جامعه اطلاعاتی آمریکا در گزارش سالیانه خود درباره تهدیدات جهانی علیه این کشور، چین را بزرگترین تهدید نظامی و سایبری علیه امنیت ایالات متحده خواند و هشدار داد چین توانایی حمله به آمریکا و آسیب زدن به زیرساختهای آن را دارد.
در این گزارش ۳۳ صفحهای که سهشنبه پنجم فروردین منتشر شد، نگرانیها درباره چین حدود یکسوم از کل گزارش را به خود اختصاص داده است و جمهوری اسلامی، روسیه و کره شمالی نیز از جمله تهدیدهای جدی علیه امنیت آمریکا ارزیابی شدهاند.
بیشتر بخوانید: ارزیابی سالانه تهدیدات جامعه اطلاعاتی آمریکا: جمهوری اسلامی در مرکز تنشهای بینالمللی است
تهدیدهای نظامی و سایبری چین
نهادهای امنیتی آمریکا هشدار دادند که چین توانایی حمله به ایالات متحده با سلاحهای متعارف، آسیبرساندن به زیرساختهای آمریکا از طریق حملات سایبری و هدفگیری داراییهای ایالات متحده در فضا را دارد.
این گزارش که پیش از جلسه استماع مقامات ارشد اطلاعاتی دولت ترامپ در کمیته اطلاعاتی سنا منتشر شد، میگوید ارتش آزادیبخش خلق چین احتمالا در حال برنامهریزی برای استفاده از مدلهای زبانی پیشرفته برای تولید اخبار جعلی، تقلید از هویتهای مختلف و اجرای حملات سایبری است.
تولسی گابارد، مدیر اطلاعات ملی، هم سهشنبه پنجم فروردین به کمیته اطلاعات سنا گفت: «ارتش چین در حال استقرار توانمندیهای پیشرفته، از جمله تسلیحات هایپرسونیک، هواپیماهای رادارگریز، زیردریاییهای پیشرفته، ظرفیتهای قویتر فضایی و سایبری و زرادخانهای بزرگتر از سلاحهای هستهای است.»
او پکن را «رقیب راهبردیِ با بیشترین توانمندی» برای واشینگتن توصیف کرد.
این گزارش همچنین با هشدار درباره افزایش فشارهای نظامی و اقتصادی چین بر تایوان گفت: «ارتش آزادیبخش خلق چین احتمالا در حال پیشرفتی پیوسته اما نابرابر در زمینه توانمندیهایی است که برای تصرف تایوان و در صورت لزوم مقابله با مداخله نظامی ایالات متحده در این زمینه، به آنها نیاز دارد.»
با این حال، گزارش نهادهای اطلاعاتی آمریکا خاطرنشان کرده است که چین با چالشهای داخلی بزرگی از جمله فساد، عدم توازن جمعیتی، و مشکلات مالی و اقتصادی مواجه است که میتواند مشروعیت حزب کمونیست حاکم را در داخل کشور تضعیف کند.
این گزارش با پیشبینی اینکه رشد اقتصادی چین بهدلیل کاهش اعتماد مصرفکننده و سرمایهگذار، احتمالا به روند کاهشی خود ادامه خواهد داد، گفت بهنظر میرسد مقامهای چینی خود را برای درگیری اقتصادی بیشتر با ایالات متحده آماده کردهاند.
هوش مصنوعی
گزارش جامعه اطلاعاتی آمریکا همچنین هشدار داد گه چین به دنبال کنار زدن ایالات متحده و تبدیل شدن به قدرت برتر در حوزه هوش مصنوعی تا سال ۲۰۳۰ است.
در این گزارش آمده است: «چین تقریبا بهطور قطع دارای راهبردی چندوجهی در سطح ملی است که هدف آن کنار زدن ایالات متحده به عنوان تاثیرگذارترین قدرت هوش مصنوعی جهان تا سال ۲۰۳۰ است.»
در اوایل بهمن ماه، (DeepSeek) با دستیار هوش مصنوعی خود از چتجیپیتی پیشی گرفت و به پربازدیدترین برنامه رایگان فروشگاه اپل در آمریکا تبدیل شد.
از سال ۲۰۲۳ تاکنون، دهها شرکت فنآوری چینی مدلهای هوش مصنوعی خود را عرضه کردهاند اما دیپسیک اولین شرکتی است که از سوی صنعت فنآوری آمریکا بهخاطر عملکردی همسطح یا حتی برتر از مدلهای پیشرفته آمریکایی تحسین شده است.
فنتانیل
طبق گزارش جامعه اطلاعاتی آمریکا، چین همچنان اصلیترین کشور مبدا برای مواد شیمیایی غیرقانونی پیشساز فنتانیل و تجهیزات قرصسازی است، و پس از آن، هند در رتبه دوم قرار دارد.
جان رتکلیف، رییس سازمان سیا، به کمیته اطلاعاتی سنا گفت که چین تنها «گاهبهگاه» تلاشهایی برای محدود کردن جریان مواد شیمیایی پیشساز فنتانیل به ایالاتمتحده انجام داده است، زیرا تمایلی به مقابله با کسبوکارهای سودآور چینی در این زمینه ندارد.
دولت ترامپ برای تنبیه پکن بهخاطر ناتوانیاش در جلوگیری از صادرات این مواد شیمیایی، تعرفههای واردات از چین را ۲۰درصد افزایش داده است. با این حال، چین هرگونه نقش داشتن در بحران فنتانیل را رد میکند.
در حال حاضر فنتانیل اصلیترین عامل مرگ بر اثر سوءمصرف مواد مخدر در آمریکاست و این موضوع به یکی از کانونهای اصلی تنش میان دولت ترامپ و مقامهای چینی تبدیل شده است.
تهدید روسیه
این گزارش همچنین میگوید روسیه، همراه با جمهوری اسلامی ایران، کره شمالی و چین، از طریق کارزارهای برنامهریزیشده به دنبال به چالش کشیدن ایالات متحده هستند.
به گفته نهادهای اطلاعاتی آمریکا، جنگ روسیه در اوکراین برای مسکو تجربههای فراوانی را درباره جنگ با تسلیحات و اطلاعات غربی در یک درگیری در مقیاس بزرگ فراهم کرده است.
روسیه جنگ جاری خود در اوکراین را بهعنوان یک درگیری نیابتی با غرب میبیند و رویکرد مسکو برای بازگرداندن قدرت و امنیت روسیه در مناطق پیرامونیاش، در برابر آنچه که نفوذ واشینگتن و غرب تلقی میکند، خطر تشدید ناخواسته تنش میان روسیه و ناتو را افزایش داده است.
این گزارش علاوه بر اشاره به نگرانیهای درباره فعالیتهای سایبری روسیه علیه آمریکا، سلاحهای کشتار جمعی پیشرفته و برنامه فضایی این کشور را تهدیدهای جدی دیگر علیه ایالاتمتحده ارزیابی کرد.
کره شمالی
نهادهای اطلاعاتی آمریکا در گزارش سالیانه خود هشدار دادند کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، بهدنبال توسعه توانمندیهای نظامی راهبردی و متعارفی خواهد بود که خاک ایالات متحده را هدف قرار دهد، نیروها و شهروندان آمریکایی و متحدانش را تهدید کند، و به او امکان دهد قدرت آمریکا را تضعیف و محیط امنیتی منطقهای را به نفع خود بازآرایی کند.
طبق این گزارش، رهبر کره شمالی بهصورت تهاجمی در برابر اقداماتی که آنها را تضعیفکننده رژیم خود تلقی میکند، واکنش نشان خواهد داد و در صورت تلقی تهدید از سوی آمریکا و متحدانش، تهدید به استفاده از زور خواهد کرد.
کاتس در ویدیویی که رسانههای اسرائیلی سهشنبه پنجم فروردین منتشر کردند گفت: «اگر حماس به لجاجتش ادامه دهد، بهای سنگینی خواهد پرداخت که هر لحظه سنگینتر میشود، هم در تصرف قلمرو و هم در نابودی شبهنظامیان و زیرساختهای تروریستی، تا زمان تسلیم کامل این گروه.»
او تاکید کرد در حال حاضر بازگرداندن همه گروگانها هدف اصلی اسرائیل است.
وزیر دفاع اسرائیل همچنین پس از دیداری با فرماندهان ارتش این کشور، طرحهای عملیات این کشور در نوار غزه را تصویب کرد.
کاتس اول فروردین نیز اعلام کرده بود که به ارتش دستور داده است کنترل مناطق بیشتری در غزه را در دست بگیرد و هشدار داد در صورت آزاد نشدن ۵۹ گروگان اسرائیلی، ممکن است بخشی از این سرزمین را ضمیمه اسرائیل کند.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که اسرائیل و حماس نتوانستهاند بر سر تمدید آتشبس دوماهه به توافق برسند و طرفهای میانجی در تلاشند آتشبس در غزه را که با ازسرگیری حملات هوایی و زمینی اسرائیل در ۲۹ اسفند متوقف شد نجات دهند.
اسرائیل تاکید کرده است که پس از حمله هفتم اکتبر حماس، دیگر هرگز حکومت و قدرت نظامی این گروه در غزه را نخواهد پذیرفت.
ارتش اسرائیل هفته گذشته پس از ازسرگیری بمبارانهایش در نوار غزه که به کشته شدن صدها فلسطینی انجامیده است، عملیات زمینی متمرکزی را در مناطق مرکز و جنوب این نوار ساحلی آغاز کرده است.
نخستوزیر اسرائیل، بنیامین نتانیاهو، گفته است هدف از این کارزار جدید، مجبور کردن شبهنظامیان اسلامگرا به آزادی گروگانهای باقیمانده است.
خبرگزاری رویترز دوشنبه چهارم فروردین بهنقل از منابع امنیتی مصر اعلام کرد که این کشور پیشنهادی جدید برای احیای توافق آتشبس در نوار غزه ارائه کرده است. این در حالی است که یک مقام رسمی اسرائیل گفت که این کشور هیچ پیشنهاد جدیدی برای توافق آزادی گروگانها دریافت نکرده است.
بر اساس گفته دو منبع امنیتی مصر، طرح پیشنهادی این کشور خواستار آن است که حماس هر هفته پنج گروگان اسرائیلی را آزاد کند و اسرائیل پس از هفته اول، فاز دوم آتشبس را اجرا نماید.
به گفته منابع امنیتی، هم ایالات متحده و هم حماس با این پیشنهاد موافقت کردهاند، اما اسرائیل هنوز به آن پاسخی نداده است.
در حال حاضر، توافق شکننده آتشبس غزه که از ۳۰ دیماه برقرار شده بود فروپاشیده است و دور جدید عملیات تهاجمی اسرائیل در غزه یکی از مرگبارترین حملهها از زمان آغاز درگیری در ۱۷ماه پیش ارزیابی میشود.
اداره بهداشتی غزه که تحت سلطه حماس است، اعلام کرد که اسرائیل از زمان ازسرگیری حملات، نزدیک به ۷۰۰فلسطینی از جمله حداقل ۴۰۰زن و کودک را کشته است.
گروه اسلامگرای حماس اعلام کرد که چندین مقام ارشد سیاسی و امنیتی این گروه نیز کشته شدهاند.
حماس همچنان ۵۹گروگان را در اختیار دارد که گمان میرود ۲۴نفر از آنان زنده باشند. این گروگانها بخشی از بیش از ۲۵۰نفری هستند که در حمله ۷اکتبر ۲۰۲۳به اسرائیل ربوده شدند. بیشتر این گروگانها یا آزاد شدهاند یا پیکرهایشان در مبادله با زندانیان فلسطینی تحویل داده شدهاند.
طبق اعلام وزارت بهداشت حماس، بیش از ۵۰ هزار فلسطینی از زمان آغاز جنگ در غزه کشته و بیش از ۱۱۳ هزار نفر دیگر مجروح شدهاند.
با این حال، از سال ۲۰۱۳ به این سو، ترکیه شاهد یکی از طولانیترین و سازمانیافتهترین دورههای محدودسازی حق اعتراض در تاریخ جمهوری خود بوده است.
نقطه عطف؛ اعتراضات پارک گزی
تابستان ۲۰۱۳ را میتوان آغاز دوره جدیدی از سرکوب سیاسی در ترکیه دانست. اعتراضاتی گسترده، ابتدا در پاسخ به قطع درختان در پارک گزی استانبول کلید خورد اما با سرکوب خشونتبار پلیس، بهسرعت به جنبشی سراسری علیه شیوه حکمرانی رجب طیب اردوغان بدل شد.
استفاده بیمحابا از گاز اشکآور، باتوم، ماشینهای آبپاش و دستگیریهای گسترده، منجر به کشته شدن دستکم ۹ نفر، زخمی شدن هزاران نفر و بازداشت صدها فعال سیاسی و اجتماعی شد.
حدود ۳.۵ میلیون نفر در بیش از ۸۰ استان ترکیه در این اعتراضات شرکت کردند. این نخستین بار بود که بخشهای گستردهای از طبقه متوسط شهری، دانشجویان، هنرمندان و حتی مذهبیون ناراضی به خیابان آمدند.
اردوغان اما با لحنی تند، معترضان را «چپاولگر» خواند و آنها را به وابستگی به «قدرتهای خارجی» متهم کرد.
این برخورد نهتنها مصالحهای در پی نداشت، بلکه نشانهای از تغییر رویکرد دولت بود: از مدارا به سرکوب.
پس از گزی؛ تثبیت رویکرد امنیتی
پس از سرکوب گزی، دولت ترکیه به شکل سیستماتیک اقدام به محدودسازی حق تجمع، تحکیم دستگاه پلیسی و جرمانگاری فعالیتهای مدنی کرد.
سازمانهایی مانند «خانه آزادی» (فریدم هاوس) از سال ۲۰۱۴ به بعد، رتبه ترکیه را در شاخص آزادی سیاسی بهطور مداوم کاهش دادهاند.
در همان سالها، دولت قوانین جدیدی برای کنترل اعتراضات تصویب کرد؛ از جمله الزام به گرفتن مجوز رسمی برای هرگونه تجمع و امکان استفاده گسترده از نیروهای امنیتی برای متفرق کردن تجمعات «غیردوستانه».
کودتای نافرجام ۲۰۱۶ و اعلام وضعیت فوقالعاده
در ژوییه ۲۰۱۶، کودتای نافرجامی از سوی بخشی از ارتش ترکیه رخ داد. اگرچه این کودتا در کمتر از ۲۴ ساعت سرکوب شد اما اردوغان آن را «هدیهای الهی» نامید.
در واکنش، دولت وضعیت فوقالعادهای اعلام کرد که دو سال پابرجا بود. طی این دوران بیش از ۷۰ هزار نفر بازداشت، ۱۰۰ هزار کارمند دولتی، استاد دانشگاه و نظامی اخراج و بیش از ۱۵۰ رسانه تعطیل شدند.
حق تجمع بهطور کامل معلق شد و هزاران انجمن و نهاد مدنی لغو مجوز شدند. حتی پس از پایان رسمی وضعیت فوقالعاده در سال ۲۰۱۸، بیشتر این محدودیتها باقی ماندند و با قوانین جدید بهصورت دائمی نهادینه شدند.
اعتراضات دانشجویی ۲۰۲۱، نماد جدید مقاومت
در اوایل سال ۲۰۲۱، انتصاب مستقیم رییس دانشگاه بوغازچی از سوی اردوغان، آغازگر موجی از اعتراضات دانشجویی بود. دانشجویان خواستار احترام به استقلال دانشگاه و انتخاب آزادانه رییس آن بودند.
واکنش دولت چه بود؟ بازداشت گسترده، حمله پلیس به پردیس دانشگاه و متهم کردن دانشجویان به «عضویت در گروههای تروریستی». این چرخه آشنا یعنی اعتراض مدنی، سرکوب و جرمانگاری بار دیگر تکرار شد.
مادران شنبه، درد خاموششده
«مادران شنبه» گروهی از زنان بودند که از دهه ۱۹۹۰، هر هفته در میدان گالاتاسرای استانبول گرد میآمدند تا سرنوشت فرزندان ناپدیدشده خود را پیگیری کنند.
این تجمعهای آرام و بیخشونت، نمادی از مقاومت مدنی در برابر ناپدیدسازیهای اجباری بود.
در سال ۲۰۱۸، پلیس تجمع شماره ۷۰۰ این گروه را با خشونت متوقف کرد و دولت رای به ممنوعیت ادامه این مراسم داد. حتی صدای این مادران نیز دیگر مجوز شنیده شدن نداشت.
ابزارهای نوین سرکوب، فنآوری علیه آزادی
در دهه گذشته، دولت ترکیه با استفاده از فنآوریهای نظارتی، فضای مجازی را نیز به ابزاری برای کنترل اعتراضات تبدیل کرده است.
برخی نمونهها شامل فیلترینگ مقطعی شبکههای اجتماعی مانند ایکس (توییتر سابق)، یوتیوب و تلگرام در هنگام اعتراضات، ردیابی و شناسایی چهره معترضان از طریق دوربینهای شهری و نرمافزارهای امنیتی و بازداشت کاربران بهدلیل انتشار پستهایی انتقادی است.
همچنین اعمال محدودیت بر هشتگهای سیاسی، حذف محتوای اعتراضی و قطع اینترنت تلفن همراه در مناطق بحرانزده، از روشهای دیگر محدود کردن فنآوری است.
در دوران اعتراضات، کاربران معمولا گزارش میدهند که ارسال پیام در پیامرسانها یا امکان باز کردن رسانه اجتماعی ایکس با تاخیر یا قطع کامل مواجه است. از اینرو، بسیاری از فعالان به استفاده از ویپیان و برنامههای رمزنگاریشده روی آوردهاند.
هزینه اعتراض بسیار سنگین است
در ترکیه امروز، اعتراض خیابانی نهتنها دشوار بلکه در بسیاری از موارد غیرممکن شده است.
هزینههای احتمالی برای یک شهروند معترض شامل بازداشت بدون حکم رسمی، اتهام همکاری با «گروههای تروریستی»، از دست دادن شغل یا محرومیت از تحصیل، قرار گرفتن در فهرست سیاه استخدامی و فشار به خانواده و نزدیکان است.
با چنین وضعیتی، بسیاری از شهروندان ناچارند به شکلهای پنهانی و غیررسمی اعتراض کنند: از انتشار پیامهای رمزدار در شبکههای اجتماعی تا اعتراضات نمادین با پوشیدن لباس یا نصب پوسترهای کوچک.
خیابانها که زمانی میدان اصلی گفتوگوی سیاسی بودند، اکنون زیر سلطه ترس و نظارت امنیتی و پلیسی هستند.
قانون اساسی ترکیه چه میگوید و اردوغان چگونه آن را بیاثر کرده است؟
بر اساس ماده ۳۴ قانون اساسی ترکیه، شهروندان این کشور «حق دارند بدون نیاز به مجوز قبلی، در قالب تجمعات مسالمتآمیز و راهپیمایی، دیدگاههای خود را بیان کنند».
در ادامه همین ماده، البته ذکر شده که این حق میتواند «در شرایطی مانند تهدید امنیت ملی، نظم عمومی یا سلامت عمومی» محدود شود.
در تفسیر سنتی از این ماده، تجمعات باید مسالمتآمیز، بدون خشونت و مطابق با چارچوب مشخصی باشند.
با این حال، دولت اردوغان از سال ۲۰۱۳ به بعد، با تکیه بر مفاهیم مبهمی همچون «امنیت ملی» یا «تهدید برای نظم عمومی»، دست به محدودسازی گسترده این حق زده است.
ابزارهای حقوقی برای محدودسازی
در کنار قانون اساسی، دولت با اتکا به قانون اجتماعات و تظاهرات شماره ۲۹۱۱ که در سال ۱۹۸۳ تصویب شد، الزامات متعددی را برای برگزاری هرگونه تجمع مقرر کرده است.
از جمله این الزامات میتوان به اعلام رسمی به فرمانداری دستکم ۴۸ ساعت پیش از تجمع، تعیین محل تجمع از سوی دولت، ممنوعیت تجمع در برخی مکانها مانند میدان تقسیم و امکان انحلال تجمع از سوی پلیس به بهانههای «مزاحمت صوتی»، «ممانعت برای عبور و مرور» یا «پیشگیری از جرائم احتمالی» اشاره کرد.
این قوانین با آنکه قدمت دارند اما در دوران حکومت اردوغان به ابزاری فعال برای سرکوب تبدیل شدهاند. در عمل، بسیاری از درخواستهای تجمع رد یا در لحظات آخر لغو میشوند.
استفاده از «امنیت» برای حذف «آزادی»
با استناد به مواد مبهمی چون «تهدید علیه امنیت ملی»، استانداران ترکیه میتوانند برای مدتی نامحدود، تجمعات را ممنوع کنند. در بسیاری از شهرهای ترکیه، بهویژه استانبول، آنکارا، دیاربکر و ازمیر، بهطور مکرر فرمانهای منع تجمع صادر شده است.
در سال ۲۰۱۹، تنها در استانبول ۲۷ فرمان جداگانه برای ممنوعیت تجمعات در میادین مرکزی صادر شد. حتی تجمعات مناسبتی مانند روز جهانی کارگر یا روز جهانی زنان نیز اغلب سرکوب شدند.
شعار قانون، رویه سرکوب
اردوغان بارها حق اعتراض در ترکیه را «تضمینشده» خوانده و گفته است: «ما با ترور مخالفیم نه با اعتراض. اما آنها که نقاب به چهره میزنند و سنگ در دست دارند، معترض نیستند، مجرماند.»
واقعیت میدانی اما چیز دیگری است. بسیاری از اعتراضات حتی قبل از آغاز متوقف میشوند، پلیس با قدرت کامل وارد عمل میشود و معترضان با اتهاماتی سنگین مانند «اقدام علیه دولت»، «اخلال در نظم عمومی» یا «عضویت در سازمانهای غیرقانونی» روبهرو میشوند.