جامعه جهانی بهائی با صدور بیانیهای نسبت به موج جدید برخوردهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی با شهروندان بهائی در ایران واکنش نشان داد و این امر را بیانگر تشدید چشمگیر سرکوب سازمانیافته علیه بهائیان توصیف کرد.
در این بیانیه آمده است موج سرکوب با هدف ایجاد رعب و اعمال فشار اقتصادی از طریق سلب معیشت و نقض حقوق بنیادین شهروندی انجام میشود.
این سازمان مستقر در ژنو از جامعه بینالمللی، رسانهها، مدافعان حقوق بشر و تمامی وجدانهای بیدار خواست با واکنش جدی، جمهوری اسلامی را به توقف فوری نقض سیستماتیک حقوق بهائیان و سایر شهروندان وادار کنند.
موج تازه برخورد با شهروندان بهائی از صبح ۲۸ مهرماه آغاز شد و طی آن، ماموران امنیتی بهطور هماهنگ به خانه و محل کار تعدادی از شهروندان بهائی در شهرهای مختلف کشور یورش بردند.
ایراناینترنشنال همان روز گزارش داد در جریان این حملهها، خانههای گروهی از شهروندان بهائی تفتیش و تعدادی از آنها نیز بازداشت شدند.
برخورد امنیتی با ۲۲ شهروند بهائی
جامعه جهانی بهائی در خصوص ابعاد موج تازه سرکوب علیه بهائیان در ایران نوشت نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ۲۸ مهرماه عملیات گسترده و هماهنگی را علیه بهائیان در دستکم شش استان کشور شامل سیستان و بلوچستان، سمنان، مازندران، فارس، اصفهان و تهران به اجرا گذاشتند.
بر اساس این گزارش، در این حملهها، خانهها و محلهای کار ۲۲ شهروند بهائی مورد تفتیش قرار گرفت و ماموران امنیتی وسایل شخصی و تجهیزات الکترونیکی آنها را ضبط کردند.
ماموران همچنین محلهای کار این شهروندان بهائی را پلمب کرده و پس از تهدید و بازجویی از آنها، تعدادی را بازداشت و به مکانهای نامعلوم منتقل کردند.
سایت حقوق بشری هرانا گزارش داد فهیم آگاهی، متین آگاهی، هنگامه شریفی و فواد عبدالغفاری در تهران، ادیب رحمانی در ساری، ارمغان عنایتی در سمنان و نگار میثاقیان و شکیب فرزان در شیراز بازداشت شدند.
منازل این شهروندان بهائی نیز مورد تفتیش نیروهای امنیتی قرار گرفت.
نیروهای امنیتی همچنین خانههای سامان اسلامی در زاهدان و آرونا کوثری، شبنم چابکسوار، نورا نوزدهی و نبیل اشرف در تهران را تفتیش و برخی تجهیزات الکترونیکی، دستگاههای ارتباطی، کتابها و اموال شخصی آنان را ضبط کردند.
اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال حاکی از آن است که پنج مامور وزارت اطلاعات بدون ارائه حکم رسمی به منزل نورا نوزدهی در تهران یورش بردند و در حضور کودک خردسال او، خانه را تفتیش کرده و طلا، ارز، لپتاپ، موبایل، کتابها و عکسهای مذهبی متعلق به او و همسرش نبیل اشرف را ضبط کردند.
ایراناینترنشنال ۲۸ مهرماه گزارش داد ماموران امنیتی با حمله به منزل نگار میثاقیان و محبوب حبیبی، زوج بهائی در شیراز، میثاقیان را بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات شیراز موسوم به پلاک ۱۰۰ منتقل کردند.
به حبیبی نیز گفته شده باید تا ساعت دو ظهر ۲۸ مهر خود را به پلاک ۱۰۰ شیراز معرفی کند. فرزند ۳.۵ ساله این زوج نزد بستگانشان نگهداری میشود.
بهائیان بزرگترین اقلیت دینی غیرمسلمان ایران هستند که از زمان انقلاب سال ۱۳۵۷ بهطور سیستماتیک هدف آزار و اذیت قرار گرفتهاند. فشارهای جمهوری اسلامی بر بهائیان در ایران طی ماههای گذشته شدت گرفته است.
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، ۲۹ مهرماه در تازهترین گزارش خود به مجمع عمومی، از بازداشت و تبعیض علیه بهائیان، کردها، بلوچها و عربها در ایران خبر داد و نوشت پس از جنگ ۱۲ روزه جمهوری اسلامی و اسرائیل، این سرکوبها تشدید شده است.
گوترش ۲۰ شهریور نیز آزار و سرکوب بهائیان در ایران را از جدیترین نگرانیهای حقوق بشری دانست و نسبت به ماهیت «دیرینه و سیستماتیک» این سیاست در زمینه سرکوب مذهبی که نیاز به توجه فوری جامعه بینالمللی دارد، هشدار داد.
جامعه جهانی بهائی دوم مهرماه در بیانیهای با اشاره به وعدههای مسعود پزشکیان، رییس دولت چهاردهم، برای احترام به حقوق تمامی اقلیتهای قومی و دینی در کشور نوشت بهائیان همچنان در ایران هدف آزار و اذیت قرار میگیرند.
منابع غیررسمی میگویند بیش از ۳۰۰ هزار شهروند بهائی در ایران زندگی میکنند. قانون اساسی جمهوری اسلامی تنها ادیان اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی را به رسمیت میشناسد.
بر اساس این گزارش که سهشنبه ۲۹ مهر منتشر شد، در نیمه نخست سال ۲۰۲۵ دستکم ۶۱۲ نفر در ایران اعدام شدهاند؛ افزایشی ۱۱۹ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل. گوترش از بیتوجهی جمهوری اسلامی به توصیههای بینالمللی درباره توقف مجازات اعدام و محدود کردن جرایم مستوجب مرگ ابراز تأسف کرده و اعدام در ملأ عام را «مغایر با منع شکنجه و رفتار غیرانسانی» دانسته است.
پیش از این، سایت حقوقبشری هرانا به مناسبت جمعه ۱۸ مهرماه برابر با ۱۰ اکتبر، روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام گزارش داد که در یک سال گذشته دستکم هزار و ۵۳۷ نفر در ایران اعدام شدهاند.
دبیرکل سازمان ملل تاکید کرده است صدور حکم اعدام برای جرایمی مانند جرایم مواد مخدر یا جنسی که منجر به مرگ مستقیم نمیشوند، هیچ توجیهی ندارد. در گزارش همچنین به اعدام بازداشتشدگان اعتراضات ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ از جمله مجاهد کورکور اشاره شده که به گفته دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر، روند دادرسیاش ناقص و اعترافاتش تحت شکنجه گرفته شده است.
گوترش هشدار داده که دستور اخیر رئیس قوه قضاییه برای تسریع در رسیدگی به پروندههای جاسوسی و امنیتی، خطر بازداشتهای خودسرانه، محاکمات ناعادلانه و حتی اعدامهای شتابزده را افزایش داده است. او همچنین «لایحه تشدید مجازات جاسوسان و همکاریکنندگان با کشورهای متخاصم» را تهدیدی جدی برای آزادی بیان و دسترسی به اینترنت توصیف کرده است.
در بخشی از گزارش با اشاره به شکنجه و بدرفتاری در بازداشتگاهها آمده است: «ادامه استفاده از شکنجه در جمهوری اسلامی مایه نگرانی شدید است.» گوترش صدور احکام «قطع عضو و شلاق» را نمونهای از نقض آشکار حقوق بشر دانسته و وضعیت زندانها و سلامت زندانیان سیاسی، از جمله احمدرضا جلالی، را «نگرانکننده» خوانده است.
در مورد اقلیتهای مذهبی و قومی، گزارش دبیرکل سازمان ملل از بازداشت و تبعیض علیه بهائیان، کردها، بلوچها و عربها خبر میدهد و میگوید پس از جنگ ۱۲روزه جمهوری اسلامی ایران و اسرائیل، این سرکوبها تشدید شده است. او به بازداشت دستکم ۱۳ بهائی، صدور حکم زندان برای ۹۶ مسیحی و محدودیت علیه دهها جامعه مذهبی اشاره کرده است.
گوترش در بخشی دیگر از گزارش خود به یافتههای هیات حقیقتیاب سازمان ملل استناد کرده که در آن، از «جنایات علیه بشریت، شکنجه، اعدام، بازداشتهای خودسرانه و آزار مدافعان حقوق بشر» سخن گفته شده است. این هیات تأکید کرده که برخی قضات ایرانی احکام اعدام را در محاکماتی صادر کردهاند که «بهوضوح ناقض اصول دادرسی عادلانه» بوده است.
دبیرکل سازمان ملل از جمهوری اسلامی خواسته است فوراً همه اعدامها را متوقف کند، زندانیان سیاسی و بازداشتشدگان خودسرانه را آزاد کند، به شکنجه پایان دهد و به کنوانسیون منع شکنجه بپیوندد. او همچنین خواستار لغو قوانین تبعیضآمیز علیه زنان، حذف حجاب اجباری و جرمزدایی از فعالیتهای مدنی و سیاسی شد.
در پایان، گوترش از حکومت ایران خواسته است با گزارشگر ویژه و هیات حقیقتیاب سازمان ملل همکاری کند. این گزارش در حالی منتشر میشود که مای ساتو، گزارشگر ویژه جدید، نیز همزمان گزارشی درباره تشدید سرکوب پس از جنگ جمهوری اسلامی ایران و اسرائیل منتشر کرده و گفته است «وضعیت حقوق بشر در ایران بهطرز نگرانکنندهای رو به وخامت است».
در واکنش به گزارش ساتو، اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، این گزارش را «سست و دروغ» خوانده و گفته است «ارزش پاسخگویی ندارد.»
ساتو افزود که زنان روزنامهنگار ایرانی، بهویژه آنهایی که هدف سرکوب فراملی قرار گرفتهاند، با «آزارهای خشن و جنسیتزده» مواجه هستند.
او توضیح داد که اعضای خانواده این افراد در داخل ایران نیز با پیامدهایی همچون بازجویی، مسدود شدن داراییها، اخراج از کار و بازداشت روبهرو میشوند.
به گفته این مقام سازمان ملل، سرکوب فراملی از سوی جمهوری اسلامی نقضکننده آزادیهای بنیادین است و حقوقی مانند آزادی بیان، آزادی رسانه، آزادی حرکت و حریم خصوصی را تهدید میکند.
مای ساتو گفت به همراه گروهی از کارشناسان سازمان ملل، در مرداد ۱۴۰۴ دو مکاتبه رسمی در مورد سرکوب فراملی، با تمرکز بر بیبیسی فارسی و ایراناینترنشنال به جمهوری اسلامی ارسال کرد که تهران سهشنبه رسما به این مکاتبات پاسخ داد و این پاسخ در وبسایت سازمان ملل منتشر شده است.
او همچنین با اشاره به تجربهاش از مصاحبه با فعالان و روزنامهنگاران افزود: «متوجه شدم که بسیاری از آنها تجربه سرکوب فراملی را عادی سازی کردهاند. وقتی از آنها میپرسیدم آیا هدف سرکوب فراملی قرار گرفتهاند، برخی پاسخ میدادند نه، اما وقتی بیشتر پرسوجو میکردم، مشخص میشد که بهطور مرتب هدف تهدید آنلاین، تلاش برای فیشینگ و حملات سایبری قرار میگیرند.
ساتو اشاره کرد: «آنچه برایشان امن تلقی میشد، از روی ضرورت بازتعریف شده بود و به نظر میرسید، عادیسازی این تهدیدها بخشی از راهبرد بقا برای ادامه فعالیتهای مهمشان باشد.»
او تاکید کرد: «ما باید این واقعیتها را به رسمیت بشناسیم و از کسانی که حقیقت را در برابر قدرت بیان میکنند، محافظت کنیم.»
اقدامات سرکوبگرانه جمهوری اسلامی علیه ایراناینترنشنال
کارشناسان سازمان ملل در نامه ۳۰ مرداد با اشاره به اطلاعات دریافتی درباره اقدامات سیستماتیک سرکوبگرانه جمهوری اسلامی ایران علیه شبکه ایراناینترنشنال و کارکنان آن در سراسر جهان از تابستان سال جاری نوشته بودند: به طور خاص، نگران جان و امنیت ۴۵خبرنگار و کارمند ایراناینترنشنال و ۳۱۵ تن از اعضای خانواده آنها در هفت کشور از جمله بریتانیا، آلمان، کانادا، آمریکا و ترکیه هستند.
در این نامه اضافه شده بود که به برخی از روزنامهنگاران تا ۹مرداد مهلت داده شده بود تا کار خود در ایران اینترنشنال متوقف کنند، و در غیر اینصورت آنها و اعضای خانوادههایشان با اعدام روبرو خواهند شد.
کارشناسان سازمان ملل از این موضوع ابراز نگرانی کرده بودند که این تهدیدها هر لحظه ممکن است عملی شوند.
این کارشناسان تاکید کرده بودند: مرحله جدید سرکوب جمهوری اسلامی، خانوادههای خبرنگاران ایران اینترنشنال در ایران را هدف قرار داده است.
به گفته آنان، اعضای خانواده خبرنگاران ایراناینترنشنال تحت بازجویی و تهدید به بازداشت یا مرگ قرار گرفتهاند و از آنها خواسته شده است که بستگان خود را وادار به قطع همکاری با این شبکه کنند یا بهعنوان خبرچین عمل کنند.
این نامه پس از آن انتشار یافت که ایراناینترنشنال ۱۴ مرداد در بیانیهای اعلام کرد در واکنش به تهدیدات فزاینده جمهوری اسلامی علیه خبرنگاران این شبکه و خانوادههای آنها، با ارسال درخواستی فوری به کارشناسان سازمان ملل متحد، خواستار اقدام علیه حکومت ایران شده است.
در این بیانیه به نقل از محمود عنایت، مدیر شبکه ایراناینترنشنال نوشته شده بود: «خبرنگاران ایراناینترنشنال، خانوادههای آنها در ایران و بستگانشان در خارج از کشور در معرض تهدید و آزار بیسابقهای قرار گرفتهاند؛ کارزاری سازمانیافته و بیسابقه که با هدف وادار کردن آنها به توقف فعالیت رسانهای در جریان است. صدها نفر از بستگان کارکنان ما در ایران با تهدید مستمر بازداشت و پیگرد قضایی مواجهاند، و اکنون بسیاری دیگر نیز با تهدید به مرگ روبهرو هستند.»
کمیته حمایت از روزنامهنگاران هم در ۱۷ مرداد در واکنش به تهدیدات جمهوری اسلامی علیه خانوادههای روزنامهنگاران شاغل در ایراناینترنشنال، بیبیسی فارسی و رادیو فردا، این اقدام را «گروگانگیری عاطفی» خواند و از حکومت ایران خواست به این رفتار خود پایان دهد.
تهدیدات جمهوری اسلامی علیه ایراناینترنشنال از زمان تاسیس این شبکه در سال ۲۰۱۷ آغاز شد و طیفی از اقدامات از جمله تهدید به قتل و ربایش، حملات فیزیکی، آزار و اذیت سایبری و هک، تخریب رسانهای در تریبونهای حکومتی، توقیف داراییها و قرار دادن نام ایراناینترنشنال در فهرست «گروههای تروریستی» را در بر میگیرد.
ناصر کنعانی سخنگوی وقت وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ۱۴ آذر سال ۱۴۰۱ گفت: «اقدام ایران علیه این شبکه کاملا حقوقی و قانونی است.»
در ادامه تهدیدها علیه ایران اینترنشنال و خبرنگاران و کارکنان آن، مقامهای جمهوری اسلامی پس از جنگ ۱۲ روزه، خبرنگاران ایراناینترنشنال را به «جاسوسی برای اسرائیل» متهم کردهاند.
همچنین در تیرماه، مجلس شورای اسلامی طرحی را تصویب کرد که دامنه جرم «جاسوسی» را به فعالیتهای رسانهای و ارتباط با رسانههای خارجی گسترش میدهد.
مهاجرانی سهشنبه ۲۹ مهر در نشستی خبری، درباره حجاب اجباری گفت که شورای عالی امنیت ملی «عالیترین مرجع برای موضوعات کلان کشور» است و رعایت و اجرای مصوبات آن، «بر همگان الزامی».
او گفت هر گونه اقدامی در حوزههای فرهنگی باید با «در نظر گرفتن مواضع فرهنگی در جامعه» باشد اما دولت باید «مراقب رفتارهای خارج از عرف» باشد و خود شهروندان هم در این زمینه «باید کمک کنند».
این در حالی است که روحالله مومننسب، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان تهران، ۲۵ مهر از تشکیل «اتاق وضعیت عفاف و حجاب» و سازماندهی بیش از ۸۰ هزار نیروی موسوم به «آمر به معروف» به عنوان مامور کنترل حجاب اجباری خبر داد.
مهاجرانی تاکید کرد: «قطعا با زور نمیتوانیم حجاب را به آدمها برگردانیم ... این تجربهای شکست خورده بود.»
او در عینحال گفت با توجه به رویکرد «محلهمحوری» دولت مسعود پزشکیان، میتوان برای «ترویج احترام» شهروندان به قوانین و مقررات در زمینه حجاب اجباری، از «ظرفیت مساجد» استفاده کرد.
در سالهای اخیر گزارشهای متعددی از حمله «آمران به معروف» به شهروندان یا درگیری آنان با مردم بهدلیل دخالت در نحوه رفتار، سبک زندگی و پوشش در اماکن عمومی منتشر شده است و این فشارها برای تحمیل حجاب اجباری به زنان همچنان ادامه دارد.
سخنگوی دولت پزشکیان در نشست خبری خود بار دیگر از زنان خواست «زیست عفیفانه» داشته باشند و افزود: «چون جامعه مسلمانیم باید مراقبت کنیم که در جامعه دو قطبی ایجاد نکنیم.»
مهاجرانی در پاسخ به سوالی درباره اختصاص بودجه در زمینه حجاب اجباری، گفت که پزشکیان مصمم به «نظمبخشی بودجهای» است و هیچ بودجهای برای «کار ویژه اینچنینی» اختصاص نیافته است.
او در نشست خبری هفتگی ۲۳ مهر خود از گزارشها درباره بازگشت خودروهای گشت ارشاد به خیابانها «اظهار بیاطلاعی» کرده و در عین حال گفته بود «بدننمایی» در حکومت اسلامی پذیرفته نیست.
همزمان با ادامه مقاومت زنان در ایران در برابر سیاست سرکوبگرانه حجاب اجباری، شماری از مقامهای جمهوری اسلامی بار دیگر بر اجرای سختگیرانه این سیاست تاکید کردهاند.
تعدادی از ائمه جمعه و نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان نیز در سخنرانیهای تازه خود خواستار برخورد قاطعتر حکومت در اجرای «قانون حجاب» شدهاند.
علاوه بر این اظهارات، در هفتههای گذشته، گزارشهای متعددی از پلمب واحدهای صنفی از جمله کافهها و رستورانها در شهرهای مختلف به دلایلی مانند رعایت نکردن حجاب اجباری منتشر شده است.
با وجود تشدید فشارهای حکومتی، مقاومت زنان در برابر اجبار حجاب همچنان ادامه دارد.
منابع محلی سهشنبه ۲۹ مهرماه به ایراناینترنشنال گفتند ماموران انتظامی پس از به رگبار بستن خودرو و جراحت شدید ذوالفقار و خواهر کوچکش «تهانی»، محل را ترک و خانواده مجروح را بدون کمک رها کردند.
بر اساس این گزارشها، ذوالفقار بهدلیل خونریزی شدید و عدم دریافت خدمات پزشکی به موقع، سر صحنه تیراندازی جان خود را از دست داد.
این منابع گفتند تهانی که از ناحیه دستها و لگن هدف گلوله قرار گرفته بود، ابتدا به بیمارستان دولتی گلستان اهواز منتقل و علت جراحت در پرونده او «نزاع با دولت» ثبت شد.
بیمارستان برای انجام عمل جراحی مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان از خانواده درخواست کرده اما بهدلیل ناتوانی مالی خانواده، درمان این کودک با سه روز تاخیر و در یک بیمارستان دیگر (خصوصی) انجام گرفت.
منابع محلی همچنین با استناد به اظهارات مقامهای دولتی، به ایراناینترنشنال گفتند ماموران دخیل در این تیراندازی بازداشت شدهاند اما تاکنون هیچ اطلاعی از هویت یا وضعیت آنان در دست نیست.
به گفته منابع محلی، خانواده شرفی، ساکن روستای بیتکوار، شامگاه جمعه ۲۵ مهر پس از پایان مراسم عزای یکی از بستگان قصد داشتند برای ساعاتی کودکانشان را بیرون ببرند.
گزارشها نشان میدهد نیروهای نظامی خودروی آنان را بهدلیل نداشتن پلاک متوقف میکنند و سپس آن را به رگبار میبندند.
شلیک نیروهای نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی به خودروها و کشتن یا زخمی کردن سرنشینان آنها پیش از این نیز بارها به وقوع پیوسته است.
در یکی از آخرین نمونهها، ایراناینترنشنال ۲۶ مهر گزارش داد در پی شلیک نیروهای بسیجی به یک شهروند در استان اصفهان، این فرد از ناحیه زانو آسیب دید و با خونریزی شدید، راهی بیمارستان شد.
ایراناینترنشنال ۲۶ شهریور نیز گزارش داد عباس (ابراهیم) ملکی، شهروند ۳۷ ساله اهل روستای دهشیخ استان فارس، بر اثر تیراندازی مستقیم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی کشته شد.
پس از جنگ ۱۲ روزه، حملات نیروهای نظامی در ایران به شهروندان شدت یافته است.
با این حال، در سالهای گذشته نیز نیروهای نظامی و امنیتی در موارد متعددی با شلیک به خودروی شخصی افراد، چندین نفر را کشتند و در هیچ یک از این موارد، پاسخگوی عملکرد خود نبودند.
بخش قابل توجهی از قربانیان این تیراندازیها کودکانی بودند که در خودروی خانواده خود حضور داشتند.
سمیر گردهانی ۱۶ ساله، آصف ممبینی ۱۵ ساله، سها اعتباری ۱۲ ساله، ملیکا برجی ۱۲ ساله، کیان پیرفلک ۱۰ ساله، مرتضی کودک ۹ ساله، مزگین پلنگی هشت ساله، یوسف شهلیبر پنج ساله، صدرا نارویی پنج ساله، رها شیخی سه ساله و امیرعلی موسی کاظمی دو ساله، برخی از این کودکان هستند.
