خبرگزاری رویترز به نقل از منابع آگاه خود خبر داد تهران از حوثیهای یمن خواسته است تنشها را کاهش دهند. پیش از این دونالد ترامپ تهران را تهدید کرده بود که مسئولیت ادامه حملات حوثیها، بر عهده جمهوری اسلامی است. در همینحال حوثیها اعلام کردند حملات خود را متوقف نخواهند کرد.
جمال عامر، وزیر خارجه حکومت حوثیهای یمن در گفتگو با خبرگزاری رویترز گفت که این گروه در برابر فشارهای نظامی آمریکا یا درخواستهای متحدانی مانند جمهوری اسلامی، حملات خود علیه کشتیهای اسرائیلی در دریای سرخ را کاهش نخواهد داد. او افزود: «تا زمانی که محاصره کمکهای انسانی به غزه پایان نیابد، هیچ گفتوگویی درباره کاهش عملیات مطرح نخواهد شد.»
همچنین این خبرگزاری خبر داده است دو مقام ارشد جمهوری اسلامی گفتند که ایران جمعه، ۲۴ اسفندماه، پیامی شفاهی به فرستاده حوثیها در تهران منتقل کرده است تا تنشها کاهش یابد و عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، از عمان خواسته است که در دیدار خود با حوثیها در مسقط، پایتخت این کشور، پیامی مشابه به گروه منتقل کند. هر دو مقام خواستند که نامشان فاش نشود.
۲۵ اسفندماه، دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در پیامی که به فارسی هم منتشر کرد، هشدار داد که از این پس، هر حملهای از سوی حوثیهای یمن بهعنوان حملهای با سلاح و هدایت جمهوری اسلامی تلقی خواهد شد.
او در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت: «ایران مسئول این حملات خواهد بود و با عواقبی سنگین روبهرو خواهد شد.»
او در شبکه تروث سوشال، خطاب به مقامهای جمهوری اسلامی نوشت: «حمایت از تروریستهای حوثی باید فورا متوقف شود! بههیچ وجه مردم آمریکا، رییسجمهوری آنها که یکی از بزرگترین آرای مردمی در تاریخ انتخابات ریاستجمهوری را کسب کرده، یا مسیرهای کشتیرانی جهانی را تهدید نکنید. اگر چنین کنید، مراقب باشید، زیرا آمریکا شما را کاملا مسئول خواهد دانست و این بار مهربان نخواهیم بود!»
رییسجمهوری آمریکا ۱۷ اسفند در گفتوگو با خبرنگاران در کاخ سفید تاکید کرد مقابله با تهدیدات جمهوری اسلامی به «مراحل آخر» رسیده است و این مساله یا از طریق مذاکره حل خواهد شد یا با اقدام نظامی.
پس از آغاز دور جدید حملات آمریکا به حوثیهای یمن، مقامات سیاسی و نظامی جمهوری اسلامی در تریبونهای مختلف، تاکید کردند حوثیهای یمن تحت فرمان جمهوری اسلامی نیستند و مستقل عمل میکنند، ادعایی که ترامپ آن را نپذیرفته است.
هشدار: این گزارش حاوی توضیحاتی درباره اعمال خشونت و تجاوز است که میتواند برای برخی آزاردهنده باشد.
ناصر عتباتی، رییس کل دادگستری استان آذربایجان غربی، سهشنبه ۲۸ اسفند گفت در این پرونده، متهم ردیف اول و اصلی به اتهام «اقدامات مجرمانه» به مجازات اعدام محکوم شد و مادر و خواهر متهم اصلی و پدر کودک، به اتهام «معاونت در جرم و تسهیل ارتکاب جرم برای مجرم اصلی از باب ارتکاب جرایم حدی» هر کدام به ۱۵ سال حبس و مجازاتهای تکمیلی دیگر محکوم شدند.
اواخر دی ماه، نخستین گزارشها از مرگ یک دختر خردسال به نام نیان چلبیانی به دلیل شکنجه و تجاوز و آزار جنسی منتشر شد و برخی او را شش و برخی دیگر هفت ساله خواندند.
همان زمان ایراناینترنشنال به اطلاعاتی دست یافت که نشان میداد پدر نیان همراه مردی ۱۹ ساله در پرونده این کودک متهم شدهاند. این مرد، برادرِ زنی بود که پدر نیان با او در ارتباط بود.
پدر نیان بهعنوان متهم ردیف اول پرونده شناسایی شده بود اما اطلاعات رسیده به ایراناینتشنرنشال نشان میداد قوه قضاییه جمهوری اسلامی قصد دارد برای ممانعت از آگاهی افکار عمومی و آنچه «جلوگیری از تشویش اذهان عمومی» خوانده، برخی ابعاد این پرونده را علنی نکند.
بر اساس گفتههای منابع آگاه، پدر نیان و این مرد ۱۹ ساله وقتی قصد داشتند نیان را به دلیل وخامت حال جسمیاش به بیمارستان منتقل کنند، برای پنهان کردن آثار تجاوز و آزار جنسی، روی بدن او آب جوش ریختند.
نیان، ۲۸ دی، با علائم خونریزی شدید رحم، سوختگی و شکنجه شدید و در حالیکه به دلیل خورانده شدن ۲۸ قرص بیهوشی به او، تنها چهار درصد از کلیهاش کار میکرد، در بیمارستان جان باخت.
دادگستری آذربایجان غربی پس از حدود دو ماه، حکم این مرد را اعدام و حکم پدر نیان را ۱۵ سال حبس اعلام کرد اما گفت این رای غیرقطعی بوده و پس از فرجامخواهی در دیوان عالی کشور، رای قطعی و قابل اجرا خواهد شد.
روزنامه اعتماد ششم بهمن گزارش داده بود زنی که با پدر نیان در ارتباط بوده، همراه برادرش این کودک را مورد ضرب و جرح قرار میدادند تا او را از افشا کردن آزار جنسی نزد پدرش بازدارند و پدر نیان، با وجود مشاهده آثار کبودی و سوختگی بر بدن دخترش، نسبت به آن بیتفاوت بود.
خاله نیان در گفتوگو با یک رسانه محلی درباره مشاهداتش از وضعیت نیان در بیمارستان گفته بود «ناخنهایش کشیده و بعضی از سوختگیهای روی بدنش در حدی بود که گوشت از تنش جدا شده بود».
مرگ نیان، اعتراض گسترده مردم بوکان و برگزاری تجمعاتی را در روزهای نخست بهمن ماه در پی داشت.
شکنجه، تجاوز، آزار جنسی، خودکشی یا قتل کودکان در ایران امری مسبوق به سابقه است. با اینحال بر اساس گزارشها، تنها ۲۰ درصد از موارد جرم و خشونت جنسی وجسمی علیه کودکان کشف یا گزارش میشوند.
تصاویر و ویدیوهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند گروهی از خانوادههای زندانیان سیاسی محکوم به اعدام، سهشنبه ۲۸ اسفند در پارک سراب شهرستان سنقر در استان کرمانشاه جمع شدند.
حاضران در این تجمع تصاویر شماری از زندانیان سیاسی محکوم به اعدام و پارچهنوشتههایی با شعارهای «لغو فوری حکم اعدام» و «نه به اعدام» در دست گرفتند و خواستار لغو احکام اعدام برای تمامی زندانیان در ایران شدند.
پیش از این و در ۲۱ اسفند، ۱۴ اسفند، ۳۰ بهمن و ۲۳ بهمن، تجمعات مشابهی در مقابل زندان اوین در تهران شکل گرفته بود.
همزمان با تجمع خانوادههای زندانیان محکوم به اعدام، شصتمین هفته کارزار «سهشنبههای نه به اعدام»، ۲۸ اسفند با اعتصاب غذای زندانیان عضو این کارزار در ۳۸ زندان کشور ادامه یافت.
اعضای این کارزار در بیانیه خود که نسخهای از آن به دست ایراناینترنشنال رسید، فرارسیدن جشن ملی چهارشنبهسوری و عید نوروز را به مردم ایران در سراسر جهان تبریک گفتند.
آنها در ادامه اظهار امیدواری کردند که مقاومت مردم علیه استبداد و اعدام در ایران، همچون شعله آتش چهارشنبه آخر سال «فروزانتر شده» و «پایانی بر سیاهیها، اعدام، کشتار و خشونت» باشد.
این بیانیه با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی در اسفند ماه دستکم ۱۱۶ تن را اعدام کرده است، یادآور شد که «دیکتاتوری دینی حاکم بر ایران، در آماری وحشتناک هزار و ۱۴۸ زندانی را در سال ۱۴۰۳ اعدام کرده و رکورد ننگین دیگری را به ثبت رسانده» است.
در این بیانیه از قتل یک شهروند به نام حیدر محمدی (حسنوند) که ۲۳ اسفند تحت شکنجه ماموران در بازداشتگاه آگاهی نهاوند جان باخت و رد درخواست اعاده دادرسی حاتم اوزدمیر، زندانی سیاسی از سوی دیوان عالی کشور، به عنوان برخی از اقدامات ضدانسانی هفته گذشته جمهوری اسلامی یاد شده است.
دیوان عالی کشور به عنوان عالیترین مرجع قضایی جمهوری اسلامی، ۲۳ اسفند به وکیل مدافع حاتم اوزدمیر، شهروند ترکیه و زندانی سیاسی محکوم به اعدام ابلاغ کرد که با درخواست اعاده دادرسی موکل او مخالفت شده است.
اعتصاب غذای زندانیان عضو کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» از نهم بهمن ۱۴۰۲ با شدت گرفتن موج اعدامها در ایران، با درخواست توقف صدور و اجرای این احکام، از سوی زندانیان سیاسی محبوس در زندان قزلحصار کرج آغاز شد.
در هفتههای بعد، زندانهای دیگری به این کارزار پیوستند و اکنون در شصتمین هفته، زندانیان محبوس در ۳۸ زندان سراسر ایران دست به اعتصاب غذا زدهاند.
زندانهای اراک، اردبیل، ارومیه، اسدآباد اصفهان، اوین، بانه، برازجان، بم، تبریز، تهران بزرگ، جوین، چوبیندر قزوین، حویق تالش، خرمآباد، خورین ورامین، خوی، دستگرد اصفهان، دیزلآباد کرمانشاه، رامهرمز، رشت، رودسر، سپیدار اهواز، سقز، سلماس، شیبان اهواز، طبس، عادلآباد شیراز، قائمشهر، قزلحصار کرج، کامیاران، کهنوج، گنبدکاووس، مرکزی کرج، مریوان، مشهد، میاندوآب، نظام شیراز و نقده، زندانهایی هستند که به این کارزار پیوستهاند.
صدور و تایید احکام اعدام برای زندانیان سیاسی در ایران طی ماههای گذشته با اعتراضات گسترده داخلی و بینالمللی همراه شده است.
در تازهترین نمونه از این واکنشها، مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران در نخستین گزارش خود نسبت به استفاده جمهوری اسلامی از اعدام به عنوان ابزار سرکوب مردم در ایران ابراز نگرانی کرد.
به گزارش منابع حقوق بشری، در حال حاضر بیش از ۶۰ نفر در زندانهای سراسر کشور با اتهامات سیاسی یا امنیتی زیر حکم اعدام هستند.