خبر سفر قریبالوقوع علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، به لبنان با موجی از انتقادها در این کشور روبهرو شده است. منتقدان این سفر را دخالت آشکار تهران در امور داخلی لبنان و تلاشی برای تشویق حزبالله به حفظ سلاح توصیف کردند و آن را «بیشرمی» و «جسارت» خواندند.
خبرگزاری «هنا لبنان»، از رسانههای برجسته این کشور، دوشنبه ۲۰ مرداد به بازتاب خبر سفر لاریجانی به بیروت در میان مقامات و چهرههای اثرگذار لبنانی پرداخت و نوشت برخی محافل دولتی در این کشور خواستار اتخاذ اقدامات رسمی علیه این «جسارت» شدهاند.
بر اساس این گزارش، آنها دخالتهای مقامهای جمهوری اسلامی را «تجاوز به حاکمیت ملی لبنان» دانستند و بر لزوم دادن پاسخ «همسطح و متناسب» به این اقدامات تاکید کردند.
ایلی محفوض، رییس جنبش تغییر در لبنان، با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس، ضمن تاکید بر مهماننوازی لبنانیها و افتخار به روابط دوستانه با سایر کشورها نوشت سفر لاریجانی به بیروت «نامطلوب و غیرضروری» است.
او افزود: «این وقاحت و جسارت بیش از حد است که ایران نمایندگانش را به لبنان بفرستد، آن هم پس از اقدامات مکرر علیه ما از سوی کشوری که بذر آشوب و جنگ را در این سرزمین میپاشد.»
پیشتر در ۱۸ مرداد، حزب «بلوک ملی لبنان» در واکنش به اظهارات مقامهای حکومت ایران در مخالفت با خلع سلاح حزبالله، خواستار اقدام فوری دولت لبنان برای احضار سفیر جمهوری اسلامی در بیروت و معرفی او بهعنوان «عنصر نامطلوب» شده بود.
نگرانی لبنان از مداخله تهران در روند خلع سلاح حزبالله
لاریجانی در آبان ۱۴۰۳ نیز بهعنوان مشاور علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، به بیروت سفر کرده بود.
او در آن زمان در دیدار با نبیه بری، رییس مجلس لبنان، تاکید کرده بود جمهوری اسلامی در هر شرایطی از «محور مقاومت» حمایت خواهد کرد.
محور مقاومت عنوانی است که مقامها و رسانههای جمهوری اسلامی برای گروههای مسلح مورد حمایت تهران در منطقه، نظیر حماس، جهاد اسلامی، حزبالله، حشد شعبی و حوثیهای یمن، استفاده میکنند.
در هفتههای اخیر، مساله خلع سلاح حزبالله به یکی از محورهای اصلی و تاثیرگذار بر فضای سیاسی لبنان تبدیل شده است.
زیاد حواط، نماینده فراکسیون پارلمانی جمهوری قوی لبنان، ۲۰ مرداد هشدار داد این کشور در یک پیچ تاریخی قرار دارد.
او گفت: «دخالت آشکار ایران در پرونده تحویل سلاح حزبالله و تحریک برای مقاومت و حفظ آن، با قانون اساسی، منافع لبنان، اصول تشکیل دولت و عرف بینالمللی در تضاد است.»
حواط با انتقاد از سیاستهای تهران افزود جمهوری اسلامی با اتکا به حزبالله در لبنان فضای تنش و تهدید به وجود میآورد و همزمان برای پیشبرد منافع خود در خارج از لبنان، با آمریکا مذاکره میکند.
او این رویکرد را «نمایشی خندهدار» خواند و خواستار توقف آن شد: «ایران باید در ایران بماند و لبنان و منافع مردم آن در دست مسئولان لبنانی باشد.»
الیاس حنکش، نماینده حزب کتائب لبنان، نیز در شبکه اجتماعی ایکس نوشت جمهوری اسلامی حزبالله را تشویق میکند تا از تحویل سلاح خود سرباز بزند، جنگهای بیشتری به راه بیندازد، لبنان را به ویرانی بکشاند، موجب آوارگی مردم شود و خون بیشتری بریزد، در حالی که همزمان خود با کشوری که آن را «شیطان بزرگ» مینامد، مذاکره میکند.
او با انتقاد از سفر لاریجانی به لبنان، این اقدام را «وقاحتی فراتر از وقاحت» توصیف کرد.
پیش از این، وزارت امور خارجه لبنان اظهارات مقامهای جمهوری اسلامی در مخالفت با خلع سلاح حزبالله را محکوم کرده بود.
روزنامه شرق دوشنبه ۲۰ مرداد گزارش داد صورتهای مالی و گزارش حسابرس مستقل شرکت «سپردهگذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه» که در سامانه کدال منتشر شده، از تخلفات گسترده در نحوه مدیریت و توزیع منابع مالی سهام عدالت حکایت دارد.
بر اساس این گزارش، مبلغ ۸۶۴ میلیارد تومان سود بانکی حاصل از نگهداری وجوه سهام عدالت در سال ۱۴۰۳ بهجای توزیع میان دارندگان سهام، در ردیف درآمدهای غیرعملیاتی شرکت ثبت و پس از واریز به حساب بانکی شرکت، شامل سود روزشمار بانکی شده است.
فساد اقتصادی در نظام مدیریتی جمهوری اسلامی پدیده تازهای نیست و با حمایت بالاترین مقامهای حکومتی مدتهاست ارکان مختلف، از جمله نظام بانکی کشور، را در بر گرفته است.
وزارت راه دولت پزشکیان فروردینماه با یکی از شرکتهای زیرمجموعه بابک زنجانی، از چهرههای شاخص فساد نفتی، قراردادی به ارزش ۶۱ هزار میلیارد تومان منعقد کرد.
دولت پزشکیان همچنین قرارداد دو میلیارد دلاری واردات پنلهای خورشیدی را به مهدی جهانگیری، دیگر فرد دخیل در فساد اقتصادی، واگذار کرد.
۲۷ اسفند ۱۴۰۳، قوه قضاییه جمهوری اسلامی اسامی ۱۰ تن از مدیران بانکی محکومشده در پرونده فساد «چای دبش» را اعلام و تاکید کرد در مورد سایر متهمان، پرونده باز است و رسیدگی به موضوع ادامه دارد.
این پرونده که گفته میشود بیش از ۳.۷ میلیارد دلار فساد مالی در آن رخ داده، بهعنوان بزرگترین فساد اقتصادی در تاریخ معاصر ایران شناخته میشود.
استناد به تبصرهای که در قانون بودجه ۱۴۰۳ وجود ندارد
روزنامه شرق در ادامه گزارش خود نوشت در سالهای گذشته سود سهام عدالت به همراه اصل مبلغ میان سهامداران توزیع میشد، اما با استناد به بند «ش» تبصره قانون بودجه سال ۱۴۰۴ که اجازه میدهد منافع ناشی از نگهداری وجوه اشخاص به حساب درآمد شرکت واریز شود، این مبالغ به حساب خود شرکت منظور شده است.
شرق افزود بند «ش» از سال ۱۴۰۴ لازمالاجرا است، در حالی که در تبصره یک قانون بودجه ۱۴۰۳ چنین بندی وجود ندارد و ارجاع به آن از نظر حقوقی غیرقانونی است.
مطابق یادداشتهای صورتهای مالی، در سال ۱۴۰۳ حدود ۶۸۳ میلیارد تومان تحت «سرفصل صندوق وجوه واریزی بانک» و ۱۸۱ میلیارد تومان تحت «سرفصل وجوه صندوق حمایت از سرمایهگذاری» منتقل شده است.
همچنین کل سود شرکت در این سال ۸۷۸ میلیارد تومان بوده که نزدیک به ۹۰ درصد آن از محل سود بانکی وجوه سهامداران عدالت تامین شده است.
شرق در ادامه نوشت بر اساس همین سود، مبلغ ۶۵۰ میلیون تومان پاداش برای اعضای هیات مدیره شرکت تصویب شده و پس از ثبت این سود، برنامه افزایش سرمایه و اعطای ۴۴ درصد سهام جایزه به سهامداران این شرکت به اجرا درآمده است.
در مجموع، این عملکرد باعث شده بخش قابل توجهی از سود متعلق به سهامداران عدالت که عمدتا از اقشار کمدرآمد هستند، به نفع کارگزاریها و بانکها بلوکه یا مصرف شود، بدون آنکه نهادهای نظارتی واکنش موثری نشان دهند.
تختروانچی در مصاحبه با رسانه ژاپنی کیودو گفت جمهوری اسلامی آماده است در ازای لغو تحریمهای آمریکا، با محدودیتهای «موقت» بر برنامه هستهای خود موافقت میکند، اما توقف کامل غنیسازی خط قرمز تهران به حساب میآید.
او افزود تهران میتواند بهعنوان بخشی از یک «توافق برد-برد و عادلانه»، در خصوص ظرفیت و سقف غنیسازی خود «انعطاف» نشان دهد.
تختروانچی اردیبهشتماه و در جریان مذاکرات با آمریکا نیز گفته بود تهران حاضر است برای دورهای محدود، محدودیتهایی را در سطح و ظرفیت غنیسازی خود «بهعنوان اقدامات اطمینانساز» بپذیرد.
در هفتههای اخیر، گمانهزنیها درباره سرنوشت برنامه هستهای جمهوری اسلامی، بهویژه ذخایر اورانیوم غنیشده ایران، پس از حملات آمریکا به تاسیسات نطنز، فردو و اصفهان در اول تیر بالا گرفته است.
تختروانچی: برای آغاز مجدد مذاکرات، از آمریکا تضمین میخواهیم
معاون سیاسی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در ادامه مصاحبه خود با کیودو، بدون اشاره به زمان از سرگیری مذاکرات تهران و واشینگتن گفت حکومت ایران از طریق یک کشور واسطه به ارتباط با آمریکا ادامه میدهد.
تختروانچی افزود: «برای ادامه گفتوگوها، واشینگتن باید تضمین کند که در صورت از سرگیری مذاکرات، دوباره به ایران حمله نخواهد کرد.»
پیش از جنگ ۱۲ روزه پنج دور مذاکرات هستهای میان تهران و واشینگتن برگزار شد، اما با تاکید مقامهای جمهوری اسلامی بر ادامه غنیسازی در خاک ایران، گفتوگوها به بنبست رسید.
۲۰ مرداد، معاون رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، برای گفتوگو با مقامهای جمهوری اسلامی به تهران سفر کرد. با این حال، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه، در نشست خبری خود تاکید کرد روابط تهران و آژانس «خاص و پیچیده» است.
علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، هفتم مرداد در سخنرانی خود به مناسبت چهلم کشتهشدگان جنگ اخیر، بهصورت تلویحی بر ادامه غنیسازی در خاک ایران تاکید کرد و گفت ملت ایران «دین و دانش» خود را رها نمیکند.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در هفتههای اخیر بارها هشدار داده در صورتی که جمهوری اسلامی فعالیتهای هستهای خود، از جمله غنیسازی اورانیوم، را از سربگیرد، «بدون تردید» مجددا به ایران حمله میکند.
تختروانچی: درباره برنامه موشکی مذاکره نمیکنیم
تختروانچی در مصاحبه با کیودو، علاوه بر مساله غنیسازی، مذاکره بر سر محدود کردن برنامه موشکی جمهوری اسلامی را نیز «منتفی» خواند.
او در عین حال تاکید کرد کانالهای دیپلماتیک برای مذاکره با آمریکا از طریق واسطهها همچنان باز است.
یوهان وادفول، وزیر امور خارجه آلمان، ۱۱ مرداد اعلام کرد برنامه موشکهای دوربرد تهران نهتنها اسرائیل، بلکه اروپا را نیز تهدید میکند و باید بخشی از مذاکرات با جمهوری اسلامی باشد.
۱۵ تیر نشریه آمریکایی هیل هشدار داد هرگونه توافق هستهای که شامل محدودیت در برنامه موشکی تهران نباشد، اشتباهی راهبردی و همچنین تهدید موجودیت اسرائیل خواهد بود.
محسنی دوشنبه ۲۰ مرداد گفت در تیرماه سال جاری بیش از ۳۳۰ هزار گردشگر خارجی وارد ایران شدند که این رقم کمتر از نصف آمار سال گذشته در همین بازه زمانی است.
او در عین حال افزود در این مدت تردد گردشگران از کشورهایی مانند ترکیه، روسیه و چین به ایران همچنان ادامه داشته است.
محسنی تاکید کرد: «بازگشت به شرایط پیشین نیازمند زمان، اعتمادسازی و حمایت همهجانبه از تاسیسات گردشگری است.»
پیشتر در ۱۲ مرداد، امید محمدعلیخان، عضو انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی ایران، اعلام کرد سفارتخانههای سوئیس و فرانسه فعالیت خود را در ایران محدود کردهاند، سفارتهای آفریقای جنوبی و برزیل تعطیل هستند و سفارت ژاپن نیز طی چند روز آینده فعالیتش را از سر خواهد گرفت.
حساب فارسی وزارت خارجه ایالات متحده ۱۰ مرداد با اعلام اینکه جمهوری اسلامی پس از پایان جنگ ۱۲ روزه، وارد مرحلهای از «پارانوئید» و «تعقیب و گریز بیسابقه» علیه مخالفان و مظنونان به «جاسوسی» شده، از شهروندان آمریکایی خواست از سفر به ایران خودداری کنند.
دولت استرالیا نیز ۱۰ تیر وضعیت امنیتی ایران را «غیرقابل پیشبینی» توصیف و اعلام کرد با وجود آتشبس، خطر درگیری نظامی همچنان بالاست.
این کشور از شهروندانش خواست هرچه سریعتر ایران را ترک کنند و هشدار داد اتباع خارجی، از جمله استرالیاییها، در معرض خطر بازداشت خودسرانه هستند.
فعالان حقوق بشر اقدام جمهوری اسلامی در بازداشت ایرانیان دوتابعیتی و شهروندان کشورهای غربی را «گروگانگیری حکومتی» میدانند و میگویند تهران از این حربه برای تحت فشار گذاشتن غرب و گرفتن امتیاز از آن استفاده میکند.
در چنین شرایطی، مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، چهارم مرداد گفت باید با همکاری وزارت اطلاعات و قوه قضاییه، «چارچوبی» تدوین شود که ایرانیان خارج از کشور «بهراحتی به کشورشان بیایند و نترسند».
معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی در ادامه اظهارات خود گفت گردشگری داخلی با مشکل خاصی روبهرو نیست.
محسنی افزود: «نوروز ۱۴۰۴ نخستین سالی بود که شاهد کاهش سفر به استانهای گیلان و مازندران بودیم، اما در مقابل، استانهایی مانند ایلام، لرستان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، خراسان شمالی و کردستان رشد چشمگیری در جذب گردشگر داشتند.»
این در حالی است که مرکز پژوهشهای مجلس اردیبهشت سال گذشته اعلام کرد هزینههای سفر و تفریح در سبد خانوارهای ایرانی بهشدت کاهش یافته است.
بقایی دوشنبه ۲۰ مرداد در نشستی خبری گفت در جریان سفر معاون رافائل گروسی، دبیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، به ایران قرار است در مورد نحوه تعامل و همکاریهای آینده با این نهاد گفتوگو شود.
او افزود وزارت خارجه بهعنوان «متولی» مذاکرات، برنامه هستهای و تصمیمات مرتبط با آن را همواره با «هماهنگی و به نوعی زیر نظر» شورای عالی امنیت ملی پیش برده است.
سخنگوی وزارت خارجه اظهار امیدواری کرد با حضور لاریجانی، کار در حوزه دیپلماسی به «همان شکل و به خوبی و فعالانه» ادامه پیدا کند.
اهداف سفر لاریجانی به عراق و لبنان
لاریجانی ۱۴ مرداد با حکم مسعود پزشکیان بهعنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی منصوب شد. او بین سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۶ نیز همین سمت را بر عهده داشت.
او ۲۰ مرداد در نخستین سفر خارجی خود پس از انتصاب به این سمت و در بحبوحه فشارها برای خلع سلاح گروههای نیابتی جمهوری اسلامی، راهی عراق شد و سپس قرار است با سفر به بیروت، با مقامهای لبنانی دیدار کند.
بقایی هدف از سفر لاریجانی به عراق را نهایی کردن تفاهم امنیتی میان دو کشور خواند و افزود: «طبیعتا مشورت و رایزنی در مورد تحولات منطقه با هدف بررسی موضوعاتی که ممکن است امنیت هر یک از دو کشور را تحت تاثیر قرار دهد، در دستور کار خواهد بود.»
به گفته او، سفر لاریجانی به لبنان نیز در راستای تلاش جمهوری اسلامی برای کمک به «صیانت از صلح و امنیت» در منطقه غرب آسیا انجام میگیرد.
چشمانداز مذاکرات با اروپا و آمریکا
بقایی در ادامه نشست خبری خود، به موضوع مذاکرات هستهای با کشورهای غربی پرداخت و گفت روند مذاکرات با اروپا متوقف نشده است و در نشست استانبول، طرفین توافق کردند این گفتوگوها ادامه یابد.
او افزود تنها در خصوص زمان و مکان برگزاری دور بعدی تصمیمگیری نشده، اما تهران همچنان با تروئیکای اروپایی برای تعیین جزییات نشست آینده در ارتباط است.
علاوه بر نامشخص بودن سرنوشت مذاکرات جمهوری اسلامی با بریتانیا، آلمان و فرانسه درباره مکانیسم ماشه، آینده گفتوگوهای مستقیم یا غیرمستقیم با آمریکا نیز در هالهای از ابهام قرار داد.
بقائی بار دیگر تاکید کرد تهران هیچ اعتمادی به واشینگتن ندارد و درباره مذاکره با آمریکا تاکنون هیچ تصمیمی اتخاذ نشده است.
بقایی با تاکید بر اینکه «گفتوگوها از طریق واسطهها ادامه دارد»، افزود تهران هرگاه لازم باشد، پیامهای خود را از طریق دفتر حفاظت منافع آمریکا یا کشورهایی که طی یک سال گذشته در تبادل پیام نقش داشتهاند، منتقل میکند.
۱۹ مرداد، عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، میزبانی نروژ برای دور بعدی مذاکرات تهران و واشینگتن را تایید نکرد و گفت در خصوص مذاکره با آمریکا هنوز چیزی قطعی نشده است.
سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در بخشی از نشست خبری خود اعلام کرد تهران بهطور رسمی از حدود یک ماه پیش به عضویت کنوانسیون پالرمو درآمده است.
بقایی گفت پس از تایید عضویت ایران در کنوانسیون مقابله با جرایم سازمانیافته فراملی از سوی «مراجع ذیصلاح»، سند الحاق جمهوری اسلامی به پالرمو ۱۵ مرداد نزد دبیرکل سازمان ملل متحد تودیع شد.
پارسا دوشنبه ۲۰ مرداد در یک نشست خبری گفت: «میانگین تراکم دانشآموزی در تهران ۳۳ نفر و میانگین کشوری ۲۶ نفر است. برای رسیدن به نُرم استاندارد، بیش از هفت هزار کلاس درس نیاز داریم.»
او افزود: «۸۰۴ مدرسه داریم که نیازمند تخریب و بازسازی هستند، اما این به این معنا نیست که این مدارس استفاده نمیشوند و یا قابلیت استفاده ندارند؛ سازمان نوسازی استحکام بنای اینها را تایید کرده و نسبت به مقاوم سازی برخی اینها اقدام شده، اما در بلندمدت ما نیازمند تخریب و بازسازی اینها هستیم.»
وعده کلاسهای خلوتتر با «اخراج اتباع»
مدیرکل آموزش و پرورش تهران در ادامه نشست خبری خود گفت هماکنون حدود ۶۰ هزار دانشآموز «اتباع» تحت پوشش آموزش و پرورش پایتخت قرار دارند.
به گفته پارسا، ثبتنام این دانشآموزان بر اساس دستورالعمل ابلاغشده از ۱۵ مرداد آغاز شده و تا پایان شهریور ادامه خواهد داشت و مدیران مدارس تنها مجاز به ثبتنام دانشآموزانی هستند که مدارک هویتی معتبر و مورد تایید وزارت کشور را ارائه کنند.
او افزود در صورت کاهش تعداد دانشآموزان «اتباع» نسبت به سال گذشته، تراکم کلاسها «بهطور قطع» کاهش خواهد یافت.
با آغاز ثبتنام مدارس برای سال تحصیلی جدید، تغییرات در آییننامه وزارت آموزش و پرورش هزاران دانشآموز افغانستانی از جمله کودکانی را که در ایران به دنیا آمده یا سالها در مدارس ایران درس خواندهاند، با خطر محرومیت از تحصیل روبهرو کرده است.
روزنامه شرق ۱۱ مرداد گزارش داد دانشآموزان مهاجر افغانستانی حتی با وجود داشتن سوابق تحصیلی یا مدارک اقامتی معتبر، از ثبتنام در مدارس بازماندهاند و مسئولان برخی مدرسهها بهصراحت اعلام کردهاند که مهاجران را نمیپذیرند.
شرق این تغییر را نتیجه آییننامهای دانسته که روندهای ثبتنام را سختتر، مدارک معتبر را محدودتر و امکان ثبتنام دانشآموزان فاقد مدارک را حذف کرده است.
وعده برخورد با شهریههای نجومی
مدیرکل آموزش و پرورش تهران همچنین به تخلفات مدارس در زمان ثبتنام اشاره کرد و گفت: «تخلفات گسترده نیست، اما وجود دارد و با گزارش هرگونه تخلف حتما برخورد میکنیم.»
او با تاکید بر اینکه بیشترین تخلفات مربوط به دریافت شهریه اضافی در مدارس دولتی و غیردولتی است، افزود یکی از آرای جلسه اخیر شورای نظارت بر مدارس، «برگشت اصل شهریه مازاد» به دانشآموزان و خانوادههای آنها بوده است.
پیشتر در ۱۷ مرداد، احمد محمودزاده، رییس سازمان مدارس غیردولتی ایران، اعلام کرد سقف شهریه این مدارس در سال تحصیلی جدید برای متوسطه دوم، ۱۴۵ میلیون تومان، برای متوسطه اول ۹۵ میلیون و برای دوره ابتدایی ۹۱ میلیون تومان تعیین شده است. این مبالغ شامل هزینههایی مانند غذا، لباس فرم و سرویس رفتوآمد نمیشود.
او گفت: «هزینههای دیگر از جمله خدمات آموزشگاهی، غذا، ایابوذهاب و لباس فرم جزو شهریه رسمی نیستند و باید در حد متعارف و مطابق با نرخ تنظیم بازار دریافت شوند.»
