ایراناینترنشنال
بانک آینده منحل شد و بدهی ۵۴۰ هزار میلیاردی علی انصاری و تعهدات آینده منحل شده، به دوش بانک ملی افتاده که خود نسبت کفایت سرمایه منفی دارد. بررسی اطلاعات رسمی نشان میدهد تنها ۹ بانک کشور ورشکسته نیستند. بانک آینده چرا به این روز افتاد و کدام بانکها در صف انحلال هستند؟
بانک آینده از ادغام سه بانک و موسسه تات، آتی و صالحین در سال ۱۳۹۱ تاسیس شد. با این حال ستون اصلی ایجاد آن بانک تات، متعلق به علی انصاری بود. بانکی که در دوران ریاست جمهوری محمود احمدینژاد با حمایت دولت او در آبان ۱۳۸۸ تاسیس شد و بعد بهدلیل نداشتن سرمایه کافی، روند ادغام آن آغاز شد.
موسسه آتی، در واقع تغییر نام یافته تعاونی کارگران زرین دشت بود که سال ۱۳۸۲، کار خود را آغاز کرده بود و از همان ابتدا نیز صلاحیت فعالیت در حوزه مالی و اعتباری، طبق قوانین بانک مرکزی نداشت، اما فعال بود. این موسسه با عبدالله عبدی مرتبط بود، شخصی که نامش با پروژه پتروشیمی میانکاله سر زبانها افتاد.
ابعاد بانک آینده
بر پایه آخرین گزارش مالی حسابرسی شده بانک آینده، این بانک ۲۷۵ شعبه دارد که بهدست ۴۲۷۴ نفر کارمند این بانک اداره میشوند. ۳۴۷۴ نفر نیز در شرکتهای اقماری بانک آینده مشغول به کار هستند. بانک آینده ۴۰ شرکت فرعی از جمله توسعه بینالملل ایرانمال (مالک پروژه ایرانمال) و ۱۳ شرکت وابسته از جمله بیمه رازی دارد.
۷ میلیون مشتری این بانک، ۲۵۵ هزار میلیارد تومان در آن سپرده دارند.
در آینده چه اتفاقی افتاد؟
جذب سپردهها- اگرچه انصاری نتوانست بانک تات را حفظ کند، اما با ادغام و تغییر نام آن، عملا بانک آینده، باز هم در اختیار انصاری قرار داشت. این بانک از ابتدا، با تبلیغات گسترده درباره سود سپردهها، توانست حجم بالایی از سپردههای مردم را جذب کند.
روند این جذب سپردهها به شکلی بود سهم این بانک از مجموع سپردههای مردم در شبکه بانکی کشور از ۳.۲ درصد در اولین سال فعالیتش، طی حدود ۶ سال به ۸ درصد رسید، اگرچه این روند صعودی از سال ۱۳۹۸ به بعد متوقف و معکوس شد.
خلق پول- به اعتبار سپردههایی که مردم به این بانک سپرده بودند، انصاری تسهیلات کلانی را به شرکتهای زیرمجموعه خود پرداخت کرد.
برای مثال، در ازای ۱۰۰ میلیون تومان سپرده یک مشتری، انصاری ۹۰ میلیون تومان وام به شرکت دیگری پرداخت کرد. در این مورد، اکنون حجم پول، به ۱۹۰ میلیون افزایش یافته است. این رویه، میتواند به شکلی تصاعدی ادامه پیدا کند و امری رایج در بانکداری دنیا و ایران بهشمار میرود به این شرط که تسهیلات و همان وام، به بنگاه اقتصادی سلامت و سودآوری اختصاص یابد. اما انصاری در بانک آینده عمده تسهیلات را به زیر مجموعههای خود اختصاص داده بود.
علاوه بر این، طبق قوانین جاری بانکی کشور، بانکها باید حدود ۱۰ درصد سپردهها را به عنوان سپرده قانونی حفظ کنند، انصاری در این بخش نیز، اضافه برداشت داشته است. در نهایت پول تولید شده در این روند، وارد چرخه اقتصادی شد و با افزایش نقدینگی، به تورم کشور دامن زد.
ورشکستگی- گیرندگان تسهیلات که زیرمجموعههای بانک آینده و شرکتهای انصاری بودند، مجموعههای سودآوری نیستند و در بازپرداخت تسهیلات مشکل داشتند.
از سوی دیگر، انصاری باید سود سپردهها را پرداخت میکرد، بنابراین با جذب سپردههای جدید، سود سپردههای قبلی را پرداخت و از سویی، بازهم تسهیلات را افزایش داد.
آخرین ارزیابیها نشان داده است بانک آینده سالانه در مقابل ۶ هزار میلیارد تومان درآمد، هزینه ۷۶ هزار میلیارد تومانی دارد. به بیانی خرج این مجموعه ۷۰ هزار میلیارد تومان بیش از خرجش است. در نتیجه سالها تداوم این وضعیت، بانک آینده اکنون با اعلام انحلال، ۵۴۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته دارد.
وعده سرخرمن و تکرار ماجرای دست در جیب مردم!
اکنون ۷ میلیون شخص حقیقی و حقوقی که ۲۵۵ هزار میلیارد تومان در بانک آینده سپرده داشتند، با تصمیم بانک مرکزی به بانک ملی منتقل شدند.
سود سپردهها از جیب مردم- اگرچه بانک مرکزی از ابتدای اعلام انحلال و انتقال بانک آینده به بانک ملی، تاکید کرد «ناترازی» این بانک به بانک ملی منتقل نخواهد شد، اما دستکم، سود سپردههایی که به بانک ملی منتقل میشود، قاعدتا به عهده بانک ملی خواهد بود.
آخرین صورتمالی بانک ملی، مربوط به پایان سال ۱۴۰۲ نشان میدهد این بانک با زیان انباشه ۷۶ هزار میلیاردی روبهرو است که احتمالا تاکنون افزایش یافته است. اگر بانک ملی برای پرداخت سود سپردهها با چالش روبهرو شود، در چنین شرایطی، بانک مرکزی با خطر اعتبار به داد آن خواهد رسید و این یعنی تعهدات انصاری در نهایت از محل منابع عمومی کشور در اختیار بانک مرکزی پرداخت خواهد شد.
بدهی انصاری، باز هم از جیب مردم
از سوی دیگر، بدهیها و زیانی که انصاری به بار آورده ( و مسئولان بانک مرکزی، نظیر کسری انرژی، از اصطلاح «ناترازی» برای آن استفاده میکنند) طبق وعدهای که بانک مرکزی داده است، در فرایند «گزیر» از سوی «صندوق ضمانت سپرده ها» رفع خواهد شد. طبق اعلانی که روی وبسایت این نهاد قرار گرفته است، کمیته مربوط به این موضوع نیز در این نهاد تشکیل شده است.
وحشت از پدیده هجوم بانکی- این نهاد، در سال ۱۳۹۲، زمانی که در پی تاسیس بیحساب موسسات مالی و اعتباری و بانکهای خصوصی در دوره ریاست جمهوری احمدینژاد، تاسیس شد. از نظر ساختار، هیات امنا و تصمیمگیران آن، به جز یک مورد نماینده بانکهای غیر دولتی، همگی دولتی هستند.
صندوق برای مقابله با احتمال پدیده هجوم بانکی (به انگلیسی Bank Run) تاسیس شد. این پدیده به صورت بالقوه بهویژه در سیستم بانکی فعلی ایران، میتواند به فروپاشی اقتصادی منجر شود.
از آنجا که شبکه بانکی ایران به طور گسترده در فرآیند خلق پول، بسیار بیشتر از میزان سپردهها تسهیلات ارایه داده و با چالشهای اقتصادی سالهای اخیر، گیرندگان تسهیلات از بازپرداخت آن ناتوان هستند، در صورتی که مردم برای دریافت سپردههای خود به بانکها هجوم ببرند، عملا اقتصاد کشور از هم میپاشد. این خطر به خصوص در نیمه اول دهه ۹۰، بیشتر احساس میشد.
طبق اساسنامه، این نهاد ۳ منبع برای تامین مالی در اختیار دارد:
ایرانمال، بیخ ریش صاحبش- اکنون آنچه در مصاحبهها و اظهار نظرها پیداست، وعده نقد کردن و فروش داراییهای انصاری برای جبران «ناترازی» های بانک آینده است. اصلیترین دارایی انصاری که بحران حال حاضر بانک آینده تا حد زیادی ناشی از آرزوی بلند پروازانه ساختن آن است، «ایرانمال» بهشمار میرود. پروژههای دیگر نظیر «فرمانیهمال»، «هتل روتانا» و «مشهدمال» نیز در بین پروژههای او وجود دارد، اما دارایی اصلی ایران مال است.
از سال ۱۳۹۹، بحث فروش «ایرانمال» مطرح است. آذر ۱۳۹۹، این مجموعه به قیمت ۸۵ هزار میلیارد تومان به مزایده گذاشته شد، در نهایت هم دیماه همان سال، با وجود برگزاری مزایده، هیچکس اساسا برای خرید آن پیشنهادی ارائه نداد.
هنوز معلوم نیست بانک مرکزی، چطور و به چه قیمتی قصد دارد این مجموعه را بهفروش برساند. تنها اعلام شده است احتمالا ایرانمال به صورت خرد شده بهفروش خواهد رسید. اصلیترین چالش این است که اگر ایرانمال قابل فروش بود، خود انصاری آن را میفروخت و کار به اینجا نمیکشید.
در شرایط اقتصادی و کسبوکار امروز، به نظر نمیرسد بانک مرکزی بتواند آن را به قیمتی مناسب بهفروش برساند. از طرفی، با فرض به فروش رفتن ایرانمال به همان قیمت افسانهای که انصاری در سال ۱۳۹۹ آن را آگهی کرده بود، بازهم صحبت از زیان انباشه ۵۴۰ هزار میلیارد تومانی است.
در نهایت، آخرین راه تامین این کسری، منابع دیگر صندوق خواهد بود و بازهم بانک مرکزی. که یعنی، بدهی انصاری، از محل منابع عمومی کشور پرداخت خواهد شد. انحلال بانک آینده، برای انصاری و نزدیکان او، در چنین شرایطی به معنی صفر شدن بدهیها، از محل منابع عمومی کشور و از جیب مردم است.
از طرفی، مقرر شده است صندوق سهام سرمایهگذاران خرد بانک آینده در بورس اوراق بهادار را به بالاترین قیمت پیش از توقف معاملات آن خریداری کند. منابع این خرید هم روشن نشده است.
دومینویی که آغاز شده است
موضوع ورشکستگی بانک آینده، رازی مگو در جمهوری اسلامی نبود. دستکم از سال ۱۳۹۸، رسانههای رسمی بر پایه اسناد مالی این مجموعه، ورشکستگی آن را یادآوری کردند. با این حال مجموعه جمهوری اسلامی، سالها با آن مدارا کرد، تا آبان ۱۴۰۴، که زیان انباشته این بانک به ۵۴۰ هزار میلیارد تومان برسد.
اما بانک آینده تنها بانک ورشکسته ایران نیست. طبق آخرین فهرست بانک مرکزی، هم اکنون ۱۲۳۰۷ مورد تسهیلات کلان توسط شبکه بانکی ارائه شده است و مبلغ بدهی غیر جاری (که در زمان مقرر پرداخت نشدند) به ۷۵۴۴۰۸ هزار میلیارد تومان رسیده است.
اتفاقا بانک ملی که بانک آینده به آن منتقل شده است، وضعیت چندان مناسبی در این بین ندارد و جمع بدهیهای غیر جاری به این بانک که به دلیل پرداخت نشدن به موقع اقساط ۲۱۶۳ مورد تسهیلات کلان ایجاد شده است، به ۳۶۵۴۹ میلیارد تومان رسیده است.
بدهیهای در فرمول محاسبه نسبت کفایت سرمایه بانکها موثرند. طبق استاندارد بازل، که بانک مرکزی جمهوری اسلامی نیز از آن تحت عنوان «کمیته بال» پیروی میکند، حداقل نسبت کفایت سرمایه یک بانک باید بیش از ۸ درصد باشد.
از مجموع شبکه بانکی کشور، تنها ۹ بانک، نسبت کفایت سرمایه بالای ۸ درصد دارند ( و ورشکسته محسوب نمیشوند). باقی بانکها که ۷ مورد هستند، نسبت کفایت سرمایهشان به زیر صفر سقوط کرده است.
میانگین نسبت کفایت سرمایه در شبکه بانکی کشور حدودا منفی ۱۸ است؛ این اعداد بر اساس صورتهای مالی بانکها درج شده است، بسیاری از بانکها صورتهای مالی بهروز خود را منتشر نمیکنند، اما به نظر میرسد شرایط وخیمتر شده باشد.
برای نمونه، طبق آخرین صورت مالی بانک آیند، نسبت کفایت سرمایه این بانک حدودا منفی ۲۹۵ درصد بود، اما در زمان اعلام انحلال، بانک مرکزی اعلام کرد نسبت کفایت سرمایه این بانک منفی ۶۰۰ درصد بوده است. پیداست که میانگین نسبت کفایت سرمایه شبکه بانکی اکنون اوضاع بدتری از منفی ۱۸ درصد پیدا کرده است.
بانک ملی که اکنون ناجی بانک آینده شده است، طبق آخرین اعلان، خود نسبت کفایت سرمایه منفی ۵ درصدی دارد. پس از بانک آینده، بانک سرمایه نیز اوضاع بهشدت وخیمی دارد. این موضوع درباره بانکهایی چون سپه، که پرداخت حقوق نظامیان را بر عهده دارد و شهر و پارسیان که در بین بانکهای غیر دولتی طیف گستردهای از مشتریان دارند، قابل توجه است.
همزمان با انتشار گزارشهایی مبنی بر اینکه نیروهای انتظامی، بسیج و سپاه پاسداران هفتم آبان و همزمان با سالروز بزرگداشت کوروش، مسیرهای منتهی به پاسارگاد را مسدود کردهاند، ایراناینترنشنال از مخاطبان خود پرسید که چرا روز بزرگداشت بنیانگذار سلسله هخامنشی هنوز به تقویم رسمی کشور افزوده نشده است.
بسیاری از مردم در پیامهای خود گفتند این برخورد نشانهای از دشمنی حاکمیت با هویت تاریخی ایران است.
یک شهروند نوشت: «این شیوه حکومت آدمکش است؛ کسانی که راه و رسمشان آزادگی و میهنپرستی بوده را اصلا به حساب نمیآورند... وقتی از ورود مردم به مقبره کوروش بزرگ جلوگیری میکنند، چه انتظاری باید داشت؟»
شهروند دیگری تاکید کرد: «فراموش نکنید جمهوری اسلامی با ایدئولوژی کثیفش کوشیده ایران را از بین ببرد و هر موضوعی را که با پادشاهی مرتبط باشد سانسور و نابود میکند.»
در چند دهه گذشته، جمهوری اسلامی بارها در روزهای منتهی به هفتم آبان تختجمشید و پاسارگاد را تعطیل و تلاش کرده است مانع تجمعات مردمی در این اماکن شود.
کاربران شبکههای اجتماعی هفتم آبان با انتشار تصاویر مسیرهای بستهشده در استان فارس، رفتار حکومت را نشانهای از ترس از نمادهای ملی و میهنی دانستند.
شهروندان: این حکومت غیر ایرانی است
یکی از مخاطبان ایراناینترنشنال در پیام خود، درباره دلیل نیامدن نام کوروش در تقویم نوشت: «چون سران مملکت ایرانی نیستند، همه با این آب و خاک غریبهاند... برای همین بیشتر از ایران و ایرانی نگران لبنان و غزه و سوریه و عراق هستند.»
کاربر دیگری گفت کشور به دست «بیگانگان» اشغال شده و این «اشغالگران» سعی در نابودی آیین ایران کهن دارند.
در میان دهها پیام ارسالی، مضامین پر تکراری چون نفی هویت ایرانی، مقابله با میراث باستانی و انکار تاریخ ملی به چشم میخورد.
یکی از کاربران نوشت: «چون مخالف حقوق بشر و پایهگذار آن، کوروش بزرگ هستند و تقویمشان هم پر از وقایع دروغین است.»
هفتم آبان که بهعنوان «روز بزرگداشت کوروش کبیر» شناخته میشود، در تقویم رسمی جمهوری اسلامی به ثبت نرسیده است.
قادر آشنا، دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور، هفتم آبان درباره ثبت نشدن روز کوروش در تقویم رسمی گفت در یک سال گذشته درخواستی در این زمینه به شورا نرسیده است.
او افزود: «به محض طرح درخواست این موضوع را بررسی میکنیم.»
حمله مستقیم به بنیانهای فرهنگی و هویتی ایران
برخی شهروندان در پیامهای خود، تلاش حکومت برای حذف روز کوروش را حملهای مستقیم به بنیانهای فرهنگی کشور خواندند.
شهروندی در همین زمینه نوشت: «چون دکانشان تخته میشود. نظام اشغالگر آخوندی نمیخواهد ایرانیان به هویتشان برگردند.»
با وجود محدودیتها، هر سال در چنین روزی تصاویر مردمی از اطراف پاسارگاد منتشر میشود که نشان میدهد برای بسیاری از ایرانیان، نام کوروش همچنان نشانهای از آزادگی، میهندوستی و پیوند با تاریخ کهن است.
به گفته شهروندان، جمهوری اسلامی حتی با انسداد مسیرها و حذف از تقویم رسمی، نتوانسته این پیوند را از میان ببرد.
یکی از مخاطبان ایراناینترنشنال تاکید کرد هویت ایرانی باید اساس مملکتداری باشد تا واژه دولت ملت به مفهوم واقعی کاربردی نهادینه داشته باشد: «دلیل گرایش مردم به دوره هخامنشیان و ساسانیان همین است.»
به گفته او، تمدن بزرگ هیچگاه با تمدن اسلامی قابل تجمیع نیست چون «منشا هویت ایرانی سرزمینی، اما منشا هویت دینی در آسمانها و فراسرزمینی است».
در هفتههای اخیر ایالات متحده، بریتانیا و اتحادیه اروپا مجموعهای از محدودیتهای تجاری تازه علیه شرکتهای بزرگ تولیدکننده نفت روسیه و دیگر بازیگران این صنعت وضع کردهاند تا ولادیمیر پوتین، رییسجمهوری روسیه، را برای پایان دادن به جنگ اوکراین تحت فشار قرار دهند.
این تحریمها باعث شده برخی از خریداران چینی و هندی — دو مشتری اصلی نفت روسیه — خریدهای خود را متوقف کنند، که نتیجه آن افت شدید قیمت نفت روسیه و افزایش حجم محمولههای فروشنرفته روسی در بازاری بوده که پیشتر از نفت ایران اشباع شده بود.
رویترز پیش از این نیز در ۲۶ شهریور امسال بهنقل از شش منبع تجاری گزارش داده بود که جمهوری اسلامی نفت ایران را با تخفیف بیشتری به پالایشگاههای کوچک چینی میفروشد.
براساس آن گزارش، سطح ذخایر نفت ایران در چین به رکوردی تازه رسیده و همزمان محدودیت سهمیههای وارداتی در پایان سال افزایش یافته و به همیندلیل جمهوری اسلامی نفت ایران را با تخفیفهایی بیشتر از گذشته به حراج گذاشته است.
اختلال در حملونقل و افزایش نگرانیها
اقدامات جدید در ادامه تحریمهای پیشین واشینگتن علیه شرکتهایی است که به گفته آمریکا در تجارت نفت ایران نقش دارند. چهار پالایشگاه چینی و چند بندر و کشتی مرتبط از جمله شرکتهایی هستند که تحریم شدهاند.
به گفته معاملهگران، مجموع این تحریمها فرآیند حملونقل را مختل کرده و ترس از نقض تحریمها را میان خریداران افزایش داده است.
یکی از معاملهگران مستقر در چین به رویترز گفت: «عرضه بیش از حد است و بازار هیچ جهت مشخصی ندارد.»
منابع تجاری بهدلیل نداشتن مجوز رسمی برای گفتوگو با رسانهها نخواستند نامشان فاش شود.
بر اساس دادههای بازار، نفت سبک ایران برای تحویل در ماه دسامبر اکنون با تخفیفی بیش از ۸ دلار در هر بشکه نسبت به شاخص بینالمللی برنت عرضه میشود؛ این رقم در سپتامبر حدود ۶ دلار و در مارس حدود ۳ دلار بود. در مقابل، پیشنهادهای خرید تا حدود ۱۰ دلار زیر قیمت برنت کاهش یافته است، زیرا خریداران برای جبران ریسکهای تحریمی و احتمال بروز مشکلات در تخلیه محمولهها در بنادر چین، خواستار قیمتهای پایینتر هستند.
بر اساس دادههای شرکت کپلر، صادرات نفت ایران که حدود ۱۴ درصد از کل واردات نفت چین را تشکیل میدهد، در سپتامبر به ۱.۲ میلیون بشکه در روز کاهش یافته که کمترین میزان از ماه مه و پایینتر از میانگین ۱.۳۸ میلیون بشکه در روز در سال جاری محسوب میشود.
دولت چین واردات نفت خام از سوی پالایشگاههای مستقل را از طریق یک نظام سهمیهبندی سختگیرانه کنترل میکند. به گفته منابع بازار، پالایشگاهها تا پایان سپتامبر سهمیههای امسال خود را تقریباً تمام کردهاند و اکنون منتظرند که پکن در ماه آینده سهمیههای جدیدی برای آنها در نظر بگیرد؛ اقدامی که در سالهای گذشته معمولاً در ماه نوامبر انجام شده است.
سپاه و ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی فروشنده نفت ایران
یک منبع آگاه ۱۴ مهرماه به ایراناینترنشنال گفت سپاه پاسداران و ستاد کل نیروهای مسلح از طریق شبکههای تجاری خود در چین از جمله دلالان نفتی، در حال مذاکره برای دریافت تسلیحات چینی همچون موشک، پهپاد و سامانههای پدافند هوایی هستند.
به گفته این منبع، اصلیترین طرف چینی سپاه پاسداران، شرکت «هاوکان انرژی گروپ» است که بابت معاملات نفتی با شرکتهای طرف سپاه، در چند سال گذشته نزدیک به یک میلیارد دلار به ایران بدهکار شده است.
هاوکان انرژی یک شرکت چینی مستقر در پکن است که وزارت خزانهداری آمریکا در می ۲۰۲۲ بهدلیل خرید «میلیونها بشکه» نفت منتسب به نیروی قدس سپاه پاسداران و نقش در تسهیل انتقال وجوهش، آن را تحریم کرد.
به گفته منبع ایراناینترنشنال، شهریور ۱۴۰۴، یک هیات بلندپایه از سپاه به چین سفر کرد و با مدیران هاوکان درباره تسویه باقیمانده بدهی مذاکره کرد.
در گزارشهای رسمی، هیچ اشارهای به سفر هیات سپاه پاسداران به چین نشده است اما در همان زمان یک هیات بلندپایه دولتی ایران به ریاست مسعود پزشکیان به چین سفر کرد.
به گفته پزشکیان، در این سفر «توافقهای خوبی» با طرف چینی حاصل شد.
منبع ایراناینترنشنال تصریح کرد یکی از این توافقات، معاملهای بود که بر اساس آن هاوکان بخشی از بدهی نفتی خود را از طریق انتقال مستقیم تسلیحات به سپاه پاسداران پرداخت میکند.
مشخص نیست این توافق اجرایی شده است یا نه اما این نخستین بار است که گزارشی درباره پرداخت بهای نفت ایران با تجهیزات نظامی چینی منتشر میشود.
شرکت هاوکان به درخواست ایراناینترنشنال برای اظهار نظر در این باره پاسخی نداد.
