دولت اسرائیل: ایران سعی کرد با تلگرام و فریبکاری، یک تاجر اسرائیلی را به دوبی بکشاند

ستوده و وسمقی، سه‌شنبه ۲۵ دی با انتشار بیانیه‌ای تاکید کردند رسیدن به ایران دموکراتیک و حاکم شدن ملت بر سرنوشت خود، نیازمند جامعه مدنی نیرومندی است که بتواند مطالبات خود را تا تحقق کامل آن‌ها پیگیری کند.

این دو زندانی سیاسی سابق اشاره کردند زنان بسیاری در ایران با «لایحه ننگین حجاب و عفاف» مخالفت کرده و خواستار لغو هر گونه قانونی در رابطه با حجاب اجباری شده‌اند اما لایحه مذکور فقط کنار گذاشته شد تا «شاید روز مبادا دوباره آن را همچون سلاحی برکشیده و علیه زنان به کار گیرند».

فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت مسعود پزشکیان، ۱۸ دی از به تعویق افتادن قانون موسوم به «عفاف و حجاب» خبر داد و گفت برخی مفاد این قانون می‌توانست تبعات اجتماعی سنگینی داشته باشد.

در بیانیه وسمقی و ستوده آمده است: «اگرچه این قانون بی‌اعتبار ظاهرا ابلاغ نشده اما عملا در حال اجراست زیرا همه‌جا از مدارس و دانشگاه‌ها گرفته تا ادارات و غیره، زنان در رابطه با پوشش و حجاب در معرض مزاحمت، تذکر، آزار گفتاری و رفتاری قرار دارند.»

پزشکیان، رییس دولت چهاردهم، قانون حجاب را ابلاغ نکرده و بر اساس قوانین، پس از ابلاغ نشدن یک مصوبه (قانون) از سوی رییس‌جمهوری، رییس مجلس آن را ابلاغ خواهد کرد.

محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، هفتم آذر اعلام کرد این قانون ۲۳ آذر برای اجرا به دولت ابلاغ خواهد شد اما این موضوع با گذشت بیش از یک ماه از این تاریخ، محقق نشده است.

حجاب اجباری و ورزشکاران زن

وسمقی و ستوده در نامه سرگشاده خود با اشاره به اجرای قانون حجاب اجباری، یادآوری کردند که دختران ورزشکار به دلیل تبعیض‌ها و محدودیت‌ها حتی مجبور به ترک ایران می‌شوند و از جامعه ورزشی به ویژه مردان ورزشکار خواستند برای رفع تمامی محدودیت‌هایی چون حجاب اجباری، در کنار زنان ورزشکار بایستند.

این بیانیه همچنین از نهادهای بین‌المللی ورزشی خواست که با وضع مقررات مناسب، مانع تحمیل محدودیت‌ها به ویژه حجاب اجباری بر زنان ورزشکار شوند.

نویسندگان بیانیه خواستار برچیده شدن تمام فشارها بر زنان در رابطه با نحوه پوشش آنان شدند و گفتند جامعه مدنی می‌تواند در این زمینه نقش مهمی ایفا کند.

رسانه‌ها در ایران ۱۰ آذر متن نهایی قانون «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» را منتشر کردند.

این قانون اعتراضات زیادی را به دنبال داشته و از جمله کارشناسان سازمان ملل متحد جمعه ۲۳ آذر در بیانیه‌ای نگرانی خود را از تصویب آن ابراز کردند.

سازمان عفو بین‌الملل ۲۰ آذر قانون تحمیل حجاب اجباری در ایران را موجب تشدید سرکوب زنان و دختران خواند و هشدار داد مقام‌های جمهوری اسلامی تلاش می‌کنند تا سیستم سرکوب‌ موجود علیه زنان را تثبیت کنند.

مجموعه حقوق بشری هرانا ششم دی‌ ماه گزارش داد جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۴ میلادی، با بیش از ۳۰ هزار زن به دلیل نافرمانی در برابر حجاب اجباری برخورد کرده است.

او دوشنبه ۲۴ دی در نامه‌ای به ۱۵ عضو شورای امنیت اعلام کرد که شبه‌نظامیان حزب‌الله همچنان یک «تهدید جدی» برای اسرائیل و ثبات منطقه هستند.

براساس ارزیابی به‌روزشده اطلاعاتی آمریکا که ماه گذشته منتشر شد، حزب‌الله احتمالا تلاش خواهد کرد تا زرادخانه و نیروهای خود را بازسازی کند و این نیروی تحت حمایت جمهوری اسلامی همچنان تهدیدی بلندمدت برای ایالات متحده و متحدان منطقه‌ای واشینگتن خواهد بود.

اسرائیل و حزب‌الله پس از بیش از یک سال درگیری، با میانجیگری آمریکا با یک آتش بس ۶۰ روزه موافقت کردند که از هفت آذر (۲۷ نوامبر) آغاز شد.

این توافق ارتش لبنان را ملزم می‌کند تا با بیرون راندن نیروهای حزب‌الله، در جنوب رود لیتانی و در مرز با اسرائیل مستقر شود.

از زمان برقراری آتش‌بس، هر دو طرف یکدیگر را به نقض توافق متهم کرده‌اند.

ارتش اسرائیل بامداد دوشنبه ۲۴ دی، اعلام کرد جنگنده‌های نیروی هوایی این کشور در ساعات اخیر چندین هدف متعلق به حزب‌الله را در نقاط مختلف لبنان منهدم کرده‌اند.

بر اساس بیانیه ارتش اسرائیل، در این حملات اهدافی از جمله یک سایت پرتاب راکت، یک تاسیسات نظامی و گذرگاه‌هایی در مرز سوریه و لبنان که برای انتقال تجهیزات نظامی به حزب‌الله مورد استفاده قرار می‌گرفتند، هدف قرار داده شد.

ارتش اسرائیل اعلام کرد که پیش از انجام حملات، تهدیداتی را از طریق یک مکانیسم بین‌المللی که به‌عنوان بخشی از آتش‌بس جاری میان اسرائیل و حزب‌الله ایجاد شده، مطرح کرده بود، اما «به این تهدیدات رسیدگی نشد.»

در این بیانیه گفته شده است: «ارتش اسرائیل همچنان به تلاش برای رفع هرگونه تهدید علیه این کشور ادامه داده و هرگونه تلاش حزب‌الله برای استقرار مجدد و تقویت خود را مطابق با تفاهمات توافق آتش‌بس متوقف خواهد کرد.»

پیش‌تر رسانه‌های لبنان و اسرائیل از انجام این‌ حملات گزارش‌هایی منتشر کردند و ویدیوهایی نیز در ارتباط با این حملات در فضای مجازی منتشر شد.

دنی دانون، در نامه خود به شورای امنیت نوشت: «در حالی که توانایی‌های نظامی حزب‌الله در طول جنگ به‌طور قابل توجهی کاهش یافته، آنها اکنون در تلاش هستند تا با کمک جمهوری اسلامی قدرت خود را دوباره به دست آورند و مجددا مسلح شوند.»

دانون افزود «ضروری» است که دولت لبنان و جامعه بین المللی بر «مهار قاچاق اسلحه، مهمات و حمایت مالی از طریق مرز سوریه و لبنان و از طریق مسیرهای هوایی و دریایی» تمرکز کنند.

به نوشته سفیر اسرائیل در سازمان ملل متحد، «از زمان دستیابی به توافق آتش‌بس، تلاش‌های متعددی برای انتقال سلاح و پول نقد به حزب الله انجام شده است.»

او گفت که تقویت نظامی مداوم حزب‌الله گاهی در نزدیکی پایگاه‌های حافظ صلح سازمان ملل و گشت‌زنی‌ها در جنوب لبنان صورت می‌گیرد.

دانون نوشت: «با وجود این، یونیفیل تصمیم گرفت ماموریت خود را با ملایمت تفسیر کند و تمام اقدامات لازم را برای اطمینان از عدم استفاده از منطقه عملیاتی‌اش برای هر نوع فعالیت‌ خصمانه انجام ندهد.»

اسرائیل مدت‌هاست که از صلح‌بانان سازمان ملل متحد که به یونیفیل معروف هستند و بر اساس قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنیت به دولت لبنان کمک می‌کنند تا اطمینان یابند جز پرسنل مسلح و سلاح دولتی، نیروی مسلح یا تسلیحات دیگری در جنوب لبنان وجود ندارد، انتقاد می‌کند.

این سازمان گفته این طرح یک نقشه راه جامع و سراسری در تمامی بخش‌های دیپلماتیک، اطلاعاتی، نظامی و اقتصادی است تا حکومت ایران را در قبال بی‌ثبات‌سازی منطقه پاسخگو کند.
در این برنامه چندین راهکار مشخص برای تضعیف جمهوری اسلامی مطرح و استدلال شده که دولت آمریکا باید ابتدا کمپین فشار علیه ایران را راه‌اندازی کند تا انتخاب‌های جمهوری اسلامی را محدود کند.

بر اساس این برنامه، ایالات متحده برای پیش‌بردن این رویکرد باید از تجربه اسرائیل در حمله حماس درس بیاموزد تا چگونه بدون شروع جنگی گسترده، جمهوری اسلامی را از نظر نظامی هدف قرار دهد.

مارک دی والاس، مدیرعامل و بنیانگذار سازمان اتحاد علیه ایران هسته‌ای، به فاکس‌نیوز گفت: «رییس‌جمهور منتخب اکنون این فرصت منحصر به فرد را دارد تا جمهوری اسلامی را در دوره افول قابل توجه آن عقب براند.»

او افزود که ترامپ «با استفاده از ابزارهای دیپلماتیک، اطلاعاتی، نظامی و اقتصادی برای پاسخگو کردن تهران، می‌تواند ثبات منطقه و خاورمیانه جدید را ارتقا دهد.»

والاس به فاکس نیوز گفت از سال ۱۳۵۷، حکومت ایران، نظام شماره یک حامی تروریسم و عامل اصلی بی‌ثباتی در خاورمیانه بوده و مردم خود را وحشیانه سرکوب کرده بدون آن که مجازات شود.

به گفته او، این گزارش توصیه می‌کند که دولت آینده ترامپ رویکردی جامع و همه‌جانبه در همه بخش‌های دیپلماتیک، اطلاعاتی، نظامی و اقتصادی در کنار متحدان خود داشته باشد تا جمهوری اسلامی را به درستی در قبال تلاش‌های بی‌ثبات‌کننده منطقه‌ای خود پاسخگو بداند.

جیسون برادسکی یکی از نویسندگان این طرح و از مدیران سازمان اتحاد علیه ایران هسته‌ای نیز به فاکس نیوز گفت جمهوری اسلامی از دولت آینده ترامپ می‌ترسد.

او با اشاره به این‌که فرصتی استراتژیک برای واشینگتن و متحدانش پیش آمده تا از این ترس برای پیشبرد منافع ایالات متحده استفاده کنند، گفت «عجله در دیپلماسی زودرس خطر تضعیف این پویایی را دارد.»

این گزارش چندین خط مشی خاص را برای تضعیف جمهوری اسلامی تشریح می‌کند و استدلال می‌کند که دولت ایالات متحده باید ابتدا یک کمپین فشار علیه جمهوری اسلامی ایجاد کند.

در این رویکرد سیاستی جدید، گفته شده ایالات متحده باید از تجربه اسرائیل از حمله هفتم اکتبر در مورد چگونگی ضربه زدن نظامی به جمهوری اسلامی بدون آغاز جنگ گسترده‌تر بیاموزد.

برادسکی گفت: «اگر اسرائیلی‌ها می‌توانند بدون ایجاد جنگ گسترده‌تر این کار را انجام دهند، دولت ایالات متحده نیز می‌تواند این کار را انجام دهد.»

نویسندگان گزارش تاکید می‌کنند که ترامپ باید یک سخنرانی سیاسی مهم ارائه کند تا به تهران هشدار دهد که اگر ایالات متحده برای پیشبرد بیشتر قابلیت‌های خود اقدام کند، در استفاده از نیروی نظامی برای نابودی برنامه هسته‌ای ایران تردیدی نخواهد داشت.

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در اوایل ماه گذشته میلادی گزارش داد که جمهوری اسلامی میزان اورانیوم غنی‌سازی شده خود را شدیدا افزایش داده است.

امانوئل مکرون، رییس‌جمهور فرانسه، نیز گفت که برنامه هسته‌ای ایران به «نقطه بی‌بازگشت» نزدیک شده و بسیاری آن را روشی برای ایجاد اهرم فشار علیه دولت آینده ترامپ می‌دانند.

علاوه بر این، نویسندگان این گزارش می‌گویند که اگر جمهوری اسلامی یا نیروهای نیابتی‌اش به آمریکایی‌ها آسیب برسانند، دولت جمهوری‌خواه آینده می‌تواند از حملات هدفمند علیه فرماندهان سپاه پاسداران، نیروی قدس و دارایی‌های وزارت اطلاعات در داخل ایران استفاده کند.

این گزارش خاطرنشان می‌کند که تاکنون حملات یا واکنش‌های ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی، وجود نداشته یا متمرکز بر نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی بوده است.

برودسکی به فاکس‌نیوز گفت چنین رفتاری تنها جمهوری اسلامی را برای عملیات علیه آمریکایی‌ها جسور می‌کند و دولت آینده ترامپ باید این محاسبات را معکوس کند و یکی از راه‌های انجام آن، این است که رژیم ایران را در خاک ایران مسئول تروریسم نیابتی‌هایش بداند.

بر اساس این گزارش، ایالات متحده همچنین باید برنامه‌ای را برای تشویق عوامل سیاسی و نظامی در درون جمهوری اسلامی برای جداشدن از این حکومت ایجاد کند.

بر اساس نوشته تسنیم که دوشنبه ۲۴ دی ماه منتشر شده است، پخشان عزیزی تیرماه ۱۴۰۲ با توجه به آشنایی با حوزه دانشگاه‌های تهران، با هدف هدایت و برهم‌ریختن دانشگاه‌ها وارد تهران و البرز شد.

این خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران، عزیزی را به تلاش برای برنامه‌ریزی «آشوب در دانشگاه‌ها و ملتهب کردن فضای کشور» در سالگرد خیزش «زن، زندگی، آزادی» متهم کرده و نوشته او در تیر ماه ۱۴۰۲ ، با خانواده حدیث نجفی از جانباختگان خیزش دیدار کرد و پس از آن به دست نیروهای امنیتی بازداشت شد.

پخشان عزیزی، مددکار اجتماعی، ۱۳ مرداد ۱۴۰۲ در تهران بازداشت و پس از تحمل نزدیک به پنج ماه حبس انفرادی و شکنجه، اواخر آذر همان سال به بند زنان اوین منتقل شد.

عزیزی دوم مرداد سال جاری با حکم ایمان افشاری، رییس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، به اتهام «بغی» به اعدام محکوم شد.

حکم اعدام این زندانی سیاسی ۱۹ دی‌ در شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور تایید شد و به گفته برادرش، برای اجرا به دایره اجرای احکام فرستاده شده است.

تلاش تسنیم برای انکار فعالیت‌های انسان‌دوستانه پخشان عزیزی

تسنیم در بخش دیگری از مطلب ۲۴ دی خود نوشت عزیزی در سال ۱۳۸۸ اعتراضات دانشگاه تهران در واکنش به اجرای حکم اعدام احسان فتاحیان، زندانی سیاسی را رقم زد و در این تجمع نقش لیدری اعتراضات را بر عهده داشت.

این خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران با بیان اینکه عزیزی پس از این اقدامات به دست ماموران امنیتی بازداشت شد، ادعا کرد که او در سال ۱۳۹۳ آزاد شد و به‌صورت غیرقانونی از ایران خارج شد.

این ادعای تسنیم در حالی مطرح شده که عزیزی نخستین‌بار در سال ۱۳۸۸ در جریان یک تجمع دانشجویی بازداشت و پس از چهار ماه با تودیع وثیقه آزاد شد. عزیزی چند ماه بعد در سال ۱۳۸۹ به شش ماه حبس تعلیقی محکوم شد و پس از چند سال کار مددکاری در ایران، سال ۱۳۹۳ به طور قانونی از ایران خارج شد.

همچنین تسنیم در حالی ادعا کرده عزیزی از سال ۱۳۸۸ تا سال ۱۳۹۳ زندان بود که او پس از بازداشت حدود چهار ماهه خود در ۱۳۸۸ تا بازداشت مجدد خود در سال ۱۴۰۲ زندان نبوده است.

این خبرگزاری امنیتی در پایان مطلب خود بدون ارئه هیچ سندی موضوع مددکار اجتماعی بودن عزیزی را رد کرده است.

این موضوع در حالی مطرح شده که ایران‌اینترنشنال ۲۰ آذر در گزارشی مفصل خبر داد بنا بر دفاعیات مکتوب عزیزی و مستنداتی که وکلا به دادگاه ارائه داده‌اند او از سال ۱۳۹۳ تا ١٤٠٢ در حوزه مددکاری و حوزه زنان در روژآوا (منطقه تحت کنترل نیروهای سوریه دموکراتیک در شمال شرق این کشور) فعالیت داشته است.

بر اساس دفاعیات مکتوب عزیزی و مستنداتی که وکلا به دادگاه ارائه داده‌اند، طی این بازه زمانی هیچ‌کدام از فعالیت‌های او مربوط به ایران نبوده و تنها در حوزه کمک به مردم فراری از چنگ داعش کار مددکاری کرده است.

در یکی از این اسناد که نامه «سازمان هلال احمر کُردی در منطقه شمال شرق سوریه» است، از عزیزی به عنوان یک مددکار اجتماعی ایرانی که در بازه زمانی آذر ۱۳۹۳ تا مرداد ۱۳۹۶، بدون دریافت دستمزد در کمپ نوروز فعالیت داشته، نام برده شده است.

بیشتر بخوانید: پخشان عزیزی؛ حکومت می‌خواهد یک مددکار اجتماعی را اعدام کند

مطلب ۲۴ دی تسنیم پس از واکنش‌های گسترده به تاکید حکم اعدام عزیزی در دیوان عالی کشور در روزهای گذشته منتشر شده و به نظر می‌رسد واکنشی به اعتراضات انجام شده به تائید حکم اعدام این مددکار اجتماعی در دیوان عالی کشور است.

در تازه‌ترین نمونه از اعتراضات گسترده به تایید حکم اعدام عزیزی، ۱۲۰ فعال مدنی و سیاسی کردستان در بیانیه‌ای خواستار توقف فوری و ابطال حکم اعدام او شدند.

همچنین ۶۸ زندانی سیاسی محبوس در زندان‌های اوین، قزلحصار کرج، تهران بزرگ و لاکان رشت در نامه‌ای خواهان لغو کلی مجازات «غیرانسانی و ارتجاعی» اعدام شدند.

شامگاه ۲۲ دی نیز کاربران شبکه ایکس با راه‌اندازی یک «طوفان» اعتراض خود را به این حکم نشان دادند و طی ۱۲ ساعت، حدود ۷۰ هزار بار از هشتگ «#پخشان_عزیزی» استفاده کردند.

بیشتر بخوانید: حورا نیک‌بخت، زندانی سیاسی: پخشان عزیزی برای آنچه کرده، باید قدر ببیند و بر صدر بنشیند

۱۲۰ چهره امضا‌کننده این بیانیه که ۲۴ دی ماه منتشر شده است، با تاکید بر حق حیات برای همه افراد جامعه، صدور حکم اعدام را مخالف موازین عقلی، حقوقی، قانونی و عرفی ارزیابی کردند.

امضاکنندگان این بیانیه با اشاره به وجود مشکلات همه‌جانبه و بحران‌های دامن‌گیری که به‌طور روزافزون مردم و جامعه و کشور را درگیر کرده است، به دستگاه‌های امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی هشدار داده‌اند اعلام تایید حکم اعدام عزیزی در دیوان عالی کشور، موجی از نگرانی و التهاب در جامعه به‌ویژه در تمامی کُردستان دامن زده است.

آن‌ها در بیانیه تاکید کرده‌اند صدور احکام اعدام جز ناامیدی و شکاف در جامعه و تشدید نارضایتی هیچ دستاوردی نخواهد داشت.

پخشان عزیزی، مددکار اجتماعی، ۱۳ مرداد ۱۴۰۲ در تهران بازداشت و پس از تحمل نزدیک به پنج ماه حبس انفرادی و شکنجه، اواخر آذر همان سال به بند زنان اوین منتقل شد.

عزیزی دوم مرداد سال جاری با حکم ایمان افشاری، رییس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، به اتهام «بغی» به اعدام محکوم شد.

حکم اعدام این زندانی سیاسی کُرد ۱۹ دی‌ در شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور تایید شد و به گفته برادرش، برای اجرا به دایره اجرای احکام فرستاده شده است.

فعالان مدنی، حقوق بشری، سیاسی و رسانه‌ای کُردستان در بیانیه خود با اشاره به شرایط و فضای به‌شدت نگران‌کننده و ملتهب امروزی حاکم بر جامعه، خواستار بررسی دوباره پرونده عزیزی و دیگر محکومان به اعدام در ایران شدند.

اسماعیل مفتی‌زاده، حسن امینی، محمدصدیق کبودوند، مختار ارشدی، گلاره اسعدی و اجلال قوامی از امضاکنندگان این بیانیه هستند.

تاکید حکم اعدام عزیزی در روزهای گذشته واکنش‌های زیادی را به دنبال داشته است.

خواهر شادمان احمدی از کشته‌شدگان خیزش «زن، زندگی، آزادی» و مادر سارو قهرمانی از جان‌باختگان اعتراضات دی‌ماه ۱۳۹۶ با انتشار ویدیوهایی خواستار لغو حکم اعدام پخشان عزیزی، وریشه مرادی و دیگر زندانیان سیاسی در ایران شدند.

همچنین ۶۸ زندانی سیاسی محبوس در زندان‌های اوین، قزلحصار کرج، تهران بزرگ و لاکان رشت در نامه‌ای خواهان لغو کلی مجازات «غیرانسانی و ارتجاعی» اعدام شدند.

شامگاه ۲۲ دی نیز کاربران شبکه ایکس با راه‌اندازی یک «طوفان» اعتراض خود را به این حکم نشان دادند و طی ۱۲ ساعت، حدود ۷۰ هزار بار از هشتگ «#پخشان_عزیزی» استفاده کردند.