وزارت اقتصاد در واکنش به انتقادها از کمک به حزبالله: مالیات مردم در خارج هزینه نمیشود
همزمان با وخامت اوضاع اقتصادی در ایران و انتقادات گسترده مردمی از ادامه کمکهای حکومت به حزبالله لبنان، وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد درآمدهای مالیاتی دولت جمهوری اسلامی برای «پروژههای خارج از کشور» هزینه نمیشود.
محمدهادی سبحانیان، رییس سازمان امور مالیاتی و معاون عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد، دوشنبه ششم اسفند گزارشها درباره خرج درآمدهای مالیاتی دولت را در خارج از کشور تکذیب کرد.
سبحانیان در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا گفت: «به هیچ وجه بحث پرداخت مالیات برای پروژههای خارج از کشور مطرح نیست و این گونه نیست که مردم مالیاتی را پرداخت کنند و این مالیات در خارج از کشور هزینه شود.»
او از اجرای طرح موسوم به «نشاندار کردن مالیات» خبر داد و افزود شهروندان میتوانند در قالب این طرح، محل هزینهکرد مالیات خود را انتخاب کنند.
سبحانیان تاکید کرد امکان انتخاب «پروژهای خارج از کشور» در طرح نشاندار کردن مالیات وجود ندارد.
این اظهارات پس از آن مطرح میشود که انتشار خبر ادامه کمکهای مالی جمهوری اسلامی به حزبالله لبنان در روزهای اخیر، واکنشهای گسترده مردم ایران را به دنبال داشته است.
صرفنظر از منابع کمکهای جمهوری اسلامی به حزبالله که به نظر میرسد غالبا از طریق درآمدهای نفتی است، تخصیص این مبالغ به گروههای نیابتی در منطقه و بیتوجهی حکومت به نیازهای مردم در ایران، نارضایتی عمومی را در پی داشته است.
از سوی دیگر، در سالهای گذشته مواردی وجود داشته که دولت با اعلام رسانهای، مبالغی را از حقوق کارمندان برای کمک به فلسطین یا لبنان یا موارد دیگر، کسر کرده است.
پیشتر و در ۱۵ آذر، نعیم قاسم، دبیرکل حزبالله، از اختصاص ۱۲ تا ۱۴ هزار دلار به هر خانوار لبنانی از سوی جمهوری اسلامی خبر داد.
این مبلغ در حالی به هر خانواده هوادار حزبالله وعده داده شده که فقیرترین خانوارهای ایرانی که در سه دهک اول قرار میگیرند، بهطور متوسط با فرض سه نفره بودن، چیزی حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان، یعنی حدود ۱۲ دلار در ماه، یارانه دریافت میکنند.
مردم معتقدند در شرایطی که شهروندان در ایران با مشکلات شدید اقتصادی دست و پنجه نرم میکنند، اختصاص چنین مبالغی برای کمک به حزبالله و طرفداران آن غیرقابل توجیه است.
در پی مخالفت علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، با مذاکره با آمریکا، نرخ ارز در ایران سیر صعودی به خود گرفته و تورم افسارگسیخته زندگی شهروندان، بهویژه اقشار کمدرآمد را بهشدت تحت تاثیر قرار داده است.
در ادامه افزایش قیمت ارزهای خارجی در ایران، چهارم اسفند بهای دلار در بازار آزاد از ۹۵ هزار تومان عبور کرد. پوند بریتانیا نیز با قیمتی بیش از ۱۲۰ هزار تومان معامله شد.
این در حالی است که قیمت کالاهای اساسی نیز در کشور با جهشی بیسابقه روبهرو شده.
در پی افزایش قیمت سیبزمینی و حبوبات در هفتههای اخیر و ناتوانی مقامهای جمهوری اسلامی در کنترل آن، وزارت جهاد کشاورزی صادرات سیبزمینی و انواع حبوبات را بهمدت دو ماه با هدف «تنظیم بازار داخلی» ممنوع اعلام کرد.
گرانی و کمبود دارو از دیگر معضلاتی است که در هفتههای اخیر گریبان مردم ایران را گرفته است.
آمار نشان میدهد میزان کمکهای مالی جمهوری اسلامی به خانوادههای لبنانی آسیبدیده در جنگ اخیر با اسرائیل، از کل بدهی دولت ایران به داروخانههای کشور بیشتر است.
وزارت اقتصاد در واکنش به انتقادها از کمک به حزبالله: مالیات مردم در خارج هزینه نمیشود | ایران اینترنشنال
نوید مهیندوست، رضا خندان و رضا ولیزاده، سه تن از زندانیان سیاسی محبوس در زندان اوین، در بیانیهای به قطع تماس تلفنی و ملاقات شماری از زندانیان سیاسی اعتراض کردند و خواستار مشخص شدن دلیل قطع تماسها از سوی مسئولان شدند.
در این بیانیه که نسخهای از آن دوشنبه ششم اسفند به ایراناینترنشنال رسید، آمده است در زندان اوین، مدتهاست روالی از سوی مسئولان در قبال زندانیان سیاسی رایج شده که «علاوه بر مغایرت با نص صریح آییننامه اجرایی سازمان زندانها، با بدیهیترین اصول انسانی و اخلاقی نیز در تباین آشکار» است.
امضاکنندگان این بیانیه با اشاره به اینکه مسئولان زندان اوین به محض ابراز شدن هرگونه اعتراضی نسبت به عملکرد خود یا سایر مسئولان، در «واکنشی کودکانه» مبادرت به قطع تلفن یا لغو ملاقات حضوری زندانی میکنند، تاکید کردند چنین اقداماتی «غیرقانونی و خلاف اخلاق» هستند.
در ماههای گذشته گزارشهای بسیاری درباره محرومیت زندانیان سیاسی زن و مرد در زندانهای ایران از حق تماس تلفنی و ملاقات با خانواده و وکیلانشان منتشر شده است.
در یکی از آخرین نمونهها، ایراناینترنشنال ۱۸ بهمن در گزارشی اختصاصی نوشت ۲۷ نفر از زنان زندانی سیاسی بند زنان اوین، به مدت سه هفته از حق ملاقات محروم شدند.
محرومیت ۲۶ نفر از این افراد به دلیل سرودخوانی و ابراز شادمانی از شنیدن خبر کشتهشدن علی رازینی و محمد مقیسه، دو قاضی ناقض حقوق بشر صورت گرفت.
مهیندوست، خندان و ولیزاده با اشاره به اینکه طبق آییننامه اجرایی سازمان زندانها، تنها در صورت گزارش و شکایتی مبنی بر ایجاد مزاحمت تلفنی یا هرگونه اقدام مجرمانه از طریق تلفن، مسئولان میتوانند نسبت به قطع تلفن زندانیان به مدت دو ماه اقدام کنند، از مسئولان زندان خواستهاند دلیل قطع تلفنهای زندانیان را به آنها اعلام کنند.
امضاکنندگان این بیانیه با تاکید بر اینکه از اینگونه اقدامات غیرقانونی به ستوه آمدهاند، خواهان رسیدگی مسئولان به این «ظلم آشکار» در برخورد با زندانیان سیاسی شدهاند و اعلام کردهاند در صورت عدم رسیدگی سریع، حق خود را برای پیگیری آن از طریق دیگر محفوظ میدانند.
حق تماس تلفنی و ملاقات با خانواده و وکیل از جمله حقوق اولیه زندانیان است که نقض آن باعث ایجاد فشار روانی بر آنان و خانوادههایشان و نقض حق دادرسی عادلانه در مراحل صدور حکم یا بررسی دوباره پرونده میشود.
از همین رو و با استناد به اصول حقوق بشری و تعهدات بینالمللی، محرومیتهایی از این دست نقض آشکار حقوق بنیادین زندانیان است.
گلرخ ایرایی، زندانی سیاسی با تاکید بر اینکه لغو مجازات اعدام با تمایل حاکمان انجام نمیشود، نوشت همانطور که مسیر انقلاب از کف خیابان و با حضور در میدان مبارزه و به همت مردمی که قائل به پرداخت هزینه باشند میسر است، لغو مجازات اعدام نیز با اعلام مخالفتی رسا و علنی ممکن است.
ایرایی در این نامه که دوشنبه ششم اسفند در حسابهای او در شبکههای اجتماعی منتشر شد، با بیان اینکه سالانه صدها نفر با اتهامات مختلف سیاسی و غیرسیاسی در ایران به دار کشیده میشوند، یادآوری کرد که در این میان افزایش آمار اعدامها به دغدغه مردم بدل نشده و دستان خانوادههای محکومان به مرگ نیز گاهی در خلا بیمهری و بیتفاوتی رها شده است.
این زندانی سیاسی با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی برخلاف گذشته در بزنگاههایی که جامعه علیه اعدام واکنش نشان میدهد، با سناریوسازی در صددِ مشروعیتبخشی به کار خود است، نوشت رژیم در جایگاهی نبوده و نیست که تمایلی بر لغو مجازات اعدام داشته باشد.
او تاکید کرد که با حضور پشت در زندانها و در کنار جانهای عزیزی که با اتهامات سیاسی و غیرسیاسی در خطر اجرای احکام مرگ قرار دارند، میتوان نسبت به احکام مرگ حساسیت ایجاد کرد.
ایرایی اردیبهشت ۱۴۰۱ پس از تحمل سالها حبس از زندان آزاد شد اما حدود چهار ماه بعد، در رابطه با خیزش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» مجددا بازداشت و این بار با حکم قطعی پنج سال حبس زندانی شد.
این زندانی سیاسی که سومین سال از دوران محکومیتش را در بند زنان زندان اوین سپری میکند، مهرماه سال جاری نیز در نامهای از زندان خواستار مخالفت همهجانبه با مجازات اعدام شد.
ایرایی در نامه تازه خود تجمع در مقابل زندانها که اخیرا در پیوند با کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» انجام شد را گامی بلند در جهت جلب افکار عمومی به ابعاد هولناک اعدام برشمرد و نوشت: «چرخه قتلهای حکومتی متوقف خواهد شد اما نه خود به خود و نه با تمایل حاکمان. این مهم شدنیست با تمام قد ایستادن ما مردم تحت ستم در برابر آن.»
این زندانی سیاسی با اشاره به اعدام سالانه دهها نفر با اتهامات سیاسی و صدها نفر با جرائمی از جمله قتل، مواد مخدر و سرقت، نوشت این جانهای عزیز، متهم به انجام هر چه شده باشند، حتا اگر مستحق تنبیه یا مجازات باشند، باید در برابر حکم مرگشان قیام کرد و حاکمان را وادار به لغو این مجازات وحشیانه نمود.
او در پایان بر ایستادگی خود تا لغو مجازات اعدام و سرنگونی «بنیان ستم» تاکید کرد.
افزایش اجرای احکام اعدام و صدور و تایید احکام اعدام برای زندانیان سیاسی در ایران طی ماههای اخیر، موجی از اعتراضات را در داخل و خارج از کشور برانگیخته است.
به گزارش منابع حقوق بشری، در حال حاضر دستکم ۶۰ زندانی در زندانهای سراسر کشور با اتهامات سیاسی یا امنیتی زیر حکم اعدام هستند.
ایرایی مرداد امسال نیز در یادداشتی از زندان بر ضرورت پافشاری بر لغو مجازات اعدام تاکید کرد و هشدار داد اگر شهروندان بر سر لغو مجازات اعدام به وفاقی در برابر ماشین کشتار حکومت نرسند، فردای بهتری در راه نخواهد بود.
رسانهها در ایران گزارش دادند که طبق نظرسنجی مرکز پژوهشهای مجلس، حدود ۸۱ درصد کاربران اینترنت در کشور، از فیلترشکن استفاده میکنند. طبق این نظرسنجی، بیش از نیمی از کاربران امید چندانی به کاهش محدودیتهای اینترنتی در دولت مسعود پزشکیان ندارند.
دوشنبه ششم اسفند، گزارشهایی در مورد نتایج «سنجش دیدگاه مردم درباره خدمات الکترونیکی و اینترنتی دولت» که آذر ماه ۱۴۰۳ از سوی مرکز پژوهشهای مجلس به روش تلفنی انجام شده و هزار و ۱۰۰ نفر در آن شرکت کردهاند، منتشر شدند.
طبق این نظرسنجی، حدود ۸۱ درصد کاربران ایتنرنت در ایران از فیلترشکن استفاده میکنند و ۴۹.۴ درصد گفتهاند از فیلترشکنهای رایگان استفاده میکنند. ۳۰.۳ درصد از افراد نیز از فیلترشکنهای پولی استفاده میکنند و ۱۸.۹ درصد از فیلترشکن استفاده نمیکنند.
۲۴.۸ درصد شرکتکنندگان در این نظرسنجی گفتهاند «اصلا» امیدی به رفع فیلترینگ و محدودیتهای اجتماعی در دولت پزشکیان ندارند.
در همین زمینه، ۲۶.۷ درصد گزینه «کم»، ۲۰.۵ درصد گزینه «زیاد»، ۱۱.۲ درصد گزینه «خیلی زیاد» را انتخاب کردهاند و ۱۶.۸ درصد به این سوال پاسخی ندادهاند یا گزینه «نمیدانم» را انتخاب کردهاند.
رفع فیلترینگ از جمله وعدههای اصلی پزشکیان در انتخابات زودهنگام ریاستجمهوری سال ۱۴۰۳ بود.
او گفته بود: «برای رفع مشکل فیلترینگ، گردنم را میگذارم.»
پس از آن و در ۳۰ دی، ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، بدون ارائه زمان مشخصی وعده داد که هیچ پلتفرمی از شمول رفع فیلترینگ خارج نیست و سازوکارهای رفع فیلتر تمام سکوها در چند مرحله پیشبینی شده است.
اکنون و در اسفند ۱۴۰۳، با گذشت هفت ماه از زمان آغاز به کار دولت پزشکیان، تنها رفع فیلترینگ واتساپ و گوگلپلی و آن هم به گفته محمد موحدی آزاد، دادستان کل کشور، با «قیود و شروطی» انجام شده است.
نارضایتی از سرعت اینترنت
کاربران شرکتکننده در نظرسنجی مرکز پژوهشهای مجلس درباره میزان رضایت خود از سرعت اینترنت، «نارضایتی عمیق» خود را اعلام کردهاند.
۳۴.۵ درصد کاربران اعلام کردهاند «اصلا» از سرعت اینترنت راضی نیستند و ۴۳.۲ درصد، رضایت خود را «کم» توصیف کردهاند.
در این میان تنها ۱۹.۸ درصد رضایت «زیاد» و ۲.۴ درصد رضایت «خیلی زیاد» از سرعت اینترنت داشتهاند.
در حالی که ۴۱.۹ درصد از مردها اصلا از سرعت اینترنت خود راضی نیستند، این نسبت در میان زنان ۲۷.۱ درصد است و نارضایتی در میان شهرنشینان، افراد با تحصیلات بالاتر و خانوارهای با درآمد بالاتر نیز بیشتر است.
مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی که تیر ماه سال جاری منتشر کرد نوشت: «با محدودیت یا اشکال در دسترسی به فضای مجازی، میزان خشم تجربه شده کاربر بیشتر میشود.»
این گزارش افزود: «کیفیت پایین اینترنت، اختلال، محدودیت در اینترنت و سرعت پایین آن و همچنین ضعف در امنیت الکترونیک، حضور در اینترنت را با چالش مواجه میکند.»
یکی از اصلیترین مراکز فیلترینگ، اعمال سانسور و محدودسازی دسترسی شهروندان ایرانی به اینترنت جهانی شورای عالی فضای مجازی است که در سال ۱۳۹۰ به دستور علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی تشکیل شد.
این شورا از مهمترین نهادهای اعمال فیلترینگ در جمهوری اسلامی به شمار میرود و سال ۱۳۹۶ به دلیل نقشش در سرکوب، سانسور و محدودسازی آزادی بیان و اینترنت از سوی آمریکا تحریم شد.
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، اعلام کرد پخش سریال «تاسیان» به کارگردانی تینا پاکروان، به دلیل «نداشتن مجوز تولید و پخش» متوقف شده است. در این خبر ذکر نشده که دستور توقف پخش این سریال از سوی قوه قضاییه بوده یا نهاد دیگری آن را صادر کرده است.
میزان گزارش داد یکشنبه پنج اسفند جلسهای با حضور تهیهکننده و مسئول سکوی پخش سریال برگزار و به آنها ابلاغ شد که تاسیان، دارای ایراداتی است و عوامل باید ضمن کسب مجوز تولید و پخش، این ایرادها را اصلاح کنند.
تاسیان در سه قسمت نخست داستان عشق میان یک مامور ساواک به نام امیر و دختری از خانوادهای ثروتمند به نام شیرین را در سالهای پایانی حکومت محمدرضا شاه پهلوی روایت میکند که در جریان بازجوییهای سیاسی شکل میگیرد.
این سریال از قبل از پخش تا امروز که پس از سه قسمت توقیف شد، با حاشیهها و هجمههای گستردهای از سوی مقامها و نهادهای مختلف جمهوری اسلامی و رسانههای موسوم به اصولگرا مواجه بود.
پانزدهم بهمن، سازمان تنظیم مقررات رسانههای صوت و تصویر فراگیر (ساترا) که نهاد نظارتی وابسته به صداوسیمای جمهوری اسلامی است، پخش تاسیان را بهدلیل آنچه «نامشخص بودن وضعیت صیانت» تینا پاکروان خواند، در شبکه نمایش خانگی متوقف کرد.
پس از پخش اولین قسمت تاسیان در ۲۳ بهمن، یاسر خلیلی، مدیرکل حقوقی ستاد امر به معروف و نهی از منکر، اعلام کرد که به دلیل صحنههای «رقص، بوسه، بغل و نداشتن پوشش» در سریال، از سکوی پخش فیلیمو و ساترا شکایت کرده است.
ساترا هم ۲۴ بهمن در بیانیهای گفت سریال بدون طی مراحل کامل اخذ مجوز منتشر شده و رسیدگی به تخلفات آن مانند «بیحجابی، ترویج دخانیات، رقص مختلط و ترویج شرابخواری» در دست پیگیری است.
وطن امروز، از روزنامههای نزدیک به اصولگرایان، کارگردان این سریال را به نمایش «یک ساواک جعلی و فانتزی» متهم کرد و خبرگزاری مشرق، وابسته به سپاه پاسداران، نوشت که تاسیان «ساواک را تطهیر میکند، انقلابیون را سطحی نشان و تصویری مطلوب از رژیم پهلوی ارائه میدهد».
با وجود این حواشی، پخش تاسیان تا پیش از توقیف آن در پنجم اسفند، ادامه داشت.
هوتن شکیبا، بازیگر اصلی سریال، پس از توقف آن در اینستاگرام خود نوشت: «ترسیده! نه نترسید، فقط یک سریال است. آنقدر ضعیف نباشید ...»
مقامهای انتظامی جمهوری اسلامی از کشته شدن یک مامور انتظامی در خاش به نام محمد زیدآبادی، و ماموری در جیرفت به نام محمدرضا سندی در روز یکشنبه خبر دادند.
مرکز اطلاع رسانی پلیس سیستان و بلوچستان از کشته شدن یک مامور به دست «افراد مسلح» خبر داد. گروه جیش العدل هم در بیانیهای مسئولیت کشتن مامور انتظامی در خاش را بر عهده گرفت، و گفت او یک «فرمانده اطلاعاتی» بوده است.
همزمان، ناصر فرشید، فرمانده انتظامی کرمان، از کشته شدن ماموری در درگیری با یک متهم در جیرفت خبر داد. پیمان ذوالعلا، معاون دادستان جیرفت، نیز گفت کشتن مامور انتظامی در این شهر به دست یک «متهم پرونده سرقت و آدمربایی» انجام شده، که «با دیدن ماموران نیروی انتظامی بیمهابا شروع به تیراندازی کرد».
او با اشاره به اینکه متهمان شناسایی شده، اما هنوز بازداشت نشدهاند، افزود: «دسترسی به سلاح در این منطقه زیاد است و عامل دیگری در امکان بروز راحتتر آدمربایی شده است.»