طرح استیضاح رییسجمهوری کره جنوبی ناکام ماند
حزب دموکرات، حزب اصلی مخالف دولت کره جنوبی، پس از شکست در رایگیری به منظور استیضاح رییسجمهوری، اعلام کرد که از تلاش برای برکنار کردن یون سوک یول دست نخواهد کشید.
حزب دموکرات، حزب اصلی مخالف دولت کره جنوبی، پس از شکست در رایگیری به منظور استیضاح رییسجمهوری، اعلام کرد که از تلاش برای برکنار کردن یون سوک یول دست نخواهد کشید.
طرح استیضاح رییسجمهوری کره جنوبی به دلیل نرسیدن به حد نصاب کافی، ناکام ماند.
۱۹۵ نفر از ۳۰۰ نماینده شورای ملی در رایگیری در مورد لایحه استیضاح شرکت کردند و در نتیجه آرا شمارش نشد.
حد نصاب شمارش آرا دو-سوم از کل نمایندگان یعنی ۲۰۰ نفر است.
با وجود درخواست قبلی رهبر حزب حاکم کره جنوبی برای استعفای رییسجمهور، صبح شنبه خبرگزاری رسمی این کشور خبر داد که این حزب تصمیم گرفته با استیضاح یون مخالفت کند.
این تغییر نظر پس از عذرخواهی رییسجمهوری کره جنوبی از صدور دستور حکومت نظامی رخ داد.
یون صبح شنبه و ساعاتی پیش از نشست پارلمان برای استیضاح او، از تصمیم خود درباره اعلام حکومت نظامی عذرخواهی کرد.
او گفت: «من بسیار متاسفم و از مردم که شوکه شدند، صمیمانه عذرخواهی میکنم.»
همزمان با رایگیری برای استیضاح رییسجمهوری کره جنوبی، معترضان بسیاری در مقابل ساختمان پارلمان تجمع کردند و خواستار برکناری یون شدند.
یون سوک یول که از سال ۲۰۲۲ قدرت را در کره جنوبی دست گرفته، حمایت برخی اعضای حزب محافظهکار «قدرت مردم(پپپ)» را از دست داده و هان دونگ هون خواستار برکناری او شده بود. با این حال رسانههای کره جنوبی خبر دادند که قانونگذاران حزب حاکم کره جنوبی روز شنبه تصمیم گرفتند با رای استیضاح به یون و تحقیقات بازپرس ویژه درباره اتهامات مالی همسر او مخالفت کنند.
احزاب اپوزیسیون برای تصویب لایحه استیضاح رییسجمهور به تنهایی آرای کافی ندارند و به تعدادی از آرای اعضای حزب حاکم نیز احتیاج دارند.
حکومت نظامی در کره جنوبی از سوی رییسجمهوری، سهشنبه و چند ساعت پس از مقاومت نمایندگان پارلمان و مخالفان دولت، لغو شد.
پنجشنبه ۱۵ آذر، با ادامه بحران سیاسی در کره جنوبی، رییس ستاد ارتش این کشور آمادگی خود را برای استعفا اعلام کرد و استعفای وزیر دفاع پذیرفته شد.
این تصمیم یک پیروزی برای وزارت دادگستری و مخالفان این اپلیکیشن چینی و ضربهای سنگین به بایتدنس محسوب میشود.
صدور این حکم، احتمال ممنوعیت فعالیت و فیلتر کردن بیسابقه یک اپلیکیشن رسانه اجتماعی در ایالات متحده را با بیش از ۱۷۰ میلیون کاربر در این کشور، در شش هفته آینده افزایش میدهد.
انتظار میرود با شکایت وکلای شرکت بایت دنس، این حکم به دیوان عالی آمریکا ارجاع داده شود.
دادگاه تجدیدنظر در حکم خود تاکید کرده که همکاری جمهوریخواهان و دموکراتها و همچنین دو رییسجمهور در صدور این حکم موثر بوده و آن را بخشی از تلاش گستردهتر برای مقابله با تهدید اثباتشده امنیت ملی از سوی جمهوری خلق چین خوانده است.
حامیان آزادی بیان به این تصمیم دادگاه واکنش فوری نشان داده و آن را مورد انتقاد قرار دادند. از جمله اتحادیه آزادیهای مدنی آمریکااعلام کرد این حکم، یک "سابقه نادرست و خطرناک" ایجاد میکند.
پاتریک تومی، معاون مدیر پروژه امنیت ملی این اتحادیه به رویترز گفت: «ممنوعیت تیکتاک حقوق متمم اول قانون اساسی میلیونها آمریکایی را که از این اپلیکیشن برای بیان خود و ارتباط با مردم سراسر جهان استفاده میکنند، به طور آشکار نقض میکند.»
تیکتاک هم در واکنش به این حکم اعلام کرد که انتظار دارد دیوان عالی ایالانت متحده، حکم دادگاه تجدیدنظر را به دلیل نقض متمم اول قانون اساسی لغو کند.
در بیانیه این شرکت با اشاره به سابقه دیوان گفته شده: «دیوان عالی پیشینه تاریخی روشنی در حفاظت از حق آزادی بیان آمریکاییها دارد و ما انتظار داریم که در این موضوع مهم قانون اساسی نیز بر اساس همین رویه عمل کند.»
دادگاه در حکم خود استدلال کرده که چین، از طریق رابطه خود با بایتدنس، شرکت مادر تیکتاک، تهدیدی برای تحریف دیدگاههای آمریکاییها از طریق این اپلیکیشن و «دستکاری گفتمان عمومی» ایجاد کرده است.
بر اساس این حکم، قابلیت چین برای انجام چنین اقداماتی با اصول بنیادین آزادی بیان مغایرت دارد و متمم اول قانون اساسی هم اجازه نمیدهد که یک دولت داخلی کنترل مشابهی بر یک شرکت رسانه اجتماعی در ایالات متحده اعمال کند.
مریک گارلند، دادستان کل آمریکا، در بیانیهای در واکنش به حکم دادگاه نوشت: «این گامی مهم برای جلوگیری از استفاده دولت چین از تیکتاک بهعنوان ابزاری برای جمعآوری اطلاعات حساس درباره میلیونها آمریکایی، دستکاری محتوای ارائهشده به مخاطبان آمریکایی بهصورت پنهانی و تضعیف امنیت ملی ما است.»
سه قاضی دادگاه تجدیدنظر، با ملاحظه چالشهای حقوقی مطرحشده از سوی تیکتاک و کاربران علیه حکم دادگاه بدوی، آنها را رد کرده و رای دادگاه اولیه را تایید کردند.
این قانون به شرکت بایتدنس تا تاریخ ۱۹ ژانویه مهلت میدهد تا داراییهای تیکتاک در آمریکا را بفروشد یا واگذار کند، در غیر این صورت با ممنوعیت فعالیت مواجه خواهد شد.
این تصمیم، اگر در دیوان عالی لغو نشود، سرنوشت تیکتاک در ایالات متحده را در دستان جو بایدن قرار میدهد تا درباره تمدید یا عدم تمدید ۹۰ روزه مهلت ۱۹ ژانویه برای فروش تصمیم بگیرد.
اما برای تمدید ۹۰ روزه، بایتدنس باید شواهد و مدارکی ارئه دهد که ثابت کند برای واگذاری و فروش این اپلیکشن گامهای موثری برداشته است.
مخالفت ترامپ با ممنوعیت تیکتاک
ترامپ، که در اولین دوره ریاستجمهوری خود در سال ۲۰۲۰ تلاش ناموفقی برای ممنوعیت تیکتاک داشت، پیش از انتخابات ریاستجمهوری نوامبر گفت که موافق ممنوعیت فعالیت تیکتاک نیست.
این تصمیم دادگاه تجدیدنظر، رویه جدیدی را تایید میکند که به دولت آمریکا اختیارات گستردهای برای ممنوعیت سایر اپلیکیشنهای خارجی میدهد که جمعآوری دادههای آمریکاییها از سوی آنان نگرانکننده ارزیابی شود.
در سال ۲۰۲۰، ترامپ همچنین تلاش کرد اپلیکیشن ویچت متعلق به شرکت چینی تنسنت را ممنوع کند، اما با موانع حقوقی مواجه شد.
در صورت ممنوعیت تیکتاک، تبلیغدهندگان این اپلیکیشن به دنبال شبکههای اجتماعی جایگزین برای خرید تبلیغات خواهند بود. در نتیجه، سهام شرکت متا پلتفرمز، (شرکت مادر فیسبوک و اینستاگرام) که در تبلیغات آنلاین با تیکتاک رقابت میکند، پس از این حکم به بالاترین رکورد روزانه رسید و بیش از ۲ درصد افزایش یافت.
سهام شرکت آلفابت، مالک گوگل، که پلتفرم ویدیویی یوتیوب آن نیز با تیکتاک رقابت میکند، هم بیش از ۱ درصد افزایش یافت.
ممنوعیت تیکتاک نزدیک است
در حکم دادگاه تاکید شده که تصمیم آن به ممنوعیت تیکتاک در تاریخ ۱۹ ژانویه منجر خواهد شد، مگر اینکه بایدن مهلت را تمدید کند یا تا آن تاریخ تیکتاک به یک شرکت یا فرد آمریکایی فروخته شود.
در حکم دادگاه گفته شده: «در صورت عدم فروش تیکتاک، میلیونها کاربر آمریکایی این اپلیکیشن نیاز خواهند داشت رسانههای ارتباطی جایگزین پیدا کنند.»
دادگاه در حکم خود تاکید کرده این مسئله به دلیل «تهدید ترکیبی تجاری چین علیه امنیت ملی آمریکا بود، نه دولت آمریکا، که طی یک فرآیند چندساله با تیکتاک برای یافتن راهحلی جایگزین تعامل داشت.»
این نظر را قاضی گینزبرگ، منصوب رییسجمهور رونالد ریگان، نوشته شد و قاضی رائو، که دونالد ترامپ منصوب کرد، و قاضی سرینیواسان، که منصوب باراک اوباما است، هم آن را تایید کردهاند.
وزارت دادگستری آمریکا میگوید که تحت مالکیت چینی، تیکتاک تهدیدی جدی برای امنیت ملی به دلیل دسترسی به اطلاعات شخصی گسترده آمریکاییها ایجاد میکند و ادعا میکند چین میتواند اطلاعاتی را که آمریکاییها از طریق تیکتاک مصرف میکنند، بهطور پنهانی دستکاری کند.
مقامات آمریکایی همچنین هشدار دادهاند که مدیریت تیکتاک به دولت چین وابسته است، که ممکن است این شرکت را مجبور به اشتراکگذاری اطلاعات کاربران آمریکایی کند.
تیکتاک انکار کرده که اطلاعات کاربران آمریکایی را به اشتراک گذاشته یا خواهد گذاشت و در شکایت خود قانونگذاران آمریکایی را به پیشبرد نگرانیهای "فرضی" متهم کرده است.
مصوبه امروز دادگاه، اپ استورها مانند اپل و گوگل آلفابت را از ارائه تیکتاک و خدمات میزبانی اینترنتی را از پشتیبانی تیکتاک منع میکند، مگر اینکه بایتدنس تا مهلت مقرر تیکتاک را به شرکتی آمریکایی واگذار کند.
