یک قاضی دادگاه کیفری شیراز در حمله افراد ناشناس کشته شد
رسانههای ایران گزارش دادند احسان باقری، قاضی دادگاه کیفری شیراز، به دست دو فرد هدف حمله قرار گرفت و کشته شد.
رسانههای ایران گزارش دادند احسان باقری، قاضی دادگاه کیفری شیراز، به دست دو فرد هدف حمله قرار گرفت و کشته شد.
بر اساس گزارشها، این قاضی شعبه ۱۰۲ کیفری دو در شیراز صبح سهشنبه ششم خرداد هنگام خروج از منزل و با سلاح سرد به قتل رسید.
صدرالله رجایینسب، رییس کل دادگستری استان فارس، حمله به این قاضی را یک «اقدام تروریستی» خواند و گفت: «صبح امروز دو نفر در مسیر عزیمت قاضی احسان باقری، ریاست شعبه ۱۰۲ کیفری دو شیراز، به سمت محل کار وی را مورد حمله و ترور قرار دادند.»
او افزود: «این ترور با سلاح سرد انجام شده است.»
قوه قضاییه جمهوری اسلامی نیز از آغاز «تحقیقات ویژه» در خصوص قتل این قاضی ۳۸ ساله خبر داد.
قوه قضاییه اعلام کرد قاضی احسان باقری سال ۱۳۹۰ بهعنوان کارآموز قضایی مشغول به فعالیت شد.
او پس از آن دادیار دادسرای شهرستان دنا و از آبان ۱۳۹۶ تا اردیبهشت ۱۴۰۳، بازپرس دادسرای شیراز بود و پس از آن، به ریاست شعبه کیفری دو در شیراز رسید.
خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، نیز گزارش داد باقری دارای مدرک کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرمشناسی بود.
بر اساس این گزارش، او متاهل و دارای یک فرزند بود.
روایتهای متناقض از کشته شدن باقری
پیشتر برخی رسانهها گزارش داده بودند این حمله با سلاح گرم و به دست یک نفر انجام شده است.
خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، ساعاتی پیش به نقل از یک منبع آگاه نوشت: «صبح امروز احسان باقری قاضی شعبه ۱۰۲ کیفری دو شیراز هنگام خروج از منزل توسط فردی ناشناس هدف شلیک گلوله قرار گرفت.»
ساعاتی بعد، این روایت تغییر کرد و رسانهها در ایران از حمله با سلاح سرد و دخالت دو مهاجم خبر دادند.
غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، در واکنش به کشته شدن این قاضی، به مقامهای قضایی استان فارس دستور داد «تمامی ابعاد این حادثه» را بررسی کنند و «عامل یا عاملان این اقدام را در اسرع وقت تحت تعقیب، محاکمه و کیفر قرار دهند».
این نخستین بار نیست که قضات جمهوری اسلامی هدف حملات مرگبار قرار میگیرند.
پیشتر در دیماه ۱۴۰۳، علی رازینی و محمد مقیسه، دو قاضی دیوان عالی کشور، در جریان یک تیراندازی در کاخ دادگستری تهران کشته شدند.
در اطلاعیه افبیآی که دوشنبه پنج خرداد منتشر شد، سید یحیی حسینی متولد سوم بهمن ۱۳۵۳ و همچنین معاون وزیر اطلاعات در امور اسرائیل معرفی شده است.
افبیآی در اطلاعیه خود نوشته است: «سید یحیی حسینی برای بازجویی به اتهام ارتباط با توطئههای مرگبار جهانی و فعالیت تروریستی با بهکار گرفتن شبکههای اطلاعاتی، شبکههای عملیاتی و تواناییهای سایبری، که شامل همکاری بین وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است، تحت تعقیب است.»
ایراناینترنشنال، در ۱۸ تیرماه سال ۱۴۰۳ برای اولین بار هویت سید یحیی حسینی را افشا کرد.
بر اساس اطلاعاتی که ایراناینترنشنال به آنها دست یافت، سید یحیی حسینی پنجکی طراح اصلی عملیات این وزارتخانه برای ترور مخالفان جمهوری اسلامی در خارج از کشور است.
یک منبع در وزارت دفاع جمهوری اسلامی به ایراناینترنشنال گفت حسینی پنجکی از نسل جدید مدیران اطلاعاتی مورد اعتماد علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، است.
وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در کنار سازمان اطلاعات سپاه پاسداران سالهاست که مجری مهمترین فعالیتهای خرابکارانه جمهوری اسلامی در خارج کشور بوده، اما اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهد وزارت اطلاعات از ساختاری منجسمتر از سپاه پاسداران برای عملیاتهای برونمرزی برخوردار است.
افبیآی در اطلاعیه خود نوشته است: «معاونت امنیت داخلی وزارت اطلاعات مسئول اداره شبکه جنایی ناجی شریفی زیندشتی و دستیاران آن است. این شبکه دست کم از آذر ۱۳۹۹ تا حوالی فروردین ۱۴۰۰ ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی را که در ایالات متحده زندگی میکنند هدف قرار دادند.»
در این اطلاعیه گفته شده است: «سید یحیی حسینی رییس رضا حمیدی راوری است که یک مامور اطلاعاتی حکومت ایران است و او نیز برا ی بازجویی تحت تعقیب است.»
افبیآی در اطلاعیه خود افزوده است: «اگر اطلاعی درباره این شخص دارید، لطفا با دفتر محلی افبیآی یا نزدیکترین سفارتخانه یا کنسولگری آمریکا تماس بگیرید، یا اطلاعات خود را به gov.fbi.tips ارسال کنید.»
سید یحیی حسینی پنجکی کیست؟
یحیی حسینی پنجکی متولد سوم بهمن ماه سال ۱۳۵۳ در کرج است.
او دانشآموخته دکترای علوم سیاسی از دانشگاه آزاد تبریز است و دو مقاله از او در نشریات علمی منتشر شده؛ یکی «نقش شایعات و تهدیدات هیبریدی در محیط امنیتی» که در فصلنامه امنیت ملی وزارت دفاع منتشر شده و دیگری مقالهای با عنوان «تروریسم تکفیری در فضای سایبری و راهکارهای مقابله با آن» که در فصلنامه مطالعات راهبردی فضای سایبر متعلق به دانشگاه عالی دفاع ملی به چاپ رسیده است.
حسینی پنجکی بهدلیل مشارکت در توطئه بمبگذاری در پاریس در سال ۹۷، از طرف اتحادیه اروپا و بریتانیا تحریم شده است. هدف این توطئه، بمبگذاری در همایش سازمان مجاهدین خلق در پاریس بود اما با کشف پلیس، برنامه اجرایی نشد.
او در وزارت اطلاعات، ستاد «شهید سلیمانی» را بنیانگذاری کرده که در همکاری با دستگاههای اطلاعاتی جمهوری اسلامی و با کمک نیروهای سپاه پاسداران در جهان عملیات خرابکاری انجام میدهد.
نام این ستاد به برنامه جمهوری اسلامی برای گرفتن انتقام کشتن قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه، اشاره دارد.
به گفته یک منبع اطلاعاتی، یحیی حسینی، ارتباط بسیار نزدیکی با سپاه پاسداران دارد و حتی بارها به سوریه و لبنان سفر کرده و با حزبالله و نیروی قدس از طریق تبادل اطلاعات بین وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران و تیمهای عملیاتیشان همکاری میکند.
با این حال، بر اساس اظهارات این منبع، مقامهای ارشد سپاه پاسداران، چندان میانه خوبی با جاهطلبیهای این مقام ارشد وزارت اطلاعات ندارند.
یحیی حسینی علاوه بر معاون امنیت داخلی، مسئول میز اسرائیل در وزارت اطلاعات نیز هست.
یک منبع اطلاعاتی به ایراناینترنشنال گفت که این مسئولیت مضاعف، نتیجه تصمیم علی خامنهای است. رهبر جمهوری اسلامی به فعالیتهای تهاجمی علیه اسرائیل اولویت داده، و در نتیجه منابع مالی و انسانی بیشتری به این بخش اختصاص یافته است.
پیش از حسینی پنجکی، سعید هاشمی مقدم، معاونت امنیت داخلی وزارت اطلاعات را بر عهده داشت.
هاشمی مقدم ۶۲ ساله، از مدیران قدیمیتر وزارت اطلاعات، نیز پس از افشای توطئه بمبگذاری پاریس، تحت تحریم اتحادیه اروپا و بریتانیا قرار گرفت. در حال حاضر اگر چه معاونت امنیت داخلی همچنان در فهرست تحریمهای اتحادیه اروپا قرار دارد، اما نام حسینی پنجکی هنوز به این فهرست افزوده نشده است.
نفیو در آغاز مقالهای که دوشنبه پنج خرداد منتشر شد، نوشته است: «از میان همه تصمیمات سیاست خارجی جنجالبرانگیز دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده، احیای گفتوگوهای هستهای با جمهوری اسلامی از شگفتانگیزترین آنها بوده است. ترامپ در سال ۲۰۱۸ ایالات متحده را از توافق هستهای سال ۲۰۱۵ با ایران، موسوم به «برنامه جامع اقدام مشترک» (برجام)، خارج کرد. با گذشت چهار سال از تلاشهای نافرجام دولت بایدن برای جایگزینی این توافق، چشمانداز دستیابی به توافقی جدید بسیار دور از ذهن مینمود. طی این سالها، تهران موفق شد میزان قابلتوجهی اورانیوم غنیشده در سطح نزدیک به درجه تسلیحاتی تولید کند؛ به اندازهای که برای ساخت چندین کلاهک هستهای کافی است.»
او سپس افزوده است: «با این حال، در کمال شگفتی، تهران و واشینگتن از زمان بازگشت ترامپ به کاخ سفید، بارها علاقه متقابل خود به توافق را نشان دادهاند. در چندین دور گفتوگو، حتی چارچوبهایی کلی برای توافق میان طرفین ترسیم شده است. هر دو طرف دلایل روشنی برای رسیدن به توافق دارند: دولت ترامپ خواهان بازگرداندن ثبات راهبردی به خاورمیانه است و ترامپ شخصاً بهدنبال تقویت تصویر خود بهعنوان یک «معاملهگر بزرگ» است. ایران نیز که هنوز زیر فشار شدید تحریمهای آمریکا قرار دارد، بهدنبال کاهش تنشها و کسب گشایش اقتصادی پایدار است؛ بهویژه پس از تضعیف بسیاری از نیروهای نیابتیاش در منطقه.»
بهنوشته ریچارد نفیو، «با وجود ابراز تمایل ترامپ به حل سریع مسئله هستهای و اطمینان او از نزدیکی توافق، مسائل قدیمی و بنیادین همچنان روند مذاکرات را دشوار کردهاند. نگرانیهای آمریکا درباره برنامه غنیسازی ایران و حمایت تهران از گروههای نیابتی همچنان برجاست؛ و جمهوری اسلامی نیز حاضر به عقبنشینی از برنامه هستهای خود نیست، بهویژه با توجه به بیاعتمادی به پایبندی دولت آمریکا به توافقات، پس از خروج یکجانبه ترامپ از برجام در گذشته. تهران نمیخواهد امتیازاتی بدهد که به معنای عقبنشینی از خطوط قرمزش باشد، و آمریکا نیز توافقی میخواهد که واقعاً ارزشمند باشد.»
دیپلمات ارشد پیشین آمریکا در ادامه مقاله خود تاکید کرده است: «حتی اگر توافقی با شرایط مطلوب برای واشینگتن حاصل شود، باز هم ریسکهایی وجود خواهد داشت و هر توافقی مستلزم دادن امتیازاتی دشوار از هر دو طرف خواهد بود. با این حال، توافقی که نظارت گسترده بر تاسیسات هستهای اعلامشده و اعلامنشده ایران و محدودسازی غنیسازی اورانیوم را در برابر رفع نسبی تحریمها بهدست آورد، میتواند مزایای برجام را احیا کند. اگر درباره چنین توافقی با دقت مذاکره شود و فرصت کافی برای نشان دادن نتایجش وجود داشته باشد، نهتنها بخشی از خسارات ناشی از خروج آمریکا از برجام جبران میشود، بلکه از وقوع یک بحران قریبالوقوع جلوگیری و پایهای برای ثبات آینده در منطقه ایجاد خواهد شد.
عوارض خروج
نفیو که خود عضو تیم مذاکرهکننده آمریکا در پرونده هستهای جمهوری اسلامی در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما بود، سپس به بررسی توافق اتمی ۲۰۱۵ معروف به برجام پرداخته و به عوارض و پیامدهای خروج آمریکا از این توافق اشاره کرده است.
او نوشته است: «برجام که در تابستان ۲۰۱۵ از سوی دولت اوباما به امضا رسید، محدودیتهای مهمی بر برنامه هستهای ایران اعمال کرد. طبق این توافق، غنیسازی اورانیوم و سایر فعالیتهای هستهای ایران مجاز بود، اما تحت نظارت شدید و محدودیتهای مشخص بینالمللی. هدف این بود که ایران تا آیندهای قابل پیشبینی، حداقل یک سال با دستیابی به بمب اتم فاصله داشته باشد. اگرچه برخی از مفاد توافق محدودیت زمانی داشتند، اما تا سال ۲۰۳۰، ایران باید از بندهای اصلی این محدودیتها عبور میکرد؛ آن هم با حفظ ساختاری مشابه برنامه هستهای سال ۲۰۱۵ خود.»
با این حال او تایید کرده که این توافق از ابتدا منتقدان زیادی داشت و بسیاری از محافظهکاران، بهویژه در حزب جمهوریخواه، معتقد بودند که عدم عقبگرد کامل برنامه هستهای ایران به این معناست که تهران با صبر و حوصله، همچنان مسیر دستیابی به سلاح هستهای را ادامه میدهد.»
بهگفته ریچارد نفیو، مخالفان برجام استدلال میکردند که بهتر است ایالات متحده زودتر با این بحران روبهرو شود، زمانیکه اقتصاد ایران هنوز زیر بار تحریمهاست، تا اینکه سالها بعد که ایران از منافع اقتصادی رفع تحریم بهرهمند شده است. این استدلالها مورد استقبال ترامپ قرار گرفت و او در ماه مه ۲۰۱۸ از برجام خارج شد؛ اقدامی که باعث شد تهران از ماه مه ۲۰۱۹ تحقیق و توسعه سانتریفیوژهای خود را از سر گیرد و فعالیتهای غنیسازی را گسترش دهد.
او افزوده است: «دولت بایدن در طول دوره خود تلاش کرد تا ایالات متحده را به برجام بازگرداند، اما مقامات جمهوری اسلامی که از احتمال بازگشت ترامپ بیم داشتند، اعتمادی به پایداری توافقی جدید نداشتند. در نتیجه، پس از توقف مذاکرات، دولت بایدن از پیگیری توافقی تازه سر باز زد و ترجیح داد تنشها را افزایش ندهد. این شکست دوگانه در دستیابی به توافق جایگزین، اکنون بیش از هر زمان آشکار است؛ آن هم در شرایطی که ایران، در صورت تصمیم، تنها چند روز با تولید مواد لازم برای سلاح هستهای فاصله دارد.»
بازگشت به شفافیت
عضو پیشین تیم مذاکره کننده آمریکا در ادامه مقاله خود در فارین افرز نوشته است: «خوشبختانه، بخشهایی از برجام همچنان میتواند در قالب توافقی جدید و با حمایت دو حزب در آمریکا بهکار گرفته شود. مهمترین آنها ابزارهای شفافسازی توافق پیشین است. اگرچه بیشتر بحثهای دیپلماتیک بر آینده برنامه غنیسازی ایران متمرکز بوده است، اما نظارتهای بینالمللی، با استفاده از جدیدترین فناوریها و روشها، اساس هر توافق معناداری را تشکیل میدهد. ایران باید به آژانس بینالمللی انرژی اتمی اجازه دهد تا بررسی کند که آیا برنامه هستهای آن صلحآمیز است یا به سمت تولید سلاح میرود. بدون بازرسیهای پیشرفته و شفافیت کامل، هیچ توافقی، حتی اگر منجر به برچیدن کامل برنامه هستهای ایران شود، دوام نخواهد داشت.»
نفیو تاکید کرده است: «آمریکا باید ایران را به پذیرش شدیدترین رژیم بازرسی ممکن، در سایتهای اعلامشده و اعلامنشده، وادار کند. اگر ایران حاضر به اجرای کامل توافقنامه پادمان آژانس و پروتکل الحاقی که در سال ۱۹۹۴ در واکنش به برنامه هستهای مخفی عراق تدوین شد نباشد، واشینگتن باید مذاکرات را ترک کند.»
بهگفته او، علاوه بر این، ایالات متحده باید بر بازگشت سازوکارهای شفافسازی برجام در زمینه سانتریفیوژها و ذخایر اورانیوم پافشاری کند؛ سازوکاری که اطلاعات دقیق درباره محل، تعداد و قطعات سانتریفیوژهای ایران و مقدار اورانیوم موجود ارائه دهد.
نفیو نوشته است:«در نبود این شفافیت، ایران میتواند همزمان با ادعای صلحآمیز بودن برنامه خود، در مسیر ساخت بمب بهطور پنهانی گام بردارد. از سال ۲۰۱۸ تاکنون، ایران سانتریفیوژهای پیشرفتهای ساخته که زمان «گریز هستهای» را بهشدت کاهش دادهاند. این کشور همچنین توانایی ساخت تاسیسات مخفی غنیسازی با نشانههای کوچکتر و قابل پنهانکاری بیشتری را دارد که بهسختی قابل شناسایی یا انهدام هستند. بدتر اینکه، پس از حملات سال ۲۰۲۱ به تاسیسات سانتریفیوژهای ایران، تهران ارائه اطلاعات به آژانس درباره محل ذخیره قطعات سانتریفیوژ را متوقف کرد. حتی اگر توافقی میان ایران و آمریکا به حذف تاسیسات اعلامشده غنیسازی منجر شود، بدون بازرسیهای تهاجمی از زنجیره تولید سانتریفیوژها، ایران همچنان میتواند برنامه هستهای مخفی داشته باشد.»
او تاکید کرده است: «توافق جدید باید نواقص برجام در حوزه بازرسی را نیز برطرف کند. بهویژه، باید موضوع «تسلیحاتیسازی» را که در بخش T برجام بهطور ناقص مطرح شده بود، بهطور صریحتر در بر گیرد. در این بخش، ایران متعهد شده بود به فعالیتهای مرتبط با ساخت سلاح هستهای نپردازد، اما الزامی برای اعلام تجهیزات موجود و ارائه دسترسی به آنها برای آژانس وجود نداشت. این ضعف در راستیآزمایی بسیار مهم بود.»
نفیو سپس افزوده است: «از سال ۲۰۱۸ و پس از افشای آرشیو هستهای ایران از سوی اسرائیل، آژانس سایتهایی را کشف کرد که ایران در آنها در گذشته فعالیت تسلیحاتی داشته است. گزارشهای جدید دولت آمریکا نیز نشان میدهند که ایران همچنان در حوزههایی با کاربرد دوگانه فعالیت دارد. در نتیجه، توافق جدید باید ایران را ملزم کند که تمام تجهیزات و موادی را که طبق تعریف «گروه تامینکنندگان هستهای» کاربرد نظامی دارند، اعلام کند و آژانس را قادر به بازرسی از آنها حتی در سایتهای نظامی سازد.
چانهزنی بر سر ظرفیت غنیسازی
ریچارد نفیو در ادامه این مقاله به مسئله غنیسازی در خاک ایران پرداخته و نوشته است: «در کنار موضوع شفافیت، یکی از دشوارترین چالشهای هر توافق جدید با ایران، تعیین ظرفیت مجاز برای غنیسازی اورانیوم است. در توافق سال ۲۰۱۵، آمریکا با ادامه غنیسازی محدود در ایران موافقت کرد، زیرا معتقد بود حذف کامل ظرفیت غنیسازی ایران از نظر سیاسی و فنی امکانپذیر نیست. برجام برای مدتی محدود، توان غنیسازی ایران را کاهش داد؛ با این امید که این زمان اضافی به دیپلماسی، اعتمادسازی و احتمالاً تغییر رفتار ایران کمک کند. اما آن امیدها محقق نشد و تجربه خروج دولت ترامپ از برجام، این استدلال را تضعیف کرد که توافق موقت میتواند به راهحل دائمی منجر شود.»
بهنوشته نفیو، «بنابراین، در توافق جدید، ایالات متحده باید با دقت بیشتری درباره میزان و نوع غنیسازی مجاز در ایران تصمیم بگیرد. سادهترین راه، کاهش مجدد سطح غنیسازی به زیر پنج درصد و محدودسازی ذخایر اورانیوم غنیشده است؛ زیرا این ترکیب زمان لازم برای گریز هستهای را افزایش میدهد. با این حال، بهواسطه پیشرفت ایران در طراحی سانتریفیوژهای پیشرفتهتر، حتی غنیسازی در سطوح پایین نیز میتواند به تولید سریعتر مواد شکافتپذیر منجر شود.»
او تاکید کرده است: «آمریکا باید بر محدودیتهای سختگیرانهتر بر تعداد و نوع سانتریفیوژهای ایران پافشاری کند. این موضوع شامل ممنوعیت تولید و نصب سانتریفیوژهای نسل جدید و اجباری بودن انبار کردن تمام سانتریفیوژهای مازاد در حضور آژانس میشود. همچنین، توافق باید مانع از ساخت تاسیسات غنیسازی جدید در ایران شود، بهویژه آنهایی که زیرزمینی، پنهان و مصون از حمله هستند. ایران ممکن است خواهان حفظ توانایی تولید اورانیوم برای مصارف غیرنظامی باشد، اما باید این کار را از طریق همکاری با کشورهای دیگر و با واردات سوخت انجام دهد؛ نه با گسترش ظرفیت بومی خود.»
تضمین پایبندی متقابل
نفیو در عین حال گفته است که یکی از موانع اساسی برای توافق جدید، بیاعتمادی ایران به تعهدات آمریکا است. خروج دولت ترامپ از برجام و اعمال دوباره تحریمها، درحالیکه ایران تا آن زمان به تعهداتش پایبند بود، باعث شد بسیاری در تهران باور کنند که واشینگتن شریکی غیرقابلاعتماد است. این بیاعتمادی موجب شده که مقامات جمهوری اسلامی در هرگونه مذاکره جدید، خواهان تضمینهای مشخصی باشند که مانع خروج مجدد آمریکا از توافق شود.
با این حال نفیو تاکید کرده است که در نظام سیاسی آمریکا، هیچ رییسجمهوری نمیتواند رییسجمهوری بعدی را ملزم به پایبندی به یک توافق اجرایی کند؛ مگر اینکه این توافق به تصویب سنا برسد (که برای توافقی با ایران بعید است). به همین دلیل، طرفین باید خلاقانه با موضوع تضمین برخورد کنند. یکی از گزینهها، تدوین یک جدول زمانی برای اجرای تدریجی تعهدات دوطرفه است که در آن، هر مرحله از اجرای تعهدات متقابل، به پایبندی طرف مقابل بستگی داشته باشد. مثلا آزادسازی داراییهای بلوکهشده ایران میتواند گامبهگام و همراه با اجرای اقدامات نظارتی انجام گیرد.
او سپس افزوده است: «از سوی دیگر، آمریکا نیز باید ابزارهایی برای بازگرداندن تحریمها در صورت نقض توافق توسط ایران در نظر بگیرد. سازوکار موسوم به مکانیسم ماشه در برجام، اجازه میداد که تحریمهای بینالمللی در صورت تخلف ایران، بهطور خودکار بازگردند. احیای این سازوکار یا نسخهای مشابه از آن در توافق جدید ضروری است.»
آیا توافقی خوب واقعاً ممکن است؟
ریچارد نفیو در پایان مقاله خود در پاسخ به این پرسش نوشته است: «در نهایت، دستیابی به توافقی «خوب» میان ایالات متحده و ایران ممکن است، اما مستلزم درک درست از منافع متقابل، خطوط قرمز طرفین و ملاحظات سیاسی داخلی در هر دو کشور است. آمریکا نباید با توافقی ضعیف، فقط برای جلوگیری از تنش فوری، خود را راضی کند. اما همزمان، نباید به دنبال توافقی آرمانی باشد که تنها در نظریه وجود دارد. یک توافق واقعگرایانه میتواند بر اساس بازگشت ایران به سطح غنیسازی پایین، پذیرش شفافیت کامل و نظارت فراگیر، و رفع گامبهگام تحریمها استوار باشد.»
او مقاله خود را چنین به پایان برده است: «چنین توافقی شاید بهطور کامل برنامه هستهای ایران را از بین نبرد، اما میتواند آن را محدود، شفاف و تحت نظارت نگاه دارد؛ و این، خود گامی بزرگ در جهت جلوگیری از بحران بعدی در خاورمیانه خواهد بود. سیاست خوب، اغلب حاصل انتخاب بین گزینههای بد است. توافقی حسابشده با ایران، اگرچه ناقص، میتواند گزینهای بهتر از جنگ یا چشمپوشی کامل باشد.»
در این بیانیه که عصر دوشنبه پنج خرداد منتشر شد، ضمن تشکر از کسانی «که در این مسیر کنار ما ایستادهاند،» آمده است: «از آغاز این راه در اول خرداد تا امروز، هزاران راننده و کامیوندار شریف به جمع ما پیوستهاند. این همراهی، افتخار بزرگی است که نشان از درک مشترک و آرزوی مشترک برای آیندهای بهتر دارد.»
اتحادیه تشکلهای کامیونداران و رانندگان سراسر ایران در بیانیه خود افزوده است که با وجود «سختی و فشار» در روزهای اعتصاب، «صدای اتحادمان بلندتر شد و گامهایمان استوارتر.»
دور جدید اعتراضات رانندگان و کامیونداران از ۲۹ اردیبهشت در بندرعباس و در پی فراخوان اتحاديه تشكلهای كاميونداران و رانندگان سراسر ایران آغاز شد و معترضان با توقف در مبادی ورودی و خروجی بندر، اعتصاب کردند.
این اتحادیه با صدور بیانیهای نوشت: «ما اعتصاب کردیم چون خواهان حقمان هستیم. ما کنار هم ایستادیم، چون اتحاد ما تنها چیزی است که این چرخ را به نفعمان میچرخاند. امروز از قلب لرستان تا خاک خوزستان، از بنادر جنوب تا جادههای شمال، کامیونها خاموشاند اما صدای رانندگان بلندتر از همیشه در حال طنین انداختن است.»
این اعتصاب در اول خرداد بهصورت هماهنگ ادامه یافت و کامیونداران دهها شهر ایران نیز دست از کار کشیدند.
رانندگان معترض گفتهاند در اعتراض به کاهش سهمیه گازوئیل، گرانی بیمه، پایین بودن کرایه حمل بار و دیگر مطالبات صنفی محققنشده خود، به مدت یک هفته اعتصاب خواهند کرد.
حمایت سندیکای کارگران شرکت واحد از اعتصاب کامیونداران
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه دوشنبه پنج خرداد در بیانیهای ضمن حمایت از اعتصاب رانندگان کامیون در سراسر کشور نوشت: «اعتصاب و اعتراض، حق قانونی رانندگان و کلیه کارگران است».
در این بیانیه «شفافسازی حق بیمه، اجرای تعهدات دولت در پرداخت سهم بیمه رانندگان خودمالک، کاهش کمیسیون باربریها، و پایان دادن به فساد و تبعیض در روند تخصیص بار » از جمله مطالبات اصلی رانندگان دانسته شده است.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه در بیانیه خود همچنین پرداخت بهموقع کرایه حمل بار، تامین امنیت شغلی و حذف دریافت هزینههای غیرقانونی برای صدور مدارک را از وظایف دولت دانسته و بر حق رانندگان تاکید کردهاند.
بر اساس این بیانیه، مشکلاتی چون ناایمنی جادهها، نبود خدمات رفاهی و درمانی مناسب، فرسودگی ناوگان، کمبود و بیکیفیتی سوخت، گرانی قطعات و نبود امنیت در مرزها، شرایط دشواری را برای رانندگان رقم زده است.
در این بیانیه تاکید شده است: «چاره کارگران و زحمتکشان وحدت و تشکیلات است».
شاهزاده رضا پهلوی نیز با حمایت از اعتصاب سراسری کامیونداران، آنان را «یکی از ستونهای حیاتی اقتصاد کشور » خواند و گفت: «اعتراض آنها بازتاب درد مشترک میلیونها ایرانی است که سالها زیر فشار فساد و بیکفایتی جمهوری اسلامی زندگی میکنند». او تأکید کرد «قدرت کامیونداران در توقف چرخهای حملونقل، نشاندهنده نقش تعیینکننده آنان در شکلدهی به سرنوشت ملت است».
کامیونداران در تصاویر ارسالی به ایراناینترنشنال اعلام کردهاند تا زمان تحقق مطالبات صنفی، به اعتصاب ادامه خواهند داد.
در میان ویدیوهای منتشر شده از اعتصابها، تصاویری از مسیرهای ترانزیتی کشور وجود دارد که به شکل کمسابقهای در آنها اثری از کامیونهای باری دیده نمیشود.
همچنین تصاویری از اقدام هماهنگ برخی کامیونداران در برگزاری تجمعهای مختلف در شهرهای گوناگون منتشر شده است.
مقام دولت پزشکیان درباره اعتصاب کامیونداران: رسانههای معاند رانندگان را تحریک میکنند
رضا اکبری، رییس سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای، در خصوص اعتصاب کامیونداران و رانندگان خودروهای سنگین گفت: «عده محدودی از رانندگان سعی در ایجاد التهاب دارند که این اقدامات هم حاصل تحریک رسانههای معاند خارجی است و میخواهند جادههای کشور را ناامن نشان دهند.»
او ادامه داد: «رسانههای معاند به طور آگاهانه و برخی از رسانههای داخلی ناآگاهانه تصویر اغراقآمیزی از مشکلات رانندگان کامیون ارائه میدهند که درست نیست و رانندگان کامیون برای رفع مشکلات موجود بسیار همراه هستند.»
قوه قضاییه از بازداشت و پروندهسازی برای رانندگان کامیون به دلیل اعتصاب خبر داد
با رسیدن اعتصاب کامیونداران و رانندگان خودروهای سنگین به پنجمین روز پیاپی، کامران میر حاجی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان فارس، از پروندهسازی برای «برخورد قضایی» با شماری از این رانندگان خبر داد.
میر حاجی دوشنبه پنجم خرداد گفت که با تعدادی از «مختلکنندگان فعالیت رانندگان و کامیونداران» در استان فارس برخورد قضایی شده، برخی بازداشت شدهاند و برای کسانی، پرونده تشکیل دادهاند.
او رانندگانی را که برای مطالبات خود اعتصاب کردهاند، متهم کرد که از خدماترسانی و جابهجایی بار و کالا جلوگیری میکنند.
پیشتر ، یکشنبه چهارم خرداد محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، به مشکلات کامیونداران پرداخت و عادل نجفزاده، نماینده خوی، درباره «فروپاشی ناوگان حملونقل کشور» هشدار داد.
خبرگزاری رکنا پنجم خرداد در گزارشی به موضوع نارضایتی کامیونداران بهدلیل نگرانی از طرح سهنرخی شدن گازوئیل، مشکلات معیشتی، افزایش حق بیمه، مشکلات تخصیص سهمیه سوخت، گرانی لاستیک، روغن و لوازم یدکی، پایین بودن کرایهها، افزایش عوارض جادهای و وضعیت نامناسب جادهها پرداخت.
اتحادیه تشکلهای کامیونداران و رانندگان سراسر ایران چهارم خرداد در بیانیهای از حمله نیروی انتظامی با اسپری فلفل به برخی از همکارانشان و بازداشت چند نفر از آنها خبر داد.
بیشتر بخوانید: کامیونداران ایرانی در اعتصاب؛ وزیر در حال رسیدگی به جادههای عراق
بهار سال گذشته نیز رانندگان کامیون به شیوه اختصاص سهمیه گازوئیل و عدم تناسب افزایش کرایهها با هزینهها اعتراض کردند و کامیونداران در تهران، کامیونهای خود را در اتوبان بابایی متوقف کرده و دست به اعتصاب زدند.
مهدی محمودیان، فعال مدنی و زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، خبر داد که مدنی یکشنبه چهارم خرداد بدون اطلاع قبلی و به بهانه انتقال به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات از سالن یک بند چهار زندان اوین خارج و به زندان قزلحصار منتقل شد.
حساب اینستاگرام محمودیان با اشاره به اینکه انتقال مدنی با نشانههای واضحی از اجرای قریبالوقوع حکم اعدام همراه بوده است، نوشت: «مادر پدرام با تماسی از سوی دستگاه قضایی مواجه شد که در آن از او خواسته شد برای ملاقات آخر به زندان برود.»
او با بیان اینکه مدنی نزدیک به پنج سال است که در زندان بهسر میبرد، نوشت: «پدرام بارها از سوی وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه با وعدههای کذب مبنی بر عفو یا نقض حکم مواجه شده بود. حتی تا همین چند روز پیش او و اطرافیانش گمان میکردند که حکم اعدامش نقض شده است.»
این زندانی سیاسی در پایان با اشاره به اینکه مدنی سومین زندانی است که طی یک ماه گذشته از سالن یک بند چهار زندان اوین برای اجرای حکم اعدام از بند خارج میشود، از این رخداد به عنوان روندی هولناک که نشان از شدت گرفتن چرخه اعدامها در سکوت دارد، نام برده است.
سازمان حقوق بشر ایران نیز چهارم خرداد در گزارشی با اعلام اینکه مدنی قرار است بهزودی اعدام شود، بار دیگر از جامعه جهانی خواست که به بحران اعدام در ایران توجه ویژه نشان دهد.
بر اساس این گزارش، مدنی در سال ۱۳۹۸ به اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» بازداشت و مدتی بعد به اعدام محکوم شده بود.
به نوشته این سازمان حقوقبشری، حکم اعدام او سه بار در دیوان عالی کشور نقض شد اما هر بار با بررسی مجدد در شعبه همعرض، دوباره حکم اعدام صادر شد و گفته میشود که این بار قوه قضاییه قصد دارد حکم را هرچه سریعتر اجرا کند.
محمود امیریمقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، گفت: «احکام اعدام در ایران، بهویژه در رابطه با اتهاماتی مانند جاسوسی، بدون رعایت هرگونه مبانی دادرسی عادلانه، صادر و اجرا میشوند. این اعدامها قتلهای فراقضایی هستند که جامعه جهانی نباید در قبال آنها بیتفاوت بماند.»
پیش از این در ۱۰ اردیبهشتماه، محسن لنگرنشین، زندانی سیاسی، با اتهامی مشابه اتهام پدرام مدنی در زندان قزلحصار کرج به دار آویخته شد.
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، پس از اعدام لنگرنشین، اتهام این زندانی سیاسی را «همکاری اطلاعاتی و جاسوسی» برای اسرائیل «در حکم محاربه و افساد فیالارض» عنوان کرد.
افزایش اعدامهای سیاسی در ماههای اخیر موجی از اعتراضات داخلی و بینالمللی را برانگیخته و سازمانهای حقوق بشری بارها خواستار توقف این اعدامها و رعایت اصول دادرسی عادلانه شدهاند.
در یکی از این اعتراضات، گروهی از خانوادههای زندانیان سیاسی محکوم به اعدام، سهشنبه ۳۰ اردیبهشت در میدان آزادی تهران تجمع کردند.
از سوی دیگر، نخستین شماره نشریه آنلاین «بامداد بیدار» با هدف آگاهیرسانی درباره زندانیان اعدامشده و زندانیان زیر حکم اعدام در ایران، منتشر شد.
محتوای این نشریه که حرکتی در ادامه کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» است، از سوی گروهی از زندانیان سیاسی در ایران تولید و مدیریت میشود.