ماموران امنیتی مانع حضور خانوادههای زندانیان سیاسی اعدام شده دهه ۶۰ در خاوران شدند
ماموران امنیتی جمهوری اسلامی مانع حضور خانوادههای زندانیان سیاسی اعدام شده در دهه ۶۰ بر مزار آنان در خاوران شدند.
ماموران امنیتی جمهوری اسلامی مانع حضور خانوادههای زندانیان سیاسی اعدام شده در دهه ۶۰ بر مزار آنان در خاوران شدند.
کانال تلگرام «منشور آزادی، رفاه، برابری» نوشت: «خانوادههای زندانیان سیاسی اعدام شده در دهه ۶۰، به ویژه تابستان خونین ۶۷» جمعه هفتم آذر برای «بزرگداشت یاد عزیزان خود به گلزار خاوران رفتند اما ماموران امنیتی همچنان با بستن درهای این گلزار به روی خانوادهها مانع از حضور آنان بر مزار عزیزان خود شدند.»
بر اساس این گزارش، خانوادهها با حضور در کنار «دیوارهای گلزار خاوران» و با «گلباران عکس عزیزان خود در پشت درهای بسته» یاد آنان را گرامی داشتند.
این در شرایطی بود که ماموران امنیتی و نظامی با «بر هم زدن و جمعآوری گلها» تلاش کردند خانوادهها را پراکنده و از محل دور کنند.
کانال تلگرام «منشور آزادی، رفاه، برابری» با اشاره به اینکه حکومت طی ۴دهه گذشته «با بازماندگان سرکوبها و قتلعامهای خود در زندانها و خیابانها جز به زبان خشونت و ارعاب و تهدید سخن نگفته است» افزود: حکومت «حتی حق حضور بر مزار عزیزان را برای این خانوادهها به رسمیت نشناخته است. با این همه، همواره با مقاومت و ایستادگی این خانوادهها روبهرو بوده است.»
بر اساس این گزارش، خانوادههای خاوران طی بیش از ۴۰سال گذشته هرگز دست از گرامیداشت یاد و نام عزیزان خود دست برنداشته و با حضور حتی در پشت درهای بسته گلزار خاوران نگذاشتهاند که اعدام زندانیان سیاسی در دهه ۶۰، بهویژه قتلعام آنها در تابستان ۶۷ به فراموشی سپرده شود.
در همین ارتباط، گروهی از خانوادههای زندانیان سیاسی و عقیدتی جانباخته در دهه ۶۰، در شهریور سال گذشته در نامهای به مسعود پزشکیان اعلام کرده بودند که بیش از ۱۱ ماه است از ورود آنها به آرامستان خاوران جلوگیری شده و ماموران با رفتارهای اهانتآمیز، رنج خانوادهها را دوچندان کردهاند. پزشکیان به این نامه پاسخ نداده است.
این خانوادهها از جمله خانوادههای قتلعام زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷، در نامه خود خواستار «توقف دفن اموات دیگر در این آرامستان» و «رفع تمامی موانع و محدودیتها برای حضور و بزرگداشت عزیزانشان» شده بودند.
آنان نوشته بودند: «۱۱ ماه است که در گورستان خاوران را به روی ما بستهاند. ما بارها با مراجعه و نوشتن نامه به مسئولان، مراکز و نهادهای گوناگون جمهوری اسلامی ایران، خواهان بازگشایی در گورستان برای حق سوگواری و حضور بیقید و شرط بر سر مزار عزیزانمان بودیم ولی تاکنون پاسخی نگرفتهایم.»
خانوادهها و بازماندگان زندانیان سیاسی و عقیدتی جانباخته در دهه ۶۰ افزوده بودند که نامه دادخواهیِ آنان، پس از مراجعه به نهادها و مراکز نامبرده و ماهها سرگردانی، از سوی شورای تامین استان تهران، به وزارت اطلاعات ارجاع داده شد که پس از گذشت چند هفته و پیگیری دادخواهان، مسئولان وزارت اطلاعات با «برخوردی اهانتآمیز و بهصراحت، بر پاسخگو نبودنشان تاکید کردند.»
در نامهای که پنجم بهمن سال گذشته منتشر شد، خطاب به پزشکیان آمده بود: «ما بارها صبورانه و از راه های قانونی، با نوشتن نامه و مراجعات مكرر به نهادهای مسئول، شهرداری، شورای شهر و حراست بهشت زهرا دادخواهی کردهایم ولی نتیجهای نداشته است. اکنون بار دیگر کمترین و ابتداییترین حق انسانی و عرفی و حق قانونی حضور بازماندگان بر مزار عزیزانشان، یعنی «حق سوگواری» را مطالبه میکنیم.»
تاکنون خبری در مورد پاسخ پزشکیان به این نامه منتشر نشده است ولی ادامه محدودیتها برای خانوادههای خاوران نشانه نادیدهگرفتن آن از سوی حکومت است.
در عین حال، جامعه جهانی بهائی در اسفند سال گذشته گزارش داد که قبر بیش از ۳۰ تن از شهروندان بهائی درگذشته که در یک گور دستهجمعی در گورستان خاوران تهران دفن شده بودند، تخریب شده است.
این قطعنامه با ۵۴۹ رای موافق، ۷ رای مخالف و ۳۱ رای ممتنع و با اجماع گسترده جناحهای مختلف سیاسی در صحن پارلمان اروپا به تصویب رسید.
نمایندگان پارلمان اروپا در این قطعنامه سیاستهای جمهوری اسلامی علیه بهائیان را «آزار هدفمند و از پیش طراحیشده»، «جنایت علیه بشریت» و بخشی از «الگوی ادامهدار استبداد» توصیف کردند.
پارلمان اروپا همچنین به سند محرمانهای در سال ۱۹۹۱ با امضای علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، اشاره کرد که در آن بهصراحت بر «مسدود کردن مسیر پیشرفت و توسعه بهائیان» تاکید شده است.
وثاق سنائی، یکی از سخنگوهای جامعه جهانی بهائی، در مصاحبه با ایراناینترنشنال گفت: «این قطعنامه بر عملکرد ضدحقوق بشری جمهوری اسلامی، بهویژه در قبال جامعه بهائی، تاکید کرده است.»
این قطعنامه مواردی از جمله به رسمیت نشناختن جامعه بهائی در قانون اساسی، بازداشتهای خودسرانه، ناپدیدسازی قهری، محرومیت از تحصیل و اشتغال، مصادره اموال، ممانعت از خاکسپاری شایسته، و نفرتپراکنی علیه بهائیان از طریق رسانههای حکومتی را بهعنوان مصادیق «سرکوب سیستماتیک» فهرست کرده است.
در این قطعنامه، افزون بر سرکوب جامعه بهائیان، افزایش شمار اعدامها و استفاده از مجازات اعدام بهعنوان ابزار سرکوب سیاسی و مذهبی در ایران نیز محکوم شده است.
نمایندگان پارلمان اروپا یادآور شدند این قطعنامه در ادامه قطعنامه اخیر مجمع عمومی سازمان ملل درباره «آثار تجمیعی» سرکوب اقلیتها در ایران، از جمله بهائیان، به تصویب رسیده است.
آنها از نهادهای اتحادیه اروپا و کشورهای عضو خواستند در گفتوگوها با تهران، موضوع نقض آزادی دین و عقیده را بهطور مشخص مطرح کنند و قضات، دادستانها و ماموران امنیتی مسئول آزار بهائیان را در فهرست تحریمهای حقوق بشری قرار دهند.
قرار دادن نام سپاه پاسداران در فهرست سازمانهای تروریستی و گسترش دامنه تحریمها علیه سایر مقامهای دخیل در نقض حقوق بشر در ایران، از دیگر مطالبات نمایندگان از شورای اتحادیه اروپا بود.
بر اساس آمارهای ارائهشده در این قطعنامه، بیش از نیمی از بهائیانی که سال گذشته در ایران مورد پیگرد قرار گرفتند، زن هستند و تعداد پروندههای قضایی علیه این گروه در سال گذشته از ۱۲۰۰ مورد فراتر رفته است.
در جریان گفتوگوها پیش از رایگیری برای این قطعنامه، چند نماینده پارلمان اروپا از وضعیت بهائیان در ایران انتقاد کردند.
هانا نویمن، نماینده پارلمان اروپا از آلمان، گفت: «حکومتی که مردم را بهخاطر ایمان یا جنسیتشان زندانی میکند، قدرتمند نیست، بلکه هراسان است. رژیمی که خانههای بهائیان را مصادره میکند، قوی نیست؛ تنها شکنندگی دیوارهای خود را نشان میدهد.»
او با اشاره به سهم بالای زنان در پروندههای قضایی علیه بهائیان افزود: «وقتی صدای یک زن را خاموش میکنید، صدای او از میلیونها گلو بازمیگردد.»
الساندرو بنهدتی، نماینده جامعه جهانی بهائی، تصویب این قطعنامه را «نقطهای تعیینکننده» در دفاع از حقوق بهائیان ایران توصیف کرد و گفت پیام اروپا به ایران روشن است و باید به تبعیض ساختاری علیه بهائیان پایان داده شود.
پارلمان اروپا در یک سال گذشته سه قطعنامه دیگر در نوامبر ۲۰۲۴ و ژانویه و آوریل ۲۰۲۵ درباره وضعیت بهائیان صادر کرده که همگی «سرکوب سیستماتیک دینی» در ایران را مورد انتقاد قرار دادهاند.
بهائیان بزرگترین اقلیت دینی غیرمسلمان ایران هستند که از زمان انقلاب سال ۱۳۵۷ بهطور سیستماتیک هدف آزار و اذیت قرار گرفتهاند.
در هفتهها و ماههای اخیر، فشارهای جمهوری اسلامی بر جامعه بهائیان ایران بهطور محسوسی افزایش یافته است.
منابع غیررسمی میگویند بیش از ۳۰۰ هزار شهروند بهائی در ایران زندگی میکنند. قانون اساسی جمهوری اسلامی تنها ادیان اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی را به رسمیت میشناسد.
معاون دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش، جمعه هفتم آذر در گفتوگو با خبرگزاری ایسنا اعلام کرد آییننامه اجرایی جدید مدارس پس از بازنگری سه ساله و دریافت بازخورد از استانها، در آستانه تصویب نهایی است.
موسیالرضا کفاش گفت نسخه قبلی آییننامه که در سال ۱۴۰۰ بهصورت آزمایشی به مدارس ابلاغ شده بود، پس از برگزاری بیش از ۶۴ جلسه، بازنگری شده و با هدف افزایش اختیارات مدیران و شوراهای مدرسه در حوزههای آموزشی، بهداشتی، مالی و برنامهریزی، آماده ارائه به شورای عالی است.
کفاش گفت یکی از محورهای اصلاح آییننامه، «تعیین تکلیف تلفنهمراه دانشآموز» است و اینکه شورای مدرسه چگونه باید با این موضوع برخورد کند.
شورای مدرسه در ایران، از مدیر مدرسه، معاونها، یک نفر از مربیان یا مشاوران، نماینده شورای معلمان و نماینده انجمن اولیا و مربیان تشکیل میشود و در برخی مدارس نیز در صورت لزوم، نماینده شورای دانشآموزان به جلسات آن دعوت میشود.
کفاش گفت موضوع دیگر، بحث نصب دوربینها در کلاسهای درس و فضاهای مدرسه است که بهگفته او در سالهای گذشته، با «چالشهایی» همراه بوده و در نسخه جدید تلاش شده مسئولیت در این زمینه بیشتر به شورای مدرسه واگذار شود تا «با توجه به اقتضائات مدرسه» درباره آن تصمیمگیری کند.
او همچنین از حذف بند «اخراج موقت» دانشآموزان از آییننامه اجرایی خبر داد و گفت به جای آن «توصیههای مشاورهای» در نظر گرفته شده است.
با وجود این، با توجه به «افزایش اختیارات مدرسه» نگرانیهایی وجود دارد که تنبیههای غیررسمی و فشارهای انضباطی از مسیرهای دیگر ادامه یابد.
این طرح در شرایطی مطرح میشود که فعالان آموزشی و حقوق کودک در سالهای گذشته بارها نسبت به افزایش کنترل امنیتی در مدارس هشدار دادهاند و نصب دوربین در کلاسها را خلاف اصول تربیتی و ناقض حریم خصوصی کودکان دانستهاند.
کفاش این صحبتها را ۱۰ روز پس از ضربوشتم دانشآموزان در هنرستانی دخترانه در شهرری عنوان کرد که طی آن بازرسی خشن، تخریب وسایل، تهدید کلامی و ممانعت از تماس با والدین، یک روز عادی مدرسه را به محیطی امنیتی بدل کرد.
شهادت دانشآموزان این هنرستان نیز نشان داد آنچه رخ داده، نشانه گسترش خشونت نهادی در مدارس ایران است.
سابقه امنیتیسازی مدارس
فشار و تلاش حکومت برای امنیتیسازی مدارس و سرکوب دانشآموزان معترض، معلمان و فعالان صنفی، دستکم در دو دهه گذشته سابقه دارد.
در یکی از آخرین موارد، ۳۱ فروردین رسانههای ایران خبر دادند تفاهمنامهای مشترک میان فرمانده کل انتظامی کشور و وزیر آموزش و پرورش امضا شده است که مسیر حضور گستردهتر پلیس در مدارس و کنترل سختگیرانهتر دانشآموزان و معلمان معترض به سیاستهای حکومت را هموار میکند.
امضای این تفاهمنامه با موجی از انتقادها از سوی افکار عمومی و تشکلهای صنفی روبهرو شد و منتقدان هشدار دادند اجازه نخواهند داد مدارس به «پادگان» تبدیل شوند.
چهارم فروردین نیز خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، در گزارشی بر «ضرورت نصب دوربین در کلاسهای درس» تاکید کرد و نوشت این موضوع به یکی از مسائل چالشبرانگیز میان مسئولان وزارت آموزش و پرورش تبدیل شده است.
این فشارها بهویژه از زمان آغاز خیزش «زن، زندگی، آزادی» در سال ۱۴۰۱ بر معلمان و دانشآموزان معترض به سیاستهای جمهوری اسلامی شدت گرفته است.
