خانوادههای زندانیان محکوم به اعدام مقابل مجلس تجمع کردند
شماری از خانوادههای زندانیان محکوم به اعدام مقابل مجلس تجمع کردند و خواهان توقف احکام مجازات مرگ برای عزیزانشان شدند.
شماری از خانوادههای زندانیان محکوم به اعدام مقابل مجلس تجمع کردند و خواهان توقف احکام مجازات مرگ برای عزیزانشان شدند.
این تجمع یکشنبه ۲۷ مهرماه مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی در تهران برگزار شد.
تصاویر و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهد خانوادههای معترض علیه احکام اعدام و اجرای آن شعار دادند.
حاضران در این تجمع با شعارهای «نه به اعدام» و «اعدام نکنید» خواهان توقف احکام مجازات مرگ برای عزیزانشان شدند.
بر اساس ویدیوهای رسیده به ایراناینترنشنال، ماموران انتظامی باتون بهدست، با فحاشی و توهین تجمع مخالفان اعدام را در مقابل ساختمان مجلس برهم زدند.
بنا بر گزارشها، ماموران انتظامی و امنیتی با باتون به معترضان حمله کردند و شماری از خانوادهها را در محوطه مترو محبوس کردند.
طی روزهای گذشته نیز شماری از خانوادههای زندانیان محکوم به اعدام با تجمع در مقابل زندان قزلحصار، نسبت به روند فزاینده اجرای احکام اعدام اعتراض کرده بودند.
تجمع ۲۷ مهرماه خانوادههای زندانیان همزمان با هفتمین روز اعتصاب غذای زندانیان زندان قزلحصار کرج شکل گرفت.
اعتراض این گروه از ۲۱ مهرماه در اعتراض به موج اعدامها و پس از انتقال دستهجمعی زندانیان به سلولهای انفرادی آغاز شد.
همزمان، سعید ماسوری، زندانی سیاسی که بیش از ۲۵ سال است بدون حتی یک روز مرخصی در زندان به سر میبرد، در نامهای از زندان قزلحصار با انتقاد از استفاده از مجازات اعدام در ایران، آن را ابزاری برای سرکوب و ایجاد هراس میان زندانیان و خانوادههایشان توصیف کرد.
این زندانی سیاسی محکوم به حبس ابد تاکید کرد محرومیت از حق حیات، راه را بر مطالبه سایر حقوق انسانی و مدنی نیز میبندد.
ماسوری با حمایت از اعتراض و اعتصاب جمعی زندانیان در زندان قزلحصار به وضعیت زندانیان محکوم به اعدام و فشار مضاعفی که در سایه تهدید دائمی اجرای حکم متحمل میشوند، اشاره کرد.
ویدیوی رسیده به ایراناینترنشنال از زندان قزلحصار در شنبه ۲۶ مهر نشان میدهد زندانیان در اعتصاب غذا هستند. یکی از زندانیان در این ویدیو گفت: «اینجا قتلگاه است. مردم، به کمک شما نیاز داریم.»
از سوی دیگر، افزایش اعدامها و اعتصاب زندانیان با واکنش کاربران رسانههای اجتماعی روبهرو شده است. همزمان، تصاویری از داخل این زندان منتشر شده که چند زندانی را با لبهای دوخته و وضع جسمی وخیم نشان میدهد.
قزلحصار کرج یکی از مخوفترین زندانهای ایران است که بسیاری از احکام اعدام زندانیان با اتهامات مختلف در آن اجرا میشود.
هرانا ۱۷ مهرماه در گزارشی به مناسبت روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام خبر داد در یک سال گذشته (۱۹ مهر ۱۴۰۳ تا ۱۶ مهر ۱۴۰۴) دستکم هزار و ۵۳۷ نفر در ایران اعدام شدهاند.
در این گزارش آمده است زندان قزلحصار با ۱۸۳ اعدام، بیشترین آمار اجرای احکام اعدام در یک سال گذشته را داشته است.
بر اساس این گزارش، خودروی خانواده شرفی شامگاه جمعه ۲۵ مهر در حال عبور از ایست بازرسی تازهتاسیس نیروهای انتظامی بود که ماموران بدون هیچ هشدار یا دستور توقف، ناگهان به سمت خودرو شلیک کردند.
به گفته سازمان کارون، گلولهها مستقیما به بدن کودک اصابت کردند و موجب مرگ فوری او شدند.
این نهاد به نقل از منابع محلی نوشت نیروهای امنیتی پس از این رخداد، منطقه را محاصره کردند و به خانواده قربانی هشدار دادند که با رسانهها گفتوگو نکنند.
به گزارش کارون، این تیراندازی مرگبار در شرایطی رخ داد که سرکوب و خشونت علیه شهروندان عرب در خوزستان طی هفتههای اخیر شدت گرفته است.
شلیک نیروهای نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی به خودروها و کشتن یا زخمی کردن سرنشینان آنها پیش از این نیز بارها به وقوع پیوسته است.
در آخرین نمونه، ایراناینترنشنال ۲۶ مهر گزارش داد در پی شلیک نیروهای بسیجی به یک شهروند در استان اصفهان، این فرد از ناحیه زانو آسیب دید و با خونریزی شدید، راهی بیمارستان شد.
ایراناینترنشنال ۲۶ شهریور نیز گزارش داد عباس (ابراهیم) ملکی، شهروند ۳۷ ساله اهل روستای دهشیخ استان فارس، بر اثر تیراندازی مستقیم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی کشته شد.
آسیه امینی، تحلیلگر مسائل اجتماعی، تیرماه در واکنش به تیراندازی نیروهای حکومت در خمین و کشته شدن چهار تن از شهروندان گفته بود: «جمهوری اسلامی مردم را دشمن خود میداند و بیمهابا به سوی شهروندان شلیک میکند.»
پس از جنگ ۱۲ روزه، حملات نیروهای نظامی جمهوری اسلامی به شهروندان شدت یافته است.
با این حال، در سالهای گذشته نیز نیروهای نظامی و امنیتی در موارد متعددی با شلیک به خودروی شخصی افراد، چندین نفر را کشته بودند و در هیچ یک از این موارد، پاسخگوی عملکرد خود نبودند.
بخش قابل توجهی از قربانیان این تیراندازیها کودکانی هستند که در خودروی خانواده خود حضور داشتهاند.
کیان پیرفلک ۱۰ ساله، یوسف شهلیبر پنج ساله، رها شیخی سه ساله، مزگین پلنگی هشت ساله، صدرا نارویی پنج ساله، امیرعلی موسیکاظمی دو ساله، سمیر گردهانی ۱۶ ساله، آصف ممبینی ۱۵ ساله، سها اعتباری ۱۲ ساله، ملیکا برجی ۱۲ ساله، مرتضی کودک ۹ ساله، تنها تعدادی از این کودکان هستند.
بر اساس گزارش سایت حقوق بشری هرانا، در سال ۲۰۲۴ مجموعا ۴۸۴ شهروند هدف شلیک نیروهای نظامی جمهوری اسلامی قرار گرفتند که از میان آنها ۱۶۳ نفر جان خود را از دست دادند و ۳۲۱ تن دیگر مجروح شدند.
در سال ۲۰۲۳ نیز ۴۰۲ شهروند و در سال ۲۰۲۲ مجموعا ۸۴۵ شهروند در ایران هدف شلیک نیروهای نظامی قرار گرفتند. از این میان، ۱۲۰ تن در سال ۲۰۲۳ و دستکم ۵۷۱ تن در سال ۲۰۲۲ جان باختند.
میزان یکشنبه ۲۷ مهرماه در گزارشی بدون اشاره به هویت این زندانی نوشت او صبح ۲۶ مهرماه به اتهام «همکاری اطلاعاتی، جاسوسی و ارسال اطلاعات محرمانه» برای موساد و «همکاری» با وزارت خارجه آمریکا بهعنوان «دولت متخاصم خارجی» اعدام شد.
کاظم موسوی، رییس کل دادگستری و رییس شورای قضایی استان قم، گفت این فرد «فعالیت و ارتباط» خود را با سرویسهای اطلاعاتی اسرائیل از مهر ۱۴۰۲ آغاز کرده و در بهمن همان سال بازداشت شده بود.
موسوی افزود متهم اقدام به «ارتباطگیری» با سرویسهای اسرائیل، «برقراری جلسات» با افسر موساد و «ارسال اطلاعات محرمانه در فضای مجازی» برای اسرائیل کرد و سپس از سوی دستگاه اطلاعاتی و قضایی جمهوری اسلامی شناسایی شد.
این شهروند در شرایطی به دار آویخته شد که هیچ اشارهای به هویت او نشده و پیش از این هیچ گزارشی درباره وضعیت پرونده و روند محاکمه او منتشر نشده بود.
جمهوری اسلامی پس از جنگ ۱۲ روزه، شمار زیادی از شهروندان را به اتهام «جاسوسی» و «همکاری» با اسرائیل بازداشت، محاکمه و حتی اعدام کرده است.
در یکی از آخرین موارد اعدام با اتهامهای سیاسی، سامان محمدی خیاره، علی مجدم، معین خنفری، سید سالم موسوی، محمدرضا مقدم، عدنان آلبوشوکه (غبیشاوی) و حبیب دریس ۱۲ مهرماه در شهرهای سنندج و اهواز به دار آویخته شدند.
پیش از آن در هفتم مهرماه، بهرام چوبیاصل، زندانی سیاسی، به اتهام «افساد فی الارض» از طریق «همکاری گسترده و آگاهانه» با اسرائیل «در حوزه دیتابیس» اعدام شده بود.
روزنامه ساندیتایمز ۹ شهریور گزارش داد احتمال میرود حکومت ایران ۱۰۰ نفر را به اتهام جاسوسی برای اسرائیل اعدام کند.
خبرگزاری هرانا ۱۷ مهر در گزارشی به مناسبت «روز جهانی مبارزه با اعدام» خبر داد در یک سال گذشته (۱۹ مهر ۱۴۰۳ تا ۱۶ مهر ۱۴۰۴) دستکم هزار و ۵۳۷ نفر در ایران اعدام شدهاند.
مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران چهارم مهر هشدار داد وضعیت حقوق بشر در ایران «بهطرز نگرانکنندهای» رو به وخامت گذاشته است.
در حال حاضر علاوه بر زندانیان جرائم عمومی که روزانه در زندانهای ایران به دار آویخته میشوند، حدود ۷۰ زندانی در زندانهای سراسر کشور با اتهامات سیاسی در خطر تایید یا اجرای حکم اعدام قرار دارند و بیش از ۱۰۰ تن نیز با اتهامات مشابه با خطر صدور حکم مرگ روبهرو هستند.
خبرنامه دانشجوی امیرکبیر شنبه ۲۶ مهر نوشت: در پی این تجمعها «دستکم هفت دانشجو به نامهای تینا درویشی، پگاه پاپی، امید کرمی، علیرضا قربی، مهراد (مهرداد) سیفی، دانیال و مرتضی (نام خانوادگی نامشخص) بازداشت شدند.»
بر اساس این گزارش، این تجمعها در اطراف آرامگاه بوعلیسینا، محوطه دانشگاه بوعلی و مقابل ساختمان فرمانداری همدان شکل گرفت و با دخالت نیروهای امنیتی به بازداشت شماری از دانشجویان انجامید.
خبرنامه امیرکبیر بر اساس «اطلاعات رسیده» افزود که تینا درویشی یک روز پس از بازداشت، با تودیع وثیقه ۵۰۰میلیون تومانی آزاد شد. بر اساس این گزارش، پگاه پاپی نیز چند روز بعد با شرایط مشابه آزاد شد.
بااین همه، سایر بازداشتشدگان همچنان در زندان همدان بهصورت بلاتکلیف نگهداری میشوند و پرونده آنان در شعبه پنجم دادسرای عمومی و انقلاب اسلامی همدان، به ریاست بازپرس احسان حسن در دست رسیدگی است.
این نشریه دانشجویی با اشاره به نگرانی خانوادههای دانشجویان بازداشتی از وضعیت نامشخص آنها افزود که مقامات قضایی از پذیرفتن وثیقههای تعیینشده خودداری کردهاند.
در این ارتباط، برای مهرداد سیفی قرار وثیقه دو میلیارد تومانی صادر شده اما با وجود تأمین آن، مراجع قضایی آن را نپذیرفتهاند.
خبرنامه امیرکبیر به نقل از یکی از نزدیکان بازداشتشدگان نوشت که بازداشت بیشتر دانشجویان توسط پلیس امنیت انجام شد، در حالیکه علیرضا قربی در منزل شخصی خود و توسط نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شد.
پیشتر روزنامه هممیهن چهارشنبه ۲۳ مهر گزارش داد شماری از دانشجویانی که در اعتراض به آزار یک دانشجوی دختر توسط یک دانشجوی عراقی در همدان تجمع کرده بودند، احضار شدهاند.
این روزنامه به تعداد این دانشجویان و نیز نهاد یا نهادهای احضارکننده اشاره نکرد و افزود که خبرهایی غیررسمی در شبکههای اجتماعی از بازداشت کوتاهمدت برخی از دانشجویان منتشر شده است.
بر اساس ویدیوهای رسیده به ایران اینترنشنال، دانشجویان دانشگاه بوعلی همدان ۱۴ مهر با همراهی گروهی از مردم در اعتراض به «حضور دانشجویان عراقی وابسته به حشد شعبی و مزاحمتهای آنان برای دختران دانشجو» تجمع کرده و خواستار اخراج آنها شده بودند.
همچنین اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال حاکی از آن بود که نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ۱۹ مهر تجمع مردم همدان در اعتراض به آزار یک دانشجوی دختر توسط یک دانشجوی عراقی را بر هم زدند.
در سالهای اخیر، شمار دانشجویان عراقی در ایران به دهها هزار نفر رسیده است.
بر اساس گزارشها، بین پنج تا ده هزار نفر از این دانشجویان با هدف تقویت پیوندهای ایدئولوژیک با جمهوری اسلامی از سوی نهادهایی نظامی و شبهنظامی همچون سپاه پاسداران و حشد شعبی بورسیه شدهاند.
در روزهای پایانی مهر ۱۴۰۴، خیابانهای اطراف مجلس شورای اسلامی شاهد تجمع گروهی از مردان معترض به قانون مهریه بود.
آنها خواستار حذف مجازات حبس برای بدهکارانی شدند که توان پرداخت مهریه ندارند و درخواست ایجاد «سازوکاری عادلانه» برای دادن اقساطی مهریه را مطرح کردند.
این تجمع در حالی برگزار شد که طرح «اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و برخی احکام راجع به مهریه» پس از طرح در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، بنا بر تصمیم رییس مجلس، به منظور رفع اشکالات محتوایی و انطباق با عنوان، دوباره به کمیسیون قضایی و حقوقی ارجاع شد.
این طرح هنوز به تصویب نهایی نرسیده اما پیشنهادهایی چون کاهش سقف ضمانت کیفری مهریه از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه و جایگزینی مجازات حبس با سازوکارهای غیرکیفری را شامل میشود.
مهریه در جامعهای نابرابر: پشتوانهای برای زنان یا باری بر دوش مردان؟
مهریه بر اساس ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی جمهوری اسلامی، حقی مالی است که مرد در زمان عقد متعهد به پرداخت آن به زن میشود؛ هدیهای نمادین که در عمل، نقش ضمانت مالی را برای زنان ایفا میکند.
در جامعهای که زنان با تبعیضهای ساختاری مواجه هستند، مهریه عملا تنها ابزار قانونی برای جبران این نابرابریهاست.
در نظام حقوقی جمهوری اسلامی، حق طلاق طبق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی عمدتا در اختیار مرد است و زنان تنها در موارد خاص مانند «عسر و حرج» میتوانند درخواست طلاق کنند.
همچنین، بر اساس دادههای مرکز آمار ایران، نرخ مشارکت اقتصادی زنان ۱۵ سال به بالا در ایران در تابستان ۱۴۰۴ به ۱۳.۶ درصد کاهش یافته است.
از سوی دیگر، حمایتهای اجتماعی پس از طلاق بسیار محدود است و حضانت فرزندان پس از هفت سالگی اغلب به پدر واگذار میشود.
علاوه بر این، سهم ارث زنان طبق ماده ۹۰۷ قانون مدنی نصف مردان است.
در این ساختار، مهریه بهعنوان تنها ابزار دفاعی زنان عمل میکند و حذف یا محدود کردن آن بدون ایجاد توازن در حقوقی مانند طلاق، تقسیم دارایی پس از ازدواج (مشارکت در اموال) و حضانت برابر، میتواند زنان را آسیبپذیرتر کند.
شعار «نه به مهریه» ممکن است از نظر اقتصادی برای برخی جذاب به نظر برسد اما از منظر اجتماعی، خطر بیپناه شدن زنان را افزایش میدهد.
تورم و اقتصاد: مهریه از ضمانت به تهدید
تورم افسارگسیخته در سالهای اخیر، مهریه را از یک حق حقوقی به یک بحران مالی برای مردان تبدیل کرده است.
ارزش سکه طلا از سال ۱۴۰۰ تا سال ۱۴۰۴ بیش از ۱۰ برابر افزایش یافته است.
بر اساس دادههای قوه قضاییه جمهوری اسلامی، بین دو هزار و ۲۰۰ تا دو هزار و ۳۶۷ نفر بهدلیل ناتوانی در پرداخت مهریه زندانیاند و ۴۰ تا ۶۰ درصد آنان کارگران یا کارمندانی با درآمد پایین هستند.
مهریههایی که در زمان عقد (پنج تا ۱۰ سال پیش) بین ۱۰۰ تا ۳۰۰ سکه تعیین شده و معقول به نظر میرسید، اکنون معادل سه تا ۱۰ میلیارد تومان است. مبلغی که برای طبقات متوسط و پایین غیرقابل پرداخت است.
این واقعیت را نمیتوان نادیده گرفت: نه خود مهریه، که تورم و بیکاری، ریشه اصلی این بحران هستند.
حتی اگر مهریه حذف شود، در جامعهای که ارزش پول مدام سقوط میکند و اشتغال ناپایدار است، بیاعتمادی مالی در ازدواج همچنان باقی خواهد ماند.
تحولات قانونی: گامهایی برای کاهش تنش اما ناکافی
در سالهای اخیر، مجلس و قوه قضاییه جمهوری اسلامی برای کاهش تنشهای ناشی از مهریه، اصلاحاتی را پیش بردهاند.
یکی از این تغییرات، تبدیل مهریه از حالت «عندالمطالبه» به «عندالاستطاعه» است؛ به این معنا که زن تنها زمانی میتواند مهریه را مطالبه کند که مرد توان مالی پرداخت آن را داشته باشد.
همچنین، مجازات حبس برای مردانی که ناتوان از پرداخت هستند حذف شده و به جای آن، گزینههایی مانند توقیف اموال یا استفاده از پابند الکترونیکی معرفی شده است.
علاوه بر این، ضمانت کیفری مهریه به ۱۴ سکه محدود شده؛ به این معنا که برای مهریههای بالاتر از این مقدار، حبس اعمال نمیشود. تغییری از سقف قبلی ۱۱۰ سکه.
همچنین، امکان پرداخت اقساطی مهریه بر اساس درآمد و دارایی مرد فراهم شده است.
این اصلاحات ظاهرا برای کاهش تعداد زندانیان مهریه مفید است اما فعالان حقوق زنان معتقدند که این تغییرات یکطرفه هستند و بدون اصلاح سایر حوزههای حقوق خانواده، توازن قدرت در ازدواج را بیش از پیش به نفع مردان به هم میزنند.
چرایی بحران: مهریه، نشانهای از فروپاشی اعتماد
اعتراضات خیابانی به مهریه بخشی از یک بحران بزرگتر است: فروپاشی اعتماد در ازدواج ایرانی.
قانون ازدواج در ایران با ساختاری مردسالارانه طراحی شده، اقتصاد آن تحت فشار تورم و فقر فروپاشیده و امنیت اجتماعی برای زنان و مردان پس از طلاق تقریبا وجود ندارد.
در این شرایط، مهریه نه یک امتیاز، بلکه واکنشی به بیاعتمادی ساختاری است.
زنان بهدلیل محرومیت از حقوق برابر در طلاق، ارث و حضانت، مهریههای بالا تعیین میکنند تا ضمانتی برای آینده خود داشته باشند.
در مقابل، مردان مهریه را تهدیدی مالی میبینند که میتواند زندگیشان را نابود کند. بنابراین هر دو طرف به ابزارهای قانونی یا مالی پناه میبرند.
راهحلها: از تقابل جنسیتی به توازن پایدار
حذف مهریه بدون اصلاح ساختارهای تبعیضآمیز، بحران را به شکلی دیگر بازتولید میکند اما مجموعهای از راهحلهای متوازن میتواند فشار اقتصادی بر مردان را کاهش دهد و همزمان امنیت مالی و حقوقی زنان را حفظ کند.
اصلاح جامع قانون خانواده اولین گام است. این اصلاح باید شامل برابری در حق طلاق مانند شرط ضمن عقد برای طلاق دوطرفه، حضانت و تصمیمگیری بر اساس مصلحت کودک، نه جنسیت، ارث و تقسیم دارایی (مشارکت ۵۰-۵۰ در اموال اکتسابی پس از ازدواج) باشد.
چنین تغییراتی زنان را به پشتوانههای قانونی متعددی مجهز میکند و وابستگی به مهریه را کاهش میدهد.
تنظیم مهریه نیز میتواند بر پایه استطاعت واقعی و متناسب با تورم انجام شود.
قانون میتواند سقف ضمانت کیفری را بهصورت شناور و متناسب با تورم سالانه تعیین کند، نه عدد ثابتی مانند ۱۴ سکه، تا از بیارزش شدن یا غیرواقعی شدن مهریه جلوگیری شود.
قسطی کردن عادلانه و نظارتپذیر میتواند جایگزین مجازات حبس شود.
ایجاد یک سامانه رسمی برای تعیین اقساط بر اساس درآمد واقعی مردان، با نظارت قضایی، هم فشار بر مردان را کم و هم از فساد یا فرار مالی جلوگیری میکند.
همچنین تامین اجتماعی زنان پس از طلاق باید تقویت شود. اگر زنان پس از طلاق از حمایتهای بیمهای و مالی دولتی مانند ایجاد صندوق تامین اجتماعی خانواده برخوردار باشند، فشار بر نظام مهریه کاهش مییابد.
آموزش و آگاهی پیش از ازدواج هم میتواند به بهبود شرایط کمک کند.
در بسیاری از کشورها، مشاورههای حقوقی و مالی پیش از ازدواج الزامی است. ایران نیز میتواند این مدل را پیاده کند تا زوجین از تعهدات مالی، حقوقی و خانوادگی خود آگاه شوند.
به علاوه، قراردادهای ازدواج باید اختیاریتر و شخصیتر شوند.
به جای الگوی واحد عقدنامه، زوجین باید بتوانند با مشاوره حقوقی، درباره نحوه تقسیم دارایی، تعهدات مالی و شرایط طلاق توافق کنند. رویکردی که انعطافپذیری بیشتری به ازدواج میدهد.
در نهایت با تقویت اشتغال زنان و دسترسی آنان به داراییها و سیاستهای حمایتی برای افزایش نرخ اشتغال زنان، استقلال اقتصادی ایشان تقویت میشود و به این ترتیب مهریه میتواند از یک «ضمانت بقا» به یک «سنت تشریفاتی» تبدیل شود.
