انتقادها از بازداشت چند اقتصاددان و جامعهشناس منتقد سیاستهای جمهوری اسلامی در تهران ادامه دارد. در این حال، دستگاههای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی تاکنون در مورد دلیل بازداشت آنها و نیز محل نگهداریشان خبر رسانی نکردهاند.
بر اساس برخی گزارشها که به دست ایران اینترنشنال رسیده است، محمد مالجو، پرویز صداقت، شیرین کریمی و مهسا اسداللهنژاد دوشنبه ۱۲ آبان به دست ماموران اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شدند. تاکنون مقامات امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی در مورد بازداشت این گروه از اقتصاددانان، جامعهشناسان و پژوهشگران اطلاعرسانی نکردهاند.
بر همین اساس، دلیل بازداشت و نیز محل نگهداری آنها مشخص نیست.
مهتاب صداقت، دختر پرویز صداقت، اقتصاددان و سردبیر مجله «نقد اقتصاد سیاسی»، دوشنبه به روزنامه شرق گفته بود که ماموران هیچ عنوان اتهامی را اعلام نکردند و خانواده از دلیل این بازداشت و نهاد بازداشتکننده بیاطلاع است.
او اشاره کرده بود که ماموران گفتند که از قوه قضائیه آمدهاند.
همچنین منزل هیمن رحیمینژاد، مترجم و پژوهشگر، هم به دست ماموران امنیتی بازرسی شد و لپتاپ، تلفن همراه و تعدادی از کتابهای او ضبط شد.
آنها به رحیمینژاد گفتند که باید روز سهشنبه «برای پیگیری موضوع به محل تعیینشده مراجعه کند.» تاکنون اطلاعی در مورد او منتشر نشده است.
«حکومت به جای پاسخگویی دوباره به ابزار کهنه سرکوب متوسل شد»
انجمن اسلامی دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران در بیانیهای «بازداشت و احضار پژوهشگران مستقل» را محکوم کرد و نوشت: در زمانی که کشور زیر بحرانهای پیدرپیِ سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خرد میشود و نهادهای قدرت «یا ناتواناند یا حاضر به اعتراف به ناتوانی نیستند»، حکومت به جای پاسخگویی دوباره به «ابزار کهنه سرکوب» متوسل شده است.
این تشکل دانشجویی با اشاره به اینکه «آگاهیورزان و پژوهشگران مستقل» هدف مستقیم این موج جدید ارعاب قرار گرفتهاند، این بازداشتها را «بخشی از الگوی تدارکدیدهای» دانست که برای «خاموش کردن صدای انتقاد و بستن فضای صدای معترضان» انجام شده است.
در این بیانیه بر آزادی فوری و بیقید و شرط همه پژوهشگران، مترجمان و روشنفکرانی تاکید شده است که بهدلیل فعالیتهای پژوهشی یا انتقادی خود بازداشت، احضار یا تهدید شدهاند.
همچنین علیمحمد حاضری، عضو انجمن مدرسین دانشگاهها، به خبرگزاری ایلنا گفت: «برخوردهای اخیر با صاحبنظران و اساتید بدون آنکه به اندازه کافی شفافیت و روشنگری در مورد نوع اتهام و مسائلی که وجود داشته ارائه شود، در واقع جامعه دانشگاهی و حتی جامعه ایران را به شدت نگران میکند که گویا رویههای برخورد با اندیشه دوباره در حال احیا یا تشدید است.»
او با تاکید بر اینکه «دارد با دیدگاههای متفاوت و رویکردهای انتقادی برخورد میشود» اضافه کرد: «آنچه تاکنون و در سکوت نسبی نهادهای اقدامکننده پیش میرود، هیچ معنایی جز ایجاد محدودیت برای آزادی بیان ندارد.»
پیشتر هیات مدیره انجمن جامعهشناسی ایران نسبت به احضار و بازداشت شماری از جامعهشناسان و پژوهشگران حوزه علوم اجتماعی ابراز نگرانی کرده بود.
«پیام نهادهای امنیتی»
حمید آصفی، فعال مدنی در ایران، هم در کانال تلگرامی خود در مورد پیام این بازداشتها نوشت که نهادهای امنیتی قصد دارند «آخرین پیوند میان نقد اجتماعی مستقل و دانش دانشگاهی را قطع کنند» و افزود که این روند، ادامه پروژهای است که سالهاست آغاز شده؛ پروژهای برای «پاکسازی آرام صدای عقلانیت در برابر اقتدار مطلق.»
او تاکید کرد که جامعه نباید در برابر این سرکوب سکوت کند و نوشت: «سکوت استادان، روزنامهنگاران، روشنفکران و دانشجویان هزینهای سنگین دارد. امروز هر که از ترس لب فروبندد، فردا شاید نام دوستان یا شاگردانش را در فهرست بازداشتشدگان ببیند.»
همچنین یاسر عزیزی، فعال سیاسی در ایران، هم در کانال تلگرامی خود با اشاره به این نکته که «سرکوب نیروها، کنشگران و منتقدان چپ در سرزمین ما پدیده غریبی نیست» نوشت: «احضار و دستگیری امثال پرویز صداقت، محمد مالجو و تعدادی جوان پرانرژی که تنها در راستای شناخت اجتماعی و نقد وضع موجود قلم زدهاند، به راستی حیرتآور بوده است.»
او ضمن اشاره به «عدم امکان برآمدن جدی یک نیرو یا جریان چپ (به سبب سرکوبهای سابق و جاری)» افزود اهالی قدرت و چشم و گوشهای امنیتی آنها از ترس زمینههای اجتماعی احتمالی چنان برآمدنی از یک سو و احتمال اتخاذ سیاستهای اقتصادی معطوف به فشار بیشتر بر طبقات فرودستتر از دیگر سو، درصدد علاج واقعه قبل از وقوع برآمدهاند.
عزیزی نوشت در شرایط انتظار جنگ نظامی و برقراری مدوام جنگ اقتصادی و ضرورت عدم اتخاذ رفتارهایی که واگرایی اجتماعی را بیشتر میکند، رژیم تنگنظر موجود به جای پرداختن به دردهایی که منشاء عمده آنها خود ساختار حاکم است، دیواری کوتاهتر از نیروهای مستقل و سالم نیافته است.
پیشتر حسین میربهاری، فعال حقوق کودکان و عضو جمعیت دفاع از حقوق کودکان، ۲۳ مهر و برای دومین بار به دست ماموران امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شد.
همچنین در ۲۹ مرداد، حسن توزندهجانی، شاعر و فعال فرهنگی، احسان رستمی، ناشر، مترجم و کتابفروش، مرجان اردشیرزاده، مترجم و رامین رستمی و نیما مهدیزادگان، هر دو فعال در حوزه نشر، در تهران به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شدند.
خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در گزارشی نوشت در ایران، این پنج زندانی سحرگاه سهشنبه ۱۳ آبانماه به چوبه دار آویخته شدند.
هویت یکی از اعدامشدگان، زنی به نام کبری رضایی اعلام شده است که پیشتر به اتهام جرائم مواد مخدر در دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شده بود.
از دیگر اعدامشدگان، دو نفر به اتهام قتل و دو نفر دیگر به دلیل جرائم مرتبط با مواد مخدر در دادگاههای کیفری و انقلاب حکم اعدام دریافت کرده بودند.
تا لحظه تنظیم این گزارش، مقامات زندان و نهادهای مسئول هیچگونه اطلاعرسانی رسمی در خصوص این اعدامها نداشتهاند.
طبق آمار منتشر شده از سوی مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، از تاریخ ۱۰ اکتبر ۲۰۲۴ تا هشت اکتبر ۲۰۲۵، تنها ۵.۸۶ درصد از اعدامهای صورتگرفته در زندانهای ایران از سوی نهادهای رسمی و رسانههای داخلی اعلام شده است و ۹۴.۱۴ درصد دیگر از اعدامها به صورت مخفیانه و بدون اطلاعرسانی عمومی انجام شدهاند.
در بسیاری از موارد، زندانیان حتی از حق ملاقات آخر با خانوادههای خود محروم شدهاند.
سازمان حقوق بشری ههنگاو ۱۱ آبان گزارش داد که طی ماه گذشته میلادی (اکتبر ۲۰۲۵) دستکم حکم اعدام ۲۴۱ زندانی در زندانهای جمهوری اسلامی به اجرا در آمده و این آمار نسبت به مدت مشابه سال گذشته، حدود پنجاه درصد افزایش داشته است.
ههنگاو در گزارش خود نوشت که در ماه اکتبر سال گذشته حکم اعدام ۱۶۱ زندانی اجرا شده بود و آمار امسال دستکم ۸۰ مورد معادل ۴۹.۵ درصد افزایش داشته است.
همچنین این آمار بیشترین آمار اعدامیان طی یک ماه در دو دهه اخیر در ایران است.
این سازمان حقوق بشری افزود که از ۲۴۱ زندانی که در زندانهای ایران اعدام شدند، توانسته هویت کامل ۲۳۵ زندانی را احراز کند و هویت ۶ زندانی دیگر در دست بررسی است.
تاجزاده که برای شرکت در مراسم درگذشت برادرش به مرخصی کوتاه آمده بود، سهشنبه ۱۳ آبان بدون هیچ توضیح رسمی و یا اخطار قبلی از سوی مامورین بازداشت و دوباره به زندان بازگردانده شد.
او که تاکنون ۱۰ سال را در زندان گذرانده، بدون در نظر گرفتن پرونده جدید، باید تا میانه سال ۱۴۰۶ در زندان بماند.
تاجزاده ۲۸ مرداد در متنی از زندان به وضعیت بحرانی ایران اشاره کرد و نوشته بود: «تورم افسارگسیخته، گرانی کمرشکن، رکود نفسگیر و بیکاری روبهرشد تداوم وضع را حتی برای حامیان نظام نیز تحملناپذیر کرده است.»
او با اشاره به غلط از آب در آمدن پیشبینی علی خامنهای درباره اینکه «نه جنگ میشود، نه مذاکره میکنیم»، به وضعیت بحرانی ایران اشاره کرد و نوشته بود: «کارنامه حاکمیت در تحقق توسعه همهجانبه، عادلانه و پایدار میهن و تامین رفاه مردم در مجموع منفی و در ۸ سال گذشته فاجعهبار بوده است.»
تاجزاده در بخشی از نوشته خود تاکید کرده بود که «تورم افسارگسیخته، گرانی کمرشکن، رکود نفسگیر و بیکاری روبهرشد تداوم وضع را حتی برای حامیان نظام نیز تحملناپذیر کرده است.»
او با یادآوری «وعده بنیانگذار نظام» که «آب و برق مجانی بود» نوشته شود: «اینک بسیاری حتی با پرداخت هزینه نیز قادر به تامین آب و برق مورد نیاز خود نیستند.»
تاجزاده اول مرداد نیز در بیانیهای رهبر جمهوری اسلامی را مسئول وضعیت بحرانی ایران دانست و تاکید کرده بود که خامنهای یا باید به خواست ملت تن دهد و زمینه تغییرات بنیادین را فراهم کند یا از قدرت کنارهگیری کند.
او در آن بیانیه نوشته بود: «راهبردهای اشتباه و خطاهای محاسباتی رهبر، جمهوری اسلامی را در ضعیفترین و شکنندهترین وضعیت خود قرار داده است.»
این فعال سیاسی زندانی با اشاره به جنگ ۱۲ روزه اضافه کرد نفوذ عوامل موساد در ارکان لشکری و کشوری نظام در سالیان گذشته «بیش از انتظار و در حد غافلگیری» و «نشانگر دست بالای اسرائیل در نبرد اطلاعاتی و عملیاتی» بود.
انجمن صنفی معلمان استان کردستان، سهشنبه ۱۳ آبان گزارش داد تنها حکم یکی از معلمان نقض و برای بررسی مجدد به هیئت رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع شده، اما سایر احکام با استدلالهای سختگیرانهتر مورد تایید قرار گرفتهاند.
این نهاد صنفی در بیانیهای اعلام کرد تایید این احکام در حالی صورت گرفته که این معلمان تنها از حقوق دانشآموزان و همکاران خود دفاع کرده و برای بهبود وضعیت نابسامان آموزش و پرورش تلاش کردهاند.
در این بیانیه آمده است: «از آنجا که این معلمان مرتکب هیچ جرم یا تخلفی نشده بودند، انتظار میرفت دیوان عدالت اداری آب رفته را به جوی بازگرداند، اما متاسفانه هیچیک از معلمان معترض تبرئه نشدند و جز در یک مورد، سایر احکام با ادبیات خشنتر تایید شدند.»
انجمن صنفی معلمان کردستان ۲۹ مرداد از صدور احکام سنگین علیه شماری از معلمان در این استان خبر داده بود.
پرویز احسنی، سمیه اخترشمار، لقمان اللهمرادی، جهانگیر بهمنی، صلاح حاجیمیرزایی، لیلا زارعی، لیلا سلیمی، امید شاهمحمدی، سلیمان عبدی، هیوا قریشی، شهرام کریمی، مجید کریمی، نسرین کریمی، کاوه محمدزاده، غیاث نعمتی و فیصل نوری، ۱۶ معلمی هستند که با احکام انفصال، اخراج، تعلیق، بازنشستگی اجباری و تبعید مواجه شدند.
جزییات آرای تایید شده
انجمن صنفی معلمان کردستان نوشت بر اساس آرای شعبه ۳۱ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، حکم شش ماه «انفصال از خدمت» شهرام کریمی، حکم «بازنشستگی اجباری با تقلیل دو گروه» نسرین کریمی، حکم «پنج سال تبعید» فیصل نوری، حکم «اخراج دائم» غیاث نعمتی و حکم «اخراج و انفصال از خدمات دولتی» مجید کریمی تابید شد.
حکم یک سال «انفصال از خدمت» صلاح حاجیمیرزایی نقض و برای بررسی مجدد به هیئت تخلفات اداری آموزش و پرورش بازگردانده شد.
این انجمن صنفی اعلام کرد که چند پرونده دیگر از جمله پروندههای لقمانالله مرادی، امید شاهمحمدی، پرویز احسنی، کاوه محمدزاده و هیوا قریشی، هنوز در مرحله اعتراض قرار دارد.
همچنین اعتراض لیلا زارعی بهدلیل تاخیر در اجرای بازنشستگی اجباری، با فاصله زمانی در دیوان ثبت شده و هنوز به مرحله صدور رای نرسیده است.
انجمن صنفی معلمان کردستان، اقدام دیوان عدالت اداری را «به سخره گرفتن قانون اساسی» و «دهنکجی آشکار به جامعه فرهنگیان» توصیف کرده و نوشت که بهزودی در گزارشی مفصل، جزئیات تشکیل پروندهها و نقش نهادهای مسئول در صدور این احکام را برای آگاهی افکار عمومی منتشر خواهد کرد.
در خبری دیگر، شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران، سهشنبه ۱۳ آبان گزارش داد محمدحسن داودی، معلم بازنشسته، از سوی دادگاه شهرستان میاندوآب، بابت اتهامات عضویت در گروه «نهضت آزادی» و «تبلیغ علیه نظام» به سه سال و چهار ماه حبس محکوم شد.
این حکم با استناد به گزارش وزارت اطلاعات و فعالیتهای مجازی داودی در صفحه شخصی اینستاگرامیاش صادر شده و در صورت تایید آن در مرحله تجدیدنظر، مجازات اشد یعنی ۳۲ ماه و ۱۶ روز حبس برای او قابل اجرا خواهد بود.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان، ضمن حمایت کامل از این معلم بازنشسته اعلام کرد که زندان و سرکوب هرگز از پیگیری مطالبات قانونی نخواهد کاست.
این شورا همچنین خواهان مختومهشدن پروندههای فعالان صنفی و مدنی و آزادی بیقیدوشرط معلمان زندانی شد.
در سالهای گذشته صدها معلم بهدلیل فعالیتهای صنفی و همراهی با اعتراضات مردمی زندانی شده یا با حکم هیئت رسیدگی به تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش از کار تعلیق یا بهصورت دائمی اخراج شدهاند.
این روند در سال جاری نیز ادامه پیدا کرد و طی ماههای گذشته موج تازهای از احکام انضباطی و قضایی علیه فعالان صنفی معلمان در شهرهای مختلف ایران صادر شده است.
در آخرین نمونه، فروغ خسروی، معلم مقطع ابتدایی ساکن بهبهان، یک روز پس از محاکمه در شعبه اول دادگاه انقلاب این شهرستان، به ۱۵ سال حبس محکوم شد.
نرگس محمدی، برنده جایزه نوبل صلح، ۱۴ شهریور در نامهای به مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل، با انتقاد از سرکوب فعالیتهای صنفی معلمان در دولتهای پس از انقلاب سال ۵۷ هشدار داد سرکوبها اکنون با احکام اخراج، بازنشستگی اجباری و تبعید برای معلمان در ایران ادامه یافته است.
دانشگاه تهران با انتشار اطلاعیهای اعلام کرد از این پس دانشجویان میتوانند از طریق شبکه داخلی دانشگاه و بدون نیاز به فیلترشکن، به وبسایت یوتیوب دسترسی داشته باشند.
هدف از این اقدام «تسهیل استفادههای آموزشی و پژوهشی دانشجویان» عنوان شده است.
خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، گزارش داد موضوع دسترسی به یوتیوب در نشست اخیر شورای صنفی خوابگاهها با معاونت فناوری دیجیتال و معاونت دانشجویی دانشگاه تهران مطرح شده و پس از آن، بنا بر اعلام رسمی دانشگاه، به مرحله اجرا رسیده است.
مقامهای دولت مسعود پزشکیان در ماههای گذشته بارها با ایده «اینترنت طبقاتی» مخالفت کرده بودند.
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، ۲۷ تیر «طبقاتی کردن اینترنت» را رد کرد و گفت: «رویکرد دولت اینترنت آزاد است اما در شرایط بحران باید به کسانی که نیاز ویژه دارند، امکانات ویژه داد.»
با این حال به گفته ناظران، آنچه اکنون در دانشگاه تهران رخ داده آغاز اجرای محدود همین سیاست برای جامعه دانشگاهی است.
دیماه ۱۴۰۳، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعلام کرده بود «یوتیوب بهزودی برای دانشجویان و استادان رفع فیلتر خواهد شد» و از همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در این زمینه خبر داده بود.
روابط عمومی وزارت ارتباطات پس از این اظهارات، ضمن تاکید بر مخالفت با اینترنت طبقاتی، هرگونه همکاری برای اجرای چنین پروژهای را تکذیب کرده بود.
اصطلاح «اینترنت طبقاتی» به معنی دسترسی گروههای خاص با مجوز جمهوری اسلامی به سطحی از اینترنت است، در حالیکه عموم شهروندان به آن دسترسی ندارند.
ایده طبقاتی کردن دسترسی به اینترنت اولین بار در زمان دولت حسن روحانی مطرح شد و محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات دولت او، با ارائه اینترنت بدون فیلتر به برخی روزنامهنگاران نزدیک به دولت، این جریان را آغاز کرد.
آذرماه ۱۴۰۱، کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال دولت ابراهیم رئیسی با تصویب آییننامهای به فریلنسرهای مورد تایید حکومت وعده داد تا به آنها اینترنت طبقاتی ارائه دهد.
اجرای طرح رفع فیلتر گزینشی یوتیوب اگرچه با هدف «کاربرد آموزشی» معرفی شده اما در عمل میتواند نخستین گام رسمی در پیادهسازی اینترنت چندسطحی یا طبقاتی در ایران باشد.
بر اساس این مدل، حق دسترسی به اطلاعات آزاد و پلتفرمهای فیلترشده بهجای عمومی بودن، به گروههای خاص از جمله استادان، پژوهشگران یا نهادهای وابسته به دولت محدود میشود.
