کانال ۱۴ اسرائیل در گزارشی به پرونده جواد نعیمی، شهروند ایرانی اعدامشده به اتهام «جاسوسی برای موساد»، پرداخت و خبر داد که او از کار در برنامه هستهای جمهوری اسلامی کنارهگیری کرده بود و همین تصمیم، خشم مقامهای حکومت را علیه او برانگیخت.
بر اساس این گزارش که پنجشنبه هشتم آبان منتشر شد، نعیمی در تاسیسات هستهای نطنز فعالیت میکرد.
در این گزارش آمده است: «نعیمی نه مامور موساد بود و نه مرتبط با سرویسهای غربی؛ بلکه تصمیم گرفته بود از کار در برنامه هستهای ایران استعفا دهد و فعالیت در این حوزه را کنار بگذارد.»
کانال ۱۴ اسرائیل افزود تصمیم نعیمی خشم و نگرانی مقامات جمهوری اسلامی را برانگیخت، زیرا «خروج یک چهره علمی برجسته از سیستم هستهای میتواند نشانهای از نارضایتی درون رژیم تلقی شود».
طبق گزارش این رسانه، حکومت ایران، نگران از پیامدهای احتمالی کنارهگیری یک متخصص از برنامه هستهای خود و بیمناک از بروز نشانههایی از «تزلزل در ساختار قدرت»، دستور به «حذف فیزیکی» نعیمی داد و سپس برای پنهان کردن واقعیت، روایت «جاسوسی برای دشمن» را بهعنوان پوشش ماجرا منتشر کرد.
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، ۲۷ مهر بدون ذکر نام گزارش داد یک شهروند به اتهام «همکاری اطلاعاتی، جاسوسی و ارسال اطلاعات محرمانه» برای موساد و «همکاری» با وزارت خارجه آمریکا بهعنوان «دولت متخاصم خارجی»، صبح ۲۶ مهر در زندان قم اعدام شد.
۳۰ مهر برخی منابع خبری نوشتند زندانی سیاسی اعدامشده جواد نعیمی نام داشته و یکی از کارشناسان فعال در تاسیسات هستهای نطنز بوده است.
رسانه حکومتی همشهریآنلاین چهارم آبان در گزارشی اشتغال نعیمی در سایت نطنز را تکذیب کرد و نوشت: «او هیچ تخصصی در زمینه انرژی هستهای نداشت. او در زمینه خدمات، اقامتی، حقوقی، پشتیبانی و اشتغال در ترکیه مشغول بود.»
بر اساس این گزارش، نعیمی در بهمن ۱۴۰۲ به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی دستگیر شده بود.
حکومت ایران پس از جنگ ۱۲ روزه، شمار زیادی از شهروندان را به اتهام «جاسوسی و همکاری با اسرائیل» بازداشت، محاکمه و حتی اعدام کرده است.
قانون جدید «تشدید مجازات جاسوسی» جمهوری اسلامی که بهتازگی به تایید نهایی شورای نگهبان رسیده، دایره تعریف «جاسوسی» و «همکاری با دشمن» را بهطور بیسابقهای گسترش داده است.
طبق این قانون، هرگونه ارتباط اطلاعاتی، رسانهای یا فناورانه با آمریکا، اسرائیل یا دیگر کشورها و گروههای «متخاصم»، میتواند با مجازات اعدام روبهرو شود.
وزارت امور خارجه بریتانیا پنجشنبه هشتم آبان در بهروزرسانی وبسایت رسمی خود اعلام کرد انصاری، شهروند ایرانی، به دلیل «حمایت از فعالیتهای خصمانه جمهوری اسلامی» مشمول تحریمهای جدید لندن شده است.
بر اساس این تحریم، داراییهای انصاری در بریتانیا مسدود میشود و او از سفر به خاک این کشور منع شده است.
در بیانیه رسمی وزارت امور خارجه بریتانیا به نقل از وزیر خارجه این کشور آمده است شواهد معتبری وجود دارد مبنی بر اینکه انصاری با فراهم کردن منابع مالی برای سپاه پاسداران، در فعالیتهای تهران علیه بریتانیا نقش داشته و به بیثباتسازی این کشور کمک کرده است.
از انصاری به عنوان بنیانگذار بانک منحل شده آینده و مالک ایرانمال نام برده میشود.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی اول آبان در بیانیهای اعلام کرد با توجه به زیان انباشته ۵۵۰ هزار میلیارد تومانی، اضافه برداشت ۳۱۳ هزار میلیارد تومانی، کفایت سرمایه منفی ۶۰۰ درصدی، ناترازی شدید نقدینگی و عدم بازگشت ۸۰ درصد تسهیلات پرداختی، انحلال بانک آینده امری ضروری بوده است.
او جدیدترین فردی است که از سوی دولت بریتانیا هدف تحریم قرار گرفته است، دولتی که سال گذشته بخشهایی از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به دلیل تسهیل فعالیت حوثیهای یمن و همچنین چهرههای کلیدی نظامی ایران را پس از حمله موشکی و پهپادی ایران به اسرائیل در ماه آوریل تحریم کرد.
انتقاد اعضای پارلمان بریتانیا از تروریستی اعلام نشدن سپاه پاسداران
یان دانکن اسمیت، نماینده محافظهکار و لرد مککیب، از حزب کارگر بریتانیا، چهارشنبه از دولت این کشور بهدلیل خودداری از قرار دادن نام سپاه پاسداران در فهرست نهادهای تروریستی انتقاد کردند و گفتند سپاه پاسداران در بریتانیا دست به اعمال خشونتبار میزند.
مککیب که همراه با دانکن اسمیت از ممنوعیت گروه «اقدام برای فلسطین» در بریتانیا حمایت کرده بود، در مراسم آغاز به کار کارزار «جبهه ایران» از اینکه سپاه پاسداران با ممنوعیت مشابهی مواجه نشده است، ابراز شگفتی کرد.
مککیب در این نشست گفت تنها «یک گام بدیهی» وجود دارد که بریتانیا باید برای مجازات جمهوری اسلامی بهدلیل «حمایتش از ترور و ویرانی»، از جمله حملاتی که یهودیان را در سراسر جهان هدف قرار میدهد، بردارد و آن تحریم و تروریستی خواندن سپاه پاسداران است.
دانکن اسمیت نیز سخنان مککیب را تکرار کرد و گفت دولت بریتانیا پیشتر گروه «اقدام برای فلسطین» را غیرقانونی اعلام کرده، در حالی که این گروه در مقایسه با سپاه پاسداران، «سازمانی کوچکتر» است اما همانند آن، به «امنیت ملی حمله کرده و به تروریسم دامن زده» است.
نشریه تایمز ۲۶ شهریور در مطلبی به نقل از یک مقام سابق بریتانیا نوشت که دولت این کشور باید در برابر تهدیدهای جمهوری اسلامی علیه بریتانیا، سپاه پاسداران را تروریستی اعلام کند، تحریمها را بیشتر کند و داراییهای غیرقانونی حکومت ایران را نیز توقیف کند.
لرد والنِی در تایمز نوشت که در برابر تهران باید سه اقدام صورت گیرد: «اول، وزارت کشور بریتانیا باید سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در فهرست سازمانهای ممنوع قرار دهد. دوم، رژیم تحریمی باید گسترش یابد تا تجار، کشتیرانیها و واسطههایی که اقتصاد سایه ایران را تغذیه میکنند، هدف قرار گیرند. سوم، بریتانیا باید در توقیف داراییهای غیرقانونی پرتحرکتر باشد.»
والنی که مشاور مستقل وزارت کشور در امور خشونت و اختلال سیاسی در سالهای ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۵ بوده است، نوشت: «با رژیمی که در لندن طرح ترور میریزد و شبکههای ترور را در سراسر جهان تامین مالی میکند، نمیتوان تنها همچون یک دولت دردسرساز عادی رفتار کرد.»
به گزارش سهامنیوز، کروبی پنجشنبه هشتم آبان در دیدار با فرزندان موسوی و رهنورد گفت: «آقای خامنهای در انتخابات ۸۸ نه تنها رای مردم را تحمل نکرد، بلکه از تقلب و سرکوب خشن حمایت کرد و ما را متهم به فتنه، بیبصیرتی و نانجیبی کرد.»
او افزود: «مدعی بصیرت، اقتصاد، فرهنگ، امنیت و اخلاق را از بین برد و آنچه که امروز میبینید، محصول همان رویکرد غلط است.»
مهدی کروبی در فروردین ۱۳۹۵ نیز در نامه سرگشادهای به حسن روحانی، رییسجمهوری وقت، در حملاتی تند و بیپرده به خامنهای، او را نانجیب و حاکمی مستبد خوانده بود.
در پی اعتراضات گسترده پس از انتخابات ریاستجمهوری خرداد ۱۳۸۸ و شکلگیری «جنبش سبز»، موسوی و کروبی، دو نامزد معترض، به همراه همسرانشان رهنورد و فاطمه کروبی از اسفند ۱۳۸۹ در حصر خانگی قرار گرفتند.
فاطمه کروبی سال ۱۳۹۰ از حصر خارج شد و حصر مهدی کروبی نیز اسفند ۱۴۰۳ به پایان رسید.
در جریان اعتراضات «جنبش سبز»، دهها تن از شهروندان به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی کشته شدند.
۹ مرداد، محمدجعفر قائمپناه، معاون اجرایی مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، از دیدار یکی از اعضای دولت با موسوی خبر داد و اعلام کرد رفع حصر او منوط به عقبنشینی از مواضعش است.
وبسایت کلمه، رسانه نزدیک به موسوی، این دیدار را تکذیب کرد.
کروبی: اگر حزب توده در قدرت بود، بیش از این در مجلس برای روسها یقه پاره نمیکرد
کروبی در ادامه سخنان خود، با اشاره به مواضع برخی نظامیان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حمایت از روسیه گفت: «برخی نظامیها در مجلس به نحوی برای پوتین یقه پاره میکنند که بعید میدانم اگر حزب توده در قدرت بود، بیش از این در مجلس برای روسها یقه پاره میکرد.»
سخنان کروبی در حالی مطرح شد که در روزهای اخیر مواضع روسیه نسبت به جمهوری اسلامی بحثبرانگیز شده و شماری از مقامهای پیشین از جمله حسن روحانی و محمدجواد ظریف از رویکرد مسکو، بهویژه در قبال مذاکرات هستهای و برجام، انتقاد کردهاند.
۲۲ مهر، سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، اعلام کرد «تله حقوقی» مکانیسم ماشه تا حد زیادی نتیجه عملکرد ظریف بود.
ظریف، ۲۵ مهر لاوروف را به «وارونهگویی» در خصوص مکانیسم ماشه متهم کرد و گفت روابط عادی ایران با دنیا «خط قرمز روسها» به شمار میرود.
شماری از مقامهای کنونی جمهوری اسلامی نیز به حمایت از مسکو پرداختند.
محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، چهارم آبان از مواضع و اظهارات روحانی و ظریف انتقاد و آنان را متهم کرد که به روابط «رو به پیشرفت» تهران و مسکو لطمه زدند.
انتقاد کروبی از گسترش حضور نظامیان در سیاست و اقتصاد
کروبی در دیدار با فرزندان موسوی و رهنورد، از قدرت گرفتن نیروهای نظامی در عرصههای مختلف کشور انتقاد کرد و گفت: «میدانستم با ورود دستگاههای نظامی و امنیتی به حوزه قدرت، اقتصاد و سیاست کشور و انقلاب به کجا خواهد رسید، نهادهای نظارتی کاراییشان را از دست خواهند داد و فساد لجامگسیخته خواهد شد.»
او اضافه کرد: «روزی که به حصر رفتیم، یک دلار ۹۰۰ تومان بود و امروز ۱۰۸ هزار تومان است. اگر این مسیر اصلاح نشود، خدا میداند در آینده نزدیک چقدر خواهد بود.»
تاکنون گزارشهای متعددی درباره نفوذ گسترده نیروهای نظامی، بهویژه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در عرصههای مختلف اقتصادی کشور منتشر شده است.
ایراناینترنشنال اردیبهشتماه گزارش داد مجموعه «سپهر انرژی جهاننمای پارس»، وابسته به نیروهای مسلح، میلیونها بشکه نفت ایران را مخفیانه فروخته است.
در هفتههای اخیر، تورم افسارگسیخته و رشد نرخ ارزهای خارجی بر نگرانیها از وخامت اوضاع اقتصادی ایران افزوده است؛ روندی که در پی فعال شدن مکانیسم ماشه و بازگشت تحریمهای سازمان ملل شدت گرفته است.
محمد شریفیمقدم، دبیرکل خانه پرستار، چهارشنبه هفتم آبان در گفتوگو با سایت رکنا، با تایید این موضوع اعلام کرد که اسماعیل شریعتی، رییس نظام پرستاری شاهرود، از جمله پرستاران منتقد است که برای او کارت ورود صادر نکردند.
او با ابراز تاسف از چنین برخوردهایی با پرستاران منتقد، آن را «بیاحترامی به بخش بزرگی از جامعه پرستاری» ارزیابی کرد.
شریفیمقدم در مورد برگزاری مراسمی مانند همایش چهارشنبه در تهران، گفت: «چنین مراسمی بیشتر جنبه نمایشی دارند. این جشنها، فرمایشی و تبلیغاتی و پرهزینه هستند؛ برگزار میشوند تا افکار عمومی را بهگونهای جهت دهند که گویا وضعیت پرستاران در کشور مطلوب است.»
او افزود که تعداد محدودی از پرستاران به صورت انتخابی دعوت میشوند تا چهرهای آرام و بیدغدغه از وضعیت پرستاری نشان داده شود.
شریفیمقدم در ادامه با اشاره به تشدید برخوردها با منتقدان در جامعه پرستاری در یک سال اخیر، تاکید کرد که رفتار وزارت بهداشت در برخورد با منتقدان «کاملاً غیرقانونی و غیرحرفهای» بوده است.
او به شکایت دانشگاه علوم پزشکی مشهد از فاطمه بحرینی، رییس نظام پرستاری مشهد، به اتهام «نشر اکاذیب» و احضار او به دادگاه اشاره کرد و از سه شکایت علیه حسینپور، یک فعال صنفی پرستاران، قطع حقوق و انفصال از خدمت او خبر داد.
شریفیمقدم با اشاره به تحقق نیافتن مطالبات پرستاران گفت که آنها خواستار اجرای واقعی قانون تعرفهگذاری خدمات پرستاری، افزایش دستمزد و تعرفهگذاری واقعی خدمات پرستاری هستند.
او با تاکید براینکه «پرستاران خسته، ناامید و بیانگیزه هستند» گفت: «هر اعتراضی که کردند، به نتیجه نرسید. و در نهایت بسیاری از آنها عطای ماندن در سیستم را به لقایش بخشیدند.»
در همین ارتباط، عباس عبادی، معاون پرستاری وزارت بهداشت، پنجم آبان در یک گفتوگوی تلویزیونی گفت: «در سال ۱۴۰۳ حدود ۲۵۰۰ پرستار را از دست دادیم. ۵۷۰ نفر مهاجرت کردند و ۱۹۵۰ نفر یا استعفا کردند یا بدون اطلاع قبلی شغل خود را ترک کردند.»
بر اساس شاخصهای نظام سلامت، یا باید به ازای هر هزار شهروند سه نیروی پرستار در کادر درمانی کشور وجود داشته باشد، یا برای هر تخت بیمارستانی دو پرستار فعال جذب شوند.
پیشتر گزارشها حاکی بود که این آمار در ایران «نصف» شرایط حداقلی سلامت است
با این حال پلیس تاکید کرده است که ممکن است این اسناد جعلی باشند و تحقیقات همچنان ادامه دارد.
فرد بازداشتشده، عادل حسینی، به اتهام «تبانی جنایی، کلاهبرداری و جعل اسناد» در ارتباط با پرونده گذرنامههای جعلی تحت تعقیب قرار گرفته است. تحقیقات اولیه نشان میدهد حسینی بیشتر در تهیه اسناد مسافرتی جعلی برای اعزام افراد – از جمله برادرش – به کشورهای حوزه خلیج فارس نقش داشته است.
برادر او، اختر حسین احمد، که پلیس او را متهم اصلی در پرونده جاسوسی میداند، ۱۷ اکتبر (۲۵ مهر) در بمبئی توسط اداره جنایی پلیس این شهر بازداشت شد. به گفته مقامها، در بازرسی از خانه او دو کارت شناسایی جعلی از مرکز تحقیقات اتمی «بهابها» (BARC) کشف شده است.
یک مقام ارشد پلیس که نخواست نامش فاش شود، گفت: «احمد مدتی طولانی به مرکز بهابها رفتوآمد داشت و به اطلاعات حساس دسترسی پیدا کرده بود. احتمال میدهیم او از این اطلاعات برای طراحی و ساخت اسناد استفاده کرده و آنها را با همدستانش در کشورهای خلیج فارس به اشتراک گذاشته باشد. همچنین حسینی اخیراً به پاکستان سفر کرده، در حالیکه هیچ فعالیت تجاری در آن کشور ندارد.»
یکی از آشنایان حسینی نیز در برابر دفتر اداره ویژه پلیس به روزنامه هندوستان تایمز گفت: «ما همه شوکهایم. حسینی جاسوس نیست… او هرگز در بمبئی زندگی نکرده یا به مرکز بهابها نرفته است. این اتهامات بیمعناست. خانوادهاش نگراناند.» او افزود: «او در خارج از کشور برای شرکتهای مختلف کار کرده است، اما این بههیچوجه به معنای جاسوسی نیست.»
