هیات وزیران دولت سیزدهم در مصوبه ویژهای وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات را موظف کرد تا با ارائه طرحی به کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، برای شرکتهای حاضر در پارک فنآوری پردیس، «اینترنت طبقاتی» و بدون فیلتر فراهم کند.
ایده طبقاتی کردن دسترسی به اینترنت اولین بار در زمان دولت حسن روحانی مطرح شد.
محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات دولت دوازدهم در میانه دوره وزارتش بارها ایده سطحبندی اینترنت را در مراجع رسمی و رسانهها مطرح کرد.
مصوبه دولت سیزدهم که به امضای محمد مخبر، کفیل ریاست جمهوری رسیده است، به تشریح مقررات ایجاد «منطقه بینالمللی نوآوری ایران» پرداخته است.
بر اساس ماده ۳۷ این سند دولتی که تاریخ امضای آن ۲۴ تیر ماه ۱۴۰۳ است، وزارت ارتباطات موظف است تا پایان امسال با تدوین و ارائه پیشنهاد به کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه (معروف به کمیته فیلترینگ)، مجوز لازم را به منظور «رفع یا تغییر دسترسیهای موجود و دسترسی به اینترنت پرسرعت و تامین اینترنت پایدار» برای شرکتهای حاضر در پارک پردیس دریافت کند.
پارک فنآوری پردیس به عنوان سازمانی زیرمجموعه معاونت علمی و فنآوری ریاست جمهوری در ۲۰ کیلومتری شمال شرق تهران واقع است.
مصوبه اخیر دولت سایر دستگاههای اجرایی را نیز به تحقق اهدافی مانند استقرار سرمایهگذاران خارجی، صادرات محصولات تولیدی پارک پردیس به حداقل ۶۰ کشور جهان، بهکارگیری اساتید ایرانی دارای تابعیت کشور دیگر و تاسیس شعبه دانشگاهها و بانکهای خارجی در منطقه یاد شده، موظف کرده است.
آذر سال ۱۴۰۱، کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال دولت ابراهیم رئیسی با تصویب آییننامهای به فریلنسرهای مورد تایید حکومت وعده داد تا به آنها اینترنت طبقاتی ارائه دهد.
بر اساس این طرح که «آییننامه حمایت از آزادکاران فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال کشور» نام دارد، سازمان نظام صنفی رایانهای وظیفه دارد با ایجاد پایگاهی، فرایند ثبت اطلاعات فریلنسرها و اعتبارسنجی فعالیت آنها را انجام دهد.
با وجود گذشت بیش از یکسال و نیم از این مصوبه، تاکنون هیچ گزارشی درباره خروجی این طرح منتشر نشده است.
بهمن ۱۴۰۱، محمدرضا فرجی تهرانی، رییس اتحادیه فنآوران رایانه تهران از امکان دسترسی اعضای این اتحادیه به اینترنت طبقاتی و بدون فیلتر خبر داد.
آذری جهرمی که از چهرههای نزدیک مسعود پزشکیان در دوره تبلیغات انتخابات ریاستجمهوری زودهنگام ۱۴۰۳ بود، یکی از حامیان اصلی ایده طبقاتی کردن دسترسی به اینترنت است.
این طرح اولین بار در دوره ریاست جمهوری روحانی با ارائه اینترنت بدون فیلتر روی خطوط تلفن همراه خبرنگاران مورد تایید حکومت، اجرایی شد.
سیاوش محمودی، نوجوان ۱۷ سالهای بود که ۳۰ شهریور سال ۱۴۰۱ در جریان اعتراضات سراسری در تهران، با شلیک گلوله به سرش در محله نازیآباد کشته شد.
پرونده قضایی دادخواهی او تاکنون به نتیجه نرسیده است.
در گزارش پزشکی قانونی به صراحت عنوان شده که گلولهای از روبهرو به سیاوش شلیک شده است.
بر اساس اسناد قضایی پرونده رسیدگی به قتل این نوجوان که به دست ایراناینترنشنال رسیده، تحویل پیکر او به مقامات و صدور نظریه اولیه تیم بررسی در روز ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ انجام شده است.
اولین دستور قضایی به فاصله ۱۲ روز و در تاریخ ۱۱ مهر ۱۴۰۱ صادر شده است و بازپرس شعبه اول دادسرای ناحیه ۲۷ (جنایی) تهران خطاب به ریاست شعبه ۱۰ آگاهی تهران نوشته است تا در این زمینه تحقیقات لازم انجام شود.
بنا بر اسناد قضایی، این دستور حدود ۷۰ روز بدون پاسخ مانده است.
۱۹ آذر ۱۴۰۱ بازپرس پرونده مجددا در نامهای از اداره آگاهی موضوع را پیگیری کرده اما این اداره باز هم پاسخی نداده یا دستکم در پرونده قضایی، پاسخی از اداره آگاهی وجود ندارد.
شعبه اول دادسرای ناحیه ۲۷ تهران در تاریخ ۲۱ دی ۱۴۰۱ با این توجیه که «متوفی در اغتشاشات کشته شده و اقدامات عوامل امنیتی در آن ایام برای انجام وظایف نظامی و نه قضایی بوده»، رسیدگی به پرونده را به دادسرای نظامی تهران ارجاع داده است.
متهم به قتل، مسئول رسیدگی به پرونده شد
با وجود اصرار خانواده محمودی مبنی بر تیراندازی از سوی ماموران سپاه پاسداران و اینکه «جنایت در مقابل پایگاه بسیج ثارالله محله نازیآباد رخ داده»، شعبه هفتم دادسرای نظامی تهران در تاریخ ۲۵ بهمن ۱۴۰۱ تحقیقات درباره این پرونده را به فرماندهی سپاه محمد رسولالله واگذار کرده است.
خانواده سیاوش، هم مادر و هم پدرش در شکایتهای قضایی خود، سپاه پاسداران را عامل قتل فرزندشان اعلام و از این ارگان نظامی شکایت کردهاند.
بازپرس شعبه هفتم دادسرای نظامی تهران، متن شکایت خانواده را عینا برای متهم، یعنی فرماندهی سپاه محمد رسولالله تهران ارسال کرده تا به آن رسیدگی کند.
به این ترتیب متهم اصلی این پرونده، مسئول انجام تحقیقات آن شده است.
فرماندهی سپاه محمد رسولالله در پاسخ به بازپرس پرونده در تاریخ سوم اسفند ۱۴۰۱ نوشته است که سرگرد پاسدار مهدی عزتی، مسئول عملیات ناحیه، اساسا استفاده از سلاح جنگی از سوی عوامل آن یگان را تکذیب کرده و گفته است آنان صرفا از اسلحه پینتبال و لانچر استفاده کردهاند.
در جریان خیزش «زن، زندگی، آزادی»، تعداد بسیار زیادی از شهروندان با گلوله اسلحه پینتبال، مجروح شدند و عده زیادی چشم خود را بر اثر شلیک این گلولهها از دست دادند.
بازپرس از محتویات پرونده اطلاعی نداشت
پس از چند مورد رفت و برگشت پرونده سیاوش محمودی بین دادسرای نظامی و سپاه پاسداران، این پرونده دوباره به شعبه اول بازپرسی دادسرای ناحیه ۲۷ (جنایی) تهران عودت داده شده است و این شعبه، در تاریخ ۲۰ اسفند ۱۴۰۲، حدود ۱۸ ماه پس از زمان جنایت، به اداره آگاهی تهران دستور داده است تا پرونده پزشکی سیاوش محمودی از «بیمارستان بهارلو» اخذ شود.
این در حالی است که سیاوش اساسا به بیمارستان بهارلو منتقل نشده و بعد اصابت گلوله، به بیمارستان کاشانی تهران انتقال یافته که بازپرس پرونده، نسبت به شرح اتفاقات رخ داده برای سیاوش محمودی، بیاطلاع بوده است.
همچنین بازپرس پرونده پس از ۱۸ ماه دستور داده تا فیلمهای دوربینهای مدار بسته محل وقوع جنایت بررسی شود.
روشن نیست که در صورت وجود چنین دوربینهایی، بعد از ۱۸ ماه تصویری از اتفاقات رخ داده برای سیاوش محمودی در آنها وجود داشته باشد.
بازپرس دستور تحقیق از شاهدان و کسبه محل را نیز پس از ۱۸ ماه صادر کرده است. شاهدانی که بعد این مدت طولانی مشخص نیست چه کسانی بودهاند و دسترسی به آنان عملا غیرممکن به نظر میرسد.
نتیجه چنین تحقیقاتی شاید از پیش مشخص باشد اما تا زمان تنظیم این گزارش، پاسخی درباره این تحقیقات در پرونده قید نشده است.
بر اساس اسناد قضایی، اکنون که حدود ۲۲ ماه از کشته شدن سیاوش محمودی گذشته، همچنان اثری از گلوله خارج شده از جمجمه او، نوع اسلحه شلیک کننده و محل نگهداری گلوله خارج شده از جمجمه در پرونده وجود ندارد.
دادخواهی بینتیجه و ادامه فشار به دادخواهان
در این حدود دو سال که پرونده رسیدگی به قتل سیاوش محمودی با اطاله دادرسی و تبرئه متهم از سوی خودش همچنان بینتیجه مانده است، فشارهای سیاسی و امنیتی بر لیلی مهدوی، مادر دادخواه او ادامه دارد.
بر اساس ویدیویی که اول تیر ماه منتشر شد، زنی حامی حکومت در متروی تهران در حال بحث با لیلی مهدوی، درباره قتل پسر او میگوید: «نباید به خیابان میآمد چون وظیفه مامور امنیتی این است که شلیک کند.»
شمار زیادی از کاربران رسانههای اجتماعی به این ویدیو واکنش نشان دادند و گفتند این زن به درستی تایید کرد که وظیفه حکومت و نیروهای امنیتیاش، «کشتن معترضان و مردم ایران» است.
اول شهریور ۱۴۰۲، ماموران امنیتی ضمن تفتیش منزل لیلی مهدوی، برخی لوازم شخصی از جمله تلفن همراه او را ضبط کردند و خودش به دادسرای اوین احضار شد.
بنا بر اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، ماموران امنیتی و قضایی این مادر دادخواه را تحت فشار گذاشتهاند تا نه تنها از پیگیری قضایی پرونده فرزند خود دست بکشد بلکه از اطلاعرسانی درباره او نیز پرهیز کند.
لیلی مهدوی در اردیبهشت ۱۴۰۳ در اینستاگرامش از نوع دیگری از فشارهای امنیتی به خود و سایر خانوادههای دادخواه سخن گفت.
او تاکید کرد: «وقتی دنبال کار هستی، میگویند شما برای ما خطرناک هستید، ما دنبال دردسر نیستیم؛ ما دچار دردسر میشویم. چرا؟ چون بچههایمان بیگناه کف خیابان برای حق خودشان کشته شدند. نه، نمیشود، نمیتوانیم، شرایط پذیرش شما را نداریم.»
سنگ مزار سیاوش محمودی نیز در کمتر از دو سال گذشته دستکم دو بار به دست افراد ناشناس تخریب شده است.
بر اساس این گزارش که روز پنجشنبه ۲۸ تیر منتشر شد، مقامهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی در اردیبهشتماه به خامنهای گفته بودند مردم ایران با توجه به مشکلات اقتصادی و سرکوب جنبشهای اعتراضی، قصد تحریم انتخابات را دارند و میزان مشارکت تنها ۱۳ درصد خواهد بود.
رویترز افزود خامنهای پس از اطلاع از بیمیلی مشهود شهروندان نسبت به مشارکت در انتخابات، در اوایل خردادماه دستکم سه جلسه با تعدادی از مشاوران مورد اعتماد خود برگزار کرد و شخصا از مسعود پزشکیان بهعنوان جایگزین مطلوب ابراهیم رئیسی نام برد.
رویترز از ذکر نام پنج منبع خود خودداری کرد، اما نوشت «دو منبع از تندروها، یک مقام ارشد امنیتی، و دو نفر از حلقه نزدیکان خامنهای» اطلاعات را در اختیار این خبرگزاری قرار دادهاند.
به گفته این خبرگزاری، در این جلسات گروه کوچکی از مقامهای عالیرتبه و مشاوران امنیتی، دو فرمانده ارشد سپاه پاسداران و علی اکبر ولایتی، چهره نزدیک به خامنهای حضور داشتند.
پزشکیان، نامزد مورد حمایت اصلاحطلبان روز جمعه ۱۵ تیر در دور دوم انتخابات ریاستجمهوری با کسب ۱۶ میلیون و ۳۸۴ هزار رای، معادل ۵۳.۶ درصد آرا به عنوان رییس دولت معرفی شد.
دور نخست انتخابات نظام برای مشخص شدن جانشین ابراهیم رئیسی در روز هشتم تیر برگزار شد و هیچ یک از نامزدهای مورد تایید شورای نگهبان نتوانستند حائز اکثریت آرا شوند.
بیش از ۵۰ درصد شهروندان واجد شرایط در دور دوم و بیش از ۶۰ درصد آنان در دور نخست انتخابات ریاستجمهوری شرکت نکردند.
خامنهای روز ۱۳ تیر و پس از سکوتی چهار روزه، به تحریم ۶۰ درصدی دور اول انتخابات ریاستجمهوری از سوی مردم ایران واکنش نشان داد و ضمن اذعان به «کمتر از حد توقع بودن میزان مشارکت» گفت کسانی که انتخابات را تحریم کردند، «مخالف جمهوری اسلامی نیستند».
او افزود مردم «شاید به دلیل مشغله و کار و گرفتاری» در انتخابات شرکت نکرده باشند.
این در حالی است که رویترز به نقل از افراد مطلع گزارش داده رهبر جمهوری اسلامی پیش از برگزاری دور نخست انتخابات، از بیرغبتی شهروندان به مشارکت در رایگیری آگاه بوده است.
رویترز در ادامه گزارش خود نوشت خامنهای پس از اطلاع یافتن از احتمال پایین بودن آمار مشارکت، از نزدیکان خود خواست راهی برای «هدایت انتخابات» بیابند زیرا معتقد بود شرکت نکردن مردم در انتخابات «مشروعیت» حکومت را بهویژه پس از اعتراضات گسترده سالهای اخیر بهطور جدی زیر سوال خواهد برد.
بنابر این گزارش، خامنهای تصمیم گرفت انتخابات جانشینی رئیسی را «به دقت سازماندهی» کند و راه را برای رسیدن پزشکیان، به عنوان یک سیاستمدار «میانهرو کمتر شناختهشده اما قابل اعتماد»، به ریاستجمهوری هموار سازد.
به گفته یکی از منابع رویترز، خامنهای در جلسات با نزدیکان خود گفت: «ایران به رییسجمهوری نیاز دارد که بتواند اقشار مختلف جامعه را جذب کند، اما حکومت دینی شیعه را به چالش نکشد.»
این خبرگزاری افزود هدف خامنهای از وارد کردن پزشکیان به کارزار انتخابات، «حفظ جمهوری اسلامی» بود زیرا حکومت ایران با «اختلاف نظرهای داخلی و تشدید تنشها با غرب و اسرائیل بر سر غزه» دست و پنجه نرم میکند و با توجه به مشارکت گروههای نیابتی جمهوری اسلامی، از جمله حزبالله لبنان و حوثیهای یمن در جنگ غزه، این تنشها رو به افزایش است.
اعضای حماس ۱۵ مهر سال گذشته (هفتم اکتبر) با حمله به جنوب اسرائیل حدود هزار و ۲۰۰ نفر را کُشتند و بیش از ۲۵۰ تن را به گروگان گرفتند.
اسرائیل در واکنش به این تهاجم، عملیات نظامی گستردهای را در نوار غزه آغاز کرد. در سوی دیگر، حزبالله و حوثیهای یمن در حمایت از حماس وارد این مناقشه شدند و درگیریهای شدید و مرگبار در طول ۹ ماه گذشته، منطقه را به بیثباتی کشانده است.
جمهوری اسلامی شامگاه ۲۵ فروردین با بیش از ۳۰۰ موشک کروز، موشک بالستیک و پهپاد به اسرائیل حمله کرد. این اولین حمله مستقیم جمهوری اسلامی از خاک ایران به خاک اسرائیل بود.
اسرائیل نیز در پاسخ به عملیات نظامی جمهوری اسلامی، بامداد ۳۱ فروردین پایگاه هوایی هشتم شکاری اصفهان را هدف قرار داد.
در ادامه گزارش رویترز آمده است در جلسه دوم رهبر جمهوری اسلامی با نزدیکانش، چندین گزینه به عنوان رییسجمهوری آینده نظام مطرح شد اما این خامنهای بود که پزشکیان را پیشنهاد داد.
به گفته رویترز، خامنهای معتقد بود پزشکیان میتواند «وحدت را در میان صاحبان قدرت [در حکومت ایران] افزایش دهد، شکاف میان نهاد روحانیت و مردم را از بین ببرد و فرآیندی آرام را برای انتخاب رهبر بعدی تضمین کند».
رئیسی و هیات همراهش روز ۳۰ اردیبهشت در سانحه سقوط بالگرد در آذربایجان شرقی کشته شدند. بسیاری او را یکی از گزینههای اصلی برای رهبری جمهوری اسلامی پس از مرگ خامنهای میدانستند و به همین دلیل سانحه هوایی برای او را مشکوک ارزیابی کردند.
پزشکیان در دوران تبلیغات انتخاباتی خود، بارها از ضرورت مذاکره با غرب، تعیین تکلیف پرونده هستهای ایران و رفع تحریمها سخن گفت و در عین حال افزود از سیاستهای خامنهای تبعیت میکند.
او روز ۱۶ تیر پس از انتخاب به عنوان جانشین رئیسی گفت: «اول باید از رهبر تشکر کنیم چون اگر نبود، تصور نمیکنم اسم من از صندوقها بیرون میآمد.»
رویترز در بخشی دیگر از گزارش خود با عنوان «مهندسی انتخابات؟» نوشت انتظار نمیرود پزشکیان «تغییر قابل توجهی» در سیاست هستهای یا خارجی جمهوری اسلامی یا حمایت از گروههای شبهنظامی متحد تهران در منطقه به وجود آورد، اما او در فرآیند انتخاب جانشین خامنهای «از نزدیک مشارکت خواهد داشت».
این خبرگزاری به نقل از منابع خود افزود شخصیت «معتدل» پزشکیان ایرانیان ناراضی را آرام میکند، زمینهساز افزایش ثبات داخلی در بحبوحه تشدید فشارهای خارجی است و برای خامنهای «یک متحد قابل اعتماد» در روند جانشینی فراهم خواهد آورد.
یک منبع منطقهای نزدیک به محافل قدرت در ایران در مصاحبه با رویترز، انتخاب پزشکیان را «مهندسیشده» خواند و گفت این اقدام به منظور «کاهش تنشها» پس از خیزش انقلابی ایرانیان صورت گرفت.
سازمان حقوق بشر ایران در شهریور ۱۴۰۲ گزارش داد در جریان جنبش زن، زندگی، آزادی، دستکم ۵۵۱ معترض، از جمله ۶۸ کودک و ۴۹ زن کشته شدند. این جنبش پس از کشته شدن مهسا ژینا امینی به دست نیروهای گشت ارشاد در شهریور ۱۴۰۱ آغاز شد و در پی آن، تجمعات اعتراضی ابتدا در تهران و سپاس در بسیاری از نقاط ایران شکل گرفت.