پارلمان استرالیا قانونی را تصویب کرد که به دولت اجازه میدهد نهاد دولتی خارجی یا اعضای آن را که عامل یا حامی تروریسم علیه استرالیا هستند، در فهرست گروههای تروریستی قرار دهد. این لایحه پس از انتشار گزارشهای رسمی مبنی بر نقش سپاه در حملات تروریستی در این کشور تهیه شده بود.
سناتور راف چیکونی، رییس کمیته مشترک اطلاعات و امنیت پارلمان استرالیا گفت: «این لایحه در پاسخ به ارزیابی سازمان اطلاعات و امنیت استرالیا مبنی بر نقش سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در دستکم دو حمله تروریستی در خاک این کشور تدوین و به پارلمان استرالیا ارائه شد.»
لایحه «اصلاحیه قانون کیفری؛ حامیان دولتی تروریسم ۲۰۲۵» پنجشنبه ۱۵ آبان بدون تغییر و با اکثریت آرا در سنای استرالیا به تصویب رسید.
به گفته چیکونی بر اساس این لایحه، اگر پلیس فدرال استرالیا قانع شود که «یک نهاد دولتی خارجی یا یکی از اعضای آن» در «انجام، آمادهسازی، برنامهریزی، کمک یا ترویج عملیات تروریستی علیه استرالیا» نقش داشته یا از چنین اقدامی حمایت کرده است، میتواند آن نهاد یا فرد را در فهرست حامیان تروریسم قرار داد.
در این قانون مشخص شده است که پیش از صدور هرگونه مقررات برای فهرستگذاری، پلیس فدرال باید موافقت وزیر امور خارجه را جلب کند و هماهنگیهای لازم برای ارائه گزارش به رهبر حزب مخالف را انجام دهد.
چیکونی افزود: «این الزامات تضمین میکند که هماهنگی سیاست خارجی و نظارت دوحزبی بهدرستی حفظ شود.»
میشل رولند، دادستان کل استرالیا، در بیانیهای گفت: «اولویت نخست دولت ما، امنیت و حفاظت از همه شهروندان استرالیایی است و به همین دلیل، قاطعانه برای تصویب این قانون حیاتی در پارلمان اقدام کردیم.»
نخستوزیر استرالیا چهارم شهریور اعلام کرد که در پی اثبات نقش جمهوری اسلامی در دستکم دو حمله یهودستیزانه، سفیر جمهوری اسلامی را از این کشور اخراج کرده و فعالیت سفارت استرالیا در تهران را به حالت تعلیق درآورده است.
آنتونی آلبانیز همان زمان خبر داد که استرالیا قصد دارد سپاه پاسداران را در فهرست گروههای تروریستی قرار دهد.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، وزارت جهاد کشاورزی چهارشنبه ۱۴ آبان، پس از نشست فوری با نمایندگان مرغداران معترض در مقابل ساختمان این وزارتخانه وعده حل مشکلات را داد و متعهد شد که طی ۱۰ تا ۱۵ روز آینده، با هماهنگی چند واردکننده، مشکل واردات ذرت و سویا برطرف شود.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، مرغداران به کمبود نهادههای دامی مورد نیاز برای تولید مرغ و تخممرغ اعتراض داشتند و خواستار «شفافیت در سیاستهای ارزی و اصلاح عملکرد سامانه بازارگاه» بودند.
مرغداران معترض گفتند در حالی که نهادههای دامی باید با نرخ مصوب حدود ۱۱ هزار تومان در اختیار تولیدکننده قرار گیرد، در بازار آزاد سهبرابر این قیمت معامله میشود.
مرغداران در سالهای اخیر با مشکلات زیادی مواجه بوده و مطالباتشان را با برگزاری تجمعهای اعتراضی اعلام کردهاند.
به گزارش ایلنا، مرغداران در تجمع خود اعلام کردند که حدود دو ماه است نهادههای دامی در اختیارشان قرار نگرفته و این مسئله تولید و اشتغال در بخش مرغداری را با خطر جدی روبهرو کرده است.
ایسنا نوشت که بر اساس آمارهای غیررسمی، میزان واردات نهادههای دامی در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از ۳۰ درصد کاهش یافته است.
نمایندگان مرغداران معترض تاکید کردند که طی این مدت هیچ نهادهای بارگذاری نشده است و مسئولان نیز به پیگیریهای آنها پاسخ ندادهاند.
همچنین، به نقل از ایسنا، در شرایطی که وزیر جهاد کشاورزی از تخصیص بودجه جدید برای تامین نهادههای دامی خبر داده است، تولیدکنندگان در استانهای مختلف به «نبود دان» و «اختلال شدید در سامانه بازارگاه» معترضاند.
این خبرگزاری اشاره کرد که کمبود ذرت و سویا، حذف زودهنگام گلهها و جهش هزینههای تولید، صنعت طیور را در آستانه بحرانی تازه قرار داده است؛ بحرانی که به گفته فعالان این حوزه، اگر بهسرعت حل نشود، میتواند به کاهش عرضه و افزایش شدید قیمت محصولات پروتئینی بیانجامد.
در همین ارتباط، روزنامه قدس پنجشنبه ۱۵ آبان به نقل از امیر میران آملی، رییس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی اتاق بازرگانی مازندران، نوشت مهمترین مساله امروز مرغداران کمبود نهادههای دولتی است که دولت و وزارت جهاد کشاورزی با وجود آگاهی، قدمی برای حل آن بر نمیدارند.
خبرگزاری تسنیم نیز چهارشنبه در گزارشی اشاره کرد: «دامداران و مرغداران در ماههای گذشته بارها از مشکلات کمبود و گرانی نهادههای دامی گلایه کرده و این موارد در رسانهها منتشر شده است، اما گویی گوش شنوایی وجود نداشت.»
بر اساس این گزارش، در این مدت تصاویری از دامداریها و مرغداریها منتشر شد که در آنها فعالان اقتصادی با استیصال از کمبود نهاده سخن میگفتند و از تلف شدن دامهای مولد شکایت داشتنتد.
بهدنبال این کمبود نهاده و خودداری مرغداران از جوجهریزی از یکسو و تلف شدن دامها از سوی دیگر، قیمت گوشت مرغ هم در بازار افزایش یافت.
این در شرایطی است که به نوشته تسنیم، وزیر و دیگر مسئولان وزارت جهاد کشاورزی در واکنش به این موضوع، به مشکلات اختصاص ارزی اشاره کرده یا گفتهاند که برای واردات نهادههای دامی اقدام شده است و بازار بهزودی به تعادل میرسد.
خبرگزاری مهر دوشنبه ۱۲ آبان در گزارشی از اصفهان هشدار داده بود که مرغداران این استان از نبود نهادههای حیاتی چون ذرت و کنجاله سویا نگرانند و بسیاری از واحدهای تولیدی تنها تا چند روز آینده توان ادامه فعالیت دارند.
ایسنا در گزارش خود به نقل از مرغداران هشدار داد که بیش از ۳۰ درصد واحدهای تولیدی در معرض تعطیلی یا کاهش شدید ظرفیت قرار دارند و حذف زودهنگام گلهها به دلیل نبود دان، به کاهش عرضه تخممرغ و گوشت مرغ در ماههای آینده منجر خواهد شد.
بهدنبال سیاستهای ناکارآمد جمهوری اسلامی در زمینههای اقتصادی، سیاست داخلی و سیاست خارجی طی دهههای اخیر، تورم فزاینده زندگی شهروندان، بهویژه اقشار کمدرآمد، را بهشدت تحت تاثیر قرار داده و قیمت کالاهای اساسی با جهشی بیسابقه روبهرو شده است.
در این گزارش، که چهارشنبه ۱۴ آبان منتشر شد گفته شده در ماههای اخیر، روند تحولات قیمتی در بازار، «تصویری نگرانکننده» از وضعیت سیاستگذاری اقتصادی دولت ترسیم کرده است.
بر اساس این گزارش، دادههای مرکز آمار ایران حاکی است که در یکسال منتهی به مهر سال جاری؛ نان، غلات، میوهها و خشکبار ۱۰۰ درصد گران شدهاند و تورم سبزیجات نیز بیش از ۷۷ درصد بوده است.
به نوشته مهر، بحران موجود تنها در ضعف سیاستهای مهار تورم ریشه ندارد بلکه در ناترازیهای ساختاری و ناکارآمدیهای مدیریتی در لایههای مختلف اقتصاد ملی نهفته است.
در این گزارش به «شکاف معنادار» میان نرخ رشد ارز و میزان افزایش قیمت کالاها اشاره شده و آمده است در حالی که نرخ ارز در نیمه نخست سال جاری حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش یافت، بخش عمدهای از کالاها از جمله خودرو، مواد غذایی، پوشاک و مسکن رشد قیمتی بیش از ۶۰ تا ۱۰۰ درصد را تجربه کردند.
در این شرایط، بر اساس گزارشهای رسمی، تورم روستایی به بیش از ۵۳ درصد و تورم مواد خوراکی به بیش از ۶۰ درصد رسیده و شکاف طبقاتی را تعمیق بخشیده است.
پیش از این هم عملکرد دولت مسعود پزشکیان در رسانهها نقد شده است.
از جمله سایت خبرآنلاین دهم آبان با تاکید بر «گسترش دامنه فقر» نوشت: در حالی که مرکز پژوهشهای مجلس از فقر ۳۰ درصدی جامعه برای سالهای گذشته خبر داده بود، برآوردهای جدید از افزایش جمعیت فقرا تا ۳۶ درصد خبر میدهند.
خبرآنلاین با اشاره به بحثهای مربوط به «بحران گرسنگی» اضافه کرد که با توجه به تورم بالای فعلی، میتوان پیشبینی کرد که «هم شدت گرسنگی و هم میزان گرسنگان در سالهای آینده افزایش هم پیدا کند.»
همچنین مرتضی افقه، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه اهواز، دهم آبان در گفتوگو با سایت هشدار داد در صورت ناتوانی دولت پزشکیان در مهار تنشها، ایران با «رکود تورمی بزرگ» روبهرو میشود و احتمال داد نرخ تورم تا پایان سال از ۶۰ درصد فراتر رود.
در این ارتباط، سایت رکنا چهارشنبه ۱۴ ابان در گزارشی نوشت که هزاران کارمند دولت در وزارتخانههایی چون جهاد کشاورزی، بهزیستی و آموزش و پرورش از «زندگی زیر خط فقر» سخن میگویند.
رکنا به نقل از کارمندان وزارت جهاد افزود که حقوق پایه آنها ۱۳ تا ۱۵ میلیون تومان است و حتی با اضافهکاری و مزایا، از عهده اجاره خانه و هزینههای روزمره برنمیآیند.
چنین وضعیتی برای کارگران در ایران نیز وجود دارد. در حال حاضر، دستمزد پایه ماهانه کارگران مشمول قانون کار کمتر از ۱۱ میلیون تومان و با احتساب مزایا، حدود ۱۵ میلیون تومان است.
این در شرایطی است که برخی از تشکلهای رسمی کارگری هزینه زندگی در ایران را حدود ۵۰ میلیون تومان اعلام کردهاند.
در مقابل، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت پزشکیان، ۲۹ مهر گفت خط فقر در سال ۱۴۰۳ به ازای هر فرد، ۶ میلیون و ۱۲۸ هزار و ۷۳۹ تومان برآورد شده است.
این سخنان انتقادهای گستردهای را به همراه داشت. از جمله خبرگزاری ایلنا چهارشنبه ۱۴ آبان نوشت خط فقر مطلق اعلامی از سوی بانک مرکزی برای سال ۱۴۰۳ (سال گذشته) برای هر فرد ۱۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان محاسبه شده است.
خبرگزاری مهر در بخشی از گزارش چهارشنبه خود سیاستهای مقطعی و واکنشی دولت برای کنترل بازار را ناکافی دانست و تاکید کرد در عرصه تنظیم بازار، «ناهماهنگی نهادی و ضعف انسجام میان دستگاههای اقتصادی» از چالشهای اصلی دولت به شمار میرود.
یکی از موضوعات مطرح شده در گزارش این خبرگزاری، بیثباتی در تأمین نهادههای دامی و افزایش مداوم قیمت خوراک دام است که منجر به کاهش جوجهریزی و حتی کشتار دامهای مولد شده است؛ پدیدهای که «کارشناسان آن را زنگ خطری برای امنیت غذایی در ماههای پیشرو میدانند.»
مهر خواستار آن شد که دولت بتواند ادراک عمومی از وضعیت اقتصادی را بازسازی کند و هشدار داد در غیر این صورت، حتی بهبود شاخصهای اقتصادی نیز بدون اعتمادسازی و مدیریت ذهنی جامعه، به «ترمیم امنیت روانی مردم و ثبات اجتماعی» منجر نخواهد شد.
بهدنبال سیاستهای ناکارآمد جمهوری اسلامی در زمینههای اقتصادی، سیاست داخلی و سیاست خارجی طی دهههای اخیر، تورم فزاینده زندگی شهروندان، بهویژه اقشار کمدرآمد، را بهشدت تحت تاثیر قرار داده و قیمت کالاهای اساسی با جهشی بیسابقه روبهرو شده است.
