ارتش آمریکا استقرار بمب‌افکن‌های بی‌٢ را در پایگاه اقیانوس هند تایید کرد

اداره صنعت و امنیت وزارت بازرگانی آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کرد این تصمیم با هدف «اخلال در تلاش‌های ایران برای تهیه پهپادها و اقلام دفاعی مرتبط» و «تضعیف توسعه فعالیت‌های هسته‌ای فاقد نظارت و برنامه موشک‌های بالستیک» اتخاذ شده است.

محدود کردن توانایی چین در دستیابی و توسعه قابلیت‌های محاسباتی پیشرفته و فناوری‌های کوانتومی برای کاربردهای نظامی و همچنین جلوگیری از توسعه برنامه تسلیحات مافوق صوت چین، از دیگر اهداف بسته تحریمی اخیر عنوان شده است.

در ماه‌های اخیر، واشینگتن تحریم‌های خود علیه حکومت ایران و نهادهای وابسته به آن را افزایش داده است.

دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، ۱۶ بهمن ۱۴۰۳ دستورالعملی را برای از سرگیری سیاست فشار حداکثری علیه جمهوری اسلامی و به صفر رساندن صادرات نفت ایران امضا کرد تا تهران را برای متوقف کردن برنامه هسته‌ای خود تحت فشار بگذارد.

بیشتر بخوانید: مدیر اطلاعات ملی آمریکا: تهران در حال ساخت سلاح اتمی نیست، شرایط را از نزدیک رصد می‌کنیم

وزیر بازرگانی ایالات متحده: اجازه نمی‌دهیم از فناوری آمریکایی علیه شهروندانمان استفاده شود

هاوارد لوتنیک، وزیر بازرگانی آمریکا، پنجم فروردین با اشاره به بسته تحریمی جدید این وزارتخانه گفت: «تحت رهبری قاطع رییس‌جمهوری دونالد ترامپ، وزارت بازرگانی اقدامات قاطعی را برای حفاظت از آمریکا اتخاذ کرده است. ما اجازه نخواهیم داد دشمنان از فناوری آمریکایی برای تقویت ارتش‌های خود و تهدید جان شهروندان آمریکایی سوء‌استفاده کنند.»

لوتنیک افزود: «ما با تمام توان از ابزارهای در اختیار وزارت [بازرگانی] استفاده خواهیم کرد تا پیشرفته‌ترین فناوری‌های ما به دست کسانی که قصد آسیب رساندن به آمریکایی‌ها را دارند، نرسد.»

بر اساس بیانیه وزارت بازرگانی آمریکا، از میان این ۸۰ نهاد، دو نهاد ایرانی و چینی به‌دلیل اقدام به «تهیه اقلام با منشا آمریکایی برای صنایع دفاعی و برنامه‌های پهپادی ایران»، به فهرست تحریم‌ها اضافه شده‌اند.

پیش‌تر در هشتم اسفند سال گذشته، وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز شش نهاد مستقر در هنگ‌کنگ و چین را به دلیل نقش آن‌ها در خرید و ارسال قطعات کلیدی پهپاد برای جمهوری اسلامی، تحریم کرده بود.

جفری کِسلر، معاون وزیر بازرگانی ایالات متحده در امور صنعت و امنیت، پنجم فروردین با اشاره به تحریم‌های اخیر علیه ۸۰ نهاد در کشورهای مختلف گفت: «فناوری آمریکایی هرگز نباید علیه مردم آمریکا به کار گرفته شود. اداره صنعت و امنیت با قاطعیت این پیام روشن را ارسال می‌کند که دولت ترامپ با تمام توان برای حفاظت از امنیت ملی ما تلاش خواهد کرد.»

در روزهای اخیر، مقام‌های دولت ترامپ بارها به حکومت ایران به‌دلیل توسعه برنامه هسته‌ای و همچنین حمایت تسلیحاتی از حوثی‌های یمن هشدار داده‌اند.

مایک والتز، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، سوم فروردین اعلام کرد دولت ترامپ به‌دنبال «برچیدن کامل برنامه‌ هسته‌ای ایران» است.

ترامپ نیز ۲۷ اسفند ۱۴۰۳ هشدار داد واشینگتن از این پس، جمهوری اسلامی را مسئول هرگونه حمله از سوی حوثی‌ها خواهد دانست.

این زن، که نامش به دلیل محدودیت‌های رسانه‌ای فاش نشده است، پیش‌تر از اتهام انتقال اطلاعات امنیتی به یک عامل دشمن تبرئه شده بود، اما دادگاه عالی اسرائیل چهارشنبه شش فروردین رای با لغو حکم تبرئه او را محکوم دانست و رای داد که این زن اطلاعاتی به یک مامور اطلاعاتی دشمن داده است.

جزبیات پرونده

به‌گزارش تایم اسرائیل، این زن در فاصله سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸ با فردی به نام رامبد نامدار در ارتباط بوده است. سرویس امنیت داخلی اسرائیل، شین بت، در ژانویه ۲۰۲۲ اعلام کرد که پنج شهروند یهودی اسرائیلی را که با نامدار همکاری داشته‌اند، بازداشت کرده است. این افراد شامل چهار زن و یک مرد بودند که همگی مهاجران ایرانی یا از نسل ایرانیان مهاجر به اسرائیل بودند.

چهار نفر از آن‌ها در نهایت تبرئه شدند، اما این زن به‌دلیل تماس با یک مامور اطلاعاتی خارجی و ارائه اطلاعات امنیتی به او تحت پیگرد قرار گرفت. نامدار خود را یک مسلمان ایرانی مجرد علاقه‌مند به یهودیت معرفی می‌کرد، اما دادستان‌ها اعلام کردند که این زن از همان ابتدا به‌شدت مشکوک بود که او برای حکومت ایران کار می‌کند.

حکم دادگاه عالی

سه قاضی دادگاه عالی، یوسف الرون، آلکس استاین و روت رونن، در رای خود تاکید کردند که دادگاه منطقه‌ای اورشلیم باید به این نتیجه می‌رسید که نامدار یک مامور دشمن بوده است، نه صرفا یک مأمور خارجی.

قاضی استاین در رای خود نوشت: «کسی که مانند یک مامور ایرانی رفتار می‌کند و شواهد قوی مبنی بر ارتباط او با سرویس‌های اطلاعاتی ایران وجود دارد، در واقع یک مامور ایرانی است.»

قاضی الرون نیز از دادستانی به‌دلیل عدم درخواست تجدیدنظر در حکم زندان انتقاد کرد و دو ماه و نیم حبس صادر شده را «مضحک» خواند.

او در حکم خود نوشت که این حکم باید به یک مجازات طولانی‌تر تبدیل می‌شد، اما از آنجا که دادستانی فقط علیه تبرئه اعتراض کرده بود، دادگاه نمی‌توانست مدت حبس را تغییر دهد.

روش‌های نفوذ اطلاعاتی جمهوری اسلامی در اسرائیل

دادستان‌ها در جریان محاکمه اعلام کردند که نامدار از زنان اسرائیلی تحت ارتباط خود خواسته بود که اعضای خانواده افرادی را که در نیروهای امنیتی اسرائیل فعالیت دارند شناسایی کنند، اطلاعاتی درباره موقعیت پایگاه‌های نظامی، مقرهای موساد و شین بت و سیستم‌های امنیتی مکان‌های عمومی ارائه دهند و جزییات شخصی مقامات ارشد امنیتی را جمع‌آوری کنند.

بازداشت یک شهروند دیگر به اتهام جاسوسی برای تهران

این حکم چند روز پس از آن صادر شد که دادستانی اسرائیل، یک شهروند دیگر این کشور را به اتهام جاسوسی برای جمهوری اسلامی تحت تعقیب قرار داد.

دادستانی اسرائیل در دادگاه منطقه‌ای بئرشبع، کیفرخواستی علیه ادوارد یوسوپوف، شهروند ۶۵ ساله ساکن نتیوت، به اتهام جاسوسی برای ایران صادر کرده است.

یوسوپوف به «انتقال اطلاعات حساس به یک مامور اطلاعاتی ایرانی، دریافت ۴۱ هزار دلار از جمهوری اسلامی در ازای همکاری اطلاعاتی و عکس‌برداری و مستندسازی زیرساخت‌های ملی و مراکز امنیتی اسرائیل» متهم شده است.

بر اساس کیفرخواست، یوسوپوف در نوامبر ۲۰۲۴ با فردی به نام تایر، که او را از گذشته می‌شناخت، تماس گرفته و این فرد او را به شخصی به نام موسی معرفی کرده است.

موسی که یک مامور اطلاعاتی جمهوری اسلامی بود، وانمود کرده که قصد دارد یک کسب‌وکار در اسرائیل راه‌اندازی کند. او از طریق واتس‌اپ به یوسوپوف ماموریت‌های جاسوسی متعددی داد.

فعالیت‌های جاسوسی یوسوپوف

براساس کیفرخواست صادرشده، یوسوپوف اقدام به «عکس‌برداری از پایگاه‌های نظامی ارتش اسرائیل در جنوب، جمع‌آوری اطلاعات درباره بندر حیفا، پایگاه‌های نیروی هوایی، پارک‌ها، کتابخانه‌ها، باغ‌وحش‌ها و مراکز تفریحی» کرده و «آپارتمانی را در حیفا اجاره کرده که به او امکان دیدن بندر برای نظارت بر کشتی‌ها و تاسیسات صنعتی منطقه» را می‌داده است

دادستانی تاکید کرد که یوسوپوف با دقت و احتیاط عمل می‌کرد تا شناسایی نشود.

در کیفرخواستی که علیه یوسوپوف صادر شده، آمده است: «متهم در حالی مرتکب این جرایم امنیتی شد که اسرائیل در یکی از سخت‌ترین جنگ‌های خود در چندین جبهه، از جمله علیه ایران، درگیر بود.»

یوسوپوف به خیانت و همکاری با دشمن متهم شده است. این اتهام می‌تواند تا ۱۵ سال زندان برای او به همراه داشته باشد.

روند رو به رشد تلاش‌های جاسوسی جمهوری اسلامی در اسرائیل

به‌گزارش تایم اسرائیل، در دو سال اخیر، مقامات امنیتی اسرائیل از افزایش تلاش‌های حکومت ایران برای جذب شهروندان عادی اسرائیلی به‌عنوان جاسوس در ازای پول خبر داده‌اند.

در ژانویه ۲۰۲۴، دو سرباز ذخیره ارتش اسرائیل که در یگان پدافند هوایی خدمت می‌کردند، به اتهام جاسوسی برای جمهوری اسلامی بازداشت شدند.

در دسامبر ۲۰۲۳، پلیس اسرائیل اعلام کرد که حدود ۳۰ شهروند اسرائیلی، عمدتا یهودیان، را به دلیل فعالیت‌های جاسوسی برای حکومت ایران دستگیر کرده است.

در اکتبر ۲۰۲۴، هفت شهروند اسرائیلی به‌دلیل جمع‌آوری اطلاعات درباره پایگاه‌های نیروی هوایی اسرائیل در نواتیم و رمت داوید بازداشت شدند. این پایگاه‌ها در همان سال هدف حملات سپاه و حزب‌الله قرار گرفتند.

در بیشتر این پرونده‌ها، مظنونان در ابتدا ماموریت‌های کوچک و بی‌خطر انجام داده‌اند، اما به‌تدریج وارد فعالیت‌های پیچیده‌تر مانند جمع‌آوری اطلاعات حساس و حتی طراحی عملیات ترور شده‌اند.

هشدار پلیس اسرائیل درباره جاسوسی برای جمهوری اسلامی

پلیس اسرائیل هشدار داده است که شهروندان نباید با ماموران خارجی تماس برقرار کنند و در انجام ماموریت‌هایی که از آن‌ها خواسته می‌شود، مشارکت داشته باشند.

مقامات امنیتی اعلام کرده‌اند که با افرادی که با سرویس‌های اطلاعاتی دشمن همکاری می‌کنند، به‌شدت برخورد خواهند کرد.

به‌گفته پلیس، با توجه به افزایش تلاش‌های جمهوری اسلامی برای نفوذ اطلاعاتی در اسرائیل، دستگاه‌های امنیتی اسرائیل بررسی‌های دقیق‌تری روی افرادی که با اتباع خارجی در ارتباط هستند، انجام خواهد گرفت.

پورخاقان چهارشنبه ششم فروردین در گفت‌وگو با خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، با تاکید بر این‌که مسدود شدن مرز‌های کشور خواسته علی خامنه‌ای و مسئولان است، گفت این موضوع از ابتدای سال ۱۴۰۳ به‌طور جدی در دستور کار نیرو‌های مسلح قرار گرفت.

رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح با اشاره به این‌که بناست در در تمام مرز‌های خاکی کشور دیوار‌های حائل گذاشته شود، گفت در مرز‌های شرقی کشور در حدود ۱۵۰ کیلومتر از این دیوار‌ها ساخته شده و در برخی نقاط نصب شده و در نقاط دیگر نیز کار نصب ادامه دارد.

او اظهار امیدواری کرد که طی دو سال آینده انسداد مرز‌های شرقی و پس از آن نیز مرز‌های غربی صورت بگیرد.

اظهارات این مقام جمهوری اسلامی در حالی بیان شده که مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، ۲۳ شهریور در سفر به عراق، با اشاره به سفر بدون ویزا در کشورهای حوزه شینگن گفته بود چرا مسلمانان نمی‌توانند از افغانستان و پاکستان با قطار به کربلا و مکه سفر کنند؟

او پیش از آن هم از کشورهای اسلامی خواسته بود مثل اتحادیه اروپا، مرزهای خود را بردارند.

با وجود این اظهارات، جمهوری اسلامی کشیدن دیوار در تمام مرزهای خاکی ایران را به شکلی جدی‌تر پی گرفته است.

پیش از این در ۲۰ آذر ۱۴۰۳، احمدعلی گودرزی، فرمانده مرزبانی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی اعلام کرد انسداد مرزهای ایران طی سه تا پنج سال با هزینه سه میلیارد یورویی انجام خواهد شد.

او همان زمان با اشاره به این‌که اجرای طرح انسداد مرزهای ایران از استان سیستان و بلوچستان و خراسان رضوی شروع شده و «با سرعت» ادامه دارد، گفت این طرح در استان کردستان و در مرز هنگ ژال بانه نیز آغاز شده است.

برخی ناظران این طرح را در ادامه سیاست‌های مهاجرستیزانه جمهوری اسلامی، به‌‌ویژه علیه شهروندان اهل افغانستان می‌دانند.

پورخاقان در بخش دیگری از گفت‌وگوی خود با میزان با اشاره به بسته شدن مسیرهای کولبران گفت معابری برای تردد مرزنشینان با عمق مشخص شده در خاک کشور‌های همسایه وجود داشت که در چند سال اخیر بسته شدند.

این مقام سازمان قضایی نیروهای مسلح در این خصوص گفت: «هم ضد انقلاب و بدخواهان نظام ممکن است به بهانه اینکه بخواهند کالا‌هایی را وارد کنند، ورود و خروج‌هایی به کشور داشته باشند که این اصلا به مصلحت امنیت کشور نیست.»

طی سال‌های گذشته همواره گزارش‌هایی از شلیک مستقیم و کشتن کولبران به‌دست نیروهای نظامی جمهوری اسلامی منتشر شده است.

سایت کولبرنیوز اول فروردین گزارش داد در سال ۱۴۰۳ در مناطق مرزی و مسیرهای بین‌جاده‌ای استان‌های آذربایجان غربی، کردستان و کرمانشاه، دست‌کم ۵۲ کولبر کشته و ۱۳۱ تن دیگر مجروح شدند.

پیش از آن در ۱۸ آبان اسکندر مومنی، وزیر کشور دولت پزشکیان با اشاره به شدت گرفتن روند انسداد مرزها در شرق کشور، درباره موضوع «ساماندهی اتباع خارجی» گفت این طرح مراحل مختلفی دارد که بخشی از آن کنترل مرزهاست.

حسن مومنی، جانشین پلیس راهور فراجا، چهارشنبه ششم فروردین گفت از زمان آغاز سفرهای نوروزی در ۲۵ اسفند ۱۴۰۳ تا پنج فروردین در مجموع، ۳۳۱ فقره تصادف منجر به فوت رخ داد و در این حوادث ۳۹۶ نفر جان خود را از دست دادند.

مومنی با بیان این‌که طی این مدت شش هزار و ۹۸۳ فقره تصادف جرحی نیز گزارش شد، گفت که در این حوادث هشت هزار و ۸۱۶ نفر مجروح شدند.

به گفته مومنی، از مجموع ۵۱ هزار و ۵۰۱ فقره تصادف، بیشترین علل تصادفات شامل عدم توجه به جلو با ۴۴ درصد و عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه با ۲۹ درصد بوده است.

احمد کرمی اسد، رییس پلیس راه راهور فراجا نیز در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا با بیان این‌که در ۱۱ روز گذشته ۳۹۶ نفر در تصادفات درون‌شهری و برون‌شهری کشور جان خود را از دست داده‌اند، گفت این آمار قطعی نیست و آمار نهایی پس از پایان طرح نوروزی و از سوی پزشکی قانونی اعلام خواهد شد.

پیش از این در پنجم فروردین دو مقام پلیس راهور فراجا و یک مقام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آمارهای متفاوتی از شمار کشته‌شدگان تصادف‌ها در ۱۰ روز نخست سفرهای نوروزی در ایران ارائه کردند.

آمار قربانیان تصادفات جاده‌ای ۱۰ روز نخست در سفرهای نوروزی امسال بر اساس این سه گزارش ۲۷۱، ۳۳۴ و ۳۳۹ نفر اعلام شده بود.

هر سال با آغاز سفرهای نوروزی، آمار تصادفات جاده‌ای و کشته‌های ناشی از آن به‌طور چشم‌گیری در ایران افزایش می‌یابد.

نهادهای رسمی جمهوری اسلامی شمار کشته‌شدگان تصادف‌های جاده‌ای در ۱۰ روز نخست سفرهای نوروزی سال گذشته را ۴۱۷ نفر و تعداد مجروحان را ۱۱ هزار و ۳۹۲ تن اعلام کرده بودند.

طی ۱۰ ماه نخست سال ۱۴۰۳، تعداد ۱۶ هزار و ۳۹۹ نفر در سوانح رانندگی جان باختند و ۳۲۸ هزار و ۷۵ نفر دیگر مجروح شدند.

در حوادث رانندگی سال ۱۴۰۲ بیش از ۲۰ هزار نفر کشته شدند که به گفته سازمان پزشکی قانونی، این عدد رکورد ۱۲ ساله مرگ‌ و میر تصادفات جاده‌ای را شکست.

در سال‌های گذشته بسیاری از کارشناسان و شماری از مسئولان، جان‌باختگان حوادث ترافیکی و رانندگی را قربانیان بی‌کیفیتی خودروها و راه‌ها دانسته‌اند.

محمد اسماعیل قیداری، سرپرست دانشگاه علوم پزشکی بهشتی، پیش از این و در ۲۶ اسفند اعلام کرد تصادفات رانندگی پس از بیماری‌های قلبی و عروقی و سرطان‌ها، سومین عامل مرگ و میر در ایران به شمار می‌رود.

سایت دیده‌بان ایران، چهارشنبه ششم فروردین در گزارشی نوشت با وجود آن‌که هنوز قانون «عفاف و حجاب» ابلاغ نشده و ابلاغ و اجرای آن با تصمیم شورای عالی امنیت ملی متوقف شده است، در برخی شهرها مانند اصفهان این قانون در حال اجراست.

دیده‌بان ایران با بیان این‌که پیش از این زمزمه‌های اجرای این قانون با وجود عدم ابلاغ آن، در برخی شهرها همچون اصفهان و مشهد به گوش می‌رسید اما اخبار آن تایید یا تکذیب نمی‌شد، نوشت که به نظر می‌رسد این خبر صحت دارد.

طبق این گزارش، دوربین‌های تشخیص هویت در برخی از معابر شهری نصب شده و پیامک حجاب برای زنانی که تن به حجاب اجباری نمی‌دهند، ارسال می‌شود.

پیش از این و در ۲۶ اسفند ۱۴۰۳، قاسم روانبخش، نماینده قم در مجلس، از اجرای «چراغ خاموش» قانون حجاب در برخی شهرها خبر داد و گفت: «اگر دولت این قانون را ابلاغ نکند، طبق قانون رییس مجلس باید آن را برای اجرا ابلاغ کند.»

از دیگر سو، طی هفته‌های گذشته گروهی از حامیان حکومت در اعتراض به اجرا نشدن قانون حجاب اجباری در مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی در تهران تجمع و تحصن کردند.

دیده‌بان ایران در بخشی از گزارش خود با اشاره به این‌که بخش‌هایی از ستاد امر به معروف و نهی از منکر قرار نیست تصمیمات شورای عالی امنیت ملی را جدی بگیرد و تن به اجرای آن بدهد، نوشت که تا پیش از شروع سال ۱۴۰۴، تجمعات غیرقانونی «درخواست ابلاغ قانون حجاب و عفاف» از سوی برخی مسئولان این ستاد هدایت می‌شد.

این گزارش با اشاره به این‌که معاون حقوقی ستاد امر به معروف و نهی از منکر اعلام کرد این تجمعات خواست رسمی این ستاد نیست و آن را محکوم کرد، یادآور شد تجمعات مورد نظر همچنان به قوت خود باقی ماندند و با افراد حامی آن در این ستاد برخورد نشد.

دیده‌بان ایران در پایان گزارش خود نوشت: «ابهام این است که ستاد امر به معروف و نهی از منکر چگونه به تصاویر این دوربین‌های تشخیص هویت دسترسی دارد؟»

بیشتر بخوانید: گشت ارشاد در خانه؛ چرا حکومت برای پدران پیامک حجاب می‌فرستد؟

متن نهایی قانون موسوم به «عفاف و حجاب» پاییز امسال منتشر شد که بر اساس آن، قانون‌گذاران جمهوری اسلامی جرایم و مجازات‌هایی بسیار سنگین برای شهروندانی که تن به حجاب اجباری نمی‌دهند، در نظر گرفته‌اند.

محمدباقر قالیباف، رییس مجلس، هفتم آذر اعلام کرد این قانون ۲۳ آذر برای اجرا به دولت ابلاغ خواهد شد اما این موضوع با گذشت چهار ماه هنوز محقق نشده است.

۱۴ اسفند، ۲۰۹ نماینده مجلس با امضای طوماری خطاب به قالیباف، خواستار ابلاغ این قانون شدند.

فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، ۱۳ اسفند خواستار لغو کامل و دائمی قانون حجاب اجباری و سایر قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان در ایران شد و گفت: «بار دیگر از مقام‌های ایران می‌خواهم قانون "عفاف و حجاب" و دیگر قوانین و اقدامات تبعیض‌آمیز علیه زنان و دختران در ایران را به طور کامل و دائمی لغو کنند.»

مجموعه حقوق بشری هرانا، ۲۹ اسفند در گزارشی درباره نقض حقوق بشر در ایران نوشت جمهوری اسلامی در سال ۱۴۰۳ با دست‌کم ۳۰ هزار و ۶۴۲ زن به دلیل رعایت نکردن حجاب اجباری برخورد کرده است.

با وجود تلاش حکومت برای سرکوب مخالفان حجاب اجباری، همچنان بسیاری از زنان از پوشیدن روسری و تن دادن به حجاب مورد نظر حکومت در خیابان‌ها و اماکن عمومی خودداری می‌کنند.