نماینده قم در مجلس: قانون حجاب به‌شکل «چراغ خاموش» در برخی شهرها در حال اجراست

حسین کروبی دوشنبه ۲۷ اسفند به سایت جماران گفت: «روز یک‌شنبه ماموران امنیتی به پدرم گفتند حصر برطرف شده اما به لحاظ مسائل امنیتی و حفاظتی تا ۲۰ فروردین در محل اقامت او حضور خواهند داشت.»

به گفته کروبی، ماموران امنیتی همچنین به پدر او گفته‌اند پروسه‌ای که در مورد او اجرا شده طی چند ماه آینده در مورد میرحسین موسوی انجام و او نیز رفع حصر خواهد شد.

در پی اعتراضات گسترده پس از انتخابات ریاست جمهوری خرداد ۱۳۸۸ که به جنبش سبز معروف شد، موسوی و کروبی، دو نامزد معترض انتخابات به همراه همسرانشان، زهرا رهنورد و فاطمه کروبی، از بهمن ۱۳۸۹ حصر خانگی شدند.

فاطمه کروبی مدتی بعد و در سال ۱۳۹۰ از حصر خارج شد و مهدی کروبی نیز در چند سال اخیر امکان ملاقات با برخی افراد را داشته است.

پیش از این و در ۲۱ بهمن و در آستانه آغاز پانزدهمین سال حبس خانگی رهبران جنبش سبز، ۳۵۰ کنشگر سیاسی خواستار پایان محدودیت‌های اعمال شده بر رهنورد، موسوی و کروبی شدند.

ابوالفضل قدیانی، زندانی سیاسی، هشتم بهمن در پیامی از زندان اوین نوشت که حصر موسوی، رهنورد و کروبی محصول «کینه‌توزی و انتقام‌جویی علی خامنه‌ای» است.

رهنورد، ۲۴ بهمن درباره شیوه آغاز حصر خود و موسوی، نوشت که ۲۵ بهمن ۱۳۸۹، ماموران امنیتی با حمله به خانه آن‌ها، به این دو نفر چشم‌بند و دهان‌بند زدند، زنجیرهای سنگین بر پاهایشان بستند و به «نقطه‌ای در زیرزمینی متروک» پرتابشان کردند تا توبه کنند.

۲۵ بهمن امسال و پس از انتشار فراخوان برای تجمع به منظور طرح درخواست رفع حصر موسوی و رهنورد، ماموران امنیتی در خیابان انقلاب و محدوده اطراف دانشگاه تهران حضور گسترده یافتند و تعدادی از افراد حاضر در محل اعلام شده برای تجمع را بازداشت کردند.

او از دیدار معاون وزیر امور خارجه با مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ارتباط با تهدیدات درباره حمله به تاسیسات اتمی ایران نیز خبر داد.

بقائی دوشنبه ۲۷ اسفند در نشست مطبوعاتی خود مطالب منتشر شده در رسانه‌ها در مورد نامه رییس‌جمهوری آمریکا را گمانه‌زنی خواند و افزود که این مطالب مبنای دقیقی ندارند.

به گفته بقایی، فحوای نامه ترامپ با سخنرانی‌های عمومی او فاصله چندانی ندارد و بر اساس آن عناصر تنظیم شده است.

او همچنین اعلام کرد که سفر عراقچی به عمان ارتباطی با این نامه نداشته و این سفر از قبل برنامه‌ریزی شده بوده.

سفر یک‌شنبه ۲۶ اسفند‌ ماه عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی به عمان به فاصله کوتاهی بعد از دریافت نامه ترامپ به خامنه‌ای انجام شد و به این فرضیه دامن زد که ممکن است این سفر در ارتباط با نامه ترامپ برای مذاکره باشد.

وزارت خارجه عمان اعلام کرد که در سفر عراقچی «بر اهمیت ایجاد شرایط مناسب برای حمایت از راه‌حل‌های دیپلماتیک و استفاده از کانال‌های گفت‌وگو و راه‌های مسالمت‌آمیز برای حل مشکلات و کاهش‌ تنش‌ها» تاکید شده است.

عمان در ۲۰ سال گذشته بارها واسطه و میانجی روابط ایران و آمریکا بوده اما نامه ترامپ را انور قرقاش، مشاور دیپلماتیک رییس امارات متحده عربی، ۲۲ اسفند به مقامات جمهوری اسلامی تحویل داد.

عراقچی، پنج‌شنبه ۲۳ اسفند با تایید مذاکرات غیر مستقیم از طریق مسقط، پایتخت عمان، گفت که مذاکره غیر مستقیم انجام‌شدنی است و شیوه عجیب و غریبی هم نیست.

او در گفت‌وگو با روزنامه ایران گفت که شیوه مذاکره غیرمستقیم، بارها در طول تاریخ اتفاق افتاده است.

عراقچی گفت مذاکرات با اروپایی‌ها و به موازات آن رایزنی‌های نزدیک با روسیه و چین ادامه دارد.

سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به پیام ترامپ درباره حمله به یمن نیز گفت: «به هرگونه تعرضی علیه تمامیت سرزمینی و علیه امنیت و منافع ملی با قاطعیت پاسخ می‌دهیم و تردیدی در این زمینه وجود ندارد.»

ترامپ در پیام خود درباره حمله به مواضع حوثی‌ها تاکید کرده است که اگر جمهوری اسلامی فورا به حمایت از این گروه خاتمه ندهد، ایالات متحده «این بار مهربان نخواهد بود».

دیدار معاون وزیر خارجه با مدیر کل آژانس درباره تهدید حمله به تاسیسات اتمی ایران

سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در نشست مطبوعاتی خود گفت که هیچ توجیهی برای بازگشت قطعنامه‌های شورای امنیت علیه ایران وجود ندارد.

بقائی، سفر کاظم غریب آبادی، معاون وزیر امور خارجه به وین و دیدارش با رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را مرتبط با تهدیدات درباره حمله به تاسیسات اتمی ایران اعلام کرد.

او گفت با توجه به افزایش تهدیدها «طبیعی است که ما رایزنی‌های خودمان را برای بررسی ابعاد مختلف فنی و عملیاتی مرتبط با این موضوعات افزایش بدهیم و در تعامل با مقامات آژانس هم نسبت به تبعات و آثار چنین تهدیدهایی هشدار بدهیم».

ترامپ ۱۷ اسفند در مصاحبه با شبکه فاکس بیزنس اعلام کرد در نامه‌ای به خامنه‌ای، تمایل خود را برای مذاکره درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی به جای اقدام نظامی علیه آن، ابراز کرده است.

در همین حال آدام بوهلر، نماینده ویژه ترامپ در امور رسیدگی به گروگان‌ها، ۱۹ اسفند در مصاحبه با شبکه خبری فاکس‌نیوز گفت مشکلی در زمینه همکاری اسرائیل و ایالات متحده برای نابودی برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی وجود نخواهد داشت.

از سوی دیگر، بقائی خبر داد که روز گذشته مجید تخت روانچی، معاون سیاسی وزیر امور خارجه نیز با سفیران سه کشور اروپایی در تهران دیدار کرده است. ‌

پیش از این دیدار، عراقچی بدون اشاره به جزییات اعلام کرده بود «یک ایده جدید» برای حل مسائل مطرح شده درباره برنامه اتمی جمهوری اسلامی در حال بررسی است.

خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، دوشنبه ۲۷ اسفند در گزارشی نوشت از میان متهمان دارای مسئولیت بانکی در پرونده فساد چای دبش، دادگاه برای ۱۰ متهم حکم صادر کرده است.

میزان اسامی این افراد را روان‌بخش یزدانی، ابوالفتح سامان‌پور، امین‌الله رشنوادی، علیرضا جمشیدی، حسین آزادمیوه، مهرداد مراغه‌چی، حسن اصغریان، جواد امیدی، عباس آقا احمدی و امیر‌غلامی خونائی اعلام کرد.

تمامی این افراد بابت اتهام «معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع و سوءاستفاده از امتیازات و ارتباطات با اکبر رحیمی، مدیرعامل گروه کشت و صنعت دبش» به تحمل شش ماه حبس تعزیری و انتشار محکومیت در رسانه‌های عمومی محکوم شده‌اند.

از میان افراد محکوم شده، علیرضا جمشیدی، جواد امیدی و امیرغلامی خونائی بابت اتهام «اخذ رشوه» نیز هر کدام به تحمل هفت سال و شش ماه و یک روز حبس، ۷۴ ضربه شلاق و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شده‌اند.

پیش از این و در هفتم اسفند، علی القاصی‌مهر، رییس کل دادگستری استان تهران، از صدور احکام ۴۴ نفر از متهمان پرونده فساد «چای دبش» خبر داد و گفت که این احکام در آینده ابلاغ خواهد شد.

۱۳ اسفند، خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد جواد ساداتی‌نژاد، وزیر پیشین کشاورزی و رضا فاطمی امين، وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت (صمت)، در دولت ابراهیم رئیسی، در این پرونده مجرم شناخته شدند.

فارس در گزارش خود با بیان این‌که شعبه اول دادگاه ویژه جرایم اقتصادی تهران، ساداتی‌نژاد را به دو سال حبس و فاطمی امين را به یک سال حبس محکوم کرد، نوشت: «این حکم پس از اعمال تخفیف و بر اساس ماده ششم قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و به دلیل "مداخله ضعيف متهمان در وقوع جرم" صادر شده است.»

این خبرگزاری افزود متهم ردیف اول پرونده فساد واردات چای در مجموع به ۸۲ سال زندان محکوم شد و «باید بیش از دو میلیارد یورو تسهیلات دریافتی ارزی، سه تا ۱۰ برابر ارزش محموله‌های مختلف چای قاچاق و تمامی عواید ناشی از فروش ارز در بازار آزاد را به دولت بازگرداند».

فارس با اشاره به این‌که متهم در مجموع به پرداخت بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان جریمه محکوم شده است، به نام این فرد اشاره‌ای نکرد اما رسانه‎‌ها پیش از این گزارش داده‌ بودند اکبر رحیمی درآبادی، مالک شرکت چای دبش، متهم اصلی این پرونده است.

خبرگزاری میزان در بخش دیگری از گزارش خود با استناد به محتویات پرونده و کیفرخواست صادر شده نوشت رحیمی، محکوم ردیف اول پرونده، برای تحقق برنامه‌های خود با مشارکت ناصر رستمی، قائم مقام خود، از موضوع نفوذ در مدیران و کارکنان سازمان‌ها و نهادهای مربوط و نظام بانکی کشور بهره برده است.

طبق این گزارش، رحیمی با همراهی سایر متهمان از طریق ارائه اسناد «مزورانه و غیرواقعی» بیش از یک میلیارد و ۳۷۰ میلیون یورو حواله ارزی و بیش از ۷۰ هزار میلیارد ریال انواع تسهیلات ریالی در بستر قرارداد‌های بانکی از شعب بانکی دریافت کرده است.

رسانه‌ها در ایران آذر ۱۴۰۲ از وقوع تخلفی گسترده در زمینه واردات چای خبر دادند.

روزنامه شرق در آن زمان گزارش داد شرکت چای دبش تنها برای واردات و بسته‌بندی چای، حدود ۳.۴ میلیارد دلار دریافت کرده است.

شرق نوشت این مبلغ هنگفت می‌تواند حتی در کشورهای توسعه یافته، مسیر اقتصاد را تغییر دهد.

عباس عبدی، فعال سیاسی، آذر سال گذشته تاکید کرد دست زدن به فسادی در این سطح قطعا با اطلاع مقام‌های بلندپایه جمهوری اسلامی بوده است.

قاضی پرونده فساد چای دبش، هفتم بهمن هشدار داد جایگاه اداری و مشخصات اجتماعی متهمان این پرونده نباید علنی و منتشر شود.

اعتماد آنلاین آذر ۱۴۰۲ با انتشار یک اینفوگرافی نوشت اختلاس‌گران در حال رقابت با هم برای چپاول پول مردم ایران هستند.

این رسانه ۱۴ اختلاس و پرونده فساد مالی بزرگ را از سال ۱۳۷۱ تا ۱۴۰۲ فهرست کرد که کمترین آن مربوط به پرونده چهار میلیارد تومانی شهرام جزایری در سال ۱۳۸۱ و بیشترینش مربوط به چای دبش است.

این پنج نفر به «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی» متهم شدند. مصداق این اتهامات انتشار مطلب در فضای مجازی درباره ساختمان متروپل آبادان و خیزش انقلابی ۱۴۰۱ و انتشار شعرهایی در برخی رسانه‌ها بوده است.

بر اساس رای صادر شده از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب آبادان، ماندانا صادقی و آرش قلعه‌گلاب هر کدام به چهار سال و یک ماه و ۱۷ روز حبس تعزیری محکوم شدند.

کوروش کرم‌پور به دو سال و رضا محمدی و فرزانه یحیی‌آبادی هر کدام به سه ماه و یک روز حبس تعزیری محکوم شدند.

برخی از این نویسندگان پیش‌تر به دلیل فعالیت‌های رسانه‌ای خود بازداشت و زندانی شده بودند.

ماموران امنیتی قلعه‌گلاب را پنجم خرداد ۱۴۰۱ در جریان مراسم سوگواری برای جان‌باختگان حادثه فروریختن ساختمان متروپل آبادان و به علت پوشش اخبار آن، همراه با ضرب و شتم بازداشت کردند.

او ۱۶ خرداد همان سال با تودیع وثیقه آزاد شد.

زوج روزنامه‌نگار ماندانا صادقی و رضا محمدی نیز ۲۷ مهر همان سال و در جریان اعتراضات پس از قتل حکومتی مهسا ژینا امینی، به دست نیروهای امنیتی در منزل شخصی خود در آبادان بازداشت و پس از حدود ۵۰ روز به صورت موقت آزاد شدند.

صادقی بهمن سال ۹۸ نیز به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» در آبادان دادگاهی شده بود.

پیش از آن‌ها و در دی ‍۱۳۹۷، کوروش کرم‌پور، مدیرمسئول وقت هفته‌نامه یادگاری‌، به دست ماموران امنیتی مقابل دادگستری آبادان بازداشت شده بود.

پرونده جدید آن‌ها با گزارش سازمان اطلاعات سپاه پاسداران خوزستان گشوده شده است.

اتهامات این افراد شامل سخنرانی در تجمعات اعتراضی، انتشار بیانیه‌های حمایتی، همکاری با رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور و فعالیت تبلیغی در فضای مجازی عنوان شده است.

از میان این پنج نفر، رای یحیی‌آبادی به صورت غیابی صادر شده و قابل واخواهی است.

در ماه‌های گذشته ده‌ها شاعر، فعال فرهنگی و شهروند اهل سنت در استان خوزستان بازداشت و به «جاسوسی» متهم شدند.

جمهوری اسلامی از آغاز حیاتش همواره فعالان فرهنگی، مدنی و سیاسی منتقد حکومت را احضار، بازداشت، شکنجه و زندانی کرده است.

این سرکوب‌ها از آغاز خیزش «زن، زندگی، آزادی» در شهریور ۱۴۰۱ شدت گرفته و همچنان ادامه دارد.

بیشتر بخوانید:

احکام صادر شده جدید برای شیمین زراعی، فاطمه و محمدحسین سپهری

در نخستین جلسه مرتبط با ایران در روز دوشنبه، ساعت ۱۲ ظهر به وقت اروپای مرکزی، به میزبانی جامعه جهانی بهایی، بنیاد عبدالرحمن برومند برای حقوق‌بشر در ایران و ائتلاف سازمان‌های حقوق‌بشری ایمپکت ایران، درباره نقض حقوق جامعه بهایی در جمهوری‌اسلامی برگزار می‌شود.

در این نشست که با عنوان «حقوق بشر در ایران: آیا کارزار جمهوری‌اسلامی برای «دیگری‌سازی» بهاییان پس از ۴۵ سال موفق شده است؟» در کاخ ملل ژنو، محل برگزاری نشست شورای حقوق‌بشر، برگزار می‌شود، سخنرانان درباره سیاست سرکوب سیستماتیک و حذف جامعه بهایی ایران گفت‌و‌گو می کنند.

مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل برای حقوق بشر در ایران؛ رویا برومند، مدیر اجرایی مرکز عبدالرحمن برومند برای حقوق بشر در ایران، آزاده پورزند، سخنگوی ایمپکت ایران، آزاده افصحی، روان‌درمانگر و فعال حقوق بشر و متخصص درمان آسیب‌های روانی و شکنجه؛سیمین فهندژ، نماینده‌ جامعه‌ی جهانی بهایی در سازمان ملل، سخنرانان این جلسه هستند.

دیدار نهادهای جامعه مدنی با مای ساتو

در دومین برنامه مرتبط با ایران در روز دوشنبه، ساعت ۱۳ به وقت اروپای مرکزی، طیف متنوعی از سازمان‌های جامعه مدنی با ساتو گفت‌وگو می‌کنند.

بر اساس اطلاعیه مربوط به این برنامه، در این گفت‌و‌گو درباره گزارش‌های ساتو از نقض‌ حقوق‌بشر در ایران، شیوه واکنش جمهوری‌اسلامی به گزارش او و ماموریتش برای ایران، و رویکردهای او برای انجام این ماموریت و برنامه‌های آینده‌اش، صحبت می‌شود.

در سومین و آخرین برنامه دوشنبه، سازمان عدالت برای ایران، فیلم مستند فراتر از دروغ‌ها، را ساعت ۶:۳۰ بعد از ظهر به وقت اروپای مرکزی در سینما ۱۷ ژنو نماش می‌دهد.

بر اساس معرفی نمایش فیلم، «فراتر از دروغ‌ها، شجاعت معترضان و افشاگرانی را که جنایات فجیع جمهوری‌اسلامی در آبان ۱۳۹۸ را افشا کردند، به نمایش می‌گذارد و رویدادهای دادگاه آبان را به تصویر می‌کشد.

حقوق‌بشر به روایت جمهوری‌اسلامی

دوشنبه در دو نوبت صبح و بعد از ظهر، دو جلسه بحث عمومی در راستای بند سوم دستور جلسه پنجاه‌وهشتمین نشست شورای حقوق‌بشر سازمان ملل برگزار می‌شود.

موضوع بند سه دستور، ترویج و حمایت از همه وجوه حقوق بشر، از جمله حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، همچنین حق توسعه جوامع مختلف است. در جریان این دو جلسه، بیانیه‌های کتبی سازمان‌های غیردولتی قرائت می‌شود.

در این بخش، ۶ سازمان و موسسه فعال در ایران، که مقام مشورتی ویژه شورا حقوق‌بشر را دارند، بیانیه‌های کتبی خود را به عنوان سند شورای حقوق‌بشر ثبت کرده‌اند، هرچند مشخص نیست چه تعداد از ان‌ها فرصت خواهند یافت، بیانیه خود را در جریان نشست، قرائت کنند.

در ادبیات رایج در فضای غیررسمی حقوق‌بشری، از این سازمان‌ها که گفتمان جمهوری‌اسلامی را در بحث‌های حقوق‌بشری تکرار می‌کنند، همچون شماری دیگر از سازمان‌های دولت‌ساخته در کشورهای غیردموکراتیک، با عنوان سازمان‌های غیرانتفاعی سازمان‌دهی‌شده از سوی دولت‌ها (GONGO) یاد می‌شود.

این گروه‌ها در جلسات حقوق بشری، به‌ویژه در مقر ژنو سازمان ملل، با تکرار روایت رسمی حکومت‌ها، نقش پشتیبان سیاست‌های دولت‌های استبدادی را ایفا می‌کنند. به تعبیر خبرگزاری رویترز، این نهادهای ساختگی «گروه‌های ظاهرا مردمی» هستند که تنها برای بازتاب صدای دولت در لباس جامعه مدنی شکل گرفته‌اند.

۵ مورد از این سازمان‌ها با نام‌های «شبکه سازمان‌های غیردولتی زنان در جمهوری اسلامی ایران»، «خیریه آبشار عاطفه‌ها»، «انجمن حمایت از حقوق مدنی شهروندان منشور پارسه»، «تعاونی خدمات پژوهشی و آموزشی راهبرد پیمایش» و «انجمن اوتیسم ایران»،در گزارش خود از نقض حقوق‌بشر در حوزه‌ تخصصی خود، بدون هیچ اشاره‌ای به اقدامات جمهوری‌اسلامی، به شیوه‌ای مشابه صرفا بر تاثیر تحریم‌ها بر نقض حقوق‌بشر پرداخته‌اند.

اما سازمان دیگری که با عنوان انجمن حقوقدانان ایرانی مدافع حقوق بشر، از ایران در این نشست حاضر شده، در متن مکتوب خود که برای قرائت به شورا ارائه داده، به طور کلی به ایران نپرداخته است و تمام بیانیه خود را به مساله انفجار پیجرهای حزب‌الله در لبنان اختصاص داده است.

بیشتر بخوانید: شورای حقوق بشر سازمان ملل که ترامپ از آن خارج شده، چیست؟