در ادامه اعتراضها به صدور حکم اعدام شریفه محمدی، فعال کارگری محبوس در زندان لاکان رشت، ناهید خداجو و نسرین جوادی، دو زندانی سیاسی زن، در نامههایی جداگانه از زندان اوین، ضمن محکوم کردن صدور حکم اعدام برای این فعال کارگری، خواستار آزادی بیقید و شرط او شدند.
خداجو در نامه خود با اشاره به اینکه محمدی از سوی «قوه قضاییه غیرمستقل» به بهانه عضویتش در «کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری»، تحت عنوان وابستگی به کومله، به اعدام محکوم شده، تاکید کرد که چنین پروندهسازیهایی طی ۴۶ سال اخیر جزو سناریوهای تکراری حکومتیان برای سرکوب فعالان کارگری و منتسب کردنشان به جریانات و احزاب سیاسی بوده تا چنین اتهامات سنگین و غیرقابل باوری را موجه جلوه دهند.
این زندانی سیاسی خطاب به دستگاه قضایی نوشت که باید بدانند جامعه به چنان حدی از آگاهی رسیده که حکم اعدام را نه فقط برای اتهامات سیاسی بلکه تحت هیچ شرایطی و برای هیچ انسانی نمیپذیرد و آن را محکوم میکند.
شریفه محمدی، فعال کارگری محبوس در زندان لاکان رشت، چهاردهم تیر امسال با حکم شعبه اول دادگاه انقلاب این شهر به اتهام «بغی» به اعدام محکوم شد.
قاضی برای انتساب این اتهام به محمدی، به مخالفتهای او با اعدام در جمهوری اسلامی و گزارش وزارت اطلاعات مبنی بر عضویتش در «کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری» استناد کرده است.
اکنون، نسرین جوادی، فعال کارگری زندانی هم تاکید کرده که «بیدادگاه جمهوری اسلامی» طبق روال گذشته و در راستای سرکوب بیشتر در پروژهای نخنما و پوسیده، محمدی را به جریانات و احزاب سیاسی پیوند دادند تا او را با حکمی سنگین روبهرو کنند.
این زندانی سیاسی در نامهاش از محمدی به عنوان یک فعال کارگری که بدون داشتن هیچگونه وابستگی حزبی، برای کارگران، برای دفاع از شرایط مادی طبقه کارگر و پایان دادن به بهرهکشی از آنان مبارزه میکند، یاد کرد.
پیش از این در روز ۲۲ تیرماه «کمپین دفاع از شریفه محمدی» با راهاندازی کارزاری اینترنتی از مردم خواست با امضای آن برای نجات جان او که «تنها گناهش ایستادن در کنار کارگران و زنان و کودکان این سرزمین است» تلاش کنند.
این کارزار که به زبانهای فارسی و انگلیسی منتشر شده، تا روز ۲۴ تیرماه از سوی حدود سههزار و ۵۰۰ تن امضا شده است.
خداجو در بخش دیگری از نامهاش با بیان اینکه پیام صدور حکم اعدام برای محمدی از سوی ماموران حکومت این است که با آن اعلام کنند «برایشان فرقی نخواهد داشت چه کسی سکان کشتی به گلنشسته را به دست دارد»، تاکید کرد که برای عوامل جمهوری اسلامی «مهم حفظ بقا و استمرار حکومتشان است که دیگر سرکوب خونین، زندان، اعدام و جابهجایی مهرههایشان تاثیری بر حفظ قدرتشان نخواهد داشت.»
او با اشاره به اینکه تصور حاکمان که چنین پیام خونینی مانع از اعتراضات و اعتصابات میشود، خیالی باطل است، اضافه کرد: «طی ۴۶ سال سرکوب، زندان، اعدام و کشتار، حکومت در شرایطی بغایت شکننده و متزلزلتر از پیش قرار گرفته؛ به نحوی که با هیچ سرکوبی قادر به عبور از تنگناهای موجود نیست.»
جوادی نیز در نامهاش با بیان اینکه حکومت طی ۴۶ سال سرکوب، زندان، شکنجه و اعدام نتوانست طبقه کارگر و دیگر مردم ستمدیده را وادار به عقبنشینی کنند، نوشت: «بدون تردید این پیام در این مقطع تاریخی نهتنها نمیتواند برای حکومت پاسخی داشته باشد، بلکه برعکس، کینه و نفرت مردم را نسبت به حکومت جبار بیش از پیش میکند.»
صدور حکم اعدام برای محمدی با واکنش گسترده فعالان کارگری، مدنی و سیاسی و شماری از تشکلهای مستقل صنفی مواجه شده است.
پنجشنبه ۲۱ تیرماه، ۸۵ زندانی سیاسی در زندان اوین در اعتراض به صدور «حکم ناعادلانه» اعدام شریفه محمدی و در همراهی با کمپین حمایت از او، اعتصاب غذا کردند.
همزمان، داود رضوی، حسن سعیدی و رضا شهابی، فعالان کارگری زندانی با صدور بیانیهای حکم اعدام شریفه محمدی را محکوم کردند.
سهشنبه ۱۹ تیرماه هم به دنبال دعوت «کمپین دفاع از شریفه محمدی» کاربران رسانههای اجتماعی با هشتگهای «آزادی شریفه» و FreeSharifeh اعتراض خود را به حکم صادرشده برای محمدی اعلام کرده و خواستار آزادی بیقید و شرط این فعال کارگری شدند.
پیش از آن، وریشه مرادی و ریحانه انصارینژاد، دو زندانی سیاسی و ۱۶ زن زندانی سیاسی محبوس در اوین، با نوشتن نامههایی جداگانه صدور این حکم را ناعادلانه خوانده و تاکید کردند جرم محمدی «کارگر بودن و سالم زیستن» است.
سندیکای کارگران نیشکر هفتتپه، گروه اتحاد بازنشستگان، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری و کارگران بازنشسته خوزستان، سندیکای کارگران شرکت واحد تهران، شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان، کانون صنفی معلمان ایران (تهران) و جمعی از نواندیشان دینی نیز در بیانیههایی جداگانه صدور این حکم را محکوم کردند.
در خارج از ایران نیز تجمعاتی در محکومیت حکم اعدام محمدی شکل گرفت و مهمترین سندیکاهای کارگری ایتالیا و کلکتیو سندیکایی فرانسه در اعتراض به این حکم، بیانیههایی صادر کردند.
محمدی ۱۴ آذر ۱۴۰۲ با اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» بازداشت و سپس با اتهام بغی مواجه شد و ۲۳ دی ۱۴۰۲ بیش از یک ماه پس از بازداشت او، شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان خبر داد بازجوهای وزارت اطلاعات شریفه محمدی را برای گرفتن اعتراف اجباری ضرب و جرح کردهاند.
جمهوری اسلامی از زمان روی کار آمدن، همواره فعالان مدنی، کارگری و سیاسی مستقل و منتقد حکومت را بازداشت، شکنجه و زندانی کرده است.
از آغاز خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی از شهریور ۱۴۰۱ تاکنون، سرکوب فعالان مدنی، صنفی، سیاسی و دیگر معترضان از سوی حکومت شدت گرفته است و کماکان ادامه دارد.
رنجبریان در جریان جلسه روز یکشنبه ۲۴ تیر ماه شورای شهر تهران با اشاره به اینکه بخشی از حریم شهر تهران به شکل هوایی رصد میشود و سعی داریم رصد با پهپاد در کل حریم انجام شود، گفت: «تنها ۳۰۰ نفر رصد حریم را انجام میدهند و حتما باید هوشمند باشد که به درستی در حال انجام است.»
او اضافه کرد که یک هزار و ۲۰۰ دوربین البسه از وزارت دفاع تهیه کردیم و مقرر شد با این ارگان دولتی قرارداد ببندیم و این دوربینها را خریداری کنیم.
زهرا شمساحسان، رییس کمیته اجتماعی شورای شهر تهران هم در تذکر پیش از دستور خود در جلسه روز یکشنبه شورای شهر بر لزوم استفاده از فناوریهای نوین در پایش حریم تاکید کرد.
شمساحسان با اشاره به حریم چهار هزار و ۵۰۰ کیلومتری تهران گفت: «حفاظت از حریم شهر تهران از اهمیت بالایی برخوردار است و شرکت شهربان و حریمبان به عنوان متولی پایش و رصد حریم شهر تهران باید تقویت شود.»
او با بیان اینکه با کمبود نیرو مواجه است و ممکن است عواملش در حین عملیات دچار سانحه شوند، بر لزوم ارتقای این شرکت در راستای افزایش نظارت بر حریم تاکید کرد.
مدیرعامل شرکت شهربان و حریمبان شهرداری تهران در اسفند ماه ۱۴۰۲ با بیان اینکه در سطح شهر تهران با ۴۵۰ اکیپ خودرویی و دو هزار و ۴۰۰ نیرو، موضوع هوشمندسازی را دنبال کنیم، اعلام کرد که جلوگیری از تغییر در حریم برای ما مهم است و در این راستا از پهپادها و نقشههای هوایی استفاده میکنیم.
استقرار سامانه نظارت هوشمند در نقاط حساس و پرتخلف، یکی از اقداماتی است که اکنون، شمساحسان به آن اشاره کرد و گفت پیشنهاد میشود پهپادهای سنجش از دور در محدوده حریم برای شناسایی به هنگام تخلفات مورد استفاده قرار گیرد.
رییس کمیته اجتماعی شورای شهر تهران، در بخش دیگری از صحبتهایش سامانه ثبت هوشمند تخلفات از طریق اتصال به اپلیکیشن شهروندان و پردازش تصاویر ماهوارهای برای رصد وضعیت حریم را لازم و ضروری دانست.
او افزود: «گسترش همکاریها با مقامات قضایی و انتظامی و همچنین افزایش تعداد نیروهای شهربان و ایضا افزایش اعتبار و بودجه ویژه برای خرید تجهیزات پایش حریم لازم و ضروری است.»
در بخش دیگری از جلسه روز یکشنبه شورای شهر تهران، گزارش حسابرسی شرکت شهربان و حریمبان شهرداری تهران برای سال ۱۴۰۲ مورد بررسی قرار گرفت و از سوی اعضای شورا تایید شد.
طبق ماده ۵۳ این قانون، غربالگری اجباری زنان باردار که به وسیله آن میتوان از تولد کودکان مبتلا به نقصهای ژنتیکی مانند سندروم داون و اختلالات کروموزومی جلوگیری کرد، ممنوع شد.
غربالگری سهماهه اول بارداری یک تست ترکیبی شامل آزمایش خون مادر و سونوگرافی به همراه سن مادر است که بین ۱۱ هفته و ۶ روز بارداری تا ۱۲ هفته و ۶ روز بارداری قابل انجام است و از طریق آن ریسک سندروم داون و دیگر اختلالات ژنتیکی محاسبه میشود.
بعد از تصویب این قانون، پزشکان، متخصصان زنان و ماماها از توصیه به غربالگری و نوشتن آزمایشهای مربوط به آن منع شدند، به طوری که این کار برایشان با مسئولیت سنگینی همراه شد.
در تازهترین اظهارنظر مسئولان دولتی، صابر جباری، رییس مرکز جوانی جمعیت وزارت بهداشت در اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ در نشست خبری این وزارتخانه به مناسبت هفته جمعیت، به کاهش ۲۰۰ هزار موردی غربالگری مادران باردار پس از اجرای قانون جوانی جمعیت اشاره کرد و گفت: «ناهنجاریهای جنینی افزایشی نداشته است.»
اواخر تیرماه سال گذشته علیمحمد قادری، رییس سازمان بهزیستی در پاسخ به سوال خبرنگاری که آمار تولد کودکان معلول را پرسیده بود، گفته بود: «اجازه ندارم اطلاعات محرمانه را به شما اعلام کنم.»
سیام مرداد سال گذشته روزنامه شرق به نقل از یک رییس آزمایشگاه تخصصی سلامت جنین نوشت که با اجرای قانون افزایش جمعیت و سلب حق نظر ماماها برای غربالگری، در سال ۱۴۰۱، دوازده کودک با سندروم «داون» متولد شدند.
ایراناینترنشنال در گفتوگو با یک پزشک متخصص زنان که در یکی از بیمارستانهای تهران مشغول است و یک رزیدنت مامایی که دو سال از خدمتش کارشناسیاش را در یکی از روستاهای مناطق محروم گذرانده و یک زن که در منطقه پاکدشت تهران زندگی میکند، این موضوع را بررسی کرده است.
دیگر هیچ پزشکی غربالگری بارداری تجویز نمیکند
یک زن ساکن منطقه پاکدشت تهران درباره هزینههای مرحله اول غربالگری جنین در درمانگاههای این شهر با بیان اینکه برای آزمایشهای مرحله اول غربالگری دو میلیون تومان به آزمایشگاه پرداخت کردهاند به ایراناینترنشنال گفت:«ما بیمه درمانی تامین اجتماعی داشتیم، اما قبول نکردند.» او درباره اینکه آیا به توصیه پزشک این آزمایشها را انجام داده است یا نه گفت:«نه تنها پزشک ما که دیگر هیچ پزشکی برای زنان باردار غربالگری تجویز نمیکند، چون ممنوع شده است.»
این زن با بیان اینکه تعداد زیادی از زنان باردار را میشناسد که بعد از بارداری غربالگری جنین را انجام ندادهاند، گفت: «حتی برای زنی که بچه اولش دچار اختلال ژنتیکی (پاچنبری که در آن استخوان مچ پا به سمت داخل منحرف میشود) بود هم آزمایش غربالگری ننوشتهاند.»
او تاکید کرد: «زنی که بعد از به دنیا آوردن یک فرزند دارای معلولیت جسمی دوباره باردار شده بود و بعد از سه هفته متوجه بارداریاش شد، به دلیل گران بودن و نبودن داروی سقط جنین نتوانست به موقع جنینش را سقط کند.»
الزام زنان به آزمایش غربالگری به توصیه پزشک قبل از تصویب قانون
ایراناینترنشنال مجموعهای از گزارش و مصاحبههای میدانی درباره غربالگری جنین در تابستان ۱۴۰۰ از زنان ساکن در منطقه پاکدشت در اطراف تهران تهیه کرده بود که در آن اغلب زنان این منطقه حاشیهنشین گفته بودند مرحله اول غربالگری جنین را به توصیه پزشک زنان و با بیمه انجام دادهاند. آنها هزینه این غربالگری را بین ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار تومان عنوان کرده بودند.
افزایش تولد نوزادان معلول و با اختلال کروموزومی در روستاها
یک رزیدنت رشته زنان و زایمان که به تازگی دوره دوساله طرح خود را در یکی از روستاهای هرمزگان تمام کرده است در گفتوگو با ایراناینترنشنال اشاره کرد قربانی اصلی قانون ممنوعیت غربالگری در ایران، خانوادهها و زنانیاند که توانایی پرداخت هزینه این آزمایشها را به صورت آزاد و بدون بیمه ندارد.
او گفت: «قبل از تصویب این قانون، پزشک عمومی و ماماهایی که در مراکز مراقبت سطح یک، یعنی خانههای بهداشت و مراکز بهداشتی که در روستاها، حاشیه شهرها و شهرهای کوچک فعالیت میکردند برای زنان آزمایشهای غربالگری را در دو مرحله ۱۱ تا ۱۳ هفتگی و ۱۵ تا ۱۷ هفتگی تجویز میکردند. نتیجه این آزمایشها به صورت واضح ناهنجاریهای کروموزومی جنین را نشان میداد. البته این غربالگریها آن موقع هم اجباری نبود، اما چون بیمه هزینهاش را میداد و پزشک هم آن را توصیه میکرد، زنان آن را انجام میدادند.»
به گفته این رزیدنت در چنین شرایطی اگر جنین مشکلات ژنتیکی مانند «سندرم داون» داشت به یک متخصص زنان معرفی میشد و یک سری آزمایشهای تکمیلیتر برای او تجویز میکردند. اگر هم نتیجه این آزمایشها مثبت بود، پزشکی قانونی مجوز سقط را صادر میکرد. البته در این مورد هم در نهایت تصمیم با مادر بود که جنین را سقط کند یا نه.»
او با تاکید به اینکه بعد از تصویب قانون موسوم به جوانی جمعیت، دیگر پزشک و ماما حق تجویز غربالگری و آگاهسازی درباره ناهنجاریهای کروموزومی را ندارد، گفت: «این موضوع در روستاها و مناطق حاشیهای شهرها که آگاهی کمتری برای بارداری وجود دارد، خطرناکتر میشود. چون یک زن روستایی ممکن است حتی روحش از وجود چیزی به نام غربالگری خبر نداشته باشد و فقط اقدام به بارداری کند و بعد از اینکه نوزاد به دنیا آمد متوجه ناهنجاریهای شدید کروموزومیاش شود.»
سیاستهای شکستخورده برای افزایش فرزندآوری
یک پزشک متخصص زنان که سالهاست در یکی از بیمارستانهای تهران فعالیت میکند و به دلیل امنیت او، هویتش نزد ایراناینترنشنال محفوظ است، با اشاره به ممنوعیت واردات تستهای غربالگری و جریمه و تحت تعقیب قرار دادن پزشکانی که کار سقط جنین و غربالگری انجام میدادند، گفت: «حتی سقط جنینهایی که در گذشته به راحتی مجوز پزشکی قانونی میگرفتند نیز به صورت زیرزمینی درآمده است.»
این متخصص زنان به بالا رفتن سن ازدواج و بارداری زنان در ایران اشاره کرد و گفت: «مادران زیادی داشتهایم با سن بالای ۳۵ سال که به دلایل مختلف که آگاهی نداشتن یکی از آنهاست، برای غربالگری در مراحل تکمیلی اقدام نکردهاند و بعد از به دنیا آمدن نوزادشان شاهد اختلالات شدید کروموزومی مانند سندروم داون بودهایم.»
او تاکید کرد:«سیاستهای پلیسی و قضایی جمهوریاسلامی برای افزایش فرزندآوری، منجر به افزایش تولد نوزادان معلول و دارای نقصهای شدید کروموزومی شده که تعداد بالایی از آنها تنها چند سال زنده میمانند و هزینه عاطفی و مالی سنگینی بر دوش خانواده میگذارند. این شرایط همچنان ادامه دارد و حکومت در حال لاپوشانی و انکار این جنایت وسیع است.»