رهبر حزب مخالف دولت ترکیه خواستار تحریم گسترده شرکتهای نزدیک به اردوغان شد
اوزگور اوزل، رهبر حزب جمهوریخواه خلق ترکیه، خواستار تحریم کالاها و خدمات شرکتهایی شد که به رجب طیب اردوغان، رییسجمهوری این کشور، نزدیک هستند.
اوزگور اوزل، رهبر حزب جمهوریخواه خلق ترکیه، خواستار تحریم کالاها و خدمات شرکتهایی شد که به رجب طیب اردوغان، رییسجمهوری این کشور، نزدیک هستند.
اوزل در سخنرانی خود در برابر صدها هزار نفر از حامیان اکرم اماماوغلو، شهردار زندانی استانبول، گروه رسانهای دوغوش، مالک شبکه تلویزیونی انتیوی، را هدف انتقاد قرار داد.
این شبکه از حامیان دولت اردوغان به شمار میرود.
اوزل در این تجمع در استانبول گفت: «شرکت دوغوش به زیر زمین دفن خواهد شد، زیرا از این تجمع هراس دارد.»
او افزود: «ما از کسانی که در انتیوی تبلیغ میکنند، خرید نمیکنیم. ما انتیوی را تماشا نمیکنیم. ما از درِ رستورانهای نصرت عبور نمیکنیم.»
هلدینگ دوغوش مجموعهای گسترده از شرکتهای ساختمانی، رسانههای نزدیک به دولت، شرکتهای فعال در حوزه انرژی، املاک و مستغلات، و همچنین نمایندگیهای خودروسازی فولکسواگن در ترکیه را تحت مدیریت خود دارد.
رستورانهای زنجیرهای نصرت نیز از زیرمجموعههای این هلدینگ محسوب میشوند.
بیشتر بخوانید: اعتراضات ترکیه؛ پیشینه دولت اردوغان در سرکوب شهروندان
رهبر حزب جمهوریخواه خلق در ادامه سخنان خود، از شرکتهای ترکیهای خواست تا در رسانههای حامی دولت که پوشش محدودی از اعتراضات داشتهاند و عمدتا روایت اردوغان مبنی بر «خشونتآمیز» بودن این جنبش را بازتاب میدهند، تبلیغ نکنند.
اوزل همچنین خواستار برگزاری تجمعات اعتراضی هفتگی در ترکیه شد.
اماماوغلو ۲۹ اسفند به اتهام «فساد مالی» بازداشت شد. این رویداد به جرقهای برای شکلگیری بزرگترین اعتراضات ضدحکومتی در سالهای اخیر در ترکیه تبدیل شده است.
مردم هر شب در برابر ساختمان شهرداری استانبول تجمع میکنند و در این میان، بارها با نیروهای پلیس درگیر شدهاند.
با وجود آنکه حزب جمهوریخواه خلق آغازگر این اعتراضات بود، این جنبش بهتدریج ابعاد گستردهتری یافت و اکنون شامل احزاب سیاسی دیگر، دانشجویان و گروههای متنوعی شده که هر یک مطالبات و دغدغههای خاص خود را دارند.
مطالبات معترضان شامل پایان بخشیدن به بحران طولانیمدت هزینههای معیشت، افزایش استقلال نظام قضایی و آزادی صدها فعال دانشجویی است که طی ۱۰ روز اخیر در جریان تظاهرات بازداشت شدهاند.
بیشتر بخوانید: اسرائیل: در حکومت اردوغان نه قانون وجود دارد، نه آزادی
پس از آنکه اوزل از معترضان خواست تجمعات مقابل شهرداری استانبول را متوقف کنند، اعتراضات در نقاط مختلف شهر ادامه یافت و عمدتا در مناطقی متمرکز شد که پایگاه اصلی مخالفان دولت محسوب میشوند.
معترضان همچنین در برابر ساختمان نهاد نظارت بر رسانههای ترکیه در آنکارا دست به تجمع زدند و نسبت به ممنوعیت پخش زنده اعتراضات در رسانههای همسو با مخالفان اردوغان اعتراض کردند.
ترامپ یکشنبه ۱۰ فروردین در مصاحبهای تلفنی با شبکه انبیسی نیوز گفت از اظهارات هفته گذشته پوتین درباره عدم مشروعیت ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهوری اوکراین، خشمگین شده است.
او افزود در صورت لزوم، قادر است ظرف یک ماه اقدامات تجاری تنبیهی علیه مسکو را به اجرا بگذارد.
دولت ترامپ بهتازگی تعرفه ۲۵ درصدی موسوم به «تعرفه ثانویه» را بر واردات ایالات متحده از هر کشوری که نفت یا گاز از ونزوئلا خریداری کند، اعمال کرد.
تعرفه ثانویه به وضع عوارض یا مالیاتهای اضافی بر کشورها و شرکتهایی گفته میشود که با یک کشور هدف - که معمولا تحت تحریم قرار دارد - روابط تجاری دارند.
پوتین هشتم فروردین پیشنهاد کرد اوکراین تحت نوعی اداره موقت قرار گیرد تا شرایط برای برگزاری انتخابات جدید و امضای توافقنامههای کلیدی برای حل و فصل مناقشه کنونی فراهم شود.
آمریکا هشتم فروردین در پاسخ به این اظهارات تاکید کرد نحوه حکمرانی در اوکراین طبق قانون اساسی این کشور و اراده مردم آن تعیین میشود.
ترامپ: پوتین از خشم من باخبر است
ترامپ در ادامه مصاحبه خود با انبیسی نیوز گفت: «اگر من و روسیه نتوانیم برای توقف خونریزی در اوکراین به توافق برسیم و اگر احساس کنم که این تقصیر روسیه است، تعرفههای ثانویهای بر تمام نفتی که از روسیه صادر میشود، اعمال خواهم کرد.»
او ادامه داد: «این بدان معناست که اگر شما از روسیه نفت بخرید، نمیتوانید در ایالات متحده تجارت کنید. بر تمام نفت [روسیه] یک تعرفه ۲۵ درصدی اعمال خواهد شد و تعرفهای بین ۲۵ تا ۵۰ درصد نیز ممکن است لحاظ شود.»
چنانچه این طرح به مرحله اجرا برسد، چین و هند که از اصلیترین خریداران نفت روسیه به شمار میروند، متحمل پیامدهای قابل توجهی خواهند شد.
ترامپ همچنین گفت پوتین از خشم او باخبر است و در عین حال تصریح کرد «رابطهای بسیار خوبی» با رییسجمهوری روسیه دارد و «اگر پوتین کار درست را انجام دهد، این عصبانیت بهسرعت فروکش خواهد کرد».
مسکو هنوز به این اظهارات واکنشی نشان نداده است.
خبرگزاری رویترز نوشت این سخنان نشاندهنده افزایش ناامیدی ترامپ از عدم پیشرفت در روند برقراری آتشبس در جنگ سهساله اوکراین است.
روسیه پیشتر تحریمها و محدودیتهای اعمالشده از سوی غرب در واکنش به تهاجم این کشور به اوکراین را «غیرقانونی» خوانده و اعلام کرده بود این اقدامات با هدف تامین منافع اقتصادی غرب طراحی شدهاند.
ترامپ که تعطیلات آخر هفته را در اقامتگاهش در پالم بیچ فلوریدا سپری میکرد، در مصاحبه با انبیسی نیوز، از قصد خود برای گفتوگو با پوتین در هفته جاری خبر داد.
رهبران آمریکا و روسیه در ماههای اخیر دو تماس تلفنی رسمی داشتهاند، اما کرملین هفته گذشته اعلام کرد احتمال برقراری تماسهای بیشتری میان دو طرف وجود دارد.
دوره ریاستجمهوری زلنسکی اردیبهشت ۱۴۰۳ به پایان رسید، اما انتخابات در اوکراین بهدلیل شرایط جنگی و برقراری حکومت نظامی تاکنون برگزار نشده است.
ترامپ اول اسفند رییسجمهوری اوکراین را «دیکتاتوری برنیامده از انتخابات» خواند و گفت او وارد جنگی شد که امکان پیروزی در آن وجود نداشت.
در هفتههای اخیر، مقامات آمریکایی بهصورت جداگانه تلاش کردهاند کییف را برای پذیرش توافقی در زمینه مواد معدنی استراتژیک اوکراین تحت فشار قرار دهند.
خلاصهای از این توافق نشان میدهد ایالات متحده خواهان دسترسی به تمامی درآمدهای حاصل از منابع طبیعی اوکراین در سالهای آینده است.
زلنسکی اعلام کرده است وکلای اوکراینی پیش از هرگونه اظهارنظر بیشتر درباره پیشنهاد واشینگتن، باید پیشنویس این توافق را مورد بررسی قرار دهند.
جمعه هشت فروردین زلزلهای به بزرگی ۷.۷ نزدیکی شهر ماندالای این کشور فقیر جنوب شرق آسیا را لرزاند و پسلرزهای به بزرگی ۶.۷ به دنبال داشت. این زمینلرزه یکی از شدیدترین زلزلههای میانمار در یک قرن اخیر بود.
دولت تحت رهبری ارتش میانمار یکشنبه دهم فروردین اعلام کرد شمار کشتهشدگان به هزار و ۷۰۰ نفر و تعداد زخمیها به سه هزار و ۴۰۰ نفر افزایش یافته است و دستکم ۳۰۰ نفر دیگر همچنان مفقود هستند.
بر اساس گزارش رسانهها، بسیاری از مردم در شرایطی با ناامیدی در میان ویرانهها به دنبال بازماندگان و مفقودشدگان هستند که پسلرزهها همچنان ادامه دارد.
به دلیل ضعف ارتباطات، ابعاد واقعی این فاجعه در این کشور منزوی که تحت حاکمیت نظامیان است، همچنان نامشخص بوده و انتظار میرود شمار قربانیان بهطور قابلتوجهی افزایش یابد.
میانمار درگیر یک جنگ داخلی طولانی و خونین است که از پیش، بحران انسانی گستردهای را در آن رقم زده. این شرایط، تردد در کشور را دشوار و خطرناک و تلاشهای امدادی را پیچیدهتر کرده است.
مدلسازی پیشبینی زمینلرزه سازمان زمینشناسی آمریکا برآورد کرده که شمار کشتهها در میانمار میتواند از ۱۰ هزار نفر فراتر رود و خسارتهای اقتصادیاش از کل تولید سالانه این کشور بیشتر شود.
به گزارش سازمان ملل، این فاجعه زیرساختهای حیاتی از جمله یک فرودگاه، بزرگراهها، جادهها و پلها را تخریب و روند امدادرسانی را با کندی مواجه کرده است.
تلفات و خسارتهای زلزله در تایلند
این زلزله بخشهایی از تایلند، کشور همسایه میانمار را نیز لرزاند.
یک آسمانخراش در حال ساخت در بانکوک فروریخت که در نتیجه آن ۱۸ نفر جان باختند و ۳۲ نفر زخمی شدند.
نیروهای امدادی دهم فروردین در پایتخت تایلند تلاش کردند بازماندگان را از زیر آوار آسمانخراش ۳۰ طبقهای در حال ساخت بیرون بکشند.
شهرداری بانکوک اعلام کرد که بر اثر زلزله، ۸۳ نفر همچنان در این شهر مفقود هستند که بیشتر آنها در محل همین ساختمان گرفتار شدهاند.
مقامات اعلام کردند که یکشنبه مهندسانی را برای ارزیابی و تعمیر ۱۶۵ ساختمان آسیبدیده شهر اعزام خواهند کرد.
انتقادها از ناکارآمدی حکومت میانمار در امدادرسانی به زلزلهزدگان
یکی از نیروهای امدادی به خبرگزاری رویترز گفت که بیشتر عملیات نجات در شهر به دست گروههای کوچک مردمی انجام میگیرد که بهطور خودجوش سازماندهی شدهاند و تجهیزات لازم را در اختیار ندارند.
به گفته یک امدادگر دیگر و دو تن از ساکنان، دهها نفر همچنان زیر آوار ساختمانهای تخریبشده در سراسر ماندالای گرفتارند، اما بیشتر آنها بدون ماشینآلات سنگین قابل نجات نیستند.
بر اساس گزارش دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل (OCHA)، بیمارستانهای بخشهایی از مرکز و شمال غرب میانمار، از جمله ماندالای و ساگاینگ، برای رسیدگی به موج عظیم مجروحان با مشکل مواجه شدهاند.
هند، چین و تایلند در کنار مالزی، سنگاپور و روسیه از جمله کشورهایی هستند که تیمهای امدادی و محمولههای کمکرسانی به میانمار فرستادهاند.
این زلزله کشوری را لرزاند که پیشتر نیز درگیر هرجومرج ناشی از جنگ داخلی بود؛ جنگی که پس از کودتای نظامی سال ۲۰۲۱ و سرنگونی دولت منتخب آنگ سان سو چی شدت گرفت و قیامی مسلحانه در سراسر میانمار را رقم زد.
در این جنگ خونین چهار ساله میان ارتش با شورشیان دموکراسیخواه و گروههای مسلح قدیمی، بیش از سه و نیم میلیون نفر آواره شدند، اقتصاد میانمار که عمدتا مبتنی بر کشاورزی است به شدت آسیب دید و خدمات اساسی مانند بخش سلامت به مرز فروپاشی رسید.
دولت وحدت ملی که شامل بقایای دولت پیشین است، اعلام کرد که شبهنظامیان مخالف حکومت نظامی تحت فرمان آن، از دهم فروردین دست به آتشبس جزیی میزند و به مدت دو هفته، تمامی عملیات نظامی تهاجمی خود را متوقف میکند.
بر اساس گزارشها، ارتش حاکم بر میانمار تنها چند ساعت پس از زلزله، حملات هوایی خود را علیه مخالفانش از سر گرفت.
دولت در تبعید میانمار در بیانیهای گفت که با سازمان ملل، نیروهای مقاومت و گروههای جامعه مدنی برای تضمین امنیت، بهبود حمل و نقل و ایجاد اردوگاههای نجات موقت و پزشکی در مناطق تحت کنترل خود همکاری خواهد کرد.
ساکنان مناطق آسیبدیده از زلزله به رویترز گفتند کمکهای دولتی تاکنون بسیار اندک بوده و مردم مجبورند خودشان برای بقا تلاش کنند.
دادستانها در این دادگاه، خواستار اعمال جریمه ۳۰۰ هزار یورویی (۲۵۰ هزار پوند)، حکم حبس و جلوگیری از تصدی یا درخواست لوپن برای تصدی هر مقام سیاسی به مدت پنج سال شدهاند.
لوپن که از سال ۲۰۱۲ تاکنون سه بار از حزب تجمع ملی (RN) برای ریاستجمهوری فرانسه کاندیدا شده، ممکن است در صورت محکومیت از نامزدی در انتخابات ۲۰۲۷ مقابل امانوئل مکرون، رییسجمهوری کنونی این کشور، محروم شود.
شورای قانون اساسی فرانسه جمعه هشت فروردین در پروندهای غیر مرتبط با لوپن، با صدور حکمی، به این چهره برجسته حزب آر.ان ضربه زد و گفت سیاستمداران در صورت محکومیت به جرم، بلافاصله از تصدی مقامهای سیاسی محروم میشوند.
لوپن دادستانها را به تلاش برای «مرگ سیاسی» خود متهم کرد و گفت که پیش کشیدن گزینه عدم صلاحیت او، خواست رایدهندگان فرانسوی را نقض و فرآیند دموکراتیک را تهدید میکند.
نظرسنجی روزنامه لو فیگارو در اواسط اسفند سال گذشته نشان داد که ۴۲ درصد از مردم فرانسه خواهان نامزدی لوپن در انتخابات سال ۲۰۲۷ هستند.
لوپن در سال ۲۰۲۱، جردن باردلا ۲۹ ساله را به عنوان رییس حزب آر.ان منصوب کرد. با اینحال یکی از اعضای ارشد حزب گفت اگر لوپن از نامزدی در انتخابات محروم شود، هیچ طرح جایگزینی وجود ندارد و حزب با نادیده گرفتن این خطر، خود را به بیخبری زده است.
از سوی دیگر، مارک د فلوریان، یک نماینده حزب آر.ان، احتمال محرومیت لوپن را جدی ندانست و گفت چنین «بیعدالتی» آشکاری رخ نخواهد داد.
لوپن و ۲۴ نفر دیگر از مقامات و کارکنان حزب آر.ان و نمایندگان پارلمان اروپا و دستیارانشان، آبان سال گذشته به اختلاس پول از پارلمان اروپا در قالب طرح شغلهای ساختگی متهم شدند.
بر اساس این اتهام، بودجهای که باید صرف پرداخت حقوق کارکنان پارلمان اروپا میشد، برای پرداخت حقوق کارکنان حزب در فرانسه استفاده شده است.
پارلمان اروپا مبلغ اختلاس احتمالی را حدود هفت میلیون یورو برآورد کرده است.
لوپن و دیگر افراد دخیل در پرونده، این اتهامات را رد کردهاند.
اگر لوپن در دادگاه دوشنبه از اتهامات تبرئه نشود، آینده سیاسی او در هالهای از ابهام جدی قرار خواهد گرفت.
او گفته در صورت محکومیت به اختلاس، قطعا درخواست تجدیدنظر خواهد کرد که به معنای برگزاری یک محاکمه جدید است و هرگونه حکم زندان یا جریمه مالی لوپن را تا زمان بررسی تجدیدنظر به تعویق خواهد انداخت.
اگر دادگاه لوپن را بلافاصله برای پنج سال از نامزدی در انتخابات محروم کند، بعید است که بتواند در رقابت ریاستجمهوری ۲۰۲۷ شرکت کند، مگر آنکه روند تجدیدنظر تسریع شود و او در زمان مناسب تبرئه شود.
اگر قضات تصمیم بگیرند که این محرومیت به تعویق بیفتد، این «شمشیر داموکلس» همچنان بر سر کارزار انتخاباتی لوپن سایه خواهد انداخت.
هفته گذشته، وقتی از لوپن پرسیده شد که آیا نگران آینده سیاسی خود است، پاسخ داد: «به آن فکر نمیکنم. ترس، خطر را از بین نمیبرد، پس هیچ دلیلی نمیبینم که از قبل گمانهزنی کنم. خود را کاملا بیگناه میدانم.»
او گفت اگر گناهکار اعلام شود، از ظرفیتهای قانونی برای دفاع دوباره از بیگناهی خود استفاده خواهد کرد.