کنفرانس بینالمللی «حقوق بشر در ایران پس از جمهوری اسلامی» در اسلو، پایتخت نروژ، برگزار شد. شیرین عبادی، برنده جایزه نوبل صلح، در این نشست تاکید کرد برای رسیدن به یک ائتلاف، باید مبنا را از توافق بر سر مفاهیم کلی مانند دموکراسی و آزادی، به سوی مصادیق آن تغییر داد.
این کنفرانس به میزبانی سازمان حقوق بشر ایران و با حضور شماری از فعالان، سیاستمداران و حقوقدانان ایرانی و بینالمللی، شنبه ۲۶ مهر در اسلو برگزار شد.
عبادی در این نشست گفت روش ائتلاف و استفاده از عنوان کلی «حقوق بشر» برای گردهم آوردن نظرات مختلف، تاکنون «درست نبوده» است.
به گفته این حقوقدان، حقوق بشر باید «کارآمد و تعیینکننده» باشد و برای این منظور، باید از مفاهیم کلی مانند تاکید بر دموکراسی و آزادی بیان گذشت و درباره مصادیق آنها بحث کرد و دید آیا میتوان درباره این مصادیق نیز به توافق رسید یا خیر.
عبادی در یک نمونه، مثال زد که باید محور توافق را از ضرورت دموکراسی به سوی این سوال پیش برد که: «دموکراسی باید چطور باشد؟»
او افزود: «باید ببینیم واقعا با چه چیزهایی موافقیم و از چه بدمان میآید. ابتدا باید اینها را لیست و مفاهیمی مانند آزادی بیان و دموکراسی را به شکل مصداقی تعریف کنیم.»
برنده جایزه نوبل صلح با رد این دیدگاه که عبور از جمهوری اسلامی میتواند مانند انقلاب ۵۷ به وضعیتی بدتر منجر شود، گفت: «مردم نباید از تغییر بترسند.»
این نشست، پنجمین کنفرانس سازمان حقوق بشر ایران است که در قالب چهار پنل و طی دو روز در اسلو برگزار میشود.
در این کنفرانس قرار است ۱۸ نفر سخنرانی داشته باشند که روز دوم آن یکشنبه ۲۷ مهر با سخنرانی نمایندگان احزاب سیاسی مختلف و پشت درهای بسته برگزار خواهد شد.
در چهار کنفرانس پیشین، پژوهشگران، نمایندگان احزاب و استادان دانشگاه، درباره حقوق بشر در ایران و ضرورت رسیدن به دموکراسی پس از سقوط جمهوری اسلامی بحث کرده بودند.
تلاش برای «گفتوگوی محترمانه» همه احزاب سیاسی درباره حقوق بشر
محمود امیریمقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، در حاشیه این نشست به ایراناینترنشنال گفت برای اولین بار در این کنفرانس از نمایندگان احزاب و تشکلهای مخالفان دعوت شده است.
به گفته او، هدف، نه ساختن ائتلاف جدید یا یکسانسازی سیاسی، بلکه «گفتوگوی محترمانه» همه تشکلها در «فضایی بیطرف» درباره اصول حقوق بشر است.
امیریمقدم تاکید کرد: «فرقی ندارد ساختار سیاسی آینده چگونه خواهد بود، بلکه تاکید بر این است که همه ایرانیان باید در آن از حقوق برابر برخوردار باشند.»
چهارمین کنفرانس این مجموعه نشستها با عنوان «اداره کشور در دوران گذار و تضمین حقوق شهروندان»، شهریور سال گذشته در پایتخت نروژ برگزار شد.
سازمان حقوق بشر ایران پیشتر اعلام کرده بود به موازات این نشستها قصد دارد با بررسی سناریوها و مدلهای گوناگون گذار، راهحلهایی را پیشنهاد کند که در مسیر گذار از جمهوری اسلامی، حقوق بشر را برای همه مردم ایران تضمین کنند.
تاکید مخالفان بر همبستگی مقابل جمهوری اسلامی
آسو حسنزاده، نماینده حزب دموکرات کردستان ایران، در کنفرانس بینالمللی حقوق بشر ایران گفت: «مهمترین راه برای جلوگیری از بازتولید استبداد در آینده، عدالت سیاسی و پذیرش این کثرت است.»
عبدالله مهتدی، دبیر حزب کومله کردستان نیز در حاشیه این نشست به ایراناینترنشنال گفت در گذار از جمهوری اسلامی باید با استانداردهای امروز پیش رفت و به عدالت دوره انتقالی فکر کرد.
او با تاکید بر ضرورت استناد به روشهایی برای گذار کمتر خشونتآمیز و بیشتر قانونی از رژیمهای استبدادی، توضیح داد: «این گذار نباید به حمام خون و تسویه حسابهای حزبی و گروههای مختلف اجتماعی تبدیل شود، بلکه باید دادخواهی بر اساس استانداردهای بینالمللی داشت.»
فواد پاشایی، دبیرکل حزب مشروطه ایران نیز در گفتوگو با ایراناینترنشنال تاکید کرد دموکراسی آینده از «امروز» شروع میشود.
او افزود از آغاز حیات جمهوری اسلامی تاکنون، دو نسل در ایران زندگی خود را از دست دادهاند و همین حالا هم برای اتحاد مخالفان دیر شده است: «احزاب و گروههای سیاسی و هر کسی دل در گرو ایران دارد و ایران یکپارچه میخواهد، باید با تفاوت نظرهایشان، با هم همکاری کنند.
پاشایی افزود این ائتلاف باید بر این متمرکز شود که چگونه میتوان جمهوری اسلامی را ساقط کرد و اجازه نداد این حکومت، با تغییر گفتمان و فرم، خود را دوباره به مردم قالب کند.
نخستین کنفرانس از مجموعه نشستهای سازمان حقوق بشر ایران بهمن ۱۴۰۰ با عنوان «ایران و گذار از استبداد» برگزار شد.
کنفرانس دوم با عنوان «اولویتهای حقوق بشری، از امروز تا گذار به دموکراسی در ایران» بهمن ۱۴۰۱ و کنفرانس سوم نیز با عنوان «عدالت در دوران گذار؛ چالشها و راهکارها» شهریور ۱۴۰۲ برگزار شدند.
وزارت دفاع روسیه شنبه ۲۶ مهر اعلام کرد نیروهایش روستای پلشچییووکا را در منطقه دونتسک در شرق اوکراین تصرف کردهاند.
مسکو جمعه اعلام کرده بود نیروهایش سه روستای دیگر را در شرق اوکراین به کنترل خود درآوردهاند: یکی در منطقه دنیپروپتروفسک و دو روستای دیگر در منطقه شمال شرقی خارکیف، نزدیکتر به مرز روسیه.
ارتش اوکراین از درگیریها در اطراف دستکم دو مورد از این مناطق خبر داد اما تایید نکرد که هیچیک از آنها به دست طرف مقابل افتاده است.
رویترز نوشت که این خبرگزاری نتوانسته است این گزارشهای میدانی را بهطور مستقل تایید کند.
روسیه در حال پیشروی آهسته اما مستمر در شرق اوکراین است و بیشتر درگیریها در منطقه دونتسک جریان دارد.
نیروهای روسیه همچنین تلاش کردهاند نواحی بیشتری از منطقه خارکیف را به تصرف خود درآورند و به روستاهایی در جنوب شرقی دنیپروپتروفسک نفوذ کنند.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارشی اعلام کرد پیشچانه، یکی از چندین روستایی است که نیروهای روسیه تلاش کردهاند در آن پیش بروند.
این گزارش افزود که شش مورد از هفت حمله در این منطقه دفع شده است.
پنجشنبه، فرماندار منطقه خارکیف گفت که روستای تیکهه، یکی از چند روستایی است که ۱۷ درگیری در نزدیکی مرز روسیه در آنها رخ داده است.
کشته شدن دو نفر در مناطق اشغالی اوکراین
۲۶ مهر، ولادیمیر سالدو، فرمانداری که از سوی روسیه منصوب شده، از طریق کانال تلگرام خود اعلام کرد در حمله پهپادی اوکراین به بخشی از منطقه خرسون در جنوب این کشور که تحت اشغال روسیه است، دو نفر کشته شدند.
سالدو گفت هر دو قربانی در یک مرکز اقامت موقت برای پناهجویان زندگی میکردند.
۲۵ مهر، دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، با ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهوری اوکراین، در کاخ سفید دیدار کرد و در این دیدار گفت امیدوار است جنگ اوکراین بدون نیاز به استفاده از موشکهای تاماهاوک پایان یابد.
ترامپ با اشاره به توانمندی این تسلیحات گفت: «تاماهاوکها سلاحهایی فوقالعادهاند. تسلیحات شگفتانگیزی هستند - قدرتمند و بسیار خطرناک. دادن آنها به اوکراین فقط به افزایش درگیری منجر خواهد شد.»
زلنسکی نیز گفت: «ترامپ این فرصت را دارد که به جنگ پایان دهد و ما به آتشبس نیاز داریم.»
ترامپ و ولادیمیر پوتین ۲۴ مهر با یکدیگر تلفنی صحبت کردند و پس از آن، کاخ سفید این مکالمه را «خوب و سازنده» توصیف کرد.
پس از این تماس، ترامپ اعلام کرد که با رییسجمهوری روسیه توافق کرده در بوداپست مجارستان دیدار کنند.
این دو پیشتر و در مردادماه، در آلاسکا با یکدیگر دیدار کرده بودند.
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، شنبه ۲۶ مهر اعلام کرد ظهرهوند که عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس است، بهدلیل اظهاراتش «علیه امنیت ملی» به سه ماه و یک روز حبس محکوم شده که این حکم به مدت سه سال به حالت تعلیق درآمده است.
او همچنین به «دو سال منع فعالیت رسانهای و مصاحبه و انتشار مطلب» محکوم شده است.
میزان نوشت که دلیل صدور این حکم، اظهارات ظهرهوند «در رابطه با جنگ تحمیلی ۱۲ روزه در یک گفتوگوی اینترنتی» بوده و مدیر مسئول رسانه منتشرکننده این اظهارات نیز به پرداخت جریمه نقدی محکوم شده است.
این خبرگزاری مشخص نکرد که ظهرهوند دقیقا برای کدام اظهارات خود محکوم شده اما این عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفته بود: «دولت در حال بستن پرونده انقلاب اسلامی است و قصد دارد نظام را به پایان برساند.»
صدور حکم برای کواکبیان
قوه قضاییه برای کواکبیان که نماینده پیشین مجلس است نیز حکم ۱۴ ماه حبس صادر کرد اما این حکم به مدت چهار سال تعلیق شده است.
کواکبیان به دو سال منع فعالیت رسانهای اعم از مصاحبه با رادیو و تلویزیون و انتشار هرگونه مطلب در رسانهها هم محکوم شده است.
شهریور ماه، سخنگوی هیات منصفه دادگاه سیاسی و مطبوعاتی، گفته بود هیات منصفه، کواکبیان را به اتهام «اشاعه منکرات، نشر اکاذیب و انتشار اخبار نادرست» درباره ارتباط جنسی شکدم با چهرههای حکومتی در ایران مجرم شناخت و مستحق تخفیف ندانست.
کواکبیان ۱۹ تیرماه در سیمای جمهوری اسلامی گفت که «شکدم با ۱۲۰ نفر از افراد بسیار مهم مملکت همخوابگی داشته» است.
شکدم در گفتوگو با پاکدست آی فور ایران (Eye for Iran) ایراناینترنشنال، با صراحت به سخنان کواکبیان واکنش نشان داد و گفت: «[این اظهارات] درست نیست، ممکن نیست، بهکل غیرواقعیست.»
کاترین پرز شکدم که اسلامشناس و پژوهشگر خوانده شده است، بین سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ بهدلیل گرویدن به اسلام، ارتباط نزدیکی با مقامهای ارشد نظامی و سیاسی در ایران برقرار کرد.
میزان نوشت که دادگاه، مدیرمسئول رسانه منتشرکننده اظهارات کواکبیان را نیز به پرداخت جزای نقدی محکوم کرد.
این احکام صادره، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه است.
خبرگزاری رویترز شنبه ۲۶ مهر این خبر را به نقل از بسنت اعلام کرد و نوشت که او جمعه در جلسه کابینه آمریکا در کاخ سفید، پس از تماس تلفنی با طرف چینی، برنامه دیدار حضوری را تایید کرد.
بسنت در ایکس نوشت که دو مقام «گفتوگوهای صریح و مفصلی درباره تجارت میان آمریکا و چین» داشتند.
او افزود: «هفته آینده برای ادامه گفتوگوها به صورت حضوری دیدار خواهیم کرد.»
شینهوا، خبرگزاری دولتی چین نیز در این خصوص گزارش داد هه و بسنت در تماس ویدیویی «گفتوگوهایی صریح، عمیق و سازنده درباره مسائل مهم روابط اقتصادی و تجاری دوجانبه» داشتند و در مورد برگزاری دور جدید مذاکرات تجاری در اسرع وقت توافق کردند.
تغییر مکان مذاکرات به مالزی
این دو مقام چین و آمریکا پیشتر طی شش ماه در چهار شهر اروپایی دیدار کردند تا توافق آتشبس تعرفهها را نهایی کنند که تعرفهها را از سطح سه رقمی برای هر کشور کاهش داد.
این توافق ۱۰ نوامبر منقضی میشود.
دیدار در مالزی، مذاکرات را به یک میزبان صادر کننده در آسیای جنوب شرقی منتقل میکند که تجارت گستردهای با چین و آمریکا دارد و کالاهایش اکنون مشمول تعرفه ۱۹ درصدی ترامپ هستند.
مالزی با تهدید تعرفه ۱۰۰ درصدی آمریکا بر نیمه رساناها و دستگاههای الکترونیکی مشتق در چهارچوب بررسی امنیت ملی تجاری مواجه است.
اتهامات ترامپ علیه چین
رییسجمهوری آمریکا پیشتر پکن را مقصر بنبست اخیر بر سر محدودیتهای گسترده جدید صادراتی چین بر عناصر کمیاب دانست.
ترامپ تهدید کرد در صورتی که پکن این محدودیتها را لغو نکند، از اول نوامبر تعرفه ۱۰۰ درصدی بر واردات از چین اعمال خواهد کرد.
او ۲۵ مهر در مصاحبه با فاکس بیزنس، درباره اینکه آیا چنین تعرفه بالایی پایدار است و چه تاثیری بر اقتصاد آمریکا خواهد داشت، گفت: «پایدار نیست اما رقم همین است.»
ترامپ تاکید کرد: «آنها مرا مجبور به این کار کردند.»
او همچنین گفت که کنترلهای صادراتی جدیدی در ایالات متحده اعمال خواهد کرد که عرضه «هرگونه نرم افزار حیاتی» به چین را متوقف کند.
دیدار آتی ترامپ و شی جینپینگ
این احتمال وجود دارد که ترامپ دو هفته دیگر در کره جنوبی با شی جینپینگ، رییسجمهوری چین، دیدار کند. گرچه او پیش از این گفته بود هیچ دلیلی برای این دیدار وجود ندارد.
ترامپ ۲۴ مهر در برنامه «صبحها با ماریا» از شبکه افبیان گفت: «فکر میکنم با چین خوب خواهیم بود اما باید یک توافق منصفانه داشته باشیم. این توافق باید منصفانه باشد.»
سازمان تجارت جهانی خواستار کاهش تنشها
رییس سازمان تجارت جهانی (WTO) از آمریکا و چین خواست تنشهای تجاری را کاهش دهند و هشدار داد جدایی دو اقتصاد بزرگ جهان میتواند تولید ناخالص جهانی را در بلند مدت هفت درصد کاهش دهد.
از سوی دیگر وزیر خزانهداری آمریکا در بیانیهای به کمیته راهبری صندوق بینالمللی پول، «رویههای اقتصادی دولتمحور چین» را هدف قرار داد و از صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی خواست موضع سختتری در قبال عدم تعادلهای داخلی و خارجی چین بگیرند.
وزارت بازرگانی چین نیز آمریکا را به تضعیف نظام تجاری چند جانبه مبتنی بر قوانین از زمان روی کار آمدن دولت جدید ترامپ متهم کرد و متعهد شد «استفاده از اقدامات و ساز و کار حل اختلاف در سازمان تجارت جهانی» را افزایش دهد.
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در بیانیهای نوشت: «دوره زمانی ۱۰ ساله تعیین شده طبق این قطعنامه در روز شنبه مورخ ۲۶ مهر ۱۴۰۴ (۱۸ اکتبر ۲۰۲۵) به پایان میرسد و همه مفاد آن شامل محدودیتهای پیشبینی شده در مورد برنامه هستهای ایران و سازوکارهای مربوطه، از این تاریخ خاتمهیافته تلقی میشوند.»
صدور این بیانیه در شرایطی است که آلمان، بریتانیا و فرانسه، از امضاکنندگان برجام، ششم شهریور در نامهای به شورای امنیت سازمان ملل، روند ۳۰ روزه مکانیسم ماشه برای بازگشت تحریمهای این سازمان را فعال کردند.
با پایان مهلت پیشبینیشده در قطعنامه شورای امنیت، از ششم مهر همه تحریمهای پیشین این نهاد جهانی علیه تهران دوباره برقرار شدند.
اکنون مقامات حکومت ایران با انکار واقعیت و تکیه بر حمایت لفظی روسیه و چین، خود را در موضع «ایستادگی در برابر غرب» نشان میدهند.
اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، شنبه اعلام کرد: «حرکت سه کشور اروپایی برای بازگشت قطعنامهها علیه ایران وجاهت قانونی ندارد.»
پیش از او، عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی نیز بازگرداندن تحریمها از طریق سازوکار موسوم به «مکانیسم ماشه» را «اقدامی غیرقانونی» خواند که به گفته او «توسط چند دولت منزوی دنبال میشود».
عراقچی هشدار داد کشورهایی که «بر تحریف واقعیت» پافشاری میکنند، «در مسیر انزوا» گام برمیدارند.
تحویل ۴۰۰ کیلوگرم اورانیوم غنیشده؟
خبرگزاری ایلنا شنبه ۲۶ مهر به نقل از محمدمهدی شهریاری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، نوشت: «عراقچی میگوید ما ۴۰۰ کیلو مواد ۶۰ درصدمان را داریم میدهیم که مکانیزم ماشه منتفی شود.»
۱۵ مهر، روزنامه حکومتی فرهیختگان، وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی، با اشاره به سوال آژانس از جمهوری اسلامی درباره مکان ۴۴۰ کیلوگرم اورانیوم با غنای ۶۰ درصد، نوشت در واکنش به فعال شدن مکانیسم ماشه، بهترین راهبرد «حفظ ابهام و شفافسازی نکردن» است.
این روزنامه با اشاره به لزوم همکاری نکردن برای ورود بازرسان آژانس بینالمللی انرژی اتمی به تاسیسات هستهای در ایران افزود: «حفظ ابهام هستهای به معنای عدم شفافسازی در مورد وضعیت اورانیوم و تاسیسات، بهترین راه برای مقابله با این فشارهاست.»
این در حالی است که بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، اعلام کرده است این کشور از محل نگهداری ۴۵۰ کیلوگرم اورانیوم با غنای بالا در ایران اطلاع دارد و این اطلاعات را با آمریکا به اشتراک گذاشته است.
نتانیاهو ششم مهر در گفتوگو با شبکه فاکسنیوز گفت: «من میدانم ذخایر اورانیوم غنیشده ایران کجاست.»
موضوع اورانیوم غنیشده در ایران یکی از موارد اختلاف میان تهران و قدرتهای جهانی است.
ضرغامی که در دولت ابراهیم رئیسی وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بود، در یادداشتی در روزنامه ایران نوشت: «قانون ممنوعیت ماهواره امروز متروک شده و به آن عمل نمیشود. سالها پیش رهبر هرگونه مداخله و حضور ماموران نیروی انتظامی در خانههای مردم و ضبط اموال و دستگیری آنان را منع کردند. کما اینکه امروز هم گشت ارشاد، متروک شده و همه دلسوزان انقلاب به نادرستی و ناکارآمدی آن اذعان دارند.»
این اظهارات در شرایطی است که اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی، ۲۲ مهر در پاسخ به سوالی درباره اجرای قانون حجاب گفت: «قوانین حجاب به قوت خود باقی است و قانون مجازات اسلامی اجرا میشود، مجازات در نظر گرفته و بر اساس آن قانون اجرا خواهد شد.»
پیشتر محمدرضا باهنر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، طی مناظرهای در رسانه انتخاب، درباره «نرم شدن پارادایمها در جمهوری اسلامی» گفت: «دیگر دوران اینکه با قانون اجباری حجاب مملکت را اداره کرد، گذشته است.»
او افزود: «لایحه حجاب را شورای عالی امنیت ملی "کات" کرده و قابل پیگیری نیست. از نظر حاکمیت دیگر الزامی برای اقدام پیرامون قانون حجاب و جریمه نقدی وجود ندارد.»
پس از واکنشها به این اظهارات، باهنر با عقبنشینی از مواضع خود در صداو سیما موضوع حجاب را «ضرورت اجتماعی» خواند و خواستار مجازات مخالفان حجاب اجباری شد.
ضرغامی: التزام به حجاب در جامعه عملا از بین رفته است
ضرغامی در ادامه یادداشت خود نوشت: «پس از مهسا امینی و موج اعتراضات، عملا التزام به حجاب اسلامی از سوی بخشی از زنان جامعه از بین رفت. هر چند اکثریت، بهویژه در شهرها و روستاهای کشور کماکان این موهبت ارزشمند الهی را پاس داشته و به آن مقید هستند.»
او اضافه کرد: «اجرا نشدن قانون عفاف و حجاب بهدلیل برخی نقاط ضعف، به منزله مخالفت با اصل حجاب اسلامی نیست.»
در هفتههای گذشته، گزارشهای متعددی از پلمب واحدهای صنفی از جمله کافهها و رستورانها در شهرهای مختلف به دلایلی مانند رعایت نکردن حجاب اجباری منتشر شده است.
فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ضمن تاکید بر اینکه تمامی واحدهای صنفی و اماکن عمومی در ایران ملزم به رعایت حجاب هستند، آنها را به تعطیلی یا پلمب تهدید کرد.
همچنین در ادامه فشارهای جمهوری اسلامی برای تحمیل حجاب اجباری به زنان در ایران، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان تهران از تشکیل «اتاق وضعیت عفاف و حجاب» و سازماندهی بیش از ۸۰ هزار نیروی موسوم به «آمر به معروف» به عنوان مامور کنترل حجاب اجباری خبر داد.
