بقایی: فرانسه درباره دلایل بازداشت شهروند زن ایرانی توضیح دهد

روزنامه هم‌میهن در شماره دوشنبه ۱۸ فروردین خود در گزارشی، با اشاره به این‌که بحران آب از سال‌های دور در ایران وجود داشته اما در سال جاری به اوج خود رسیده است، نوشت دولت مسعود پزشکیان همچنان برنامه‌ای برای آب ارائه نکرده است.

هم‌میهن با اشاره به این‌که استان‌های مختلف کشور با بحران آب دست‌وپنجه نرم می‌کنند، نوشت: «این شرایط فقط به‌دلیل خشکسالی نیست؛ بلکه آن‌چه کشور و برخی استان‌های گرم را به مرحله بحران رسانده سوءمدیریت است.»

ابوالفضل ابوترابی، نماینده مجلس، نیز یک‌شنبه ۱۷ فروردین، نسبت به وقوع «جنگ آب» میان استان‌ها هشدار داد و گفت: «تهران با یک وضعیت فوق‌العاده حاد و خطرناک مواجه است و استان‌هایی مانند فارس، سیستان و بلوچستان و دیگر مناطق نیمه شرقی کشور نیز با مشکلات مشابهی روبه‌رو هستند.»

او با بیان اینکه مسئله کمبود آب در مشهد به مرحله «بحرانی وحشتناک» رسیده، تاکید کرد وضعیت این شهر همچون تهران، اصفهان و یزد است و در آینده‌ای نزدیک ممکن است شرایط به‌مراتب «وخیم‌تر و خطرناک‌تر» شود.

هم‌میهن در بخش دیگری از گزارش خود نوشت نبود آب در شهرهایی همانند خوزستان، لرستان، اصفهان، کرمانشاه و سیستان و بلوچستان باعث شده که معیشت مردم به خطر بیفتد و به نوعی سفره‌های مردم هر روز کوچک‌تر از روز گذشته شود.

این روزنامه در ادامه به نابودی صنعت کشاورزی استان خوزستان اشاره کرد و نوشت با وجود سهمیه‌بندی آب شرب در بندر ماهشهر، فاز دوم منطقه ویژه پتروشیمی در این بندر، به بهره‌برداری رسیده است.

نویسنده این گزارش با تاکید بر این‌که ایران به ورشکستگی آبی رسیده است، افزود: «این درحالی‌است که علت وقوع بیشتر جنگ‌ها در دنیا بر سر آب است؛ به نوعی آب می‌تواند اصلی‌ترین عنصر برای تعیین شرایط کشور باشد.»

بهمن فلاح، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با هم‌میهن از بحران آب به عنوان موضوعی که امنیت ملی را تهدید می‌کند، نام برد و گفت: «آب امروز یک مسئله امنیتی است. اگر کشاورزان و دامداران خوزستان به دلیل کم‌آبی زمین‌های خود را از دست بدهند، مهاجرت گسترده و ناآرامی‌های اجتماعی دور از ذهن نیست.»

او اضافه کرد: «صنایع بزرگ این استان بدون آب و برق پایدار با اختلال مواجه خواهند شد که ضربه‌ای به اقتصاد کل کشور است.»

در هفته‌ها و ماه‌های گذشته هشدارها درباره کم‌آبی، خالی شدن ظرفیت سدها و بحران خشکسالی شدت گرفته است.

در پنجم فروردین، اسکندر مومنی، وزیر کشور، کمبود آب در ایران را مسئله‌ای جدی خواند و از مردم خواست «مدیریت مصرف آب» را در اولویت قرار دهند.

شماری از رسانه‌ها در ایران هم دوم فروردین به مناسبت روز جهانی آب، در گزارش‌هایی به کاهش چشم‌گیر منابع آب زیرزمینی و ذخایر سدها، بحران تنش آبی و خشکسالی پرداختند.

آمارهای رسمی نشان می‌دهند حدود ۸۰ درصد منابع آب زیرزمینی کشور مصرف شده و ذخایر سدها در وضعیتی بحرانی قرار دارند.

پیش‌تر برخی کارشناسان هشدار داده بودند ذخیره هزار ساله آب‌های زیرزمینی ایران در سه دهه اخیر مصرف شده است.

آن‌ها همچنین به پرداخت ۴۰ میلیون تومان جزای نقدی محکوم شدند.

دادگاه انقلاب این دو فیلمساز را همچنین به اتهام «تهیه محتوای مبتذل» هرکدام به تحمل یک سال حبس تعزیری، که پنج سال به تعلیق در می‌آید، و ضبط کلیه تجهیزات مربوطه محکوم کرد.

خبرگزاری مهر، وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی، دوشنبه ۱۸ فروردین با اشاره به مشکلات معیشتی و سطح پایین درآمد‌های مردم در ایران، گزارش داد که بازار خرید و فروش موی طبیعی زنان در تهران داغ شده است.

این رسانه در گزارش خود اشاره کرد که خریداران در پیاده‌روهای شهر و فضای مجازی زنان را به فروش موهای خود ترغیب می‌کنند.

مهر به نقل از یکی از خریداران موی طبیعی زنان نوشت: «قیمت مو بر اساس طول، ضخامت و رنگ از ۲۰ میلیون تومان برای موهای کوتاه تا ۶۰ میلیون تومان برای موهای بلند و سالم در ازای یک کیلوگرم متغیر است.»

موضوع فروش موی سر برای تامین هزینه‌های زندگی در ایران طی سال‌های گذشته بارها خبرساز شده است.

سایت دیده‌بان ایران در اسفند ۱۴۰۲ در گزارشی با اشاره به رونق گرفتن بازار خرید و فروش موی طبیعی در ایران نوشت: «در رسانه‌های اجتماعی و اپلیکیشن‌هایی مثل شیپور و دیوار، آگهی‌های خرید و فروش مو با مبالغی از جمله ۳۰ میلیون تومان برای ۶۰ سانتی‌متر مطرح شده است.»

در آذر ۱۴۰۰ نیز روزنامه خراسان در گزارشی به خرید و فروش موی زنان در ایران به‌دلیل فقر پرداخت و نوشت از دختر ۱۰ ساله تا زن ۵۰ ساله برای موضوعاتی همچون خرید گوشی تلفن همراه تا پرداخت هزینه‌های درمان به فروش مو روی آورده‌اند.

زنان سرپرست خانوار و دانشجویان فروشندگان اصلی مو

خبرگزای مهر در بخشی از گزارش خود به نقل از یکی از خریداران مو نوشت: «زنان سرپرست خانوار و دانشجویان، فروشندگان اصلی مو هستند و به نظر می‌رسد، نبود مشاغل پایدار برای زنان کم‌درآمد، آن‌ها را به سمت این کار سوق می‌دهد.»

یکی از فروشندگان نیز درباره انگیزه خود از فروش مو به «مهر»، گفت: «بیکار بودم و برای هزینه درمان پسرم چاره‌ای نداشتم و به همین دلیل موهایم را فروختم، اما پولش حتی برای یک ماه هم کافی نبود.»

به‌نوشته مهر، برخی خریداران با ادعای «پرداخت نقدی سریع»، پس از قطع مو، با بهانه‌تراشی‌هایی در خصوص کیفیت مو، مبلغی بسیار کمتر از توافق اولیه پرداخت می‌کنند.

نرگس ۲۸ ساله، یکی از فروشندگان مو در گفت‌وگو با «مهر» گفت: «برای پرداخت اجاره خانه، موهایم را که ۳۰ سانتی‌متر بود فروختم. قول شش میلیون دادند، اما بعد از بریدن، فقط سه میلیون پرداخت کردند. وقتی اعتراض کردم، گفتند موهایت کیفیت نداشت.»

طی ماه‌های گذشته و با ادامه ناتوانی جمهوری اسلامی در بهبود بخشیدن وضعیت اقتصادی مردم و مقابله با فقر، گزارش‌های بسیاری در خصوص تشدید بحران اقتصادی و کسادی کسب‌وکارها منتشر شده است.

بیشتر بخوانید: مردم ایران تحت فشار اقتصادی، دولت به‌دنبال تامین هزینه‌های نظامی

مکرون دوشنبه ۱۸ فروردین، گفت: «فرانسه و مصر به‌دنبال یافتن راه‌حلی دیپلماتیک برای بحران هسته‌ای ایران هستند که اگر حل و فصل نشود، تهدیدی جدی برای افزایش بی‌ثباتی در سراسر منطقه خواهد بود.»

او افزود پاریس به همراه متحدان خود می‌کوشد برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را به‌طور جدی محدود کند و هم‌زمان به موضوعاتی چون مداخلات منطقه‌ای و برنامه موشکی تهران نیز بپردازد.

رییس‌جمهوری فرانسه در دی‌ماه ۱۴۰۳ نیز جمهوری اسلامی را بزرگ‌ترین چالش استراتژیک و امنیتی برای منطقه و اروپا دانست و ضمن هشدار نسبت به نزدیک شدن برنامه هسته‌ای حکومت ایران به «نقطه بی‌بازگشت»، از احتمال تصمیم‌گیری درباره اجرای مکانیسم ماشه سخن گفت.

در روزهای اخیر، گمانه‌زنی‌ها درباره سرنوشت پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی و احتمال حمله نظامی به تاسیسات اتمی در ایران بالا گرفته است.

روزنامه تایمز ۱۷ فروردین به‌نقل از منابع دیپلماتیک در خاورمیانه گزارش داد دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، در تلاش برای محدود کردن جمهوری اسلامی از طریق «تهدیدات فعال» است و هم‌زمان می‌کوشد تا برای حمله احتمالی به ایران مشروعیت سیاسی فراهم کند.

بیشتر بخوانید: افزایش تحرکات نظامی آمریکا در منطقه؛ ناو هواپیمابر کارل وینسون وارد اقیانوس هند شد

مخالفت مکرون با کوچ اجباری فلسطینیان

مکرون در ادامه اظهارات خود در قاهره، مخالفت پاریس را با کوچ اجباری فلسطینیان از نوار غزه و کرانه باختری رود اردن اعلام کرد.

رییس‌جمهوری فرانسه گفت: «ما قاطعانه با جابه‌جایی اجباری مردم و هرگونه اقدام برای الحاق غزه و کرانه باختری [به اسرائیل] مخالف هستیم. این اقدام نقض حقوق بین‌الملل و تهدیدی جدی برای امنیت کل منطقه، از جمله اسرائیل، خواهد بود.»

او با اعلام حمایت از طرح اتحادیه عرب برای بازسازی غزه تاکید کرد حماس نباید در اداره این منطقه نقشی داشته باشد.

مکرون افزود: «از نقش حیاتی مصر در تدوین این طرح قدردانی می‌کنم؛ طرحی که مسیری واقع‌گرایانه برای بازسازی غزه ترسیم می‌کند و می‌تواند زمینه را برای ایجاد ساختار حکمرانی تازه‌ای در این منطقه، تحت رهبری تشکیلات خودگردان فلسطین، فراهم سازد.»

اتحادیه عرب ۱۴ اسفند ۱۴۰۳ با تصویب طرح پیشنهادی مصر برای بازسازی نوار غزه، ابتکاری را به‌عنوان جایگزین طرح ترامپ ارائه کرد.

ترامپ ۱۶ بهمن سال گذشته در نشست خبری مشترک با بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، در واشینگتن از طرح خود برای مالکیت ایالات متحده بر نوار غزه و جابه‌جایی ساکنان آن خبر داد.

این طرح واکنش‌های بسیاری را برانگیخت و کشورهای عربی و شماری از کشورهای اروپایی با آن مخالفت کردند.

خبرگزاری رویترز ۲۹ بهمن ۱۴۰۳ گزارش داد اتحادیه اروپا تمایلی به پذیرش طرح ترامپ درباره غزه ندارد و خواهان بازگشت آوارگان فلسطینی به این باریکه است.

خبرگزاری ایلنا دوشنبه ۱۸ فروردین در گزارشی به بررسی جزییات آیین‌نامه اجرایی کمک‌هزینه معیشت «معلولان و جانبازان» که ۲۶ اسفند ۱۴۰۳ از سوی دولت مسعود پزشکیان ابلاغ شد، پرداخت و این پرسش را طرح کرد که رقم تعیین شده چقدر با «قانون» فاصله دارد.

طبق این آیین‌نامه، کمک‌هزینه معیشتی به افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید فاقد شغل و درآمد که در سه دهک اول قرار دارند، یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک نفر، یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان برای دو نفر، دو میلیون و ۴۰۰ هزار تومان برای سه نفر، سه میلیون تومان برای چهار نفر و سه میلیون و ۶۰۰ هزار تومان برای پنج نفر و بالاتر در نظر گرفته شده است.

دولت برای افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید که در دهک‌های چهار و به بالا قرار گرفته‌اند نیز مبلغ ۶۰۰ هزار تومان پرداخت خواهد کرد.

این آیین‌نامه برای «جانبازان»، «افراد تحت سرپرستی جانبازانی که فوت شده‌اند» و «رزمندگان» نیز ۱۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان به عنوان کمک‌هزینه معیشتی تعیین کرده است.

تعیین این مبالغ در حالی صورت گرفته که طبق ماده ۲۷ «قانون حمایت از حقوق معلولان»، دولت مکلف است کمک‌هزینه معیشت افراد دارای معلولیت بسیار شدید یا شدید فاقد شغل و درآمد را به میزان حداقل دستمزد سالانه تعیین و اعتبارات لازم را در قوانین بودجه سنواتی کشور منظور کند.

پیش از این و در ۲۲ اسفند ۱۴۰۳، جمعی از افراد دارای معلولیت در پی به نتیجه‌ نرسیدن ماه‌ها مکاتبه به منظور رسیدگی به مطالباتشان، مقابل ساختمان نهاد ریاست‌جمهوری در تهران تجمع کردند.

یکی از موارد اعتراضی آنان پرداخت نشدن معوقات و تدوین آیین‌نامه کمک‌هزینه معیشتی مغایر با ماده ۲۷ قانون حمایت از حقوق معلولان بود.

مروتی در گفت‌وگو با ایلنا با اشاره به این‌که کمک‌هزینه معیشتی ۲۰ درصد افزایش یافته است، گفت: «با توجه به تورم روزافزون و افزایش قیمت دلار، این ۲۰ درصد افزایش در کمک‌هزینه معیشتی به هیچ وجه پاسخگوی واقعیت‌های اقتصادی نیست. با یک کمک‌هزینه معیشتیِ روزانه ۴۰ هزار تومان، هیچ دردی از افراد دوا نخواهد شد.»

این فعال حقوق معلولان با اشاره به تجمع‌های اعتراضی افراد دارای معلولیت و نامه‌نگاری‌های اعتراضی به نهاد ریاست‌جمهوری در رابطه با این موضوع گفت: «دلیل مخالفت ما این است که این کمک‌هزینه با ماده ۲۷ قانون حمایت از حقوق معلولان مغایرت دارد و وجود آن در قانون بودجه کشور در تضاد با این ماده است.»

مدیر کمپین معلولان اضافه کرد: «متاسفانه دولت سال گذشته حتی همین مبلغ ناچیز را هم به طور کامل پرداخت نکرد. در واقع نه کمک هزینه معیشتی به صورت کامل پرداخت شد و نه حق پرستاری.»

او در پایان، این آیین‌‎نامه را تایید کننده‌ سرکوب سیستماتیک معیشت افراد دارای معلولیت دانست و گفت: «قرار دادن این موضوع در قانون بودجه هر سال و سپردن آن به دولت و تدوین آیین‌نامه‌ای به نفع خود، نشانه‌ای از آپارتاید علیه معلولان و سرکوب معیشتی آنان است.»

افراد دارای معلولیت و خانواده‌هایشان در سال‌های گذشته بارها در اعتراض به عدم اجرای قانون حمایت از معلولان، بی‌توجهی به خواسته‌ها و تحقق‌ نیافتن مطالباتشان، در شهرهای مختلف کشور تجمعات اعتراضی برگزار کرده‌اند.

جواد حسینی، رییس سازمان بهزیستی، ۱۹ اسفند ۱۴۰۳ از وجود بیش از ۹ میلیون و ۷۰۰ هزار فرد دارای معلولیت در ایران خبر داد و گفت بر اساس پیمایش ملی شیوع‌شناسی معلولیت، حدود ۱۱.۵ درصد از جمعیت کشور را معلولان تشکیل می‌دهند.