در ادامه بحران گرانی دارو در ایران به بهانه اصلاح قیمتها، مهدی پیرصالحی، رییس سازمان غذا و دارو اعلام کرد اصلاح قیمت داروها در کشور بهتدریج انجام خواهد شد. همزمان رحمتالله نوروزی، نماینده مجلس، گفت که در حال حاضر قیمت دارو ۵۰ تا ۴۰۰ درصد گران شده است.
پیرصالحی چهارشنبه اول اسفند در مورد افزایش قیمت دارو در ماههای گذشته گفت سه هزار و ۸۰۰ قلم دارو در کشور وجود دارد که شامل ۱۲ هزار کد آیآرسی میشود.
رییس سازمان غذا و دارو با اشاره به اینکه از مجموع این تعداد اقلام دارویی با توجه به «تغییرات نرخ ارز و نیاز به اصلاح قیمتها» حدود ۳۰۰ قلم برای تغییر قیمت الزام داشتند، گفت که تولید این داروها با قیمتهای قبلی برای شرکتهای تولیدی صرفه اقتصادی نداشت و عملا باعث بروز کمبود دارویی شده بود.
معاون وزیر بهداشت دولت مسعود پزشکیان در ادامه گفت هر دارو شرایط خاص خود را دارد و بسته به شرایط دارو قیمت آنها اصلاح خواهد شد.
پیش از این و در ۳۰ بهمن، سخنگوی سازمان نظام پزشکی ایران از افزایش سهم مردم از هزینههای درمان تا حدود ۷۰ درصد خبر داد و گفت قيمت دارو افزايش سرسامآوری داشته و برخی اقلام تا پنج برابر گران شدهاند.
در روزهای گذشته شمار زیادی از مخاطبان ایراناینترنشنال با ارسال پیامهایی، از گرانی و کمبود دارو در کشور خبر داده و از عملکرد جمهوری اسلامی در تامین نیاز بیماران گلایه کردند.
نوروزی در نشست علنی چهارشنبه اول اسفند مجلس، با اشاره به حضور پزشکیان و وزیر اقتصاد دولت او در جلسه غیرعلنی ۳۰ بهمن، گفت: «در حال حاضر قیمت دارو ۵۰ تا ۴۰۰ درصد گران شده است. این در حالی است که مطالبات تامین اجتماعی و وزارت بهداشت در این بخش تخصیص داده نمیشود.»
ایراناینترنشنال ۳۰ بهمن در گزارشی از تشدید مشکلات داروخانهداران و قرار گرفتن بسیاری از داروخانهها در آستانه ورشکستگی خبر داد و نوشت مشکلات داروخانهداران با توجه به عدم پرداخت بیمههای دارویی و گرانی دارو، در ماههای گذشته دوچندان شده است.
پیش از این و در ۱۴ بهمن، انجمن داروسازان ایران با ارسال نامهای به دبیر شورای عالی امنیت ملی، درباره عدم پرداخت مطالبات داروخانهها از سوی سازمانهای بیمهای هشدار داد و تاکید کرد سازمان تامین اجتماعی تنها ۸/۸ درصد از مطالبات داروخانهها را پرداخت کرده است.
از سوی دیگر، پزشکیان در نشست ارائه و بررسی طرح «ساماندهی وضعیت دارو و تجهیزات پزشکی» که شامگاه ۳۰ بهمن برگزار شد، گفت: «بنای دولت بر این است که یارانهها و بودجه بخش سلامت، به جای تقسیم و توزیع میان بخشهای مختلف، صرفا در بخش نظام ارجاع هزینه شود.»
او در ادامه گفت با اجرای این طرح مردمی که از طریق نظام ارجاع برای دریافت خدمات سلامت و درمانی اقدام میکنند، خدماتی با کیفیت و رایگان دریافت میکنند و هر کس خواست از خدمات بخش خصوصی استفاده کند نیز باید «هزینه واقعی» و «بدون یارانه» آن را پرداخت کند.
در ماههای گذشته، بحران کمبود و گرانی دارو در ایران گستردهتر شده و علاوه بر گرانی و کمیاب و نایاب شدن بیش از ۱۰۰ قلم دارو از جمله داروهای مورد نیاز برای درمان سرطان یا بیماریهای خاص، فروش داروهای تقلبی که جان بیماران را به خطر میاندازند نیز افزایش یافته است.
در این تجمع که شامگاه سهشنبه ۳۰ بهمن در مقابل زندان اوین شکل گرفت، شماری از فعالان مدنی و حقوق بشر و زندانیان سیاسی پیشین از جمله نرگس محمدی، صدیقه وسمقی، عالیه مطلبزاده، کامبیز نوروززاده، هستی امیری، شقایق مرادی، علی نانوایی و مجید مسافر، حضور داشتند.
آنها پلاکاردهایی با شعارهایی از جمله «زندانی سیاسی آزاد باید گردد»، «زن، زندگی، آزادی»، «نه به اعدام»، «برای لغو اعدام/ اتحاد اتحاد»، «نه به اعدام، آری به زندگی» و «لغو فوری حکم اعدام»، در دست گرفتند.
تجمعکنندگان همچنین شعارهایی از جمله «نه به اعدام»، «تا لغو حکم اعدام/ ایستادهایم تا پایان» و «زن، زندگی، آزادی» سردادند.
این گروه از فعالان مدنی در ادامه با سردادن شعار «وریشه، شریفه، پخشان»، خواستار لغو احکام اعدام وریشه مرادی، شریفه محمدی و پخشان عزیزی، سه زندانی سیاسی محکوم به اعدام شدند.
شریفه محمدی، ۲۵ بهمن با حکم درویش گفتار در شعبه اول دادگاه انقلاب رشت، وریشه مرادی، ۲۰ آبان با حکم ابوالقاسم صلواتی و پخشان عزیزی دوم مرداد با حکم ایمان افشاری در دادگاه انقلاب تهران با اتهام «بغی» به اعدام محکوم شدند.
نرگس محمدی، فعال حقوق بشر برنده جایزه نوبل صلح، در جریان این تجمع گفت: «ما امشب، سیام بهمن ماه و همزمان با سهشنبههای نه به اعدام، اینجا در حمایت از این کارزار و برای گفتن لغو اعدام، در مقابل زندان اوین ایستادیم. امیدوار هستیم توجه مجامع بینالمللی برای لغو اعدام و حمایتهای مردمی را در حمایت از این کارزار داشته باشیم.»
محمدی که از ۱۴ آذر با مرخصی استعلاجی موقت در بیرون از زندان بهسر میبرد، چهارشنبه اول اسفند با انتشار ویدیویی از این تجمع در اینستاگرام خود نوشت حاضران در این تجمع خواهان حمایت مردم از اعتصاب غذای زندانیان در کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» شدند و شعار «تا لغو حکم اعدام/ ایستادهایم تا پایان» سردادند.
صدیقه وسمقی، نویسنده، اسلامپژوه و زندانی سیاسی پیشین نیز در این تجمع اظهار امیدواری کرد چوبههای دار در ایران برچیده شود.
این تجمع که دومین تجمع فعالان مدنی در اعتراض به اعدامهاست، همزمان با پنجاهوششمین هفته کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» برگزار شد که ۳۰ بهمن با اعتصاب غذای زندانیان عضو این کارزار در ۳۶ زندان کشور ادامه یافت.
۲۳ بهمن نیز خانوادههای برخی زندانیان سیاسی محکوم به اعدام و شماری از زندانیان سیاسی پیشین و فعالان مدنی و حقوق بشر از جمله نرگس محمدی، جعفر پناهی، هستی امیری، آرش صادقی، کامبیز نوروزی، شقایق مرادی، آریا شیخی و حسین رزاق، در مقابل زندان اوین دست به تجمع اعتراضی زدند.
افزایش میزان اجرای احکام اعدام و صدور و تایید حکم اعدام برای زندانیان سیاسی در ایران، در ماههای گذشته اعتراضات فراوانی را در داخل و خارج کشور به دنبال داشته است.
در تازهترین نمونه از این اعتراضات، ۲۲۹ وکیل دادگستری، ۲۹ بهمن بیانیهای در اعتراض به احکام اعدام عزیزی، مرادی و محمدی صادر کردند.
آنها در این بیانیه اعلام کردند اجرای حکم اعدام این سه زندانی سیاسی زن، فارغ از ابعاد حقوقی، تبعات سنگینی برای جامعه دارد و سبب تشدید حس ناامنی روانی و بیاعتمادی به نظام عدالت کیفری میشود.
به گزارش منابع حقوق بشری، در حال حاضر حدود ۶۰ زندانی در زندانهای سراسر کشور با اتهامات سیاسی یا امنیتی زیر حکم اعدام هستند.
بر اساس گزارشها، جمهوری اسلامی اخیراً به هر خانواده آسیبدیده از جنگ در لبنان مبالغی بین یک میلیارد و صد میلیون تومان (۱۲ هزار دلار) تا یک میلیارد و سیصد میلیون تومان (۱۴ هزار دلار) اختصاص داده است تا برای اجاره مسکن و خرید لوازم خانگی استفاده شود.
نعیم قاسم، دبیرکل جدید حزبالله این کمکها را بهعنوان «هدیه جمهوری اسلامی» توصیف کرده است.
بررسی اظهارات نعیم قاسم نشان میدهد که علاوه بر پرداخت مبالغی بین ۱۲ هزار تا ۱۴ هزار دلار به ساکنان بیروت و دیگر مناطق، مبلغ دیگری نیز بهعنوان «هدیه» خامنهای و سپاه پاسداران بین ۲۳۳ هزار و ۵۰۰ خانواده لبنانی توزیع شده است.
متوسط این کمکها به هر خانواده ۳۲۹ دلار بوده که مجموع آن ۷۷ میلیون دلار برآورد میشود. این مبلغ، با نرخ کنونی ارز در بازار تهران، معادل بیش از هفت تریلیون و ۱۱۴ میلیارد تومان است.
این در حالی است که مبالغ بیشتری نیز در قالب کمکهای نقدی به این خانوادهها پرداخت شده است.
نعیم قاسم و حسن نصرالله، دبیرکل پیشین حزبالله، در سخنان خود تاکید کردهاند که جمهوری اسلامی همواره مسئولیت بازسازی لبنان پس از جنگهای ۲۰۰۶ و درگیریهای اخیر را بر عهده داشته است.
در همین راستا، دولت جدید لبنان به دلیل نگرانی از ورود پولهای غیرقانونی جمهوری اسلامی برای حزبالله، فرودگاه بیروت را تحت نظارت دقیق قرار داده و پروازهای ماهانایر را لغو کرده است.
علاوه بر این، در هفته اخیر لبنان تصمیم گرفته است که ممنوعیت پروازهای ایرانی به این کشور را تمدید کند. حتی برخی از طرفداران جمهوری اسلامی که با خطوط هوایی عراق به بیروت سفر کرده بودند، بازگردانده شدهاند.
این در حالی است که در داخل ایران، مسعود پزشکیان، از مقامات ارشد جمهوری اسلامی، اعلام کرده است که دولت به دلیل کمبود منابع مالی، ناچار شده با مجوز خامنهای، یک میلیارد دلار دیگر از صندوق توسعه ملی برداشت کند تا بتواند پیش از نوروز دو مرحله توزیع کالای کوپنی را انجام دهد.
این در حالی است که بسیاری از مردم ایران به دلیل مشکلات اقتصادی حتی برای تأمین نیازهای اولیه غذایی و دارویی خود با دشواریهای جدی مواجه هستند.
در کنار این مسائل، دبیرکل خانه پرستار ایران اعلام کرده است که وجوهی که از صندوق توسعه ملی برای پرداخت مطالبات پرستاران برداشته شده بود، به پرستاران پرداخت نشده و در بخشهای دیگری هزینه شده است.
این امر در شرایطی رخ داده که بسیاری از پرستاران ایرانی با مشکلات معیشتی روبهرو بوده و برخی از آنان در اعتراض به این وضعیت شغل خود را ترک کردهاند.
گزارشها حاکی از آن است که در حال حاضر بیش از ۵۰ هزار پرستار آموزشدیده در ایران به دلیل عدم پرداخت حقوق و مزایا از حرفه خود کنارهگیری کردهاند.
علاوه بر این، برخی مقامات جمهوری اسلامی اعلام کردهاند که حدود ۷۰ میلیارد دلار بهصورت پسانداز در اختیار مردم ایران است و باید برنامهای تدوین شود که به گفته مقامات حکومتی نباید راکد بماند.
در نهایت، در حالی که مردم ایران با بحرانهای اقتصادی و معیشتی جدی دست و پنجه نرم میکنند، اولویتهای مالی جمهوری اسلامی همچنان بر حمایت از گروههای منطقهای همچون حزبالله و جهاد اسلامی متمرکز است.
این در حالی است که شهروندان ایرانی انتظار دارند که منابع مالی کشور بیش از هر چیز در جهت بهبود شرایط زندگی داخلی هزینه شود.