مقامهای دولتی میگویند ۶۰ درصد آلودگی هوا در ایران که سالانه ۲۵ هزار نفر را میکشد ناشی از حمل و نقل موتوری است. از میان اجرا نشدن قانون هوای پاک، نقش خودروسازان، عدم اسقاط خودروهای فرسوده یا «بنزین پتروشیمی»، کدام یک میتواند عامل اصلی آلودگی هوا باشد؟
شهرهای مختلف در ایران از جمله تهران، بار دیگر درگیر آلودگی هوا شدهاند. طبق آمارها، پایتخت از سال ۱۳۹۵ تاکنون، تنها ۱۵ درصد روزهای سال آلوده نبوده است و مردم تقریبا هر هفته شش روز در هوای آلوده تنفس کردهاند.
تعداد مرگ و میر سالانه منتسب به آلودگی هوا در کل کشور ۲۰ تا ۳۰ هزار نفر و در تهران سالانه هفت هزار نفر اعلام شده است.
خسارت مالی سالانه آلودگی هوا در ایران ۱۲ میلیارد دلار، برابر ۵۹۷ هزار میلیارد تومان، برآورد میشود.
جمهوری اسلامی که این روزها درگیر انواع کمبودها در اکثر حوزههاست و آنها را «ناترازی» مینامد، با یک ابربحران هم روبهروست: بحران محیط زیست که آلودگی هوا تنها بخشی از آن است.
اکثر شهرهای بزرگ در نیمه نخست هر سال درگیر ریزگرد هستند و در نیمه دوم سال، همزمان با سرد شدن هوا، درگیر «وارونگی دما» میشوند.
در این پدیده، برخلاف حالت طبیعی، با افزایش ارتفاع، دما نیز زیاد و در این شرایط درجه حرارت پایین جو کمتر از طبقه فوقانی میشود. وارونگی دما معمولا باعث ماندن آلودگی هوا در ارتفاع نزدیک زمین میشود.
در حالی که تصویب و اجرای سریع قانون موسوم به «عفاف و حجاب» از ابتدای امسال در دستور کار سه قوه قرار گرفته است، قانون هوای پاک که سال ۱۳۹۶ تصویب شد، پس از گذشت حدود هفت سال، به حاشیه رفته است.
طبق قانون هوای پاک،۱۷۴ تکلیف به عهده ۲۳ دستگاه کشور گذاشته شده است اما تنها ۴۰ درصد تکالیف این قانون اجرا شده است.
نقش حمل و نقل عمومی فرسوده و خودروسازان
علیرضا رئیسی، معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ۱۹ آذر ۱۴۰۳ تصریح کرد ۶۰ درصد آلودگی هوای کشور مربوط به سامانه حمل و نقل موتوری است.
به گفته رئیسی، ۱۱ میلیون از ۱۲ میلیون موتور سیکلت و دو و نیم میلیون از ۱۴ میلیون خودروی موجود در کشور فرسوده هستند.
خودروهای غیرفرسوده کشور، عموما تولیدات دو خودروساز اصلی یعنی ایرانخودرو و سایپا هستند. دو خودروساز انحصاری بازار ایران که به گفته روحالله لک علیآبادی، نماینده دورود در مجلس شورای اسلامی، «نه جان مردم برایشان ارزش دارد نه محیط زیست و نه آلودگی هوا».
در دهه ۸۰ خورشیدی، قانونی موسوم به «قانون اسقاط» در کشور اجرا شد که با تعیین سن فرسودگی خودرو، خودروسازان را ملزم به تعویض خودروهای فرسوده میکرد. این قانون در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی عملا به فراموشی سپرده شد.
اگرچه این روزها مقامات و برخی رسانهها همزمان با زمزمه افزایش قیمت سوخت، سهم خودروها در آلودگی هوا را میشمارند اما به نظر نمیرسد ابربحران محیط زیست در ایران یک سر به عهده حمل و نقل باشد.
در سالهای شیوع کرونا که حمل و نقل به دلیل محدودیتهای تردد، به طرز بیسابقهای در شهرها کاهش یافته بود، باز هم آلودگی هوا وجود داشت. سمت دیگر این بحران، نیروگاهها و صنایع هستند.
نفتایی به نام بنزین
روزنامه اصلاحطلب سازندگی، چاپ تهران، در شماره ۲۰ آذر ۱۴۰۳ خود به نقش تحریمها و «سیاست پایین نگه داشتن قیمت بنزین» به عنوان عوامل آلودگی هوای تهران پرداخت.
مشابه همین روایت در برخی رسانههای حامی دولت به چشم میخورد.
رسانههای داخلی اما اشاره چندانی به کیفیت بنزین توزیع شده در جایگاهها ندارند.
اردیبهشت ۱۴۰۳، پیش از مرگ ابراهیم رئیسی، دولت سرمایهگذاری سه میلیارد دلاری برای تولید نوعی نفتا موسوم به «بنزین پتروشیمی» انجام داد. محصولی که قیمت آن بسیار کمتر از بنزین واقعی و البته، آلودگی آن هم بسیار بیشتر از بنزین واقعی است.
از سهم نفتا در شبکه توزیع سوخت کشور هیچ آماری در دست نیست.
این گزارش که با عنوان «زندان قرچک؛ جهنمی برای زنان و کودکان» به مناسبت روز جهانی حقوق بشر منتشر شده، این زندان را یکی از «تاریکترین نمادهای نقض سیستماتیک حقوق بشر در جمهوری اسلامی» توصیف کرده است.
تبدیل مرغداری به زندان
سازمان حقوق بشر ایران تهیه این گزارش را مدیون زنان کنشگر و زندانی سیاسی دانسته است که مدتی از حبس خود را در زندان قرچک گذراندهاند.
براساس این گزارش، بندهای این زندان در واقع درون سولههایی ایجاد شدهاند که قرار بود طیور را در خود جای دهند، اما اکنون سالهاست که بدون رعایت هرگونه استانداردی به محل نگهداری زنان زندانی، از جمله زندانیان سیاسی، تبدیل شده است.
بر اساس این گزارش، زندان قرچک ورامین نهتنها استانداردهای جهانی را زیر پا میگذارد، بلکه ابتداییترین اصول کرامت انسانی را نیز نادیده میگیرد.
به گفته سازمان حقوق بشر ایران، زنان در زندان قرچک در فضایی بسیار کوچک، بدون تهویه و نور کافی نگهداری میشوند و آب نوشیدنی ناسالم، کیفیت پایین غذا، نبود خدمات بهداشتی و درمانی مناسب و رفتارهای تحقیرآمیز و جنسیتزده، بخشی از رنج روزمره زندانیان است.
این مکان در ابتدا از مرغداری به مرکز ترک اعتیاد مردان تغییر کاربری داد، اما پس از آنکه مسئولان تصمیم گرفتند آن را به زندان زنان تبدیل کنند، تغییر خاصی در ساختمان آن ایجاد نکردند، بهطوری که بندها پنجره ندارند و زمانی که درهای آهنی هواخوریها بسته شوند، تنها چیزی که دیده میشود، دیوار است.
به گفته کسانی که حبس در محیط «مملو از خشونت» قرچک را تجربه کردهاند، بسیاری از زندانیان به دلیل تراکم جمعیت بسیار بالا و کمبود امکانات اولیه، حتی از جای خواب محروماند و «کفخواب» محسوب میشوند.
در اغلب ماههای سال به طور متوسط بین ۱۵۰۰ تا دو هزار زن در این زندان در حبس هستند. هر کدام از سالنهای زندان قرچک گنجایش کمتر از صد نفر را دارد، اما معمولا بیش از ۱۵۰ نفر در آنها زندگی میکنند که در برخی شرایط این جمعیت به ۶۰۰ نفر هم رسیده است به طوری که زندانیان در کف زندان هم جای خواب نداشتند.
طبق این گزارش، وضعیت نابسامان بهداشتی، کمبود امکانات و اقدامات تنبیهی سرسختانه، زندان قرچک ورامین را به «تبعیدگاه بسیاری از زندانیان سیاسی و مدنی زن» تبدیل کرده است.
زندان قرچک آزمونی برای جامعه جهانی
محمود امیریمقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، درباره این گزارش گفت: «زندان قرچک نمادی از انکار آشکار انسانیت و کرامت بشر است. ادامه فعالیت چنین مکانهایی که لکه ننگی بر وجدان جهانی است. امروز، بیش از هر زمان دیگری، باید از جامعه جهانی بخواهیم که در برابر این نقض گسترده حقوق بشر سکوت نکنند.»
امیریمقدم با تاکید بر لزوم اقدام جامعه جهانی و نهادهای حقوق بشری برای پایان دادن به فعالیت این زندان گفت: «زندان قرچک نباید صرفا یک موضوع داخلی تلقی شود؛ بلکه آزمونی برای جامعه جهانی است که آیا میتواند برای دفاع از کرامت انسانی و حقوق بشر بهصورت متحد عمل کند یا خیر. بستهشدن این زندان نهتنها گامی ضروری برای احقاق حقوق زندانیان، بلکه نمادی از پایبندی جهانی به عدالت و انسانیت خواهد بود.»
سازمان حقوق بشر ایران با هشدار درباره اینکه وجود چنین مکانهایی، بهویژه در قرن بیست و یکم، یادآور این است که عدالت و کرامت انسانی همچنان در بسیاری از نقاط جهان قربانی میشوند، بر لزوم بستهشدن فوری زندان قرچک و انتقال تمامی زندانیان به مکانهایی با حداقل استانداردهای بینالمللی تاکید کرد.
حشرات و حیوانات موذی، آب ناسالم و معضل فاضلاب
زندانیان در این گزارش از وفور حشرات و حیوانات موذی، از جمله سوسک موش، سمندر، مارمولک، آبدزدک و حتی رتیل سمی در محل زندگی خود خبر دادهاند.
به گفته زندانیان، آب زندان قابل نوشیدن نیست و درصورتیکه جوشانده و تصفیه نشود، باعث بیماریهای مختلف گوارشی و کلیوی میشود. زندانیان سیاسی که مدتی به این زندان تبعید شده بودند، میگویند این آب حتی برای استحمام نیز قابل استفاده نیست.
یکی از زندانیان سیاسی که در جریان خیزش «زن، زندگی، آزادی» بازداشت و در این زندان نگهداری شده بود، گفت در اثر استحمام با آب پر از املاح زندان قرچک، دچار اگزمای پوستی شد و پس از آزادی درمان او حدود یک سال طول کشید.
نرگس محمدی، فعال حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل که به همراه با عالیه مطلبزاده، روزنامهنگار و فعال مدنی، در تیر ۱۴۰۱ به این زندان تبعید شدند، در نامهای مشترک نوشته بودند: «شرایطی که سختی و بدی هوای سوزناک و جهنمی آن، آلوده و غیرقابل شرب و حتی غیر قابل استحمام بودن آب، ساختمان سولهمانند، بدون نور طبیعی و جریان هوا، فاضلاب و تاسیسات فرسوده و زیرساختهای نامناسب جهت زندگی انسان تنها بخشی از رنج فزاینده و پایان ناپذیر تحمیلشده بر جان تکتک زنان این زندان است.»
طبق این گزارش، زندان قرچک سیستم تصفیه آب ندارد و زنانی که بسیاری از آنها هیچ قدرت مالی ندارند نیاز به آب آشامیدنی سالم داشته باشند، ناچارند هر بطری آب معدنی را به قیمت بالا از فروشگاه زندان خریداری کنند.
در عین حالت، آب لولهکشی کمکیفیت موجود نیز در فصل گرما به طور مداوم قطع میشود.
از سوی دیگر، مسئولان زندان به دلیل قطعی مکرر آب، کولرهای آبی داخل بندها و سالنها را خاموش میکنند و وجود گرمای غیرقابل تحمل در داخل بندها، در بسیاری از موارد به افزایش تنشهای روانی میان زندانیان و بروز درگیریهای شدیدمیان همبندیان منجر میشود.
طبق گزارش سازمان حقوق بشر ایران، هر سالن زندان قرچک با حضور میانگین ۱۵۰ زندانی، حداکثر سه یا چهار دستشویی دارد که سیستم مناسب دفع فاضلاب انسانی را ندارند.
مژگان کشاورز، فعال حقوق زنان که مدتی در قرچک محبوس بود، به سازمان حقوق بشر ایران گفت: «گاهی فاضلاب زندان قرچک از کف محوطه هواخوری بالا میزند و به تدریج تمام کف هواخوری بندها را میپوشاند؛ بهطوری که زنان امکان رفتن به هواخوری را نمییابند. فضای زندان را بوی تعفن پر میکند و به طور خاص شبها حال زندانیان از بوی بد، خراب میشود.»
او افزود: «جاریشدن فاضلاب در کف سالنها موجب هجوم حشرات شده و بوی مسموم نیز مشکلات تنفسی برای زندانیان محبوس در این بندها ایجاد کرده است.»
طبق این گزارش بالا زدن فاضلاب زندان در شرایطی رخ میدهد که باجههای تلفن زندانیان در هواخوری قرار دارد و زندانیان مجبور میشوند برای استفاده از تلفن از میان فاضلاب عبور کنند.
مژگان اینانلو، کارگردان، نویسنده و مستندساز که در پی حمایت از خیزش «زن، زندگی، آزادی»، بازداشت و برای مدتی در قرچک زندانی بود، میگوید که در زمان بازداشت او در زندان، در یک سالن ۳۰ نفره ۱۷۵ نفر گنجانده شده بودند و برای این افراد تنها دو توالت سالم وجود داشت.
او گفت این سالن چهار دوش حمام داشت که فشار آب آنها آنقدر کم بود که اگر شیر توالت باز میشد، آب دوش قطع میشد.
طبق این گزارش، مساله سرویسهای بهداشتی تنها مربوط به زندانیان نیست، بلکه ملاقاتکنندگانی هم که از راههای میآیند به سرویس بهداشتی دسترسی ندارند.
نبود دسترسی به خدمات بهداشت و درمان مناسب
طبق این گزارش، با وجود تعداد بالای بیماران در زندان، امکان ویزیت بیماران از سوی پزشک بسیار محدود است و معمولا از هر بند حداکثر پنج نفر ویزیت میشوند. چشمپزشک و دندانپزشک به ندرت به زندان مراجعه میکند و خدمات دندانپزشکی، به جز کشیدن دندان، باید با هزینه شخصی بیمار انجام شود.
این گزارش افزود آزمایشگاه بهداری زندان نیز نمیتواند اکثر آزمایشها را انجام بدهد و در صورتی که اعزام به مراکز درمانی خارج از زندان صورت گیرد، هزینه آن بر عهده فرد زندانی است.
به گفته یکی از زندانیان سیاسی، حتی در چند مورد که زندانیان مشغول به کار در آشپزخانه با آب جوش به شدت سوختند، مسئولان زندان از انتقال آنها به بیمارستان خودداری کردند و پس از تجویز مسکن و پماد سوختگی، آنها را به بند بازگرداندند.
در عین حال، مسئولان با وجودی که در تجویز و ارائه داروهای مورد نیاز زندانیان به شدت سختگیری میکنند، اما تجویز و تحویل قرصهای خوابآور و مسکن در زندان بسیار رایج است و از این کار به عنوان روشی برای ساکت کردن زندانیان استفاده میشود.
در همین حال، در مواردی که بیماریهای خطرناک شایع میشود، مسئولان زندان جلوی اطلاعرسانی در این مورد را میگیرند.
مژگان اینانلو به سازمان حقوق بشر اسران گفت زمانی که شپش موی سر در بند او شایع شده بود، «وکیل بند گفت هرکی تلفن کنه و بگه شپش افتاده به بند، تلفنش را قطع میکنیم و خودش را میاندازیم انفرادی.»
طبق این گزارش، نوار بهداشتی برای زنان در زندان کالایی پولی است و حتی زندانیان زنی که از خانواده طرد شده و پولی در اختیار ندارد، باید از فروشگاه زندان نوار بهداشتی خریداری کنند.
کیفیت بد غذا
مژگان اینانلو، میگوید: «اغراق نمیکنم، آنقدر کیفیت غذا کم و هولناک بود، وقتی قابلمه غذا را میآوردند، اولین حرف وکیل بند این بود که من چطور این غذا [ی اندک] را بین این همه آدم تقسیم کنم؟»
یک زندانی سیاسی دیگر، که نامش در این گزارش فاش نشده، گفت زندانیان اجازه استفاده از اجاق را نداشتند و برخی از زندانیان با هزینه خود از بیرون زندان پلوپز خریدند تا بتوانند برنج، سیبزمینی یا تخممرغ آبپز کنند، اما مسئولان زندان بعد از مدتی به دلیل نامعلوم تمام این پلوپزها را جمع کردند و بردند.
او گفت: «معلوم شد بردند به واحد اداری و خودشان استفاده میکنند.»
نبود تفکیک جرایم
در این زندان اصل تفکیک مجرمان نیز رعایت نمیشود و در حال حاضر بیشتر زندانیان سیاسی به بند هفت و کنار زندانیان خطرناک منتقل شدهاند.
از سوی دیگر، معتادان و زندانیانی که مبتلا به بیماریهای واگیردار، از جمله ایدز و هپاتیت بی هستند، از سایر زندانیان تفکیک نشدهاند. برخی از آنها گاهی با تهدید سایر زندانیان به مبتلاکردن آنها از طریق سوزن آلوده به خون، از زندانیان دیگر باجگیری میکنند.
کودکان و مادران زندانی
این گزارش با اشاره به حضور کودکان با مادرانشان در شرایط غیربهداشتی و خطرناک زندان، به مشکلات گسترده مادران در زمینه مدارک هویتی و سرپرستی این کودکان اشاره کرد و گفت بسیاری از مادران از ترس اینکه فرزندشان به بهزیستی تحویل داده شود در اضطراب شدیدی به سر میبرند و سرنوشت این کودکان که برخی از آنها در زندان به دنیا میآیند، عمدتا با ابهام همراه است.
تاکید بر لزوم تعطیلی زندان قرچک و پیگرد قضایی مسئولان
سازمان حقوق بشر ایران در پایان گزارش خود با ارائه توصیههایی، بر لزوم تعطیلی فوری این زندان تاکید کرد و گفت تمامی زندانیان در این مرکز باید به مکانهایی با استانداردهای انسانی و بینالمللی منتقل شوند.
این سازمان با تاکید بر لزوم تضمین حقوق زنان و کودکان زندانی و پایان تبعید زندانیان سیاسی به این مرکز، خواستار بازدید منظم تیمهای حقوق بشری مستقل از این محل و ارائه گزارشهای شفاف از سوی آنها شد.
این گزارش تاکید کرد مسئولان زندان قرچک و مقامهای مرتبط با این زندان باید در برابر نقض حقوق بشر پاسخگو شوند و تحت پیگرد قضایی قرار گیرند.