دزدی‌ از ایرانیان؛ چرا مقامات جمهوری اسلامی همچنان به حرف ترامپ در این مورد پاسخ می‌دهند؟

این منابع که چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت به شرط ناشناس ماندن با ایران‌اینترنشنال گفت‌وگو کردند، گفتند فشارهای اقتصادی در ایران، تهران را وادار کرده به مذاکرات ادامه دهد.

یکی از این منابع با اشاره به این فشارها گفت: «در پیامی که وزارت امور خارجه به طرف عمانی ارسال کرد، گفته شده است اگر ایالات متحده مواضع خود را تعدیل کند و سطح مطالباتش را کاهش دهد، می‌توان از طریق دیپلماسی به راهکاری میانه دست یافت.»

در همین حال بدر البوسعیدی، وزیر خارجه عمان، در شبکه ایکس اعلام کرد دور پنجم مذاکرات هسته‌ای آمریکا و جمهوری اسلامی، جمعه دوم خرداد در رم برگزار می‌شود.

این منابع پیش‌تر گفته بودند، عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، گفته است تهران در حال بررسی امکان برگزاری دور بعدی مذاکرات با واشینگتن است؛ به این معنا که «منتظر پاسخ واشینگتن به عمان» هستند.

مشخص نیست که آیا اعلام زمان برگزاری دور پنجم مذاکرات به این معناست که واشینگتن پاسخ مدنظر تهران را از طریق طرف عمانی داده است یا توافق برای دور تازه دیدار طرفین، از پیش‌تر هماهنگ شده است.

طرح جایگزینی وجود ندارد

منابع ایران‌اینترنشنال با اشاره به این‌که در صورت شکست مذاکرات،طرح جایگزین (پلن بی) برای کنترل بحران و اداره کشور وجود ندارد، افزودند: «مقامات ایران تلاش می‌کنند فضای مذاکرات همچنان حفظ شود.»

خبرگزاری رویترز هم ۳۱ اردیبهشت به‌نقل از سه منبع مطلع ایرانی که نامشان را فاش نکرد، گزارش داد با بحرانی شدن وضعیت مذاکرات هسته‌ای واشینگتن و تهران بر سر غنی‌سازی اورانیوم، رهبری جمهوری اسلامی در صورت شکست تلاش‌ها برای حل این مناقشه چند دهه‌ای، طرح جایگزین مشخصی ندارد.

این منابع به رویتزر گفتند با به بن‌بست رسیدن مذاکرات و تقابل خطوط قرمز طرفین، جمهوری اسلامی ممکن است به چین و روسیه به‌عنوان «طرح جایگزین» روی آورد اما با توجه به جنگ تجاری چین با آمریکا و درگیری نظامی روسیه در اوکراین، این مسیر جایگزین نیز پایه‌ای لرزان دارد.

یک مقام ارشد جمهوری اسلامی در این‌باره گفت: «طرح جایگزین، ادامه همان استراتژی پیش از آغاز مذاکرات است.»

به گفته این مقام، تهران از افزایش تنش خودداری می‌کند و آماده دفاع از خود است: «این استراتژی همچنین شامل تقویت روابط با متحدانی چون روسیه و چین می‌شود.»

علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، ۳۰ اردیبهشت خواسته‌های آمریکا مبنی بر توقف غنی‌سازی اورانیوم را «یاوه‌گویی و غلط زیادی» خواند و هشدار داد که احتمال موفقیت مذاکرات پایین است.

دو مقام جمهوری اسلامی و یک دیپلمات اروپایی نیز گفتند تهران حاضر نیست تمام ذخایر اورانیوم با غنای بالا را به خارج ارسال کند یا درباره برنامه موشک‌های بالستیک خود وارد گفت‌وگو شود.

وب‌سایت خبری نشنال هم ۲۹ اردیبهشت به نقل از دو مقام جمهوری اسلامی گزارش داد گفت‌وگوهای هسته‌ای آمریکا و ایران به‌دلیل اختلاف‌نظر بر سر مساله غنی‌سازی اورانیوم به بن‌بست رسیده است.

پیش از آن، در ۲۵ اردیبهشت دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، گفته بود جمهوری اسلامی «تا حدی» با شروط مورد نظر واشینگتن در مذاکرات هسته‌ای موافقت کرده است.

ویدیوهای رسیده به ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهد نانوایان نان فانتزی در یزد، چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت در اعتراض به گرانی آرد تجمع کردند.

هم‌زمان، گروهی از نانوایان مقابل ساختمان استانداری فارس در شیراز تجمع اعتراضی برگزار کرده و شعارهایی از جمله «خادم ملت هستیم/ نوکر دولت نیستیم» و «وعده وعید کافیه/ سفره ما خالیه»، سردادند.

نانوایان شهرهای مختلف کشور طی نزدیک به یک ماه گذشته و در پی افزایش مشکلات معیشتی و حرفه‌ای، با تجمع مقابل ساختمان‌های فرمانداری و استانداری شهرهای محل سکونت خود، به وضعیت موجود اعتراض کردند.

این اعتراض‌ها در شهرهایی از جمله اراک، اصفهان، اهواز، بابلسر، بیرجند، تهران، رشت، رفسنجان، ساری، ساوه، شاهین‌شهر، شیراز، قم، کرمان، کرمانشاه، گرگان، مشهد، یاسوج و یزد، شکل گرفت.

خبرگزاری ایلنا چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت در گزارشی با اشاره به این‌که نانوایان در روزهای اخیر اعتراضات گسترده‌ای برگزار کرده‌اند، نوشت آن‌ها در اعتراض به مشکلاتی چون‌ عدم پرداخت یارانه، افزایش هزینه‌های تولید، کاهش درآمدها، گرانی مواد اولیه و سیاست‌های حمایتی ضعیف دولت پزشکیان، تجمع کردند.

طبق این گزارش، قطع برق و زیان مالی ناشی از نوسانات برقی نیز به این اوضاع نابسامان دامن زده و وضعیتِ نانوایان را با خراب شدن خمیر، بدتر کرده است.

احمد سلیمانی، رییس انجمن صنفی کارگران خباز سبزوار، در گفت‌وگو با ایلنا از پرداخت نشدن یارانه دولت به‌عنوان یکی از مهم‌ترین دلایل اعتراض نانوایان نام برد و گفت: «دولت سال گذشته یارانه نانوایان را ۴۰ درصد تعیین کرد تا هم نان افزایش قیمت زیادی نداشته باشد و هم نانوایان بیش از این ضرر نکنند اما از سوم اردیبهشت این یارانه را واریز نکرده است.»

او با اشاره به این‌که افزایش قیمت حامل‌های انرژی مثل آب و برق و گاز، هزینه‌های تولید را افزایش داده است، گفت: «در این شرایط نانوا چه کار باید بکند؟ در نانوایی را ببندد و برود؟!»

سلیمانی با هشدار نسبت به آسیب‌دیدن مدیریت و کارگران نانوایی‌ها با ادامه روند پرداخت نشدن یارانه، گفت: «اگر دولت نمی‌خواهد این یارانه را پرداخت کند، قیمت‌ها باید آزادسازی شود. با این وضعیت چیزی حدود ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان برای صاحب نانوایی می‌ماند. اگر ملک هم اجاره‌ای باشد، این مبلغ از این هم کمتر می‌شود، یعنی ممکن است در نهایت کمتر از ۱۰ میلیون در ماه به کارفرمایان برسد.»

رییس انجمن صنفی نانوایان سبزوار درباره وضعیت کارگران نیز گفت: «کارگران نانوا در این هوا حدود ۱۰ ساعت پای تنور می‌ایستند و حقوقشان روزانه به سختی به ۵۰۰ هزار تومان می‌رسد.»

او اضافه کرد که کارگران حرفه‌ای، دیگر تمایلی به کار نانوایی ندارند و با دستمزدهای بسیار پایینی که دارند، خیلی از آن‌ها از این شغل بیرون آمده‌اند.

ویدیوهای رسیده به ایران‌اینترنشنال در هفته‌های گذشته روایت‌گر گلایه نانوایان از قطع برق و خراب شدن خمیر نان بوده است.

در یکی از این ویدیوها یکی از نانوایان در اعتراض به قطع مکرر و بدون اطلاع برق، خمیرهای خراب‌شده نانوایی‌اش را به صورت خود مالید.

اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت از انتخاب رحمانی فضلی به عنوان سفیر جمهوری اسلامی در چین خبر داد.

او با انتخاب عباس عراقچی، وزیر امور خارجه و مسعود پزشکیان، رییس دولت چهاردهم به عنوان سفیر جمهوری اسلامی راهی پکن می‌شود.

مرتضی کاظمیان، عضو تحریریه ایران‌اینترنشنال، درباره کارنامه امنیتی رحمانی‌ فضلی و دلایل انتخاب او برای این سمت گفت: «او یک چهره کاملا امنیتی و معتمد شخص اول نظام یعنی علی خامنه‌ای است.»

رحمانی فضلی که به‌ عنوان یکی از ناقضان جدی حقوق بشر در ایران شناخته می‌شود، متولد سال ۱۳۳۸ است و پس از تاسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۸ به عضویت این نهاد نظامی-امنیتی درآمد.

او پس از عضویت در سپاه پاسداران، فعالیت‌های خود را از سال ۱۳۶۸ با کار در دانشگاه فردوسی مشهد ادامه داد و در فاصله سال‌های ۱۳۷۱ تا ۱۳۷۵ در دوره چهارم مجلس شورای اسلامی، نماینده شیروان بود.

رحمانی فضلی مدتی نیز در صداوسیما مشغول به کار شد و سوابقی از جمله دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر، وزیر کشور، رییس کل دیوان محاسبات کشور، رییس شورای امنیت کشور، جانشین فرمانده کل قوا (رهبر جمهوری اسلامی) در فرماندهی نیروی انتظامی و عضویت در شورای‌ عالی جمعیت هلال احمر را در کارنامه دارد.

فقط به سر نزدیم، به پا هم شلیک کردیم ...

رحمانی فضلی در دولت حسن روحانی در مقام وزیر کشور و رییس شورای امنیت کشور و حضور در فرماندهی نیروی انتظامی، در سرکوب خشونت‌بار اعتراضات دی ۱۳۹۶ و آبان ۱۳۹۸ نقش پررنگی ایفا کرد.

او دی ۹۶ اعتراضات مردمی را «غیرقانونی» خواند و آذر ۹۸ در گفت‌وگویی با صداوسیمای جمهوری اسلامی بر نقش خود به عنوان رییس شورای امنیت کشور در مدیریت سرکوب معترضان و استفاده از نیروهای امنیتی و انتظامی در برخورد با آن‌ها تاکید کرد.

این مقام امنیتی جمهوری اسلامی همان زمان گفت تصمیم به قطع اینترنت در جریان اعتراضات از سوی شورای امنیت کشور و با هدف مقابله با معترضان گرفته شد.

در جریان اعتراضات آبان خونین ۹۸ که پس از افزایش ۲۰۰ درصدی قیمت بنزین آغاز شد، بنابر گزارش خبرگزاری رویترز هزار و ۵۰۰ نفر از جمله ده‌ها زن و کودک، به دست ماموران جمهوری اسلامی به قتل رسیدند و بیش از هشت هزار تن بازداشت و شکنجه شدند.

رحمانی فضلی به عنوان وزیر کشور دولت روحانی در آن زمان کشته ‌شدن حدود ۲۲۵ نفر را تایید کرد.

سفیر تازه جمهوری اسلامی در پکن، به دلیل اظهاراتش در جریان سرکوب اعتراضات آبان خونین ۹۸ مورد انتقاد گسترده قرار گرفت و در مجلس در پاسخ به سوالی درباره شلیک به سر معترضان، «با خونسردی» گفت: «خب؛ فقط به سر نزدیم، شلیک به پا هم انجام شده‌ است.»

وزارت خزانه‌داری ایالات متحده ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ با اشاره به این‌که وزیر کشور دولت روحانی دستور سرکوب معترضان در آبان ۹۸ را به نیروی انتظامی داده بود، نام رحمانی فضلی را در لیست تحریم‌های حقوق بشری آمریکا قرار داد.

به نوشته سایت دادگستر که با عنوان بانک اطلاعاتی «ناقضان حقوق بشر در ایران» شناخته می‌شود، رحمانی فضلی در دوران مسئولیت خود در مرگ غیرنظامیان دست داشته و حقوق شهروندان را در زمینه‌های مختلف نقض کرده است.

او که در حافظه جمعی افکار عمومی به عنوان عامل کشتار «آبان خونین» شناخته می‌شود، بهمن ۱۴۰۳ در هشدار به دولت پزشکیان از انباشت نارضایتی در جامعه ابراز نگرانی کرد و شرایط را «خیلی نگران‌کننده‌تر» از آبان ۹۸ توصیف کرد.

عمان در مذاکرات اخیر میان آمریکا و جمهوری اسلامی نقش میزبان و واسطه را داشته، اما با سخنان اخیر علی خامنه‌ای درباره بی‌نتیجه ماندن گفت‌وگوها و تأکید تهران بر ادامه غنی‌سازی، ادامه مذاکرات با ابهام روبه‌روست.

روزنامه واشینگتن‌پست به نقل از یک مقام ارشد ایرانی نوشت که مذاکره‌کنندگان جمهوری اسلامی در حال بازنگری در مورد شرکت در جلسه‌ای هستند که برای آخر هفته جاری در رم برنامه‌ریزی شده است.

این مقام گفت: «ما نمی‌خواهیم وارد دور جدیدی از مذاکرات شویم که شکست بخورد. قطعا مایل به ادامه دیپلماسی هستیم.»

یک مقام جمهوری اسلامی روز دوشنبه به روزنامه اماراتی نشنال گفته بود که تهران به دلیل اظهارات استیو ویتکاف درباره غنی‌سازی، دعوت مطرح‌شده از سوی عمان برای دور پنجم مذاکرات که قرار بود روز جمعه آینده در رم برگزار شود را نپذیرفته است.

در همین ارتباط روز چهارشنبه عباس عراقچی گفت: «هنوز داریم بررسی می‌کنیم که در آن تاریخ و در آن محل می‌تواند مذاکرات سودمندی شکل بگیرد یا خیر و اینکه در دور بعدی مذاکرات شرکت کنیم یا نه.»

سقوط رئیسی، فارغ از دلایل و عوامل حادثه بالگرد، فرصتی بود برای هسته سخت قدرت تا در پی موج‌های عظیم اعتراضات مردمی، به ویژه در سال‌های اخیر، نمایشی از یک چرخش ظاهری با هدف بازسازی وجهه سیاسی خود در داخل کشور را به راه اندازد؛ نمایشی برگرفته از تجربه‌ پیشین نظام در زمینه «اقتدارگرایی ارتقایافته» در سال ۱۳۷۶.

ارتقای اقتدارگرایی در پایان قرن بیستم

در دهه‌های پایانی قرن بیستم، شماری از حکومت‌های اقتدارگرا در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، از جمله در کشورهای الجزایر، مصر، سوریه و لیبی، نسخه‌ای مشابه از نوعی دموکراتیزاسیون از بالا را اجرا کردند.

این نسخه رهبران اقتدارگرا که عمدتا در پاسخ به فشارهای حقوق بشری غرب و نهادهای بین‌المللی مانند سازمان ملل اجرا شد، از کانال انتخابات و چرخش قدرت مهندسی‌شده بین جناح‌های درون حکومتی می‌گذشت.

تحولات اجتماعی و سیاسی پس از اجرای چنین نسخه سیاسی، اصلاحاتی حکومتی شامل ظهور نهادهای جامعه مدنی تحت نظارت دولت، آزادی محدود رسانه‌ها و خصوصی‌سازی اقتصادی برای خواص وفادار به حکومت‌های اقتدارگرا بود.

جمهوری اسلامی نیز در دوران «اصلاحات» محمد خاتمی، با پیروی از همین الگوی مشابه تلاش کرد اصلاحاتی سیاسی را به‌گونه‌ای مهندسی‌شده و در راستای بقای نظام پیاده کند.

با این حال، مطالعات سیاسی نشان داد تجربه این‌گونه چرخش قدرت در سطح دولت این کشورها، به‌رغم ظاهر دموکراتیک و دادن حس تغییر به عموم مردم، در عمل به تثبیت بیشتر ساختار قدرت و خلق نهادهایی انجامید که نهایتا در خدمت بقای نظام قرار گرفتند.

شواهد آماری، مانند افزایش تعداد مطبوعات یا تشکل‌های جامعه مدنی ساختگی در آن دوره در همه این کشورها، به‌عنوان نمونه‌ تغییرات اصلاحات حکومتی در مطالعات سیاسی مورد بررسی قرار گرفته است.

تکرار تاریخ؛ از تراژدی به کمدی

کارل مارکس زمانی گفت: «تاریخ یک بار به صورت تراژدی و بار دیگر به شکل کمدی تکرار می‌شود.»

این توصیف شاید بهترین تصویر از گذار از دولت رئیسی به دولت پزشکیان با نسخه تکرار دولتی مشابه دولت خاتمی باشد؛ بازسازی چهره نظام از طریق چهره‌ای با ظاهر مدرن‌تر اما با باطنی وفادار به همان اصول اقتدارگرایانه.

در این یک سال پس از مرگ رئیسی و بعد از آغاز به کار دولت پزشکیان، چندین گام در عرصه‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی برداشته شده که اراده نظام سیاسی برای مستحکم‌سازی مشروعیت سیاسی خود تحت یک دولت اصلاح‌طلب‌ را نشان می‌دهد.

در دوره دولت خاتمی به‌عنوان نخستین تجربه جمهوری اسلامی از این دست اصلاحات نیم‌بند و کنترل‌شده، دست‌کم فضایی موقت و محدود برای تنفس سیاسی پدید آمد اما دولت پزشکیان حتی نشانی از آن حداقلی‌ترین اصلاحات نیز ندارد و تنها به عنوان ابزار تثبیت سازوکارهای امنیتی و دینی عمل می‌کند.

دولت وفاق؛ نمایش وحدت برای تثبیت اقتدار

دولت پزشکیان با شعار «وفاق ملی» کوشید شکاف مدیریت‌شده اصول‌گرا-اصلاح‌طلب را که سال‌ها ماشین گردش مهندسی‌شده قدرت را می‌گرداند، به‌کلی مستحیل کند. به این ترتیب، جمهوری اسلامی برای گذار به دوران جدید مد نظر خود که در آن دیگر دوگانگی داخلی کم‌رنگ می‌شود، آماده شد.

ترکیب ناهمگون کابینه با وزرایی از جبهه اصلاح‌طلب و حامیان رئیسی، انذار دادن مداوم رییس‌جمهور از منازعه سیاسی درون کشور و تاکید او بر عبارت مکرر «دعوا نکنید» را باید در این چارچوب تحلیل کرد.

این وحدت دستوری و ظاهری میان نیروهای متعهد نظام در خدمت کاهش تنش‌های درون‌سیستمی و تقویت انحصار قدرت قرار گرفته است.

از سوی دیگر، اظهارات مکرر پزشکیان درباره وفاداری‌اش به رهبر، تاکید بر این‌که بدون هماهنگی با علی خامنه‌ای تصمیمی نمی‌گیرد و ابراز «مدیون» بودن به او، همگی بیانگر جایگاه فرعی ریاست‌جمهوری در نسبت با راس هرم قدرت‌اند.

چنین نظمی در عصر فعلی جمهوری اسلامی با سیطره نیروهای نظامی و امنیتی، دیگر کمتر جایی برای نهادهای انتخابی مثل مجلس و ریاست‌جمهوری در ساختار قدرت باقی می‌گذارد و این در واقع حرکت از حکومتی نیمه‌دموکراتیک به کاملا اقتدارگرا در طول چهار دهه گذشته است.

فرمان دیپلماسی؛ ادامه حمایت از «مقاومت»

در سیاست خارجی، در این یک سال از مرگ رئیسی و ریاست‌جمهوری پزشکیان ادامه مسیر «امتیاز در برابر بقا» با چهره‌ای میانه‌روتر پیگیری شد.

در این دوره چهره‌ای به‌نام عباس عراقچی از همان خط محمدجواد ظریف سر کار آمد اما دستور کارش همان بود: مذاکره محدود با غرب برای کاهش فشار و آزادسازی منابع مالی، «علاج» دردها و زخم‌های حقوق بشری که حکومت ایجاد می‌کند، بدون تغییر در بنیادهای ایدئولوژیک و منطقه‌ای سیاست جمهوری اسلامی.

در همین حال، حمایت بی‌قید و شرط دولت از نیروهای نیابتی همچنان ادامه دارد؛ پزشکیان خود از امضاکنندگان طرح دوفوریتی حمایت از نیروهای مقاومت در مجلس بود و بارها بر پایداری این خط مشی تاکید کرد. ‌اکنون نیز که او رییس‌جمهور است، در تریبون رسمی هر چند وقت تکرار می‌کند که حمایت از «مقاومت» ادامه خواهد یافت.

این را نیز نباید از یاد برد که به‌رغم زبان «صلح‌جو» نمایانه و ابراز تمایل نمایشی به «دیپلماسی تنش‌زدایی»، سایر تحرکات برون‌مرزی نیروهای اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی در دوره پزشکیان دست‌نخورده باقی مانده است؛ از تلاش برای ترور مخالفان در کشورهای اروپایی تا توطئه حمله به رسانه‌های فارسی‌زبان.

بازسازی فرهنگی-اجتماعی؛ تقویت کنترل ایدئولوژیک

در حوزه اجتماعی و فرهنگی، تمرکز دولت پزشکیان بر دو وزارتخانه آموزش‌وپرورش و ارشاد (فرهنگ و ارشاد اسلامی) که به چهره‌هایی امنیتی و مذهبی سپرده شده‌اند، نشانگر ادامه سیاست اسلامی‌سازی و کنترل فرهنگی است.

امضای طرح‌هایی مانند حضور پلیس در مدارس برای کنترل حجاب، افزایش بودجه برنامه‌های قرآنی و ادامه اجرای طرح جذب طلاب به‌عنوان معلم و کارمند در مدارس، بخشی از راهبرد وزارت آموزش و پرورش پزشکیان برای تحکیم ارزش‌های حکومت در نسل‌های آینده است.

پزشکیان بدون هیچ قید و شرطی همان برنامه‌های دولت رئیسی را در این عرصه پیش می‌برد؛ از جمله اجرای سند دولت پیشین به‌نام «مدارس تراز» جمهوری اسلامی.

علیرضا کاظمی، وزیر آموزش‌وپرورش پزشکیان نیز خود را سرباز احمدرضا رادان، فرمانده انتظامی کشور، می‌نامد و تاکیدش بر اجرای «نظام تعلیم و تربیت مورد دغدغه رهبری» است.

هم‌زمان عباس صالحی، وزیر ارشاد پزشکیان، با سابقه حوزوی نیز تاکید دارد که: «هنر و رسانه باید متاثر از قرآن باشند.»

لغو کنسرت‌ها، تعطیلی مراسم فرهنگی مانند «جشنواره کوچه» در بوشهر و حمایت صریح پزشکیان از حجاب اجباری، ولو به قول خودش با روشی متفاوت، موید همین ادامه رویکرد دولت رئیسی و عدم تغییر روند است.

پزشکیان ابایی نداشت که حتی درباره حجاب اجباری از تریبون ریاست دولت صاف و روشن بگوید: «در مقابل ساختارشکنی و برهنگی بی‌تفاوت نخواهم بود و اقدام خواهم کرد.»

رئیسی تا پزشکیان؛ دو روی یک سکه

با وجود تفاوت‌های ظاهری، گفتمان سیاسی، شخصیت و سبک رهبری پزشکیان با رئیسی تفاوت ماهوی چندانی برای سیاست ایران ندارد.

یکی تحصیل‌کرده حوزه علمیه بود و دیگری مبلغ آموزه‌های همان حوزه است؛ آیات و احادیث بخش اعظم سخنرانی‌های هر دوی این نام‌هاست. اگر رئیسی به عنوان یک آخوند در تریبون‌ها به آیات رجوع می‌کرد، پزشکیان نیز دستور کارش و علم حکومت‌داری و سخنرانی‌اش بر محور «نهج‌البلاغه» است.

البته هر دو خطاهای کلامی و رفتاری متعدد داشته‌اند که در سطح افکار عمومی زیر سوال رفته‌اند. رفتارها و سخنانی که ویدیوهای آن در شبکه‌های اجتماعی بازنشر و دست‌به‌دست می‌شود. ویدیوی پزشکیان از تقلید بحث‌برانگیز صدای معلولان تا اشتباهات لفظی مانند این‌که نیروی هوایی ارتش را «هواداران» بخواند، نمونه‌هایی از همین وجه شخصیت رییس دولت است. روندی که افکار عمومی را یاد گاف‌های رئیسی انداخته و اکنون می‌پرسد تفاوت این رییس‌جمهور «متخصص و باسواد» که در انتخابات تبلیغ می‌شد، با رئیسی «شش‌کلاسه» چیست.

حامیان این دو چهره، ‌ از جناح اصول‌گرا و اصلاح‌طلب، یکی چهره مطلوب خود را «قاضی‌القضات» و دیگری چهره مورد علاقه‌اش را «طبیب ملت» معرفی کردند اما عملکرد هر دو، به تمسخر همین عناوین انجامید. پزشکیانی که در ایام انتخابات به‌عنوان جراح نجات‌بخش و متخصص قلب معرفی می‌شد، نتوانست در مناظرات وزن قلب را درست بگوید و حالا پس از یک سال نشستن بر مسند ریاست دولت اعتراف کرده است در پزشکی نیز موفق نبوده و در دوره‌ای بیمارانش یکی در پی دیگری، پس از جراحی جان می‌باختند.

لباسی نو بر تن نظامی کهنه

آنچه در یک سال گذشته در سیاست ایران تحت حکومت جمهوری اسلامی رخ داده، انتقال مهندسی‌شده قدرت از چهره‌ای متعلق به هسته سخت قدرت به چهره‌ای با ظاهر مدرن‌تر اما در عمل وفادارتر به همان ساختارهاست. تغییری نمایشی که درصدد ترمیم مشروعیت فروپاشیده جمهوری اسلامی است.

در حالی‌ که در دوره خاتمی، دست‌کم فضای محدودی برای مشارکت و تنفس سیاسی فراهم شده بود، امروز حتی آن میزان اندک تغییر نیز ضرورتی برای نظام ندارد و پزشکیان آمده است تا با استفاده از مفاهیم دموکراتیک، محتوای اقتدارگرایانه و میلیتاریستی را تزریق و تحکیم کند.

تجربه تاریخی جامعه؛ چالشی برای مهندسی قدرت

اگرچه حکومت سعی کرد با همان نسخه قدیمی و تکنیک مشابه دهه ۱۳۷۰ خود را پس از یک دوره بحران بازیابی و بازسازی کند اما تفاوت اکنون با آن دهه در سطح آگاهی و حافظه جمعی جامعه است.

خیزش‌های دی ۹۶، آبان ۹۸ و انقلاب «زن، زندگی، آزادی» در ۱۴۰۱ نه‌تنها اعتماد عمومی را به‌شدت فرسوده کرده‌اند بلکه مشروعیت حاکمیت را در سطح بی‌سابقه‌ای زیر سوال برده‌اند.

طبق نظرسنجی‌ها از جمله افکارسنجی‌های موسسه «گمان»، بیش از ۸۰ درصد مردم ایران خواهان گذار از جمهوری اسلامی هستند.

این سطح از نارضایتی نشان می‌دهد که بازی با چهره‌ها، دیگر کارکرد سابق را ندارد.