دادستانکل استرالیا با ارائه لایحهای به پارلمان، خواستار تروریستی شناختن سپاه پاسداران شد
دولت استرالیا لایحهای را به مجلس نمایندگان ارائه کرده است که اجازه میدهد این کشور سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را بهعنوان «سازمانی تروریستی» معرفی کند.
دولت استرالیا لایحهای را به مجلس نمایندگان ارائه کرده است که اجازه میدهد این کشور سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را بهعنوان «سازمانی تروریستی» معرفی کند.
میشل رولند، دادستانکل استرالیا، صبح چهارشنبه ۱۶ مهر این لایحه را به مجلس ارائه کرد.
این اقدام در پاسخ به یافتههای سازمان اطلاعات امنیتی استرالیا انجام میشود که نشان میدهد سپاه پاسداران در دستکم دو حمله یهودستیزانه در خاک استرالیا نقش داشته است.
طبق مفاد این لایحه، دولت میتواند نهادهای حکومتی خارجی را نیز در فهرست سازمانهای تروریستی قرار دهد؛ امری که پیشتر از نظر قانونی ممکن نبود.
رولند در صحن پارلمان اعلام کرد: «پاسخ دادن به اقدامات دولتهای حامی تروریسم، چالشهای امنیتی و ملاحظات سیاست خارجی منحصربهفردی دارد و به همین دلیل، نیازمند چارچوبی ویژه با تضمینهای مناسب در نحوه اجراست. این لایحه چارچوب مقابله با تروریسم در استرالیا را تقویت میکند و محیطی ایجاد میکند که در آن، برای بازیگران خارجی، اقدام برای آسیبرساندن به استرالیا و جامعه ما دشوارتر و پرخطرتر شود.»
دادستان کل افزود: «این هشداری است به هر دولت خارجی که بخواهد از طریق خشونت، ما را تهدید یا وادار به عقبنشینی کند.»
رولند در ادامه سخنرانی خود گفت: «اولویت اصلی دولت آلبانیزی، حفظ امنیت جامعه ما در برابر کسانی است که در پی آسیب رساندن به ما هستند. بر اساس ارزیابی سازمان اطلاعات امنیتی استرالیا، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دستکم دو حمله ضدیهودی را در خاک کشور ما هدایت کرده است؛ حملاتی که با هدف ایجاد تفرقه و تخریب ارزشهای مشترک جامعه استرالیایی انجام شدهاند.»
او این حملات را «فوقالعاده منزجرکننده» توصیف کرد و گفت: «چنین اقداماتی جایی در کشوری چندفرهنگی و چنددینی مانند استرالیا ندارند. هرچند هدف مستقیم این حملات جامعه یهودی بوده، اما در واقع این اقدامات، حمله به حاکمیت ملی و شیوه زندگی ما هستند. حمله به همه استرالیاییها محسوب میشوند.»
به گفته رولند، تهدیدات در حال تحول علیه کشور نباید بیپاسخ بمانند و پارلمان باید با قاطعیت و اتحاد به آن واکنش نشان دهد. او تاکید کرد: «تروریسم با هدف ارعاب و تخریب انسجام اجتماعی بهوجود میآید و بر امنیت ملی، روابط بینالمللی و حس عمومی ایمنی ما تاثیر میگذارد.»
او افزود که اکنون با اضافه شدن عنصر «تروریسم دولتی» به معادله، تهدیدات وارد مرحله تازهای شدهاند. به گفته رولند، «چارچوبهای امنیت ملی استرالیا تاکنون در مقابله با تروریسم کارآمد بودهاند، اما تا پیش از این، این چارچوبها شامل نهادهای دولتی نمیشدند.»
بر اساس لایحه جدید، بخشی به قانون جزا تحت عنوان «اِی۵.۳» اضافه میشود که به دولت امکان میدهد نهادهای دولتی خارجی را بهعنوان «حامیان تروریسم» فهرست کند. نهادهایی که بهطور مستقیم یا غیرمستقیم در انجام یا حمایت از اقدامات تروریستی علیه استرالیا نقش داشتهاند، مشمول این ماده خواهند شد.
همچنین مجموعهای از جرایم کیفری جدید برای مقابله با این پدیده تعریف شده است؛ از جمله:
رولند خاطرنشان کرد که برای موارد خاصی نظیر تعاملات دیپلماتیک یا الزامات قانونی، استثناهایی در نظر گرفته شده است.
او افزود که نهادهای اطلاعاتی و امنیتی اختیارات گستردهتری برای مقابله با تروریسم دولتی دریافت خواهند کرد، مشابه آنچه برای تروریسم سنتی در قوانین موجود وجود دارد.
رولند در پایان گفت: «با تصویب این لایحه، چارچوب ضدتروریسم استرالیا بهروز خواهد شد و بازیگران خارجی برای اقدام علیه کشور ما، با موانع سختتر و هزینههای بیشتری روبهرو خواهند شد.»
یک اقتصاددان ساکن تهران که نخواست نامش فاش شود، به ایراناینترنشنال گفت: «محدودیت استیبلکوینها تقاضا برای دلار را متوقف نمیکند، فقط آن را به زیرزمین میبرد.»
محدودیت جدید بانک مرکزی در میانه سقوط ریال
شورای عالی بانک مرکزی اواخر ماه گذشته سقف خرید سالانه ۵ هزار دلار برای هر فرد و حداکثر نگهداری ۱۰ هزار دلار استیبلکوین را تصویب کرد. این تصمیم در حالی اعلام شد که ریال اوایل ماه جاری به پایینترین سطح تاریخی خود، یعنی یکمیلیون و ۱۷۰ هزار ریال در برابر هر دلار رسید.
این سقوط پس از بازگشت تحریمهای سازمان ملل در پی فعال شدن «مکانیسم ماشه» از سوی کشورهای اروپایی و نگرانیها درباره فعالیتهای هستهای ایران رخ داد. در زمان انتشار این گزارش، نرخ ریال اندکی پایینتر از یکمیلیون و ۱۴۰ هزار در برابر دلار بود.
حتی برخی مقامهای دولتی نیز از این تصمیم انتقاد کردند. احسان چیتساز، معاون وزیر ارتباطات، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «فاجعه زمانی است که سیاستگذار با نیت خیر، اما بر پایه دلایل غلط و بیاعتنایی به شواهد تصمیم بگیرد؛ نتیجه، چیزی جز تضعیف حکمرانی، فرسایش اعتماد عمومی، تهدید داراییهای مردم و بیاعتباری نهادها نخواهد بود.»
واکنش فعالان رمزارز
فعالان بازار رمزارز در گفتوگو با ایراناینترنشنال این سقفهای جدید را «غیرعملی و تنبیهی» توصیف کردند.
فرزاد، معاملهگر ۲۹ ساله تهرانی، گفت: «دولت هر بار که نمیتواند پاسخی برای سقوط ریال پیدا کند، کنترلها را سختتر میکند. به اسم مقررات، فقط بار بحران را بر دوش مردم میاندازند. وقتی بازار سقوط کند، ما گیر میافتیم؛ نه میتوانیم داراییمان را نقد کنیم و نه از آن محافظت کنیم.»
پرهام، ۲۵ ساله از تهران، گفت: «دولت حتی میزان خرجکردن مردم را بر اساس شغلشان تعیین کرده؛ ۵۰ میلیارد ریال برای بیکاران و ۲۰۰ میلیارد برای حقوقبگیران. این محدودیتها خلاقیت را میکُشد و مردم را به سمت مسیرهای غیررسمی میراند.»
او به بخشنامه دیگری از بانک مرکزی اشاره کرد که هفته گذشته محدودیتهای طبقهبندیشدهای برای تراکنشهای ریالی تعیین کرد که از جمله شامل سقف ۲۰۰ میلیارد ریال برای شاغلان، ۵۰ میلیارد برای بیکاران و ۵ میلیارد برای نهادهای غیرفعال میشود.
خطر دستکاری و فرار سرمایه
اقتصاددان یادشده گفت این مقررات و کارزار رسانهای همزمان با آن، تلاشی برای کنترل مصنوعی بازار است.
او افزود: «سقف ۵ هزار دلاری تتر ربطی به ثبات ندارد، پوششی برای دستکاری است. آنها نقدینگی را به بهانه مقررات میمکند تا زمان بخرند، در حالی که ریال همچنان سقوط میکند. ترس از مسدود شدن داراییها باعث وحشت میشود و مردم را وادار میکند آن را با ضرر بفروشند.»
رسانه تسنیم وابسته به سپاه پاسداران گزارش داده بود که «هزاران آدرس در شبکه تتر تاکنون مسدود شده و دارایی آنها عملاً غیرقابلدسترسی شده است».
این رسانه سپس خواستار نظارت شدیدتر بر صرافیهایی مانند نوبیتکس شد.
گسترش بازار سیاه
کارشناسان هشدار دادهاند که این محدودیتها موجب رشد اقتصاد زیرزمینی خواهد شد. سعیدرضا مرادیان از صرافی OTC گفت: «سقف ۵ هزار دلاری تتر منجر به گسترش حسابهای اجارهای خواهد شد.»
کاربرانی نیز در شبکههای اجتماعی نوشتند که نیاز مردم از بین نمیرود، بلکه به پلتفرمهای خارجی و غیرشفاف منتقل میشود.
ایراناینترنشنال همچنین آگهیهایی را مشاهده کرده که در آن افراد پیشنهاد اجاره کد ملی برای استفاده از سهمیه ۵ هزار دلاری استیبلکوین را دادهاند.
مقامهای بانک مرکزی مدعیاند این اقدام برای جلوگیری از خروج سرمایه ضروری است و کاربران یک ماه برای تطبیق با مقررات جدید فرصت دارند. اما معاملهگران رمزارز این قانون را «غیرقابل اجرا» میدانند.
فرخ، معاملهگر مستقر در تهران، گفت: «نمیتوان دارایی دیجیتال را با ابزار بانکی فرسوده کنترل کرد. وقتی اعتماد از بین رفت، مردم منتظر نمیمانند؛ پولشان را به هر شکل ممکن از کشور خارج میکنند.»
شکاف عمیق میان سیاست رسمی و واقعیت اجتماعی
اظهارات فعالان اقتصادی نشان میدهد شکاف میان سیاستهای رسمی و رفتار عمومی در حال گسترش است. بسیاری از خانوادهها و معاملهگران کوچک که پیشتر از تتر برای محافظت از داراییهایشان در برابر تورم استفاده میکردند، اکنون میان نقض مقررات یا از دست دادن پسانداز خود گرفتار شدهاند.
برای بسیاری از ایرانیان که با موج تازهای از سقوط ریال و بازگشت تحریمهای سازمان ملل روبهرو هستند، تصمیم بانک مرکزی ضربهای دیگر به استقلال مالیشان محسوب میشود؛ اقدامی که به گفته کارشناسان، مسیرهای قانونی را محدودتر، تجارت زیرزمینی را گستردهتر و فاصله میان مردم و نظام بانکی را که پیشتر نیز با بیاعتمادی روبهرو بود، عمیقتر میکند.
به گفته دو منبع آگاه، طبق این پیشنهاد — که شامل شرایط بیشتری نیز بود — بانک هالکبانک نباید در این پرونده اتهام یا گناهی را بپذیرد؛ مسئلهای که برای آنکارا اهمیت کلیدی دارد.
دادستانهای نیویورک، بانک هالکبانک، چهارمین بانک بزرگ ترکیه، را متهم کردهاند که از طریق صرافیها و شرکتهای پوششی در ایران، ترکیه و امارات متحده عربی به حکومت ایران برای دور زدن تحریمهای آمریکا کمک کرده است.
به گفته دادستانها، این بانک بهطور مخفیانه ۲۰ میلیارد دلار از وجوه محدودشده را منتقل کرده، درآمدهای نفتی ایران را به طلا و پول نقد تبدیل کرده و با صدور اسناد جعلی درباره ارسال مواد غذایی، انتقال عواید حاصل از فروش نفت را توجیه کرده است.
با این همه، هالک بانک این اتهامات را کرده است.
به نوشته رویترز، دفتر اردوغان از اظهار نظر درباره هرگونه مذاکرات در این مورد خودداری کرده و کاخ سفید نیز به درخواست رویترز برای اظهار نظر پاسخ نداده است. همچنین هالک بانک از اظهار نظر در مورد این مذاکرات خودداری کرده است.
روابط رو به گسترش ترکیه و آمریکا
روابط آمریکا و ترکیه پس از سالها تنش در حال بهبودی است و هرگونه توافق میتواند تلاشهای آنکارا برای ترمیم روابط با واشینگتن را تقویت کند؛ روابطی که با تصمیم ترکیه برای خرید سیستمهای موشکی اس - ۴۰۰ از روسیه در سال ۲۰۱۹، در دوره نخست ریاستجمهوری ترامپ به سردی گراییده بود.
پس از آن، ایالات متحده فروش برنامهریزی شده جنگندههای اف-۳۵ به ترکیه را بهدلیل این موضوع لغو کرد و ترکیه را از یک برنامه تولید مشترک برای این هواپیماها کنار گذاشت. آمریکا همچنین تحریمهایی را علیه بالاترین نهاد خرید تجهیزات دفاعی ترکیه اعمال کرد. پرونده علیه هالک بانک هم در همان زمان مطرح شد.
به نوشته رویترز، اکنون، روابط این دو کشور عضو ناتو تا حدی به دلیل روابط شخصی دوستانه میان ترامپ و اردوغان گرم شده، اما دیدار آنها به رفع تحریمهای آمریکا و فروش اف-۳۵ به ترکیه، همانطور که آنکارا انتظار داشت، منتهی نشده است.
رویترز اشاره کرد که نتوانسته است مشخص کند که در مذاکرات ماه گذشته ترامپ و اردوغان در کاخ سفید که ماه گذشته برگزار شد، چه شرایطی در مورد هالک بانک مطرح شده است و طرف آمریکایی چه واکنشی به پیشنهاد ترکیه نشان داده و یا آیا گفتوگوها در این خصوص ادامه یافته است یا خیر.
بر اساس این گزارش، دیوان عالی ایالات متحده دوشنبه ۱۴ مهر درخواست تجدیدنظر در پرونده هالکبانک را نپذیرفت و رأی دادگاه پایینتر را تایید کرد که پرونده کیفری دولت آمریکا باید ادامه یابد. این تصمیم باعث شد سهام هالکبانک ۱۰ درصد کاهش یابد.
این بانک پس از صدور حکم افزود: «ابتکاراتی برای مصالحه در چارچوب تفاهمهای بین ایالات متحده و ترکیه در مسیر مثبت در جریان است.»
گونول تول، مدیر برنامه ترکیه در مؤسسه خاورمیانه مستقر در واشینگتن، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که تصمیم دیوان عالی ایالات متحده «به این معنی نیست که آنکارا و واشینگتن نمیتوانند به توافقی در این زمینه دست یابند.»
رویترز نوشت که برخی از تحلیلگران گمانهزنی کردهاند که هر گونه توافق میتواند بالاتر از ۱۰۰ میلیون دلار باشد که در کاخ سفید مطرح شده است.
بر اساس این گزارش، بین سالهای ۲۰۰۹ و ۲۰۱۵ میلادی، هشت بانک اروپایی مانند اچاسبیسی، کرین سوییس، و بیانپی پاریناس از جمله به دلیل نقض تحریمهای ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی بیش از ۱۴ میلیارد دلار جریمه شدند.
در این ارتباط، بانک فرانسوی بیانپی پاریناس موافقت کرد که حدود ۹ میلیارد دلار بپردازد تا اتهامات نقض تحریمهای ایالات متحده علیه سودان، کوبا و جمهوری اسلامی را حل و فصل کند.
