سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه محکومیت طولانیمدت دو شهروند زندانی این کشور در ایران به جرم جاسوسی را محکوم کرد و گفت که اتهامات علیه آنها بیاساس و مجازاتشان خودسرانه است.
پاسکال کنفاورئو پنجشنبه ۲۴ مهر به خبرنگاران گفت: «مایل هستم توجه ویژهای به هموطنانمان، سسیل کوهلر و ژاک پاریس، که بیش از سه سال است در ایران بازداشت هستند، داشته باشم.»
به گزارش خبرگزاری رویترز، او افزود: «هر دو بهطرز خودسرانهای به محکومیتهای طولانیمدت زندان محکوم شدند. اتهامات علیه آنها، هرچه باشد، کاملاً بیاساس است. ما خواستار آزادی فوری آنها هستیم.»
همچنین به گزارش خبرنگار ایران اینترنشنال از پاریس، خانوادههای سسیل کوهلر و ژاک پاریس همراه با وکلای آنها پنجشنبه در نشستی رسانهای با انتقاد از محکومیت این زوج فرانسوی، گفتند: چیزی که در دادگاه آنها دیده شد،یک نمایش مضحک از عدالت بوده و نه عدالت واقعی.
خانوادههای کوهلر و پاریس و وکلای آنها تاکید کردند که اتهامات وارد شده و احکام صادر شده برای این فعالان سندیکایی را قبول ندارند، و تاکید کردند که ادامه بازداشتشان غیرقابل قبول است.
خواهر کوهلر هم به خبرنگار ایران اینترنشنال گفت که سسیل اتهام جاسوسی برای اسراییل را قبول ندارد و این اتهام اخیرا به پرونده آنها اضافه شده است.
او اشاره کرد که کوهلر و پاریس از زندان اوین به مکانی منتقل شدهاند که اطلاعی در مورد آن ندارند.
دختر پاریس در این نشست از تماس تلفنی پدرش، دو روز پس از صدور حکم زندان،خبر داد و افزود که او گفته دیگر نمیتواند زندان را تحمل کند و مرگ را پیش روی خود میبیند.
بر اساس این گزارش، پاریس و کوهلر از شرایط خوبی برخوردار نیستند.
پیش از این نیز گزارشهایی در همین مورد انتشار یافته است.
پیشتر خبرگزاری میزان، رسانه قوه قضاییه جمهوری اسلامی، سهشنبه ۲۲ مهر بدون اشاره به نام، از صدور حکم سنگین زندان برای دو شهروند فرانسوی متهم به «جاسوسی» در ایران خبر داده بود.
به گزارش این خبرگزاری، در احکام صادر شده از سوی دادگاه انقلاب اسلامی تهران، یکی از این زندانیها در مجموع به ۳۱ سال زندان و دیگری در مجموع به ۳۲ سال زندان محکوم شده است.
میزان نوشت یکی از متهمان با اتهام «جاسوسی بهنفع سرویس اطلاعاتی فرانسه» به شش سال حبس، پنج سال حبس به اتهام «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور» و ۲۰ سال حبس در تبعید به اتهام «همکاری اطلاعاتی با اسرائیل در حکم محاربه» محکوم شد.
به نوشته خبرگزاری قوه قضاییه، متهم دیگر هم به اتهام «جاسوسی بهنفع سرویس اطلاعاتی فرانسه» به ۱۰ سال حبس، به اتهام «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور» به تحمل پنج سال حبس و به اتهام «معاونت در همکاری اطلاعاتی با اسرائیل» به ۱۷ سال حبس محکوم شد.
این گزارش افزود حکم بدوی این دو فرانسوی که در تاریخ ۱۸ اسفند سال ۱۴۰۱ دستگیر شده بودند، به وکلای متهمان ابلاغ شده است.
تاریخ بازداشت اشاره در میزان با تاریخ بازداشت کوهلر و پاریس متفاوت است. این دو فعال سندیکایی فرانسوی پس از دیدار با شماری از فعالان کارگری و معلمان در تهران و در راه بازگشت به تهران به دست ماموران امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شدند.
پس از آن هم تعداد زیادی از فعالان کارگری و معلمان در تهران و چند شهر دیگر بازداشت شدند. بازداشت کوهلر، پاریس و فعالان صنفی در ایران انتقادهای گسترده سندیکاها و اتحادههای کارگری و معلمان در جهان را به دنبال داشت. آنان تاکید کردند که بر اساس مقاولهنامههای سازمان بینالمللی کار، دیدار فعالان سندیکایی کشورهای مختلف، موضوعی قانونی است.
پیش از این، فرانسه، دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا و ایالات متحده، جمهوری اسلامی را به گروگانگیری سیستماتیک شهروندان خارجی بهمنظور اعمال فشار سیاسی بر دولتهای غربی متهم کردهاند.
مقامهای جمهوری اسلامی این اتهام را رد میکنند و میگویند بازداشتها طبق روند قانونی انجام شده و اتهام بدرفتاری با زندانیان را نمیپذیرند.
پیش از انتشار خبر احکام حبس این دو زندانی فرانسوی، اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، گفته بود دولت فرانسه به وعده خود برای خروج مهدیه اسفندیاری از زندان عمل نکرده است.
اسفندیاری شهروند ایرانی است که بهدلیل حمایت از گروه حماس و به اتهام «تمجید از تروریسم» در فرانسه زندانی شده است.
پیشتر وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرده بود تهران در حال مذاکره با پاریس برای مبادله دو شهروند فرانسوی با اسفندیاری است.
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، ۲۰ شهریور اعلام کرده بود که احتمال مبادله مهدیه اسفندیاری با زندانیان فرانسوی در ایران طی «روزهای آینده» وجود دارد.
اما یک روز بعد، ژان-نوئل بارو، وزیر امور خارجه فرانسه، گفت که مایل نیست درباره این «موضوعات حساس و بسیار جدی» اظهار نظر کند.
او به رادیو فرانس اینتر گفت: «فرانسه همواره خواستار آزادی فوری و بیقید و شرط اتباع خود در ایران است.»
حسین بائومی، معاون بخش خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بینالملل، پنجشنبه ۲۴ مهر اعلام کرد: «کشورهای عضو سازمان ملل باید با فوریت به مقابله با موج شوکآور اعدامها در ایران برخیزند.»
او افزود از زمان آغاز اعتراضات «زن، زندگی، آزادی»، مقامهای جمهوری اسلامی از مجازات اعدام برای «ایجاد رعب، سرکوب اعتراضها و مجازات اقلیتهای حاشیهنشین» استفاده کردهاند.
به گفته این مقام عفو بینالملل، در سال جاری «اعدامها به سطحی رسیدهاند که از سال ۱۹۸۹ سابقه نداشته است».
بائومی گفت بسیاری از این اعدامها به جرائم مواد مخدر مربوط میشوند و «پس از محاکمههای ناعادلانه و پشت درهای بسته، همراه با شکنجه و اعترافات اجباری» انجام میگیرند.
در همین ارتباط، زندانیان سیاسی در زندانهای مختلف با روشهایی چون تحصن، صدور بیانیه و حضور در کارزارهای «نه به اعدام»، اعتراض خود را به موج گسترده اعدامها در ایران اعلام کردند.
گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال حاکی از آن است که اعتراض صدها زندانی محبوس در زندان قزلحصار کرج به افزایش چشمگیر اعدامها ادامه دارد و جمعی از زندانیان همچنان در اعتصاب غذای گروهی هستند.
کمیته انضباطی زندان اوین چهارشنبه ۲۳ مهر ملاقات دستکم چهار زندانی سیاسی معترض به اعدامها را برای سه نوبت آینده لغو کرد.
سازمان حقوق بشر ایران ۱۸ مهر در گزارشی به مناسبت روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام، خبر داد جمهوری اسلامی از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون دستکم هزار و ۱۰۵ نفر را اعدام کرده است.
بر اساس این گزارش، «حکومت ایران در اعدام سالانه، رکورد سه دهه اخیر را شکسته» است.
خواست توقف فوری و لغو قوانین اعدام
عفو بینالملل از کشورهای عضو سازمان ملل خواست در نشستهای آتی مجمع عمومی این سازمان، از جمله گفتوگوی تعاملی سومین کمیته حقوق بشر درباره ایران در ۳۰ اکتبر، بهطور جدی از مقامهای جمهوری اسلامی بخواهند همه اعدامها را فورا متوقف کنند، احکام صادرشده پس از دادرسیهای ناعادلانه را لغو کنند و با هدف لغو کامل اعدام، تعلیق رسمی اجرای آن را اعلام کنند.
این سازمان همچنین از دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل و هیات بینالمللی کنترل مواد مخدر خواست برای اصلاح سیاستهای مبارزه با مواد مخدر در ایران به نحوی که با حقوق بشر همخوان باشند، بر تهران فشار بیاورند.
عفو بینالملل از دولتهای جهان خواست با استفاده از صلاحیت جهانی، تحقیقات کیفری درباره شکنجه و سایر جرائم بینالمللی در ایران را آغاز کنند و برای مقامهایی که در این موارد مسئولیت کیفری دارند، حکم بازداشت صادر کنند.
دو نهاد حقوق بشری، ۱۱ مهر اعلام کردند شمار اعدامها در ایران در سپتامبر ۲۰۲۵ افزایش یافته است.
ههنگاو، دستکم ۱۸۷ مورد و سازمان حقوق بشر ایران، ۱۷۱ مورد اعدام را ثبت کردهاند.
این آمارها بهدلیل پنهانکاری دستگاه قضایی، بر پایه شبکههای راستیآزمایی و منابع مستقل، گردآوری شدهاند.
اقلیتها در معرض بیشترین خطر
در بیانیه تازه عفو بینالملل آمده است هزاران نفر در ایران با خطر اعدام روبهرو هستند؛ از جمله محکومان به جرائم مواد مخدر و کسانی که با اتهامهای مبهمی مانند «محاربه» و «افساد فیالارض» در پروندههای سیاسی محاکمه شدهاند.
به گفته این نهاد، «دادگاههای انقلاب که استقلال ندارند»، در همکاری با نهادهای امنیتی و اطلاعاتی، احکام اعدام صادر میکنند و اقلیتهای قومی و مذهبی، از جمله افغانها، عربهای اهوازی، بلوچها و کُردها، بیشترین قربانیان این روند هستند.
عفو بینالملل تاکید کرد مجازات اعدام در هر شرایطی نقض حق بنیادین حیات است و آن را «نهایت بیرحمی و مجازاتی غیرانسانی و تحقیرآمیز» دانست.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایران اینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان از جمله در ایلام، کرمانشاه، روانسر و سنندج، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
به گزارش کانال تلگرامی «تحکیم ملت» به نقل از منابع مطلع، ابوالفضل قدیانی، مصطفی تاجزاده، شهریار براتی و طاهر نقوی از جمله زندانیانی هستند که چهارشنبه ۲۳ مهر مشمول این اقدام شدهاند.
«اقدام تنبیهی» کمیته انضباطی زندان اوین، در پی شرکت این زندانیان سیاسی در تحصن «نه به اعدام» انجام شده است؛ تحصنی که در هفتههای اخیر از سوی زندانیان سیاسی در اعتراض به موج تازه اعدامها در زندانهای ایران برگزار میشود.
طی هفتههای گذشته، آمار اعدامها در ایران روندی افزایشی داشته است.
در همین ارتباط، زندانیان سیاسی در زندانهای مختلف با روشهایی چون تحصن، صدور بیانیه و حضور در کمپینهای سهشنبههای «نه به اعدام» اعتراض خود را به اعدام اعلام کردهاند.
در این حال، گزارشهای رسیده به ایران اینترنشنال حاکی از آن است که اعتراض صدها زندانی محبوس در زندان قزلحصار کرج در واکنش به افزایش چشمگیر اعدامها ادامه دارد. جمعی از زندانیان همچنان در اعتصاب غذای گروهی هستند. همزمان حکم اعدام دستکم پنج زندانی در این زندان اجرا شده است.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، چهارشنبه ۲۳ مهرماه، جمعی از زندانیان زندان قزلحصار برای سومین روز متوالی از دریافت جیره غذایی خود خودداری کردند.
یکی از زندانیان این زندان با ارسال ویدیویی به ایراناینترنشنال، از ادامه اعتصاب غذای گروهی برای اعتراض به احکام اعدام خبر داد و گفت: «جمهوری اسلامی در حال انجام قتلعام در این زندان است.»
زندانیان واحد چهار زندان قزلحصار نیز در بیانیهای با اشاره به انتقال مستمر همبندیان خود برای اجرای حکم اعدام، از مردم و «وجدانهای بیدار» خواستند برای لغو اعدام و نجات جان زندانیان اقدام فوری انجام دهند.
آنان تاکید کردند: «برای ما هیچ چارهای جز اعتراض و اعتصاب نمانده است.»
قزلحصار کرج یکی از مخوفترین زندانهای ایران است که بسیاری از احکام اعدام زندانیان با اتهامات مختلف در آن اجرا میشود.
خبرگزاری هرانا ۱۷ مهر در گزارشی به مناسبت «روز جهانی مبارزه با اعدام» خبر داد که در یک سال گذشته (۱۹ مهر ۱۴۰۳ تا ۱۶ مهر ۱۴۰۴) دستکم یک هزار و ۵۳۷ نفر در ایران اعدام شدهاند.
همچنین سازمان حقوق بشر ایران ۱۸ مهر در گزارشی به همین مناسبت خبر داد که جمهوری اسلامی از ابتدای سال جاری میلادی تا آن تاریخ، دستکم هزار و ۱۰۵ نفر را اعدام کرده است.
محمود امیریمقدم، مدیر این سازمان، با اشاره به آمار فزاینده اعدام در ایران از نهادهای حقوق بشری و جامعه جهانی خواست ضمن اعلام همسبتگی با مردم و فعالان ایرانی، از کارزار سهشنبههای نه به اعدام حمایت کنند.
پیشتر مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، چهارم مهر در گزارشی هشدار داد وضعیت حقوق بشر در ایران «به طرز نگرانکنندهای رو به وخامت» گذاشته است.
در همین ارتباط، جمهوری اسلامی پس از جنگ ۱۲ روزه، شمار زیادی از شهروندان را به اتهام «جاسوسی» و «همکاری با اسرائیل» بازداشت، محاکمه و حتی اعدام کرده است.
در یکی از آخرین موارد از اعدامها به اتهام «جاسوسی»، بهرام چوبی اصل، شهروند ایرانی، هفتم مهر به دار آویخته شد.
حکومت ایران همچنین پس از جنگ اخیر با اسرائیل، اتهام «جاسوسی» برای موساد را متوجه برخی شهروندان خارجی، بهخصوص مهاجران افغانستانی، کرده است.
سازمان حقوق بشری کارون در بیانیهای نوشت که خانواده ساعدی ظهر چهارشنبه ۲۳ مهر از سوی اداره وزارت اطلاعات اهواز، موسوم به ستاد خبری ۱۱۳، فراخوانده شدند تا پیکر فرزند خود را تحویل بگیرند.
بر اساس این گزارش، «به خانواده ساعدی گفته شد که دلیل جانباختن فرزندشان، ایست قلبی است. در حالی که خانواده ساعدی تاکید میکنند که حسن از هیچگونه بیماری رنج نمیبرد و از لحاظ جسمانی سالم بوده است.»
کارون اشاره کرد که ساعدی بامداد سهشنبه ۲۲ مهر در خانه خود به دست ماموران امنیتی و همراه با ضرب و شتم بازداشت شد.
او برادر علی ساعدی، فعال و زندانی سیاسی سابق، است که ۱۳ سال در زندانهای شیبان و کارون زندانی بود و اکنون در آمریکا پناهنده است.
او به کارون گفت: «نیروهای فراجا و لباس شخصی به منزلمان هجوم بردند و برادرم را بازداشت کردند اما از آنپس بهدلیل سابقه بازداشت در اعتراضات سالهای اخیر اهواز او را به اداره اطلاعات اهواز منتقل کردند.»
ساعدی گفت که برادرش «تحت شکنجه و در سلولهای اداره اطلاعات» کشته شده است.
شکنجه شهروندان در ایران درحالی ادامه دارد که طبق اصل ۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است.
جمهوری اسلامی با استناد به وجود این اصل در قانون اساسی ایران، همواره از پیوستن به «کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه شکنجه» سر باز زده است.
به گزارش کارون، ساعدی، ۳۴ ساله متأهل و دارای دو فرزند دختر بود. او که ساکن منطقه ملاثانی اهواز بود، پیشتر نیز بهدلیل فعالیتهای خود در زمینه فرهنگی از سوی نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شده بود.
کارون اشاره کرد که استان خوزستان پس از جنگ ۱۲ روزه ایران و اسرائیل شاهد موج گسترده احضار و بازداشت فعالان مدنی و اعدام زندانیان سیاسی بوده است.
قتل شهروندان معترض و زندانیان سیاسی
پیش از انتشار خبر کشته شدن حسن ساعدی، زندانیان دیگری نیز در زندانهای جمهوری اسلامی کشته شدهاند.
از جمله کاووس سیدامامی، فعال محیطزیست در بهمن ۱۳۹۶ در ایام بازداشت در زندان اوین کشته شد.
همچنین سینا قنبری، سارو قهرمانی، وحید حیدری و کیانوش زندی، شماری از معترضانی بودند که در جریان اعتراضات سراسری دی ۱۳۹۶ بازداشت شدند و در اثر شکنجه در زندان جان باختند.
ستار بهشتی، کارگر و وبلاگنویس هم روز ۹ آبان ۱۳۹۱ به دست پلیس فتا بازداشت شد و زیر شکنجه جان باخت.
زهرا کاظمی، خبرنگار و عکاس ایرانی-کانادایی در سال ۱۳۸۲ بهدلیل عکس گرفتن از اعضای خانواده دانشجویان بازداشت شده در مقابل زندان اوین، بازداشت، شکنجه و در تهران کشته شد.
در اعتراضات موسوم به «جنبش سبز» در سال ۱۳۸۸ نیز شماری از معترضان بازداشتشده از جمله محسن روحالامینی، محمد کامرانی و امیر جوادیفر، در بازداشتگاه کهریزک بر اثر شکنجههای شدید جان باختند.
زهرا بنییعقوب، جواد روحی، ابراهیم ریگی، سپهر شیرانی، ابراهیم لطفاللهی، سعید امامی و محمود رخشانی برخی دیگر از شهروندان جان باخته در بازداشتگاهها و زندانهای جمهوری اسلامی طی سالهای اخیر هستند.
آرمیتا گراوند، نوجوان ۱۶ ساله نیز روز ۹ مهر ۱۴۰۲ در ایستگاه متروی شهدای تهران به کما رفت و مدتی بعد جان باخت.
کشته شدن متهمان جرائم عمومی در بازداشت
در مورد زندانیان با جرایم عادی هم چنین اتفاقی افتاده است. در بیش از چهار دهه اخیر شمار زیادی از متهمان بازداشتی با جرائم عمومی در بازداشتگاههای پلیس جمهوری اسلامی در شهرهای مختلف ایران تحت فشار ضرب و شتم و شکنجه جان خود را از دست دادند.
ایمان حسنوند، مهرداد طالشی و میلاد جعفری در اداره آگاهی شاپور تهران، محمد گرگیج در بازداشتگاه مواد مخدر زاهدان، سعید (نام خانوادگی نامشخص) در بازداشتگاه وزرا تهران، جواد خسروانیان در بازداشتگاه پلیس آگاهی شهر خرمبید و امیرحسین حاتمی در زندان تهران بزرگ شماری از شهروندانی کشته شده سالهای اخیر در برخی از بازداشتگاههای ایران هستند.
اینها تنها بخشی از اسامی افرادی است که با اتهامات عمومی بازداشت شدند و مرگ آنها به دلیل شکنجه در بازداشتگاهها، از سوی رسانههای حقوق بشری ثبت شده است.
کانال تلگرامی امتداد چهارشنبه ۲۳ مهر نوشت که ماموران امنیتی جمهوری اسلامی حسین میربهاری را به محل نامعلومی منتقل کردند.
بر اساس این گزارش، میربهاری از بنیانگذاران جمعیت دفاع از حقوق کودکان کار و خیابان، هنگام بازداشت در منزل خواهرش، نادیا میربهاری، به سر میبرد.
او پیش از این در خرداد سال جاری بازداشت و پس از ۳۰ روز حبس انفرادی با سپردن وثیقه آزاد شده بود.
به نوشته امتداد، ماموران امنیتی تلفن همراه نادیا میربهاری را ضبط کرده و به او اعلام گفتهاند که شنبه ۲۶ مهر خود را به دادسرای مقدس در زندان اوین معرفی کند.
در همین حال، دفتر «جمعیت دفاع از حقوق کودکان کار و خیابان» از سوی ماموران امنیتی جمهوری اسلامی پلمب شد. همزمان، آنها وسایل تمامی مددجویان، مددکاران و همکاران حاضر در دفتر جمعیت، واقع در پاسگاه نعمتآباد در غرب تهران، را توقیف کردند.
به گزارش امتداد، «در دو ماه اخیر، روند بازداشت و احضار کنشگران فرهنگی، اجتماعی و سیاسی، از جمله فعالان نشر و کتاب، بالا گرفته و در چند روز گذشته بازداشت برخی هنرمندان موسیقی رپ را هم شامل شده است.»
یکی از آخرین فعالان بازداشت شده، محمد زمان کامروا، از بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی و از شرکتکنندگان در تجمعات صنفی بازنشستگان در اهواز، است.
او شنبه ۱۹ مهر به دست ماموران اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شد و خانواده او تاکنون از محل نگهداری و وضعیتش بیاطلاع هستند.
نگرانی خانواده کامروا در شرایطی تشدید شده است که این بازنشسته سازمان تامین اجتماعی و از شرکتکنندگان در تجمعات صنفی بازنشستگان، حدود یک ماه پیش دو هفته بهدلیل تومور مغزی در بیمارستان بستری شده بود.
اتحادیه آزاد کارگران ایران در این مورد اشاره کرده است که او از بیماریهای قلبی و ریوی رنج میبرد.
یک منبع آگاه در مورد شرایط جسمانی او به ایراناینترنشنال گفت که کامروا هنگام شرکت در جلسه دادگاه در اهواز در ۱۵ مهر به شدت بیمار بود و شرایط زندان میتواند آسیب جدی به او وارد کند.
در همین ارتباط، یک فعال صنفی سهشنبه ۲۲ مهر در مورد برخوردهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی با فعالان صنفی به ایراناینترنشنال گفت که حکومت «در مواجهه با فعالان صنفی، به ویژه در استان خوزستان، شمشیر را از رو بسته است.»
او با اشاره به گسترش اعتراضات کارگران، بازنشستگان و سایر مزدبگیران در مناطق مختلف ایران افزود: «حکومت تصور میکند با تشدید برخوردها با فعالان صنفی، [میتواند] بقای خود را تضمین کند.»
در سالیان اخیر، به موازات گسترش اعتراضات کارگران، بازنشستگان، معلمان و دیگر مزدبگیران، برخوردهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی با آنان شدت گرفته است.
با این همه، برخوردهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی مانع ادامه این اعتراضات نشده است.
