سازمانهای نظام پزشکی اردبیل و تبریز در نامههایی جداگانه به استانداریهای این دو استان اعلام کردند که بهدلیل عدم پرداخت مطالبات از سوی سازمان تامین اجتماعی، خدمات خود را به بیماران محدود خواهند کرد. ایراناینترنشنال نسخههایی از این نامهها را مشاهده کرده است.
سازمان نظام پزشکی تبریز در این نامهها اعلام کرده است که از ۱۰ اسفند بیماران غیر اورژانسی را تنها بهصورت آزاد پذیرش خواهد کرد.
این سازمان در نامه خود به استاندار آذربایجان شرقی هشدار داده که عدم پرداخت مطالبات به ورشکستگی و تعطیلی مراکز درمانی خصوصی و حتی دولتی منجر خواهد شد.
در این نامه آمده است: «با توجه به تاخیر در پرداخت هشت ماهه بیمههای پایه بهخصوص بیمه تامین اجتماعی، در پرداخت سهم بیمه کادر درمان طرف قرارداد، که با وجود تورم لجامگسیخته اخیر، موجب مشکلات عدیده مالی برای کادر درمان و ورشکستگی و گاهی تعطیلی مراکز درمانی خصوصی و حتی دولتی خواهد شد این مورد بهخصوص مکرر به مسئولان اطلاع داده شده که متاسفانه ترتیب اثر داده نشده است، لذا در صورت عدم پرداخت مطالبات معوقه جامعه پزشکی تا تاریخ دهم اسفند، به ناچار بیماران غیراورژانسی به صورت آزاد پذیرش خواهند شد.»
نظام پزشکی اردبیل نیز اعلام کرد که مطالبات بیمارستانهای خصوصی، پزشکان، داروسازان و داروخانهها حدود ۱۰ ماه است پرداخت نشده و از ابتدای فروردین، مراکز جراحی و بیمارستانهای خصوصی فقط بهصورت آزاد به بیماران خدمات خواهند داد.
در این نامه آمده که مطالبات معوقه پزشکان بخش خصوصی از اردیبهشت امسال و مطالبات معوقه جامعه داروسازی و داروخانهها از تیرماه امسال پرداخت نشده است.
همچنین مطالبات بیمارستانهای خصوصی از بهمن سال گذشته پرداخت نشده و مراکز جراحی هم به علت افزایش شدید قیمت تجهیزات و اقلام تا شش برابر امکان ادامه فعالیت ندارند.
۱۰ مرکز دیالیز بخش خصوصی و خیریه نیز در نامهای به وزیر بهداشت اعلام کردند که بهدلیل عدم پرداخت مطالبات از سوی سازمان تامین اجتماعی، از ۱۵ اسفند بیماران را تنها بهصورت آزاد پذیرش خواهند کرد.
همچنین، انجمن داروسازان ایران در نامهای به شورای عالی امنیت ملی اعلام کرده که تامین اجتماعی هفت هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان و سازمان هدفمندسازی یارانهها هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به داروخانههای خصوصی بدهکارند.
در پی این بحران، داروخانههای خصوصی از ۲۰ بهمن خدمات بیمهای را متوقف کردهاند و داروها را بهصورت آزاد عرضه میکنند.
پیشتر مهدی پیرصالحی، رییس سازمان غذا و دارو اعلام کرد اصلاح قیمت داروها در کشور بهتدریج انجام خواهد شد.
پیرصالحی چهارشنبه اول اسفند در مورد افزایش قیمت دارو در ماههای گذشته گفت سه هزار و ۸۰۰ قلم دارو در کشور وجود دارد که شامل ۱۲ هزار کد آیآرسی میشود.
رییس سازمان غذا و دارو با اشاره به اینکه از مجموع این تعداد اقلام دارویی با توجه به «تغییرات نرخ ارز و نیاز به اصلاح قیمتها» حدود ۳۰۰ قلم برای تغییر قیمت الزام داشتند، گفت که تولید این داروها با قیمتهای قبلی برای شرکتهای تولیدی صرفه اقتصادی نداشت و عملا باعث بروز کمبود دارویی شده بود.
معاون وزیر بهداشت دولت مسعود پزشکیان در ادامه گفت هر دارو شرایط خاص خود را دارد و بسته به شرایط دارو قیمت آنها اصلاح خواهد شد.
پیش از این و در ۳۰ بهمن، سخنگوی سازمان نظام پزشکی ایران از افزایش سهم مردم از هزینههای درمان تا حدود ۷۰ درصد خبر داد و گفت قيمت دارو افزايش سرسامآوری داشته و برخی اقلام تا پنج برابر گران شدهاند.
همچنین رحمتالله نوروزی، نماینده مجلس، گفته است که در حال حاضر قیمت دارو ۵۰ تا ۴۰۰ درصد گران شده است.
در ماههای گذشته، بحران کمبود و گرانی دارو در ایران گستردهتر شده و علاوه بر گرانی و کمیاب و نایاب شدن بیش از ۱۰۰ قلم دارو از جمله داروهای مورد نیاز برای درمان سرطان یا بیماریهای خاص، فروش داروهای تقلبی که جان بیماران را به خطر میاندازند نیز افزایش یافته است.
در روزهای گذشته شمار زیادی از مخاطبان ایراناینترنشنال با ارسال پیامهایی، از گرانی و کمبود دارو در کشور خبر داده و از عملکرد جمهوری اسلامی در تامین نیاز بیماران گلایه کردند.
در این گزارش اعلام شد که موجی از اعدامها پس از کشته شدن اسماعیل هنیه، رییس دفتر سیاسی حماس در سفر به تهران آغاز شد و پس از کشته شدن حسن نصرالله، دبیرکل حزبالله، در حمله اسرائیل به بیروت، به اوج رسید.
از میان اعدامشدگان سال گذشته، محمد قبادلو و رضا رسایی، از زندانیان خیزش انقلابی مردم علیه جمهوری اسلامی، با اتهام قتل و بر اساس اعترافات اجباری اعدام شدند.
در این سال دستکم ۳۱ نفر، از جمله ۹ شهروند کُرد با اتهامهایی چون «محاربه، بغی و افسادفیالارض» اعدام شدند. همچنین جمشید شارمهد، شهروند ایرانی-آلمانی که یازدهم مرداد سال ۹۹ در سفری از آلمان به هند، پس از یک توقف سه روزه در دبی، از سوی ماموران جمهوری اسلامی ربوده شده بود، هفتم آبان، زیر حکم اعدام جان باخت.
محمود امیریمقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، گفت: «در حالی که توجه جهان به تنشهای فزاینده بین ایران و اسرائیل معطوف بود، جمهوری اسلامی از نبود نظارت بینالمللی سوءاستفاده کرد تا مردم خود را با اجرای روزانه پنج تا شش اعدام، به وحشت بیندازد.»
او تاکید کرد که مجازات اعدام همچنان «قویترین ابزار سرکوب سیاسی و بخشی از جنگ جمهوری اسلامی علیه مردم خود برای حفظ قدرت» است.
به گزارش منابع حقوق بشری، در حال حاضر حدود ۶۰ زندانی در سراسر کشور با اتهامات سیاسی یا امنیتی زیر حکم اعدام هستند که از جمله آنها میتوان به پخشان عزیزی، وریشه مرادی و شریفه محمدی، اشاره کرد.
بهمن ماه امسال، بیش از هزار و ۲۰۰ تن از جمله زنان زندانی سیاسی، فعالان زنان و فعالان علیه اعدام از ۴۴ کشور جهان، با صدور بیانیهای خواستار پایان دادن به اعدام زنان در ایران شدند.
بالاترین رقم اعدام زنان در ۱۷ سال گذشته
از اعدامهای سال گذشته تنها ۱۰ درصد یعنی ۹۵ اعدام از سوی مقامهای رسمی یا رسانههای داخلی گزارش شدهاند.
دستکم یک کودک-مجرم در میان اعدامشدگان بوده و ۳۱ زن نیز اعدام شدند که بالاترین آمار اعدام زنان طی دستکم ۱۷ سال گذشته بوده است.
حداقل پنج تن از اعدامشدگان سال گذشته از بیماریهای روحی-روانی یا معلولیت رنج میبردند.
۵۰۳ نفر (۵۱/۶ درصد) از این افراد با اتهامهای مربوط به مواد مخدر اعدام شدهاند. دستکم ۴۱۹ اعدام (۴۳درصد) مربوط به زندانیان با اتهام قتل بوده است.
سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرد این اعدامها بهطور نامتناسبی اقلیتهای به حاشیه راندهشده، از جمله اقلیت بلوچ را تحت تاثیر قرار داده است.
اعدام سه برابری شهروندان افغانستان
در سال گذشته میلادی، دستکم ۲۲ نفر به اتهام تجاوز جنسی در ایران اعدام شدند و چهار نفر در ملاءعام به دار آویخته شدند.
در این سال حداقل ۸۰ شهروند افغان در ایران اعدام شدند که این آمار در سال ۲۰۲۳ برابر با ۲۵ تن و در سال ۲۰۲۲ برابر با ۱۶ تن بود.
شامگاه سهشنبه ۳۰ بهمن، گروهی از فعالان مدنی همزمان با پنجاهوششمین هفته کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» در مقابل زندان اوین دست به تجمع اعتراضی زدند.
مدیر سازمان حقوق بشر ایران، کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» را نقطه عطفی در جنبش لغو مجازات اعدام در ایران خواند.