.
از زمان انتشار متن این مصوبه، اعتراضات به آن آغاز شده است و شمار زیادی از چهرههای سیاسی و فعالان اجتماعی نسبت به اجرای آن هشدار دادهاند.
بیش از ۳۰۰ کنشگر و فعال مدنی در ادامه بیانیه خود تاکید کردند اجرای قانون تحمیل حجاب اجباری و اختصاص منابع مالی فراوان برای پیشبرد اهداف آن، باعث درآمدزایی «کاسبان حجاب» و گستراندن سایه شوم بیثباتی و ناامنی بر کسب و کار اکثریت مردم میشود.
آنها از «اخاذی برای گزارش ندادن، رواج تسویه حسابهای شخصی، از بین رفتن حق انتخاب، تعطیلی کسب و کارها، معلق شدن آموزش دانشآموزان و دانشجویان، مختل شدن زندگی، نابودی کرامت و عزت نفس شهروندان و به زنجیر و تحقیر کشاندن تن و بدن زنان» بهعنوان برخی دیگر از تبعات اجرای این قانون نام بردند.
رخشان بنیاعتماد، ژیلا بنییعقوب، زهرا رهنورد، نسرین ستوده، منصوره شجاعی، شیرین عبادی، لیلی فرهادپور، پرستو فروهر، پروین فهیمی، مهرانگیز کار، ليلی گلستان، نرگس محمدی، عالیه مطلبزاده، محمدرضا نیکفر، علی ميرسپاسی و صدیقه وسمقی، از امضاکنندگان این بیانیه هستند.
هشدار انجمن علمی روانپزشکان درباره تبعات اجرای قانون «عفاف و حجاب»
انجمن علمی روانپزشکان ایران در بیانیهای هشدار داد قانون اخیر حجاب اجباری که قرار است ۲۳ آذر برای اجرا ابلاغ شود، احتمال تنش، درگیری و چنددستگی در جامعه را افزایش خواهد داد.
این انجمن با استناد به تحلیل دادههای نظرسنجیها، آمار آسیبهای اجتماعی و نظریههای علمی، تبعات اجرای این قانون را برشمرد و از کاهش احساس امنیت و اعتماد به نهادهای عمومی، افزایش میل به مهاجرت در میان نخبگان، آسیب به سلامت روان عمومی، و تشدید آسیبهای اجتماعی بهعنوان بخشی از تبعات این قانون نام برد.
در سوی مقابل، ستاد امر به معروف و نهی از منکر تهران وضعیت حجاب دختران دانشآموز را «نگرانکننده» خواند و کارزاری درباره «حجاب دختران مدرسهای» به راه انداخت.
در متن این کارزار آمده است: «دانشآموزان بیرون از مدارس مقنعههای خود را در میآورند و بیحجاب راهی منزل میشوند؛ مدارس جمهوری اسلامی به کجا میرود؟»
طی روزهای گذشته بیش از ۱۴۰ روزنامهنگار ایرانی، ۱۱۰ سینماگر، شماری از نهادهای صنفی، ۱۶ انجمن حمایت از حقوق کودکان و بیش از ۱۶۰ فعال مدنی و کنشگر حقوق کودک در داخل ایران، در بیانیههایی جداگانه به تصویب قانون موسوم به «عفاف و حجاب» اعتراض کردند.
جمهوری اسلامی پس از خیزش «زن، زندگی، آزادی» و بهویژه در ماههای اخیر کوشیده است موج نافرمانی زنان در برابر سیاست تحمیل حجاب اجباری را به شیوههای گوناگون سرکوب کند.
در حالی که پیشروی مخالفان بشار اسد همچنان ادامه دارد، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی با اشاره به دیدارهای خود در قطر گفت که هنوز برای تصمیمگیری درباره سوریه زود است.
عباس عراقچی شنبه ۱۷ آذر پس از دیدار با وزیران امور خارجه روسیه و ترکیه و همچنین امیر قطر در دوحه، درباره سوریه در روند موسوم به آستانه، گفت: «الان در مرحلهای هستیم که همه در حال تبادل نظر و رایزنی هستند و برای تصمیمگیری زود است.»
نشستهای موسوم به آستانه برای صلح در سوریه حدود هشت سال سابقه دارد و به پیشنهاد رییسجمهوری روسیه و حمایت ترکیه و جمهوری اسلامی آغاز شد.
نخستین دور این مذاکرات در آستانه، پایتخت قزاقستان برگزار شد به همین دلیل این اتفاق سیاسی به «نشست آستانه» معروف شده است.
عراقچی در دوحه گفت: «تحولات در منطقه بسیار سریع در حال رخ دادن است و وضعیت سیالی را شاهد هستیم و طبیعی است که ما کماکان به حمایت خود از مردم و دولت سوریه ادامه میدهیم. این یک کارزار سیاسی است که باید در آن به ایفای نقش بپردازیم.»
عراقچی همچنین گفت که ممکن است شنبه نشست دیگری با دیگر وزیران امور خارجه شرکت کننده در نشست «دوحه فروم» برگزار شود.
با وجود موافقت روسیه و ترکیه، جمهوری اسلامی از پیشنهادها برای حضور آمریکا در نشست آستانه استقبال نکرد. در برخی نشستهای آستانه برخی کشورهای دیگر از جمله اردن، عراق و لبنان به عنوان ناظر شرکت کردند.
همزمان با تحرکات سیاسی در ارتباط با جنگ داخلی سوریه، یک فرمانده مخالفان اسد اعلام کرد که نیروهایش تا ۲۰ کیلومتری دروازه جنوبی دمشق پیشروی کردهاند.
دیدهبان حقوق بشر سوریه نیز اعلام کرد که نیروهای ارتش این کشور در حال عقبنشینی از شهرهایی در حدود ۱۰ کیلومتری دمشق هستند.
خبرهای متناقض و مشخص نبودن نحوه حمایت جمهوری اسلامی از رژیم اسد در درگیریهای در جریان در سوریه، انتقاد حامیان حکومت ایران را به دنبال داشته است. از جمله حمید رسایی، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، در تذکری گفت: «اتفاقاتی در سوریه در حال افتادن است که درباره آن توجیه نیستیم و جلسهای هم درباره آن برگزار نمیشود.»
گزارشهایی نیز درباره خروج نیروهای جمهوری اسلامی از سوریه منتشر شده اما مقامات و رسانههای جمهوری اسلامی این گزارشها را تکذیب کردهاند.
برخی حامیان حکومت از شکل نگرفتن حمایت مورد انتظار آنان از حکومت اسد انتقاد کردهاند.
در همین حال روزنامه فرهیختگان، وابسته به دانشگاه آزاد، با اشاره به تحولات سوریه نوشت: «مشکل جمهوری اسلامی جدیتر شده و غافلگیری بزرگی رخ داده و سرعت تحولات از روند تصمیمگیری ما پیشی گرفته است.»
این روزنامه افزود: «مقامهای جمهوری اسلامی نسبت به سنسورهای اطلاعاتی و تحلیلهای خود دچار تشکیک شدند.»
گروهی از فرهنگیان بازنشسته، مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی در تهران تجمع اعتراضی برگزار کردند و خواستار پرداخت شدن مطالباتشان شدند.
در این تجمع که شنبه ۱۷ آذر با حضور صدها معلم بازنشسته شده در سال ۱۴۰۰ برگزار شد، معترضان با در دست گرفتن اسکناسهای ۱۰ هزار تومانی و سر دادن شعارهایی مانند «فقط یک دههزاری/ حاصل رتبهبندی» نسبت به رسیدگی نشدن به مطالباتشان اعتراض کردند.
آنها در یکی از شعارهای خود محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی را خطاب قرار داده و شعار «قالیباف حیا کن / حق ما را ادا کن»، سردادند.
«یا حق، یا حق / بزن گردن ناحق» و «فریاد فریاد / از این همه بیداد» دیگر شعارهایی بودند که در این تجمع سر داده شدند.
اتحادیه آزاد کارگران ایران در خبری نوشت در این تجمع حدود هزار نفر از معلمانی که در بازه زمانی ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ تا ۳۰ بهمن ۱۴۰۰ در استانهای البرز، تهران، قم و برخی مناطق دیگر بازنشسته شدهاند، شرکت کردند.
این تشکل کارگری در ادامه نوشت که این معلمان بازنشسته به اجرا نشدن صحیح قانون رتبهبندی و عدم اعمال ۹۰ درصد فوقالعاده رتبهبندی در حقوق بازنشستگی خود معترض هستند.
طبق وعده دولت قرار بود با اجرای قانون همسانسازی، حقوقهای پرداختی فرهنگیان بازنشسته معادل ۹۰ درصد از حقوق کارکنان همسان در گروههای خود افزایش یابد.
پس از گذشت سه سال از بازنشستگی این معلمان و با محقق نشدن این وعده، آنها در ماههای گذشته بارها با برگزاری تجمعاتی خواهان پرداخت معوقات ناشی از اصلاح احکام خود شدند.
در یکی از این تجمعات، صدها معلم بازنشسته، ۳۰ آبان مقابل ساختمانهای مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه در تهران تجمع اعتراضی کردند.
با وجود وعدههای جمهوری اسلامی، وضعیت معیشتی بازنشستگان در ایران روز به روز بدتر میشود.
حزب دموکرات، حزب اصلی مخالف دولت کره جنوبی، پس از شکست در رایگیری به منظور استیضاح رییسجمهوری، اعلام کرد که از تلاش برای برکنار کردن یون سوک یول دست نخواهد کشید.
طرح استیضاح رییسجمهوری کره جنوبی به دلیل نرسیدن به حد نصاب کافی، ناکام ماند.
۱۹۵ نفر از ۳۰۰ نماینده شورای ملی در رایگیری در مورد لایحه استیضاح شرکت کردند و در نتیجه آرا شمارش نشد.
حد نصاب شمارش آرا دو-سوم از کل نمایندگان یعنی ۲۰۰ نفر است.
با وجود درخواست قبلی رهبر حزب حاکم کره جنوبی برای استعفای رییسجمهور، صبح شنبه خبرگزاری رسمی این کشور خبر داد که این حزب تصمیم گرفته با استیضاح یون مخالفت کند.
این تغییر نظر پس از عذرخواهی رییسجمهوری کره جنوبی از صدور دستور حکومت نظامی رخ داد.
یون صبح شنبه و ساعاتی پیش از نشست پارلمان برای استیضاح او، از تصمیم خود درباره اعلام حکومت نظامی عذرخواهی کرد.
او گفت: «من بسیار متاسفم و از مردم که شوکه شدند، صمیمانه عذرخواهی میکنم.»
همزمان با رایگیری برای استیضاح رییسجمهوری کره جنوبی، معترضان بسیاری در مقابل ساختمان پارلمان تجمع کردند و خواستار برکناری یون شدند.
یون سوک یول که از سال ۲۰۲۲ قدرت را در کره جنوبی دست گرفته، حمایت برخی اعضای حزب محافظهکار «قدرت مردم(پپپ)» را از دست داده و هان دونگ هون خواستار برکناری او شده بود. با این حال رسانههای کره جنوبی خبر دادند که قانونگذاران حزب حاکم کره جنوبی روز شنبه تصمیم گرفتند با رای استیضاح به یون و تحقیقات بازپرس ویژه درباره اتهامات مالی همسر او مخالفت کنند.
احزاب اپوزیسیون برای تصویب لایحه استیضاح رییسجمهور به تنهایی آرای کافی ندارند و به تعدادی از آرای اعضای حزب حاکم نیز احتیاج دارند.
حکومت نظامی در کره جنوبی از سوی رییسجمهوری، سهشنبه و چند ساعت پس از مقاومت نمایندگان پارلمان و مخالفان دولت، لغو شد.
پنجشنبه ۱۵ آذر، با ادامه بحران سیاسی در کره جنوبی، رییس ستاد ارتش این کشور آمادگی خود را برای استعفا اعلام کرد و استعفای وزیر دفاع پذیرفته شد.