عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، تاکید کرد هرگونه توافق برای صفرکردن درصد غنیسازی هستهای را «خیانت» میداند و جمهوری اسلامی «به هیچ وجه» چنین شرطی را نخواهد پذیرفت. او گفت غنیسازی به موضوع «افتخار ملی و غرور ملی» تبدیل شده و هزینههای زیادی برای آن پرداخت شده است.
وزیر خارجه جمهوری اسلامی درباره همکاری با آژانس بینالمللی انرژی اتمی گفت تهران تنها در مورد تاسیسات «بمباراننشده» در چارچوب مقررات آژانس همکاری خواهد کرد. او تاکید کرد در ارتباط با تاسیسات «بمبارانشده» هیچگونه همکاری انجام نخواهد شد.
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، درباره اظهارات مقامهای جمهوری اسلامی که گفتهاند چون تاسیسات اتمی در حملات اسرائیل و آمریکا تخریبشده چیزی برای بازرسی وجود ندارد، روز چهارشنبه گفت: «اینطور نیست که بگویند چون همهچیز تخریبشده چیزی برای بازرسی نیست.»
یک سخنگوی وزارت خارجه آلمان در گفتوگو با خبرنگار ایراناینترنشنال در برلین گفت: «ابهام درباره سرنوشت ذخایر اورانیوم با غنای بالا یکی از موارد مهم نقض تعهدات ایران است.»
سازمان حقوق بشر کارون، چهارشنبه ۲۸ آبان گزارش داد که نیسی پس از تحمل شش سال از ۱۵ سال حبس خود در بندهای پنج و هشت زندان شیبان اهواز، شامگاه ۲۷ آبان جان باخته است.
در این گزارش آمده است: «نیسی مدتها از مشکلات جسمی رنج میبرد و بهدنبال عدم درمان مو برگشتی (کیست مویی)، دچار عفونت در سطح گسترده بدن شد. با وجود تب شدید و وخامت سریع حال عمومی او، مسئولان زندان از انتقال بهموقع او به مراکز درمانی خارج از زندان خودداری کردند.»
سایت کارون، مرگ نیسی را نمونهای از «قتلهای خاموش در زندانها» و نتیجه روند سیستماتیک بیتوجهی پزشکی نسبت به زندانیان سیاسی و عقیدتی دانست و تاکید کرد عملکرد مسئولان زندان شیبان اهواز را در قبال مرگ او محکوم میکند و آن را مصداق بارز «سلب عمدی حق حیات» از یک زندانی عقیدتی میداند.
در سالهای گذشته شماری از زندانیان در ایران جان باختهاند و جمهوری اسلامی مسئولیتی در قبال این مرگها که بهدلیل فشار، شکنجه یا عدم ارائه خدمات پزشکی رخ داده، نپذیرفته است.
بر اساس گزارش سالانه هرانا، محرومماندن زندانیان سیاسی و عقیدتی از درمان مناسب در پنجسال گذشته نسبت به دوره پنجساله پیش از آن هشت برابر شده و تنها در سال ۲۰۲۴، دستکم در ۴۱۲ مورد مقامهای زندان از ارائهٔ خدمات پزشکی مناسب به زندانیان خودداری کردهاند.
هرانا چهارشنبه ۲۸ آبان در گزارشی نوشت مریم اکبریمنفرد، زندانی سیاسی محبوس در زندان قرچک ورامین، با وجود موافقت مقام قضایی با اعزام او برای دریافت خدمات فیزیوتراپی و کایروپراکتیک، همچنان از حق درمان محروم مانده است.
بر اساس این گزارش، عدم فراهمسازی شرایط اعزام در کنار نبود امکانات لازم در زندان، موجب شده است این زندانی سیاسی همچنان از دسترسی به خدمات درمانی تخصصی محروم بماند.
اکبریمنفرد پس از گذراندن ۱۵ سال محکومیت در تبعید، اول آبان ۱۴۰۳ از زندان سمنان به زندان قرچک ورامین منتقل شد تا حکم دو سال حبس جدیدش به اجرا درآید.
زینب جلالیان، تنها زن زندانی سیاسی محکوم به حبس ابد در ایران نیز از دریافت رسیدگیهای ضروری پس از عمل جراحی و اعزام به مراکز درمانی خارج از زندان محروم مانده است.
هرانا به نقل از یک منبع مطلع نزدیک به خانواده جلالیان نوشت: «او حدود سه هفته پیش بهدلیل ابتلا به فیبروم رحمی تحت عمل جراحی قرار گرفت و طبق نظر پزشکان نیازمند انجام سونوگرافی و پیگیریهای درمانی در مراکز تخصصی خارج از زندان است.»
این منبع آگاه افزود: «با این حال، از زمان جراحی تا کنون هیچ اعزامی صورت نگرفته است. او در وضعیت جسمانی مناسبی قرار ندارد، با درد مواجه است و ادامه درمانش مستلزم انتقال فوری به مرکز درمانی است.»
پیشتر در ۲۵ شهریور، ۲۲ سازمان و ۱۳ چهره حقوقبشری در نامهای با ابراز نگرانی نسبت به وضعیت سلامت جلالیان، خواستار انتقال فوری او به بیمارستان و دسترسی بیقیدوشرط او به خدمات درمانی «نجاتبخش» شدند.
جلالیان هفتم اسفند ۱۳۸۶ بازداشت و در سال ۱۳۸۸ به اتهام «محاربه از طریق عضویت در گروه پژاک» از سوی دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شد. این حکم در سال ۱۳۹۰ با یک درجه تخفیف به حبس ابد تبدیل شد.
سازمان دیدهبان حقوق بشر فروردینماه هشدار داد جمهوری اسلامی سالهاست با محروم کردن زندانیان، بهویژه زندانیان سیاسی، از درمان، در پی «مجازات و واداشتن آنان به سکوت» است.
این نهاد تاکید کرد که مطابق حداقل استانداردهای سازمان ملل، محروم کردن افراد بازداشتشده از خدمات درمانی میتواند بهعنوان «شکنجه و سایر اشکال بدرفتاری» تلقی شود.
خاتمی چهارشنبه ۲۸ آبان در نشستی با اعضای مجمع عمومی جبهه اصلاحات، گفت در طی سالهای پس از انقلاب تاکنون، بحرانی که اینک کشور با آن روبهروست و «تهدیدهایی که وجود دارد» سابقه نداشته است.
او درباره خطر از بین رفتن «سامان حکمرانی» هشدار داد و با تشبیه جمهوری اسلامی به درختی تناور، گفت: «این درخت تناور گرچه سالها میتواند در خشکسالی و طوفان دوام بیاورد ولی امروز تهدیدهای داخلی و خارجی و مشکلات چنان انبوه و بزرگ است که بیم آن میرود یکباره پژمرده شود و از پا بیفتد؛ که آن روز مباد.»
خاتمی «تنها و کم هزینهترین راه ممکن» در شرایط فعلی را تغییر رویکرد حاکمیت و «تجدیدنظر در خط قرمزها، بدون تسلیم در برابر فزونخواهی بیگانه» خواند.
تاکید خاتمی بر «اصلاحپذیر» بودن جمهوری اسلامی در شرایطی است که شماری از چهرههای نزدیک به اصلاحطلبان در سالهای گذشته بر تغییر ساختاری حکومت فعلی تاکید کردهاند.
میرحسین موسوی، از رهبران «جنبش سبز»، ۲۰ تیر با انتشار بیانیهای با تاکید بر حق شهروندان برای تعیین سرنوشت خود، خواستار برگزاری همهپرسی در کشور شده بود.
مصطفی تاجزاده، زندانی سیاسی در زندان اوین، نیز اول مرداد در بیانیهای، رهبر جمهوری اسلامی را مسئول وضعیت بحرانی ایران دانست و تاکید کرد خامنهای یا باید به خواست ملت تن دهد و زمینه تغییرات بنیادین را فراهم کند یا از قدرت کنار برود.
خاتمی در اظهارات جدید خود با نادیده گرفتن نقش خامنهای و سیاستهای او در شرایط فعلی کشور، گفت حدود ۷۲ میلیون نفر «به یک معنی سیاسی نیستند» و برایشان چندان مهم نیست که حاکم کیست و چگونه است.
او همچنین انتظار شهروندان برای رسیدن به دموکراسی در ایران را «خیالپردازانه» خواند و گفت باید در این زمینه از تجربه کشورهای دیگری مانند «چین» درس گرفت.
یک روز پیش از این اظهارات و در ۲۷ آبان، تاجزاده با انتشار نامهای از اوین، به شکست همهجانبه نظام ولایت فقیه اشاره کرد و نوشت خامنهای نهتنها مسئول وضعیت بحرانزده کنونی است، بلکه متهم اصلی هر بحران در آینده ازجمله بیدولتی، هرجومرج، جنگ داخلی و تهدید یکپارچگی ایران نیز خواهد بود.
این فعال سیاسی تاکید کرد خامنهای نمیتواند مانع وقوع تغییرات شود، ولی میتواند آن را بسیار پرهزینه کند و «آیندهای تیرهوتار و آکنده از خشونت» را برای ملت رقم بزند.
پیش از تاجزاده، عبدالله ناصری، استاد تاریخ و کنشگر مدنی، مهر امسال «نافرمانی مدنی» را شرط نجات کشور دانسته و گفته بود خامنهای با سیاستهایش راه به جایی نخواهد برد و تنها باید در انتظار خشم ایرانیان باشد.
ابوالفضل قدیانی، زندانی سیاسی، نیز ۱۴ تیر در نامهای، مساله اصلی ایران را «استبداد دینی قائم به فرد» علی خامنهای و حکومتی خوانده بود که حول این محور سامان یافته است.
خبرگزاری میزان، رسانه قوه قضاییه جمهوری اسلامی، چهارشنبه ۲۸ آبان گزارش داد که خوشبرش ۲۵ آبان در پی «بروز علایم بیماری» به بیمارستان منتقل شد و در همان روز با تودیع وثیقه «آزاد» شد.
درحالیکه ههنگاو ۲۷ آبان گزارش داده بود شاهدان عینی نشانههایی از کبودی و کوفتگی بر پیکر او مشاهده کردهاند، رسانه قوه قضاییه بدون اشاره به شکنجه نوشت او دو روز پس از انتقال به بیمارستان در ۲۷ آبان و «به علت بیماری» جان باخت.
ههنگاو در گزارش خود به نقل از یک منبع مطلع نزدیک به خانواده خوشبرش نوشته بود: «اداره اطلاعات ساری مدعی شده که وضعیت سلامت این متهم سیاسی در بازداشتگاه وخیم شده و پس از انتقال به بیمارستان جان باخته است.»
بر اساس گزارش ههنگاو، نیروهای اداره اطلاعات با حضور در قبرستان از حاضران ویدیو و تصویر گرفته و نسبت به هرگونه خبررسانی در این مورد هشدار دادهاند.
خوشبرش پیشتر در ٢١ آبان برای بار دوم بهدست ماموران وزارت اطلاعات در ساری بازداشت شده بود. او مردادماه نیز بهدلیل آنچه «انتشار پست و استوری انتقادی و اعتراضی سیاسی» عنوان شده، بازداشت و مدتی بعد با تودیع وثیقه آزاد شده بود.
جانباختن زندانیان سیاسی پیش از این نیز در زندانها و بازداشتگاههای امنیتی در ایران سابقه داشته است.
حسن ساعدی، کاووس سیدامامی، سینا قنبری، سارو قهرمانی، وحید حیدری، کیانوش زندی، ستار بهشتی، زهرا کاظمی، محسن روحالامینی، محمد کامرانی، امیر جوادیفر، زهرا بنییعقوب، جواد روحی، ابراهیم ریگی، سپهر شیرانی، ابراهیم لطفاللهی و محمود رخشانی، برخی از زندانیان سیاسی جانباخته در بازداشتگاهها و زندانهای جمهوری اسلامی طی سالهای اخیر هستند.
در مورد زندانیان با جرایم عادی هم چنین اتفاقی افتاده است. در بیش از چهار دهه اخیر شمار زیادی از متهمان بازداشتی با جرائم عمومی در بازداشتگاههای پلیس جمهوری اسلامی در شهرهای مختلف ایران تحت فشار ضرب و شتم و شکنجه جان خود را از دست دادند.
ایمان حسنوند، مهرداد طالشی، میلاد جعفری، محمد گرگیج، جواد خسروانیان و امیرحسین حاتمی، شماری از شهروندان کشتهشده سالهای اخیر در برخی از بازداشتگاههای ایران هستند.
اینها تنها بخشی از اسامی افرادی است که با اتهامات عمومی بازداشت شدند و مرگ آنها به دلیل شکنجه در بازداشتگاهها، از سوی رسانههای حقوق بشری ثبت شده است.
شکنجه شهروندان در ایران درحالی ادامه دارد که طبق اصل ۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است.
جمهوری اسلامی با استناد به وجود این اصل در قانون اساسی ایران، همواره از پیوستن به «کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه شکنجه» سر باز زده است.
