بحران آلودگی هوا در کلانشهرهای ایران ادامه دارد

صفحه اینستاگرام حائری پنج‌شنبه ۲۲ آذر نوشت این فعال حقوق بشر ۲۰ آذر با احضار به محل نگهبانی ورودی واحد چهار زندان قزلحصار، از سوی ماموران حفاظت اطلاعات زندان در خصوص نامه اخیرش درباره «تحولات سوریه و سقوط دیکتاتوری بشار» مورد بازخواست قرار گرفت.

بر اساس این گزارش، ماموران امنیتی از حائری خواسته‌اند به‌صورت مکتوب به سوالاتی در این‌ زمینه پاسخ دهد اما او از هرگونه پاسخ‌گویی مکتوب به سوالات سر باز زده است.

حائری ۱۹ آذر در نامه‌ای با اشاره به سقوط اسد در سوریه نوشت «استبداد اقلیت تاریخ انقضای حتمی دارد» و «اتکا به اعلامیه جهانی حقوق‌ بشر‌ و تعهد به عدالت انتقالی، تنها راه گذار به دموکراسی است».

این زندانی سیاسی با یادآوری سرنوشت «زندان صیدنایا»، خطاب به مقامات جمهوری اسلامی نوشت: «آسمان را به ریسمان ببافید برای موجه جلوه دادن حکومتتان، خیابان‌ها را سالی ۱۲ ماه آذین ببندید با "سلام فرمانده" یا "وعده صادق"تان! شیره مذهب را بکشید و خرج ادامه دادن حکومت اقلیتتان کنید! کتاب‌های حدیث را زیر و رو کنید برای تطبیق دادن حال و روزتان با زمان ظهور! هر کار کنید فایده ندارد، چون حکومت اقلیت تاریخ انقضا دارد.»

بیشتر بخوانید: زندان نظامی مخوف صیدنایا؛ رازهای ناگفته پس از سقوط اسد

حائری از اردیبهشت ۱۴۰۲ دوران محکومیت شش سال و سه ماه حبس خود را در زندان قزلحصار کرج می‌گذراند و از آن زمان به دلیل فعالیت‌های حقوق بشری‌اش در ایام حبس، با پرونده‌سازی دیگری نیز مواجه شده است.

حائری در پاسخ به اظهار نگرانی‌ها درباره تبعات پرونده‌سازی تازه برای او و صحبت‌های علی خامنه‌ای مبنی بر اینکه «اگر کسی درباره تحولات سوریه و سقوط دیکتاتوری اسد جوری حرف بزند که دل مردم را خالی کند، مجرم است»، گفت: «اقلیتی که بر اجرای قانون قرون‌وسطایی موسوم به عفاف و حجاب اصرار دارند و به رکوردشکنی در زمینه قطع دست و انگشت و اعدام افتخار می‌کنند، توی دل مردم را خالی کرده و مجرمند.»

او اضافه کرد: «جمهوری اسلامی نیاز به دشمنی ندارد که توی دل مردم را خالی کند، همین‌ها زمینه‌های فروپاشی آن را فراهم آورده‌اند.»

نهادهای امنیتی و قضایی و سازمان زندان‌ها در ایران بارها به دلیل فعالیت‌های زندانیان سیاسی در زندان و نوشتن نامه‌ها و امضای بیانیه‌ها، برای آن‌ها پرونده‌سازی کرده‌اند.

شماری از این زندانیان با این پرونده‌سازی‌ها با احکام حبس، شلاق، تبعید و جزای نقدی روبه‌رو شده‌اند و برخی نیز پرونده‌هایشان همچنان در دست بررسی است.

دادستانی کل کشور ۲۱ آذر در اطلاعیه‌ای به فعالان رسانه‌ای و مجازی هشدار داد از پرداختن به موضوعاتی که «امنیت روانی جامعه را مخدوش می‌کند»، پرهیز کنند.

این اطلاعیه پس از آن صادر شد که خامنه‌ای از اظهارنظرها درباره تضعیف جمهوری اسلامی پس از سقوط اسد انتقاد کرد و هشدار داد «خالی کردن دل مردم» جرم است.

بیشتر بخوانید: دادستانی کل کشور به فعالان رسانه‌ای: شرایط داخلی و منطقه حساس است، مردم را نترسانید

این خبرگزاری پنج‌شنبه ۲۲ آذر نوشت حکومت ایران موافقت خود را با درخواست آژانس بین‌المللی برای افزایش دفعات و شدت اجرای اقدامات پادمانی در تاسیسات هسته‌ای فردو اعلام کرده است.

در روزهای گذشته نیز گزارش‌هایی درباره موافقت تهران در زمینه همکاری بیشتر با آژانس و فراهم کردن امکان دسترسی‌های گسترده‌تر برای بازرسان این نهاد منتشر شده بود.

جمهوری اسلامی سال گذشته دسترسی حدود یک‌سوم بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تاسیسات و مراکز اتمی ایران را با این اتهام که آن‌ها «انگیزه‌های سیاسی» دارند، ممنوع کرد.

پس از قطعنامه اخیر شورای حکام، جمهوری اسلامی به آژانس اطلاع داد قصد دارد سانتریفیوژهای بیشتری برای غنی‌سازی اورانیوم در تاسیسات هسته‌ای فردو و نطنز نصب کند.

آلمان، بریتانیا و فرانسه ۲۰ آذر نسبت به افزایش ظرفیت غنی‌سازی اورانیوم جمهوری اسلامی به‌شدت ابراز نگرانی کردند.

رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ۱۶ آذر هشدار داد حکومت ایران ظرفیت تولید اورانیوم غنی‌شده خود را به‌شدت افزایش می‌دهد و به آستانه لازم برای ساخت بمب اتمی نزدیک می‌شود.

او تخمین زد مقدار اورانیوم غنی‌شده تا ۶۰ درصدی که اکنون جمهوری اسلامی در اختیار دارد، اگر به خلوص ۹۰ درصد برسد، برای تولید چهار بمب اتمی کافی است.

بسیاری از کارشناسان بر این باورند قطعنامه اخیر شورای حکام که از مدیر کل آژانس بین‌المللی خواسته گزارشی جامع از روند برنامه هسته‌ای حکومت ایران تهیه کند، می‌تواند مقدمه‌ای برای فعال‌سازی مکانیسم ماشه علیه تهران باشد.

این مکانیسم به بازگشت خودکار تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی و قرار گرفتن تهران ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد منجر خواهد شد.

در همین حال بریتانیا، فرانسه و آلمان در نامه‌ای به شورای امنیت سازمان ملل اعلام کردند در صورت لزوم آماده هستند برای جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای، مکانیسم ماشه را فعال کنند تا همه تحریم‌های بین‌‎المللی علیه تهران از سر گرفته شود.

عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، هفته گذشته پس از صدور قطعنامه شورای حکام تهدید کرد در صورت فعال‌سازی مکانیسم ماشه از سوی کشورهای اروپایی، دکترین هسته‌ای تهران به سمت ساخت سلاح اتمی تغییر پیدا خواهد کرد.

پرستو احمدی، خواننده، نوازنده و آهنگساز، شامگاه چهارشنبه ۲۱ آذر در یکی از کاروانسراهای ایران کنسرتی با نام «کنسرت کاروانسرا» را بدون حجاب اجباری اجرا و آن را در یوتیوب پخش کرد.

در پی انتشار این کنسرت، قوه قضاییه پنج‌شنبه ۲۲ آذر با انتشار اطلاعیه‌ای این کنسرت را «بدون مجوز قانونی و رعایت موازین شرعی» دانست و نوشت: «ضمن برخورد مقتضی، علیه خواننده و عوامل تولید آن پرونده قضایی تشکیل شده است.»

پرستو احمدی، اول فروردین ۱۳۷۶ در نوشهر به دنیا آمد و در رشته کارگردانی سینما تحصیل کرد اما از ۱۴ سالگی دوره‌های سلفژ و صداسازی را شروع کرده و به کار نوازندگی و خوانندگی مشغول است.

او در جریان خیزش انقلابی «زن، زندگی، آزادی»، در مهر ماه ۱۴۰۱ قطعه «از خون جوانان وطن» ساخته عارف قزوینی را اجرا و در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرد که با استقبال گستردهای روبه‌رو شد.

احمدی خرداد ۱۴۰۲ قطعه‌ای به نام «هوای آزادی» را در ادای دین به خیزش شهروندان علیه جمهوری اسلامی منتشر کرد که شعر آن را فاطمه دوگوهرانی سروده و آهنگسازش خود احمدی است.

پس از انتشار این قطعه، ماموران جمهوری اسلامی اول مهر ۱۴۰۲ به خانه پرستو احمدی در تهران رفتند و وسایل شخصی او را ضبط کردند. پس از این اتفاق، صفحه اینستاگرام او از دسترس خارج شد و قوه قضاییه پرونده‌ای برایش تشکیل داد.

احمدی چهار ماه بعد از این اتفاق، دوباره با انتشار ویدیویی به اینستاگرام برگشت و کار جدیدی را منتشر کرد؛ قطعه‌ای ساخته شده روی شعر هوشنگ ابتهاج که به نوعی حدیث نفس زنان خواننده در ایران است: «با این دل ماتم‌زده آواز چه سازم؟ بشکسته نی‌ام بی‌لبِ دمساز چه سازم؟»

انتشار کنسرت کاروانسرای احمدی با استقبال گسترده‌ای در رسانه‌های اجتماعی همراه شده است و شهروندان پیام‌هایی زیادی در حمایت‌ از او منتشر کرده‌اند.

برخی کاربران رسانه‌های اجتماعی کار او را با ویدا موحد مقایسه کردند که روز شش دی ۱۳۹۶ در اعتراض به حجاب اجباری روسری خود را در خیابان انقلاب تهران از سر برداشت.

عده‌ای از کاربران هم اجرای او را با کنسرتی از قمرالملوک وزیری مقایسه کردند؛ خواننده‌ای که سال ۱۳۰۳ بدون حجاب اجباری در گراند‌هتل تهران خواند و نقطه عطفی در تلاش زنان برای رسیدن به برابری و آزادی شد.

پرستو احمدی در کنسرت کاروانسرا هفت قطعه سر کوی دوست، عزیز جون، کمر باریک، مرا ببوس، لحظه دیدار نزدیک است، چه سازم و از خون جوانان را در حدود ۲۷ دقیقه اجرا کرده است.

در این کنسرت، نوازندگانی چون امین طاهری (درام)، سهیل فقیه‌نصیری (گیتار الکتریک)، امیرعلی پیرنیا (گیتار بیس) و احسان بیرقدار (پیانو)، احمدی را همراهی کردند.

او با انتشار ویدیوی این اجرا که آن را «کنسرت فرضی» هم نامیده، در یوتیوب نوشت: «می‌خواهم برای مردمی که دوستشان دارم بخوانم. این حقی است که نمی‌توانستم از آن چشم بپوشم؛ خواندن برای خاکی که عاشقانه دوستش دارم ... صدای من را در این کنسرت فرضی بشنوید و خیال کنید، این وطن زیبا را ...»

جمهوری اسلامی خواندن زنان را ممنوع کرده و رعایت پوشش مدنظر خود را برای آن‌ها اجباری می‌داند.

مجلس شورای اسلامی به تازگی قانونی تحت عنوان «حجاب و عفاف» به تصویب رسانده که در آن برای زنان بدون حجاب اجباری مجازات‌هایی چون جریمه‌های مالی سنگین در نظر گرفته شده است.

قربانی درباره دلایل خروج از ایران به ایران‌اینترنشنال گفت: «زمان زیادی برد تا از زیر فشار روانی و هجمه‌ای که روی خودم و خانواده‌ام بود خارج شوم و آن تریبون (گفت‌وگو با روزنامه شرق) را یک مکان امنی دانستم برای آن که صحبت کنم و آزادانه آنچه بر من گذشته را در میان بگذارم ولی همان‌طور که پیش‌بینی می‌کردم، تبعات خودش را داشت؛ فردا صبح همان‌ روز از فدراسیون فوتبال با من تماس گرفتند، گفتند نهادهای امنیتی روی این مساله ورود کردند و اداره حراست فدراسیون من را چندین بار خواست و تماس‌های مکرر با من گرفتند. من متوجه شدم که مجلس، مهدی تاج را درباره من مورد بازخواست قرار داده و تصمیم به حذف من داشته‌اند.»

این داور فوتبال در ادامه گفت: «از تلفن‌هایی که می‌شد و اخباری که دوستانم از گوشه و کنار به من می‌رساندند، احساس کردم اصلا شرایط امنی برای خودم وجود ندارد و فقط برای حفظ جان خودم تصمیم گرفتم از کشور خارج شوم.»

قربانی درباره ماجرای کنار رفتن از قضاوت دربی ۱۰۳ استقلال و پرسپولیس گفت: «حدود ۱۰ روز مانده به دربی، از رسانه‌های رسمی اعلام شد من قطعا یکی از داوران اتاق [VAR] هستم. ۴۸ ساعت بعد هم من تاییدیه حضورم را از طریق فیفا دریافت کردم و همه شرایط مهیا شده بود تا این که بعد از سه روز، تماس‌هایی از فدراسیون فوتبال دریافت کردم درباره پوشش من در بازی‌های بین‌المللی و دوباره پرونده آن را برای من باز کردند. من به آن‌ها گفتم الان این موضوع چه ارتباطی به دربی دارد؟»

این داور بین‌المللی در ادامه گفت: «آن‌ها سعی کردند من را به بهانه‌های مختلف به فدراسیون فرا بخوانند. ماجرا از جایی شروع شد که من رفتم، اول از همه موبایل من را گرفتند و گفتند کیفت بیرون از اتاق باشد. گوشی‌ام را خاموش کردند و من هیچ چیزی همراه خودم نداشتم. رفتم داخل اتاقی که دو تا از نماینده‌های حراست و چند تا از مسئولان خودمان آمدند و حتی در آن اتاق را قفل کردند.»

قربانی درباره روند این جلسه گفت: «شروع به زمینه‌چینی کردند و به اینجا رسیدند که باید بیایی مصاحبه تصویری-ویدیویی انجام بدهی و بگویی خودت شرایط روحی-روانی برای این مسابقه را نداری و بیمار هستی. زیر بار این موضوع نرفتم و گفتم برای چه باید این کار را بکنم. گفتند اگر خودت این کار را نکنی، ما خودمان این کار را می‌کنیم؛ پس بهتر است خودت این کار را بکنی یا مکتوب چیزی را بنویسی.»

به گفته قربانی، افراد امنیتی ناشناس هم او را تحت فشار می‌گذاشتند: «افرادی می‌آمدند صحبت می‌کردند و می‌گفتند این‌ها از نهادهای امنیتی هستند ولی هیچ نام و نشانی برای من نمی‌بردند.»

قربانی در ادامه گفت: «بازجویی‌های شدیدترشان جایی شروع شد که عکس‌های من را از بازی‌های بین‌المللی جلوی صورت من می‌گرفتند و می‌گفتند باید بنویسی تو در این عکس‌ها -دقیقا می‌گفتند که باید بنویسی با همین عبارت‌ها- که تو لخت بودی، تو لباس نخواستی بپوشی، تو خواستی بدنت را به نمایش بگذاری. به آن‌ها می‌گفتم اصلا چنین چیزی نبوده ولی با داد و رفتارهای توهین‌آمیز، روی میز می‌کوبیدند و می‌گفتند باید همچنین کاری بکنی و من از مواضع خودم کوتاه نمی‌آمدم.»

در نهایت تهدیدهای جانی علیه این داور زن ایرانی صورت گرفته است: «به من گفتند که می‌کشیمت. به من کاملا این لفظ‌ها را بیان کردند که تو حذف می‌شوی، ساده‌ترین راه برای نبودنت، حذف کردن تو است.»

سایت حقوق‌ بشری هرانا، ۲۱ آذر در گزارشی به نقل از یک منبع نزدیک به خانواده این زندانی محبوس در زندان شیبان اهواز نوشت پس از آن که وکیلان کورکور اقدام به «ثبت درخواست اعاده دادرسی و اعمال ماده ۴۷۷» کردند، حکم اعدام او در دیوان عالی کشور نقض شده است.

طبق ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، در صورتی که رییس قوه قضاییه رای قطعی صادر شده از سوی هر یک از مراجع قضایی را «خلاف شرع بین» تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال می‌کند تا پرونده در شعبه‌هایی خاص که از سوی رییس قوه برای این امر مشخص می‌شود، رسیدگی و رای قطعی صادر شود.

نگار کورکور، خواهر مجاهد کورکور، با تایید این خبر در حساب اینستاگرام خود و تشکر از همه کسانی که از برادرش حمایت کردند، اظهار امیدواری کرد که او آزاد شود.

کورکور در فروردین ۱۴۰۲ با حکم شعبه اول دادگاه انقلاب اهواز با اتهاماتی از جمله «محاربه و افساد فی الارض» به اعدام محکوم شد.

این حکم اوایل دی ماه همان سال در شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور تایید شد و پرونده به شعبه اجرای احکام دادگاه ایذه ارجاع داده شد.

مجاهد کورکور از بازداشت‌شدگان خیزش انقلابی در ایذه است که روز ۲۹ آذر ۱۴۰۱ با حمله مسلحانه ماموران امنیتی و انتظامی به روستای پرسوراخ در اطراف ایذه بازداشت شد.

قوه قضاییه جمهوری اسلامی، فروردین سال گذشته از کورکور به‌عنوان «متهم اصلی» پرونده کشته شدن کیان پیرفلک نام برد اما خانواده کیان بارها به صراحت اعلام کردند قاتلان فرزندشان نیروهای حکومتی بوده‌اند؛ از جمله ماه‌منیر مولایی‌راد، مادر این کودک ۱۰ ساله که با تاکید بر به رگبار بسته شدن خودرویشان از سوی ماموران امنیتی، عکسی از خود، دست در دست مادر مجاهد کورکور منتشر کرد.

میثم پیرفلک، پدر کیان هم که در جریان شلیک به خوردویشان به شدت مجروح شد، پس از اطلاعیه قوه قضاییه، ویدیویی از خود منتشر و در آن اتهامات وارد شده به کورکور را رد کرد.

از زمان آغاز خیزش «زن، زندگی، آزادی» در شهریور ۱۴۰۱، سرکوب فعالان مدنی، سیاسی و معترضان از سوی حکومت شدت گرفته و همچنان ادامه دارد.

جمهوری اسلامی تاکنون دست‌کم ۱۰ معترض از جمله محمدمهدی کرمی، محمد حسینی، محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد، مجید کاظمی، سعید یعقوبی، صالح میرهاشمی، میلاد زهره‌وند، محمد قبادلو و رضا رسایی را در ارتباط با خیزش، اعدام کرده است.

طی این مدت ده‌ها زندانی سیاسی و شهروند معترض با حکم اعدام مواجه شدند و پرونده‌های برخی دیگر، با اتهامات سنگینی که می‌تواند احکامی نظیر اعدام برایشان در پی داشته باشد، در دست بررسی است.