در پی جنگ ۱۲ روزه جمهوری اسلامی و اسرائیل، موسسه گمان (گروه مطالعات افکارسنجی ایرانیان) با انتشار نتایج نظرسنجی تازهای، تصویری کمسابقه از دیدگاههای شهروندان ایرانی درباره این درگیری، ابعاد نظامی آن، مواضع داخلی و خارجی و آینده جمهوری اسلامی ارائه کرد.
گزارش موسسه گمان از نظرسنجی اخیر خود که با مشارکت بیش از ۳۰ هزار نفر انجام شد، نشان میدهد اکثریت قاطع مردم ایران با سیاستها و عملکرد جمهوری اسلامی در قبال اسرائیل مخالف هستند.
این نظرسنجی آنلاین در بازه زمانی دوم تا ششم مهر ۱۴۰۴ انجام شد.
اقبال به ایراناینترنشنال
بر اساس دادههای این نظرسنجی، شبکههای اجتماعی (مانند تلگرام، اینستاگرام و ایکس) منبع اصلی مردم برای اطلاع از اخبار در زمان جنگ بود و بیش از نیمی از جامعه (۵۱ درصد) از این طریق اخبار جنگ را دریافت کردند.
همچنین ۴۳ درصد جامعه از شبکه تلویزیونی ایراناینترنشنال برای کسب اخبار جنگ استفاده کردند. این در حالی است که حدود ۲۷ درصد اخبار جنگ را از صدا و سیمای جمهوری اسلامی و حدود ۹ درصد هم از شبکه تلویزیونی بیبیسی فارسی پیگیری کردند.
پیروز جنگ که بود؟
بیش از نیمی از جامعه هدف (۵۱ درصد) بر این باورند که اسرائیل در جنگ ۱۲ روزه به اهداف خود رسید.
در مقابل، ۱۶ درصد مشارکتکنندگان جمهوری اسلامی را موفقتر ارزیابی کردند و ۱۹ درصد هر دو طرف را ناکام دانستند.
مذاکره مستقیم با آمریکا
حدود ۶۲ درصد جامعه موافق این امر هستند که «حکومت ایران باید برای حل اختلافات، بهطور مستقیم با آمریکا مذاکره کند»، در حالی که ۲۲ درصد با مذاکره مستقیم میان تهران و واشینگتن مخالفند.
عملکرد رهبر جمهوری اسلامی
بر اساس این نظرسنجی، ۲۷ درصد جامعه عملکرد عملکرد رهبر جمهوری اسلامی در این جنگ را مثبت و ۵۸ درصد عملکرد او را منفی ارزیابی کردند.
این یافتهها نشان میدهد تصویر ارائهشده از سوی رسانههای رسمی جمهوری اسلامی از جامعه ایران در خصوص حمایت از سیاستهای علی خامنهای با واقعیت افکار عمومی همخوانی ندارد.
مداخله ترامپ در پایان جنگ
بر اساس این نظرسنجی، ۶۲ درصد جامعه معتقدند «مداخله ترامپ نقش اصلی را در پایان جنگ ۱۲ روزه و برقراری آتش بس داشت»، در حالی که ۲۲ درصد با این گزاره مخالف هستند.
مقصر شروع جنگ
حدود ۴۴ درصد جامعه جمهوری اسلامی را مسئول شروع جنگ خواندند، در حالی که ۳۳ درصد اسرائیل را مسئول آغاز جنگ معرفی کردند و ۱۶ درصد هر دو طرف را به یک اندازه مقصر دانستند.
چشمپوشی از شعار نابودی اسرائیل
دادهها حاکی از آن است که اکثریت قاطع جامعه (۶۹ درصد) بر این باورند که «جمهوری اسلامی باید از شعار نابودی اسرائیل دست بردارد» و ۲۰ درصد با این خواسته مخالفند.
نگرش مردم به آمریکا و اسرائیل
بر اساس این نظرسنجی، در پیوند با نگرش مثبت و منفی ایرانیان به دیگر کشورها، مردم ایران بیشترین نگرش مثبت (۵۳ درصد) و کمترین نگرش منفی (۳۷ درصد) را به آمریکا دارند.
اسرائیل هم با ۳۹ درصد نظر مثبت و ۴۸ درصد نظر منفی در جایگاه دوم محبوبیت در میان مردم ایران قرار دارد. در میان هشت کشوری که در این نظرسنجی درباره آنها پرسیده شده، بیشترین نگرش منفی ایرانیان به ترتیب به روسیه با ۶۸ درصد و انگلیس با ۶۵ درصد بوده است.
جنگ مردم ایران یا جنگ جمهوری اسلامی؟
نتایج نظرسنجی حاکی از آن است که ۶۳ درصد از پاسخدهندگان جنگ ۱۲ روزه را «درگیری میان اسرائیل و حکومت ایران، نه مردم ایران» توصیف کردند، در حالی که ۳۰ درصد با این دیدگاه مخالفت داشتند.
همچنین یکسوم از شرکتکنندگان (۳۳ درصد) این جنگ را «ملی و میهنی» دانستند، اما بیش از نیمی از جامعه (۵۲ درصد) با چنین تفسیری مخالف بودند.
برنامه هستهای جمهوری اسلامی
حدود نیمی از پاسخدهندگان (۴۷ درصد) معتقدند برای جلوگیری از وقوع جنگی دیگر، حکومت ایران باید برنامه غنیسازی اورانیوم را متوقف کند؛ در حالی که ۳۶ درصد با توقف غنیسازی مخالف هستند.
همچنین در موضوع دستیابی به سلاح اتمی، ۴۹ درصد از شرکتکنندگان با ساخت سلاح هستهای از سوی حکومت ایران مخالفت کردهاند، در مقابل ۳۶ درصد خواهان تولید آن هستند و ۱۵ درصد نیز در این زمینه نظر مشخصی ابراز نکردهاند.
وقوع مجدد جنگ
در پاسخ به پرسشی درباره احتمال وقوع رویارویی مشابه جنگ ۱۲ روزه، ۳۴ درصد از شرکتکنندگان احتمال آغاز چنین نبردی را «بسیار زیاد» و ۲۶ درصد آن را «تا حدی زیاد» ارزیابی کردند.
در مقابل، ۱۴ درصد احتمال بروز جنگی دیگر را «کم» و ۸ درصد آن را «بسیار کم» دانستند.
بحران تامین آب و برق و تحریمهای بینالمللی
اکثریت قاطع جامعه یعنی ۷۵ درصد مردم، «ناکارآمدی و ضعف مدیریت حکومت» را علت اصلی مشکل کم آبی و بیبرقی میدانند و در مقابل ۱۴ درصد «عوامل طبیعی» و تنها ۴ درصد «تحریمهای بینالمللی» را عامل این وضعیت تلقی می کنند.
در واکنش به بازگشت تحریمهای بینالمللی در نتیجه فعالسازی مکانیسم ماشه هم ۵۶ درصد جامعه «خیلی نگران» و ۱۹ درصد «تا حدی نگران» تاثیر این تحریمها بر اقتصاد خانواده خود هستند. در مقابل ۲۱ درصد باقیمانده اعلام کردهاند «چندان نگران» یا «اصلا نگران» تاثیر این مساله بر وضعیت اقتصادی حانوادهاشان نیستند.
براندازی جمهوری اسلامی
طبق دادههای این پیمایش، میزان گرایش به «براندازی نظام جمهوری اسلامی» نسبت به سال گذشته ۶ درصد افزایش یافته است. در مقابل، سهم گرایش به «تحولات ساختاری و گذار» ۳ درصد کاهش داشته است.
میزان حمایت از گرایشهای موسوم به «اصلاحطلبی» و «اصولگرایی» نسبت به سال گذشته تغییر قابل توجهی نداشته است.
این نظرسنجی با حضور ۳۰٬۳۷۲ پاسخدهنده ایرانی «باسواد ۱۵ ساله و بالاتر ساکن ایران» انجام شد.
ساتو چهارشنبه ۱۴ آبان با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، نگرانی عمیق خود را نسبت به سرنوشت بابک علیپور، وحید بنیعامریان، اکبر (شاهرخ) دانشورکار، پویا قبادی، ابوالحسن منتظر و محمد تقوی ابراز کرد.
او نوشت این افراد پس از طی روندی قضایی همراه با «شکنجه، حبس طولانی در انفرادی و محرومیت از حقوق دادرسی عادلانه» در آستانه اعدام قرار دارند.
ساتو با اشاره به گزارشهایی درباره «عدم رسیدگی پزشکی در دوران بازداشت و رفتار غیرانسانی» با زندانیان تاکید کرد بر اساس میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، مجازات اعدام برای اتهام «بغی» یا قیام مسلحانه علیه نظام، غیرقانونی است.
او از مقامهای جمهوری اسلامی خواست اجرای اعدام را در این پروندهها فورا متوقف و در گام بعدی، برای لغو کامل مجازات اعدام در قانون و عمل اقدام کنند.
قبادی، دانشورکار، علیپور، تقوی، بنیعامریان و منتظر ۱۰ آذر از سوی ایمان افشاری، قاضی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، به اتهام «بغی از طریق عضویت در گروههای مخالف نظام» به اعدام محکوم شدند.
صدور حکم اعدام برای این زندانیان سیاسی که از پاییز و زمستان ۱۴۰۲ در زندان هستند، واکنشهای زیادی در میان زندانیان سیاسی و گروههای حقوق بشری به همراه داشت.
نمایندگی جمهوری اسلامی در ژنو با صدور بیانیهای رسمی در پاسخ به ساتو، این متهمان را «اعضای تیمهای تروریستی مرتبط با سازمان مجاهدین خلق» معرفی کرد و افزود روند قضایی آنان مطابق با «موازین قانونی»، با حضور وکلای مدافع و رعایت «تمامی تضمینهای دادرسی عادلانه» انجام شده است.
نهادها و فعالان حقوق بشر در سالهای گذشته بارها نسبت به برگزاری «دادگاههای نمایشی و ناعادلانه» و رعایت نشدن حقوق اساسی متهمان جرایم سیاسی و عقیدتی در ایران از جمله دسترسی به وکیل انتخابی هشدار دادهاند.
جمهوری اسلامی در پاسخ به ساتو، «ادعای شکنجه و بدرفتاری» را رد و تاکید کرد زندانیان از خدمات پزشکی، دارویی و امکانات رفاهی «در سطحی بالاتر از بسیاری از کشورها» برخوردار بودهاند.
تهران در پایان اعلام کرد احکام اعدام هنوز قطعی نشدهاند و پس از طی مراحل قانونی به اجرا درخواهد آمد.
کارزار سهشنبههای نه به اعدام پیشتر درباره انتقال ناگهانی و همراه با ضرب و شتم دانشورکار، تقوی، قبادی، بنیعامریان و علیپور به زندان قزلحصار ابراز نگرانی کرده بود.
ساتو پیشتر در هشتم آبان، به ادامه شکنجه و مجازاتهای بدنی در ایران اشاره کرده و گفته بود شلاق، قطع انگشتان با گیوتین و اعترافگیری تحت شکنجه، هنوز در زندانها جریان دارد.
لوموند در مقالهای با اشاره به آزادی سسیل کوهلر، فعال سندیکایی فرانسوی، و همسرش، ژاک پاریس، که از سه سال گذشته از سوی جمهوری اسلامی زندانی شدند، نوشت آنها تنها به صورت مشروط آزاد شدند و تاکید کرد این دو شهروند حق خروج از ایران را ندارند.
سهشنبه ۱۳ آبان، امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه اعلام کرد این دو تبعه فرانسوی از زندان اوین آزاد شده و در راه سفارت فرانسه در تهران هستند. مکرون این آزادی را «رهایی بزرگ» خواند و در حساب خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «سیسیل کوهلر و ژاک پاریس، که سه سال در ایران در بازداشت بودند، از زندان اوین آزاد شده و در راه سفارت فرانسه در تهران هستند.»
او از این اقدام بهعنوان «نخستین گام» یاد کرد و گفت گفتوگوها برای بازگشت سریع آنها به فرانسه ادامه دارد.
با این حال، لوموند از قول شیرین اردکان، وکیل زندانیان نوشت: «اما آنها آزاد نیستند. آنها تنها در لحظهای آزاد خواهند شد که بتوانند خویشاوندانشان را در آغوش بکشند. تا آن لحظه، ما همچنان آماده خواهیم ماند.»
این روزنامه به سرنوشت فریبا عادلخواه اشاره کرد. فریبا عادلخواه، پژوهشگر ایرانی-فرانسوی بود که از سال ۱۳۹۸ در ایران زندانی شد و سال ۱۴۰۲ به فرانسه بازگشت. عادلخواه پس از آنکه در خرداد ۱۳۹۸ به اتهام جاسوسی بازداشت و به شش سال زندان محکوم شد، در مهر ۱۳۹۹ با قرار وثیقه و پابند الکترونیکی آزاد شد، اما در دی ماه ۱۴۰۰ دوباره بازداشت شد. این پژوهشگر سرانجام در بهمن ۱۴۰۱ از اوین آزاد شد، اما در این مدت امکان خروج از ایران را نداشت.
لوموند در ادامه به نقل از میلر کوهلر، مادر سسیل، نوشت: «تا وقتی او [فرزندم] را در آغوش نگیرم، این آزادی به هیچ وجه واقعی به نظر نمیرسد»
مطبوعات فرانسوی بارها بازداشت اتباع غربی در ایران را «گروگانگیری» توصیف و از مذاکرات پشت پرده مقامات دولتی و تن دادن به مذاکره با جمهوری اسلامی انتقاد کردهاند.
اردیبهشت ماه، ژان نوئل بارو، وزیر امور خارجه فرانسه، اعلام کرد این کشور به دلیل بازداشت دو شهروند فرانسوی در تهران، شکایتی رسمی را علیه جمهوری اسلامی در دیوان بینالمللی دادگستری ثبت کرده است.
بارو اعلام کرد پاریس، جمهوری اسلامی را به «نقض تعهدات بینالمللیاش در ارائه حمایت کنسولی» متهم کرده است. او گفت این دو شهروند فرانسوی «به گروگان گرفته شدهاند و در شرایطی غیرانسانی نگهداری میشوند که میتوان آن را مصداق شکنجه دانست».
اگرچه فرانسه به طور رسمی، هرگونه مذاکره را رد کرده است، اما به نوشته لوموند به طور غیر رسمی، مذاکراتی در پشت صحنه در جریان است.
گاردین چهارشنبه ۱۴ آبان گزارش داد این مرد با وجود اصرار وکلایش مبنی بر اینکه قربانی «بردهداری مدرن» شده است، دوباره به فرانسه بازگردانده شد.
محمود در بیانیهای بر عزم دولت برای اجرای این طرح تاکید کرد و گفت: «هرکس پس از بازگردانده شدن طبق توافق بریتانیا و فرانسه تلاش کند دوباره به بریتانیا برگردد، وقت و پولش را هدر میدهد.»
او ادامه داد این فرد از طریق دادههای بیومتریک شناسایی و بلافاصله بازداشت شد، پروندهاش به سرعت بررسی و دوباره اخراج شد.
محمود افزود: «پیام من روشن است: اگر تلاش کنید به بریتانیا برگردید، دوباره بازگردانده خواهید شد. من هر کاری لازم باشد انجام میدهم تا روند اخراج مهاجران غیرقانونی را گسترش دهم و از مرزهایمان محافظت کنم.»
این مرد نخستینبار ۱۵ مرداد وارد بریتانیا و ۲۸ شهریور به فرانسه بازگردانده شد. او سپس ۲۶مهر بار دیگر با قایق کوچک وارد بریتانیا شد و درخواست پناهندگی داد.
اگرچه نشانههایی از قاچاق انسان در پرونده او مطرح شده بود، وزارت کشور بریتانیا در ۲۹ مهر درخواست بازپذیری او را به فرانسه ارسال کرد که دوم آبان پذیرفته شد. ادعای او درباره قربانی بودن در چارچوب «سازوکار ارجاع ملی» برای بررسی ارجاع، اما پنج آبان رد شد.
او پیش از اخراج، به عنوان فردی آسیبپذیر شناسایی شده بود و به دلیل نگرانی درباره وضعیت روانیاش، کارکنان زندان هر ساعت وضعیتش را بررسی میکردند.
این مرد میگوید قربانی بردهداری مدرن توسط قاچاقچیان در شمال فرانسه است. او پیشتر گفته بود بهدلیل ترس از خشونت و تهدید از سوی قاچاقچیان، دوباره به بریتانیا بازگشته است.
او به روزنامه گاردین گفت: «اگر فکر میکردم فرانسه برای من جای امنی است، هرگز به بریتانیا نمیآمدم.»
این مرد اکنون از کشور دیگری درخواست پناهندگی خواهد کرد.
تاکنون ۹۴ نفر بر اساس پیمان «بازگشت» میان لندن و پاریس، به فرانسه بازگردانده شدهاند. ۵۷ نفر نیز پس از تکمیل مدارک و بررسیهای امنیتی و صلاحیت، از طریق همین سازوکار بهطور قانونی به بریتانیا آمدهاند.
مقامهای بریتانیایی امیدوارند روند اخراجها را افزایش دهند.
با اینحال روزنامه لوموند گزارش داد مقامهای فرانسوی برای کسب امتیاز در مذاکرات مالی مربوط به «پیمان سندهرست» در زمینه امنیت مرزی، این روند را «بهطور عمدی کند کردهاند».
این توافق مالی به ارزش ۴۷۶ میلیون پوند طی سه سال، پیش از انقضای آن در ماه مارس در حال بازنگری است.
همچنین اتحادیههای کارگری فرانسه در برابر طرحهایی برای رهگیری قایقهای بادی در دریا مقاومت میکنند و میگویند این اقدامات بیش از حد خطرناک است.
سال گذشته ۳۶ هزار و ۸۱۶ نفر با قایقهای کوچک وارد بریتانیا شدند.
تا ۳۰ مهر سال ۱۴۰۴ این رقم به ۳۶ هزار و ۸۸۶ نفر رسیده که باوجود دو ماه باقی مانده از سال، بیشتر از سال میلادی قبل است.
به دلیل شرایط نامساعد جوی، عبور از کانال مانش به مدت ۱۲ روز متوقف شده است.
بر اساس نتایج یک پژوهش که مهر ۱۴۰۳ منتشر شد، بریتانیا میزبان بیشترین تعداد مهاجران غیرقانونی در میان کشورهای اروپایی است.
