دیوان دادگستری اروپا علیه توافقنامهای که به ایتالیا اجازه میدهد پناهجویان را تا زمان رسیدگی به درخواستهای پناهندگیشان به آلبانی بفرستد، حکم صادر کرد. همزمان، دفتر نخستوزیر ایتالیا این رای را «تعجبآور» و تضعیفکننده سیاستهای مقابله با مهاجرت غیرقانونی توصیف کرد.
به موجب این حکم که جمعه ۱۰ مرداد صادر شد، دیوان دادگستری اروپا اعلام کرد توافق میان ایتالیا و آلبانی برای انتقال پناهجویان به خارج از مرزهای اتحادیه اروپا، باید با اصول و قوانین اتحادیه مطابقت کامل داشته باشد.
در این حکم آمده است که کشورهای عضو اتحادیه تنها در صورتی میتوانند درخواستهای پناهندگی را بهصورت فشرده رد کنند که کشور مبدا متقاضی در فهرست کشورهای «امن» قرار داشته باشد؛ آنهم به شرط آنکه این طبقهبندی بر پایه استانداردهای قانونی دقیق صورت گرفته و امکان بررسی و اعتراض به آن برای متقاضیان و دادگاهها فراهم باشد.
این پرونده از شکایت دو شهروند بنگلادشی آغاز شد که به وسیله گارد ساحلی ایتالیا از دریا نجات یافته و تحت «پروتکل همکاری ایتالیا-آلبانی» به یک مرکز بازداشت در خاک آلبانی منتقل شدند.
مقامات ایتالیایی درخواست پناهندگی آنها را بر پایه طبقهبندی بنگلادش بهعنوان کشور «امن» رد کردند؛ موضوعی که نهایتا به چالش حقوقی در عالیترین نهاد قضایی اتحادیه اروپا انجامید.
دیوان دادگستری اروپا در حکم خود تاکید کرد صرف ارسال پناهجویان به کشوری ثالث خارج از اتحادیه اروپا نمیتواند مانع از رعایت تعهدات حقوق بشری و اصول اتحادیه شود.
بر این اساس، حتی در صورت همکاری کشور ثالث، مسئولیت حقوقی همچنان بر عهده کشور عضو اتحادیه باقی میماند.
واکنش ایتالیا
دفتر جورجیا ملونی، نخستوزیر ایتالیا، پس از اعلام حکم دیوان دادگستری اروپا، آن را «تضعیفکننده راهبردهای خود در زمینه مهاجرت و تضعیفکننده حفاظت از مرزهای ملی» دانست و بر ادامه اجرای توافق با آلبانی تاکید کرد.
در بیانیهای که جمعه منتشر شد، دولت ملونی اعلام کرد این توافق با هدف مدیریت بهتر جریان مهاجران و کاهش فشار بر زیرساختهای داخلی به دست آمده است و حکم دادگاه اتحادیه اروپا را مانعی در برابر تلاشها برای حفظ امنیت و حاکمیت ملی دانست.
تلاش اروپا برای مدیریت مهاجرت
توافق ایتالیا و آلبانی بخشی از سیاست جدید دولت راستگرای ملونی برای «مقابله با موج فزاینده مهاجران ورودی به خاک ایتالیا و جلوگیری از قاچاق انسان» بوده است.
ملونی که در سال ۲۰۲۲ به قدرت رسید، وعده توقف ورود مهاجران را داده بود؛ آن هم در شرایطی که سواحل جنوبی ایتالیا با نزدیکترین فاصله از سواحل شرقی دریای مدیترانه، یکی از مسیرهای اصلی مهاجرت غیرقانونی به اروپا هستند.
این سیاستها با الهام از رویکردهای استرالیا و بریتانیا، انتقال مهاجران به کشورهای ثالث را بهعنوان راهحلی برای کنترل بحران مهاجرت مطرح کردهاند.
با این حال، منتقدان میگویند اینگونه توافقها نه تنها اصول حقوق بشر و پناهندگی را نقض میکنند، بلکه مسئولیتپذیری کشورهای عضو اتحادیه اروپا را نیز به خطر میاندازند.
در این شرایط، رای دیوان دادگستری اروپا میتواند پیامدهایی فراتر از توافق رم-تیرانا داشته باشد.
این حکم به مثابه هشداری برای سایر کشورهای عضو اتحادیه تلقی میشود که قصد دارند با الگو گرفتن از ایتالیا، بخشی از فرآیند پناهجویی را به کشورهای غیرعضو منتقل کنند.
سازمانهای حقوق بشری این رای را «پیروزی حاکمیت قانون و کرامت انسانی» توصیف کردهاند و از اتحادیه اروپا خواستهاند از اجرای چنین توافقاتی که خطر نقض حقوق پناهجویان را در پی دارد، جلوگیری کند.
این حکم نه تنها اعتبار حقوقی الزامآور برای ایتالیا دارد، بلکه میتواند مبنای بازنگری سیاستهای مهاجرتی در سایر دولتهای عضو نیز قرار گیرد.
بوریس پیستوریوس، وزیر دفاع آلمان، جمعه ۱۰ مرداد گفت با پشتیبانی و تعهد آمریکا، «آلمان میتواند در مرحله نخست، پرتابگرها را در اختیار اوکراین قرار دهد و در مراحل بعد، اجزای تکمیلی سامانه پاتریوت را نیز تامین کند».
خبرگزاری رویترز در همین رابطه نوشت ارتش آلمان در روزهای آینده پرتابگرهای پاتریوت را به اوکراین تحویل خواهد داد و اجزای تکمیلی این سامانهها نیز ظرف دو تا سه ماه آینده ارسال میشوند.
در ازای این اقدام، واشینگتن متعهد شده است سامانههای جدید پاتریوت را که هزینه آنها از سوی برلین تامین میشود، با سرعت بیشتری در اختیار آلمان قرار دهد.
آلمان تاکید کرد ارسال سامانههای جدید پاتریوت به کییف، خللی در تعهدات این کشور نسبت به سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) ایجاد نمیکند.
با افزایش حملات هوایی روسیه در هفتههای اخیر، نیاز اوکراین به سامانههای پدافند هوایی بیش از گذشته اهمیت یافته است. سامانههای پاتریوت تاکنون در رهگیری موشکهای بالستیک روسیه عملکرد موفقی داشتهاند.
حملات سهمگین روسیه به اوکراین در ماه گذشته
ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهوری اوکراین، ۱۰ مرداد خبر داد روسیه در جریان حملات خود به خاک اوکراین طی ماه ژوئیه (۱۰ تیر تا ۹ مرداد)، از سه هزار و ۸۰۰ پهپاد و ۲۶۰ موشک استفاده کرد.
او در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «قدردان این هستیم که رییسجمهور ترامپ، رهبران اروپایی و دیگر شرکا بهروشنی آنچه را که در حال رخ دادن است، میبینند و روسیه را محکوم میکنند.»
زلنسکی تاکید کرد کارزار نظامی مسکو تنها با همکاری و تلاشهای مشترک ایالات متحده، اروپا و دیگر بازیگران جهانی قابل مهار است.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، ششم مرداد نارضایتی خود را از ولادیمیر پوتین، رییسجمهوری روسیه، بابت ادامه درگیریها در اوکراین ابراز و اعلام کرد مهلت ۵۰ روزهای را که پیشتر بهمنظور پایان دادن به این مناقشه برای مسکو در نظر گرفته بود، به ۱۰ روز کاهش میدهد.
آندری یِرماک، مدیر دفتر رییسجمهوری اوکراین، ۱۰ مرداد گفت متحدان کییف از دریافت «نشانههای مثبت» از کاخ سفید خبر دادهاند مبنی بر اینکه واشینگتن در آستانه اتخاذ «اقدامات قاطعانه» علیه مسکو است.
به گفته یرماک، این اقدامات شامل اعمال تحریمهای جدید علیه نفت روسیه و اعمال تعرفههای ثانویه خواهد بود؛ تصمیماتی که قرار است در پی پایان مهلت ۱۰ روزه تعیینشده از سوی ترامپ به اجرا درآیند.
تعرفههای ثانویه به مجازاتهایی اشاره دارند که نه بر هدف اصلی تحریم، بلکه بر طرفهای ثالث، مانند شرکتها، بانکها یا حتی دولتهایی اعمال میشوند که با کشور یا نهاد تحریمشده، تجارت یا همکاری میکنند.
تاکید زلنسکی بر «تغییر رژیم» در روسیه
پیشتر و در ۹ مرداد، رییسجمهوری اوکراین از متحدان غربی این کشور خواست زمینه را برای «تغییر رژیم» در روسیه فراهم کنند.
زلنسکی هشدار داد: «من معتقدم میتوان روسیه را وادار به توقف این جنگ کرد. روسیه جنگ را آغاز کرد و میتوان او را به خاتمه آن واداشت. اما اگر جامعه جهانی در پی تغییر رژیم در روسیه نباشد، حتی پس از پایان جنگ نیز مسکو تلاش خواهد کرد تا بیثباتی را در کشورهای همسایه ادامه دهد.»
او افزود: «ما باید ماشین جنگی روسیه را بهطور کامل متوقف کنیم ... تمام داراییهای مسدودشده روسیه، از جمله ثروتهای بهدستآمده از فساد، باید در خدمت مقابله با تجاوزگری روسیه قرار گیرد. اکنون زمان آن رسیده است که این داراییها نه تنها مسدود، بلکه مصادره شوند.»
روسیه عملیات نظامی خود را علیه اوکراین از اسفند ۱۴۰۰ کلید زد و از آن زمان تاکنون، درگیریهای مرگبار میان دو کشور ادامه داشته است.
از زمان آغاز جنگ کنونی، روسیه حدود یکپنجم از خاک اوکراین را به تصرف خود درآورده است.
بر اساس این گزارش، ویتکاف به همراه مایک هاکبی، سفیر آمریکا در اسرائیل، علاوه بر این مرکز، از شماری دیگر از پایگاههای «بنیاد بشردوستانه غزه» بازدید خواهند کرد.
در هفتههای گذشته، عملکرد این بنیاد که زیر نظر آمریکا و اسرائیل فعالیت میکند، بهشدت از سوی سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری مورد انتقاد قرار گرفته است.
در جریان توزیع کمکها بهدست این بنیاد، صدها تن از ساکنان غزه بهدلیل تیراندازی یا ازدحام جمعیت جان خود را از دست دادند یا زخمی شدند.
واشینگتن پیشتر اعلام کرد هیات آمریکایی با هدف فراهمسازی زمینه برای ارسال گستردهتر کمکهای غذایی به غزه سفر میکند.
به گفته کاخ سفید، ویتکاف و هاکبی با شماری از ساکنان غزه دیدار خواهند کرد تا مستقیما در جریان وخامت اوضاع در این منطقه قرار گیرند.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده، ۹ مرداد در مصاحبه با انبیسی نیوز با اشاره به بازدید هیات آمریکایی از غزه گفت: «میخواهیم اطمینان حاصل کنیم که به مردم [غزه] غذا میرسد.»
شبکه خبری الجزیره گزارش داد همزمان با سفر ویتکاف به منطقه، دستکم دو فلسطینی بامداد ۱۰ مرداد در نزدیکی محور موراگ در جنوب خان یونس هنگامی که در صف دریافت غذا بودند، کشته شدند.
این حادثه بیش از ۷۰ مجروح نیز برجای گذاشت.
بنا بر اعلام حماس و منابع بیمارستانی غزه، در روزهای هشتم و نهم مرداد، دستکم ۹۱ فلسطینی در نزدیکی مراکز دریافت غذا در غزه کشته شدند.
سازمان دیدهبان حقوق بشر ۱۰ مرداد در گزارشی اعلام کرد اقدام اسرائیل در «کشتار فلسطینیان» زمانی که بهدنبال دریافت غذا هستند، مصداق «جنایات جنگی» است.
در این گزارش آمده است: «نیروهای اسرائیلی تحت حمایت آمریکا و پیمانکاران خصوصی، نظامی معیوب و امنیتی برای توزیع کمکها [در غزه] به وجود آوردهاند که روند توزیع را به خونریزی مداوم بدل کرده است.»
اعضای حماس ۱۵ مهر ۱۴۰۲ (هفتم اکتبر ۲۰۲۳) با حمله به جنوب اسرائیل حدود هزار و ۲۰۰ نفر را کشتند و بیش از ۲۵۰ تن را گروگان گرفتند.
اسرائیل در واکنش به تهاجم هفتم اکتبر، عملیات نظامی گستردهای را در نوار غزه آغاز کرد که بنا بر اعلام وزارت بهداشت حماس، تاکنون بیش از ۶۰ هزار کشته و ۱۴۶ هزار زخمی بر جای گذاشته است.
رسانههای اسرائیلی شامگاه پنجشنبه ۹ مرداد گزارش دادند این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که شورای امنیت ملی اسرائیل با صدور بیانیهای، سطح هشدار درباره سفر یا اقامت شهروندان اسرائیلی در امارات را بالا برد.
در این بیانیه آمده است: «با توجه به اطلاعات موجود مبنی بر افزایش تلاش گروههای تروریستی - [گروههای مرتبط با] ایران، حماس، حزبالله و جهاد جهانی - برای آسیب رساندن به اسرائیل، بار دیگر بر هشدار سفر [به امارات متحده عربی] تاکید میکنیم.»
جهاد جهانی اصطلاحی است که به شبکهها و گروههای افراطی اسلامگرا اطلاق میشود که با هدف گسترش نبرد مسلحانه در سطح بینالمللی، بهویژه علیه منافع غرب، فعالیت میکنند. از جمله این گروهها میتوان به القاعده و داعش اشاره کرد.
شورای امنیت ملی اسرائیل همچنین از احتمال انجام حملات علیه شهروندان اسرائیلی و یهودیان در امارات، بهویژه در ایام مذهبی یهودیان و روزهای شبات، خبر داد.
شبات روز استراحت هفتگی یهودیان است که از غروب جمعه آغاز میشود و تا غروب شنبه ادامه دارد.
خبرگزاری رویترز در همین رابطه نوشت در پی عملیات نظامی اخیر علیه ایران و افزایش فشارهای بینالمللی بهدلیل بحران انسانی در نوار غزه، اسرائیل نگران انجام حملات تلافیجویانه علیه منافع خود است.
از زمان عادیسازی روابط میان امارات متحده عربی و اسرائیل در سال ۲۰۲۰، یهودیان و شهروندان اسرائیلی ساکن امارات، حضور پررنگتری در این کشور دارند.
امارات نخستین کشور برجسته عربی در سه دهه گذشته بود که در قالب پیمان ابراهیم با میانجیگری آمریکا، با اسرائیل روابط رسمی برقرار کرد.
اسرائیل ابتدا در سپتامبر ۲۰۲۰ در چارچوب پیمان ابراهیم با دو کشور امارات و بحرین روابط سیاسی و دیپلماتیک برقرار کرد و سپس در اکتبر همان سال با مراکش و در دسامبر ۲۰۲۲ با سودان پیمان عادیسازی روابط به امضا رساند.
تهران همواره از مخالفان سرسخت عادیسازی روابط اسرائیل با کشورهای منطقه بوده است.
پیشتر در آذرماه ۱۴۰۳، وی کوگان، خاخام اسرائیلی-مولداویایی، در امارات به قتل رسید.
دستگاه قضایی امارات فروردینماه سه تبعه ازبکستان را که به اتهام قتل این خاخام دستگیر شده بودند، به اعدام محکوم کرد.
شورای امنیت ملی اسرائیل دیماه ۱۴۰۳ خبر داد نیروهای جمهوری اسلامی در پوشش شبکه «العربیه فارسی» قصد داشتند یک تاجر اسرائیلی را فریب دهند و او را به دوبی بکشانند اما این عملیات از سوی اسرائیل کشف شد.
طبق اعلام این وزارتخانه، وظیفه اصلی این کمیته بررسی شرایط حاکم بر منطقه و دلایلی است که به درگیریها و حوادث در جنوب سوریه منجر شد. افزون بر این، کمیته باید ظرف سه ماه درباره حملهها تحقیق کند و افراد دخیل در این حمله را شناسایی و به دستگاه قضایی معرفی کند.
درگیریها در جنوب سوریه در نیمه تیر ماه آغاز شد. جرقه اولیه خشونتها سلسله گروگانگیریهای متقابل میان دو طایفه سنی و دُروزی بود. این درگیریها بهسرعت گسترش یافت و دخالت نیروهای نظامی حکومت سوریه را به دنبال داشت.
مقامات سوری ادعا میکنند برای پایان دادن به خشونتها وارد عمل شدند اما منابع نزدیک به دروزیان میگویند که جانبداری نیروهای حکومتی از طایفه سنی آتش خصومت را شعلهورتر کرده است.
ورود اسرائیل این درگیریها را به مرحله دیگری کشاند. اسرائیل ادعا کرد که حملات هوایی علیه مواضعی در دمشق با هدف دفاع از اقلیت دروزی انجام شده است. پس از این حملات، احمد الشرع، رئیسجمهوری موقت سوریه اعلام آتشبس کرد و نیروهای سوریه ۲۸ تیر ماه از استان سویدا خارج شدند.
بهار امسال، پس از آنکه خشونتهای فرقهای در سواحل سوریه صدها کشته بر جای گذاشت که بیشترشان به اقلیت علوی تعلق داشتند نیز کمیتهای مشابه شکل گرفته بود.
آن کمیته اعلام کرد که در جریان درگیری میان گروههای مسلح علوی نزدیک به بشار اسد با نیروهای دولتی و شبهنظامیان همپیمان آنها، «خشونتهای گسترده و جدی علیه غیرنظامیان» رخ داده و نیروهای امنیتی جدید سوریه نیز در این نقضها نقش داشتهاند.
بر اساس یافتههای این کمیته، این درگیریها به کشته شدن بیش از ۱۴۰۰ نفر انجامید که بیشتر آنها غیرنظامی بودند.
این کمیته طی چهار ماه تحقیق ۳۰۰ نفر را بهعنوان مظنون شناسایی کرد؛ افرادی که به ارتکاب جرایمی چون قتل، سرقت، شکنجه، غارت و به آتش کشیدن خانهها و کسبوکارها متهماند. این افراد به دستگاه قضایی معرفی شدند، اما مشخص نشد که چند نفر از آنها عضو نیروهای امنیتی هستند.
