ایراناینترنشنال
هرچند گزارشهای هیئت حقیقتیاب و گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره وضعیت حقوقبشر در ایران و حمایت چشمگیر اکثریت اعضا شورای حقوقبشر از این گزارشها، جمهوریاسلامی را به ناکام بزرگ نشستهای سهشنبه شورا تبدیل کرد، اما اعضای هیئت اعزامی تهران از اذیتکردن روزنامه نگاران کم نگذاشتند.
هیئت حقیقتیاب سازمان ملل برای بررسی نقض حقوقبشر در ایران، سهشنبه ۲۸ اسفند، گزارش نهایی ۲۵۲ صفحهای خود را که نتیجه بررسی و ارزیابی ۳۸ هزار برگه سند پزشکی و قضایی و بیش از ۲۸۵ گفتوگو با معترضان، آسیبدیدهها و خانوادههای دادخواه است، منتشر کرد.
سارا حسین، رییس این هیئت در صحبتهای خود با اشاره به ضرورت مسئولیتپذیرکردن جمهوری اسلامی در قبال جنایاتی که در جریان سرکوب خیزش «زن، زندگی، آزادی» مرتکب شد، جزیياتی از یافتههای گزارش هیئت حقیقتیاب را ارائه داد.
بر اساس این گزارش، رفتارهای آزاردهنده حکومت بر مبنای جنسیت، از جمله سرکوب مستمر زنان و دخترانی که تن به حجاب اجباری نمیدهند و نیز سرکوب معترضان، خانوادههای آنان و دیگر گروههایی که خواهان پاسخگویی، از جمله روشنسازی حقیقت، عدالت و جبران خسارت هستند، همچنان ادامه دارد.
بر این اساس، هیئت حقیقتیاب در گزارش خود هشدار داد «با توجه به یافتههای پیشین آنها درباره جنایات علیه بشریت و تداوم برخی از این جنایات که با مصونیت سیستماتیک تشدید میشود، خطر جدی تکرار موارد نقض فاحش حق حیات و دیگر جنایات، آنگونه که در این گزارش مستند شده، همچنان بهطور واقعی وجود دارد.»
اقلیتهای اتنیکی و مذهبی؛ قربانیان جنایات علیه بشریت
در گزارش هیئت گفته شده اقلیتهای اتنیکی و مذهبی، بهویژه کُردها و بلوچها، و نیز اعضای جامعه الجیبیتیکیوپلاس در ایران، قربانی جنایات علیه بشریت بوده و بهعنوان گروههای تحت پیگرد به شکل مجزا از دیگران هم آسیب دیدهاند.
بر اساس این گزارش، با در نظر گرفتن دههها تبعیض ریشهدار ساختاری و نهادی و به حاشیه راندن این گروهها، دولت فضایی فراهم آورد که چنین رفتار مجرمانهای امکانپذیر شود.
مسئولیت کیفری قضات
هیئت با اشاره به اینکه قوه قضاییه به تداوم سیاست دولت و تقویت نظام تبعیض نهادینه و ساختاری مبتنی بر جنسیت کمک کرده است، نوشته در شرایط معینی، قضات ممکن است بهدلیل اقدامات خود، واجد مسئولیت کیفری فردی شوند.
بر اساس این گزارش «پروندههای بررسیشده نشان میدهد برخی قضات در سرکوب اعتراضات و تثبیت و استمرار نظام سرکوب نقش ابزاری داشتهاند. این قضات با اتکا به شواهد حاصل از شکنجه، احکام اعدام صادر کرده و دادگاههایی برگزار کردهاند که با نقض آشکار موازین دادرسی عادلانه همراه بوده است.»
استفاده از مجازات اعدام بهعنوان ابزاری سیاسی برای سرکوب
هیئت با اشاره به افزایش اعدامها که پس از اعتراضات سال ۲۰۲۲ اوج گرفته است، نوشته به نظر میرسد این شدتگرفتن با سرکوب کلی اعتراضها در این دوره مرتبط باشد.
به نوشته هیئت، «این امر با سابقه طولانی استفاده از مجازات اعدام و اجرای آن برای ایجاد ترس و ابزاری جهت سرکوب سیاسی مخالفان، از جمله معترضان و اقلیتها، سازگار است. روند فزاینده استفاده از مجازات اعدام، بهویژه علیه زنان، بهمنظور ترساندن، ساکت کردن و بازداشتن هم زنان و هم عموم مردم از اعتراض دوباره یا آمدن به خیابانها، بسیار نگرانکننده است.»
سرکوب فراملی
بر اساس گزارش هیئت حقیقتیاب، حتی آنهایی که از ایران گریخته و از خارج به فعالیت اعتراضی مشغولند، «همچنان در معرض تهدید، ارعاب و آزار، چه در فضای مجازی و چه خارج از آن، قرار دارند، زیرا مقامهای دولتی دامنه سرکوب را فراتر از مرزهای ایران گسترش دادهاند.»
هیئت حقیقتیاب در ادامه با اشاره به الگویی پیوسته از سرکوب سازمانیافته «از طریق تهدید، بازداشت و حبس اعضای خانوادهٔ افراد ساکن خارج»، نوشته قربانیان این سرکوبها مجبور شدهاند برای حفظ امنیت خانوادههایشان در ایران، «ارتباطشان را با بستگان خود قطع یا حتی آنها را در شبکههای اجتماعی مسدود کنند و این افراد همچنین از ترس و اضطراب شدیدی سخن گفتهاند که تجربه میکنند.»
جزئیات گزارش مایساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل برای حقوقبشر در ایران
واکنش اکثریت دولتهای عضو شورا: به آزارها و سرکوب مردم در ایران پایان دهید
در ادامه نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل، نمایندگان کشورهای مختلف به ارائه دیدگاههای خود در خصوص وضعیت حقوق بشر در ایران پرداختند و از جمهوری اسلامی خواستند به ادامه نقض حقوق شهروندان در ایران پایان دهد.
نماینده آلمان خواستار توقف اجرای احکام اعدام در ایران، پایان دادن به سرکوب فعالان سیاسی و تضمین آزادیهای اساسی شد و نماینده سوئیس با اشاره به موارد متعدد نقض حقوق بشر در ایران، از جمهوری اسلامی خواست به آزارها و سرکوب در ایران پایان دهد.
نمایندههای اسپانیا، استرالیا و مقدونیه شمالی نیز از جمهوری اسلامی خواستند به سرکوب فعالان حقوق بشر و فعالان زنان پایان دهد و صدور و اجرای احکام اعدام را متوقف کند.
نماینده هیئت مالت با اشاره به اینکه در ایران، زنان بهطور سیستماتیک مورد تبعیض و آزار قرار میگیرند، هشدار داد که با بالا رفتن شمار اعدامها وضعیت حقوق بشر در ایران وخیمتر شده است.
نماینده هلند با برشمردن یافتههای هیئت حقیقتیاب سازمان ملل و اینکه «جمهوریاسلامی مرتکب جنایت علیه بشریت شده است»، خواستار تمدید ماموریت هیئت حقیقتیاب شد.
نماینده هیئت شیلی هم با اشاره به اینکه دفاع از حقوق زنان بخشی از سیاست فمینیستی این کشور است، سفر یک هیئت از کمیساریای عالی حقوق بشر به ایران را یک قدم مثبت خواند و با تاکید بر اینکه «بدون برابری جنسیتی، دموکراسی وجود ندارد»، از ایران خواست در این باره گامهای عملی بردارد.
نماینده آلبانی با اشاره به تلاشهای جمهوریاسلامی برای ترور مخالفان، ضمن برشمردن موارد نقض حقوق بشر در ایران، گفت این کشور از حق مردم ایران دفاع میکند.
نماینده هیئت بلژیک نیز با بیان اینکه این کشور از بیانیه نماینده هیئت اتحادیه اروپا حمایت میکند، گفت احکام اعدام در ایران بهطرز نگرانکنندهای افزایش یافته است.
در مقابل، نماینده هیئت ونزوئلا از وضعیت حقوق بشر در ایران دفاع کرد و انتخاب هیئت حقیقتیاب را نشانه اعمال فشار سیاسی بر سیاستگذاران در تهران خواند.
هیئت نمایندگی کره شمالی هم در دفاع از جمهوری اسلامی صحبت کرد و گفت ایران «به صورت سیستماتیک» از طرف جامعه بینالمللی زیر فشار قرار گرفته است. او از شورای حقوق بشر سازمان ملل خواست به «استاندارد دوگانه» در تصمیمهایش و برخوردش با کشورها پایان دهد.
هیئتهای کشورهای سودان، بورکینافاسو، مالی، اریتره، زیمبابوه، اتیوپی، سریلانکا، چین و کوبا با وجود اینکه از جمهوریاسلامی برای بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران دعوت کردند، از تعیین نماینده ویژه حقوق بشر سازمان ملل برای ایران انتقاد کردند.
هیئت اعزامی برای آزار و اذیت روزنامهنگاران
شماری از موسسههای غیرانتفاعی دولتساخته یا وابسته به حکومت از تهران به اجلاس شورای حقوقبشر اعزام شده بودند. در بیانیههای مکتوب یا گزارشهایی که این سازمانها در نشستها قرائت کردند، تمرکز آنها عمدتا بر تاثیر تحریمها بر دشواریهای اقتصادی مردم در ایران و انکار نقض حقوقبشر در ایران بود.
اما بیشتر اعضای این هیئتها، که مشخص نیست با توجه به عدم تسلط به زبان انگلیسی حتی در حد بسیار ابتدایی، چرا برای این سفرها انتخاب میشوند، در روز سهشنبه و همزمان با ارائه گزارش هیئت حقیقتیاب و گزارشگر ویژه حقوقبشر برای ایران، برای روزنامهنگاران ایرانی حاضر در محل مزاحمت درست میکردند.
دو نفر از تیم اعزامی جمهوریاسلامی، از همان ابتدای استقرار من و سه نفر دیگر از همکاران دیگر رسانههای ایرانی خارج از کشور، در ردیف پشت سر ما جابهجا شده تا صفحات لپتاپهای ما یا گوشیهای همراه ما را دید بزنند و یا صحبتهای آهسته ما را با هم بشنود.
در یکی از لحظاتی که من برای گرفتن عکس، میزم را ترک کردم، یکی از این دو نفر تلاش کرد از صقحه لپتاپ من عکس بگیرد.
در موقعیتی دیگر، سرک کشیدن مستمر یکی از آنها در لپتاپ من در حدی آزاردهنده شد، که یکی از همکاران برای دقایقی پشت سر من ایستاد تا مانع مزاحمت او شود.
مزاحمتها به همینجا ختم نشد و پس از پایان جلسه ارائه گزارش هیئت حقیقتیاب و گزارشگر ویژه سازمان ملل برای حقوقبشر در ایران، آنها که دوشنبه با مراجعه به ماموران حفاظتی تلاش کردند مانع گزارشگری من شوند، این بار هم با مراجعه به ماموران سالن، تلاش کردند مانع ادامه کار خبری یکی دیگر از روزنامهنگاران حاضر در سالن شوند. تلاشی که البته ناکام ماند.
تصاویر و ویدیوهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند گروهی از خانوادههای زندانیان سیاسی محکوم به اعدام، سهشنبه ۲۸ اسفند در پارک سراب شهرستان سنقر در استان کرمانشاه جمع شدند.
حاضران در این تجمع تصاویر شماری از زندانیان سیاسی محکوم به اعدام و پارچهنوشتههایی با شعارهای «لغو فوری حکم اعدام» و «نه به اعدام» در دست گرفتند و خواستار لغو احکام اعدام برای تمامی زندانیان در ایران شدند.
پیش از این و در ۲۱ اسفند، ۱۴ اسفند، ۳۰ بهمن و ۲۳ بهمن، تجمعات مشابهی در مقابل زندان اوین در تهران شکل گرفته بود.
همزمان با تجمع خانوادههای زندانیان محکوم به اعدام، شصتمین هفته کارزار «سهشنبههای نه به اعدام»، ۲۸ اسفند با اعتصاب غذای زندانیان عضو این کارزار در ۳۸ زندان کشور ادامه یافت.
اعضای این کارزار در بیانیه خود که نسخهای از آن به دست ایراناینترنشنال رسید، فرارسیدن جشن ملی چهارشنبهسوری و عید نوروز را به مردم ایران در سراسر جهان تبریک گفتند.
آنها در ادامه اظهار امیدواری کردند که مقاومت مردم علیه استبداد و اعدام در ایران، همچون شعله آتش چهارشنبه آخر سال «فروزانتر شده» و «پایانی بر سیاهیها، اعدام، کشتار و خشونت» باشد.
این بیانیه با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی در اسفند ماه دستکم ۱۱۶ تن را اعدام کرده است، یادآور شد که «دیکتاتوری دینی حاکم بر ایران، در آماری وحشتناک هزار و ۱۴۸ زندانی را در سال ۱۴۰۳ اعدام کرده و رکورد ننگین دیگری را به ثبت رسانده» است.
در این بیانیه از قتل یک شهروند به نام حیدر محمدی (حسنوند) که ۲۳ اسفند تحت شکنجه ماموران در بازداشتگاه آگاهی نهاوند جان باخت و رد درخواست اعاده دادرسی حاتم اوزدمیر، زندانی سیاسی از سوی دیوان عالی کشور، به عنوان برخی از اقدامات ضدانسانی هفته گذشته جمهوری اسلامی یاد شده است.
دیوان عالی کشور به عنوان عالیترین مرجع قضایی جمهوری اسلامی، ۲۳ اسفند به وکیل مدافع حاتم اوزدمیر، شهروند ترکیه و زندانی سیاسی محکوم به اعدام ابلاغ کرد که با درخواست اعاده دادرسی موکل او مخالفت شده است.
اعتصاب غذای زندانیان عضو کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» از نهم بهمن ۱۴۰۲ با شدت گرفتن موج اعدامها در ایران، با درخواست توقف صدور و اجرای این احکام، از سوی زندانیان سیاسی محبوس در زندان قزلحصار کرج آغاز شد.
در هفتههای بعد، زندانهای دیگری به این کارزار پیوستند و اکنون در شصتمین هفته، زندانیان محبوس در ۳۸ زندان سراسر ایران دست به اعتصاب غذا زدهاند.
زندانهای اراک، اردبیل، ارومیه، اسدآباد اصفهان، اوین، بانه، برازجان، بم، تبریز، تهران بزرگ، جوین، چوبیندر قزوین، حویق تالش، خرمآباد، خورین ورامین، خوی، دستگرد اصفهان، دیزلآباد کرمانشاه، رامهرمز، رشت، رودسر، سپیدار اهواز، سقز، سلماس، شیبان اهواز، طبس، عادلآباد شیراز، قائمشهر، قزلحصار کرج، کامیاران، کهنوج، گنبدکاووس، مرکزی کرج، مریوان، مشهد، میاندوآب، نظام شیراز و نقده، زندانهایی هستند که به این کارزار پیوستهاند.
صدور و تایید احکام اعدام برای زندانیان سیاسی در ایران طی ماههای گذشته با اعتراضات گسترده داخلی و بینالمللی همراه شده است.
در تازهترین نمونه از این واکنشها، مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران در نخستین گزارش خود نسبت به استفاده جمهوری اسلامی از اعدام به عنوان ابزار سرکوب مردم در ایران ابراز نگرانی کرد.
به گزارش منابع حقوق بشری، در حال حاضر بیش از ۶۰ نفر در زندانهای سراسر کشور با اتهامات سیاسی یا امنیتی زیر حکم اعدام هستند.
آخوندی دوشنبه، به دعوت سازمان غیردولتی حقوق بشری یوان واچ در یکی از جلسات شورای حقوق بشر سازمان ملل سخنرانی کرد.
در جریان سخنرانی این نماینده ایرانیتبار پارلمان سوئد، با اشاره به اینکه تحقیقات شورای حقوقبشر سازمان ملل، مستند کردهاند که «جمهوری اسلامی، مردم خود را زندانی، شکنجه و اعدام میکند و زنان مورد ضرب و شتم، تجاوز و سرکوب قرار میگیرند»، گفت نظامی که با سرکوب مردم خود بر سر کار میماند، مشروعیت ندارد.
او در ادامه با گفتن اینکه نمایندگان جمهوری اسلامی در جلسه، صدای سرکوبگران مردم ایران هستند، خطاب به شورای حقوقبشر سازمان ملل گفت «اگر شما علیه این ستمگران اقدام نکنید، چه پیامی به ستمدیدگان خواهید فرستاد؟»
در واکنش به این صحبتها، نماینده جمهوری اسلامی با درخواست تذکر آئیننامهای، سخنرانی او را قطع کرد و گفت آخوندی «از زبان و واژگان استاندارد این شورا استفاده نکرده» و سخنانش «غیرقابل قبول» است.
اما، آخوندی با هوشمندی از این رویداد بهره برد و با اشاره به اینکه این چیزی است که او میخواهد جهان از جمهوریاسلامی ببیند، گفت «جمهوری اسلامی در یک جمله خلاصه میشود: آنها ۹۰ میلیون ایرانی را گروگان گرفته و ابتداییترین حقوق انسانی را از آنها سلب کردهاند. آنها تلاش کردند مرا سانسور کنند، چون آیتاللهها از حقیقت میترسند.»
در جریان یکی دیگر از برنامههای جانبی این نشست که برای بررسی وضعیت جامعه بهایی در ایران برگزار شد، یکی از اعضا تیم اعزامی جمهوریاسلامی به ژنو، برخلاف مقررات این نشست، در حال ضبط پنهانی صدای جلسه بود که پس از تذکر کادر سازمان ملل، او ناچار شد برای آنکه از جلسه اخراج نشود، فایل صوتی ضبطشده را پاک کند.
برنامهها و جلسات اصلی شورای حقوقبشر سازمان ملل به صورت زنده پخش میشود و برنامههای جانبی هم از سوی شورا به طور کامل ضبط میشود. اما برابر با مقررات جز روزنامهنگارانی که از پیش مجوز پوشش خبری برنامهها را گرفتهاند، به دیگر افراد اجازه عکسبرداری، فیلمبرداری و ضبط صدا داده نمیشود.
تیم اعزامی جمهوریاسلامی و سازمانهای غیرانتقاعی اعزامی از ایران که دولتی ساخته یا شبهدولتی هستند، سهشنبه روز شلوغی را پشت سر گذاشتند.
از جمله، در نشست مشترک جامعه جهانی بهایی، بنیاد عبدالرحمن برومند برای حقوقبشر در ایران و ایمپکت ایران، سه عضو این هیات برای شنیدن بحثها در جلسه حاضر بودند.
در همین روز، یکی از این سازمانهای غیرانتفاعی اعزامی از جمهوریاسلامی، نمایشگاه عکسی با عنوان «درخشش زنان ایرانی» در یکی از سالنهای ساختمان محل برگزاری نشست شورای حقوقبشر برگزار کرد.
نمایشگاهی با ۳۱ عکس از زنان ایران که ۲۹ عکس آنها مربوط به زنان بافنده یا مشغول در انواع دیگر صنایع دستی است و دو تصویر هم از زنان نوازنده است. در این نمایشگاه خبری از زنان شاغل در دیگر حرفهها نیست و هیچ تصویری هم از مقاومت زنان مقابل سرکوب دیده نمیشود.
در ژنو هم جمهوریاسلامی میخواهد همان رفتاری را با روزنامهنگاران انجام دهد که در داخل کشور انجام میدهد. آنها پس از شروع تصویربرداری من از نمایشگاه، سراغ ماموران حفاظت سالن رفتند و با این بهانه که من مزاحم آنها شدهام و از صورتهایشان فیلم گرفتهام خواستند مانع تهیه گزارش از سوی من شوند.
مامور حفاظت پس از دیدن مجوز من برای پوشش خبری و اطمینان از اینکه در حال کار حرفهای هستم، پوزش خواست و به آنها تذکر داد که مانع کار خبر نشوند.
سهشنبه؛ روز بزرگ برای جمهوریاسلامی در تقابل با سازمانهای حقوقبشر
یکی از فعالان حقوقبشر حاضر در نشست شورای حقوقبشر سازمان ملل، به ایران اینترنشنال گفت هیات نمایندگی جمهوریاسلامی و اعضا سازمانهای وابسته به آن، در روزهای اخیر، بسیار پرکار بودند.
به گفته این منبع، اعضا هیات ایران در رزوهای اخیر با نماینده کشورهایی که هنوز درباره رای خود به قعطنامه شورا درباره نقض حقوقبشر در ایران تصمیم نگرفتهاند، دیدار کردهاند تا آنها را مجاب کنند در رای گیری به نفع جمهوریاسلامی را بدهند.
سهشنبه، هیات حقیقتیاب سازمان ملل برای نقض حقوقبشر در ایران و گزارشگر ویژه حقوقبشر سازمان ملل برای ایران، گزارش یافتههای سالانه خود را ارائه میدهند و سپس نظر دولتهای عضو شورا و نظر هیات جمهوریاسلامی هم در نقد و رد گزارش هیات حقیقتیاب و گزارشگر ویژه ارائه میشود.
در ادامه جلسه، چند سازمان غیردولتی دولتساخته جمهوریاسلامی و چند سازمان حقوقبشری مستقل هم فرصتهای کوتاه ۹۰ ثانیهای خواهند داشت و گزارش خود را ارائه میدهند.
سایت حقوق بشری هرانا یکشنبه ۲۶ اسفند از رد درخواست اعاده دادرسی حاتم اوزدمیر در دیوان عالی کشور خبر داد.
بر اساس این گزارش، عالیترین مرجع قضایی جمهوری اسلامی ۲۳ اسفند به وکیل مدافع این زندانی سیاسی محکوم به اعدام ابلاغ کرده که با درخواست اعاده دادرسی موکل او مخالفت شده است.
دیوان عالی کشور پیش از این در اواخر شهریور، حکم اعدام اوزدمیر را تایید کرده بود.
حاتم اوزدمیر (ازدمیر) تابستان سال ۱۳۹۸ به دست نیروهای امنیتی در ماکو بازداشت و پس از دو ماه به بند سیاسی زندان ارومیه منتقل شد.
او ۲۷ شهریور همان سال به بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه منتقل و چندی بعد مجددا به زندان مرکزی ارومیه بازگردانده شد.
شعبه اول دادگاه انقلاب شهرستان خوی اواخر زمستان ۱۴۰۰، اوزدمیر را به اتهام «بغی» به اعدام محکوم کرد.
پس از اعتراض این تبعه ترکیه، حکم اعدام او در یکی از شعب دیوان عالی کشور نقض و پرونده او برای بررسی مجدد به شعبه همعرض ارجاع داده شد.
به نوشته هرانا، این زندانی سیاسی پس از بررسی مجدد پرونده و برگزاری جلسه دادگاه در اردیبهشت ۱۴۰۳ بار دیگر از سوی شعبه سوم دادگاه انقلاب ارومیه به ریاست قاضی نجفزاده، به اتهام «محاربه» به اعدام محکوم شد.
در ماههای اخیر، میزان صدور و اجرای احکام اعدام در ایران افزایش داشته است. همچنین پس از ۱۵ سال، برای سه فعال سیاسی زن به نامهای پخشان عزیزی، شریفه محمدی و وریشه مرادی حکم اعدام صادر شده است.
به گزارش منابع حقوق بشری، در حال حاضر بیش از ۶۰ نفر در زندانهای سراسر کشور با اتهامات سیاسی یا امنیتی زیر حکم اعدام هستند.
صدور احکام اعدام برای زندانیان سیاسی در ایران طی ماههای گذشته با اعتراضات گسترده داخلی و بینالمللی همراه شده است.
در یکی از آخرین نمونهها از این اعتراضات، جمعی از خانوادههای زندانیان سیاسی محکوم به اعدام ۲۱ اسفند برای چهارمین بار مقابل زندان اوین تجمع کردند.