یک فرمانده ارشد سپاه پاسداران حکومت اسد را «فاسد و فاسق» و برادرش را «ملعون» خواند
بهروز اثباتی، از فرماندهان سپاه در سوریه، حکومت اسد را حکومتی فاسد و فاسق خوانده و گفته اگرچه بشار اسد خائن نبود، اما درکی متفاوت از «مقاومت» داشت. او همچنین گفته که روسیه در جهت منافع اسرائیل عمل می کرد و جمهوری اسلامی را درتحولات سوریه فریب داد.
او که در عین حال مسئول قرارگاه فضای مجازی ستاد کل نیروهای مسلح است، در یک سخنرانی به موارد متعدد فساد گسترده در ارتش سوریه و حکومت بشار اسد و فقر و تبعیض شدید در این کشور اشاره کرده است.
اثباتی، ماهر اسد برادر بشار اسد را «ملعون» خوانده و افزوده است نیروهای تحت نظر ماهر اسد، از هر اتوبوس زائران عراقی زینبیه ۱۰۰ دلار رشوه میگرفتند.
اثباتی با اشاره به این موضوعات گفت: «ما به صورت نظامی شکست نخوردیم، بلکه مردم این کشور قیام و یک سیستم فاسد و فاسق را حذف کردند.»
این فرمانده سپاه پاسداران در این سخنرانی همچنین گفته است که که زن بشار اسد از اهل سنت بود و برای جایگزینی کشورهای عربی با ایران تلاش میکرد.
مقامات جمهوری اسلامی با وجود بیش از یک دهه حمایت گسترده از بشار اسد، پس از سقوط او به انتقاد از عملکرد حکومتش از جمله عدم مذاکره با مخالفان و ترکیه پرداختهاند.
در همین حال انتقادات زیادی از هزینه بینتیجه دهها میلیارد دلاری جمهوری اسلامی در سوریه و همچنین هفت هزار و ۳۰۸ کشته و مجروح و هزاران نفر بازمانده مستمریبگیر مطرح شده است.
با حال علیاکبر احمدیان، دبیر شورای عالی امنیت ملی، در گفتوگو با سایت رهبر جمهوری اسلامی همزمان با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی از هزینه داده شده در سوریه پشیمان نیست، اذعان کرد حمایت از گروههای نیابتی تهران «سختتر شده» است.
اثباتی همچنین گفت که یکی از فرماندهان سپاه که در آخرین روزها با بشار اسد دیداری مخفیانه داشت، پس از این دیدار گفت که «او مسخ شده بود.»
او تاکید کرد که بشار اسد خائن نبود اما تعریفش «از مقاومت با ما متفاوت بود و نقش محدودی برای مقاومت قائل بود.»
به گفته اثباتی، جمهوری اسلامی به سوریه پیشنهاد کرده بود که پس از جنگ در غزه به اسرائیل حمله کند و «سرزمینهای اشغال شده(بلندی های جولان) را پس بگیرد» اما بشار اسد با این پیشنهاد مخالفت کرد.
«روسیه به جای بمباران مخالفان بشار اسد بیابان را بمباران کرد»
بهروز اثباتی همچنین گفت که روسیه «در جهت منافع اسرائیل عمل میکرد و ما را درتحولات سوریه فریب داد.»
این فرمانده سپاه پاسداران تاکید کرد که هواپیماهای روسیه به جای بمباران مراکز تجمع نیروهای مخالف بشار اسد، « تعدادی خانه و بیابان را بمباران کردند.»
به گفته اثباتی، نیروهای روسیه در سوریه پیش از آن نیز «رادار هایشان را خاموش کردند تا اسرائیل با خیال راحت» فرماندهان مهم سپاه پاسداران چون محمدرضا زاهدی،رضی موسوی و صادق امیدزاده را هدف قرار دهد.
به گفته اثباتی، نیروهای ایرانی در سوریه از نیروی روسیه درخواست هزار سلاح کلاشینکف داشتند تا یکی از خطوط را حفظ کنند، اما آنان دریغ کردند و در آخر هم اجازه ورود هواپیمای حامل تسلیحات ایران را نیز ندادند.
کامل صقر، مدیر سابق دفتر رسانهای در ریاست جمهوری سوریه، گفت که روسیه به درخواست بشار اسد برای استفاده از پایگاه حمیمیم برای انتقال کمکهای نظامی جمهوری اسلامی به ارتش سوریه پس از سقوط حلب، پاسخ نداد.
مقامهای روسیه و جمهوری اسلامی تاکنون بهصورت مستقیم به این موضوع اشارهای نکردهاند و تنها ولادیمیر پوتین، رییسجمهوری روسیه، روز پنجشنبه، ۲۹ آذر، گفته بود که «پیش از این دوستان ایرانی میخواستند به آنها کمک کنیم تا واحدهای خود را به خاک سوریه منتقل کنند، اکنون از ما خواستهاند که آنها را از آنجا خارج کنیم.»
او افزوده بود که روسیه چهار هزار جنگجوی جمهوری اسلامی را از سوریه خارج کرد.
خامنهای روز ۲۱ آذر گفته بود که نیروهای جمهوری اسلامی امکانات را برای کمک به بشار اسد آماده کرده بودند اما آمریکا و اسراییل راه های هوایی و زمینی به سوریه را بسته بودند.
تایید حکم اعدام پخشان عزیزی، مددکار اجتماعی و زندانی سیاسی محبوس از سوی دیوان عالی کشور واکنشهای بسیاری به دنبال داشته است. شماری از فعالان حقوق بشر تایید این حکم را تلاش جمهوری اسلامی برای ایجاد فضای رعب و وحشت در جامعه خواندند و برخی نیز خواستار واکنش جدی جامعه جهانی شدند.
سازمان حقوق بشر ایران، ۱۹ دی ماه صدور و تایید این حکم را بخشی از سیاست هراسافکنی جمهوری اسلامی پس از خیزش «زن، زندگی، آزادی» دانست و از جامعه جهانی خواست برای توقف اعدامها و لغو فوری حکم عزیزی واکنش نشان دهد.
محمود امیریمقدم، مدیر این سازمان، حکم اعدام عزیزی را حکمی «غیرقانونی» خواند که با هدف سرکوب جامعه مدنی و به سفارش نهادهای امنیتی صادر شده است.
او تاکید کرد: «این حکم باید به شدیدترین وجه از سوی جامعه جهانی محکوم شود. تنها بالا بردن هزینه سیاسی میتواند از بروز این جنایت جلوگیری کند.»
امیر رئیسیان، وکیل دادگستری، چهارشنبه ۱۹ دی از تایید حکم اعدام عزیزی در دیوان عالی کشور خبر داد و اعلام کرد شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور بدون توجه به ایرادات متعدد شکلی و ماهوی پرونده، این حکم را تایید کرده است.
رئیسیان به شبکه شرق گفت دیوان عالی کشور به نقایص در تحقیقات و به مدارک و مستنداتی که نشان میدهد فعالیت امدادرسانی پخشان عزیزی در اردوگاههای آوارگان جنگ داعش در شمال سوریه مسالمتآمیز و غیرسیاسی بوده، هیچ توجهی نکرده است.
کمیته بینالمللی علیه اعدام با انتشار مطلبی خواستار اعتراض وسیع و گسترده همگانی به حکم اعدام عزیزی و دیگر احکام اعدام در ایران شد و نوشت: «در شرایط امروز که خشم و اعتراض عمومی بلند است و جمهوری اسلامی در ضعیفترین موقعیت خود قرار دارد، نباید اجازه داد این رژیم وحشی با سلاح مرگبار اعدام از مردم زهر چشم بگیرد.»
این کمبته با تاکید بر این که اقتدار پوشالین جمهوری اسلامی در هم شکسته و حقخواهی مردم ایران در اوج است، اضافه کرد: «ماشین آدمکشی جمهوری اسلامی را باید بر سر خودش خراب کرد. ما میگوییم اعدام موقوف؛ حالا به هر دلیل و عنوانی که باشد.»
جعفر ابراهیمی، فعال صنفی معلمان و زندانی سیاسی سابق، در یادداشتی در اعتراض به تایید حکم اعدام پخشان عزیزی، مهدی حسنی و بهروز احسانی در دیوان عالی کشور، خطاب به معلمان مخالف احکام اعدام نوشت که «آگاهیبخشی به جامعه و ایجاد اتحاد برای مقابله با اعدام»، بخشی از مسئولیت انسانی و اجتماعی آنان است.
ابراهیمی با بیان این که در ایران، اعدام به ابزاری تبدیل شده که حکومت از آن برای تثبیت قدرت و سرکوب جامعه بهره میبرد، تاکید کرد: «تنها با آگاهیبخشی و اتحاد میتوان به ساختن جامعهای عاری از خشونت و سرکوب امید داشت.»
او با استناد به این که طبق آخرین آمار، دستکم ۵۴ زندانی سیاسی و عقیدتی در ایران زیر حکم اعدام هستند، یادآور شد: «جامعهای که در برابر اعدام بیتفاوت است، عملا با این خشونت همراهی میکند.»
برندگان نوبل صلح: سکوت نکنیم
شیرین عبادی، نخستین شهروند ایرانی برنده جایزه نوبل صلح، اقدام دیوان عالی کشور در تایید حکم اعدام «ناعادلانه و غیرانسانی» عزیزی را تلاش جمهوری اسلامی برای ایجاد فضای رعب و وحشت خواند.
این حقوقدان در ادامه خواستار اتحاد و همبستگی برای لغو حکم اعدام پخشان عزیزی، وریشه مرادی، مجاهد کورکور و «تمام گروگانهای محکوم به اعدام» در زندانهای جمهوری اسلامی شد.
نرگس محمدی، دومین شهروند ایرانی برنده جایزه نوبل صلح که در مرخصی استعلاجی از زندان به سر میبرد، تایید حکم اعدام عزیزی را نشان از عزم جمهوری اسلامی برای شدت بخشیدن به سرکوب زنان و انتقام از جنبش «زن، زندگی،آزادی» خواند.
محمدی با تاکید بر این که جمهوری اسلامی میخواهد با شروع اعدام «زن زندانی سیاسی»، شدت رعب و وحشت و انتقام را به مردم نشان دهد، از مردم ایران، آزادیخواهان جهان، مجامع بینالملی حقوق بشری و سازمان ملل خواست در مقابل سیاست اعدام همصدا شوند.
واکنش دادخواهان
دایه کلثوم، مادر آرام حبیبی، معترض کشتهشده در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، در ویدیویی نسبت به صدور حکم اعدام برای پخشان عزیزی و وریشه مرادی اعتراض کرد و از سازمانهای حقوق بشری خواست به طور جدی پیگیر این موضوع باشند.
او در این ویدیو با محکوم کردن احکام اعدام عزیزی و مرادی گفت: «امیدوارم حکم اعدام در کل دنیا و در ایران لغو شود و دشمن ما نابود شود و پیروز شویم.»
پخشان عزیزی یکی از دهها زندانی سیاسی محکوم به اعدام در ایران است که حکم اعدامش بدون در نظر گرفتن اسنادی که نشاندهنده بیگناهی او هستند، تایید شده است.
سایت حقوق بشری هرانا ۱۷ دی ماه در گزارشی با استناد به بررسیهای اخیر خود نوشت در حال حاضر دستکم ۵۴ زندانی در زندانهای سراسر کشور با اتهامات سیاسی یا امنیتی زیر حکم اعدام هستند.
هرانا پیش از این و در بهمن ۱۴۰۲ در گزارشی نوشت که در آن زمان دستکم ۳۳ زندانی با اتهامات سیاسی یا امنیتی در نقاط مختلف کشور زیر حکم اعدام بودهاند.
این آمار به وضوح نشان میدهد صدور احکام اعدام برای زندانیان سیاسی در ایران افزایش چشمگیری داشته است و تنها در یک سال گذشته ۲۱ تن دیگر به لیست زندانیان سیاسی زیر حکم اعدام اضافه شده است.
اسناد و اطلاعات اختصاصی رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستگاه قضایی با تن دادن به خواست نهادهای امنیتی، مدارک و شواهدی را که «موید انساندوستانه بودن فعالیتهای پخشان عزیزی در شمال شرق سوریه است» نادیده گرفته و او را در خطر تایید حکم اعدام قرار داده است.
عزیزی نخستینبار در سال ۱۳۸۸ در جریان یک تجمع دانشجویی بازداشت و پس از چهار ماه با تودیع وثیقه آزاد شد.
او ۱۳ مرداد ۱۴۰۲ برای بار دوم در تهران بازداشت شد و اواخر آذر ماه همان سال با پایان بازجوییها و پس از تحمل ماهها شکنجههای روانی و جسمی و تحمل انفرادی، به بند زنان اوین منتقل شد.
این زندانی سیاسی ۳۱ تیر ۱۴۰۳ در نامهای از زندان اوین با اشاره به شکنجه خود به دست نهادهای امنیتی نوشت: «بارها به دست بازجویان به دار کشیده شدهام.»
عزیزی پس از بازداشت حدود چهار ماه در سلول انفرادی در بند ۲۰۹ زندان اوین (زیر نظر وزارت اطلاعات) نگهداری شد و به مدت ٣٦ روز در اعتصاب غذا بود.
او دوم مرداد امسال با حکم ایمان افشاری، رییس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، به اتهام «بغی» به اعدام محکوم شد.
بنا بر دفاعیات مکتوب عزیزی و مستنداتی که وکلا به دادگاه ارائه دادهاند، او از سال ۱۳۹۳ تا ١٤٠٢ در حوزه مددکاری و حوزه زنان در روژآوا (منطقه تحت کنترل نیروهای سوریه دموکراتیک در شمال شرق این کشور) فعالیت داشته است و طی این مدت هیچکدام از فعالیتهایش مربوط به ایران نبوده و تنها در حوزه کمک به مردم فراری از چنگ داعش کار مددکاری کرده است.
تایید حکم اعدام عزیزی یک روز پس از آن صورت گرفت که فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، در بیانیهای با ابراز نگرانی عمیق از افزایش اعدامها در ایران گفت جمهوری اسلامی در سال گذشته میلادی دستکم ۹۰۱ نفر را اعدام کرد.
این بیانیه درباره افزایش اعدام زنان در ایران نیز هشدار داد و گفت در سال ۲۰۲۴ دستکم ۳۱ زن در ایران اعدام شدند.
جورجیا ملونی، نخستوزیر ایتالیا، درباره پرونده محمد عابدینی نجفآبادی، فرد ایرانی بازداشتشده در میلان، گفت که این موضوع «از نظر فنی و سیاسی» در وزارت دادگستری ایتالیا در حال بررسی است و روند آن بر اساس توافقنامههای موجود با آمریکا، پیش خواهد رفت.
ملونی پنجشنبه ۲۰ دی در نشستی خبری گفت آزادی عابدینی، موضوعی است که ایتالیا باید همچنان درباره آن با آمریکا صحبت کند.
او به لغو سفر جو بایدن، رییسجمهوری آمریکا، به ایتالیا اشاره کرد و افزود که قصد داشته است در جریان دیدار، با بایدن در مورد این پرونده گفتوگو کند.
قرار بود بایدن از ۲۰ تا ۲۳ دی به رم سفر و با نخستوزیر ایتالیا و پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیکهای جهان دیدار کند اما این سفر به دلیل آتشسوزیهای گسترده جنگلی در کالیفرنیا لغو شد.
ساعاتی پیش از نشست خبری ملونی، کارلو نوردیو، وزیر دادگستری ایتالیا، گفت که آمریکا هیچ درخواست رسمیای برای استرداد محمد عابدینی نجفآبادی ارائه نکرده است و برای همین صحبت از استرداد او به ایالات متحده، در این مرحله زودهنگام است.
نوردیو همچنین مساله عابدینی نجفآبادی را یک «موضوع قانونی و غیرمرتبط با آزادی چچیلیا سالا» خواند.
ملونی نیز در نشست خبری خود با اشاره به آزادی چچیلیا سالا، روزنامهنگار ایتالیایی که در ایران زندانی شده بود، تاکید کرد: «کار پیچیده روز چهارشنبه هنوز تمام نشده است و فکر میکنم باید درباره جزییات این موضوع در مکانهای مناسب بحث شود.»
او گفت هیچ اطلاعاتی درباره نقش احتمالی ایلان ماسک، مالک شبکه اجتماعی ایکس و از نزدیکان ترامپ، در آزادی سالا از زندان ایران ندارد.
ملونی درباره پرونده سالا گفت یک کار دیپلماسی سهجانبه با جمهوری اسلامی و آمریکا برای تغییر وضعیت انجام شد و افزود: «ارتباطات رم با تهران هم جنبه دیپلماتیک و هم جنبه اطلاعاتی داشته و دولت در این موارد موظف به حفظ محرمانگی است.»
چچیلیا سالا پس از آزادی زندان در ایران و بازگشت به ایتالیا
نخستوزیر ایتالیا در ادامه گفت: «فراموش نکنیم که در ایران حدود ۵۰۰ شهروند ایتالیایی دیگر نیز حضور دارند و باید در این مسائل بسیار محتاط باشیم.»
روزنامه ال جورناله، رسانه نزدیک به دولت ایتالیا، پیش از این گزارش داده بود ملونی در سفر به آمریکا و دیدار با ترامپ در روز ۱۵ دی، موافقت او را برای «تعلیق» روند استرداد عابدینی نجفآبادی به دست آورده است.
همان زمان ایراناینترنشنال گزارش داده بود جمهوری اسلامی آزادی سالا را به آزادی عابدینی نجفآبادی منوط کرده است.
دادستان کل میلان ۱۳ دی با استناد به احتمال فرار عابدینی نجفآبادی پیش از تصمیمگیری درباره استردادش به آمریکا، با درخواست آزادی مشروط او و انتقالش به حبس خانگی مخالفت کرد.
دادگاه تجدیدنظر میلان جمعه ۱۴ دی، جلسه رسیدگی به درخواست حبس خانگی عابدینی نجفآبادی را برای ۲۶ دی تعیین کرده است.
محمد عابدینی نجفآبادی، ۳۸ ساله که ۲۶ آذر به درخواست ایالات متحده در فرودگاه میلان بازداشت شد، از سوی این کشور متهم شده است در فراهم کردن فنآوریای نقش داشته که در حمله پهپادی در اردن، باعث کشته شدن سه سرباز آمریکایی شده است.
بر اساس گزارشهای منابع حقوق بشری، طی روزهای گذشته دهها شاعر و فعال فرهنگی عرب در استان خوزستان به دست نیروهای امنیتی بازداشت شدند. به گفته برخی منابع محلی، این بازداشتها با هدف ایجاد رعب و وحشت در جامعه، پس از سقوط حکومت بشار اسد در سوریه صورت گرفته است.
سایت حقوق بشری هرانا، پنجشنبه ۲۰ دی در گزارشی از بازداشت دهها شهروند در استان خوزستان خبر داد و نوشت تاکنون هویت ۲۸ تن از آنان را احراز کرده است.
همزمان سازمان حقوق بشری کارون در گزارشی نوشت نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی از ابتدای دی ماه تاکنون حدود ۳۰ شهروند عرب از اهالی اهواز، شادگان، رامشیر، شوشتر، خرمشهر و سوسنگرد را بازداشت کردند.
طبق این گزارش، در این بازه زمانی بیش از ۱۰۰ شهروند نیز به بازداشتگاههای اطلاعات سپاه (ستاد خبری ۱۱۴) و وزارت اطلاعات (ستاد خبری ۱۱۳) در استان خوزستان احضار و تحت بازجویی و تهدید قرار گرفتهاند.
سازمان حقوق بشری کارون که اخبار نقض حقوق شهروندان عرب در ایران را پوشش میدهد، ۱۹ دی در گزارشی نوشت اغلب این بازداشتشدگان کنشگران فرهنگی، مدنی، رسانهای و شاعر هستند و برخی نیز در زمینه محیط زیست فعالیت دارند.
این بازداشتها با ضبط وسایل شخصی بازداشتشدگان از جمله تلفنهای همراه و رایانههای شخصی آنها همراه بوده است.
گزارشهای محلی حاکی از نگرانی خانوادههای این افراد از وضعیت و محل نگهداری آنهاست.
احلام عبیات، احمد جلالی، احمد خالدی، اسماعیل حیدری، ایوب چنانی، ایوب طرفی، ایوب غیبیپور، جبار طرفی، جواد حیدری، جواد عفری، حسین سعیدی، خالد عموری، رضا حیدری، رضا زهیری، سعید اسماعیلمزرعه، سعید فلاحی، صادق منصوری، علی سواری، علی عموری، علی کروشات، فلک عموری، فواد موسوی، محمد حیدری، محمد عموری، محمد عیاشی، محمد ناصری، منصور جاسمی، میلاد بحری هاشم موسوی، یاسین سیلاوی، یوسف ساعدی و یونس غرباوی، شماری از بازداشتشدگان هستند.
از سوی دیگر رضا حزباوی و مصطفی هلیچی، دو شاعر و فعال مدنی عرب اهوازی، پس از بیش از یک ماه بازداشت و شکنجه شدید در بازداشتگاه پلیس فتا، به زندان شیبان اهواز منتقل شدهاند و اکنون در بند قرنطینه این زندان نگهداری میشوند.
سرکوب فعالان مدنی و سیاسی از آغاز خیزش «زن، زندگی، آزادی» در شهریور ۱۴۰۱ شدت گرفته و همچنان ادامه دارد.
پیش از این و در ۱۸ دی ماه نیز دهها نفر در شهر نصرتآباد از توابع شهرستان زاهدان به دست نیروهای نظامی و امنیتی بازداشت شدند.
حالوش که اخبار سیستان و بلوچستان را پوشش میدهد، تعداد بازداشتشدگان را دستکم ۳۸ تن تخمین زد.
۱۴ دی نیز وبسایت حقوق بشری ههنگاو در گزارشی از بازداشت دستکم ۱۲۳ شهروند در آخرین ماه سال میلادی گذشته خبر داد و نوشت ۸۸ تن از این افراد از شهروندان کُرد هستند.
پیش از این و در ششم دی ماه، سایت حقوق بشری هرانا در گزارش سالانه جدید خود خبر داد در سال گذشته میلادی دستکم دو هزار و ۷۸۳ شهروند به دلیل فعالیتهای سیاسی و مدنی، به دست نیروهای امنیتی بازداشت شدند.
تصاویر شماری از شهروندان عرب بازداشت شده در خوزستان
همزمان با کشته شدن ۳۷ نفر در درگیری بین نیروهای طرفدار ترکیه و کُردهای مورد حمایت آمریکا، یک مقام گروههای کرد خواستار حضور نیروهای آمریکا و فرانسه در مرز با ترکیه برای ایجاد منطقه امن شد.
خبرگزاری فرانسه، پنجشنبه ۲۰ دی گزارش داد درگیری بین نیروهای طرفدار ترکیه و نیروهای دموکراتیک سوریه، کردهای مورد حمایت آمریکا، منجر به کشته شدن ۳۷ نفر شده است.
نیروهای دموکراتیک سوریه چهارشنبه نیز خبر داده بودند شش نفر از اعضایشان در درگیری با نیروهای مورد حمایت ترکیه در شهر منبج در شمال سوریه کشته شده و ۹ نفر دیگر زخمی شدهاند.
در همین حال الهام احمد، رییس روابط خارجی نیروهای دموکراتیک سوریه، خبر داد که آمریکا و فرانسه در حال بررسی ایجاد یک منطقه امن در شمال سوریه هستند.
او از فرانسه خواست «برای تامین امنیت مرز و ایجاد روابط خوب با ترکیه»، به این مرز نیرو بفرستد.
پاریس و واشینگتن در این باره اظهار نظر نکردهاند.
آمریکا حدود دو هزار سرباز در سوریه دارد و فرانسه نیز دهها نیروی ویژه در این کشور دارد که به نیروهای دموکراتیک سوریه آموزش میدادند.
رجب طیب اردوغان، رییسجمهوری ترکیه، دوشنبه ۱۷ دی و پس از جلسه کابینه ترکیه در آنکارا تهدید کرده بود در صورت احساس خطر، عملیات فرامرزی جدیدی را علیه شبهنظامیان کرد در سوریه انجام خواهد داد.
همان روز امانوئل مکرون، رییسجمهوری فرانسه، گفت که این کشور نیروهای دموکراتیک سوریه را رها نخواهد کرد.
ژان-نوئل بارو، وزیر خارجه فرانسه نیز همراه با وزیر خارجه آمریکا از تلاش برای صلح بین نیروهای مورد حمایت ترکیه و کردها خبر دادند.
آنتونی بلینکن گفت که نیروهای دموکراتیک سوریه باید به مبارزه با داعش ادامه دهند.
او در عین حال نگرانی ترکیه در مورد حضور پکک در داخل سوریه را مشروع خواند.
آنکارا، نیروهای دموکراتیک سوریه، گروه مسلح کردهای مورد حمایت آمریکا را بخشی از حزب کارگران کردستان میداند و آن را به عنوان «گروهی تروریستی» شناسایی میکند.
یک منبع وزارت خارجه ترکیه روز پنجشنبه گفت که مقامات این کشور در جریان مذاکرات با جان باس، معاون وزیر خارجه آمریکا، تاکید خواهند کرد که سوریه برای دستیابی به ثبات و امنیت، «باید از شر گروههای تروریستی خلاص شود».
نیروهای مورد حمایت ترکیه در سوریه بارها پس از سقوط بشار اسد با نیروهای دموکراتیک سوریه درگیر شدهاند.
از سوی دیگر روزنامه اسرائیل هیوم گزارش داد مقامهای ارشد دولتی و امنیتی اسرائیل از زمان سقوط دولت اسد، مذاکراتی پنهانی درباره آینده سوریه داشتهاند که در آن «بررسی پیشنهاد تقسیم این کشور به بخشهای مجزای اداری در یک نشست بینالمللی» مطرح شده است. این ساختار، به فدرالیسم شباهت دارد.
فرشته تابانیان، وکیل محمد داوری، زندانی سیاسی، از شکنجه موکلش در بازداشتگاه اداره اطلاعات شیراز خبر داد و گفت پزشکی قانونی آثار کبودی و زخم بر دندهها، سینه و پاهای او را تایید کرده است.
تابانیان چهارشنبه ۱۹ دی در گفتوگو با کانال «امتداد» گفت موکلش دوم دی از زندان عادلآباد شیراز به بازداشتگاه اداره اطلاعات این شهر موسوم به «پلاک ۱۰۰» منتقل و پس از ۱۶ روز، در تاریخ ۱۸ دی به زندان بازگردانده شد.
این وکیل دادگستری با بیان این که داوری در مدت زمان حضور در این بازداشتگاه مورد شکنجه قرار گرفته است، گفت که او در پی این موضوع اعتصاب غذا کرد و پس از آن رییس کل دادگستری استان فارس دستور مراجعهاش به پزشکی قانونی را صادر کرد.
تابانیان با تاکید بر این که با معاینه موکلش از سوی پزشکی قانونی و نامه رسمی این نهاد، شکنجه او محرز شده است، گفت: «در حال حاضر پرونده شکایت از سه ماموری که اقدام به شکنجه ایشان کردهاند در حال پیگیری است.»
در بیش از چهار دهه گذشته، گزارشهای بسیاری درباره شکنجه سیستماتیک متهمان و زندانیان سیاسی در بازداشتگاهها و زندانهای جمهوری اسلامی منتشر شده است.
این شکنجهها در برخی موارد به جان باختن افراد بازداشت شده یا وارد شدن صدمات جبرانناپذیر به آنها منجر شده اما جمهوری اسلامی، مسوولیتی در قبال مرگ یا صدمات وارد شده به این افراد در اثر شکنجه نپذیرفته است.
مهسا ژینا امینی، کاووس سیدامامی، سینا قنبری، سارو قهرمانی، وحید حیدری، کیانوش زندی، ستار بهشتی، زهرا کاظمی، محسن روحالامینی، محمد کامرانی، امیر جوادیفر، زهرا بنییعقوب و جواد روحی، شماری از شهروندان هستند که طی سالهای گذشته در بازداشتگاهها و زندانهای جمهوری اسلامی بر اثر شکنجه جان باختند.
محمد داوری که در سالهای گذشته بارها بهدلیل فعالیتهای مدنی در ایران زندانی شده است، از اردیبهشت امسال دوران محکومیت سه سال حبس خود را بابت اتهام «توهین به رهبر جمهوری اسلامی»، در زندان عادلآباد شیراز سپری میکند.
تابانیان در بخشی از گفتوگوی خود با امتداد با بیان این که فعالیتهای موکلش در راستای رسیدگی و کمک به خانوادههای زندانیان سیاسی بعد از آزادی او با پایان حبس پیشین ادامه داشت، نوشت که موکلش به دلیل گذاشتن یک استوری در واتساپ در پی فروریختن برج متروپل آبادان، با اتهام «توهین به رهبری» مواجه و به حبس محکوم شد.
به گفته این وکیل دادگستری، داوری در سال جاری یک بار هم از سوی دو تن از ماموران زندان عادلآباد شیراز هدف ضرب و شتم قرار گرفته بود.
شکنجه شهروندان در ایران در حالی ادامه دارد که طبق اصل ۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی، هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است.
جمهوری اسلامی با استناد به وجود این اصل در قانون اساسی خود، همواره از پیوستن به «کنوانسیون منع شکنجه سازمان ملل متحد» سر باز زده است.