حسین رونقی، زندانی سیاسی اعلام کرد از شامگاه چهارشنبه، اعتصاب غذای خود را از «تر» به «خشک» تغییر میدهد. آرش صادقی، زندانی سیاسی پیشین در شبکه ایکس نوشت: «حسین در روز بیستودوم اعتصاب غذا، نه میخورد، نه مینوشد. اعتصاب خشک، رهایی از سلطهای است که بر ترس از مرگ تکیه دارد.»
صادقی این اقدام را «فلسفه آزادی» خواند که در آن «انسان از مرگ نمیترسد» و قدرت زندانبان را بیاثر میکند.
یک منبع آگاه ۲۷ شهریور در خصوص وضعیت رشیدی به ایراناینترنشنال گفته بود: «او در ماههای گذشته چندین بار به بهداری زندان مراجعه کرد اما هر بار پزشک زندان به او گفته بود تمارض میکند و قرصهای اعصاب به او میدادند و از اعزامش به بیمارستان جلوگیری میکردند.»
رشیدی سرانجام پس از چند بار تشنج، به بیمارستان مفتح ورامین انتقال یافت.
با این حال، اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال در ۲۷ شهریور حاکی از آن بود که سطح هوشیاری رشیدی به پنج رسیده و پزشکان از نجات جان او قطع امید کرده بودند.
بهدنبال جان باختن رشیدی، خبرگزاری قوه قضاییه روایت دیگری از سرگذشت او ارائه داد و بار دیگر تلاش کرد مسئولان حکومت را از اتهام نقض حقوق بشر و بیاعتنایی به وضعیت زندانیان، بهویژه زندانیان سیاسی، مبرا نشان دهد.
میزان پنجشنبه سوم مهر نوشت: «این متهم در سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به اتهام ارتباط با گروهک نفاق بازداشت و با استفاده از تاسیسات قانونی و برخورداری از رأفت اسلامی آزاد شده است اما مجدد با جریان نفاق ارتباط گرفته است.»
این خبرگزاری حکومتی افزود این زندانی سیاسی «مبالغی جهت انجام ماموریتهای خرابکارانه از سوی گروهک تروریستی منافقین دریافت کرده و آموزشهایی برای انجام اقدامات ایذایی از جمله ایجاد حریق دیده بود».
مقامها و رسانههای جمهوری اسلامی در ادبیات رسمی خود از سازمان مجاهدین خلق ایران با عنوان «گروهک منافقین» یاد میکنند.
رشیدی، متولد سال ۱۳۶۲، چهارم اردیبهشت هنگام شعارنویسی در محله جوادیه تهران بازداشت شد و از سوی ماموران بهشدت مورد ضربوشتم قرار گرفت.
او ششم اردیبهشت از «بازداشتگاه آگاهی ۱۵ خرداد» به بند زنان زندان اوین منتقل شد اما پس از حمله دوم تیرماه اسرائیل به این زندان، به زندان قرچک ورامین انتقال یافت.
روایت خبرگزاری قوه قضاییه برای کوچکنمایی مرگ رشیدی
خبرگزاری قوه قضاییه در ادامه گزارش خود نوشت این زندانی «سابقه تشنج» و «اعتیاد به مواد مخدر صنعتی» داشته و «در طول مدت حضور در زندان داروی اعصاب و روان مصرف میکرده است».
میزان اقدام عامدانه دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در محروم ساختن این زندانی سیاسی از دسترسی به خدمات پزشکی را رد کرد و افزود او «پس از انجام اقدامات درمانی اولیه» در بهداری زندان، برای «انجام روند تکمیلی درمان» به بیمارستان اعزام شده بود.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، نهادهای امنیتی و مسئولان سازمان زندانها پیشتر کوشیده بودند با اعمال فشار بر خانواده رشیدی، علت انتقال او به بیمارستان را «اقدام به خودکشی» جلوه دهند تا از مسئولیت خود در قبال وضعیت وخیمش شانه خالی کنند.
جمهوری اسلامی در گذشته بارها با نسبت دادن بیماریها، بهویژه اختلالات روانی، به منتقدان خود کوشیده آنان را بیاعتبار کند و مسئولیت حاکمیت را در قبال حوادث رخداده برای آنان کمرنگ جلوه دهد.
این شیوه بهطور مکرر در قبال شمار قابل توجهی از زندانیان سیاسی و کنشگران اجتماعی و مدنی به کار گرفته شده است.
تیرماه ۱۴۰۲، چهار انجمن تخصصی روانشناسی و روانپزشکی ایران نسبت به «سوءاستفاده حکومت» از روانپزشکی و روانشناسی برای سرکوب مخالفان حجاب اجباری، ابراز نگرانی کردند.
در سالهای گذشته گزارشهای متعددی درباره عدم رسیدگی پزشکی به زندانیان سیاسی در ایران و زیر پا گذاشته شدن حق دسترسی آنان به درمان مناسب از سوی مسئولان زندانها منتشر شده است.
زندانیان سیاسی زیادی طی سالهای اخیر جان خود را در دوران حبس از دست دادهاند و جمهوری اسلامی هیچ مسئولیتی در قبال مرگ آنها که به دلیل اعمال فشار، شکنجه و ارائه ندادن خدمات پزشکی به وقوع پیوسته، نپذیرفته است.
خبرگزاری فرانسه پنجشنبه سوم مهر گزارش داد از ابتدای سال جاری میلادی، حدود دو میلیون و ۶۰۰ هزار شهروند افغانستانی به این کشور بازگشتهاند که شمار زیادی از آنها دههها در خارج از کشور زندگی کرده بودند و برخی نیز برای نخستین بار قدم به خاک افغانستان گذاشتهاند.
هانس-یاکوب شیندلر، هماهنگکننده پیشین کمیته سازمان ملل برای نظارت بر گروههای شبهنظامی، در مصاحبه با این خبرگزاری هشدار داد: «خطر آنکه داعش خراسان افغانهای تازهوارد را بهعنوان منبع بالقوه برای جذب نیرو در نظر بگیرد، بالاست.»
او افزود داعش خراسان از مرداد ۱۴۰۰ به جذب نیرو از میان اعضای ناراضی طالبان و نیز افغانهایی مشغول است که در ساختار حکومت جدید جایی ندارند.
یک منبع دیپلماتیک اروپایی نیز به خبرگزاری فرانسه گفت: «ما میدانیم که برخی افغانها نه از سر اعتقاد، بلکه بهدلیل "ضرورت اقتصادی" به گروههای تروریستی میپیوندند.»
مرداد ۱۴۰۰، طالبان با تصرف کابل، پایتخت افغانستان، پس از دو دهه بار دیگر قدرت را در این کشور به دست گرفت. از آن زمان، شرایط امنیتی در این کشور تا حد زیادی بهبود یافته است. با این حال، داعش خراسان که در شرق افغانستان حضور دارد، همچنان با انجام حملات پراکنده تهدیدی مستمر علیه حاکمیت طالبان و ثبات منطقه محسوب میشود.
جمهوری اسلامی در ماههای گذشته سیاستهای ضد مهاجرتی خود را علیه شهروندان افغانستانی تشدید و شمار زیادی از آنان را از ایران اخراج کرده است.
سازمان عفو بینالملل تیرماه از حکومت ایران خواست روند اخراج شهروندان افغانستانی را فورا متوقف کند.
مهاجران اخراجی، فقر و سایه داعش
کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل برآورد کرده است تا پایان سال ۲۰۲۵، احتمالا تا چهار میلیون شهروند افغانستانی به این کشور باز خواهند گشت.
ایندریکا راتواته، هماهنگکننده امور بشردوستانه سازمان ملل در افغانستان، اعلام کرد این افراد «با چالشهای گستردهای از جمله فقدان شغل، مسکن و دسترسی به خدمات ابتدایی مواجه خواهند شد».
او افزود: «ممکن است این افراد در برابر راهبردهای منفی برای بقا، از جمله سوءاستفاده از سوی گروههای مسلح، آسیبپذیر شوند.»
طبق گزارش بانک جهانی، نزدیک به نیمی از جمعیت ۴۸ میلیونی افغانستان زیر خط فقر زندگی میکنند و حدود یکچهارم از جوانان ۱۵ تا ۲۹ ساله بیکار هستند.
سازمان ملل پیشتر در گزارش ماه ژوئیه خود هشدار داد: «بستر مناسبی برای فعالیت گروههای مختلف تروریستی فراهم شده که تهدیدی جدی برای امنیت آسیای مرکزی و دیگر کشورها به شمار میرود».
بر اساس این گزارش، خطرناکترین تهدید از سوی داعش است؛ گروهی با حدود دو هزار جنگجو که در سالهای اخیر حملاتی را در روسیه، ایران و پاکستان سازماندهی کرده است.
آمینه خان، عضو موسسه مطالعات استراتژیک در اسلامآباد، گفت افغانهایی که دههها زندگی خود را در خارج سپری کردهاند، هنگام بازگشت به کشور «به چشم بیگانه» نگریسته میشوند.
او اضافه کرد شماری از آنان بهدلیل از دست دادن کسبوکار و داراییهایشان دلخور و کینهجو هستند و همین امر آنها را به «طعمهای ایدهآل برای گروههای تروریستی فراملی فعال در منطقه» بدل میکند.
جمهوری اسلامی بهویژه پس از جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل، اتهام «همکاری و جاسوسی» برای موساد را متوجه برخی شهروندان خارجی، بهخصوص مهاجران افغانستانی کرده است.
این رویکرد در عمل بهعنوان ابزاری برای مشروعیتبخشی و توجیه سیاستهای ضد مهاجرتی حکومت به کار گرفته شده است.
صادراتی که در دهه ۱۹۹۰ بیش از دو میلیارد دلار درآمد برای ایران به همراه داشت، اکنون به حدود ۴۰ میلیون دلار کاهش یافته است؛ رقمی که به نوشته خبرگزاری فرانسه نشاندهنده سقوطی بیش از ۹۵ درصدی است. بسیاری از کارشناسان این وضعیت را نه تنها نتیجه مستقیم تحریمهای بینالمللی بلکه حاصل مجموعهای از مشکلات اقتصادی و مدیریتی در داخل ایران میدانند.
سقوط بازار پس از تحریمها
بازگشت تحریمهای ایالات متحده در سال ۲۰۱۸ نقطه عطفی در رکود صنعت فرش ایران بود. این تحریمها دسترسی به بزرگترین بازار فرش ایرانی یعنی آمریکا را قطع کرد؛ بازاری که به گفته مقامهای دولتی، بیش از ۷۰ درصد صادرات فرش دستباف ایران را به خود اختصاص داده بود. زهرا کمانی، رئیس مرکز ملی فرش ایران، در گفتوگویی تلویزیونی تصریح کرده است: «با اعمال تحریمهای ظالمانه آمریکا، بزرگترین مشتری فرش ایران را از دست دادیم و این ضربهای جبرانناپذیر بود.»
آمارهای رسمی گمرک ایران نشان میدهد صادرات فرش در سال گذشته خورشیدی تنها ۴۱.۷ میلیون دلار بوده است. این میزان به ۵۵ کشور ارسال شده که آلمان، امارات متحده عربی، ژاپن و چین در صدر خریداران قرار داشتهاند. با این حال، این ارقام فاصله چشمگیری با دوران رونق فرش دارد، زمانی که این صنعت در کنار نفت به عنوان یکی از ستونهای اصلی صادرات ایران محسوب میشد.
رقبا جای خالی ایران را پر کردند
رکود صنعت فرش ایران فرصت مناسبی برای کشورهای رقیب چون هند، چین، نپال و پاکستان فراهم کرد تا سهم خود را از بازار جهانی افزایش دهند. این کشورها با تولید فرشهایی با قیمت پایینتر توانستند بخش بزرگی از بازارهای سنتی ایران را در اختیار بگیرند. حتی بخشی از این تولیدات راهی بازار داخلی ایران شده و فروشندگان فرش ایرانی از کاهش فروش در داخل نیز گلایه دارند. حامد نبیزاده، یکی از تجار باسابقه فرش، میگوید: «امروز ایران از هند، ترکیه و چین فرش وارد میکند و این موضوع باعث شده بخشی از مشتریان داخلی هم به سمت محصولات خارجی گرایش پیدا کنند.»
گردشگری و تغییر ذائقه
به نوشته خبرگزاری فرانسه کاهش ورود گردشگران خارجی نیز یکی دیگر از ضربههای سنگین به این صنعت بوده است. دههها گردشگران غربی هنگام سفر به ایران فرش دستباف را به عنوان یادگاری یا هدیه خریداری میکردند، اما با صدور هشدارهای امنیتی و تداوم روابط پرتنش ایران با جهان، شمار توریستها به شدت کاهش یافته است. نبیزاده میافزاید: «حتی معدود گردشگرانی که به ایران میآیند، کمتر علاقهای به خرید فرش دارند. از یک سو قیمتها بالاست و از سوی دیگر سلیقه مصرفکنندگان تغییر کرده است. خرید یک فرش ابریشمی ۳۰ تا ۴۰ هزار دلاری برای بسیاری از اروپاییها هم دشوار است.»
مشکلات ساختاری و اقتصادی
کارشناسان دلایل رکود را فراتر از تحریمها میدانند. سیاستهای نادرست ارزی و محدودیت در بازگرداندن درآمدهای صادراتی، هزینه بالای تولید و نبود حمایت مؤثر دولتی همگی دست به دست هم دادهاند تا این صنعت تاریخی را به مرز نابودی بکشاند. سقوط ارزش ریال در برابر دلار نیز موجب شده حتی بازار داخلی برای فرش دستباف در معرض خطر قرار گیرد. خانوادههای ایرانی که فرش را بخشی جداییناپذیر از جهیزیه میدانستند، اکنون به خرید فرش ماشینی روی آوردهاند. شیما، دختر ۳۱ سالهای که در آستانه ازدواج است، به خبرگزاری فرانسه میگوید: «همیشه دوست داشتم جهیزیهام فرش دستباف باشد، اما خانوادهام توان خرید نداشتند و مجبور شدیم فرش ماشینی انتخاب کنیم.»
امید به احیا یا پایان یک دوران؟
مقامهای دولتی همچنان از امکان احیای این صنعت سخن میگویند. محمد آتابک، وزیر بازرگانی، تابستان امسال اعلام کرد: «بازارهای بینالمللی مهمی را از دست دادهایم، اما امیدواریم با اصلاح قوانین تجاری و ارزی بتوانیم این صنعت را دوباره زنده کنیم.» او همچنین به توافقهای جدید برای تسهیل صادرات فرش اشاره کرده است.
با این حال، بسیاری از فعالان صنعت فرش معتقدند تنها راه نجات، توجه به نیازها و سلیقههای جدید بازار است. نبیزاده میگوید: «باید بر اساس روندهای روز در دکوراسیون فرش تولید کنیم و از تعصب نسبت به طرحهای قدیمی دست برداریم. ایجاد برندینگ قوی برای فرش و استفاده از شبکههای اجتماعی برای جذب مشتریان آنلاین میتواند بخشی از راهحل باشد.»
میراثی در خطر فراموشی
فرش ایرانی که پیشینه آن به دوران باستان بازمیگردد، امروز بیش از هر زمان دیگری در معرض خطر قرار دارد. با کاهش مشتریان داخلی و بینالمللی و سلطه رقبای کمهزینه بر بازار جهانی، بیم آن میرود که فرش دستباف ایرانی به جایگاه یک یادگار تاریخی تنزل پیدا کند؛ میراثی گرانبها که روزگاری افتخار ملی بود، اما اکنون رشتهای نازک آن را از نابودی کامل جدا میکند.
آلبانیزی در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل از تصمیم کشورش برای اخراج سفیر جمهوری اسلامی ایران دفاع کرد و آن را اقدامی بیسابقه در تاریخ معاصر این کشور خواند.
او گفت سال ۲۰۲۵ مجموعهای از چالشهای امنیتی را پیش روی جهان گذاشته و نمونه آن، دخالت حکومت ایران در سازماندهی حملات یهودستیزانه در خاک استرالیا است.
نخستوزیر استرالیا با اشاره به اینکه «تنها ماه گذشته، نهادهای امنیتی استرالیا تایید کردند که رژیم ایران پشت آتشزدن یک کنیسه در ملبورن و یک رستوران یهودی در سیدنی بوده است» این اقدامات را «اعمال جنایتکارانه و بزدلانهای برای ایجاد ترس» توصیف کرد.
آلبانیزی تاکید کرد: «ما سفیر ایران را از استرالیا اخراج کردیم. این نخستین بار از زمان جنگ جهانی دوم است که چنین اقدامی انجام میدهیم. اینجا در سازمان ملل تکرار میکنیم: جایی برای یهودستیزی وجود ندارد.»
تصمیم به اخراج سفیر حکومت ایران پس از تحقیقات سازمان اطلاعات و امنیت استرالیا اتخاذ شد و این نخستین بار در ۸۰ سال گذشته بود که دولت استرالیا یک سفیر را از این کشور اخراج کرد.
در پی اخراج سفیر حکومت ایران از استرالیا بهدلیل ارتباط سپاه پاسداران با حملات در این کشور، روزنامه گاردین نوشت که جامعه ایرانیان استرالیا ضمن استقبال از این اقدام، نگرانی عمیق خود را نسبت به امنیت خانوادههایشان در ایران، ابراز کردند.
نخستوزیر استرالیا در سخنان خود در مجمع عمومی سازمان ملل، همچنین خاطرنشان کرد که کشورش قصد تحمیل ارزشهای خود به دیگران را ندارد، اما در تعامل با جهان، ارزشهای ملی را همراه میبرد و تلاش میکند گفتههایش با عمل پشتیبانی شود. این اظهارات در حالی مطرح شد که تنش دیپلماتیک میان کانبرا و تهران پس از افشای ابعاد جدید دخالت سپاه پاسداران در فعالیتهای مخرب در استرالیا بالا گرفته است.
پیش از این اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، نقش تهران در حملات یهودستیزانه در استرالیا را «بیاساس» توصیف کرد و تصمیم دولت استرالیا را «تأسفبرانگیز» خواند.
در همین رابطه، سناتور پنی وانگ، وزیر خارجه استرالیا، نیز در گفتوگو با شبکه ایبیسی و دیدار با عباس عراقچی در نیویورک، بر موضع استرالیا تاکید کرد و گفت اقدامات سپاه پاسداران از «خط قرمز» عبور کرده و دولت استرالیا مجبور به واکنش شده است. او افزود: «ما به توصیههای نهادهای امنیتی خود اعتماد داریم و بر همان اساس عمل کردیم.» وانگ همچنین یادآور شد که بازگشت سفیر جمهوری اسلامی به استرالیا منوط به «اعتمادسازی قابلتوجه» خواهد بود، چرا که روابط دیپلماتیک دو کشور در سطح سفارت به حالت تعلیق درآمده است.
