سازمان عفو بینالملل در بیانیهای اجرای قانون موسوم به «حجاب و عفاف» در ایران را موجب تشدید سرکوب زنان و دختران خواند و اعلام کرد مقامهای جمهوری اسلامی در تلاشاند تا سیستم سرکوب موجود علیه زنان را تثبیت کرده و زندگی روزمره آنها را غیرقابل تحملتر کنند.
در بیانیه این سازمان که سهشنبه منتشر شد، آمده است: «این قانون اختیارات و توانمندی نیروهای اطلاعاتی و امنیتی، از جمله نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و بسیج وابسته به سپاه را برای کنترل و سرکوب بیشتر زنان و دختران گسترش میدهد.»
عفو بینالملل هشدار داده که قانون جدید مشکل مصونیت از مجازات برای عاملان سرکوب را تقویت کرده و «برای افرادی که با استناد به «تکلیف شرعی» در جهت اجرای حجاب اجباری اقدام میکنند، مصونیت کامل فراهم میسازد.»
عفو بینالملل با اشاره به اینکه قانون جدید حمایت مردمی از زنان مورد آزار و سرکوب هم را هدف میگیرد نوشته بر اساس این قانون :هر کسی که بخواهد از بازداشت، آزار و حملات خشونتآمیز علیه زنان و دخترانی که از حجاب اجباری سرپیچی میکنند جلوگیری کند، خود میتواند با مجازات حبس یا جریمه مواجه شود.»
رسانهها در ایران شنبه ۱۰ آذر متن نهایی قانون «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» را منتشر کردند.
بر اساس متن نهایی لایحه موسوم به «عفاف و حجاب»، برای نافرمانی در برابر حجاب اجباری تا ۱۶۵ میلیون تومان جریمه در نظر گرفته شده و برای پوشش مردان نیز تعیین تکلیف شده است.
دیانا الطحاوی، معاون مدیر منطقهای عفو بینالملل در امور خاورمیانه و شمال آفریقا، با اشاره به قانون جدید هشدار داد: «این قانون شرمآور، سرکوب زنان و دخترانی را تشدید میکند که پس از خیزش “زن، زندگی، آزادی” جرات و جسارت دفاع از حقوق خود را داشتهاند. مقامات تلاش میکنند سیستم سرکوب علیه زنان و دختران را که در حال حاضر هم خفقانآور است، تثبیت کرده و زندگی روزمره آنان را تحملناپذیرتر سازند.»
این مقام سازمان ملل در ادامه با یادآوری مسئولیت جامعه بینالمللی از کشورهای مختلف خواسته مقابل سرکوب سکوت نکنند «دولتها باید از نفوذ خود برای فشار بر مقامات جمهوری اسلامی بهمنظور لغو حجاب اجباری، که نقض حق زنان و دختران بر تعیین سرنوشت شخصی و جسمانی، حریم خصوصی و آزادی بیان، عقیده و مذهب است، استفاده کنند.»
عفو بینالملل در بیانیه خود هشدار داده که قوانین حجاب اجباری مجموعهای از حقوق، از جمله حق برابری، حق آزادی بیان، عقیده و مذهب، حق حریم خصوصی، برابری و عدم تبعیض، و حق تعیین سرنوشت فردی و جسمانی را نقض میکند و این قوانین رنج و آلام شدیدی را تحمیل میکنند که تا سطح شکنجه یا سایر رفتارهای بیرحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز ارتقا مییابد.
ماجرای لایحه حجاب و عفاف
لایحه «عفاف و حجاب» در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲ از سوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی تهیه و دولت ابراهیم رئیسی آن را برای تصویب به مجلس ارائه کرد.
نمایندگان مجلس یازدهم مرداد سال ۱۴۰۲ با ۱۷۵ رای موافق از مجموع ۲۳۸ رای، این لایحه را تصویب کردند و طی دو سال اخیر، رسانهها چندین بار جزئیات لایحه را منتشر کردند.
متن نهایی این لایحه که رسانهها آن را منتشر کردند ابهامات فراوانی دارد. ابهاماتی که علیکرمی هم به آنها اشاره کرده و دربارهشان نوشته است؛ از جمله این که با جرمانگاری گسترده در این قانون، اکثریت جامعه با آن درگیر خواهند شد.
از طرفی، در این قانون هیچ تعریفی از «حجاب»، «باحجاب» و «بیحجاب» ارائه نشده است.
پیش از این ایراناینترنشنال متن این لایحه و ابهامات آن را بررسی کرده است.
در زمان برگزاری انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری در ایران در تیر ماه ۱۴۰۳ پیشبینی میشد که پزشکیان در صورت پیروزی، ناچار خواهد شد این قانون را اجرا کند.
اصرار مجلس بر ابلاغ قانون حجاب و عفاف
اسماعیل سیاوشی صبح دوشنبه ۱۹ آذر از به تاخیر افتادن اجرای قانون حجاب و عفاف خبر داده و گفته بود این تصمیم در شورای امنیت ملی گرفته شده است.
به گفته سیاوشی، مجلس در نهایت قانونی را تصویب کرده و دولت باید آن را اجرا کند و حتی اگر قانونی بد باشد، باز هم باید اجرایی شود.
او پیش از تکذیب سخنانش درباره تاخیر در اجرای طرح حجاب و عفاف گفته بود که «قوانین الهی و قرآنی قابل تغییر نیستند و بالاخره باید اجرایی شوند» اما: «مجریان قانون برای اجرای آن آماده نیستند.»
جمعه گذشته احمد علمالهدی، نماینده علی خامنهای در استان خراسان رضوی، در خطبههای نماز جمعه شهر مشهد خطاب به مسعود پزشکیان، رییس دولت چهاردهم گفته بود: «قانون عفاف و حجاب را مجلس و شورای نگهبان تصویب کردهاند. مگر شما میتوانید به عنوان رییسجمهور بگویید این قانون را اجرا نمیکنم؟»
او در ادامه گفته بود: «بیحجابی در کشور ما جرم و حرام است.»
عباس کعبی، عضو هیات رییسه مجلس خبرگان نیز در رابطه با عدم اجرای قانون حجاب و عفاف، گفت: «رعایت حجاب و عفاف و نیز مقابله با تفکر برهنگی و لاابالیگری در جامعه اسلامی، واجب شرعی، قانونی، سیاسی، بدیهی و امری روشن است و هر گونه سهلانگاری و کوتاهی در اجرای قانون حجاب و عفاف، حرکت در مسیر دشمنان است.»
همزمان امیرحسین بانکیپور، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی و از طراحان و حامیان قانون حجاب و عفاف، در پاسخ به انتقادها از جریمههای سنگین در این قانون، گفت که مبلغ جریمهها بر اساس قانون مجازات اسلامی و «با مشورت محمدباقر قالیباف، ریاست مجلس و قوه قضاییه» تعیین شده است.
پرونده شماری از متهمان این پرونده در بخش دوم به دادگاه انقلاب ارجاع داده شده است و قرار است از سوی قاضی ابوالقاسم صلواتی، رییس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران محاکمه شوند.
آنها در این بخش از پرونده با اتهامات «محاربه» و «اجتماع و تبانی» مواجهند. طرح اتهام محاربه میتواند به صدور حکم اعدام برای متهمان منجر شود.
این گزارش به روند بازداشت، محاکمه، صدور حکم اعدام و آخرین وضعیت متهمان پرونده شهرک اکباتان پرداخته است.
کشته شدن یک بسیجی در اکباتان
شهرک اکباتان در غرب تهران که ساکنان آن عموما از طبقه متوسطند، یکی از کانونهای اعتراضات در جریان خیزش «زن، زندگی، آزادی» بود.
از ابتدای خیزش، ویدیوهای فراوانی از اعتراض هماهنگ و یکپارچه این شهرک در رسانههای اجتماعی همرسانی شد.
چهارم آبان ۱۴۰۱ و در جریان خیزش انقلابی، یکی از نیروهای بسیجی جمهوری اسلامی به نام «آرمان علیوردی» در شهرک اکباتان مجروح شد.
ویدیوهای منتشر شده نشان میدهد، علیوردی مورد ضرب و شتم قرار گرفته و با پای خود از محل خارج میشود و کسانی در آنجا حضور داشتند نیز از محل خارج میشوند.
این عضو نیروی بسیج سپس به پارکینگ ساختمانی وارد میشود و در آنجا به دست سه نفر مورد ضرب و شتم قرار میگیرد و بیهوش میشود. ویدیوی صحنه بیهوش شدن او در دست اطلاعات سپاه است.
او پس از آن به دست دوستانش با موتورسیکلت به بیمارستانی در تهران منتقل شد و در ششم آبان جان باخت.
رسانههای حکومتی، علیوردی را طلبه «حوزه علمیه آیتالله مجتهدی»، «بسیجی یگان امنیتی امام رضا» و عضو «سپاه محمد رسولالله تهران بزرگ» معرفی کردند که ساکن منطقه شهران تهران بوده است.
این رسانهها به وضوح به نقش علیوردی در سرکوب اعتراضات مردمی علیه جمهوری اسلامی اشاره کردند.
علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی در بهمن ۱۴۰۱ بر قبر علیوردی حاضر شد. او در اردیبهشت ۱۴۰۲ نیز با اعضای خانواده او از جمله آرزو فروغی و عزتالله علیوردی، مادر و پدر این بسیجی کشتهشده دیدار کرد.
بازداشت و محاکمه معترضان
پس از کشته شدن علیوردی، نهادهای امنیتی بیش از ۵۰ تن از جوانان ساکن شهرک اکباتان را به صورت فلهای بازداشت کردند و برای شماری از آنها کیفرخواست صادر شد.
آریا پاکزاد، امیرمحمد خوشاقبال، امیرمهدی رضایی، حسین نعمتی، سارا اژدری، عرفان رضایی، علیرضا برمز پورناک، علیرضا کفایی، غلامرضا نبیگل، محمدرضا افتخار، محمدمهدی حسینی، مهدی ایمانی، میلاد آرمون، نوید نجاران، یاسمین دشتانی،، شماری از متهمان این پرونده هستند.
از میان این افراد، خوشاقبال، نعمتی، برمزپورناک، کفایی، آرمون و نجاران، ۲۳ آبان با رای احسان شيخ الحکمايی و سعيد شرافتی، مستشاران شعبه ۱۳ دادگاه کیفری یک استان تهران به اعدام محکوم شدند.
این حکم در حالی صادر شد که اصغر خلیلی، رییس شعبه با آن مخالف بود و رای اقلیت صادر کرد.
در این حکم به اعترافات اجباری علیه خود و یکدیگر و گزارشهای برخی نهادها امنیتی از جمله «سازمان حفاظت اطلاعات نهاجا، اداره دهم پليس آگاهی تهران و سازمان اطلاعات سپاه» استناد شده است.
موضوعی که نشان میدهد آنها در پروسهای ناعادلانه و در شرایطی که دو مستشار دادگاه در هیچکدام از جلسات پیشین رسیدگی به پرونده حضور نداشتند، محاکمه و با حکم اعدام مواجه شدند.
خلیلی، رییس شعبه صادر کننده حکم اعدام نیز در دادنامه صادر شده اعلام کرد که اعترافات متهمان نزد پلیس به تنهایی کافی نیست و اعترافات متهمان علیه یکدیگر نمیتواند و نباید مورد استناد قانونی قرار گیرد.
حسینی، ایمانی، دشتانی به همراه امیرمهدی و عرفان رضایی، دیگر متهمان پرونده نیز از اتهامات انتسابی به خود تبرئه شدند.
اعتراض به حکم ناعادلانه
پیام درفشان، وکیل دادگستری پنجم آذر خبر داد که وکیلان پرونده این افراد در حال مشورت و همافزایی برای طرح بهترین فرجامخواهی در دیوان عالی کشور هستند.
درفشان با بیان اینکه وکیلان پرونده در اقدامی هماهنگ اعتراض خود را به قرار بازداشت موکلانشان ثبت کردهاند و درخواست ملاقات برای سرکشی از وضعیت آنها در زندان نیز مطرح شده است، گفت: «شکایت از اقدامات مستشاران دادگاه در حال بررسی است.»
این وکیل دادگستری، ۱۳ آذر در مطلبی دیگر نوشت که شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران اعتراض هر چهار وکیل به قرار بازداشت موقت مجدد چهار متهم پرونده اکباتان را رد کرد.
پیمان ساکتخو، وکیل مدافع برمزپورناک، ۱۷ آذر در حساب ایکس خود نوشت مراتب اعتراض به دادنامه را ثبت کرد.
او اظهار امیدواری کرد که با رسیدگی دقیق قضات مستقل، دادنامه صادر شده نقض و در نهایت «قاتل یا قاتلین واقعی» شناسایی شوند.
شهلا عروجی، وکیل خوشاقبال نیز در شبکه ایکس از تنظیم و ثبت لایحه فرجامخواهی با مشورت همکاران خود در این پرونده خبر داد و اظهار امیدواری کرد که قضات دیوان عالی کشور به ایرادات اساسی که وکیلان به رای صادر شده وارد کردهاند توجه کنند.
شکنجه با هدف اخذ اعترافات اجباری
از زمان بازداشت متهمان پرونده شهرک اکباتان گزارشهای زیادی درباره شکنجه و تحت فشار قرار گرفتن آنها برای اخذ اعتراف اجباری به قصد پروندهسازی و صدور حکمهای سنگین منتشر شد.
بررسیهای ایراناینترنشنال نشان میدهد که تمامی متهمان این پرونده از زمان بازداشت برای مدتهای طولانی در سلولهای انفرادی بازداشتگاههای سپاه، آگاهی، نیروی هوایی ارتش، تحت شکنجههای روانی و جسمی قرار گرفتند.
برخی از منابع نزدیک به خانوادههای این افراد در گفتوگو با ایراناینترنشنال با تایید اعمال فشار، شکنجه و آزار و اذیت بر متهمان این پرونده تاکید کردند که شماری از بازداشتشدگان بر اثر همین شکنجهها ناچار به اقرار و اعتراف علیه خود یا دیگر همپروندهایهایشان شدند.
در بخشی از متن حکم صادر شده از سوی دادگاه کیفری آمده است که متهمان پرونده اکباتان در جریان جلسات دادگاه، ضمن رد اتهام مشارکت در قتل تاکید کردهاند که در بازجوییها ناچار به اعتراف علیه خود شده بودند و اعترافات اجباری علیه خود را رد کردند.
در ویدیویی که رسانههای جمهوری اسلامی از مواجهه میلاد آرمون، یکی از متهمان محکوم به اعدام در این پرونده با حسین رحیمی، فرمانده انتظامی استان تهران در آن زمان منتشر کردند، او بهوضوح اعلام کرد هرگز چاقو در دست نداشته و اصرار رحیمی به داشتن چاقو و ضربه زدن با آن به بسیجی کشتهشده را صراحتا «رد» کرد.
امیرمحمد خوشاقبال، یکی از معترضان محکوم به اعدام در این پرونده است که پس از سپری کردن دوران آموزشی، در شهریور ۱۴۰۱ برای گذراندن ادامه خدمت سربازی به پادگان فرودگاه مهرآباد اعزام شد.
این جوان معترض پس از آنکه در هفتم آبان به پادگان مراجعه میکند، به یکی از همخدمتیهایش درباره آنچه در شهرک اکباتان رخ داد، صحیت کرد و ویدیوهایی که در تلفن همراهش بود را به او نشان داد.
او پس از آن به مدت دو ماه در بازداشتگاه این پادگان تحت شکنجههای شدید قرار میگیرد و دستش بر اثر شکنجه شکسته میشود.
خوشاقبال که طی این دو ماه تنها توانسته بود به خانوادهاش بگوید به دلیل حضور در اعتراضات در شهرک اکباتان در بازداشتگاه است، بعد از دو ماه شکنجه برای ادامه بازجوییها به آگاهی نیروی انتظامی منتقل شد و در آنجا نیز برای اخذ اعترافات اجباری در سلول انفرادی نگهداری و تحت شکنجههای شدید قرار گرفت.
فواد چوبین، دایی آرتین رحمانی و از اعضای خانوادههای دادخواه که مدتی با نوید نجاران، یکی از متهمان محکوم به اعدام این پرونده در زندان شیبان اهواز همبند بود، در حساب ایکس خود نوشت نجاران در زندان به او گفت ماموران میخواهند چیزی را گردنش بیندازند که هیچ نقشی در آن نداشته و بیگناه سرش را بالای دار بکشند.
نجاران با بیان اینکه ماموران حکم جلب مادرمش را جلویش گذاشته و گفتهاند اگر اعترافات را امضا نکند، مادرش را بازداشت میکنند، به رحمانی گفت: «به آنها گفتم مادرم روی ویلچر است. نمیخواهم او را بیاورید و شکنجهاش کنید. هر چیزی بگویید امضا میکنم، فقط مادرم را اینجا نیاورید.»
یک منبع مطلع از وضعیت خوشاقبال نیز به ایراناینترنشنال گفت: «امیرمحمد در اکباتان تحصیل کرد و دوستهای زیادی در آنجا داشت که همیشه برای دیدنشان به آنجا میرفت.در آن روز هم فقط اسپری در دست داشت و شعارنویسی میکرد و فقط به صورت فرد کشته شده اسپری زده بود؛ اما هیچگونه تماس فیزیکی با فرد کشته شده نداشت.»
این شهروند معترض پس از ماهها گذراندن زندان، بهمنماه ۱۴۰۲ به قید وثیقه آزاد و دوباره در آبان ۱۴۰۳ پس از برگزاری جلسات دادگاه و تغییر مستشاران به زندان منتقل شد.
جمهوری اسلامی بارها با شیوههای مختلف از جمله ضبط و پخش اعترافات اجباری از بازداشتشدگان، آنها را به شهادت دادن علیه خود وادار کرده است.
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی نیز احکام خود علیه زندانیان سیاسی را بر اساس همین اعترافات اجباری صادر میکند.
این رویه همواره مورد اعتراض شدید سازمانهای حقوق بشری قرار گرفته است.
اکنون نگرانیها در خصوص سرنوشت شش معترض محکوم به اعدام پرونده شهرک اکباتان که در زندان قزلحضار کرج بهسر میبرند، بیشتر شده است.
در این شرایط و در سایه بیعدالتی موجود در سیستم قضایی جمهوری اسلامی، جان آرمون، برمرزپورناک، خوشاقبال، کفایی، نجاران و نعمتی، بیش از پیش در خطر است.
عزیزی یکی از دهها زندانی سیاسی محکوم به اعدام در ایران است که با توجه به اظهار نگرانی وکلایش از روند رسیدگی به پرونده او در دیوان عالی کشور، بیم میرود حکم اعدام او بدون در نظرگرفتن اسنادی که نشاندهنده بیگناهی اوست، تایید شود.
امیر رئیسیان، یکی از وکلای عزیزی، ۱۵ آذر با انتشار اسنادی از فعالیتهای بشردوستانه موکل خود در شبکه اجتماعی ایکس، نوشت مدارک و مستندات ارائهشده علیه او به قدر کافی بیاعتبار است و باید موجب رفع اتهام «بغی» از ایشان شود.
این وکیل دادگستری در ادامه نوشته با وجود اینکه بیگناهی و برائت نیاز به اثبات ندارد، وکلای پرونده برای اثبات بیگناهی پخشان عزیزی مدارک معتبری به دیوان عالی کشور ارائه کردهاند، اما به آنها توجهی نشده است.
بازداشت و شکنجه
پخشان عزیزی نخستینبار در سال ۱۳۸۸ در جریان یک تجمع دانشجویی بازداشت و پس از چهار ماه با تودیع وثیقه آزاد شد.
عزیزی ۱۳ مرداد ۱۴۰۲برای بار دوم در تهران بازداشت شد و اواخر آذر ماه همان سال با پایان بازجوییها و پس از تحمل ماهها شکنجههای روانی و جسمی و تحمل انفرادی به بند زنان اوین منتقل شد.
این زندانی سیاسی ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۳ در نامهای از زندان اوین با اشاره به شکنجه خود به دست نهادهای امنیتی نوشت: «بارها به دست بازجویان به دار کشیده شدهام.»
عزیزی پس از بازداشت حدود چهار ماه در سلول انفرادی در بند ۲۰۹ زندان اوین (زیر نظر وزارت اطلاعات) نگهداری شد و به مدت ٣٦ روز در اعتصاب غذا بود.
فشار وزارت اطلاعات به دستگاه قضایی و تغییر بازپرس پرونده
اطلاعات اختصاصی رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهد، فردی به نام مظلوم، بازپرس نخست پرونده پخشان عزیزی در پایان ماه اول بازداشت او، حاضر به تمدید قرار بازداشت نشده و پس از ملاحظه پرونده و مستندات وزارت اطلاعات، اقدام به صدور قرار آزادی پخشان عزیزی کرد.
اما پس از مخالفت وزارت اطلاعات با این قرار و تن دادن دادستانی به فشار نهادهای امنیتی، به دستور دادستانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، پرونده از بازپرس نخست گرفته شد و به علی قناعتکار در شعبه اول دادسرای اوین سپرده شد.
طبق همین اطلاعات، قناعتکار نیز دلیلی بر مجرمیت پخشان عزیزی و ضرورت تمدید قرار بازداشت او نمیبیند و دستور آزادی عزیزی با قرار وثیقه را صادر کرد و در متن قرار صادر شده نوشت: «ادامه بازداشت مصلحت نبوده و پیشنهاد فک قرار بازداشت موقت و صدور قرار تامین قرار وثیقه را دارم.»
منابع ایراناینترنشنال تایید کردهاند این مددکار زندانی تن به اعتراف اجباری نداده و در دفاعیات خود تصریح کرده اتهامات وارده و ادعاهای وزارت اطلاعات پروندهسازی است.
بنا بر دفاعیات مکتوب پخشان عزیزی و مستنداتی که وکلا به دادگاه ارائه دادهاند او از سال ۱۳۹۳ تا ١٤٠٢ در حوزه مددکاری و حوزه زنان در روژآوا (منطقه تحت کنترل نیروهای سوریه دموکراتیک در شمال شرق این کشور) فعالیت داشته است و طی این مدت هیچکدام از فعالیتهایش مربوط به ایران نبوده و تنها در حوزه کمک به مردم فراری از چنگ داعش کار مددکاری کرده است.
تلاش وزارت اطلاعات برای از بین بردن شواهد بیگناهی پخشان عزیزی
طبق اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، در جریان بازداشت پخشان عزیزی و تفتیش منزل خانواده او ساعاتی پس از بازداشت، یک لپتاپ و تلفن همراه از او ضبط شده است که محتویات آن به دادگاه ارائه نشده است.
منابع ایران اینترنشنال میگویند در لپتاپ ضبط شده از عزیزی، تصاویر و مدارک بسیاری مربوط به کار او در کمپهای هلالاحمر در سوریه و سازمانهای مددکاری دیگر فعال در روژآوا وجود دارد که به دادگاه تحویل داده نشده و در صورتجلسه نیز به آن اشاره نشده است.
اقدامی که به گفته منابع ایراناینترنشنال، با هدف پروندهسازی برای عزیزی و فشار بیشتر بر او از سوی وزارت اطلاعات صورت گرفته است.
آسو عزیزی، برادر پخشان عزیزی با اشاره با اینکه خواهرش از ۵۰۰ روز پیش در بازداشت بهسر میبرد، به ایراناینترنشنال گفت: «پخشان در زمان دستگیری همراه با خانواده و در منزل پدری واقع در شهرک خرازی تهران دستگیر شد و همراه او پدرم، خواهرم، دامادم و خواهرزاده زیر سنم نیز حضور داشتند. در گزارش وزارت اطلاعات آمده زمانی ماموران به خانه پدرم مراجعه میکنند، هیچ وسیله خاصی به دست ماموران وزارت اطلاعات، کشف و ضبط نشده و توقیف اموال از این راه انجام نگرفته است.»
او با تاکید بر اینکه «هیچگونه سلاح گرم یا سردی وجود نداشته و کشف و ضبط نشده»، اضافه کرد: «تلفنهای اعضای خانواده و خودرو پدرم ضبط شد. لپتاپ پخشان نیز ضبط شد، اما متاسفانه به هر دلیلی صورتجلسه ضبط آن تنظیم نشده و به دادگاه تحویل داده نمیشود. بسیاری از مدارک که نشان میدهند پخشان مشغول کار مددکاری در کردستان سوریه و در کمپ آوارگان فراری از چنگال داعش بودهاند، در لپتاپ ایشان موجود بود که در اختیار دادگاه قرار نگرفته است.»
صدور حکم اعدام
پرونده عزیزی پس از پایان مراحل بازپرسی با ماده ۲۸۸ قانون مجازات اسلامی که مجازات آن حداکثر ۱۵ سال حبس است، به دادگاه انقلاب ارجاع داده شد.
طبق اطلاعات رسیده، در ادامه و با فشار وزارت اطلاعات، اتهام او در دادگاه به ماده ۲۸۷ قانون مجازات اسلامی (بغی) که مجازات آن اعدام است، تغییر داده شد.
بغی در فقه اسلامی که قوانین جمهوری اسلامی بر اساس آن بنا شده، به معنی تجاوز و تعدی به حقوق دیگران یا شورش علیه «امام» یا حاکم اسلامی است.
عزیزی، دوم مرداد امسال با حکم ایمان افشاری، رییس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، به اتهام «بغی» به اعدام محکوم شد.
طاطایی و رئیسیان، سوم مرداد به «شبکه شرق» گفتند حکم اعدام عزیزی به آنها ابلاغ شده و در حال تدارک لایحه فرجامخواهی و ثبت اعتراض به آن هستند.
سه تن از اعضای خانواده عزیزی شامل پدر، مادر و داماد خانواده نیز در این پرونده هر کدام به یک سال حبس محکوم شدند. حکم حبس آنها در دادگاه تجدید نظر استان تهران عینا شد.
اسناد و مدارک فعالیتهای مددکاری پخشان عزیزی
در اسناد رسیده به ایران اینترنشنال که امیر رئیسیان، یکی از وکلای او، هم پیشتر منتشر کرده نامههایی از «سازمان هلال احمر کُردی در منطقه شمال شرق سوریه» و «سازمان توانبخشی و توسعه شمس در منطقه شمال شرقی سوریه» دیده میشود.
در این نامهها بر فعالیتهای عزیزی در حوزه کمکهای انساندوستانه از جمله برگزاری کارگاهها و جلسات آگاهیبخشی و آموزش به آوارگان و پناهندگان در سوریه، تاکید شده است.
در نامه «سازمان هلال احمر کُردی در منطقه شمال شرق سوریه» از عزیزی به عنوان یک مددکار اجتماعی ایرانی که در بازه زمانی آذر ۱۳۹۳ تا مرداد ۱۳۹۶، بدون دریافت دستمزد در کمپ نوروز فعالیت داشته، نام برده شده است.
این سازمان با اشاره به اینکه عزیزی در فعالیتهای خود عمدتا بر کمک به بازماندگان و قربانیان داعش که در کمپ نوروز در شهر دیرک (مالکیه) اقامت داشتند، تمرکز داشت، بر مهارت حرفهای او در زمینه مددکاری اجتماعی هم شهادت داده شده است.
در نامه «سازمان توانبخشی و توسعه شمس در منطقه شمال شرقی سوریه» هم از عزیزی به عنوان یک مددکار اجتماعی که در زمینه کمکهای انساندوستانه، به آوارگان و پناهندگان در کمپ الهول فعالیت داشته و برای ارائه حمایت و خدمات اساسی به زنان و کودکان آسیبدیده از اثرات درگیریها و بهبود شرایط آنها تلاش کرده، یاد شده است.
این سازمان در بخشی از نامه خود تاکید کرده که عزیزی در بازه زمانی شهریور ۱۳۹۶ تا دی ۱۴۰۰ بهعنوان مددکار اجتماعی داوطلب در کمپ الهول فعالیت کرده و تنها حق سکونت و تغذیه از این سازمان دریافت کرده است.
به نوشته این سازمان، فعالیتهای عزیزی بر کمک به آوارگان و پناهندگان سوری و عراقی در کمپ الهول در شمالشرقی سوریه تمرکز داشته است.
تاییدیه سازمانهای جهانی برای فعالیت مددکاری پخشان عزیزی
طبق سند رسیده به ایراناینترنشنال، سازمان مدیکو اینترنشنال سوئیس در تاییدیهای نوشت که عزیزی در اردوگاه نوروز با هلال احمر کردستان همکاری میکرد و بهصورت داوطلبانه بر روی کارهای اجتماعی برای زنان و کودکان از جامعه شنگال تمرکز داشت.
این سازمان غیرانتفاعی بشردوستانه سوئیسی که در بخش بهداشت در کشورهای مختلف، از جمله شمال شرق سوریه فعالیت میکند، از عزیزی به عنوان کسی که تعهدش به حمایت از جمعیتهای آسیبپذیر بسیار شایسته تقدیر بود، یاد کرد.
مایا هس، رییس سازمان مدیکو اینترنشنال سوئیس در این نامه که در تاریخ ۲۹ شهریور ۱۴۰۳ صادر شده است، تاکید کرده که عزیزی به طور ویژه به زنان و کودکانی ناچار به ترک خانههای خود شده بودند، به ارائه خدمات اجتماعی پرداخته است.
رئیسیان و مازیار طاطایی، دیگر وکیل عزیزی، ۱۲ آذر در گفتوگو با وبسایت امتداد از احتمال «رسیدگی شتابزده» به پرونده موکلشان در در دیوان عالی کشور ابراز نگرانی کردند و خواستار توجه دیوان به «مدارک متقن» ارائه شده شدند.
در ۱۷ آبان امسال هفت زندانی سیاسی همبند پخشان عزیزی در نامهای از زندان اوین یادآوری کردند که این زندانی سیاسی کُرد سالهای طولانی از عمر خود را در کمپهای آوارگان جنگی به امدادرسانی به زنان و کودکان جنگزده که از حملههای داعش جان به در برده بودند، سپری کرد.
آنها در این نامه با بیان اینکه صدور حکم مرگ برای یک مددکار که به امدادرسانی به قربانیان داعش برخاسته بود را خالی از غرض نمیبینید و نگران عواقب آن هستند، حکم اعدام صادر شده برای عزیزی را پاسخی از سوی جمهوری اسلامی به خیزش زنان دانستند و تاکید کردند که امدادرسانی به جنگزدگان جرم نیست.
در مهر ماه نیز سازمان عفو بینالملل با انتشار یک درخواست اقدام فوری از غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی خواست حکم اعدام عزیزی را لغو و بدون قید و شرط او را آزاد کند.
عفو بینالملل تاکید کرد که عزیزی تنها به دلیل فعالیتهای صلحآمیز بشردوستانه از جمله کمک به زنان و کودکان آواره در شمالشرق سوریه، در یک دادگاه ناعادلانه به اعدام محکوم شده است.
پیش از آن در ۱۹ شهریور، ۲۶ نهاد حقوق بشری در بیانیهای مشترک با اشاره به فعالیتهای پخشان عزیزی در زمینه مددکاری اجتماعی و حمایت از حقوق زنان یادآوری کردند که او در روندی ناعادلانه و با محرومسازی از حقوق اولیه خود، به اعدام محکوم شد.
مریم یحیوی، زندانی سیاسی نیز ۱۲ شهریور در نامهای از زندان اوین از عزیزی به عنوان یک مددکار و فعال در حوزه زنان که سالها برای پایان دادن به تبعیض علیه زنان فعالیت داشته و «در کمپ آوارگان رهیده از داعش در شمال و شرق سوریه (روژآوا) از هیچ تلاشی فروگذار نکرده»، نام برد.
مدارک و اسناد رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهد که عزیزی در رشته مددکاری اجتماعی تحصیل کرده است. او در ایران در زمینههای مددکاری اجتماعی و مطالعات زنان هم فعالیت داشته است.
در یکی از این اسناد که در تیر ۱۳۹۱ صادر شده است، آمده که عزیزی با مدرک تحصیلی کاردانی مددکاری اجتماعی و کارشناسی آسیبشناسی اجتماعی، به مدت یک سال در بخش انکولوژی بیمارستان هفتم تیر تهران، به عنوان مشاور و مددکار اجتماعی مشغول به کار بوده است.
دیگر اسناد رسیده به ایراناینترنشنال نیز نشاندهنده فعالیتهای انساندوستانه عزیزی در ایران است.
به گقته منابع ایران اینترنشنال، دیگر مدارک ارائه شده از سوی وکلای پخشان عزیزی نیز با وجود تایید از سوی ادارات و سازمانهای مختلف در ایران از جمله فرمانداری و بهزیستی، از سوی دیوان عالی کشور نادیده گرفته شده است.
ادامه فشارها بر پخشان عزیزی در زندان
او در مهر امسال نیز در پروندهای دیگر همراه با چهار تن از همبندیهای خود به دلیل اعتراض به اعدامها محاکمه و به شش ماه حبس محکوم شد.
آسو عزیزی در پاسخ به سوال ایراناینترنشنال در خصوص نگرانیهای مطرح شده درباره روند رسیدگی به پرونده خواهرش در دیوان عالی کشور گفت: «پخشان بیش از چهار ماه در انفرادی و بدون حق دسترسی به وکیل، تماس و ملاقات بود و در این مدت، طی ۱۵ روز اول، اعضای خانواده نیز دستگیر شدند و تحت شدیدترین فشارها بودند، اما پخشان هیچگاه چیزی را قبول نکرده و مدرکی هم علیهش وجود ندارد.»
او اضافه کرد: «اکنون، با توجه به این شرایط، شخصی با چنین سابقهای در ارائه خدمات به مردم آسیبدیده، محکوم به اعدام شده است. جالب اینجاست که به جای برائت ایشان، از وکلای پخشان میشنویم که مرجع رسیدگی به پرونده در این مقطع به مدارک ارائه شده توجه نکرده است! ما نیز به عنوان خانواده، واقعا نگرانیم که به مدارک ارائه شده توجهی نشود و به جای تبرئه و آزادی ایشان، نتیجهای خلاف آن به دست آید.»
عزیزی از نزدیک به ۱۶۰ روز پیش از ملاقات حضوری با خانواده و وکلای خود محروم شده و طی این مدت تنها برای مدتی محدود امکان تماس با خانواده داشته است.
صدور حکم اعدام برای عزیزی، طی نزدیک به پنج ماه گذشته اعتراضات فراوانی را در میان فعالان مدنی و سیاسی، گروهها و سازمانهای حقوق بشری بینالمللی و زندانیان سیاسی در زندانهای مختلف ایران برانگیخت.
با وجود این اعتراضات و با در نظر گرفتن روند ناعادلانه رسیدگی به پرونده عزیزی، وکیلان او نسبت به خطر تایید حکم در دیوان عالی کشور هشدار دادهاند.
اکنون بیم آن میرود که نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی، قتل حکومتی یکی دیگر از شهروندان بازداشت شده در میانه خیزش انقلابی ایرانیان علیه جمهوری اسلامی را داشته باشند.