خبرگزاری حکومتی مهر، وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی، ویدیویی را با عنوان تصاویر مربوط به «درگذشت خسرو علیکردی»، وکیل و زندانی سیاسی سابق، منتشر کرد و جان باختن او را مربوط به «سکته قلبی» خواند.
این در حالی است که دوربینهای مداربسته دفتر این وکیل منتقد حکومت پس از جان باختنش از سوی نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی ضبط شد و در اختیار خانوادهاش قرار نگرفت.
برادر خسرو علیکردی، وکیل دادگستری جانباخته، اعلام کرد نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی، ۱۶ دوربین مداربسته دفتر کار برادرش را ضبط کردهاند. او هشدار داد اگر تصویر همه دوربینها بدون کموکاست در اختیار خانواده قرار نگیرد، فریاد خونخواهی برادرش را در مجامع بینالمللی مطرح خواهد کرد.
پیکر علیکردی صبح ۱۵ آذر در دفتر کارش در مشهد پیدا شد و بسیاری از کاربران رسانههای اجتماعی و برخی وکلا و فعالان سیاسی و مدنی، مرگ او را «قتل حکومتی» خواندند.
این وکیل دادگستری در شبکه اجتماعی ایکس، خود را «وکیل معترضان جنبش زن، زندگی، آزادی، زندانی سیاسی پیشین، محروم از تحصیل دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران و دانشجوی ستارهدار مقطع ارشد دانشگاه علامه» معرفی کرده بود.
سازمان حقوق بشر ایران ۱۶ آذر به نقل از نزدیکان علیکردی نوشت در جسد نشانهای از کبودی، ضربه به سر و همچنین خروج خون از بینی و دهان یافت شده و خانواده هنوز امکان دریافت دوربینها و بازبینی تصاویر آنها را پیدا نکردهاند.
گلاشین در این گزارش که پنجشنبه ۲۰ آذر منتشر شد، افزود جمهوری اسلامی همچنین به حمایت از گروههای نیابتی خود در منطقه مانند حزبالله لبنان ادامه میدهد.
گلاشین به بازداشت یک عامل وابسته به سپاه قدس در ماه اکتبر ۲۰۲۴ در ارتباط با طرحهای ترور برخی مقامات کنونی و سابق آمریکا از جمله دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده، اشاره کرد.
سال گذشته، وزارت دادگستری ایالات متحده، با انتشار بیانیهای، درباره تلاش جمهوری اسلامی برای ترور ترامپ پیش از برگزاری انتخابات ریاستجمهوری این کشور نوشت که یک مقام ناشناس در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به یک رابط، به نام فرهاد شاکری، دستور داده بود تا طرحی را برای نظارت و در نهایت کشتن ترامپ تهیه کند.
پیشتر نیز دولت آمریکا تایید کرده بود که جمهوری اسلامی برای انتقامگیری از کشته شدن سلیمانی در پی کشتن ترامپ و شماری از مقامات دولت اول او از جمله مایک پمپئو، برایان هوک و جان بولتون هستند.
آذر ماه سال ۱۳۹۹، اواخر دوران ریاست جمهوری ترامپ، علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی در یک سخنرانی وعده داد که «انتقام از آمر و قاتل قاسم سلیمانی» حتمی است.
پس از این اظهارات، حساب توییتر خامنهای پوستری تهیه و منتشر کرد که در آن ترامپ در زمین گلف، زیر سایه یک پهپاد قرار داشت که اشارهای بود تلویحی به ترور او.
این پست اکنون از حساب ایکس (توییتر سابق) خامنهای پاک شده است.
تلاش جمهوری اسلامی علیه اماکن و اشخاص یهودی
در گزارش تازه مدیر عملیات اداره تحقیقات فدرال آمریکا آمده است: «حکومت ایران همچنین طی دهه گذشته بهطور دورهای اقدام به رصد و مراقبت از اماکن و اشخاص یهودی و اسرائیلی در ایالات متحده کرده است.»
این گزارش میافزاید: «این احتمال وجود دارد که درگیری اسرائیل و حماس و حملات متقابل حکومت ایران و اسرائیل موجب افزایش فعالیتهای نظارتی جمهوری اسلامی نسبت به افراد یهودی و اسرائیلی مستقر در آمریکا شود.»
این مقام افبیآی تاکید کرد که این نهاد همچنان از اطلاعات برای شناسایی تهدیدهای مرتبط با «قابلیتهای مرگبار» جمهوری اسلامی که متوجه شهروندان آمریکایی است، استفاده میکند.
او نوشت: «ما با سایر نهادهای دولتی آمریکا و همچنین شرکای خارجی برای مقابله با تهدید ایران و نیروهای نیابتیاش علیه منافع ایالات متحده همکاری نزدیک داریم.»
مرداد امسال، وزارت امور خارجه آمریکا و ۱۳ متحد این کشور افزایش تهدیدات از سوی سرویسهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی را محکوم کردند و این تهدیدات را «نقض آشکار حاکمیت ملی» خود دانستند.
این متحدان ایالات متحده شامل بریتانیا، آلبانی، اتریش، بلژیک، کانادا، جمهوری چک، دانمارک، فنلاند، فرانسه، آلمان، هلند، اسپانیا و سوئد بودند.
تهدید سایبری جمهوری اسلامی
همچنین گلاشین اضافه کرد چین، روسیه، کره شمالی و ایران تهدیدهای سایبری اصلی علیه آمریکا هستند.
به گفته این مقام امنیتی آمریکا، چین، روسیه و ایران برای تضعیف نهادهای دموکراتیک، علمی و اقتصادی آمریکا تلاش میکنند.
او از ایجاد «مرکز ماموریت تهدیدات ایران» خبر داد و نوشت که این مرکز همکاری در زمینه تمام تهدیدات مرتبط با ایران شامل سایبری، ضدجاسوسی و ضدتروریسم را افزایش میدهد و بخشی از اجرای فرمان ریاستجمهوری «اعمال فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی» است.
بر اساس این گزارش، افبیآی از ۲۰ ژانویه ۲۰۲۵ تاکنون، طی کمتر از یک سال، بیش از ۷۰ بازداشت مرتبط با تهدیدهای اطلاعاتی انجام داده است.
لیویت پنجشنبه ۲۰ آذر به خبرنگاران گفت حکم توقیف این نفتکش از سوی وزارت دادگستری صادر شد.
او تاکید کرد: «دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، معتقد است که این اقدام در راستای اجرای سیاستهای تحریم دولت این کشور به شمار میرود.»
پم باندی، دادستان کل ایالات متحده، ۱۹ آذر اعلام کرد که آمریکا حکم توقیف یک نفتکش حامل نفت خام را که برای حمل نفت تحریمشده ونزوئلا و ایران استفاده میشد، اجرا کرده است.
همزمان ترامپ، این عملیات را تایید کرد و به خبرنگاران گفت: «ما همین حالا یک نفتکش را در سواحل ونزوئلا توقیف کردهایم؛ نفتکشی بزرگ، بسیار بزرگ، در واقع بزرگترین نفتکشی که تاکنون توقیف شده است.»
او بدون اشاره به جزییات بیشتر، گفته بود: «اتفاقات دیگری هم در جریان است که بعدا خواهید دید و با دیگران دربارهاش صحبت خواهید کرد.»
سخنگوی کاخ سفید: ترامپ به جنگ طولانی علاقه ندارد
این نخستین توقیف یک محموله یا نفتکش حامل نفت ونزوئلا از زمان آغاز تحریمهای آمریکا در سال ۲۰۱۹ است.
این اقدام همزمان با استقرار گسترده نیروهای نظامی آمریکا در کارائیب جنوبی و کارزار فشار دونالد ترامپ برای کنار زدن مادورو انجام شد.
سخنگوی کاخ سفید درباره احتمال عملیات نظامی زمینی علیه ونزوئلا گفت ترامپ علاقهای به جنگ طولانی ندارد و این را بارها روشن کرده است.
لیویت درباره احتمال استفاده محموله توقیفشده نفت برای کاهش قیمت انرژی در آمریکا نیز گفت: «کشتی اکنون در فرایند مصادره است. تیم تحقیقاتی آمریکا روی کشتی مستقر است و خدمه آن بازجویی میشوند.»
او افزود مصادره نفت این کشتی مستلزم روند قانونی است و این روند رعایت میشود.
استقبال اتحاد علیه ایران هستهای
در همین حال، سازمان اتحاد علیه ایران هستهای از توقیف نفتکش ناوگان سایه ونزوئلا و ایران از سوی آمریکا استقبال کرد.
چارلی براون، مدیر برنامه ردیابی نفتکشها در سازمان اتحاد علیه ایران هستهای پنجشنبه در بیانیه این سازمان نوشت: «توقیف این کشتی از سوی ایالات متحده، یکی دیگر از ابزارهای رژیم مادورو در ونزوئلا و تهران را که به کمک آنها این دولتهای اقتدارگرا سرِ پا میمانند، از بین میبرد.»
او افزود: «تصمیم جسورانه رییسجمهوری ترامپ همچنین پیام روشنی به رژیم ایران میفرستد که دولت او آماده است نفتکشهای بیشتری از "ناوگان ارواح" را که در حال فرار از تحریمهای آمریکا هستند، توقیف کند.»
سازمان اتحاد علیه ایران هستهای همچنین از دولت ترامپ و دیگر کشورها در سراسر جهان خواست که کل «ناوگان سایه» را تحت اختیارات ملی خود تحریم کنند.
آمریکا در حال آمادگی برای توقیف نفتکشهای بیشتر
رویترز نیز پنجشنبه گزارش داد که آمریکا در حال آماده شدن برای توقیف شمار بیشتری از کشتیهای ناوگان سایه ونزوئلا و ایران است که نفت تحریمشده این کشورها را منتقل میکنند.
شش منبع آگاه که نامشان فاش نشده، به این خبرگزاری گفتند انتظار میرود اقدامات مستقیم بیشتری از سوی آمریکا در هفتههای آینده صورت بگیرد.
به گفته این منابع آگاه، این نفتکشها ممکن است همچنین پیشتر نفت کشورهای دیگری مانند ایران را حمل کرده باشند که تحت تحریم آمریکا هستند.
منابع مطلع حوزه کشتیرانی به رویترز گفتند توقیف نفتکش باعث شده مالکان، بهرهبرداران و نهادهای دریانوردی مرتبط با حمل نفت ونزوئلا در وضعیت هشدار قرار گیرند و برخی از آنها در حال بررسی این موضوع هستند که آیا در روزهای آینده مطابق برنامه از آبهای ونزوئلا خارج شوند یا نه.
طبق گفته یکی از این منابع، آمریکا فهرستی از چند نفتکش تحت تحریم تهیه کرده است که ممکن است توقیف شوند.
بهگفته دو منبع، وزارت دادگستری آمریکا و وزارت امنیت داخلی این کشور ماهها در حال برنامهریزی برای توقیف این کشتیها بودهاند.
کاهش یا توقف صادرات نفت ونزوئلا، اصلیترین منبع درآمد دولت این کشور، میتواند فشار مالی زیادی بر دولت مادورو وارد کند.
این خبرگزاری پنجشنبه ۲۰ آذر بهنقل از این منبع آگاه که نامش را فاش نکرد، نوشت که این فرد «مدیر عامل سابق این بانک است و در حال حاضر هیچ سمتی در این موسسه ندارد.»
بر اساس این گزارش، در حال حاضر هیات سرپرستی بانک مرکزی مدیریت این موسسه را بر عهده دارد.
این منبع آگاه همچنین به انتشار خبر بازداشت جوادی در فضای مجازی اشاره کرد. او این خبر را رد نکرد اما صراحتا نیز آن را تایید نکرد.
هنوز قوه قضاییه جمهوری اسلامی در این زمینه توضیحی نداده است.
پیشتر بانک مرکزی ایران هیاتمدیره موسسه اعتباری ملل را برکنار کرد و اختیار آن را به هیات سرپرستی منتخب خود سپرد؛ موسسهای که عمده تسهیلات کلانش را در اختیار زیرمجموعه خود قرار داده و اکنون حدود ۶۲ درصد بدهکاران کلان موسسه را شرکتهای اقماری آن تشکیل میدهند.
مدیریت این نهاد مالی عمدتا در اختیار جوادی، یک آخوند، و بستگان او بوده است.
۲۵ آبان، ایراناینترنشنال بر اساس دادههای منتشر شده گزارش داد که همانند بانک آینده، موسسه ملل نیز حدود دو سوم تسهیلاتش را به گروه توسعه اقتصاد ملل، از زیرمجموعههای خود، اختصاص داده است.
فهرست بدهکاران موسسه مالی ملل در پایان شهریور ۱۴۰۴ شامل ۴۶ ذینفع واحد است که حدود ۱۷۰ فقره تسهیلات دریافت کردهاند.
از مجموع ۵۰ هزار و ۵۴۰ میلیارد تومان بدهی، مبلغ ۳۱ هزار و ۴۰۱ میلیارد تومان آن مربوط به گروه توسعه اقتصاد ملل است.
به عبارت دیگر، ۴۵ بدهکار کلان دیگر در مجموع سهمی حدود ۳۸ درصدی از تسهیلات پرداختنشده به موسسه ملل دارند.
در تیرماه نیز ، با انتشار اسناد مالی سالانه موسسه مالی ملل، رسانهها در ایران بار دیگر نسبت به زیان انباشته این موسسه و خطر آن برای شبکه بانکی کشور هشدار دادند.
این موسسه در سال ۱۳۶۶ تحت نام «عسکریه» به شکل بسیار محدود راهاندازی شد.
سال ۱۳۸۵ و در زمان ریاستجمهوری احمدینژاد، سیاستی برای ایجاد شبکهای شبه بانکی دنبال شد که طی آن، موسسه عسکریه با موافقت بانک مرکزی توسعه پیدا کرد.
موسساتی که در این دوران فعالیت خود را گسترش دادند، ساز و کار نسبتا غیرشفاف داشتند و با آغاز دوران ریاست جمهوری حسن روحانی، یکی از اولین اقدامات او، ادغام و تعطیلی این موسسات بود.
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی پنجشنبه ۲۰ آذر در بیانیهای نوشت: «اعمال محدودیتهای گسترده در مورد محل سکونت دیپلماتهای ایرانی و رفت و آمد آنها، تشدید محدودیتها در مورد حسابهای بانکی، و اعمال محدودیت در مورد خریدهای روزانه از جمله فشارها و آزارهایی است که با هدف اخلال در ایفای وظایف متعارف و قانونی دیپلماتهای ایرانی طراحی و اجرا شده است.»
در این بیانیه مشخص نشده که این محدودیتها از چه زمانی تشدید شدهاند، اما در شهریورماه، ایالات متحده محدودیتهای سختگیرانهای را بر هیات جمهوری اسلامی حاضر در مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک اعمال کرد؛ از جمله محدود کردن تردد و ممنوعیت دسترسی به فروشگاههای عمدهفروشی و کالاهای لوکس.
سه سال پیش، تصاویر هیات همراه ابراهیم رییسی، رییس وقت دولت در جمهوری اسلامی، در نیویورک در شبکههای اجتماعی جنجالبرانگیز شد که نشان میداد دستیاران او حجم زیادی کالا با برچسب فروشگاههای آمریکایی را در کامیونی مقابل هتل بار میزنند.
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی همچنین آمریکا را به «سوءاستفاده» از میزبانی سازمان ملل متحد متهم کرد و افزود: «تصمیم وزارت امور خارجه آمریکا در ممانعت از ادامه فعالیت سه نفر از کارکنان نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در نیویورک، نقطه اوج قانونشکنی و نقض تعهدات دولت میزبان از سوی آمریکا به شمار میآید که شایستگی دولت آمریکا برای میزبانی این سازمان را بیش از پیش زیر سوال میبرد.»
۱۵ شهریور، ۴۰ نماینده کنگره آمریکا به رهبری مایک لاولر، از دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا خواستند که مانع ورود آزادانه مقامات جمهوری اسلامی به ایالات متحده در جریان نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک شود.
آنها در نامهای به کاخ سفید، با اشاره به نقض حقوق بشر و حمایت تهران از تروریسم، خواستار محدودیت صدور ویزا و محدودسازی تردد اعضای هیات ایرانی شدند.
پیش از محدودیتهای شهریورماه، اعضای هیات جمهوری اسلامی اجازه داشتند بین سازمان ملل، دفتر نمایندگی ایران در سازمان ملل، محل اقامت سفیر ایران در سازمان ملل و فرودگاه بینالمللی جان افکندی رفتوآمد کنند.
تنشها میان تهران و واشینگتن پس از آن افزایش یافت که دو کشور پنج دور مذاکرات غیرمستقیم هستهای را پشت سر گذاشتند و این مذاکرات به نتیجهای نرسید.
در جریان جنگ ۱۲ روزه که در خردادماه آغاز شد، ایالات متحده و اسرائیل تاسیسات هستهای جمهوری اسلامی را بمباران کردند.
مساله صدور ویزا برای هیاتهای جمهوری اسلامی در سازمان ملل همواره یکی از محورهای تنش میان واشینگتن و تهران، بهویژه در دوره ریاستجمهوری ترامپ، بوده است.
در سال ۲۰۱۹ و در دوره نخست ریاستجمهوری ترامپ، محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه وقت جمهوری اسلامی، برای حضور در مجمع عمومی در نیویورک ویزا دریافت کرد، اما رفتوآمدهای او تنها به چند ساختمان اطراف مقر سازمان ملل محدود شد.
ایالات متحده رد ویزای برخی از مقامات جمهوری اسلامی را در کارنامه خود دارد.
در سال ۲۰۱۴، ایالات متحده از صدور ویزا برای حمید ابوطالبی، نامزد جمهوری اسلامی برای تصدی سمت سفیر در سازمان ملل، خودداری کرد. دلیل این تصمیم نقش ابوطالبی در اشغال سفارت آمریکا در تهران در آبان ۱۳۵۸ عنوان شد.
