صدها فعال سیاسی و مدنی در بیانیهای با محکوم کردن بازداشتهای روزهای اخیر نوشتند در وضعیتی که بحران کارآیی در عرصه داخلی و خارجی به اوج رسیده و با درگیریهای درونی بر سر آینده نظام ترکیب شده، نگرانی اصلی رژیم، توانیابی جامعه به لحاظ فکر و تشکل است.
در این بیانیه که به امضای حدود ۳۰۰ نفر رسیده، آمده است: «بگیر و ببنند را ادامه میدهند، و اینک مشخصا به پیگرد روشنفکران جامعهگرا رو آوردهاند، روشنفکرانی که در اندیشه جامعه هستند و مردم را در کانون فکر و فعالیت خود قرار دادهاند.»
اشاره امضاکنندگان بیانیه به بازداشت شیرین کریمی، مترجم و پژوهشگر، پرویز صداقت، اقتصاددان و سردبیر نشریه «نقد اقتصاد سیاسی»، محمد مالجو، اقتصاددان و مهسا اسداللهنژاد، جامعهشناس و پژوهشگر، است. آنها دوشنبه ۱۴ آبان در تهران بازداشت شدند.
اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال حاکی از آن است که کریمی، صداقت، مالجو و اسداللهنژاد بهدست ماموران اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شدهاند.
صدها امضاکننده بیانیه نوشتند که شاخص فکری بازداشتشدگان، «جامعهگرایی و رویکرد انتقادی چپ نسبت به فساد و بیعدالتی و ویرانگری اقتصادی−اجتماعی و زیستمحیطی است.»
آنها «یورش به روشنفکران» را «یورش به جامعه» نامیدند و تاکید کردند: «حاکمیت سخت میکوشد با سرکوب و کنترل، توان اعتراض و خیزش موثر را از مردم سلب کند. حمله به تشکلها و فعالان مدنی و روشنفکران جامعهگرا با این هدف صورت میگیرد.»
در این بیانیه تاکید شده است: «بیاثر کردن این یورش و از سوی دیگر، افزودن بر توان فکری و تشکیلاتی مردم برای گرفتن سرنوشت خود به دست خویش، وظیفه عاجل این دوره است.»
امضاکنندگان بیانیه در پایان خواستار آزادی بازداشتشدگان و همه زندانیان سیاسی شدند.
از جمله امضاکنندگان بیانیه پیران آزاد، ابراهیم آوخ، تورج اتابکی، مینا احدی، پروین اردلان، بهروز اسدی، ناصر اشجاری، گودرز افتخاری، سعید افشار، علی افشاری، اصغر ایزدی، اعظم بهرامی، احمد پورمندی، امیر پیام، سعید تبریزی، میهن جزنی، امیر جواهریلنگرودی، حسن حسام، لیلا حسینزاده، نسیم خاکسار، هادی خرسندی، بهروز خلیق، مهرداد درویشپور، ایوب رحمانی، بهرام رحمانی، تقی رحمانی، ناصر رحمانینژاد، میهن روستا، سعید رهنما، شعله زمینی، حسن زهتاب، فرج سرکوهی و مریم سطوت هستند.
محمدرضا شالگونی، منصوره شجاعی، محمد صفوی، علی صمد، شیرین عبادی، اسماعیل عبدی، فرزانه عظیمی، رضا علامهزاده، رضا علیجانی، مهدی فتاپور، مسعود فتحی، بهروز فراهانی، پرستو فروهر، سیامک فرید، رضا قریشی، کاظم کردوانی، بهزاد کریمی، عبدی کلانتری، علی کلایی، مزدک لیماکشی، عفت ماهباز، پویان مقدسی، خدیجه مقدم، رضوان مقدم، امیر ممبینی، حسن نایبهاشم، حمید نوذری، محمدرضا نیکفر، و طهماسب وزیری نیز این بیانیه را امضا کردهاند.
علاوه بر این، ۱۷۰ نفر از فعالان فرهنگی، اجتماعی و سیاسی در داخل و خارج از ایران در بیانیهای که جمعه ۱۶ آبان بازداشت «نویسندگان و فعالان فرهنگی و اجتماعی چپ» را محکوم و اعلام کردند که این اقدام باعث زنده شدن دوباره «خاطره چپستیزی تاریخی جمهوری اسلامی» شده است.
امضاکنندگان این بیانیه نوشتند که هجوم نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی به منزل گردانندگان و همکاران تارنمای «نقد اقتصاد سیاسی» و احضار شماری از آنان، «سطح نبرد نابرابر ایدئولوژیکی را که از سالها پیش در مطبوعات رسمی آغاز شده بود، همچون دهه ۶۰ به سطح امنیتی کشاند.»
بازداشت چهار اقتصاددان و پژوهشگر در روزهای گذشته واکنشها و انتقادهای دیگری نیز بهدنبال داشته است.
در این ارتباط، سازمان قلم (پن) آمریکا چهارشنبه ۱۴ آبان با اشاره به بازداشتهای اخیر، سرکوب آزادی بیان را از سوی حکومت ایران به شدت محکوم کرد و خواستار آزادی فوری بازداشتشدگان شد.
امضاکنندگان این بیانیه که جمعه ۱۶ آبان منتشر شد، نوشتند که هجوم نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی به منزل گردانندگان و همکاران تارنمای «نقد اقتصاد سیاسی» و احضار شماری از آنان، «سطح نبرد نابرابر ایدئولوژیکی را که از سالها پیش در مطبوعات رسمی آغاز شده بود، همچون دهه ۶۰ به سطح امنیتی کشاند».
شیرین کریمی، مترجم و پژوهشگر، پرویز صداقت، اقتصاددان و سردبیر نشریه «نقد اقتصاد سیاسی»، محمد مالجو، اقتصاددان و مهسا اسداللهنژاد، جامعهشناس و پژوهشگر، دوشنبه ۱۴ آبان بازداشت شدند.
اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال حاکی از آن است که کریمی، صداقت، مالجو و اسداللهنژاد بهدست ماموران اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شدهاند.
در بیانیه ۱۷۰ فعال مدنی به «بازخوانی غلط تاریخ» از سوی نهادهای ایدئولوژیک و مطبوعاتی در جمهوری اسلامی علیه «عدالتخواهی اقتدارستیز» و «جبهه چپ ایران» در کنار اقدامات نهاد امنیتی جمهوری اسلامی اشاره شده است.
از جمله امضاکنندگان این بیانیه، هاشم آقاجری، حمید آصفی، بهنام ابراهیمزاده، بهمن احمدی امویی، قربان بهزادیاننژاد، امیر خرم، خسرو دلیرثانی، علیرضا رجایی، سعید رضویفقیه، اکرم زینالی، عیسی سحرخیز، احسان شریعتی، فیروزه صابر، ماندانا صادقی، کیوان صمیمی، ابوالفضل قدیانی، نظامالدین قهاری، اجلال قوامی، مهدیه گلرو، فاطمه گوارایی، علی مزروعی، سعیده منتظری، عبدالله مومنی، عبدالله ناصری و حسن یوسفیاشکوری هستند.
کمپین حقوق بشر ایران: بازداشتها خودسرانه بود
کمپین حقوق بشر ایران جمعه ۱۶ آبان در بیانیهای بازداشت دستکم چهار پژوهشگر، مترجم و نویسنده منتقد در تهران را «کاملا خودسرانه» و بیخبری از آنان را «مصداق روشن ناپدیدسازی اجباری» دانست.
در این بیانیه به نقل از بهنام داراییزاده، پژوهشگر ارشد و کارشناس حقوقی این نهاد حقوق بشری آمده است که مقامهای امنیتی جمهوری اسلامی میخواهند «با حذف صداهای منتقد و ایجاد رعب در میان روشنفکران، مشخصا روشنفکران منتقد و سکولار، جامعه فکری و دانشگاهی ایران را به سکوت وادارند».
این سازمان حقوق بشری در بیانیه خود از نهادهای حامی حقوق نویسندگان، دولتهای متعهد به حقوق و آزادیهای اساسی، مراکز حامی آزادیهای آکادمیک و نهادهای بینالمللی خواست تا در برابر تداوم این سرکوب سکوت نکنند و واکنش نشان دهند.
در این بیانیه همچنین اشاره شد که ایران در سال ۲۰۲۴، «دومین کشور جهان از نظر تعداد نویسندگان زندانی» بود. در این سال ۴۳ نویسنده، از جمله ۱۳ زن، در زندان به سر بردند و این آمار، ایران را به «بزرگترین زندان زنان نویسنده در جهان» تبدیل کرد.
یک وکیل حقوق بشر ساکن ایران با اشاره به بازداشتهای اخیر به کمپین حقوق بشر ایران گفت: «وقتی هیچ دسترسیای به نهاد بازداشتکننده و محل نگهداری این افراد وجود ندارد، حقیقتا امکان پیگیری این پروندهها بسیار دشوار میشود.»
انتقاد از سرکوب آزادی بیان
بازداشت چهار اقتصاددان و پژوهشگر در روزهای گذشته واکنشها و انتقادهای دیگری نیز بهدنبال داشته است.
در این ارتباط، سازمان قلم (پن) آمریکا چهارشنبه ۱۴ آبان با اشاره به بازداشتهای اخیر، سرکوب آزادی بیان را از سوی حکومت ایران به شدت محکوم کرد و خواستار آزادی فوری بازداشتشدگان شد.
در بیانیه این سازمان مدافع آزادی بیان اشاره شده است که از زمان جنگ ۱۲ روزه بین جمهوری اسلامی و اسرائیل، «نویسندگان، شاعران، هنرمندان خلاق، تحلیلگران شبکههای اجتماعی و فعالان» بازداشت شده و برخی دیگر با تهدیدهای خارج از چارچوب قانونی یا اتهامات اضافی مواجه شدهاند.
کارین دویچ کارلکار، مدیر برنامه «نویسندگان در معرض خطر» در پن آمریکا، بازداشت «چند تن از روشنفکران چپگرای برجسته» را «غیرقابل قبول» نامید و گفت که این اقدام نهادهای امنیتی نشان میدهد «هر نوع تحلیل علمی یا نقد سیاستهای اقتصادی و اجتماعی در ایران میتواند دلیلی برای وارد شدن اتهامات کیفری ناعادلانه باشد».
در این بیانیه اشاره شده است که صداقت مقالهای انتقادی درباره جنگ ایران و اسرائیل نوشته بود.
اطلاعیه این دادسرا جمعه ۱۶ آبان، پنج روز پس از خودسوزی بالدی و یک روز پس از تجمع اعتراضی گروهی از شهروندان و بستگان او در اهواز صادر شد.
گروهی از مردم و بستگان این دانشجوی ۲۰ ساله که در اعتراض به تخریب دکه پدرش بهدست شهرداری اهواز خودسوزی کرد، پنجشنبه ۱۵ آبان تجمع اعتراضی برگزار کردند.
بر اساس گزارشها و ویدیوهای رسیده به ایراناینترنشنال، این تجمع در برابر بیمارستان سوختگی طالقانی اهواز برگزار شد.
حاضران در این تجمع با محمدرضا موالیزاده، استاندار خوزستان، دیدار کردند و ضمن درخواست برکناری فوری شهردار اهواز، معاونان و حامیانش، خواستار رسیدگی قضایی به اتهام افرادی شدند که در تخریب دکه و خودسوزی بالدی نقش داشتند.
تاکنون گزارشی درباره پاسخ استاندار خوزستان به این مطالبات منتشر نشده است.
به گزارش سازمان حقوق بشری کارون، فضای اطراف بیمارستان در زمان برگزاری این تجمع اعتراضی، بهطور گستردهای تحت کنترل نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بود.
کارون پیشتر گزارش داد نیروهای شهرداری منطقه سه اهواز به همراه ماموران انتظامی، ۱۱ آبان بدون اطلاع و حضور مجاهد بالدی، مالک دکه، به محل کسب او در پارک زیتون مراجعه و اقدام به تخریب آن کردند.
در زمان حضور ماموران، همسر بالدی و فرزندشان احمد در محل حضور داشتند و برای جلوگیری از تخریب، در داخل دکه تحصن کردند. با این حال، ماموران به تخریب ادامه دادند.
بر اساس این گزارش، معاون خدمات شهرداری منطقه سه اهواز با «رفتاری خشن و خارج از شأن اداری»، دست همسر مجاهد بالدی را گرفت و او را به بیرون از دکه پرتاب کرد: «احمد نیز در پی این رفتار خشن و ناعادلانه و در اعتراض به ظلم صورتگرفته، در برابر چشمان ماموران اقدام به خودسوزی با بنزین کرد و با حدود ۷۰ درصد سوختگی در بیمارستان طالقانی اهواز بستری شد.»
وضعیت جسمانی او وخیم گزارش شده است.
به گفته شاهدان، برخی ماموران حاضر در صحنه هیچ تلاشی برای جلوگیری از این فاجعه انسانی نکردند و حتی با بیتفاوتی و تمسخر نظارهگر ماجرا بودند.
کارشناسان توصیه میکنند اگر با افرادی روبهرو شدید که از جملات یا عباراتی حاکی از افسردگی یا تمایل به پایان دادن به زندگی استفاده میکنند، از آنها بخواهید با پزشک معتمد، مراکز تخصصی حمایت روانی یا فردی مورد اعتماد درباره نگرانیهای خود گفتوگو کنند. اگر خودتان به خودکشی یا خودسوزی فکر میکنید، در ایران میتوانید با اورژانس اجتماعی با شماره ۱۲۳ تماس بگیرید.
دستگاه قضایی، «دشمنان» را متهم به «متشنج کردن فضای جامعه» کرد
دادسرای عمومی و انقلاب اهواز در اطلاعیه خود بدون اشاره به دلیل خودسوزی این دانشجو، از آن با عنوان «حادثه تلخ و غمانگیز» نام برد.
این دادسرا در ادامه ضمن تهدید کسانی که خواهان پیگیری این موضوع هستند، «دشمنان» را متهم کرد «در تلاشاند با بهرهبرداری از مسائل احساسی و حوادث تلخ، فضای جامعه را متشنج و ملتهب» و میان اقوام این استان «اختلاف» ایجاد کنند.
مقامات جمهوری اسلامی بهطور معمول در واکنش به بحرانها و اعتراضات، کسانی را که «دشمن» مینامند، متهم میکنند. اشاره آنان عمدتا به ایالات متحده و اسرائیل است.
گزارشهای مربوط به خودسوزی در خرمآباد
در سالهای گذشته موارد بسیاری از اقدام به خودسوزی و خودکشی کارگران در ایران بهدلیل اخراج، شرایط سخت کاری، تاخیر در پرداخت یا عدم پرداخت دستمزد و سایر مسائل گزارش شده است.
در همین ارتباط، برخی گزارشها حاکی از خودسوزی و مرگ کوروش خیری، راننده شاغل در اداره آموزش و پرورش استان لرستان است.
بر اساس این گزارشها، او ۲۹ مهر بهدنبال اخراج از کار در محوطه اداره آموزش و پرورش در خرمآباد اقدام به خودسوزی کرد.
این فرد متاهل و دارای دو فرزند، بهدنبال خودسوزی به بیمارستان منتقل شده و پس از ۱۵ روز به علت شدت جراحات وارده، جان خود را از دست داد.
این خبر در خبرگزاری دولتی ایرنا انتشار یافت اما بعد حذف شد.
۱۲ آبان نیز یک شهروند عرب در اهواز به نام کمال بالدی، بهدنبال فشارهای روانی و مشکلات اقتصادی، به زندگی خود پایان داد.
گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال از شهرهای مختلف از جمله ارومیه، اصفهان، بندرعباس، تهران، دهدشت، ساری، سنندج، تکاب و کیش حاکی است که این اقدامات امنیتی بهصورت همزمان در نقاط مختلف کشور انجام گرفته است.
بنابر اطلاعات دریافتی در پنجشنبه ۱۵ آبان، تعدادی از کاربرانی که در شبکههای اجتماعی درباره سرلک استوری یا پست منتشر کرده بودند، از سوی پلیس فتا تهدید به حذف محتوا و «اقدام قضایی» شدهاند.
منابع محلی گفتهاند بیشتر افراد احضارشده در بازه سنی ۱۹ سال به بالا هستند. برخی از آنها احضاریه دریافت کرده یا با تماسهای تلفنی مواجه شدهاند.
پیکر بیجان سرلک، ۱۱ آبان و پس از آن که تصویری از خامنهای را در ویدیویی با صدای محمدرضا شاه پهلوی به آتش کشید، پیدا شد.
خانواده سرلک از کشتهشدن او گفتهاند اما مقامها و رسانههای حکومت این مورد را «خودکشی» پس از «شکست عشقی» اعلام کردهاند. وزارت امور خارجه آمریکا نیز اعلام کرد شرایط نشاندهنده «دخالت رژیم ایران در مرگ سرلک» است.
پس از آن، شمار زیادی از مخاطبان ایراناینترنشنال، با ارسال ویدیوهایی از مشارکت خود در کارزار اعتراض به جمهوری اسلامی و همدلی سرلک گزارش دادند و در اقدامی مشابه کنش اعتراضی او، عکسهای خامنهای را آتش زدند.
در ادامه حسابهای نزدیک به حکومت نیز کارزاری هماهنگ در شبکههای اجتماعی به راه انداختند تا با بازسازی چهره رهبر جمهوری اسلامی بر اتهام «قتل حکومتی» سرلک سرپوش بگذارند.
اکنون بهگفته چند منبع آگاه، در جریان موج تازه برخوردها با شهروندان، برخی از افراد به اداره اطلاعات شهر خود احضار شدهاند، با گروهی دیگر تماسهای ناشناس گرفته شده و شماری نیز بهطور رسمی از سوی پلیس فتا تماس دریافت کردهاند.
در همه موارد، لحن تماسها بسیار تند و تهدیدآمیز گزارش شده و ماموران از کاربران شبکههای اجتماعی خواستهاند پستها و استوریهای خود را فورا حذف کنند و تهدید شدهاند که در غیراینصورت با بازداشت و پیگرد قضایی روبهرو خواهند شد.
همزمان فعالان حقوق بشری گزارش دادهاند ماموران امنیتی با یورش به منزل صمد پورشه، زندانی سیاسی سابق، قصد بازداشت او را داشتهاند اما موفق نشدهاند.
این شهروند اهل دهدشت در استان کهگیلویه و بویراحمد، پیشتر در اعتراض به کشتهشدن سرلک، تصویر خامنهای را سوزانده و ویدیوی آن را در اینستاگرام منتشر کرده بود.
به گفته منابع محلی، هدف اصلی این تماسها و احضارها جلوگیری از گسترش واکنشها در فضای مجازی و حذف روایتهای انتقادی درباره پرونده امید سرلک است؛ موضوعی که طی روزهای گذشته به یکی از محورهای گفتوگو در شبکههای اجتماعی تبدیل شده و روایت رسمی حکومت درباره «خودکشی» را زیر سوال برده است.
در همین حال، شماری از فعالان مدنی که بهویژه درباره مسائل اقتصادی و حقوق زنان اظهارنظر یا انتقاد کردهاند، طی روزهای گذشته با تماسهایی از شمارههای ناشناس احضار شدهاند
طبق اطلاعات رسیده، به این افراد گفته شده که سیاهنمایی نکنند و درباره تحریمها و آثار آن اظهارنظر نکنند.
تا زمان تنظیم این گزارش، از تعداد دقیق افراد احضارشده و سرنوشت پیگیریهای قضایی آنها خبری در دست نیست و گزارشهای رسیده از شهرهای مختلف حاکی از تداوم تماسها و هشدارها در روزهای اخیر است.
فعالان حقوق بشر گفتهاند این روند بخشی از الگوی گستردهتری از سرکوب و ارعاب است که هدف آن، خاموشکردن هر صدای معترضی است که روایت رسمی حکومت را به چالش میکشد.
دنیا راد، منشی صحنه و چهره شناختهشده در شبکههای اجتماعی که در روزهای آغازین جنبش «زن، زندگی، آزادی» با انتشار تصویری بدون حجاب اجباری در قهوهخانهای در تهران به یکی از نمادهای شجاعت زنان جوان تبدیل شد، ۱۳ آبان از قطع ناگهانی سیمکارتش خبر داد.
او در پستی در اینستاگرام نوشت، در دفتر خدمات تلفن همراه به او اعلام شده که سیمکارتش با عنوان «قطع مدیریت خاص» به شکل دوطرفه مسدود شده است.
راد که هفتم مهر ۱۴۰۱ پس از انتشار تصویر بدون حجاب اجباریاش بازداشت شد، حدود یک ماه پیش نیز با انتشار عکسی از خود در خیابان با شلوارک، بار دیگر خبرساز شد.
انتشار این پست موجی از واکنش را در میان زنان و مردانی برانگیخت که با رفتار مشابه برخورد کردهاند. آنان به روایت تجربههایشان در این مورد پرداختهاند.
ارتباط حق ماست و کسی مسئولیت نمیپذیرد
پریسا صالحی، خبرنگار و زندانی سیاسی سابق، پس از این روایت راد، در حساب کاربری خود در ایکس نوشت سیمکارت او را هم چند ماه است بدون اطلاع قبلی قطع کردهاند.
او تاکید کرد برای درخواست وصل سیمکارتش به دادسرا نرفته و نمیرود: «ارتباط حق منه، براش نه چونه میزنم نه توییتهای مدنظر شما رو میذارم. جدا از اینکه زندگیم رسما مختل شده به اون سامانه ثناتون (سامانهای است که از طریق آن ابلاغ اوراق قضایی انجام میشود) هم دسترسی ندارم.»
این دانشجوی سابق کارشناسی ارشد رشته اقتصاد در دانشگاه تهران که از دانشگاه اخراج شده، افزود: «از دانشگاه که اخراج شدم، کارم رفته رو هوا، بعد از زندان هم که دوره تبعید داره میگذره. یه سیمکارت هم اضافه دیدید؟»
صالحی اردیبهشت سال ۱۴۰۳ با اتهام «تبلیغ علیه نظام» برای اجرای حکم به زندان کچویی کرج منتقل شد.
او بدون حجاب اجباری به دادگستری کل استان البرز رفته و مقابل آن، عکسی از خود منتشر کرده بود.
نازی زندیه، گرافیست و از زنان کنشگر مخالف حجاب اجباری هم در اینستاگرام، در پاسخی برای راد، از تجربه مشابه خود و محروم شدن از خدمات اجتماعی بهدلیل قطع سیمکارتش نوشت.
او گفت: «من حتی اداره پست نمیتونم برم چیزی پست کنم چون باید با شمارهم احراز هویت کنم.»
زندیه تیر ماه سال ۱۴۰۱ در ارتباط با کارزار «حجاب بیحجاب» بهدست ماموران امنیتی در تهران بازداشت شد.
یک کاربر زن دیگر در پاسخ به راد نوشت که ابتدا سیمکارتش قطع شده و بعد از یک هفته حساب بانکیاش بدون پیامک، زنگ یا ابلاغیه، مسدود شده و بعد از پرسوجوی فراوان متوجه شده به خاطر عکسهای بدون حجاب اجباری در فروشگاه آنلاینش، این اتفاق افتاده است.
قطع سیمکارت و به تبع آن خدمات اجتماعی، فشار روانی زیادی به زنان وارد میکند و با هدف تنبیه آنان، کنترل بدن و اجبارشان به تن دادن به هنجارهای حکومت انجام میشود.
کارشناسان حقوقی و فعالان حقوق زنان این رویه را «غیرقانونی و برخلاف حقوق بشر» میدانند.
کاربری به نام مهسا در پاسخ به راد نوشت: «حال بدی که منم تجربهش رو دارم و الان پنج ماه ازش میگذره ... سیمکارتی که ۲۲ سال واسه من بوده و فعلا که ندارمش.»
سیمکارت مردان منتقد هم قطع میشود
قطع سیمکارت رویهای شده است که فقط به زنان مخالف حجاب اجباری محدود نمیشود.
نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی پس از جنگ ۱۲ روزه میان اسرائیل و جمهوری اسلامی، در راستای کنترل روایتها و خاموش کردن صداهای منتقد، دسترسی دهها شهروند به سیمکارتهایشان را قطع کردند. برخی شهروندان در آن زمان گفتند برای وصل مجدد سیمکارت خود، ناچار به حذف مطالب انتقادی و انتشار پستهای حمایتی از حکومت شدهاند.
نهادهای امنیتی از بعضی شهروندان خواستند برای وصل مجدد سیمکارت، ابتدا پستهای انتقادی خود را در شبکه اجتماعی ایکس پاک کنند، تعهدنامهای مبنی بر خودداری از انتقاد از حکومت امضا کنند و سپس مطالبی در حمایت از جمهوری اسلامی منتشر کنند.
مهر ۱۴۰۳، شماری از روزنامهنگاران و فعالان سیاسی پس از قطع و مسدود شدن سیمکارتهای خود، با دستور نهادهای امنیتی مجبور به حذف مطالب و انتشار مطالبی بر خلاف عقایدشان در حسابهایشان در شبکههای اجتماعی شدند.
یک مرد ساکن تهران که در شبکه اجتماعی ایکس فعال است به ایراناینترنشنال گفت سیمکارت او را بدون اینکه علتش را بگویند، قطع کردند و در حال حاضر دسترسی او به کارتهای بانکی و اپلیکیشنهای ایرانیاش با مشکل روبهرو شده است.
یک زن فعال سیاسی هم که در خارج از ایران به سر میبرد در روایتی مشابه به ایراناینترنشنال گفت قوه قضاییه جمهوری اسلامی بهدلیل فعالیتهای او، سیمکارتی را که به نامش بوده اما مادرش بیش از یک دهه از آن استفاده میکرده، قطع کرده است.
مجازاتی خلاف قانون
شهلا اروجی، وکیل دادگستری و عضو کانون وکلای مرکز، شهریور ۱۴۰۳ در گفتوگو با روزنامه شرق گفت که بر اساس قوانین، چنین مجازاتی پیشبینی نشده است.
اروجی با بیان این که مجازات، «حسب اصل ٣٦ قانون اساسی باید از سوی دادگاه صالح و به موجب قانون باشد و ضابط قضایی حق مجازات ندارد»، اضافه کرد: «چنین مجازاتی در قوانین ما پیشبینی نشده و حتی بهعنوان مجازات تکمیلی و تبعی نیز قابل اعمال نیست و این اقدام سلب حق و خلاف قانون است.»
محمد اولیایی فرد، وکیل دادگستری و عضو اتحادیه بینالمللی وکلا، در همین زمینه به ایراناینترنشنال گفت قطع سیمکارت شهروندان خلاف اصول قانون اساسی نوشته خود جمهوری اسلامی است و دادستانی و ضابطان قانونی نمیتوانند سیمکارت افراد را قطع کنند.
اولیایی فرد تاکید کرد: «اگر دادگاه بخواهد چنین اقدامی بکند، باید روند دادرسی طی شود، حقوق متهم رعایت شود و دادرسی عادلانه باشد و مجازات تعیینشده نیز باید در قانون پیشبینی شده باشد.»
او افزود هدف اصلی مقامات جمهوری اسلامی، اعمال «مجازات نامحسوس و خاموش» است که در آمار و شمارش برخورد با خبرنگاران و شهروندان در مجامع بینالمللی ثبت نمیشود.
سعید سوزنگر، کاربر فعال در شبکه اجتماعی ایکس و مدرس شبکه و امنیت هم این اقدام را محکوم کرد.
او نوشت: «دولت الکترونیک به ابزار کنترلی در دستان زنگی مست تبدیل شده. رویههایی که حتی در همین سیستم فعلی غیرقانونی هستند، به سادگی و بدون نگرانی برای پاسخگویی، در حال انجام است.»
