ترامپ: جمهوری اسلامی باید حمایت از حوثیها را فورا متوقف کند
دونالد ترامپ گفت اگرچه حمایت نظامی جمهوری اسلامی از حوثیها کاهش یافته است، اما تهران همچنان مقادیر زیادی تجهیزات و تدارکات برای این گروه ارسال میکند.
دونالد ترامپ گفت اگرچه حمایت نظامی جمهوری اسلامی از حوثیها کاهش یافته است، اما تهران همچنان مقادیر زیادی تجهیزات و تدارکات برای این گروه ارسال میکند.
رییسجمهوری آمریکا از جمهوری اسلامی خواست فورا ارسال این تجهیزات برای حوثیها را متوقف کند.
ترامپ چهارشنبه ۲۹ اسفند در تروث سوشال نوشت: «گزارشهایی منتشر شده که نشان میدهد ایران شدت ارسال تجهیزات نظامی و حمایت کلی از حوثیها را کاهش داده است، اما همچنان مقادیر زیادی تجهیزات و تدارکات ارسال میکند.»
ترامپ افزود جمهوری اسلامی «باید فورا ارسال این تجهیزات را متوقف کند».
او افزود: «بگذارید حوثیها خودشان بجنگند. در هر صورت، شکست خواهند خورد، اما به این شکل، سریعتر شکست خواهند خورد.»
رییسجمهوری آمریکا که پیشتر بار دیگر نیز به جمهوری اسلامی در این زمینه هشدار داده بود، اضافه کرد: «خسارتهای سنگینی به حوثیها وارد شده است و این روند شدت خواهد گرفت. این نبرد از ابتدا نابرابر بوده و هرگز عادلانه نخواهد بود. آنها بهطور کامل نابود خواهند شد.»
دونالد ترامپ پیش تر در ۲۵اسفند در پیامی که به فارسی هم منتشر کرد، هشدار داد که از این پس، هر حملهای از سوی حوثیهای یمن بهعنوان حملهای با سلاح و هدایت جمهوری اسلامی تلقی خواهد شد.خبرگزاری رویترز سهشنبه ۲۸ اسفند به نقل از منابع آگاه خود خبر داد جمهوری اسلامی از حوثیهای یمن خواسته است تنشها را کاهش دهند.
طبق این گزارش، دو مقام ارشد جمهوری اسلامی گفتند که ایران جمعه، ۲۴ اسفندماه، پیامی شفاهی به فرستاده حوثیها در تهران منتقل کرده است تا تنشها کاهش یابد و عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، از عمان خواسته است که در دیدار خود با حوثیها در مسقط، پایتخت این کشور، پیامی مشابه به گروه منتقل کند.
با این حال، عبدالملک حوثی، رهبر حوثیهای تحت حمایت جمهوری اسلامی، سهشنبه ۲۸ اسفند با بیان اینکه «اسرائیل هیچ خط قرمزی را باقی نگذاشته است»، گفت: «عملیات علیه اسرائیل را به بالاترین سطح ممکن تشدید کرده و هر اقدامی که بتوانیم انجام میدهیم.»
او افزود برخی کشورهای عربی به جای پشتیبانی از «مقاومت فلسطین»، جمهوری اسلامی را به دلیل حمایت نظامی از آنها سرزنش میکنند.
رهبر حوثیهای یمن، تاکید کرد که همه باید اسرائیل را از نظر اقتصادی تحریم کنند، زیرا این کشور برای ادامه جنگ به منابع مالی و تسلیحات متکی است.
رییسجمهوری آمریکا ۱۷ اسفند در گفتوگو با خبرنگاران در کاخ سفید تاکید کرد مقابله با تهدیدات جمهوری اسلامی به «مراحل آخر» رسیده است و این مساله یا از طریق مذاکره حل خواهد شد یا با اقدام نظامی.
پس از آغاز دور جدید حملات آمریکا به حوثیهای یمن، مقامات سیاسی و نظامی جمهوری اسلامی در تریبونهای مختلف، تاکید کردند حوثیهای یمن تحت فرمان جمهوری اسلامی نیستند و مستقل عمل میکنند، ادعایی که ترامپ آن را نپذیرفته است.
خسروی چهارشنبه ۲۹ اسفند با انتشار یک فایل صوتی در اینستاگرام، ضمن اشاره به اینکه فرزندش ۳۰ دی ماه بدون هیچگونه احضار یا ابلاغ قبلی، بهدست ماموران وزارت اطلاعات در کوهدشت لرستان بازداشت شد، گفت پسرش همچنان در بازداشتگاه وزارت اطلاعات، موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین در بازداشت موقت بهسر میبرد.
مادر این زندانی سیاسی با بیان اینکه عنوان اتهامی پسرش هنوز به خانواده یا وکیلان او اعلام نشده و ضابطان پرونده، برخورداری از حقوق شهروندی او را به صراحت «منوط به همکاری» کردهاند، نوشت: «آیا همکاری مفهومی جز اعتراف علیه خود دارد؟»
او با بیان اینکه ضابطان پرونده طی دو تماس تلفنی، هرگونه ارتباط بین پرونده پسرش با کشته شدن علی رازینی و محمد مقیسه، دو قاضی دیوان عالی کشور را «قویا تکذیب کردهاند»، اضافه کرد: «اما شواهد و قرائن متاسفانه از واقعیت دیگری پرده برمیدارد. به نظر میرسد تنها گناه بیژن "زندانی سابق" بودن است.»
ایراناینترنشنال ۱۵ بهمن در گزارشی اختصاصی نوشت ماموران امنیتی کاظمی را به اتهام ارتباط با کشته شدن رازینی و مقیسه بازداشت کرده و تلاش دارند از او اعتراف اجباری بگیرند که اسلحه ضارب را تامین کرده است.
در این گزارش آمده است که ماموران ضمن تفتیش منزل، تمامی لوازم الکترونیکی کاظمی و اعضای خانوادهاش را توقیف کرده و او تا آن زمان تنها یک تماس کوتاه چند ثانیهای با خانواده خود داشته است.
خسروی در بخش دیگری از صحبتهای خود با اشاره به اینکه فرزندش طی این دو ماه تنها یک تماس تلفنی کوتاه، آن هم در روزهای اولیه بازداشت با خانواده داشته است، نوشت: «۵۷ روز است حتی صدایش را نشنیدهایم و این به شدت نگرانکننده است.»
او ادامه داد: «متاسفانه بیژن از بیماریهای متعددی، به جای مانده از دوران حبس دو ساله در یکی از محرومترین زندانهای ایران، رنج میبرد.»
مادر بیژن کاظمی در پایان با بیان اینکه «مادامی که حتی صدای فرزندم را نمیشنوم، چطور میتوانم از سلامتیاش مطمئن باشم»، نوشت: «برای یک مادر، بر زبان آوردنش سخت است. خیلی سخت. من حتی نمیدانم پسرم زنده است یا نه.»
ایراناینترنشنال ۲۷ بهمن در گزارشی دیگر از بازداشت پدر ضارب رازینی و مقیسه به دست ماموران وزارت اطلاعات خبر داد و نوشت که وزارت اطلاعات دولت مسعود پزشکیان، پدر ضارب مقیسه و رازینی را متهم به همدستی با پسرش کرده است.
فرد ضارب که جمهوری اسلامی تاکنون نامی از او منتشر نکرده، ۱۰ سال سابقه کار در دیوان عالی کشور داشت.
مقیسه و رازینی ۲۹ دی در محل کار خود در دیوان عالی کشور با تیر جنگی هدف قرار گرفتند و کشته شدند.
مقیسه از عوامل امنیتی و قضایی دخیل در اعدام زندانیان سیاسی دهه ۶۰ و به خصوص تابستان ۱۳۶۷ بود.
رازینی هم که رییس شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور بود، در دهه ۶۰ و سال ۶۷ حکم اعدام بسیاری از زندانیان از جمله اعضای سازمان مجاهدین خلق را که در عملیات «فروغ جاویدان» اسیر شده بودند، صادر کرد.
شارما در گفتوگو با ایراناینترنشنال، پرستیوی را «بازوی تبلیغاتی جمهوری اسلامی» و عامل پخش مکرر اعترافات اجباری زندانیان سیاسی در ایران خواند و گفت که به همین دلیل استرالیا این رسانه را تحریم کرد.
او گفت با این حال، پرستیوی خبرنگارانی دارد که ظاهرا در استرالیا مستقرند و این موضوع، «نقض بسیار جدی تحریمهای کانبرا» محسوب میشود.
این سناتور همچنین ابراز نگرانی کرد که با وجود این تحریمها، پرستیوی همچنان در رویدادهای عمومی استرالیا حضور دارد و مصاحبههایی با افراد مختلف مانند فاطمه پیمان، سناتور استرالیایی، انجام میدهد.
فاطمه پیمان، سناتور افغانستانیالاصل استرالیا که پیشتر بهدلیل اظهارات ضدیهودی خود از حزب کارگر کنار رفت، به تازگی در مصاحبه با پرستیوی گفت جمهوری اسلامی «به زنان اجازه میدهد در نیروی کار مشارکت کنند و در فرایند دموکراتیک شرکت داشته باشند».
این سخنان او با واکنش تند کایلی مور گیلبرت، زندانی سابق بریتانیایی-استرالیایی در ایران مواجه شد که حرفهای پیمان را «چرندیات» خواند.
پیمان نهم اسفند بابت اظهاراتش درباره وضعیت زنان در ایران عذرخواهی کرد و گفت از پیشینه و وابستگیهای سیاسی پرس تیوی، اطلاعی نداشته است.
شارما در واکنش به این رویدادها، ۱۶ اسفند نامهای به وزیر خارجه استرالیا نوشت و از او خواست تا درباره احتمال مداخله خارجی جمهوری اسلامی از طریق شبکه پرستیوی و همچنین نقض تحریم این شبکه در استرالیا، تحقیق کند.
به گفته این سناتور استرالیایی، ادامه فعالیت پرستیوی در استرالیا میتواند نقض قانون تحریمهای این کشور باشد که چنین تخلفی ۱۰ سال زندان در پی دارد.
شارما که ریاست کمیته روابط خارجی، دفاعی و تجارت مجلس سنای استرالیا را بر عهده دارد، به ایراناینترنشنال گفت انتظار دارد دولت و پلیس فدرال استرالیا به سرعت این موضوع را بررسی و با افرادی که خود را خبرنگاران پرستیوی در استرالیا میخوانند، صحبت کنند.
کمیته تحت ریاست او پیشتر به دولت استرالیا توصیه کرده بود راهها را برای فرار تهران از تحریمها مسدود ساخته، داراییهای مرتبط با سپاه پاسداران را شناسایی و ردیابی کند و به تحریم مقامهای جمهوری اسلامی که در نقض جدی حقوق بشر دست دارند، ادامه دهد.
شارما در مصاحبه جدید خود گفت نگرانیهایش درباره تداوم فعالیت این شبکه در استرالیا شامل دو بخش از جمله این است که «پرستیوی دنبال به تصویر کشیدن تصویری نادرست و مضحک از وضعیت حقوق بشر و آزادیهای مدنی و آزادی سیاسی در ایران» است.
به گفته این سناتور، نکته دوم این است که اجرا نشدن تصمیمات دولت استرالیا درباره تحریم این شبکه، «میتواند بر یکپارچگی نظام حقوقی ما و اعتبار سیاست خارجی کانبرا تاثیر منفی بگذارد».
دولت آنتونی آلبانیزی، نخستوزیر استرالیا، شهریور ۱۴۰۲ و یک سال پس از قتل حکومتی مهسا ژینا امینی، پرستیوی را تحریم کرد.
شارما هشدار داد که حضور پرس تیوی در استرالیا امنیت ایرانی-استرالیاییها را تهدید میکند و استدلال کرد که این شبکه برای «ارعاب و ساکت کردن» منتقدان جمهوری اسلامی استفاده میشود.
به گفته او، اقدامات بازوهای تبلیغاتی تهران، آزادی ایرانیهای مقیم استرالیا را که هنوز در ایران خانواده دارند، به خطر میاندازد و به همین دلیل، تحریمهای استرالیا باید اجرا و افراد مسئول پاسخگو شوند.