محمدباقر بختیار، فرمانده سابق سپاه که در تجمع رفع حصر بازداشت شده بود، با وثیقه آزاد شد
محمدباقر بختیار، فرمانده سابق سپاه پاسداران و از بازداشتشدگان تجمع اعتراضی ۲۵ بهمن برای رفع حصر، به قید وثیقه از زندان آزاد شد.
محمدباقر بختیار، فرمانده سابق سپاه پاسداران و از بازداشتشدگان تجمع اعتراضی ۲۵ بهمن برای رفع حصر، به قید وثیقه از زندان آزاد شد.
علیرضا بختیار، پسر او، دوشنبه ۲۷ اسفند در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «محمدباقر بختیار تا آخر تعهد نیروهای امنیتی برای آزادی را امضا نکردند. از این رو، بعد از فرستاده شدن پرونده ایشان به شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب، به ۲.۵ سال زندان، ۶ ماه تعزیری و ۲ سال تعلیقی، محکوم شدهاند.»
علیرضا بختیار افزود: «گرچه آسیبهای جسمانی متعددی به ایشان وارد شده است، اما روحیهای بسیار قوی دارند.»
بدین ترتیب، این آسیبدیده جنگ ایران و عراق تا زمان اعلام رای دادگاه تجدید نظر آزاد خواهد بود.
پیشتر حدود ۵۰۰ تن از فرماندهان سابق سپاه پاسداران و خانوادههای کشتهشدگان و مجروحان جنگ ایران و عراق در بیانیهای اعلام کرده بودند برای پایان حصر میرحسین موسوی و زهرا رهنورد، ۲۵ بهمن به شکل «قانونی و مسالمتآمیز» تجمع خواهند کرد.
این تجمع با سرکوب گسترده نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی همراه شد و شماری از شرکتکنندگان، از جمله محمدباقر بختیار، بازداشت شدند.
در پی اعتراضات پس از انتخابات ریاستجمهوری خرداد ۱۳۸۸ که به «جنبش سبز» مشهور شد، موسوی و کروبی، دو نامزد معترض بههمراه همسرانشان، زهرا رهنورد و فاطمه کروبی، از اسفند ۱۳۸۹ حصر خانگی شدند.
فاطمه کروبی مدتی بعد در سال ۱۳۹۰ از حصر خارج شد.
حسین کروبی، فرزند مهدی کروبی، ۲۷ اسفند ۱۴۰۳ خبر داد با دستور رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، حصر پدرش لغو شده است.
انتقاد مجدد محمدباقر بختیار از سیاستهای سرکوبگرانه علی خامنهای
محمدباقر بختیار ۲۷ اسفند با انتشار یک پیام صوتی پس از آزادی از زندان، بار دیگر از سیاستهای سرکوبگرانه علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، انتقاد کرد.
او در این پیام گفت: «آقای خامنهای، خون این همه مظلوم شما و حوزه قدرتت را خواهد گرفت. با این بازیها و تاکتیکهایی که عوض میکنید، در محتوا هیچچیز عوض نخواهد شد و مردم روز به روز برای تغییر مصممتر میشوند.»
بختیار افزود: «کسی که رهبر این جامعه است، هزینه اعتراض را بالا برده و میخواهد با کشتار و داغ و درفش، مردم را ساکت کند.»
در ماههای اخیر، جمهوری اسلامی سرکوب فعالان سیاسی، مدنی، رسانهای و صنفی را شدت بخشیده است.
مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، ۲۳ اسفند در گزارش خود به شورای حقوق بشر سازمان ملل، از مواردی چون افزایش چشمگیر آمار اعدامها و تشدید سرکوب و سانسور رسانهای در ایران ابراز نگرانی کرد.
او همچنین تبعیضهای گسترده علیه زنان و اقلیتهای قومی و مذهبی در ایران را مورد انتقاد قرار داد.
سایت حقوق بشری هرانا یکشنبه ۲۶ اسفند از رد درخواست اعاده دادرسی حاتم اوزدمیر در دیوان عالی کشور خبر داد.
بر اساس این گزارش، عالیترین مرجع قضایی جمهوری اسلامی ۲۳ اسفند به وکیل مدافع این زندانی سیاسی محکوم به اعدام ابلاغ کرده که با درخواست اعاده دادرسی موکل او مخالفت شده است.
دیوان عالی کشور پیش از این در اواخر شهریور، حکم اعدام اوزدمیر را تایید کرده بود.
حاتم اوزدمیر (ازدمیر) تابستان سال ۱۳۹۸ به دست نیروهای امنیتی در ماکو بازداشت و پس از دو ماه به بند سیاسی زندان ارومیه منتقل شد.
او ۲۷ شهریور همان سال به بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه منتقل و چندی بعد مجددا به زندان مرکزی ارومیه بازگردانده شد.
شعبه اول دادگاه انقلاب شهرستان خوی اواخر زمستان ۱۴۰۰، اوزدمیر را به اتهام «بغی» به اعدام محکوم کرد.
پس از اعتراض این تبعه ترکیه، حکم اعدام او در یکی از شعب دیوان عالی کشور نقض و پرونده او برای بررسی مجدد به شعبه همعرض ارجاع داده شد.
به نوشته هرانا، این زندانی سیاسی پس از بررسی مجدد پرونده و برگزاری جلسه دادگاه در اردیبهشت ۱۴۰۳ بار دیگر از سوی شعبه سوم دادگاه انقلاب ارومیه به ریاست قاضی نجفزاده، به اتهام «محاربه» به اعدام محکوم شد.
در ماههای اخیر، میزان صدور و اجرای احکام اعدام در ایران افزایش داشته است. همچنین پس از ۱۵ سال، برای سه فعال سیاسی زن به نامهای پخشان عزیزی، شریفه محمدی و وریشه مرادی حکم اعدام صادر شده است.
به گزارش منابع حقوق بشری، در حال حاضر بیش از ۶۰ نفر در زندانهای سراسر کشور با اتهامات سیاسی یا امنیتی زیر حکم اعدام هستند.
صدور احکام اعدام برای زندانیان سیاسی در ایران طی ماههای گذشته با اعتراضات گسترده داخلی و بینالمللی همراه شده است.
در یکی از آخرین نمونهها از این اعتراضات، جمعی از خانوادههای زندانیان سیاسی محکوم به اعدام ۲۱ اسفند برای چهارمین بار مقابل زندان اوین تجمع کردند.
این پنج نفر به «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی» متهم شدند. مصداق این اتهامات انتشار مطلب در فضای مجازی درباره ساختمان متروپل آبادان و خیزش انقلابی ۱۴۰۱ و انتشار شعرهایی در برخی رسانهها بوده است.
بر اساس رای صادر شده از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب آبادان، ماندانا صادقی و آرش قلعهگلاب هر کدام به چهار سال و یک ماه و ۱۷ روز حبس تعزیری محکوم شدند.
کوروش کرمپور به دو سال و رضا محمدی و فرزانه یحییآبادی هر کدام به سه ماه و یک روز حبس تعزیری محکوم شدند.
برخی از این نویسندگان پیشتر به دلیل فعالیتهای رسانهای خود بازداشت و زندانی شده بودند.
ماموران امنیتی قلعهگلاب را پنجم خرداد ۱۴۰۱ در جریان مراسم سوگواری برای جانباختگان حادثه فروریختن ساختمان متروپل آبادان و به علت پوشش اخبار آن، همراه با ضرب و شتم بازداشت کردند.
او ۱۶ خرداد همان سال با تودیع وثیقه آزاد شد.
زوج روزنامهنگار ماندانا صادقی و رضا محمدی نیز ۲۷ مهر همان سال و در جریان اعتراضات پس از قتل حکومتی مهسا ژینا امینی، به دست نیروهای امنیتی در منزل شخصی خود در آبادان بازداشت و پس از حدود ۵۰ روز به صورت موقت آزاد شدند.
صادقی بهمن سال ۹۸ نیز به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» در آبادان دادگاهی شده بود.
پیش از آنها و در دی ۱۳۹۷، کوروش کرمپور، مدیرمسئول وقت هفتهنامه یادگاری، به دست ماموران امنیتی مقابل دادگستری آبادان بازداشت شده بود.
پرونده جدید آنها با گزارش سازمان اطلاعات سپاه پاسداران خوزستان گشوده شده است.
اتهامات این افراد شامل سخنرانی در تجمعات اعتراضی، انتشار بیانیههای حمایتی، همکاری با رسانههای فارسیزبان خارج از کشور و فعالیت تبلیغی در فضای مجازی عنوان شده است.
از میان این پنج نفر، رای یحییآبادی به صورت غیابی صادر شده و قابل واخواهی است.
در ماههای گذشته دهها شاعر، فعال فرهنگی و شهروند اهل سنت در استان خوزستان بازداشت و به «جاسوسی» متهم شدند.
جمهوری اسلامی از آغاز حیاتش همواره فعالان فرهنگی، مدنی و سیاسی منتقد حکومت را احضار، بازداشت، شکنجه و زندانی کرده است.
این سرکوبها از آغاز خیزش «زن، زندگی، آزادی» در شهریور ۱۴۰۱ شدت گرفته و همچنان ادامه دارد.
بیشتر بخوانید:
احکام صادر شده جدید برای شیمین زراعی، فاطمه و محمدحسین سپهری
در نخستین جلسه مرتبط با ایران در روز دوشنبه، ساعت ۱۲ ظهر به وقت اروپای مرکزی، به میزبانی جامعه جهانی بهایی، بنیاد عبدالرحمن برومند برای حقوقبشر در ایران و ائتلاف سازمانهای حقوقبشری ایمپکت ایران، درباره نقض حقوق جامعه بهایی در جمهوریاسلامی برگزار میشود.
در این نشست که با عنوان «حقوق بشر در ایران: آیا کارزار جمهوریاسلامی برای «دیگریسازی» بهاییان پس از ۴۵ سال موفق شده است؟» در کاخ ملل ژنو، محل برگزاری نشست شورای حقوقبشر، برگزار میشود، سخنرانان درباره سیاست سرکوب سیستماتیک و حذف جامعه بهایی ایران گفتوگو می کنند.
مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل برای حقوق بشر در ایران؛ رویا برومند، مدیر اجرایی مرکز عبدالرحمن برومند برای حقوق بشر در ایران، آزاده پورزند، سخنگوی ایمپکت ایران، آزاده افصحی، رواندرمانگر و فعال حقوق بشر و متخصص درمان آسیبهای روانی و شکنجه؛سیمین فهندژ، نماینده جامعهی جهانی بهایی در سازمان ملل، سخنرانان این جلسه هستند.
دیدار نهادهای جامعه مدنی با مای ساتو
در دومین برنامه مرتبط با ایران در روز دوشنبه، ساعت ۱۳ به وقت اروپای مرکزی، طیف متنوعی از سازمانهای جامعه مدنی با ساتو گفتوگو میکنند.
بر اساس اطلاعیه مربوط به این برنامه، در این گفتوگو درباره گزارشهای ساتو از نقض حقوقبشر در ایران، شیوه واکنش جمهوریاسلامی به گزارش او و ماموریتش برای ایران، و رویکردهای او برای انجام این ماموریت و برنامههای آیندهاش، صحبت میشود.
در سومین و آخرین برنامه دوشنبه، سازمان عدالت برای ایران، فیلم مستند فراتر از دروغها، را ساعت ۶:۳۰ بعد از ظهر به وقت اروپای مرکزی در سینما ۱۷ ژنو نماش میدهد.
بر اساس معرفی نمایش فیلم، «فراتر از دروغها، شجاعت معترضان و افشاگرانی را که جنایات فجیع جمهوریاسلامی در آبان ۱۳۹۸ را افشا کردند، به نمایش میگذارد و رویدادهای دادگاه آبان را به تصویر میکشد.
حقوقبشر به روایت جمهوریاسلامی
دوشنبه در دو نوبت صبح و بعد از ظهر، دو جلسه بحث عمومی در راستای بند سوم دستور جلسه پنجاهوهشتمین نشست شورای حقوقبشر سازمان ملل برگزار میشود.
موضوع بند سه دستور، ترویج و حمایت از همه وجوه حقوق بشر، از جمله حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، همچنین حق توسعه جوامع مختلف است. در جریان این دو جلسه، بیانیههای کتبی سازمانهای غیردولتی قرائت میشود.
در این بخش، ۶ سازمان و موسسه فعال در ایران، که مقام مشورتی ویژه شورا حقوقبشر را دارند، بیانیههای کتبی خود را به عنوان سند شورای حقوقبشر ثبت کردهاند، هرچند مشخص نیست چه تعداد از انها فرصت خواهند یافت، بیانیه خود را در جریان نشست، قرائت کنند.
در ادبیات رایج در فضای غیررسمی حقوقبشری، از این سازمانها که گفتمان جمهوریاسلامی را در بحثهای حقوقبشری تکرار میکنند، همچون شماری دیگر از سازمانهای دولتساخته در کشورهای غیردموکراتیک، با عنوان سازمانهای غیرانتفاعی سازماندهیشده از سوی دولتها (GONGO) یاد میشود.
این گروهها در جلسات حقوق بشری، بهویژه در مقر ژنو سازمان ملل، با تکرار روایت رسمی حکومتها، نقش پشتیبان سیاستهای دولتهای استبدادی را ایفا میکنند. به تعبیر خبرگزاری رویترز، این نهادهای ساختگی «گروههای ظاهرا مردمی» هستند که تنها برای بازتاب صدای دولت در لباس جامعه مدنی شکل گرفتهاند.
۵ مورد از این سازمانها با نامهای «شبکه سازمانهای غیردولتی زنان در جمهوری اسلامی ایران»، «خیریه آبشار عاطفهها»، «انجمن حمایت از حقوق مدنی شهروندان منشور پارسه»، «تعاونی خدمات پژوهشی و آموزشی راهبرد پیمایش» و «انجمن اوتیسم ایران»،در گزارش خود از نقض حقوقبشر در حوزه تخصصی خود، بدون هیچ اشارهای به اقدامات جمهوریاسلامی، به شیوهای مشابه صرفا بر تاثیر تحریمها بر نقض حقوقبشر پرداختهاند.
اما سازمان دیگری که با عنوان انجمن حقوقدانان ایرانی مدافع حقوق بشر، از ایران در این نشست حاضر شده، در متن مکتوب خود که برای قرائت به شورا ارائه داده، به طور کلی به ایران نپرداخته است و تمام بیانیه خود را به مساله انفجار پیجرهای حزبالله در لبنان اختصاص داده است.
بیشتر بخوانید: شورای حقوق بشر سازمان ملل که ترامپ از آن خارج شده، چیست؟
بر اساس این حکم که ۱۸ اسفند صادر و بهتازگی به زراعی ابلاغ شد، این زندانی سیاسی پیشین با شکایت ابراهیم رمضانعلیزاده، مسئول یگان حفاظتی دادسرای رشت و با حکم مجید شادپور، دادرس شعبه ۱۰۴ دادگاه کیفری دو رشت، به حبس و شلاق محکوم شده است.
دادگاه زراعی را بابت اتهام «اخلال در نظم و آسایش عمومی دادسرا از طریق ایجاد هیاهو» به ۹ ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق، بابت اتهام «تمرد در برابر ماموران» به ۹ ماه حبس، بابت اتهام «توهین به مامور در حین انجام وظیفه» به ۷۴ ضربه شلاق و بابت اتهام «ایجاد ضرب و جرح فاقد اثر» به ۳۰ ضربه شلاق محکوم کرد.
شادپور همچنین از واحد اجرای احکام کیفری خواست نسبت به اجرای «مجازات اشد» در این حکم اقدام کند.
به گفته دادرس شعبه ۱۰۴ دادگاه کیفری دو رشت، این حکم قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان گیلان خواهد بود.
این حکم در حالی صادر میشود که زراعی پیشتر گفته بود از سوی مامورین حفاظت دادسرای رشت به بهانه حجاب و با اتهامات واهی «اخلال در نظم عمومی» و «تمرد از دستور مقام قضایی»، مورد آزار و اذیت قرار گرفته، بازداشت شده و در زندان نیز مورد ضرب و شتم قرار گرفته است.
زراعی ۱۷ اسفند در یادداشتی نوشت هنگام خروج از دادسرای انقلاب رشت در ۱۵ بهمن، سرباز مسئول نگهداری تلفنهای همراه بدون ارائه هیچ توضیحی از تحویل گوشی او خودداری کرد.
به گفته زراعی، رییس حفاظت دادسرا پس از اعتراض او دستور داد تلفن همراهش به او بازگردانده نشود.
زراعی افزود: «وقتی برای اعتراض و پیگیری موضوع به دفتر معاون دادستان رفتم و درخواست کردم که شکایتی علیه این برخورد ثبت شود، ناگهان رییس حفاظت، ابراهیم رمضانعلی رسولی، بههمراه یکی دیگر از کارکنان مرد دادسرا بهطرز وحشیانه و غیرانسانی مرا روی میز دادستان خواباندند و به دستها و پاهایم دستبند و پابند زدند. به شکلی که مچ دستهایم آسیب دید و کبودیهای شدیدی در دستان و مچ پاهایم ایجاد شد.»
این زندانی سیاسی پیشین در روایت خود نوشت در مدت یک ماه حبس، شاهد موارد متعددی از شکنجههای روحی و جسمی بوده است. او تاکید کرد آنچه بیان میکند، تنها گوشهای از «جهنمی» است که جمهوری اسلامی برای زندانیان ایجاد کرده است.
زراعی یکی از بازداشتشدگان خیزش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» است که هماکنون دوره اقامت اجباری خود در رشت را سپری میکند.
او پیشتر با نپذیرفتن حکم عفو علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، دوران محکومیت یکساله خود را در زندان سپری کرده بود.
جمهوری اسلامی از آغاز روی کار آمدن خود همواره فعالان مدنی و سیاسی منتقد حکومت را بازداشت، شکنجه و زندانی کرده یا به زیر شلاق کشیده است.
حکومت از شهریور ۱۴۰۱ تاکنون سرکوب معترضان و فعالان مدنی و سیاسی را تشدید کرده و این روند همچنان ادامه دارد.
بیشتر بخوانید: بیانیه ۲۰۰ هنرمند در حمایت از مهدی یراحی: اقتدارگرایان تحمل زبان لطیف هنر را ندارند
