گروهی از خانوادههای زندانیان سیاسی محکوم به اعدام، همزمان با شصتونهمین هفته کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» که با اعتصاب غذای زندانیان عضو این کارزار در ۴۴ زندان کشور همراه شد، در میدان آزادی تهران تجمع کردند.
ویدیوهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهد حاضران در این تجمع که سهشنبه ۳۰ اردیبهشت برگزار شد، عکسهایی از زندانیان سیاسی محکوم به اعدام و پلاکاردهایی با شعارهای «فرزندان ما را اعدام نکنید» و «لغو فوری حکم اعدام» در دست گرفتند.
آنها همچنین با سر دادن شعارهایی خواهان حمایت اقشار مختلف جامعه از «کارزار سهشنبههای نه به اعدام» و زندانیان محکوم به اعدام در ایران شدند.
در هفتهها و ماههای گذشته نیز تجمعات مشابهی در مقابل زندان اوین در تهران و دیگر شهرهای ایران شکل گرفت.
دستکم ۱۲۹ نفر از ابتدای اردیبهشت اعدام شدند
همزمان با تجمع خانوادههای زندانیان محکوم به اعدام، شصتونهمین هفته کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» با پیوستن شماری از زندانیان در زندانهای مهاباد، بوکان و یاسوج به این کارزار، به ۴۴ زندان گسترش یافت.
اعضای این کارزار در بیانیه این هفته خود با بیان اینکه زندگی شهروندان در سایه فساد سیستماتیک و ناکارآمدی ساختار استبدادی حاکم بر ایران مختل شده و از ابتداییترین نیازها مانند آب و برق محروم شدهاند، بار دیگر هشدار دادند: «روند صدور و اجرای احکام غیرانسانی اعدام با ارادهای آشکار از سوی حاکمیت نهتنها متوقف نشده بلکه افزایش نیز یافته است.»
این بیانیه با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی از ابتدای اردیبهشتماه بیش از ۱۲۹ نفر از جمله چهار زن را اعدام کرده است، تاکید کرد: «در واکنش به این خشونت و نقض سیستماتیک حق حیات، شاهد افزایش اعتراضات خانوادههای زندانیان محکوم به اعدام و حمایت گسترده جوانان در شهرهای مختلف از این کارزار هستیم.»
اعضای کارزار «سهشنبههای نه به اعدام»، بار دیگر از همه مردم درخواست کردند که در هر کوچه و برزن، صدای اعتراض خود را علیه مجازات ضدانسانی اعدام بلند کنند و با حضور در کنار خانوادههای دادخواه، آنها را در تجمعات اعتراضیشان تنها نگذارند.
کارزار نه به اعدام
اعتصاب غذای زندانیان عضو کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» از نهم بهمن ۱۴۰۲ با شدت گرفتن موج اعدامها در ایران، با درخواست توقف صدور و اجرای این احکام، از سوی زندانیان سیاسی محبوس در زندان قزلحصار کرج آغاز شد.
در هفتههای بعد، زندانهای دیگری به این کارزار پیوستند و اکنون در شصتونهمین هفته، زندانیان محبوس در ۴۴ زندان سراسر ایران دست به اعتصاب غذا زدهاند.
زندانهای اراک، اردبیل، ارومیه، اسدآباد اصفهان، اوین، بانه، برازجان، بوکان، بم، بهبهان، تبریز، تهران بزرگ، جوین، چوبیندر قزوین، حویق تالش، خرمآباد، خورین ورامین، خوی، دستگرد اصفهان، دیزلآباد کرمانشاه، رامهرمز، رشت، رودسر، زاهدان، سپیدار اهواز، سقز، سلماس، شیبان اهواز، طبس، عادلآباد شیراز، قائمشهر، قزلحصار کرج، کامیاران، کهنوج، گنبدکاووس، لاهیجان، مرکزی کرج، مریوان، مشهد، مهاباد، میاندوآب، نظام شیراز، نقده و یاسوج، زندانهایی هستند که به این کارزار پیوستهاند.
در ماههای اخیر، افزایش شمار اجرای احکام اعدام و همچنین صدور و تایید احکام اعدام برای زندانیان سیاسی در ایران، با موجی از اعتراضات در داخل و خارج از کشور روبهرو شده است.
امین عادلاحمدیان، وکیل مهدی حسنی، زندانی سیاسی محکوم به اعدام نیز ۳۰ اردیبهشت خبر داد درخواست اعاده دادرسی موکلش برای سومین بار در دیوان عالی کشور رد شده است.
مریم حسنی، دختر این زندانی سیاسی هم با اعلام این خبر در شبکه ایکس نوشت: «متاسفم برای حکومتی که مردمش مجبورند برای کمترین حقوق انسانی خود فریاد بزنند. و دردناکتر اینکه همه میدانیم چه بیگناههایی برای هیچ محکوم به احکام سنگین هستند.»
از سوی دیگر، نخستین شماره نشریه آنلاین «بامداد بیدار» با هدف آگاهیرسانی درباره زندانیان اعدامشده و زندانیان زیر حکم اعدام در ایران، منتشر شد.
محتوای این نشریه که حرکتی در ادامه کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» است، از سوی گروهی از زندانیان سیاسی در ایران تولید و مدیریت میشود.
اسناد رسیده به ایراناینترنشال نشان میدهد شورای عالی امنیت ملی دستور داده است اطلاعات مرتبط با مذاکرات فقط باید از وزارت امور خارجه دریافت و منتشر شود.
در این ابلاغیه تاکید شده که استفاده از «ترجمه یا بازنشر اخبار مذاکرات از منابع خارجی» اکیدا ممنوع است و «خلاف منافع و امنیت ملی» محسوب میشود.
همچنین از رسانهها خواسته شده از هرگونه پیشبینی، تحلیل یا تفسیر مستقل درباره جزییات مذاکرات یا مواضع طرفهای مقابل خودداری کنند.
شورای عالی امنیت ملی هدف از این دستورالعمل را «حفظ آرامش روانی جامعه و تقویت موضع تیم مذاکرهکننده» عنوان کرده است.
افزایش تنشها میان تهران و واشینگتن
در هفتههای گذشته مقامهای آمریکایی بارها تاکید کردهاند که خواهان حذف کامل برنامه غنیسازی جمهوری اسلامی هستند.
مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، سهشنبه ۳۰ اردیبهشت در جلسه استماع کمیته روابط خارجی سنا گفت رسیدن به توافق هستهای با ایران آسان نخواهد بود و تهران غنیسازی را «نه برای انرژی بلکه بهعنوان ابزاری برای بازدارندگی» دنبال میکند.
روبیو تاکید کرد: «ما امیدواریم بتوانیم به توافقی با ایران برسیم، چون از نظر من، گزینه جایگزین بسیار بدتر خواهد بود؛ هرچند شاید لازم باشد.»
علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی نیز سهشنبه درباره مذاکرات جاری با آمریکا با تاکید بر اینکه «گمان نمیکند این مذاکرات به نتیجه برسد»، به موضع مقامهای آمریکا مبنی بر حذف کامل غنیسازی در خاک ایران واکنش نشان داد و گفت: «سعی کنند یاوهگویی نکنند.»
او افزود: «اینکه بگویند به ایران اجازه غنیسازی نمیدهیم، غلط زیادی است. جمهوری اسلامی منتظر اجازه این و آن نیست؛ سیاستی دارد، روشی دارد و همانها را تعقیب میکند.»
در پی این اظهارات خامنهای قیمت دلار در بازار آزاد ایران با حدود ۲.۵ درصد افزایش به بیش از ۸۴ هزار تومان رسید.
روزنامه اماراتی نشنال، دوشنبه به نقل از دو مقام ایرانی گزارش داد گفتوگوهای هستهای آمریکا و جمهوری اسلامی به دلیل اختلافنظر بر سر غنیسازی اورانیوم با بنبست مواجه شده است.
یک مقام ایرانی به این رسانه گفت: «ایران دعوت مطرحشده از سوی عمان برای دور پنجم مذاکرات را که قرار بود جمعه آینده در رم برگزار شود نپذیرفته است زیرا استیو ویتکاف، مذاکرهکننده آمریکایی، گفته است غنیسازی برای ایران در قالب هیچ توافقی مجاز نخواهد بود.»
از سوی دیگر سخنان ۲۳ اردیبهشت دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا در عربستان سعودی بهویژه درباره وضعیت ایران بازتاب زیادی در میان شهروندان ایرانی داشت و شماری از کاربران در شبکههای اجتماعی، سخنان او را «واقعیتی تلخ» درباره نیم قرن حکمرانی جمهوریاسلامی دانستند.
ترامپ در سخنرانی خود در ستایش از عملکرد رهبران کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس، شیوه مدیریت آنها را با رهبران جمهوری اسلامی مقایسه کرد و گفت در حالی که کشورهای عربی بیابانها را به زمینهای حاصلخیز تبدیل میکنند، رهبران جمهوری اسلامی، زمینهای سبز را به بیابانهای خشک تبدیل کردهاند؛ «چون فاسد هستند».
سانسور، ابزار جمهوری اسلامی در مواجهه با ناکامی
این نخستین بار نیست که نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی برای مدیریت افکار عمومی، روزنامهنگاران و رسانهها را تحت فشار قرار میدهند.
پیش از این و در ششم اردیبهشت، پس از انفجار مهیب در بندر رجایی بندرعباس، دادستانی کل کشور با صدور اطلاعیهای هشدار داد رسانهها و فعالان فضای مجازی از پرداختن به موضوعاتی که «امنیت روانی جامعه را مخدوش میکند» خودداری کنند.
در این اطلاعیه، دادستانی از دادستانهای سراسر کشور خواست تا با افرادی که درباره این انفجار دست به اطلاعرسانی زدهاند و موجب «تشویش اذهان عمومی» شدهاند، برخورد «سریع، موثر و بازدارنده» صورت گیرد.
مسعود پزشکیان، رییس دولت چهاردهم نیز در همین ارتباط دستوری برای اطلاعرسانی نکردن درباره انفجار بندر رجایی صادر کرد.
آذر ماه سال گذشته، دادستانی کل کشور پس از سقوط حکومت بشار اسد در سوریه در ابلاغیهای به رسانهها هشدار داد با توجه به «شرایط حساس داخلی و منطقهای»، از انتشار اخباری که بهزعم این نهاد باعث ترس عمومی یا خدشهدار شدن آرامش جامعه میشود، خودداری کنند.
سلسله این دستورالعملها و تهدیدها که اغلب در دورههای بحرانزا مانند مذاکرات هستهای، اعتراضات داخلی یا فجایع بزرگ صادر میشود، نشاندهنده آن است که حکومت جمهوری اسلامی بهجای پاسخگویی و شفافسازی، سانسور و سرکوب روایتهای مستقل را راهی برای کنترل بحران میداند.
این زندانی سیاسی، سهشنبه ۳۰ اردیبهشت و به صورت مشروط آزاد شده است.
آرش آسیابی، همسر این زندانی سیاسی، خرداد ۱۴۰۳ در گفتوگو با ایراناینترنشنال درباره ادامه زندانی بودن او در ایران گفت: «همسرم گناهی مرتکب نشده و حق او نیست در ایران زندان باشد. همسرم مثل هر ایرانی وظیفهشناسی که به کشور و مردم خود اهمیت میدهد در اعتراضات خارج از کشور شرکت کرده. صدای مردم ایران شدن جرم نیست و او یک روز هم نباید در زندان بماند.»
روشن در تاریخ ۲۵ آبان ۱۴۰۲، در حالی که قصد داشت به صورت قانونی از تهران به بریتانیا، کشور محل سکونتش سفر کند، به دست نیروهای امنیتی در فرودگاه بینالمللی «امام خمینی» بازداشت و به یکی از سلولهای انفرادی بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد.
همراه با او، سارا تبریزی، زندانی سیاسی سابق که پس از آزادی از زندان و احضار به وزارت اطلاعات به شکل مشکوکی جان باخت، بازداشت شده بود.
روشن در تاریخ ۱۱ دی ۱۴۰۲ و پس از از حدود یک ماه و نیم شکنجه، با پایان بازجوییها به بند زنان زندان اوین منتقل شد و در دوران زندان از درد مفاصل و کمر رنج میبرد. با این حال و با وجود تورم در ناحیه زانو و مچ پا، او از رسیدگی پزشکی محروم بود.
روشن مدتی بعد از سوی قاضی ایمان افشاری، رییس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران محاکمه و با اتهام «اجتماع و تبانی» به تحمل چهار سال حبس و با اتهام «تبلیغ علیه نظام» به هشت ماه حبس محکوم شد.
حضور روشن در تجمعات اعتراضی خارج از کشور از جمله حضور در تجمعات پس از قتل مهسا ژینا امینی که به خیزش سراسری ایرانیان منجر شد، از مصداقهایی بود که دادگاه برای صدور این حکم عنوان کرد.
با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، چهار سال از حکم صادر شده برای این شهروند به عنوان مجازات اشد قابل اجرا بود که در ادامه به سه سال زندان کاهش پیدا کرد.
روشن که متولد سال ۱۳۴۲ است، از شهریور ۱۳۶۰ تا شهریور ۱۳۶۴، از سن ۱۸ تا ۲۲ سالگی نیز در ایران در حبس بوده است.
او دو ماه اول بازداشت خود را در دهه ۶۰ در زندان اوین تحت بازجویی و شکنجه گذرانده و باقیمانده حبس خود را در زندان قزلحصار کرج سپری کرده بود.
جمهوری اسلامی بر اساس «سیاست گروگانگیری» خود، شهروندان دوتابعیتی و شهروندان خارجی را برای اعمال فشار بر دولتهای غربی بازداشت میکند.
بیشتر بخوانید: فرانسه شکایتی رسمی علیه جمهوری اسلامی در دیوان بینالمللی دادگستری ثبت کرد
